السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري ” دراســـة تحليلية مقارنـــة “

تأليف :  م. د. نورس أحمد كاظم الموسوي – دكتــوراه في فلسفة القانون العام – تدريسية في كلية المستقبل الجامعة – العراق

نسخة “pdf”-

السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري ” دراســـة تحليلية مقارنـــة “

الطبعة الأولى “2022″ –من  كتاب: – السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري ” دراســـة تحليلية مقارنـــة “

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

يُعدُّ الأمن الفكري الركيزة الأساسية للأمن العام، وهذا ناتج عن حقيقة ثابتة مفادها أنَّ السلوك الإنساني ما هو إلاّ ترجمة أو تطبيق لأفكار تبلورت مُسبقًا في ذهن الإنسان، فهو بمثابة التحصين الذي يُرتكز عليه في تقويم السلوك والوقاية من الإنحراف والجريمة. كما أنَّ التقدّم الحضاري يُقاس بالعقول والأفكار، فإذا وثق الأفراد بعقولهم وعاشوا مطمئنين آمنين على أفكارهم ومعتقداتهم ترّتب على ذلك تحقيق التماسك الوطني والسلم الاجتماعي، ولأَننا نعيش عصر الصراع الفكري وتدافع الأيدولوجيات التي تُنشئها مُنظمات خَفيّة يُديرها أشخاص مجهولو الإنتماء أصبح ذلك من أخطر التحديات التي تُواجه الدول وتُهدّد كيانها؛ لذلك كان على المشرع أن يسعى في مختلف دول العالم إلى تبنّي الأمن الفكري كخيار إستراتيجي ووسيلة وقائية مهمة لتجّنب خطر الإنحراف الفكري الهدام، والذي من شأنه الإضرار بالشعوب حاضرًا ومستقبلاً. ومن ثم يتطلب توفير الحماية القانونية للمرتكزات والثوابت الفكرية من خلال سياسة جنائية فعّالة تُجرّم كل ما يمس به، وتُحدّد العقاب المناسب له.

من المعلوم أنّ توفير حماية فاعلة لعقل الفرد وسلامته الفكرية من مخاطر التطوّر الحضاري والتقدّم التكنولوجي قبل إصابته بأضرار مادية يُشكّل تشريعًا حقيقيًا في إرساء سياسة جنائية وقائية ناجحة تقوم على التصدي للسلوك الخطِر ذاته، ومواجهته قبل حدوث أي ضرر مادي ملموس لحق الأفراد في الأمن الفكري؛ لذلك فإنّ هذا النوع من الوقاية ما هو إِلّا ترجمة واضحة للسياسة المعاصرة، التي وصل إليها المشرّع الجنائي من خلال مد نطاق حمايته إلى أبعد من مجرد تجريم السلوك الضار بمصلحةِ الفرد أو المجتمع، ومعاقبة مرتكبه ليصل إلى حماية الأمن الفكري من السلوكيات التي تُعرّضه للخطر، ولو لم يترتّب عليها ضرر، أي يعمل على توّقي حدوثه.

في ضوء ما تقدّم ومن أجل الإحاطة بموضوع الأطروحة قسمناها وفقًا للتقسيم الثنائي إلى بابين يسبقهما مُقدّمة، تناولنا في الباب الأول ماهية السياسة الجنائية في حماية الأمن الفكري، وخصصنا الباب الثاني لحماية الأمن الفكري بين السياسة الجنائية الموضوعية والوقائية.

DR- Nawras Ahmed Khadim al-Musawi

Abstract

Intellectual security is the main pillar of public security. This is the result of the proven fact that human behavior is nothing but the translation or application of ideas developed in advance in the mind of man, it is a fortification, which is based on the evaluation of behavior and prevention of delinquency and crime. Cultural progress is also measured by minds and ideas, If individuals trust their minds and live safe and secure on their ideas and beliefs, this will lead to achieving national cohesion and social peace. Because we live in an age of intellectual conflict and the ideologies created by hidden organizations run by people of unknown origin, This has become one of the most serious challenges facing states and threatens their existence. Therefore, the legislator in various countries of the world seeks to adopt intellectual security as a strategic option and an important preventive means to avoid the risk of destructive intellectual deviation. Which would harm the peoples present and future and therefore require the legal protection of the foundations and intellectual constants through an effective criminal policy that criminalizes all that affects him and determines the appropriate punishment for him.

It is well known that providing effective protection of the individual’s mind and intellectual integrity from the dangers of cultural development and technological progress before it is materially damaged constitutes real legislation in establishing a successful preventive criminal policy based on confronting and confronting the same dangerous behavior before any material physical damage to the right of individuals to intellectual security, Therefore, this type of prevention is only a clear translation of the contemporary policy reached by the criminal legislator through the scope of its protection beyond the criminalization of harmful behavior in the interest of the individual or society and punish the perpetrator to reach the protection of intellectual security from behaviors that endanger him even if it does not cause  any harm to prevent it from happening.

In the light of the above, and in order to rim the subject of the thesis, we divided it according to the bilateral division into two chapters preceded by an introduction. In the first part, we discussed what criminal policy is at the protecting intellectual security and devoted the second section to criminalization and punishment models at  protecting intellectual security and preventive policy.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية