التدبير المالي الجهوي الجديد في ضوء تقارير المحاكم المالية بالمغرب ” الخطاب  والأعطاب التدبيرية ”

اعداد : أ/سيدي ابراهيم فعرس – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الحسن الأول – سطات ” جامعة الحسن الأول – المغرب

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والعشرون تشرين الأول – أكتوبر  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص :

لا شك أن الدستور المغربي لعام2011 قد منح نظريا للجهات مجموعة من الموارد المالية، و التي تجسدها المادة 141 التي تمنح بموجبها للجهات، موارد مالية ذاتية، و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة. و بالتالي فهي ملزمة بالتدبير الأمثل لمواردها المالية، تجاوزا لكل الأعطاب و الانحرافات .

على هذا الأساس ، جعل المشرع المغربي هاته الجهات تخضع لمراقبة المحاكم المالية  بموجب المادة 149  من الدستور ، و المادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 . فهل هذه الأسس القانونية المرتبطة بالمحاكم المالية التي سنها المشرع كفيلة لتجاوز كل أعطاب التدبير المالي الجهوي ؟

تسعى هذه الورقة لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه رقابة المحاكم المالية على مستوى حكامة التدبير المالي الجهوي ، و تجاوز الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد المالية سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ ، كذلك إبراز مدى القوة الملزمة لتقارير المحاكم المالية التي تستمدها من القانون ذاته .

Abstract

There is no doubt that the Moroccan constitution of 2011 granted the authorities a set of financial resources, which are enshrined in article 141 , according to which the authorities benefit from self-financing resources and financial resources allocated by the State.

Consequently, it is required to optimize the management of its financial resources in order to remedy any malfunctions and

On this basis, the Moroccan legislator subjected these entities to the control of the financial jurisdictions in accordance with article 149 of the Constitution and article 227 of the regulatory law relating to the authorities n ° 111.14. Are these legal foundations linked to the control of financial justice, which the legislator has decreed, sufficient to overcome all the pitfalls of regional financial management?

This document aims to highlight the role that the supervision of financial courts can play in the governance of regional financial management, and to overcome the imbalances associated with the management of financial resources both in the preparation and implementation, as well as to underline the binding force of the reports of the financial courts which arise from the law itself.