مبدأ استقلالية البرلمان المغربي

اعداد : عبد العزيز الصادقي – باحث بسلك الدكتوراه،بجامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية  و الاجتماعية، /وجدة.المغرب.مخبر الدراسات القانونية و الإدارية و السياسية

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022  المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

ينفرد المغرب بنظام سياسي خاص به، يجمع بين صفات النظام الرئاسي ، و مميزات النظام البرلماني .بالرغم من تنصيص الدستور المغربي لسنة 2011 على أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية، ديموقراطية برلمانية و اجتماعية. و يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط و توازنهما و تعاونهما.فدستور 2011 جاء بإصلاحات مهمة لفائدة المؤسسة التشريعية من أجل التخفيف من مظاهر العقلنة البرلمانية.لكن بالرغم من تنزيل  هذه الإصلاحات لا يزال البرلمان المغربي  يشكو من عدم استقلاليته أمام باقي السلط ، خصوصا أمام المؤسسة الملكية و السلطة التنفيذية التي تستأثر بعملية التشريع.

Abstract

Morocco is unique in its own political system, which combines the characteristics of the presidential system, and the advantages of the parliamentary system, despite the stipulation of the Moroccan constitution of 2011 that the system of government in Morocco is a constitutional monarchy, parliamentary and social democracy. The constitutional system of the kingdom is based on the separation of powers, their balance and their cooperation. The 2011 constitution brought important reforms for the benefit of the legislative institution in order to mitigate the manifestations of parliamentary rationalization. However, despite the downloading of these reforms, the Moroccan parliament still complains about its lack of independence in front of the rest of the authorities, especially the institution Ownership and the executive authority that accounts for the legislative process. monarchy