سيناريوهات السلوك التصويتي لفلسطينيي 48 في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 25

اعداد : وائل عبد الحميد المبحوح – باحث سياسي، ومدير مركز حوار للدراسات فلسطين – – غزة

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة : 

تميزت مشاركة فلسطينيي الـ 48 في الانتخابات الإسرائيلية منذ بدايتها عام 1949 بعدم الاستقرار، واستمرت بين صعود وهبوط، لكن اللافت للنظر أن نسبة التصويت-خلال الانتخابات الأربعة الأخيرة التي جرت خلال عامين فقط من إبريل 2019 حتى مارس2021- تراجعت إلى أقل من 50% في 2019 ومن ثم قفزت إلى60% فأكثر في 2020، لتتراجع في انتخابات 2021 إلى 45% وهي النسبة الأقل منذ بداية مشاركة فلسطينيي الـ 48 في الانتخابات البرلمانية عام 1949، علماً أنّ نسبة التصويت العامة في “إسرائيل” بلغت 67.4% في الانتخابات الأخيرة 2021. ومقارنة مع نتائج الانتخابات في الدورة السابقة (آذار 2020)، التي بلغت فيها نسبة مشاركة العرب الفلسطينيين 65% ندرك أن هناك تراجعاً جدياً في نسبة الممتنعين عن التصويت. هذه التغيرات الحادة في السلوك التصويتي تحمل دلالات مهمة بشأن العلاقة مع الجمهور من جهة، وبشأن العمل البرلماني العربي في الكنيست من جهة ثانية، وبشأن العلاقات البينية بين الأحزاب العربية المتنافسة نفسها من جهة ثالثة، وهو ما يشير صراحة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأمور في الانتخابات القادمة نوفمبر 2022، ما لم تحدث أيّ مفاجأة.

بلغ عدد المواطنين العرب في “إسرائيل” (1,673,614) مواطناً، بحسب إحصاءات نهاية عام 2021،[2] وهي مجموعة ديموغرافية انتخابية ضخمة ذات إمكانات هائلة. وبعيداً عن كونهم متجانسين، فإن مواطني “إسرائيل” العرب يتكونون من مجموعة متنوعة من المجتمعات ذات مجموعة واسعة من وجهات النظر: الدروز في الشمال؛ البدو المسلمون في الجنوب؛ عرب المدن المختلطة حيفا وعكا ويافا؛ سكان قرى وبلدات ومدن “المثلث” والجليل، وبالطبع نسبة كبيرة من السكان العرب المسيحيين. الأمر الذي يضفي على هذا التجمع العربي مزيداً من التعقيد، خاصة عند الإقبال على انتخابات عامة، وما فيها من بحث عن مصالح سياسية أو اجتماعية تلقي بظلالها على المشاركة من جهة، وعلى منح الأصوات من جهة أخرى.[3]

تشير المعطيات إلى أن “المواطنين العرب الفلسطينيين” في إسرائيل حققوا مستوىً متقدماً من الاندماج والتمثيل في النظام الإسرائيلي خلال العقد الأخير، مقارنة بالعقود السابقة. وتتفاوت درجات التمثيل باختلاف المجالات وداخل كل مجال، فبالرغم من أن تمثيل العرب في القطاع الحكومي ارتفع في السنوات الأخيرة، فإن أغلبهم يعملون في الدرجات الوظيفية الدنيا، وفي المجال الاقتصادي، لا تزال أغلب القوى العربية تعمل في الوظائف المتدنية ذات الأجور المنخفضة، ولا يزال تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي ضعيفا. غير أنه في بعض المهن الأكاديمية، هناك تمثيل كبير للعرب، مثل المهن الطبية، وهو نابع من اعتبارات اجتماعية داخل المجتمع العربي تجعله يصنف مهنا معينة كالطب مثلا، بمعيار اجتماعي عال. ولا ينتظم العرب في مهن معينة ضمن روابط عربية، في حين ينضوي أغلب المهنيين العرب تحت روابط مهنية إسرائيلية عامة، مثل نقابات المحامين والأطباء وغيرها.[4]

كشفت الأحداث والمواجهات الأخيرة في مايو/أيار 2021 بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل والأجهزة الأمنية؛ عن العلاقات المتأزمة بين العرب واليهود في إسرائيل من جهة، وبين المواطنين العرب والدولة من جهة أخرى. وجاءت الأحداث بالذات بعد سنوات من الاندماج المعّمق للمواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي، وفي الاقتصاد والنظام السياسي والبيروقراطي في إسرائيل. وساهمت الأحداث في طرح سؤال يتعلق بمدى تأثير العرب على النظام السياسي والاقتصادي في إسرائيل، ومجرى الحياة اليومية في ظل اندماجهم الكبير في النظام الإسرائيلي، وتنظيمهم السياسي الداخلي كمجموعة قومية.[5]

يفرض تقديم الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيلية نفسه هذه المرة على المشهدَيْن السياسيّ والحزبيّ العربيَّيْن في توقيت غير مناسب أو مريح، بأقلّ تقدير، حيث أفـرزت الديناميكيـات السياسـية التـي رافقـت الانتخابـات المتكررة خارطـة سياسـية جديـدةً طالـت الأحزاب العربيـة؛ إذ انشـقت القائمـة العربيـة الموحدة بقيـادة منصـور عبـاس عـن القائمـة المشتركة عشـية انتخابات آذار2021م، وخاضـت الانتخابات بشكل مستقل، كما عادت القائمة المشتركة لتتفكك من جديد بعد إعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي خوضه انتخابات نوفمبر2022 بقائمة مستقلة، وهو ما جعل الحالة السياسيّة العربيّة تدخل في مأزق، بل في أزمة، وتشهد تصدُّعًا سياسيّاً خطيراً بين القوائم والأحزاب العربيّة، خاصة بعد المشارَكة غير المسبوقة لقائمة عربيّة في التحالف الحكوميّ منذ إقامة “إسرائيل”، فضلًا عن تحالفها مع اليمين المتطرّف بعد نتائج انتخابات مارس/ آذار2021. هذا الواقع وضع الأحزاب والقوائم العربيّة والمجتمع الفلسطينيّ أمام تحدّيات كبيرة؛ إذ قد يتحوّل عدمُ الاستقرارِ والتصدّعُ على الساحة السياسيّة العربيّة المحلّيّة إلى حالة دائمة من التفكُّك والانقسام السياسيّ تعيق العمل الجماعيّ في المجتمع العربيّ، وهو ما سينعكس بالضرورة على السلوك التصويتي للفلسطينيين في الانتخابات القادمة، خاصة وأن العزوف عن التصويت في الانتخابات الأخيرة 2021 كان المعطى الأكثر وضوحاً في السلوك الانتخابي العربي منذ تشكيل القائمة المشتركة في العام 2015.[6]

• فلسطينيو الـ 48 خلال الانتخابات الخمسة الأخيرة 2015-2021

اعتُبـر تشـكيل القائمـة المشتركة عـام2015 إنجازاً تاريخياً عبـر عـن وحـدة الأحزاب العربيـة الفلسـطينية ّ فـي إسـرائيل، وهـي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمـع الوطنـي الديمقراطي، القائمـة العربيـة الموحدة، والحركة العربيـة للتغييـر.

لكـن!! منـذ نشـأتها واجهـت القائمة المشتركة تحدياتٍ كثيـرةً، بالإضافة إلـى تجاذبات وخلافات داخليـة حـول قضايـا حزبيـة مختلفـة، كان أبرزهـا أزمـة التنـاوب التـي ظهـرت بعـد أن تمت محاكمـة ّ النائـب باسـل غطـاس عـن حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي، وبـروز نقـاش حـول التنـاوب علـى مقعـده، وقـد اسـتمرت الأزمة مـا يزيـد علـى سـنة وأدت إلـى اسـتياء عـام فـي الشـارع الفلسـطيني. هذا بكل تأكيد أظهر أن القائمة المشتركة “لم تكن نتاج مشروع سياسي جماعي عُبر عنه في تشكيل قائمة وحدوية، بل كانت نتاج ظروف طارئة أهمها رفع نسبة الحسم في الانتخابات، وخشية الأحزاب العربية من عدم تجاوز هذه النسبة”.[7]

بلغـت الأزمات والصعوبـات ذروتهـا فـي الانتخابات العامـة للـدورة 21 التـي تمت فـي نيسـان 2019 ،إذ لـم تنجـح الأحزاب العربيــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق علــى إعــادة تشــكيل القائمــة المشتركة لغــرض هــذه الانتخابــات، ونجم عـن ذلـك الانشقاق الأول فـي القائمـة المشتركة، وكنتيجـة لذلـك، خاضـت الأحزاب العربيـة الانتخابات فـي قائمتين منفصلتين: الأولى تتمثـل فـي حـزب الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، وحـزب العربيـة للتغييـر، والثانيـة تتضمن حزب التجمع الديمقراطي والحركة الإسلامية، وبناءً عليه تراجع التمثيل العربي في الكنيست من 13 مقعداً إلى 10 مقاعد: 6 منها لحزبي الجبهة والعربية للتغيير، و4 منها للتجمع والحركة الإسلامية.

عــادت القائمــة لتتوحــد مــن جديــد فــي العــام نفســه وخاضــت الانتخابات (الــدورة الثانيــة) فــي أيلــول 2019 فـي قائمـة مشـتركة، وحصلـت علـى 13مقعـداً، واسـتمرت متوحـدة فـي انتخابـات آذار 2020 حيـث حصلـت على 15مقعــداً، وقررت القائمة المشتركة التوصية بـ “بيني غانتس” لرئاسة الحكومة، وهكذا منعت نتنياهو من تشكيل الحكومة في الفترة الأولى من عملية التكليف. وعندما قرر غانتس عدم تشكيل حكومة بالاعتماد على القائمة المشتركة، وكان هذا خياره الوحيد ليكون رئيس حكومة بعد الانتخابات، انشق عن تحالف “أزرق أبيض”، وشكل حكومة بالتناوب مع نتنياهو لم تستطع الصمود لعام واحد (مايو/أيار 2020 – يونيو/حزيران 2021)[8].

وبعــد أن اتضــح أن هذه الحكومة لــن تصمــد طويــلاً، وباتـت تلـوح فـي الأفق إمكانيـة العـودة إلـى جولـة انتخابـات جديـدة، تصاعـدت الخلافات داخـل القائمـة المشتركة بالأساس بسـبب توجهـات النائـب منصـور عبـاس المطالبة، وبشـكل غيـر مسـبوق، بفتـح أفق للتحالفات السياسية مـع أحـزاب صهيونيـة يمينية أو دعـم الحكومة برئاسـة نتنياهـو. وتطـور الأمر عندمـا سـعت القائمـة العربيـة الموحدة لطـرح مـا أسـمته “النهـج السياسـي الجديـد” فـي التعامـل مـع المؤسسة الحكومة الإسرائيلية، وأتـى ذلـك فـي غيـاب مواقــف موحــدة وأســس عمــل مشــتركة لتوجيــه عمــل القائمــة المشتركة خــال ســنوات عملهــا البرلماني، وغيــاب إنجاز سياسـي أو حقوقـي ملمـوس. وقـد اجتمعـت تلـك الظـروف وتصريحـات النائـب منصـور عبـاس عـن “الواقعيـة السياسـية” مـع انعـدام ثقـة المجتمع العربـي بالقائمـة المشتركة. فـي المقابل، كان ذهـاب القائمـة العربيـة الموحدة لانتخابات 2021 بشـكل مسـتقل بمثابة مغامـرة سياسـية لا يسـتهان بهـا فـي ظـل نسـبة الحسم العاليـة نسـبياً. وفي انتخابات مارس/آذار 2021، خاضت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الانتخابات منفردة وحصلت على أربعة مقاعد، جعلت منها القائمة التي تُحدد شكل الحكومة في إسرائيل، في ظل الاستقطاب السياسي بين المعسكر الداعم لنتنياهو والمعسكر المعارض له. ولأول مرة في تاريخ العرب، دخلت القائمة الموحدة الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، واعتبرت ركناً أساسياً في استقرار الحكومة وبقائها.[9]

جدول (1) يوضح معدلات المشاركة العربية في انتخابات الكنيست منذ 2019[10]

يبين الجدول (1) معدل نسبة تصويت العرب في انتخابات الكنيست، منذ عام 2019، حيث ارتفعت نسبة المشاركة في 2015 بعد تأسيس القائمة المشتركة التي ضمّت كل الأحزاب العربية التي تشارك في الانتخابات (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير) لتصل إلى 64%، بعد أن كانت 57.3% في انتخابات 2013، لكنها تراجعت في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 إلى 49% بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى قائمتين (قائمة العربية الموحّدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير)، ثم عادت وارتفعت تباعاً في الدورتين التاليتين (أيلول/ سبتمبر 2019 وآذار/ مارس 2020) بعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة بكافة أحزابها (60%و65% على التوالي)، ثم تراجعت على نحوٍ غير مسبوق في الانتخابات الأخيرة إلى45% بعد الانقسام الذي حدث في القائمة المشتركة، ومشاركة العرب بقائمتين مستقلتين.

• توجُّهات الأحزاب العربيّة في الانتخابات القادمة نوفمبر 2022

شكل إعادة الانقسام في القائمة المشتركة صدمة لدى الأوساط العربية والمهتمين، فبعد يوم واحد فقط من موافقة الفصائل الثلاثة؛ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعربية للتغيير على الترشح مرة أخرى كقائمة مشتركة، فوجئ المتابعون بخروج التجمع الوطني الديمقراطي من القائمة المشتركة وإعلانه خوض الانتخابات ضمن قائمة مستقلة قبل ساعة واحدة فقط من الموعد الأخير لتسليم القوائم وتسجيلها، ليزداد الأمر تعقيداً، خاصة فيما يتعلق بالسلوك التصويتي المتوقع للناخبين من فلسطينيي48، الذي بدا وكأنه عازف عن المشاركة لأسباب متعددة يقع على رأسها التشرذم والتفكك الحادث في القائمة المشتركة منذ الإعلان عنها في2015، في إشارة إلى حجم الصراعات الداخلية في القائمة المشتركة بشكل خاص، وداخل الأحزاب والتوجهات العربية بشكل عام، وغياب العمل الجماعي الحقيقي، إضافة إلى عدم الوفاء بوعود وتصريحات أطلقت عشية الانتخابات الأخيرة 2021، وما سبقها من انتخابات في السنوات الأربع الأخيرة.

جدول (2) أنماط التصويت لدى المجتمع العربي منذ تشكيل القائمة المشتركة [11]

بالنظر إلى أنماط التصويت لدى المجتمع العربي منذ تشكيل القائمة الموحدة في 2015، فيظهر أن أعلى مجموع أصوات للقوائم العربية كان في الانتخابات التي خاضتها الأحزاب العربية ضمن ائتلاف القائمة المشتركة عام 2020 وحصلت على 15 مقعداً، بعد أن جمعت (581507) أصوات، تليها انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، وحصلت فيها القائمة المشتركة على13 مقعداً بعد أن جمعت (470212) صوتاً، ثم انتخابات 2015، بعد تشكيل القائمة المشتركة لأول مرة وحصلت على13 مقعداً بعد أن جمعت (446583) صوتاً، فيما تظهر النتائج تراجع مجموع أصوات القوائم العربية ليصل في انتخابات2021 إلى (379647) صوتاً، وانتخابات نيسان/ إبريل إلى (337108) صوتاً، علماً بأن انتخابات2021 سجلت أقل نسبة تصويت بواقع 45% وأعلى نسبة عزوف أو امتناع عن المشاركة بنسبة 55%.

اللافت هنا هو وجود نسبة تصويت عالية نوعاً ما للأحزاب الصهيونية من قبل الناخب العربي، وجاءت على الترتيب منذ2015 حتى2021 كالتالي: (18%، 30%، 20%، 13، 19.4)، ويرجع مراقبون ذلك إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية ومنها:

1. أن الأحزاب الصهيونية تكثّفت دعايتها الانتخابية الموجَّهة إلى المجتمع العربي، وهناك من يتأثر بها.
2. أدرجت أحزابٌ صهيونية مترشحين عرباً ضمن قوائمها الانتخابية في أماكن متقدمة. فعلى سبيل المثال، أدرج حزب ميرتس اليساري مترشحَين عربيَين في الموقعين الرابع والخامس ضمن قائمته البرلمانية، وأدرج حزب العمل مترشحة عربية في الموقع السابع، وأدرج حزب الليكود أول مرة في تاريخه مترشحاً عربياً مسلماً في الموقع السادس والثلاثين، هذا، فضلًا عن المترشحِين العرب الدروز في هذه القوائم وقوائم أخرى، وخصص نتنياهو جزءًا من دعايته الانتخابية للمجتمع العربي، فقد زار بلدات عربية نظّم فيها لقاءاتٍ انتخابيةً بالتعاون مع رؤساء سلطات محلية عربية.
3. حالة التفكك والتشتيت التي عانت منها القوائم العربية وصولاً إلى حالة انعدام الثقة، خاصة بعد عدم ترجمة زيادة عدد النواب العرب في الكنيست عام 2020 في التأثير السياسي، والعجز عن مواجهة أزمات المجتمع العربي التي تفاقمت مثل تزايد نسب الجريمة والعنف، وسوء الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفاقم أزمة كورونا.

وقد حصلت الأحزاب الصهيونية في الانتخابات الأخيرة (الكنيست 24) على نحو80 ألف صوت من البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية، أي ما يعادل 19% من مجمل الأصوات العربية التي شارك أصحابها في الاقتراع. في المقابل، حصلت الأحزاب الصهيونية على نحو92 ألف صوت من المجتمع العربي في انتخابات آذار/ مارس 2020، ما يعادل13% من الأصوات العربية التي شارك أصحابها في الاقتراع، وتعود هذه الفجوة بين النسب والأصوات المطلقة إلى تراجع نسبة التصويت في المجتمع العربي، فعلى الرغم من أنّ الأحزاب الصهيونية حصلت على19% من الأصوات العربية في الانتخابات الأخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات آذار/ مارس 2020.

وحصل حزب الليكود على أكبر نسبة من الأصوات العربية التي صوتت للأحزاب الصهيونية بنسبة 26%، يليه ميرتس بنسبة19%، ثم حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان بنسبة 17%، يليه حزب ييش عتيد (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد بنسبة 11%، وأحرزت الأحزاب الصهيونية الأخرى باقي الأصوات.[12]

• صراع عربي ثلاثي التوجه

بعد تسجيل القوائم العربية للانتخابات القادمة نوفمبر2022 من خلال ثلاث قوائم انتخابية، وبعد طعن المحكمة العليا على قرار لجنة الانتخابات بمنع التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح، فإن الأحزاب العربية في الداخل ستخوض الانتخابات القادمة مطلع نوفمبر 2022 وفق التوجهات والتصورات التالية:[13]

1. القائمة العربيّة الموحَّدة (الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة): تحاول القائمة العربية الموحدة تطبيق ما أطلقت عليه “النهج الجديد” في الائتلاف الحكومي، وستسعى إلى تعميق مشروع التأثير والإنجازات، وإلى محاولة تحسين القضايا المعيشيّة للمواطنين العرب. ويعتمد هذا النهج كما يصرّح منصور عباس على التحالف مع أيّ حزب إسرائيلي يوافق على التعاون بشأن الاحتياجات المدنيّة للمجتمع العربي في إسرائيل، وتحييد كلّ ما يخصّ القضية الوطنية جانبًا لأنها بمثابة عائق أمام تحالفات مع أحزاب إسرائيلية وأمام المشاركة في الحكومة، وتغييب الفروق بين التيارات السياسية الإسرائيلية من أجل التحالف معها، على عكس ما اتّبعته الأحزاب العربية التي غيّبت الفروق بين الأحزاب الصهيونية كي لا تتحالف معها، إذ إنّ السرديّات التاريخية -على حد تعبير منصور عباس- ما هي إلا سرديّات داخلية ليس لها علاقة بالصراع.
2. القائمة المشتركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والجبهة العربية للتغيير): ويمثلان مشروع الاندماج والتأثير، ومن المتوقع أنهما ستعملان على إقناع المجتمع أنّ مشروعهما يمكن أن يحقّق إنجازات أفضل، ويكون له تأثير أقوى دون التنازل عن مطلب حلّ القضيّة الفلسطينيّة وإنهاء الاحتلال وتحقيق مساواة للمجتمع الفلسطينيّ، لكن دون تحدّي جوهر الدولة. وستسعى القائمة كما جاء في الاتفاق على تشكيلها إلى بناء أوسع تحالف تقدمي عربي- يهودي لصد الفاشية وتغلغلها في مركز الحكم في إسرائيل، ومناهضة سياسات الفصل العنصري، وسياسات تقويض الديمقراطية.
3. التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، ويركز التجمع على فهم طبيعة العلاقة مع الدولة الإسرائيلية باعتبارها مشروعاً استيطانياً كولونيالياً قام على أنقاض الشعب الفلسطيني. ويقرّ في برنامجه بأن «الفلسطينيين في إسرائيل هم سكان البلاد الأصليون، تحوّلوا إلى أقلية في وطنهم بعد النكبة، وهم جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية من حيث انتماؤهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي. بعد أن تراجعت قوّته وحضوره في السنوات الأخيرة، ووافق على عدّة قرارات للقائمة المشتركة لا تنسجم مع طرحه السياسيّ، كالتوصية على غانتس -على سبيل المثال- دون أن يحوّل هذا إلى أزمة في القائمة المشترَكة، وذلك كنوع من البرغماتيّة السياسيّة، وتراجُع خطابه في القائمة المشترَكة (نحو: مناهَضة جوهر يهوديّة الدولة؛ المطالَبة بالحقوق القوميّة الجماعيّة)، وهو ما أضرّ به في نهاية المطاف. وأوضح أنّه يسعى إلى تغيير أو تصويب المسار السياسيّ للقائمة المشتركة، عن طريق طرح مشروع سياسيّ يتلاءم مع الواقع الجديد، يطالب فيه بالمساواة الكاملة، الفرديّة والجماعيّة، والخروج من حالة السيطرة والاستعمار الصهيونيّ لكلّ المواطنين، ويوضح فيه العلاقة بين الحقوق القوميّة الجماعيّة والحقوق المدنيّة المعيشيّة، وكيف تُشتقّ الأخيرة من الأولى.

مع وجود ثلاث مقاربات سياسية متميزة أمام الناخب العربي هي–” براغماتية “القائمة العربية الموحدة”، وتفضيل التحالف بين حزبَي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، لتأدية دور صانع الملوك، ونزعة الرفض في التجمع الوطني الديمقراطي- تتعدد الخيارات المتاحة أمام الناخبين العرب أكثر من أي وقت مضى. إلا أن ذلك قد يشكل سيفاً ذا حدين: فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن “القائمة العربية الموحدة” والتحالف بين حزبَي “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”الحركة العربية للتغيير” يقتربان على نحوٍ خطير من العتبة الانتخابية البالغة 3.25 في المائة، في حين أن “التجمع الوطني الديمقراطي” يبقى بعيداً جداً عنها ما لم يقتنع الناخب العربي بضرورة المشاركة حتى لا تفشل الأحزاب والقوائم العربية من دخول الكنيست. وإذا فشلت الأحزاب الثلاثة في دخول الكنيست، فلن يتم تمثيل المجتمع العربي للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، مما يشكل نكسة مروعة بعد الإنجاز غير المسبوق في العام الماضي.

بناءً على ما سبق، يمكن تلخيص هذه المشاريع العربية المشاركة في الانتخابات القادمة بما يلي:[14]

1. الخشية من الاشتباك مع جوهر النظام ويهوديّة الدولة والاستعمار الصهيونيّ، انطلاقًا من أنّ المشتبِك مع جوهر النظام قد يتحوّل إلى غير شرعيّ من وجهة نظر الناخب العربي. وهو ما أصبحت تمثله حالة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بعد مشاركتها الائتلاف الحكومي الأخير. أو حتى المشتركة (دون التجمع) عند توصيتها بـ (غانتس) في مرة سابقة، أو التوصية المتوقعة بـ (لابيد) يعد انتخابات 2022.
2. نشوء مشاريع سياسيّة تتعامل مع المنظومة السياسيّة والنظام وكأنّها طبيعيّة، فيها بعض التشوُّهات أو العطب، وتطرح تعديلات بعيدة عن الحلّ الجوهريّ، والمقصود هنا العلاقة بين الاحتلال والشعب المحتل.
3. استمرار الرهان على التحالف مع اليسار الصهيونيّ واليمين كمن يملكون حلّ تحسين حالة الفلسطينيّين بشروطهم، وهو الرهان الذي لا يزال خاسراً حتى اللحظة.
4. ثمّة حالة من اللاتسييس للقضايا المدنيّة. هذا اللاتسييس للواقع يخدم الابتعاد عن الحلول، لا العكس، فجوهر القضايا العربية هناك سياسي بامتياز.
5. المطالَبة بخطط تحسين حالة المواطنين العرب، ستفضي إلى تقدُّم وتطوُّر في أوضاع السكّان العرب مقارَنةً بذاتهم قبل سنوات، لكن مع استمرار اتّساع الفجوات مع المجتمع الإسرائيليّ. وهو ما يعني بقاء الوضع على ما كان عليه سابقاً، وعدم شعور المواطن العربي بأهميته في النسيج الاجتماعي (إذا صح الوصف).
6. استمرار النقاش في مسألة التأثير وتبديل الحكومات وتحصيل ميزانيّات وموارد وبعض الإنجازات في القضايا المعيشيّة العينيّة، وتغييب النقاش السياسيّ الجوهريّ والقضايا القوميّة الجماعيّة، ومسألة طبيعة النظام والديمقراطيّة. وهو ما يعني استمرار حالة التمييز العنصري القائمة بحق المواطنين العرب.

• المحددات الحاكمة:

يمكن الإشارة إلى المحددات الحاكمة للسلوك التصويتي لفلسطينيي الـ 48 بما يلي:

1. تأثير هبة الكرامة 2021 على فلسطينيي الـ 48.
2. حجم الدعاية الموجهة للناخب العربي من قبل الأحزاب الصهيوينة.
3. حجم الإقبال العربي للمشاركة في الانتخابات.
4. موافقة لجنة الانتخابات المركزية على القوائم العربية.
5. طبيعة التحالفات في اللحظات الأخيرة بين القوائم العربية.
6. طبيعة التفاهمات بين القوائم العربية والأحزاب الإسرائيلية.
7. مشاركة الحركة الإسلامية الشمالية في التصويت.
8. حجم الأصوات العربية التي تذهب لصالح الأحزاب الإسرائيلية الأخرى.

حيث سيكون لتفاعل هذه المحددات بعضها مع بعض التأثير الكبير في توجيه السلوك التصويتي للناخبين العرب في انتخابات الكنيست الـ 25 نوفمبر 2022.

ونظراً لأن جميع استطلاعات الرأي المتواترة تؤكد أن مقعداً أو مقعدين فقط يفصلان بين تمكن كتلة أحزاب اليمين بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو من تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم، فإن حجم مشاركة فلسطيني الداخل في التصويت في الانتخابات يعد عاملاً حاسماً في تحديد هوية الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة. وحسب آخر استطلاع للرأي العام أجري لفحص مستوى استعداد فلسطيني الداخل للمشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة تبين أن 45% فقط منهم سيدلون بأصواتهم، وهو ما يعني بقاء حالة اللاثقة في المرشحين العرب، وحالة اللامبالاة لدى الناخب العربي بالعموم، في حين ستبلغ نسبة مشاركة اليهود في التصويت أكثر من 65%. وفي حال تحققت نتائج هذا الاستطلاع فإنها تدل على تواصل تراجع استعداد فلسطيني الداخل للتصويت في هذه الجولة من الانتخابات، مقارنة بالانتخابات التي أجريت في مارس 2021، مما يوفر بيئة تسمح لكتلة أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو التي تمثل المعارضة حالياً من زيادة تمثيلها بشكل قد يمنحها الأغلبية المطلقة في الكنيست القادم وتشكيل الائتلاف الحاكم القادم، وفي ظل مساعي القوائم العربية المتوقعة إلى التأثير في الناخب العربي لزيادة الإقبال على التصويت للحدّ من فرص عودة نتنياهو إلى سدة الحكم، وبعد أحداث هبة الكرامة أيار 2021، وتأثيراتها السلبية على العلاقة مع الاحتلال، فإن السلوك الانتخابي العربي قد يتطور إيجاباً، وترتفع نسبة التصويت لتصل إلى ما كانت عليه في 2020 في أقصى تقدير.

• السيناريوهات المتوقعة للسلوك التصويتي لناخبي فلسطينيي48

بالنظر إلى ما سبق فيمكن توقع السلوك التصويتي لفلسطينيي الـ 48 بالسيناريوهات التالية:

1. عزوف عن المشاركة ونسبة تصويت ضعيفة لا تصل إلى (50%)، أي تشبه ما كانت عليه الأمور خلال انتخابات 2021م؛ إذ بلغت في 2021 (45%)، وهي أدنى نسبة في تاريخ المشاركة العربية منذ انتخابات الكنيست الأولى 1949م).

ما يساهم في تحقيق هذا السيناريو بقاء حالة التشتت والتشرذم الحادثة في القوائم العربية، ما يعني انعدام الثقة من قبل الجمهور العربي، لدرجة العزوف عن المشاركة.

وما يعزز هذا السيناريو أيضاً أيُّ إعلان حول تفاهمات عربية مع الأحزاب الصهيونية، ما قد يؤثر سلباً على حجم الإقبال العربي للتصويت في الانتخابات.

• في هذه السيناريو من المتوقع حصول القائمة العربية الموحدة على4 مقاعد في أقصى تقدير، والقائمة المشتركة على4 مقاعد أخرى، فيما لن يتمكن حزب التجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم، لتصب أصواته في صالح اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو المرشح ليكون أقوى الأحزاب وأعلاها حصولاً على المقاعد. فحسب استطلاعات الرأي المتكررة فإن اجتياز حزب التجمع الوطني الديمقراطي لنسبة الحسم مرتبط بنسبة تصويت لا تقل عن 52%.

2. نسبة تصويت متوسطة نسبياً، وتصل إلى 60-65%، على اعتبار أن كل قائمة من القوائم ستعمل على زيادة الإقبال على المشاركة في التصويت، لتتمكن من اجتياز نسبة الحسم والمقدرة بـ 3.25%.

سيساهم في تعزيز هذا السيناريو شعور الناخب العربي بخطورة عودة اليمين المتطرف ونتنياهو لسدة الحكم مرة أخرى في “إسرائيل”، ما يعني زيادة الإقبال على المشاركة في التصويت.

إضافة إلى استهداف الناخبين من غير الكتل الصلبة للأحزاب العربية، من أجل الضغط باتجاه عدم خسارة أيِّ من القوائم العربية، حتى لا تذهب أصواتها مباشرة لليمين المتطرف. وستلعب هبة الكرامة وتأثيراتها دوراً مهماً في ارتفاع نسبة المصوتين العرب في الانتخابات.

• في هذا السيناريو فإن القوائم العربية الثلاثة ستجتاز نسبة الحسم لكنها لن تزيد في عدد المقاعد بشكل كبير وسيتراوح مجموع المقاعد ما بين 10-12 مقعداً في أقصى تقدير.

3. نسبة تصويت عالية وغير متوقعة، قد تصل إلى90%.

سيساهم في تحقيق هذا السيناريو حدوث تطور مفاجئ في قرار الحركة الإسلامية الشمالية بالمشاركة في التصويت، لزيادة التواجد العربي في الكنيست، الأمر الذي يمنع وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم، وبقاء حالة الاستعصاء في النظام السياسي الإسرائيلي.

وما يساهم أيضاً في تحقيق هذا السيناريو ما أشير إليه في البند رقم 2، من ضغط كافة القوائم وحشد الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية. كما تلعب هبة الكرامة وتأثيراتها دوراً مهماً في ارتفاع نسبة التصويت لدى العرب بهذا الشكل.

• هذا السيناريو غير متوقع، على الأقل حتى اللحظة، نظراً لعدم حدوث تغير في موقف الحركة الإسلامية الشمالية، لكنه في حال حدوثه سيشكل مفاجأة قوية وصدمة مدوية، وسيتمكن العرب من الحصول على أكثر من 15 مقعداً في الكنيست، وهو الحد الأقصى الذي وصلوا إليه في 2020، ومن المتوقع الوصول إلى ما بين 15-20 مقعداً في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
• تحقيق هذا السيناريو سيؤدي إلى استمرار حالة الاستعصاء في النظام السياسي الإسرائيلي وبدرجة أعلى وأقوى، وسيجعل من القوائم العربية فاعلاً قوياً في تحريك العمل السياسي في إسرائيل بدرجة غير مسبوقة، وهو ما سيضرب في مقتل قاعدة: أن النظام السياسي الإسرائيلي -بوصفه نظاماً استعمارياً وإقصائياً ينطلق من تفوق وأفضلية المجموعة اليهودي في تقرير مصير الانتخابات- لن يسمح لجسم عربي أن يحدد طبيعة الحكومة.

[2] انظر موقع وكالة وفا الفلسطينية، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3278

[3] سايمون ديفيز و جوشوا هانتمان، نسبة التصويت العربية قد يتكون المفتاح للانتخابات…(تحليل)، منشور على موقع

https://ar.timesofisrael.com/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%84/

[4] مهند مصطفى، فلسطينيو 48: تمثيلهم وتأثيرهم في إسرائيل، ورقة تحليلية منشورة على موقع مركز الجزيرة للدراسات، انظر: https://studies.aljazeera.net/ar/article/5254

[5] المرجع السابق.

[6] الانتخابات البرلمانية وأزمة الأحزاب العربية، ورقة تقدير موقف، مدى الكرمل، يوليو 2022، انظر: https://mada-research.org/2022/07/22 /

[7] القائمة المشتركة: الواقع ومستقبلها، تقدير موقف صادر عن وحدة السياسات بمدى الكرمل، تشرين الثاني 2020.

[8] مهند مصطفى، مرجع سابق

[9] المرجع سابق.

[10] قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ 24 في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، تقدير موقف، مدى الكرمل، (2021).

[11] قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ 24، مرجع سابق.

[12] قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ 24، مرجع سابق.

[13] الانتخابات البرلمانية وأزمة الأحزاب العربية، مرجع سابق.

[14] الانتخابات البرلمانية وأزمة الأحزاب العربية، مرجع سابق.