أثر السوق العقارية على انتاج المدينة العربية بين التشريع والتطبيق

مؤلف جماعي شارك فيه مجموعة من الباحثين المميزين‬‎ ضمن مبادرة دعم الشباب الباحثيين لتأليف كتب جماعية برعاية #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين

• إعداد وتنسيق : د.آسيا ليفة – المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – جامعة قسنطينة3

نسخة “pdf”-

أثر السوق العقارية على انتاج المدينة العربية بين التشريع والتطبيق

الطبعة الأولى “2021″ –من  كتاب: – أثر السوق العقارية على انتاج المدينة العربية بين التشريع والتطبيق

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

يعنى هذا الكتاب الجماعي بتسليط الضوء على أهمية السوق العقارية وتأثيرها على إنتاج المدينة العربية من أجل ابراز الفروقات بين السوق العقارية حسب نظام كل دولة وتأثيره على الجذب المجالي للمدينة . وأشكالها التوسعية.

أصبحت المدن المجال الرئيسي لخلق الثروات باعتبارها محركا للتنمية، إذ اهتمت المجتمعات منذ القدم بالمجال في محاولة لتنظيمه وجعله يستجيب لحاجيات الجماعة، هذه الحاجيات تتنوع بتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترتبط كل هذه الأنشطة بالمجال، الذي يعتبر الإطار العام للتوسع و إنتاج المدن، فالتحكم في المجال من أجل تنظيمه وتوجيهه يكون وفق إمكانية الأوعية العقارية “العقار” ولجيوب الحضرية المتاحة، المسيرة بالإطار القانوني والتشريعي المعتمد عليه من طرف الجهات الوصية.

فالتوسعات العمرانية للمدينة ناتجة عن ديناميكيتها، تزايد السكان يتطلب سنويا مساحات شاسعة لإنشاء الوحدات السكنية والتجهيزات الأساسية ، مما يتطلب أوعية عقارية تشكل اللبنة الأساسية للتوسع الحضري، فالتوسع يتم حسب نوعية الفاعل في الإنتاج، عمومي أو خاص وطبيعته إنتاج الفاعل الشرعي الحاصل على الرخص القانونية، أو غير الشرعي وهذا باختلاف المصطلحات في الدول العربية.

ونحن نهدف من خلال هذا العمل الجماعي نهدف الى دراسة السوق العقارية وتباينات أسعارها وأشكالها للوقوف على المسببات وهذا من خلال تحليل الخصائص و القدرات التي يمتلكها كل اقليم حضري، بالتركيز على عدد ونسبة المؤسسات الانتاجية باعتبارها عامل مهم في التطور الاقتصادي والمؤثرة في الجذب الاقليمي للمدينة، كما أن للسياسات العقارية و تعدد الأجهزة المشرفة على العقار الحضري سواء من حيث الفاعلين على إنتاج العقار أو المسيرين له، وحسب طبيعة المتدخلين ،تأثير على توفير الأوعية العقارية لاحتواء مختلف البرامج السكنية والتجهيزية، وتحقيق سياسة تنموية شاملة وتشكيل صورة حضرية للمدن يتم من خلالها ضمان السير الحسن لمختلف وظائفه والحفاظ على احترام مصالح المواطن واحتياجاته وتفعيل دور سلطة الدولة.وعلى غرار بقية الأسواق فإن للسوق العقارية خصوصيات وهي:

• الملكية أو العقار غير المتجانس مما يعطيه صفة الاحتكار.
• السوق العقارية مرتبطة غالبا بتشريعات وتنظيمات، فمن خلالها يتم استبدال استعمالات القطع الأرضية وهو ما يؤثر مباشرة على الأسعار، كما تتمتع أطراف دون أخرى بامتيازات مثل حق الشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الذي يطبق لمصلحة الجماعات المحلية.

ومن أجل تثمين هذه الدراسة فهي موجهة للجغرافيين والمختصين في التخطيط وتهيئة المجال والمعماريين والمهتمين بعلم الاقتصاد والتشريع.

قائمة المحتويات 

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية