البرلمان المفتوح من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب

إعداد : إبتسام الشرقاوي – كلية العلوم القانونية والسياسية – سطات – جامعة الحسن الأول بسطات

• المركز الديمقراطي العربي

تقديم:

خصصت أول جلسة من اليوم الدراسي  للمحور الأول بحيث كان يتمحور حول “البرلمان المفتوح من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب”، بداية من أشغال مجلس النواب ومن ضمنها أعمال اللجن البرلمانية وكذلك كافة أنشطته، نجد أن الدستور ينص في الفصل 68 على أن اللجن البرلمان سرية ويحدد في النظام الداخلي لمجلس النواب الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها هذه اللجن بصفة علنية وتنص المادة 96 كذلك من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 تحدد هذه الإستثناءات أي الحالات التي يمكن فيها رفع السرية نعلم جميعا بأن العمل التشريعي الحقيقي والعمل البرلماني الحقيقي يتم داخل اللجن البرلمانية,

في بادئ الأمر عبر  الأستاذ رشيد المدور المتدخل الأول عن سعادته بالدعوة للمشاركة في هذا اللقاء المفتوح حول مشروع تعديل النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب ولفتح هذا النقاش العمومي بدلا من أن يبقى خاصا بأعضاء البرلمان، كانت مداخلته الاولى جوابا عن مدى ضرورة رفع السرية عن أشغال اللجن البرلمانية وكافة أنشطة المجلس لتصير هي الإستثناء انسجاما مع مفهوم وخصائص البرلمان المفتوح؟ ، أكد من خلال على أن البرلمان أصبح شأنا عاما ومن حق جميع المواطنين أن يتابعوا التعديلات التي سوف تطال النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا لمجلس المستشارين، موضوع السرية في عمل إجتماعات اللجن البرلمانية هذا موضوع يحتوي على الكثير من اللبس ومن المفيد جدا توضيح هذا الأمر بحكم أن اللجن البرلمانية في أغلب البرلمانات في العالم هي لجن سرية بطبيعتها والذين لا يدركون الخلفية أو الفلسفة وراء جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية دائما ينتقدون هذا المبدأ ينتقدون هذه السرية ويطالبون بتحويلها إلى إجتماعات علنية وأن الحكمة من جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية هو أنها بمثابة مختبرات عملها تقني و إجرائي وتدقيقي أكثر من ما هو سياسي فعندما يعرض مشروع قانون أو مقترح قانون على اللجنة من اللجن البرلمانية سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين فإن أعضاء اللجن يعكفون وينكبون على دراسة تلك المشاريع والمقترحات على دراساتها دراسة تفصيلية دقيقة مادة مادة والنقاش فيها تكون الغاية منه ليس هو تسجيل المواقف السياسية غايته هو تجويد النص التشريعي فكل عضو أو نائب من نواب البرلمان بخصوص اللجن المعنية بذلك الموضوع بعد دراسته الخاصة إما في فريقه و إما مع مستشاريه حول مشروع النص المعروض على اللجنة فإنه يبادر إلى إقتراح تعديلات من أجل تجويد النص وهذه هي الغاية الأساسية من الدراسة التي تكون على مستوى اللجن فاللجن تدرس والمناقشة إنما تكون على المستوى الجلسات العامة ففي اللجن تكون هناك الدراسة التدقيقية التفصيلية التي تهدف إلى الرفع من جودة النص، الذي يقع إن العمل البرلماني هو بطبيعته عمل سياسي فالبرلمانيون عموما بإعتبارهم سياسيين عندما توجد أمامهم كاميرا لنقل وقائع إجتماع معين فإنهم يتحولون من منطق المشرع الذي يعمل على تدقيق النص وعلى تعديله وعلى حسن صياغته يتحول خطابه إلى خطاب سياسي لأنه حين إذن لا يعود يتحدث مع الوزير ويتحدث مع أعضاء لجنته بل هو يريد ان يوصل رسالته إلى المتابعين وخاصة الناخبين لكي يقنعهم بأنه تحدث جيدا وأنه حمى المعارضين أو أنه يدافع عن مصالح الشعب أكثر من غيره وهنا تضيع الحقيقة و التجربة أبانت عن هذا الأمر عندما يكون النقاش بعيدا عن الكاميرا فإن النقاش في عمومه يكون نقاش هادئ وجيد ورصين يهدف إلى إدخال ما يمكن إدخاله من التعديلات التي من شأنها الرفع من جودة النص، الخطاب السياسي إنما يكون في الجلسات العامة أما في اجتماعات اللجن فمن لديه معرفة من لديه خبرة من لديه تجربة عليه أن يضيف خبرته و تجربته وكفاءته العلمية في تطوير ذلك النص موضوع الدراسة ولهذا الخطاب يكون فيها خطاب في طبيعته خطاب هادئ عندما تدخل الكاميرا لنقل تلك الوقائع تتحول المواقف قد يكون هو كشخص في حالة عدم وجود الكاميرا هو متفق مع تلك المقتضيات وينظر إليها ويحللها بمنطق عقلاني ينظر إلى ما يمكن و إلى ما لا يمكن حين تصبح الأمور علنية فإنه يبدأ يعزف على أوثار التي تدغدغ مشاعر المتابعين ومشاعر الناخبين ويريد أن يسترضيهم حتى ولو كان ذلك المطلب أو ذلك الإقتراح غير معقول وغير قابل لتنفيذه ومستحيل تطبيقه لهذا المشرع منذ اليوم الأول ألح على وجوب أن تكون إجتماعات اللجن إجتماعات سرية لأنها هي مختبرات وليست مجال لتباهي وللتناظر ولا لإبداء المواقف السياسية المشرع الدستوري لسنة 2011 وإنطلاقا من مقترحات عدد من الفرق وعدد من الأحزاب السياسية في مذكراتهم للجنة الدستورية كانوا يطالبون برفع السرية عن اللجن وهدفهم من ذلك هدف نبيل لأن عادة المواطنون لا يقدرون حجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون في اللجن فالمواطن العادي لا يرى من عمل البرلمان إلا ما يكون علنيا وهو الجلسات العامة لكن العمل والثقل الكبير والجهد العظيم يكون في اللجن التي تستغرق الساعات الطويلة وخاصة عندما يكون الموضوع هو موضوع مناقشة مشروع قانون المالية السنوي فقد تطول الجلسات إلى ما بعد منتصف الليل قد تصل أحيانا إلى الساعة الثالثة صباحا وأعضاء البرلمان بصفة عامة صامدون يتابعون النقاش من أجل انضاج نص لرفعه الى الجلسة العامة فكانوا يطالبون بإمكانية نقل هذه الجلسات ليرى المواطن حجم التعب وحجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون بهدف تحسين صورة البرلمان أمام المجتمع لأن هاته الأخيرة تعرضت بسبب خطابات شعبوية كثيرة إلى تبخيس عمل البرلمان فقالوا لابد أن يتم فتح عمل اللجن لكي يشاهد ويتابع المواطنون ما نبدله نحن كبرلمانيين من جهد في إطار عمل اللجن فالمشرع الدستوري حاول ان يوفق بين النظرتين ما بين النظرة التي تؤيد مبدأ السرية بإعتبارها أنها مبدأ السرية هو الجو المناسب لإنضاج النصوص والرفع من جودتها من خلال تقديم تعديلات موضوعية وقابلة للتنفيذ ومعقولة المعنى وتستجيب أو تأخذ بعين الإعتبارات والإمكانيات المالية الدولة بمعنى أنها تكون مقترحات غير شعبوية ولا تكون فيها المزايدات لأن الكاميرا غير موجودة فالخطاب يكون خطاب عقلي يعتمد على الّإقناع والإقناع المتبادل وما بين رغبة البرلمانين من أجل تحسين الصورة إظهار بعد التعب والمجهود الكبير الذي يبدل في إطار عمل البرلمان فلجأ المشرع الدستوري إلى الإبقاء على السرية كأصل وجعل العلنية كإستثناء ولكن هذا الإستثناء قال بانه لابد من أن يضبط بضوابط وبمقتضيات ينص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب وحقيقي بالتجربة بحيث كان الأستاذ نائب لثلاث ولايات تشريعية يعرف هذا عن خبرة و عن ممارسة بعض اجتماعات اللجن تكون جامعة يستحسن لها العلنية أكثر من السرية خاصة عندما يتعلق الموضوع مثلا بموضوع له علاقة بالقضية الوطنية فاللجنة تستدعي السيد وزير الخارجية لكي يقدم إيضاحات حول تطور القضية الوطنية وهذا الأمر في الغالب يكون بإتفاق ما بين البرلمان وما بين الحكومة وأن قد تطلب الحكومة هذا الإجتماع وتدعوا البرلمان لأن يدعو وزير الخارجية لأنه يريد أن يدلي ببيان بدل أن يدلي به في مقال صحفي يريد أن يعطيه قيمة سياسية من خلال تقديمه وذلك من خلال البرلمان فيأتي وزير الخارجية لكي يقدم هذا البيان هذا البيان عندما يقدم في إجتماع اللجنة الخارجية هو مؤطر بما ينص عليه الدستور وما ينص عليه النظام الداخلي من أن إجتماع اللجنة هو إجتماع سري لكن الغرض من هذا الاجتماع وهذا البيان هو إبلاغ وإرسال رسائل إلى الخارج في إطار العلاقات الدولية يريد المغرب أن يوصل رسائل معينة تتعلق بالقضية الوطنية المطروحة فهنا يقع الحرج فجاء هذا المخرج وهذا الحل الوسط الذي وصل إليه المشرع الدستوري بذكاء بأنه هناك إمكانية لإتاحة جعل إجتماعات اللجن علنية بدل السرية في حالات محددة لاشك أن من بينها هاته الحالة التي تقتضي إبلاغ ما يدور في أعمال تلك اللجنة بإعتباره بيان سياسي يتعلق الأمر أيضا بقضايا إجتماعية مثلا حالة الوباء قد تقع وقائع مثل هذا الوباء الذي أصابنا ويقع الأمر ما بين الدورتين فلا مجال هناك للجلسات العلنية فتريد الحكومة أن تبلغ بلاغا للرأي العام حول الموضوع تريد أن تبلغه عن طريق البرلمان ممثلي الأمة ففي مثل هذه القضايا يستحسن أن ترفع السرية عن أعمال اللجن وهذا الذي ذهب اليه المشرع الدستوري وصار على مجموعة من المقتضيات كل من النظام الداخلي للمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

تفاعلا مع ما سبق ذكره قد يقول القال بأن كل القضايا التي يمكن ان تكون شان برلماني داخل المؤسسة التشريعية هي نقاش وطني نقاش يستأثر المواطن كيف يمكن التمييز ما بين القضية التي تستأثر قضايا المواطن والتي لا تستأثر باهتمامه وبالتالي سيسقط عليها مبدا السرية حتى يكون النقاش تفاعليا مع باقي المتدخلين.

سؤال موجه للأستاذ يحيى حلوي، الأستاذ رشيد المدور أكد على أن العمل تقني يصرح فيه البرلماني مواقفه السياسية وبالتالي ممكن أن تكون علنية المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يجب تخصيص حيز زمني لنقل التلفزي وقائع إجتماعات اللجن الدائمة المنعقد وفق مقتضيات المادة 96 التي تضم استثناءات هل يمكن القول أن السرية هي الأصل وليس الاستثناء في المقتضى لا تنسجم مع الخدمة العمومية حق المواطنين في تتبع أشغال اللجن وبالتالي تعزيز دور الرقابة على المؤسسات الدستورية وتكريس شفافية المرفق العمومي ألا تلمس على هذا المستوى تناقض؟

قدم الأستاذ يحيى الحلوي في بداية مداخلته الشكر الجزيل لكافة المشاركين معه بالنقاش، وإنطلق الأستاذ في جوابه من منطلق كون أنه من “لا يعرف دساتير باقي الدول لا يمكن أن يعرف الدستور المملكة المغربية” والإشكال المطروح هو دائما ما يكون الانتقاد دون معرفة الدساتير…، أكد بدوره أن اغلب الدساتير تنص على ان هناك سرية في اجتماعات اللجن وأن هناك إمكانية العلن بصفة استثنائية النقطة الثاني التي أضافها هو ان موضوع الذي يتحدثون عنه البرلمان مفتوح في الحقيقة من أهم العناصر البرلمان الديمقراطي هناك خمس عناصر من بينها يجب ان يكون برلمان شفاف حقيقة عندما نتكلم عن برلمان مفتوح يعني أنه برلمان شفاف وعندما نتكلم عن برلمان شفاف بمعنى أنه يكون مفتوح للأمة من خلال وسائل إعلامية مختلفة وفي إدارة اعماله بمعنى ان المواطن من حقه ان يعرف ما يقع داخل قبة البرلمان سواء في إجتماعات أو جلسات مجلسي البرلمان بصفة خاصة مجلس النواب أو جلسات اللجن الدستور كما قال الدكتور رشيد المدور الفصل 68 واضح محضر الجلسات يناقش في جلسة عامة علنية وينشر برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان ولكن في الفقرة الثالثة من نفس الفصل 68 نتحدث على أن جلسات اللجن البرلمانية سرية ولكن النظام الداخلي للمجلسي البرلمان يحدد الحالات والضوابط التي يمكن أن تكون بصفة علنية وبالرجوع للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 وخضع للمراقبة على دستوريته بطبيعة الحال اذا كان يتكلم في المادة 85 فالمادة 96 هو في الحقيقة ابتداء من الفصل 96 و97 و98 هناك فرع خاص بإجتماعات اللجن ونحن نتكلم عن اجتماعات اللجن لأنه الأصل الجلسات العامة في قبة البرلمان هي التي تكون علنية فالمادة 96 نصت على أن إجتماعات اللجن المجلس سرية ولكن يمكن أن تكون هاته الإجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث الأعضاء أو من ثلث أعضائها وحدد لنا النظام الداخلي في هذه المادة متى تكون انعقاد في جلسات علنية في حالة عن كان هناك موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه كما قال الأستاذ رشيد المدور قضية كوفيد 19 أو هناك نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين و الملزمين أو الحالة الثالثة موضوع يستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني إذن هذه هيا ثلاث الحالات حذ الأن الخاصة بإمكانية السرية و العلنية وعلى هذا المستوى القضاء الدستوري اعتبر بأن إمكانية العلنية مجازة وبالتالي هي التي نراها، عادة ما نتكلم في هذا الموضوع على وسائل الإعلام عادة اللجن أثناء إفتتاح الجلسة يتكلفون وسائل الإعلام  بتغطية لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق تم بعد ذلك بمجرد ما يبدأ العمل بجدول أعمال تنصرف الصحافة وتبدأ في الإشتغال إذن هناك تغطية من جهة إيجابية لكون أن المواطن يكون على بينة من أنه هناك دراسة لذلك الموضوع وليس فقط كما يعتقد المواطن بان تكون فقط في الجلسات العامة ولكن في حقيقة الأمر هذه الإستثناءات الثلاث في الحقيقة تحتاج إلى الكثير من التفصيل.

السؤال الموجه لسيدة ابتسام العزاوي، إلى أي حد كان يتبين لكم بأن البث المباشر الذي كان يسلط أثناء انعقاد أعمال اللجن الدائمة كان فعل يساهم في إعادة تشكيل الصورة السليمة للنائب البرلماني وعمل النائب البرلماني وعمل اللجان البرلمانية؟

انتصرت الأستاذة ابتسام العزاوي في جوابها لطرح مخالف للمداخلتين السابقتين بحيث تتمنى أن تكون العلنية في أشغال اللجن هي القاعدة العامة والإستثناء هي السرية وذلك انطلاق من التوجه الذي اخذه المغرب البرلمان المفتوح للمواطن الحق في الوصول الى المعلومة والحق في معرفة ما يروج وما يدور من نقاشات داخل البرلمان الجلسات العامة مدة النقاش فيها قصيرة جدا مدة سؤال يتم طرحه في دقيقة ونصف أو دقيقتين لا يخول المساحة الكافية للتواصل ولتسليط الضوء على كل المعطيات خصوصا ما يتعلق بالمواضيع يهم الرأي العام الوطني فلما لا يكون اللقاء في البث المباشر وهذا ما يعطي إمكانية للمواطنين والمواطنة معرفة المواقف السياسية ومعرفة المداخلات التي يقومون بها السيادات والسادة النواب اعتبرت السيدة ابتسام ان هاته النقطة إيجابية جدا لأننا عندما نتكلم على ضعف مؤشر الثقة اعتبرته من أسباب ضعف هذا المؤشر هو عدم المعرفة هو قلة المعلومات التي تصل للرأي العام عن حقيقة الإشتغال البرلماني وعن المجهودات التي يقومون بها النائبات والنواب البرلمانيين داخل لبرلمان طبعا مع كل الإكراهات التي تقف أمامهم يجب أن نعرف أن العمل البرلماني متعب لا من ناحية الخبرة المتوفرة ولا من ناحية أدوات الاشتغال هناك عدد من الصعوبات يجب على الراي العام كذلك أن يكون لديه اطلاع عليها ولن هذا لا يعفي من أن النائب البرلماني بمساعدة الفرق البرلمانية أن يقوم بمجهودات وان يكون هناك أداء ويشتغل لكي يكون وفيا لثقة المواطنين و المواطنات وأن يقدم أداء ويساهم في تجويد العمل البرلماني في مختلف مناحي العمل البرلماني لا من تشريع ولا من مراقبة العمل الحكومي ولا تقييم السياسات العمومية وكذلك في شق أخر المتمثل في الدبلوماسية البرلمانية كما أنها تتمنى من أن المشروع المنتظر الخاص بالقناة البرلمانية أن يتم إخراجه قريبا لأنه مهم جدا كما ذكرت علة في فترة الجائحة كانت تعرف نوع من الصعوبات في الإشتغال لأنه كان هناك عدد من الإكراهات في الحضور وكان هناك تحديد لعدد المسموح به من النواب للحضور والأخذ بعين الإعتبار ضوابط التباعد وصعوبة الثقل إلا غير ذلك  في فترة الحجر الصحي كان هناك إهتمام رهيب وهائل جدا لمتابعة اشغال اللجن التي كانت تنقل على المباشر المواطنين والمواطنات وبالخصوص الشابات والشباب يهتمون بالشأن السياسي لكن يجب على الفاعل السياسي والمكونات السياسية أن تنفتح وأن تشتغل في الشفافية أكثر فأكثر لإصال حقيقة ما يجري وذلك من أجل إستقطاب المواطنات والمواطنين ويتم تأطيرهم أي الوقوف على التأطير البيداغوجي لكي يكونوا على إطلاع بجل المستجدات. كما من السلبيات العلنية هي تغييب النقاش الحقيقي بحيث يتم إستعراض العضلات فيتم عوض التحدث ربما عن إجراءات ضرورية جدا قد لا تكون شعبية لكن في مصلحة المواطنين والمواطنات يتم محاولة عدم التحدث عنها أمام الكاميرات المشتغلة خوفا من ان يكون لها انعكاس على نتائج انتخابية وعلى شعبية الحزب الفلاني أو النائب والنائبة الفلاني مثلا وهذا مؤسف جدا لان الفاعل السياسي يجب أن تكون له الشجاعة والجرأة وأن يكون متجرد في رأيه وهذا صعب جدا لأن هناك واقع مرتبط بالكثير من الأشياء لكن بشكل عام كما أكدت الأستاذة على أن المغرب عرف تقدما مهمة حول البرلمان المفتوح من خلال مبادرات تم القيام بها لكن لازالت مساحات التجويد ومساحات التقدم كبيرة جدا وكذلك تمنت أن يتم تزويد السيدات والسادة النواب بأليات أكثر للتفاعل مع المواطنات والمواطنين لكي تكون لهم انفتاح حقيقي سواء مع مختلف هيئات المجتمع المدني أو مع عموم المواطنين والمواطنات مناقشة مثلا مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع القوانين التي تكون فيها نقاش هناك ألية عبر الموقع الإلكتروني لكن تعرف نوع من الصعوبات في التنزيل وصعوبات في التفعيل الحقيقي لكن لو تم الإشتغال عليها بطريقة مبسطة أكثر ويتم التعريف بها ستعرف إهتماما حقيقيا من طرف المواطنين والمواطنات وبالخصوص من طرف عدد من الهيئات المجتمع المدني بغاية تجويد وتنقيح النصوص التي تكون قيد الدرس وقيد المناقشة داخل اللجن.

التوجه العام من المفيد أن يعرفه عموم المواطنين والمواطنات لان البرلمان امتداد لمختلف الأصوات بالمجتمع وبالتالي المواطن أن يعرف التوجهات والترجمات السياسية للتعديلات خلال مناقشة هاته النصوص.

سؤال موجه للأستاذ رشيد المدور البرلمان يعكس صدى كل فئات المجتمع بالنسبة للمعارضة البرلمانية التي عادة ما تشتكي من ضعف في الحيز الزمني الذي يتاح لها القاعدة التمثيل النسي داخل البرلمان هل يمكننا القول بان هذه فرصة للنتصر لصوت المعارضة من داخل مشاركتها وابداء رأيها من داخل اللجن البرلمانية؟ الأستاذة ابتسام العزاوي تقول بأنه بالنسبة لتقديم مقترحات القوانين وحتى المشاريع والتعديلات التي تتم القراءة الأولى والقراءة التفصيلية كذلك تضم نقاش قانوني ونقاش تقني وكذلك نقاش سياسي يبدي كل نائب ممثل عن حزب رايه وتوجهه على الأقل إذا كان كما تقدمت بالتفصيل العلنية من السرية ولكن هل يمكننا القول أنها فرصة لإنتصار صوت المعارضة لكي تسمع صوتها من داخل اللجنة.

السيدة النائب المحترمة ابتسام العزاوي في كلامها تحدثت عن الإكراهين معا الاكراه الأول هو ان هناك حاجة ماسة لإظهار المجهود الذي يبدله البرلمانيون ومن حق المواطنين ان يعلموا بذلك تم تحدثت في نفس الوقت على أنه الفاعل السياسي عموما في كثير من الأحيان يغيب صوت العقل وتصبح المزايدات لكنها خلصت إلى إقتراح عملي وهو يتفق معه يمكن أن نضمن التعديل الجديد للنظام الداخلي طالما نتحدث عن نظام داخلي جديد لمجلس النواب يمكن أن ينص فيه على أن تمتيع الجزء المتعلق بتقديم الذي تقدم فيه الحكومة أو صاحب مقترح القانون حكم عندما تقدم مشروع القانون هذا من المفيد جدا أن يكون مفتوحا وأن يضطلع أو أن يستمع وأن يتابع جميع المواطنين طبيعة هاته المقتضيات القانونية الجديدة التي سوف يصوت عليها البرلمان إتفق الأستاذ رشيد مع هذا الرأي.

لكن بالنسبة لموضوع السرية والعلنية يقول أن ما ذهب إليه المشرع الدستوري كان حل وسطا موضوعيا وذكيا ولا يمكن قلب الآية لا يمكن أـن نقول بأن العلنية هي الأصل والإستثناء السرية لأن القاعدة والمنطق بعيدا عن السياسة وعن أي شيء يمكن الدفاع عن العلنية لكن لا يمكن تبرير السرية لأنه كيف يمكن الدفاع على إمكانية أن تكون جلسة معينة سرية أول سؤال سيطرح لماذا ستكون سرية؟ ستكون سرية لأنك ستكون مضطرا إلا الإعلان على أمور لا تريد إعلانها فهنا ينبغي أن يكون التفكير بمنطق الدولة وليس بمنطق العاطفة لما تكون جميع الإجتماعات علنية وفي جلسة أو إجتماع معين نقول بأنه قد أتخذ قرار بأن يكون هذا الإجتماع سريا ذاك هو الذي سوف يثير الاهتمام وسيدفعنا إلى التصريح بما لا نريد التصريح به فلابد وأن نراعي المصالح العامة للدولة هناك أشياء لا يمكن البوح بها ولا يمكن تبررها لا يمكن القول أننا سنعمل جلسة سرية لأنني سوف أناقش نقطة معينة يعني عندما أعلن عن النقطة التي أريد مناقشتها لم يعد الأمر سريا تم ما وصل إليه المشرع الدستوري من أن السرية هي الأصل والاستثناء هو السرية هذا فتح المجال للبرلمان لكي يتخذ القرار فكلما بدى له أن موضوع معين يستحق أن يتابع من قبل الرأي العام بإمكانه أن يحول السرية إلى علنية ولا ضرر في ذلك،

الجدير بالإشارة إلا أن هذا الموضوع لا ينبغي أن نعطيه أكثر من حجمه لأن الجلسات العلنية التي يتابعها الجمهور لا يتابع إلا الجلسات المتعلقة بالأسئلة أما الأسئلة الشهرية أو  الأسبوعية  أما الجلسات المتعلقة بالتشريع وبالتصويت على القوانين لا تنقل عبر التلفزة المغربية ينقلها البرلمان على موقعه لكنها لا تنقل ومع ذلك فهي مهمة جدا للتعبير على المواقف السياسية لجميع الهيئات السياسية لهذا يقول أن الإتجاه الذي وصلنا إليه وهو المقرر في الدستور هذا حل وسط يجمع ما بين محاسن السرية وما بين محاسن العلنية بما تقتضيه الظروف.

أما بخصوص موضوع المعارضة منذ أن كان البرلمان هذه من خصائص البرلمان المغربي أنه قائم على مبدأ التمثيل النسبي وعلى التناسب فكل فريق برلماني وكل حساسية سياسية معينة تأخذ من الوقت ومن الزمن ما يتناسب مع حجم تمثيليتها فلا يمكن أن نعطيه للأقلية حجما أكبر مما تستحق لأن تمثيليتها هي تمثيلية محدودة جدا، لا ينبغي أن يكون هذا على حساب التمثيلية الأغلبية إذن هذه هي الديمقراطية أن الأغلبية تأخذ لأنها هي التي تمثل  المصادقية والمشروعية الانتخابية أكثر من غيرها فهذه تأخذ من الوقت والزمن ما يناسب حجمها والمعارضة لا نغيبها ولا نحرمها من حقوقها ولكن لا ينبغي أن نعطيها أكثر من حقها يمكن أن يتسامح معها يمكن أن تعطى لها بعض الإمتيازات لكن إحترام الديمقراطية وإحترام نتائج الإنتخابات تقتضي أن الأغلبية تبقى أغلبية والأقلية ينبغي أن تبقى أقلية تم أن يكون هناك نوع من التوازن بين موضعي حتى نحافظ على القيم الديمقراطية و إلا فتحنا المجال على مصراعيه لا يكون هناك أي معنى للعمل الديمقراطي ولا أي معنى للإنتخابات حين نساوي ما بين الأغلبية وما بين الأقلية هذا يكون فيه ظلم للأغلبية وظلم للأصوات التي حازت عليها تلك الأغلبية.

للأستاذ يحيى الحلوي في إطار التكلم عن البرلمان الديمقراطي والبرلمان المفتوح نتكلم عن مسألة إلى أي حد النواب البرلمانيون والنائبات مقتنعين بمسالة نشر نتائج اللوائح الاسمية لنتائج التصويت بعد مرور سواء يوم عن التصويت أو يومين الى أخره؟ هناك دراسة قامت بها جمعية سمسم مرتبطة بالتصويت البرلماني وهي انه عدد من النواب البرلمانيين يرفضون ان يتم نشر لائحة أسمائهم تضم مواقفهم من التصويت على مقترح قانون معين فكيف يمكن أن نتكلم اليوم عن خصاص البرلمان المفتوح دون أن نتكلم عن تضمين مقتضيات ضمن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على مسألة نشر نتائج اللوائح الاسمية لنتائج التصويت حتى نتمكن من التكلم على مسالة تمكين الناخبين من دور المساءلة والرقابة على دور البرلمانين وقبل ذلك حقهم في المعلومات وهو حق دستوري.

دائما في إطار البرلمان المفتوح نحن كمواطنين نتعامل مع البرلمان في الحقيقة بنوع من أننا نريد معرفة الحقيقة فالنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 يعتبر من نتائج التصويت على مقترح ويقول بأن هناك اتفاق ما بين المجلسين وأن هناك تصويت من الأغلبية في بعض الأحيان يعطينا أرقام ونجدها أحيانا غير متناغمة ما بين موقع مجلس النواب وموقع للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إذا في ظل هذا الوضع نحن نجد ظاهرة أخرى موجودة في البرلمان أو ظاهرتين تتمثل الظاهرة الأولى في أننا نجذ بأن النائب البرلماني يدخل ويقوم بتسجيل اسمه ضمن لائحة الحضور ولكن بمجرد ما يجلس بالكرسي المخصص له تمر خمس أو ست دقائق حتى ينصرف وهذه الظاهرة موجودة لست فقط في المجالس الجماعية أو مجلس النواب ومجلس المستشارين وانما حتى على مستوى الجماعات الترابية بمعنى أنه يثم تقييد الاسم تم بعد مدة زمنية قصيرة ينسحب إذا في حقيقة الأمر المقترح الذي يبدو ينطلق مادام أن الأستاذ رشيد المدور أشار الى تعديل النظام الداخلي فيقترح أن تكون هناك بواب خاصة بالنواب البرلمانيين منها يدخل من يدخل  ومنها يخرج من يخرج وعند الدخول يتم تحديد بدقة متناهية الوقت الذي دخل فيه تم عند الخروج يتم تحديد الخروج لمعرفة حقيقة هل هو قد حضر في مناقشة لأشغال ذلك المجلس أم أنه حضر في أخر اللحظة من أجل التصويت في الحقيقة يفترض الحضور الجسدي في ذلك، النقطة الثانية التي طلب بها الأستاذ في مداخلته مادام الأمر يتعلق بتعديل النظام الداخلي هو أن يتم تحديد بدقة متناهية الأعضاء أو النواب الذين صوت بنعم لهدا المشروع أو مقترح قانون والذين صوت ب لا و الممتنعون وهذه المسالة موجود في باقي الدول العربية إذن على سبيل المثال في تونس في 48 ساعة نجد النظام الداخلي ينص على أن الادلاء بلائحة المصوتين ب نعم على أي مشروع أو مقترح قانون ولائحة المصوتين منها ولائحة الممتنعين على التصويت وهذه التجربة موجودة في كل دول الديمقراطية وهذه أساس البرلمان المفتوح تم حتى في الكويت موجودة هاته الظاهرة.

السؤال موجه للسيدة ابتسام العزاوي: نعرف أحيانا أن هناك بعض القضايا التي لا يحصل عليها الإجماع داخل الفريق البرلماني أو المجموعة النيابية بحد ذاتها إلى أي حد يبقى النائب البرلماني مستقلا أو حرا من داخل الفريق الذي ينتمي اليه والمجموعة في أن يعبر عن رأيه وبالتالي لا يجد الحرج في أن تنشر اللوائح الإسمية بعد نتائج التصويت لان على ضوء الدراسة التي قامت بها جمعية سمسم هناك بعض النواب الذين عبروا على أنه من الصعب أن يقبلوا ان تنشر نتائج اللوائح بأسمائهم كيف كانت مواقفهم من التصويت على مقترح او مشروع معين لأن علاقته مع الحزب هي علاقة أبوية التزام لا يمكن إلا ان يخضعوا للقرار جماعي أو إلى رأي جماعي للفريق البرلماني أكدت الأستاذة أن التصويت هو حق شخصي لا يمكن تفويضه طبعا في إطار العمل حينما يكون الفاعل كبرلماني فإنه ينتمي لفريق ويمثل حزبا معينا أكيد أن من المفروض أن يكون التزام أو انسجام طبيعي في التوجه نحو أي تصويت سوف يصوت عليه ذلك الفاعل بخصوص نص قانوني قيد الدرس وقيد المناقشة لكن قد يحدث أن يكون لبرلماني أو برلمانية رأي مخالف له توجهه وله قناعته فما العمل إعتبرت الأستاذة على هذا المستوى من حق النائب البرلماني أو النائبة البرلمانية أن يقوم بتصويت مخالف للتصويت والتوجيه الحزب في قضية معينة وإلا يجب تعديل القانون الداخلي ووضع حزب يتوفر مثلا على 100 برلماني يفوضوا لرئيس الفريق حق التصويت وانما اعتبرت هذه المسائل تحدث كإستثناءات لكن مهمة من الجانب ممارسة الديمقراطية مهمة جدا واحترام مختلف التعبيرات المتواجدة الا غير ذلك إلا أنها اعتبرت من الأفضل أن يكون هناك إقتناع في الأساس أن يكون اقتناع طبيعي لأن من الفروض من الناحية النظرية عندما يكون الإنتماء لحزب معين تكون هناك نوع من القناعات المنسجمة داخل  ذلك الحزب وبالتالي التوجيهات يكون فيها إنسجام أيضا فعل التصويت هو فعل مسؤول ليس بفعل شعبوي فعل مسؤول نتيجة تفكير ونتيجة قناعات ونتيجة كل نائب برلماني له تكوين معين له قناعات معينة وله التزامات كذلك تصويته يجب أن يكون منسجم مع قناعاته التي من المفروض أن تكون منسجمة مع حزبه لكن قد يحدث وحدثت في الولاية السابقة وفي ولايات متعددة أن النواب البرلمانين يصوتون ضد احزابهم تعتبر هاته الأخيرة بمثابة ممارسة ديمقراطية من حقهم لا يوجد حرج أبدا أن يتم الإعلان عن إسم ذلك البرلماني وإعتبرت أن المعلومات المتوفرة اليوم بموقع البرلمان ضعيفة جدا بالنسبة للتي تتعلق بالعمل والأداء النواب البرلمانيين داخل البرلمان كل ما يتم نشره هو عدد الأسئلة الكتابية وعدد الأسئلة الشفوية في ممارسات أخرى لبرلمانات أخرى في إطار تقاسم التجارب هناك عدد من البرلمانات لها معلومات مدققة جدا يتم تحديد عدد النصوص التي تم التصويت عليها الإجراءات الخاص بالتصويت عليها ونسبة الحضور الخاصة بالجلسات إلى غير ذلك تعطي لائحة متضمنة لكافة الإجتماعات التي حضر لها كل برلماني بمجمل الأنشطة التي شارك فيها داخل البرلمان مواقفه بفيديوهات إلى غير ذلك كما أنها اعتبرت في اطار نوع من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة أنه كمواطنة وكمواطن لهم الحق ان يكون على علم وعلى اطلاع بالمعلومات الخاصة بأنشطة ذلك النائب البرلماني أو النائبة البرلمانية أي كان وفيا بالتزاماته كان يشتغل توجهاته مكان يعبر عنه في الاعلام هل هي حقيقة ما يقوم به داخل البرلمان وما يدافع عنه ويترافع عنه أم لا كما انها أكدت على أننا وصلنا لمرحلة من النضج في الممارسة البرلمانية ولمستوى من الطموح والإنتظارات المجتمع الخاص بالمواطنات والمواطنين لكي يكون العمل البرلماني اكثر شفافية في جل المجالات وبالتالي إعتبرت ممارسة نشر اللوائح الأسمية لنواب المصوتين أي توجه التصويت الخاص بهم أمر لأحرج فيه لأنه نوع ما عمل مسؤول والتصويت قرار مسؤول.

سؤال موجه للأستاذ المدور: دائما في نفس النقطة المرتبطة بنشر اللوائح الاسمية بعد النتائج التصويت أستاذ بالنسبة إليكم هل تدافعون على هذا الطرح بإعتباره سيساهم في تكريس صفات البرلمان المفتوح والبرلمان الديمقراطي الذي يجعل من الممارسة البرلمانية ممارسة شفافة وممارسة تضمن للمواطنين حقهم في تتبع المعلومة وتتبع أشغال المؤسسة التشريعية وبالحصول على جل المعطيات والمعلومات المرتبطة بها؟؟

هذه النقطة على قدر كبير من الأهمية وهذه مناسبة لكي أقول بأنني اطلعت على الدراسة القيمة التي اعددها الأستاذ يحيى الحلوي متعلقة بالتصويت وقام بدراسة جيدة وفريدة من نوعها في تاريخ الحياة البرلمان المغربي أول مرة تنجز دراسة علمية أكاديمية بمعايير دولية عملية إحصائية لطبيعة التصويت الذي يقع داخل البرلمان المغربي ومقارنته بباقي الممارسات الديمقراطية. اتفق الأستاذ رشيد المدور مع الاستاذيين لكن الأستاذ الحلوي ومع السيدة النائبة البرلمانية السيدة ابتسام موضوع التصويت كما نص عليه الدستور ونص عليه المشرع الدستوري منذ أول دستور للمملكة المغربية التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه تعتبر مناسبة أيضا لكي نشير الى أن ما وقع في بعض الجلسات مجلس النواب خاصة في بداية الوباء وكيفية التدبير  التصويت حيث كان يمنع في اطار الإجراءات الاحترازية على جميع النواب ان يحضروا فكان هناك نوع من الارتباك في هذا العمل بحيث أن اصبح رئيس الفريق وكانه يصوت بعدد  أعضاء الفريق الذي يرأسه وهذا ليس صحيحا ومخالفا للدستور ومخالفا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر وهو أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه هذا من جهة تم من جهة ثانية التصويت هو يعبر عن قناعة النائب لان المواطنون عندما يختارون شخصا فجزء من اختياراتهم يخترونه لذاته لكي يعبر عن طموحاتهم ويعبر عن توجهاتهم وبالتالي فالبرلماني هو ليس جزءا من قطيع يعني يحكم فيه الحزب بطريقة غير لائقة بإنسانيته، لا النائب البرلماني بصفة عامة له شخصيته وله إحترامه وله تقديره وله إستقلاليته في إتخاذ القرار فالقرارات وتوجهات التصويت تناقش على مستوى الهيئات السياسية والأصل أننا في داخل الهيئات السياسية ينبغي أن نخرج برأي واحد لكن إذا بعض أعضاء الفريق البرلماني كان له رأي أخر وتوجهات أخرى ودافعوا عنها تم الأخرون لم يستطيعوا أن يقنعوهم بتعديل ذلك الرأي فمن حقهم الكامل ومن حقهم الدستوري أن يتمسكوا بالتعبير عن رأيه و الأحزاب التي لا تقبل الرأي المخالف هي أحزاب ليست ديمقراطية لابد للحزب أن يقبل أن يكون من بين أعضائه من يخالفه الرأي في بعض القضايا وهي كما أشارت الى ذلك السيدة النائبة المحترمة هي قضايا معدودة ليست بالكثرة التي تزعج هناك قضايا التي تسمى بقضايا الضمير معترف بها عالميا وقد أشار الأستاذ حلوي في دراسته وقبل قليل حتى في كلامه بأن هذا أمر معروف في جميع البرلمانات الديمقراطية الأن نموذج ولايات المتحدة الأمريكية يتم الإعلان بشكل واضح عن توجهات تصويت كل عضو من أعضاء البرلمان سواء في كونغريس أو مجلس النواب ترسم خريطة الولايات المتحدة بحسب الجهات فكل شخص ينتمي إلى جهة معينة فإنه يحاول أن يصوت بما يخدم مصالح الجهة التي هو ينتمي اليها وحتى وإن خالفة توجهات الحزب فتجد الحزب الواحد قد انقسم في اتجاهات التصويت فهذه هي الممارسة الديمقراطية التي ينبغي أن تكرس ولهذا أيد الأستاذ فكرة أنه ينبغي التنصيص على الإعلام عن الأسماء وأمام كل اسم يتم التنصيص على طبيعة التصويت إما أنه موافق وإما أنه ممتنع وإما أنه ضد هذا من حقه وهذا من حق المواطن أن يعلم بذلك حتى يعرف من يصوت لمصالح الشعب ومن يصوت ضدها فالمواطن إذا رأى أن نائب برلماني صوت على قانون معين وكان ذلك القانون جحفا وفيه اهدار لبعض المكتسبات أو تشجيع على أمور غير مقبولة فيمكن للمواطن أن يعاقب ذلك البرلماني على تصويته السيء وبالتالي يجازي الأشخاص الذين صوتوا لما يصلحوا للمواطن وما يخدم مصالحه لجل هذه الأسباب أيد الأستاذ أن يتم الإعلان عن الأسماء، القاعدة في التصويت عندما يتعلق الأمر بالقضايا فالتصويت يكون علنيا وعندما يتعلق الأمر بالأشخاص فإن التصويت يكون سريا، عندما يرشح لنا البرلمان شخصا لأن نصوت عليه ليكون عضوا في المكتب أو رئيس مجلس أو رئيس لجنة… هذه الأمور تتعلق بالأشخاص فالتصويت يكون فيها يكون تصويتا سريا وهذه هي القاعدة عندما يتعلق الأمر بالمواقف فهذه وجوبا ينبغي أن يكون التصويت علنيا إلا في حالات استثنائية يمكن النص عليها لماذا يكون علنيا لكي يعلم المواطنون بماذا صوت كل شخص ويكون على بينة ليتخذوا ما ينبغي أن يتخذ من إجراءات ومن مواقف في الاستحقاقات القادمة.

سؤال موجه للأستاذ يحيى حلوي: نتكلم اليوم عن ضرورة اخراج مقترح قانون مرتبط بالقناة البرلمانية ما الذي يجعل هذا المقترح لا يخرج سريعا برغم من أهمية هاته القناة؟

فيما يتعلق بالقناة البرلمانية هناك تأخر في حقيقته نابع من ضرورة وجود رغبة تنطل من نظام داخلي يكون هناك تحين للنظام الداخلي من خلال تغيير مجموعة من المقتضيات أنداك ممكن أن نفكر في قناة برلمانية، وحدد الأستاذ أهم الرسائل في بعض النقط النقطة الأولى: حينما نعود للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 بخصوص المادة 96 التي تحدد بدقة متى تكون الجلسات اللجن علنية هي فضفاضة تخول الفرصة للبرلمانين ليدافعوا على مواقفهم أكثر فأكثر وعندما نتكلم عن سرية في اجتماعات اللجن والمجالس من منطلق كرجال قانون هناك معيار برغم من أنه كلاسيكي هو القانون العام والقانون الخاص عادة القانون الذي يصدر عن البرلمان في حالة ما كان يدخل في نطاق القانون الخاص مثل القانون التجاري أو الكراء أو الإلتزامات والعقود القانون المدني هذه القوانين تدخل في اطار القانون الخاص لاتدعوا من حيث المبدأ الى مراسيم تنظيمية لها إذن هذه القوانين تختلف على قوانين القانون العام التي تدعوا الى مراسيم ونصوص تنظيمية، الأولى التي تدخل في نطاق القانون الخاص نناقش المقتضيات القانونية المرتبطة مثلا بالالتزامات التعاقدية طرف مع طرف هل هذه تحتاج لسرية مثلا في عقد الكراء طرف متعاقد مع طرف هل تحتاج للسرية في جلسات اللجن الى غير ذلك، اذن فمجلس النواب يفكر بإمعان أن معيار التميز ما بين السرية والعلنية في كون أن القواعد القانونية التي يناقشها وإن كانت تدخل في نطاق القانون الخاص التي لاتدعوا إلى مراسيم ونصوص تنظيمية هي تنظم العلاقات ما بين الأشخاص الخاصة فيما بينها وهي لا تؤثر في المصلحة العامة لكي نقول بأن هناك سرية اعتقد الأستاذ جازما بأن هذه المقتضيات لا تحتاج الى السرية وانما تحتاج الى العلنية في حين تلك التي هي مرتبطة بالمصلحة العامة بطبيعة الحال يتم التعرف عليها في حالة وجود ننص تشريعي يدعوا الى مرسوم أو نص تنظيمي أنداك يمكننا القول بأن هناك سرية هذا مؤشر أول، المؤشر الثاني الذي تتم ملاحظته هو أن المغرب منذ أول دستور مغربي 1962 تم 1970 تم 1972 تم مراجعة 1992 تم المراجعة 1996 تم 2011 القاسم المشترك بينهم هو أن حق التصويت هو حق شخصي لا يمكن تفويضه عكس فرنسا مثلا وهذا ما يدفعنا للقول أن المغرب رائد في كون أن حق التصويت هو حق شخصي بمعنى أنه يحيل إلى الأذهان بأن الحضور الفعلي ضروري، لوجود القناة البرلمانية يجب تعديل النظام الداخلي مبدئيا خصوص فيما يتعلق ببعض المقتضيات الخاصة بزجر الممتنعون عن الحضور لا يكون هذا الأخير فقط على المستوى المادي وانما على مستوى أعلى ويكون مؤطر بقانون تنظيمي تكون له حمولة قاعدية أكثر وانداك يمكننا التفكير في القناة البرلمانية.

علاقة البرلمان بالمجتمع المدني تعرفون أن النظام الداخلي أفرد كذلك مادة مخصصة بالتواصل مع المجتمع المدني لكن في إطار دائما الكلمات الفضفاضة الى أي حد يمكن أن نفهم العلاقة والشراكة التي تندرج ضمن هذا التعامل لاسيما وأن الدستور أعلى من شأن المجتمع المجني وخصه بمقتضيات جديدة فيما يرتبط الديمقراطية التشاركية؟

كلمة الأستاذ رشيد المدور: القناة البرلمانية سبب تعترها الأساسي أن الحكومات المتعاقبة كانت ضدها فالمسألة ليست مسألة تقنية وإنما هي مسألة نوع من التخوف الحكومة على وجه الخصوص تتخوف من اتاحة فرصة للبرلمان بإعتباره هو المراقب وهو المنتقد فلهذا كان دائما هناك تخوف في هذا الإتجاه لكن لا ينبغي أن ننسى أن مجلس النواب خاصة منذ إصدار الأمر بتنفيذ دستور 2011 تجاوز هذا الإشكال خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فقد انطلقت القناة البرلمانية بطريقة غير مباشرة ومجلس النواب وجلس المستشارين لهم قناة في اليوتيوب يقومون ببث جلساتهم بشكل مباشر في المواقع الرسمية الإلكترونية وعلى صفحاتهم في الفيسبوك فالان القناة البرلمانية أصبحت واقعا عمليا يتجاوز قبول الحكومة لذلك أو عدم قبولها بهذا الموضوع، فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية لدينا ملتمس تشريعي ولدينا الملتمسات والعرائض التي يتقدم بها المواطنون والمواطنات مباشرة الى البرلمان هذه مؤطرة قانونيا لكن كما أشارت الأستاذة اسية قبل قليل أن الاطار القانوني فيه عبارات فضفاضة وأكثر من ذلك فيه شروط مجحفة وتعجيزية هي التي جلعت أن هذه العملية عملية فعالة سواء ملتمسات تشريع تقدموا بها امام البرلمان غير متيسرة وهذا هو الذي دفع بعد مرور هذا الزمن منذ إقرار دستور إلى يومنا هذا أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه التيسير وتسهيل على المجتمع المدني لكي يكون مساهما إما في التشريع من خلال ملتمسات تشريع إما في تقديم العرائض وهذا الذي بدئنا نلاحظ بوادره الأولى من خلال اجتماعات لجنة العرائض واعداد مقترحات لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع وسبب المشرع ينطلق بهذه الشروط التجهيزية هو نوع من التريث دستور 2011 وإن كان متفائلا ومتقدما من حيث الأفكار الديمقراطية التي جاء بها ومن ضمنها ملتمسات التشريع والعرائض لكنه كان متخوفا منها ويغشى من أن يكون هناك تميع لهذه الأدوات فلهذا شدد في الشروط لكن الأن ظهر التجربة والممارسة أن ذلك التخوف لم يكن في محله وأن الحاجة تستدعي إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه تيسير الشروط بما يمكن المجتمع المدني  إن على مستوى التشريع إن على مستوى تقديم العرائض.

سؤال موجه للأستاذة ابتسام العزاوي نتكلم على دسترة العرائض وملتمسات التشريع نحن في بداية تطبيق للديمقراطية التشاركية الى أي حد لمستي هذا الانفتاح وهاته العلاقة ما بين البرلمان والمجتمع البرلماني؟

في بادئ الامر تم التصويت على القناة البرلمانية في الولاية السابقة لمجلس النواب على مقترح قانون لإنشاء قناة برلمانية كان هناك عدد من الدراسات التقنية كانت هناك زيارات من اجل تبادل الخبرات مع برلمانات أخرى لها قنوات برلمانية الى غير ذلك كان هنالك نوع من التراكم ونوع من العمل التحضيري الان لم تجد الأستاذة مبرر لتأخر في اخراج هذه القناة خصوص أن البرلمان اخطى خطوات مهمة من التفكير ومن الدراسة وغير ذلك الإرادة الحقيقية من أجل اخراج هذه القناة التي اعتبرت انها ستكون مهمة جدا في اطار هذا المسار الذي نريده المتعلق ببرلمان المنفتح، فينما يتعلق بالديمقراطية التشاركية اتفقت الأستاذة تمام مع ما قاله الأستاذ رشيد المدور هو أن العرائض والملتمسات مستجدات مهمة جدا أهم وثيقة تعاقدية تجمع فيما بيننا دستور 2011 إلا ان شروط تطبيقها صعبة جدا وهو ما جعله أن عدد الذي عرف نجاح من ناحية الصعوبة وجمع عدد التوقيعات الالف وعشرة الاف التوقيعات المطلوبة المسالة من الناحية التقنية صعبة جدا وبالتالي لم تعطي الاكل الخاص بها ولم تعطي نتائجها وبالتالي يجب مراجعة القوانين المؤطرة لهذه العملية فيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني تجد الأستاذة بأن النظام الداخلي غير واضح في هذه المسألة ويجب تدقيقها وتفصيلها وتوضيح وعلى الخصوص الباب المتعلق بالتواصل أي المتعلق بعلاقة بالبرلمان بالمجتمع المدني كيف طبيعة هاته العلاقة وكيف هي طبيعة هذه المشاركة وعلى الخصوص أن هناك مؤسسات محترمة لها من المصداقية ولها من التجرد والتي من الممكن أن تساهم في اغناء العمل البرلماني في تجويد العمل البرلماني وفي تحقيق هذا الإنفتاح على المجتمع المدني لأن المجتمع المدني عندما نرى في تاريخ المغرب المعاصر كان هو سبب عدد من التغيرات ومن القوانين التي تمت مراجعتها أو تحديثات في المنظومة التشريعية في عدد من المجالات وبالتالي مهم جدا أن المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي من أجل الديمقراطية ليكون له تواصل وله اطار مؤسس لعلاقته مع البرلمان طبعا هناك مجهودات خاص بالفرق البرلمانية عندما تنظم أيام دراسية بخصوص مشروع قانون ما أو مقترح قانون ما وتنفتح على عدد من المؤسسات المجتمع المدني التي تقدم إضافات ومقترحات هذه ممارسة محمودة وخلال مناقشة عدد من القوانين أو قانون المالية يكون هناك عدد من الهيئات المجتمع المدني تلتقي مع الفرق البرلمانية لكي تقدم مقترحات تعديلية لكن حبذ لو تم مأسستها وتوضيحها الى غير ذلك بحيث سيكون لهاته النقطة تأثير إيجابي على مردودية البرلمان في مختلف مستويات العمل البرلماني.

سؤال موجه للأستاذ يحيى حلوي من ضمن المقترحات التي تقدمت بها جمعية سيسم في إطار التفاعل مع التعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب هو ان يكون المجتمع المدني شريكا حقيقيا أن يتم التنصيص على إشراكه في مختلف الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس ما الذي يمكن تغيره من النظام الداخلي لمجلس النواب بالشكل الذي يحقق هذا المبتغى الذي تريده جمعية سمسم؟

وفي ختام هذا النقاش لاحظ الأستاذ يحيى حلوي ان هناك طفرة نوعية من حيث التعامل مع جمعيات المجتمع المدني ولكن من سنة 2011 ليومنا هذا يبدو بأن هذه الطفرة النوعية ظهرت من 2011 لغاية هذه اللحظة إذ ظهرت جمعيات فاعلة في هذا المجال مؤثرة في هذا المجال بطريقة أو أخرى وأخص بالذكر جمعية سمسم اذ انها تتوفر على التخصص وتشارك بطريقة جد حرفية في هذه المسائل المرتبطة بمجلس النواب وضم الأستاذ صوته للأستاذة ابتسام العزاوي بأنه فعلا هناك التفاتة من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين حين يتعلق الامر بدورات ندوات لقاءات أيام دراسية، ولكن حذ لو تم تأسيس ذلك في النظام الداخلي واعتقد الأستاذ جازما بأن لا شيء يمنع من أن النظام الداخلي يدرج هذه المسألة بأن الجمعيات الفاعلة في مجال البرلمانات وأكد الأستاذ على أنه يكفي التغيير من النظام الداخلي فهناك الإمكانية لذلك.

[1]  يوم دراسي من تنظيم جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني حول النظام الداخلي لمجلس النواب بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والسادة النواب السابقين والفاعلين المدنيين بحيث تم تقسيم هذا اليوم الدراسي الى ثلاث محاور كان أول محور يتعلق بالبرلمان المفتوح كان من تقديم السيدة أسية العمراني وضم كل من:

الأستاذ رشيد المدور: أستاذ بشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وبرلماني سابق لثلاث فترات تشريعية، تقلد عدة مهام من بينها نائب رئيس مجلس النواب …،

السيدة ابتسام العزاوي: نائبة برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة.

الأستاذ يحيى حلوي: أستاذ بشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة التابعة لجامعة محمد الأول.

[2] طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول-سطات، طالبة سنة ثانية بماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء.