أثار وانعكاسات نقل السفارة الامريكية الى القدس

اعداد :  د. سامي محمد علقم – استاذ مساعد – جامعة القدس المفتوحة /فلسطين

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثامن والعشرون يونيو – حزيران 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2021.pdf

الملخص:

إن ما يجري الآن في مدينة القدس من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي- يُعتبر خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات إسرائيل فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست.

وكل هذه الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية؛ فقد أصدر مجلس الشيوخ الأميركي (بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1995) قراراً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويُعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وقامت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بإعلان عزمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

إن هذا القرار الأميركي -إن صدر بالفعل- يُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

Summary

The grave violations committed by the Israeli occupation forces now in Jerusalem are considered a gross violation of the principles and rules of international law and international humanitarian law, due to Israel’s attempts to impose its policy in violation of international law. This requires a Palestinian, Arab and international legal position and mechanisms, by affirming the legal value of the United Nations resolutions in all its main and subsidiary organs, which do not recognize Israeli sovereignty over the city of Jerusalem, nor the Israeli measures that aim to change the status quo by annexing the city of Jerusalem by a decision of the Knesset.

All these measures in the city of Jerusalem – taken by Israel as an occupied country – are considered null and do not have any legal effects according to the Hague Convention of 1907 and the Fourth Geneva Convention of 1949.

The Israeli occupation cannot arrange for its authorities any rights or effects on the original right of sovereignty of the Palestinian people, because the occupation does not authorize the transfer of sovereignty over Jerusalem to the occupied state, because it is temporary and limited in time according to United Nations resolutions.

And based on the invalid Israeli measures in the city of Jerusalem, the decision of the occupation authorities to annex the city, and the influence of the global Zionist movement; The US Senate issued (on October 23, 1995) a decision to move the US embassy to Jerusalem.

This decision is considered a recognition by the United States of the Israeli occupation’s decision to annex the occupied city of Jerusalem to Israel, and the US administration headed by Donald Trump announced its intention to recognize Jerusalem as the capital of Israel, and to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

This decision is considered a recognition by the United States of the Israeli occupation’s decision to annex the occupied city of Jerusalem to Israel, and the US administration headed by Donald Trump announced its intention to recognize Jerusalem as the capital of Israel, and to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

This American decision – if actually issued – is considered to be contrary to the decisions issued by the United Nations General Assembly and the Security Council regarding the occupied territories, including Jerusalem, and in violation of the Oslo Agreement between the Palestine Liberation Organization and Israel.