الإنقلابات العسكرية في موريتانيا : دورها في انحسار الديموقراطية وعرقلة التنمية

تأليف : محمد عبد الله ولد المرواني

نسخة “pdf”-

الإنقلابات العسكرية في موريتانيا دورها في انحسار الديموقراطية وعرقلة التنمية

الطبعة الأولى “2022″ –من  كتاب: –

الإنقلابات العسكرية في موريتانيا : دورها في انحسار الديموقراطية وعرقلة التنمية عشرية الجنرال (عزيز) نموذجا 2009-2019

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم: 

تأتي هذه الدراسة لتحسيس الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي بخطر عودة شبح الإنقلابات العسكرية في موريتانيا  ، إثر توسع نفوذ بعض ضباط المؤسسة العسكرية ، وتدخلاتهم المتكررة في الشأن المدني العام سواء عبر الإنقلابات المتعاقبة التي شلت مسيرة التنمية، أو عبر الإنتخابات الصورية لإيصال هذا الجنرال أو ذاك إلى سدة الحكم.

في ثنايا هذا البحث، نحاول إماطة اللثام عن دور الإنقلابات العسكرية  في عرقلة المسار الديموقراطي وانحسار التنمية الإقتصادية للبلد وفي رعاية الإرهاب ، وسوف نركز بالتحديد على الآثار السلبية للإنقلاب الأخير الذي حصل في أغسطس سنة 2007 وقاده الجنرال (محمد ولد عبد العزيز) على الرئيس المدني ، المنتخب ديموقراطيا، سيدي ولد الشيخ عبد الله.

نقدّم عرضا مفصلا عن بداية تأسيس الجيش الموريتاني بعيد الإستقلال على يد العسكريين الفرنسيين. ثم نتكلم عن مرحلة الإنقلابات المتسارعة التي عرفتها موريتانيا منذ الإنقلاب الأول على ولد داداه في يوليو 1978.

بعد ذلك، نقدّم لأهم الأحداث التي حصلت في  العشرين سنة من حكم العقيد معاوية ولد الطايع، كأحداث القمع الذي تعرضت له الطوائف الزنجية  والأحزاب السياسية، و كالتصادم مع التيار الإسلامي وسجن رموزه، والمحاولات الإنقلابية التي هزت نظام  العقيد “ولد الطايع” إلى أن انهار في صيف 2005، لتدخل البلاد ، من بعد ذلك ، في مرحلة جديدة من الحكم العسكري تحت غطاء ديموقراطي يمكن تسميته  بـ” العهد الجديد للمؤسسة العسكرية”…

نعالج أثناء البحث إشكالية “محاربة الإرهاب في موريتانيا “، ونقدِّم عرضا موسّعا عن الحالة الأمنية المتوترة التي شهدتها موريتانيا في منتصف عام 2007 ، إذْ تكاثرت عمليات خطف السياح الغربيين وقتلهم ، و تسارعت وتيرة الإعتداءات على بعض السفارات الأجنبية،  حتى  سنة 2011 وفيها تتوقف الهجمات ” الإرهابية”  فجأة …

ثم نتساءل عن دور بعض كبراء الضباط  في تدبير هذه الهجمات  التي  راح ضحيتها سياح غربيون وجنود موريتانيون ، لنتوصل إلى أن الجنرال الحاكم آنذاك كان ضالعا في إيقاع هذه الإعتداءات، ونقدم كدليل على ذلك ما سربته بعض الصحف الفرنسية نقلا عن وكالة الإستخبارات الأمريكية ، من أن المؤسسة العسكرية في عهد الجنرال ” ولد عبد العزيز” عقدت اتفاقا مع منظمة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يقضي بوقف الهجمات على السياح الغربيين في موريتانيا مقابل أموال (جزية).  ثم نخلص في النهاية إلى أن العمليات الإرهابية ” المدبَّرة من الجنرال” كان هدفها الأول هو إثارة انتباه الرأي العام العالمي حول الحالة الموريتانية، واستدرار تضامن الحكومات الغربية مع الجنرال في عمليته الإنقلابية ضد مشروع الديموقراطية الذي بدأته موريتانيا في مارس 2007.

في الجزء الثاني من الدراسة، نعرّج على أبرز قضايا الفساد المالي والإداري (من سنة 2008 فما بعدها) فنكشف التلاعب والفوضى الحاصليْن في قطاع الصفقات العمومية،  ونبين بالأدلة أن هذه الصفقات غالبا ما تهبها الحكومة لأقارب النظام دون أي احترام للقوانين المعمول بها في المجال… ثم نتكلم عن  المساعدات المقدمة لموريتانيا من المؤسسات المالية الدولية ونكشف عن الإستحواذ عليها من طرف كبراء الضباط والمسؤولين الإداريين… ثم نختم  بالكلام عن التمييز العنصري المشين الذي لا يزال يتعرض له المواطنون الزنوج فيما يتعلق بحرمانهم من أوراقهم المدنية تحت حجج واهية غير مستندة على القانون.

و نقدم عرضا عن مؤسسة ” الحالة المدنية”، المعروفة بـ”الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمَّنة” ، ونتكلم عن استغلالها من طرف النظام في التمييز العنصري وفي الإبتزاز السياسي ضد المعارضين.

وأخيرا، نستنتنج النتائج الكارثية التي ترتبت على الإنقلابات العسكرية في موريتانيا منذ الإستقلال، ثم نتبين مدى حجم الفساد المالي والإقتصادي الذي لم يسبق لموريتانيا – عبر تاريخها  –  أن عرفت فسادا مثله ، و الذي حصل في العشر سنوات الأخيرة من حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) .

وفي نهاية البحث ،  نقدم مجموعة من التوصيات ، لا مناص من تطبيقها على الأرض حتى تستطيع موريتانيا  الخروج من النفق المظلم الذي تتخبط  فيه. من أهم التوصيات التي طرحناها هي : إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية ، تتمثل – في مرحلتها الأولى –  بحل كتيبة الحرس الرئاسي ودمجها في مؤسسة الجيش الوطني، هذه المؤسسة التي سيتحتم تحديثها وإعادة هيكلتها بنظام عصري جديد. كما اقترحنا تحرير مادة جديدة تُدرَج في الدستور ، تقضي بالحظر على كل عسكري أن يترشح لرئاسة الجمهورية. تهدف هذه المادة إلى فسح المجال أمام النخبة المدنية كي تصل إلى هرم السلطة المدنية وتقدِّم مشاريع اقتصادية وتنموية واجتماعية أكثر جدية ، وكفاءة،  وقدرة على النهوض بموريتانيا  مما قدمه العسكر في السنوات المنصرمة.

إننا ندعو إلى تأسيس منظمات مدنية مستقلة لمحاربة الفساد التسييري ومتابعة المتهمين به، كما نطالب بتشكيل لجان تحقيق وطنية و دولية  للعمل جنبا إلى جنب مع حكومة موريتانيا من أجل التحقيق في قضايا انتهاك حقوق الإنسان والتمييز العنصري وفي قضايا الفساد المالي المستشري في مؤسسات الدولة و الذي أنهك الإقتصاد و أرهق كاهل المواطنين وزاد من فقرهم وتهميشهم. كما ندعو القوى العظمى والمؤسسات الدولية المانحة أن يحثوا كبراء الجيش الموريتاني على الرباط في ثكناتهم العسكرية والإشتغال بمسؤولياتهم ومهامهم الأمنية  فقط، وعدم مشاركتهم في أي شأن مدني عام لا علاقة له بحماية أمن البلاد وحوزتها الترابية.

Résumé

L’objet de cette étude est mettre la lumière sur les effets négatifs engendrés par les coups d’État en Mauritanie. Elle révèle également l’influence de certains officiers de l’armée sur la vie politique et civile.

Dans cette étude, nous allons dévoiler les conséquences  des différents coups d’État en Mauritanie sur l’évolution de la  démocratie et sur  le développement économique du pays. Nous allons nous focaliser sur le dernier coup d’État en date d’aout 2008, mené par la junte militaire sous la direction de l’ex chef de la garde présidentielle, Général Mohamed OULD ABDEL AZIZ .

Dans la première partie, nous revenons sur la genèse de  l’armée mauritanienne, sous la houlette  de l’armée française. Puis, survoler les coups d’État qui eurent lieu depuis le premier putsch intervenu en 1978  jusqu’au dernier en 2008.

Nous parlerons  de la lutte contre le terrorisme, et mettrons en exergue le rôle de certains officiers militaires  dans la consécration du terrorisme dans la région du  Sahel.

Nous présenterons  des arguments basés sur des investigations menées par de sérieuses sources de presses françaises et américaines. Et enfin  nous concluons que certains hauts gradés de l’armée mauritanienne recouraient à ce type de pratiques afin de  soutirer à l’occident du soutien logistique et financier.

Dans la deuxième partie du document, une analyse approfondie sera consacrée à la corruption financière et administrative qui a sévit dans le pays  pendant  les dix dernières années (2009-20019). C’est-à-dire après l’arrivée au pouvoir  de l’ex Général AZIZ, dont les deux mandats présidentiels ont   connu une prolifération sans précédent des marchés truqués conclus avec des sociétés locales et étrangères.

Nous terminons enfin par proposer un ensemble de recommandation, dont notamment une réorganisation globale de l’institution militaire mauritanienne ainsi que l’ajout dans la constitution  d’une paragraphe interdisant à tout militaire de se présenter aux élections présidentielles…

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية