بقلم : د. إسلام عيادي – أستاذة العلاقات الدولية – الجامعة العربية الأمريكية
- المركز الديمقراطي العربي
نفتالي بينيت هو رئيس الوزراء الجديد لدولة الاحتلال لحكومة التغيير الاستيطانية، والتي ستتضمن أحزاباً يسارية ووسطية، أي بعد 12 عاماً ستشكل حكومة ليست برئاسة بنيامين نتنياهو، وهذه الحكومة ستكون برئاسة تناوبية بين زعيم (حزب يمينا) نفتالي بينيت، وزعيم حزب (يوجد مستقبل) يائير لبيد، وهي عبارة عن لملمة كتل برلمانية صغيرة مليئة بالمشاكل السياسية، تلاقت فيما بينها على موقف واحد وهو رفض استمرار حكم بنيامين نتنياهو.
ويعرف بينيت بأنه يميني متطرف بل أكثر تطرفاً ويعارض بشدة قيام الدولة الفلسطينية أو تقرير المصير للفلسطينيين. وينتمي بينيت البالغ من العمر 49 عاماً، وهو ابن مهاجرين أمريكيين، إلى جيل أصغر من جيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً، وأطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة. جندي سابق في القوات الخاصة، وسمى ابنه الأكبر على اسم يوني شقيق نتنياهو الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية لتحرير ركاب مخطوفين في مطار عنتيبي في أوغندا العام 1976.
تسلم رئاسة الهيئة السياسية الرئيسية (مجلس يشع) في الفترة (2010- 2012)، والتي تمثل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون على أرض فلسطينية محتلة، وهو داعم قوي لمشروع الاستيطان الإسرائيلي.
عضو سابق في حزب الليكود، وكان رئيس أركان نتنياهو في الفترة (2006-2008) بصفته زعيم حزب البيت اليهودي (2012-2018)، وكان شريكاً رئيسياً في حكومة نتنياهو الائتلافية، حيث شغل منصب وزير التربية ووزير شؤون الشتات، خلال الحكومة السابقة كان وزيراً للاقتصاد ووزيراً للخدمات الدينية، كما شغل منصب وزير التربية والتعليم (2015-2019) ووزير الدفاع (2019-2020) في عهد نتنياهو، وفي عام 2018، ترك البيت اليهودي ليشكل حزب اليمين الجديد.
أعرب بينيت مرارًا وتكرارًا عن معارضته القاطعة لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة، بدلاً من ذلك، اقترح أن تقوم إسرائيل من جانب واحد بضم ما يقرب 60٪ من الضفة الغربية الفلسطينية التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة المفترضة، حيث تقع معظم المستوطنات الإسرائيلية. وفي عام 2014، قال بينيت للصحفيين إن إسرائيل “ستحاول تدريجياً تطبيق القانون الإسرائيلي (الضم) على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في يهودا والسامرة، أي الضفة الغربية المحتلة”. وفي عام 2013، أعلن: “أنا أفضل تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة التي يعيش فيها 400 ألف مستوطن و 7 ألف عربي فقط”. كما أنه سخر من المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت في ظل إدارة أوباما، معلناً أنها كلها مزحة.
في عام 2013، قال لمجلة نيويوركر: “سأفعل كل ما في وسعي، إلى الأبد، للقتال ضد إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل”. بعد بضعة أشهر، في يونيو من نفس العام، أعلن: “أهم شيء في أرض إسرائيل هو بناء وبناء وبناء المستوطنات، من المهم أن يكون هناك وجود إسرائيلي في كل مكان، ولا تزال مشكلتنا الرئيسية هي قادة إسرائيل “عدم الرغبة في القول بطريقة بسيطة إن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل”.
في عام 2013، أثار بينيت جدلاً عندما ورد أنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إطلاق سراح سجناء فلسطينيين أعلن: “إذا ألقينا القبض على الإرهابيين، فنحن بحاجة فقط إلى قتلهم … لقد قتلت بالفعل الكثير من العرب في حياتي – وهناك لا توجد مشكلة في ذلك”. وردا على طلب توضيح من قبل الصحفيين، قال متحدث بإسم بينيت، إنه يعني أنه يجب إصدار أوامر للجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بدلاً من أسرهم وسجنهم.
في عام 2014، كتب بينيت مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان “بالنسبة لإسرائيل، وجود دولتين ليس حلا”، مكررًا مرة أخرى معارضته لتقرير المصير للفلسطينيين وخطته لضم 60٪ من الضفة الغربية. كما دعا بينيت إلى زيادة السيطرة اليهودية على مجمع مسجد الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة، والمعروف باسم جبل الهيكل لليهود، وهو ثالث أقدس موقع في الإسلام، يريد اليهود المتطرفون المسيحيون بناء معبد في الحرم، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق ديني كبير في المنطقة وخارجها.
في فبراير 2014، أخبر بينيت اجتماعاً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى أن إسرائيل كانت تحاول ممارسة سيطرة أكبر على الحرم الشريف، مشيراً إلى أنه اتخذ بالفعل إجراءات “من شأنها أن تؤثر في النهاية على الجانب الشرقي من القدس، وأن ستشمل جبل الهيكل”.
في أكتوبر 2018، قال بينيت إنه إذا كان وزيراً للدفاع، فإنه سيأمر بإطلاق النار لقتل الفلسطينيين الذين يحاولون السير عبر الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث حوصر ما يقرب من مليوني شخص تحت حصار إسرائيلي غير قانوني وحصار بحري بسبب 15 سنة، وعندما سئل عما إذا كان سيصدر تعليمات للجنود بقتل الأطفال الفلسطينيين، قال بينيت: “إنهم ليسوا أطفالاً – إنهم إرهابيون، نحن نخدع أنفسنا، أرى الصور”. في ذلك الوقت، قُتل ما لا يقل عن 140 متظاهراً على أيدي الجنود الإسرائيليين، بينهم ما لا يقل عن 29 طفلاً وفقاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عاملين طبيين وصحفيين، وأصيب أكثر من 29000 آخرين، كجزء من مسيرة العودة الكبرى.
في عام 2020، أمر وزير الدفاع بينيت بوقف الاختبارات التي أجراها الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين لـ COVID-19 في قطاع غزة في خضم الوباء.
ومع ذلك سيعتبر الفلسطينيون تولي بينيت للسلطة ضربة لآمال التوصل إلى سلام عادل من خلال العملية السلمية، وحق تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة لهم، فالرؤساء يتغيرون ولكن يظل الموقف الإسرائيلي ثابتاً من القضية الفلسطينية، لا يرغبون بحل الدولتين ولا يعترفون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل زيادة البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية.
