بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب – ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني – اليمن
- المركز الديمقراطي العربي
تتهدد البحر الأحمر كارثة نفطية خطيرة ستتسبب في تلوث البحر بمخزون كبير من النفط الخام المخزن في خزان صافر النفطي العائم الواقع في البحر الأحمر بمحاذاة محافظة الحديدة في اليمن والذي بدأ مبكراً في التفكك والانهيار بعد توقف صيانته الدورية وخروجه عن الجاهزية وبدأ التسرب النفطي .
ستكون كارثة انفجار خزان صافر النفطي العائم خطيرة جداً حيث يوجد مخزون نفطي هائل في خزان صافر يتجاوز مليون برميل نفط خام والذي كان خزان صافر سفينة عملاقة لنقل النفط الخام قامت بصناعتها شركة هيتاشي زوسن اليابانية ومملوكة للمؤسسة اليمنية العامة لنفط والغاز وهي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة الجمهورية اليمنية ونزلت الى البحر عام 1976م ثم تم توقيفها عن نقل النفط وتحويلها الى خزان عائم لتخزين النفط الخام المنقول الية عبر انابيب لنقل النفط من محافظة مأرب في شمال شرق اليمن ونقله الى محافظة الحديدة غرب اليمن.
لا يوجد مبرر لتأجيل عمليات نقل النفط المخزون في خزان صافر العائم وتفكيك الخزان وشراء وتركيب خزان نفطي عائم جديد حيث كانت اكبر عقبة اعاقت جهود الأمم المتحدة لنقل النفط المخزن في خزان صافر العائم هو التكاليف المالية لعملية نقل النفط وتفكيك الخزان العائم وتركيب خزان نفطي عائم جديد وقد توفر المبلغ المالي المطلوب الذي قام بتقدير التكاليف مهندسين تابعين للأمم المتحدة والذي تم تحديد التكاليف بثمانون مليون دولار امريكي وفي نهاية شهر سبتمبر 2022م استكمل توفير المبلغ وزيادة اثنين مليون دولار امريكي من جهات مانحة دولية وساهمت في دفع المبلغ شركات خاصة ومنها شركة هائل سعيد أنعم اليمنية .. والذي تزامن استكمال توفير المبلغ المطلوب مع انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن الذي انتهت بتاريخ 2- أكتوبر – 2022م والذي يفترض على الأمم المتحدة تحييد عمليات نقل وتفكيك خزان صافر النفطي وتركيب خزان جديد تحييده عن الحرب في اليمن وعدم ربط تلك العمليات بالهدنة الإنسانية باعتباره موضوع محل توافق وطني ودولي ولا مجال للتأجيل والتأخير حتى لا تقع الكارثة.. ولا يوجد مبرر لتأجيل البدء بعمليات نقل النفط الخام من خزان صافر بعد توفر المبلغ المطلوب لعلميات نقل النفط الخام من خزان صافر العائم وتكاليف تفكيكه وشراء وتركيب خزان نفطي جديد ويستلزم على الأمم المتحدة اعلان تاريخ محدد للبدء في عمليات نقل النفط وتفكيك خزان صافر وتركيب خزان جديد وفقا لجدول زمني محدد وبضمانات دولية تضمن استكمال كافة العمليات بمراحلها الثلاث كالتالي :
- المرحلة الأولى : نقل النفط الخام من خزان صافر العائم
- المرحلة الثانية : تفكيك خزان صافر واخراجه من البحر
- المرحلة الثالثة : شراء وتركيب خزان نفطي جديد بديلاً عن الخزان السابق.
بإمكان الأمم المتحدة البدء بإعلان جدول زمني لكافة المراحل والبدء في اقرب وقت ممكن بعملية نقل وتفريغ النفط من خزان صافر العائم لتوقيف الكارثة قبل وقوعها ثم تتالي المراحل الأخرى وفق الجدول الزمني المحدد والمعلن وبالإمكان الاستفادة من قيمة النفط الخام المخزن في المساهمة في دفع مرتبات موظفي الدولة في اليمن ..
لن يتضرر فقط اليمن من انفجار خزان صافر النفطي بل ستتضرر البيئة البحرية في عموم البحر الأحمر بتسرب وانتشار النفط في جميع الاتجاهات وتتضرر جميع الدول المطلة على البحر الأحمر ابتداء من مصر شمالاً وحتى الصومال جنوباً في الجانب الغربي ومن السعودية شمالاً وحتى اليمن جنوباً في الجانب الشرقي كون خزان صافر النفطي العائم يقع في منتصف البحر الأحمر وسينتشر التلوث شمالا وجنوباً وبشكل كارثي خطير
كانت هناك محاولات متعددة لصيانه خزان صافر النفطي وإيقاف التسربات النفطية منه ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل فقط الصيانة قامت بتأجيل وقوع الكارثة والانفجار الكبير لخزان صافر النفطي لذي سيكون له تداعيات على البيئة البحرية في البحر الأحمر وحدوث متغيرات مناخية خطيرة لكل الدول المحاذية للبحر الأحمر وستنتشر تلك المتغيرات المناخية على مستوى العالم ..
لم يعد هناك مجال لتأجيل عملية تفكيك خزان صافر النفطي ونقل كميات النفط الهائلة المخزنة بداخله والذي تتجاوز مليون برميل نفط ويقدر سعرها بحسب الأسعار العالمية مبلغ مائة مليون دولار امريكي بواقع مائة دولار للبرميل الواحد ..
وفي الأخير :
نطالب ونناشد الأمم المتحدة البدء العاجل والفوري بعمليات نقل النفط الخام من خزان صافر النفطي ثم تفكيكه وتركيب خزان نفطي عائم جديد وتوقيف اكبر كارثة بيئية في العالم سيتسبب فيها انفجار خزان صافر النفطي وتأثر كافة الدول المطلة على البحر الأحمر وتلوث البيئة البحرية وقتل الثروة البحرية من اسماك وغيرها وما ينتج عن ذلك في متغيرات مناخية خطيرة بسبب ذلك التلوث الخطير..
لا يوجد مبرر لتوقيف الأمم المتحدة جهودها للبدء بعمليات التفريغ والتفكيك خصوصا بعد توفر المبلغ المطلوب لمواجهة التكاليف المالية كما ان هذه العمليات محل توافق وطني في اليمن ودولي ويستلزم تحييدها عن الحرب وعدم ربطها بالهدنة الإنسانية الذي انتهت بتاريخ 2- أكتوبر – 2022م ..
سيتحمل الجميع وفي مقدمتها الأمم المتحدة وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر كارثة انفجار خزان صافر النفطي الذي اصبح وشيكاً جداً مع توسع الانهيار المتسارع لهيكل الخزان النفطي العائم ..
وهنا ندق ناقوس الخطر للمسارعة في توقيف الكارثة قبل وقوعها والابتعاد عن الروتين الممل لعمليات وجهود الأمم المتحدة الذي تؤجل وتأخر أي جهود إيجابية لها في كافة ملفات اليمن بما فيها ملف خزان صافر النفطي العائم والذي اذا تحقق نجاح إيجابي في هذا الملف سيعزز من الثقة للأمم المتحدة من جميع الأطراف المحلية في اليمن والدولية ونؤكد بتكرار لا يوجد مبرر لتأجيل الأمم المتحدة جهودها لنقل النفط من خزان صافر النفطي وتفكيكه وتركيب خزان جديد كون صافر قنبلة نفطية بيئية ومناخية وسط البحر الأحمر لا مبرر لانتظار وقوع الكارثة
