رجوع الزوج إلى بيت الزوجية في ميزان التشريع والقضاء – دراسة تحليلية في القانون المغربي

اعداد : د.جمال الخمار  – منسق المسلك القانون الخاص – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس – الكلية متعددة التخصصات بتازة المغرب.

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثاني والثلاثون حزيران – يونيو 2022 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2022.pdf

الملخص:

يعتبر موضوع الرجوع إلى بيت الزوجية ذا أهمية بالغة، سيما أن المشرع المغربي لم يتطرق بتفصيل إلى هذه المسألة، وإنما نص في المادة 195 من مدونة الأسرة المغربية على أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت دون المزيد من التفاصيل.

ولتفتح هذه الأخيرة الباب على مصراعيه على قواعد الفقه الإسلامي في هذه المسألة، استنادا للمادة 400 من مدونة الأسرة المغربية، والتي تقرر بأنه لا إجبار للرجوع لبيت الزوجية إلا بالنسبة للزوجة الناشر.

غير إن التطبيق القضائي المغربي لبنود هذه المدونة قد خلخل من هذه المفاهيم، حيت بت صراحة بإمكانية الحكم على الزوج بالرجوع لبيت الزوجية مستندا على المادة 51 من مدونة الأسرة المغربية، والتي تتحدث عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والتي يوجد على رأسها المساكنة الشرعية وما يرتبط بها من معاشرة زوجية وعفة وإحصان الزوجين معا تحت سقف واحد يجمعهما.

Abstract

The issue of returning to the marital home is considered of great importance, especially since the Moroccan legislator did not address in detail this issue, but rather stipulated in Article 195 of the Moroccan Family Code that the wife’s alimony does not fall except if she is ordered to return to the marital home and refrains without further details.

Let the latter open the door wide open to the rules of Islamic jurisprudence in this matter, which Article 400 of the Moroccan Family Code refers to, and itis decided that there is no compulsion to return to the marital home except for the publisher’s wife.

However, the Moroccan judicial application of the articles of this code has deviated from these concepts, expressly stipulating the possibility of ruling on the husband by referring to the marital home based on Article 51 of the Moroccan Family Code, which talks about mutual rights and duties between the spouses, on top of which there is legal cohabitation and what is related It has marital cohabitation, chastity, and the two spouses are married together under one roof that unites them.