الإرهاب والديمقراطية .. قراءة في العُنف الانتخابي لبوكوحرام قُبَيْل اقتراع ٢٠٢٣

اعداد : محمود الطباخ – باحث في الشؤون الأفريقية والتنظيمات المُسلحة

• المركز الديمقراطي العربي

مُقدمة:

مُنذ استقلالها عام 1960، عانت الدولة النيجيرية من سلسلة صراعات إثنية وعرقية وانقلابات عسكرية وعُنف انتخابي، بجانب الفساد المُستشري في النخب الحاكمة الذي حال دون تحقيق التنمية والوحدة المُجتمعية بالقدر الذي يتطلع إليه مواطنيها.

وقد انعكست كل هذه الظواهر على استقرار الدولة، التي خاضت ستة تجارب انتخابية عامة ورئاسية مُنذ دخولها مسار التحول الديمقراطي بانتقال السلطة عبر انتخابات مُباشرة، انطلاقًا من عام 1999 إلى آخر انتخابات عام 2019.

وكافحت نيجيريا في هذا المسار حتى تحقيق أبرز مكاسبها بإنهاء الحكم العسكري والتحول إلى الحُكم المدني نهاية القرن العشرين، وصولًا إلى أول انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال بنجاح انتخابات عام 2015، والتي شهدت للمرة الأولى انتقال السلطة من الحزب الحاكم “الشعب الديمقراطي” إلى المُعارضة “المؤتمر التقدمي” وهو بمثابة تحسن واضح في إدارة الانتخابات ومسار الشفافية والنزاهة.

مع هذا فقد شهدت الانتخابات ذاتها (2015)، حدثًا هو الأول من نوعه بتأجيل إجراء عملية الاقتراع عدة أسابيع على خلفية تهديد جماعة “بوكوحرام” الإرهابية باستهداف اللجان الانتخابية وقتل المُرشحين والمصوتين.

هذا التصعيد الذي اقترن بمُخطط الجماعة نحو تحويل نيجيريا إلى “دولة إسلامية” خالصة، والذي سعت لتنفيذه تزامنًا مع انتخابات عام 2011، التي شهدت تفجيرات إرهابية استهدفت اللجان الانتخابية والمرشحين للمرة الأولى في تاريخ الدولة.

وقد جاء هذا الاتجاه العنيف للجماعة في إطار صراعها مع الحكومة النيجيرية الذي أخذ شكلًا مُغايرًا في العمليات ونمط الاستهدافات مُنذ عام 2009. وهو العام الذي شهد مقتل زعيم الجماعة محمد يوسف في أحد مراكز الشرطة، وإعلان أتباعه ما أطلقوا عليه “الجهاد المُسلح” للثأر له، والسعي نحو وضع أفكاره موضع التنفيذ، فدخلت “بوكوحرام” على إثر ذلك، مرحلة جديدة كُليًا على المستويين الأيديولوجي والعملياتي طالت استقرار المُجتمع.

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة والرئاسية، المُزمع انطلاقها في نهاية فبراير 2023، تُثار التخوفات ذاتها المُتعلقة بجماعة بوكوحرام وفصيلها الآخر المُبايع لتنظيم داعش، وإمكانية استهدافهما للانتخابات المُقبلة ومدى تأثير ذلك على مسار عملية التصويت والتحول الديمقراطي، والتي إن نجحت بالشكل المراد، ستكون هي المرة الأولى التي تؤمن فيها نيجيريا ثلاث عمليات مُتتالية لانتقال السلطة سلميًا، ما يُعد مؤشرًا مُهما على تقدم الديمقراطية في الدولة.

الإشكالية البحثية

على الرغم من إعلان الحكومة النيجيرية إضعاف قوة جماعة بوكوحرام الإرهابية وسيطرتها على الأراضي في شمال البلاد، إلا أن الجماعة ما زالت تُمثل خطرًا كبيرًا على الدولة ومسار التحول الديمقراطي فيها. الأمر الذي يُمكن توضيحه عبر سؤال رئيسي مفاده: إلى أي مدى تؤثر العمليات الإرهابية لجماعة بوكوحرام على الانتخابات في نيجيريا؟

تساؤلات الدراسة

ينبثق من التساؤل الرئيسي السابق الخاص بـ “تأثير العمليات الإرهابية على الانتخابات في نيجيريا”، عدة أسئلة فرعية، تدور حول:

• 1- ماهية جماعة بوكوحرام، ومنطلقاتها الفكرية، وأهم أهدافها؟
• 2- ما هو شكل النظام السياسي في دولة نيجيريا؟
• 3- ما هي طبيعة النظام الانتخابي النيجيري؟
• 4- كيف تؤثر عمليات جماعة بوكوحرام على مسار الانتخابات في الدولة؟

ووفق التصنيف الذي وضعه عالم السياسة الأمريكي “ديفيد كولمان” والخاص بجماعات المصالح، فإن جماعة بوكوحرام تُعتبر ضمن هذه الجماعات المُحدثة للانقسام في المُجتمع النيجيري، والتي تسعى عبر أدواتها العنيفة لتحقيق مصالحها وأهدافها وفرض أيديولوجيتها المُتشددة، وهو الأمر الذي ستسعى هذه الدراسة لتناوله في محاورها التالية.

المحور الأول: ظروف نشأة جماعة بوكوحرام ومنطلقاتها الفكرية

تعود نشأة جماعة بوكوحرام إلى عام 2002، على يد رجل الدين النيجيري محمد يوسف في ولاية يوبي شمال شرق البلاد، وقد أُطلق عليها مسميات عدة منها “اليوسفية” نسبة إلى محمد يوسف، وطالبان نيجيريا، وجماعة التكفير والهجرة – كونهم يكفرون المُجتمع ويهجرونه – إلا أن الجماعة وفق ما صدر في بياناتها الإعلامية تطلق على نفسها “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.[1] من هذا يُمكن فهم ظروف نشأة الجماعة وتحولاتها، عبر العناصر التالية:

أولًا: ظروف النشأة

“بوكوحرام” هو الاسم الأكثر شيوعًا الذي عُرفت به الجماعة سياسيًا وإعلاميًا، وهو اسم مكون من مقطعين بلغة الهوسا (الذين يشكلون أكثر من 70 في المائة من شمال نيجيريا)، الأول “بوكو” يُعني التعليم الغربي، والثاني “حرام” تعني حرام شرعًا، أي أن التعليم الغربي حرام شرعًا.[2]

وقد وسعت الجماعة وجودها في مدينة مايدوجوري بولاية بورنو في عام 2002، بدعم من علي مودو شريف، حاكم الولاية، وهو مُتهم على نطاق واسع بتسليح وتمويل أتباع يوسف في الفترة التي سبقت انتخابات حاكم الولاية في عامي 2003 و2007؛ ليكونوا قوة حماية وترهيب لدعم ترشيحه إلا أن “شريف ويوسف” اختلفا بعد انتخابات 2007، وشعر الأول بالتهديد من تزايد نفوذ الأخير ونكث بوعد ما قبل الانتخابات بجعله إمام مايدوجوري الأكبر.[3]

وبالنظر إلى “بوكوحرام” فأنها تعتمد على مرتكزات ثلاثة تُشكل نطاق رؤيتها الفكرية، الأول أن الدولة فاسدة وكافرة ولا يجب التعامل معها أو الاشتراك في مجالسها النيابية والتنفيذية، والتأكيد أن “الديمقراطية” التي تُنادي بها بزعم أنها تجعل البشر يُنازعون الله في الحُكم وهو أمر “كفري” مُخالف للشريعة، أما المرتكز الثاني يتمثل في تكفير التعليم الغربي الذي وضعه الاستعمار وأن الهدف منه تغريب الإسلام[4]، وثالثها هو “الهجرة” من هذا المُجتمع إلى مكان آخر مُنعزل لا تموج فيه الرذائل.[5]

في إطار هذه المنطلقات الفكرية الثلاثة السابقة، كثفت الجماعة دعوتها في ولايات الشمال النيجيري، وتمكنت من حشد أتباع لها في يوبي وبورنو وبوتشي وكانو، وكان من مظاهر ذلك، أن ترك الطلاب جامعاتهم ومدارسهم وباع أصحاب المهن ممتلكاتهم للانضمام للجماعة بهدف ما اعتبروه “جهادًا” لتخليص المُجتمع من الرذائل والتعليم الغربي الكافر، وفق نظرهم.[6]

وقد اتخذ محمد يوسف خطواته نحو تشكيل المُجتمع المُنعزل “الدولة الإسلامية” وفق نظره، عبر فك ارتباطه بالحكومة وإصدار تعميمًا بمقاطعة مؤسسات الدولة، وبنى مسجدًا عُرف بـ “مسجد ابن تيمية” ليكون مركز مُجتمعه الجديد.[7] ومن المُهم التأكيد أنه على الرغم من انتماء أغلب أعضاء الجماعة إلى إثنية الكانوري، إلا أنها لا تستخدم الخطاب القومي الكانوري، كما أنها لا تسعى إلى تمثيل الشمال في الديمقراطية التي لا تعترف بها.[8]

في منتصف عام 2009 اندلع صدام مُسلح واسع النطاق بين أتباع يوسف والشرطة قُتل فيه ما يقرب من 1000 شخص من عناصر “بوكوحرام” وألقي القبض على محمد يوسف، وقُتل داخل أحد مقار الشرطة، وفي أعقاب هذا الصدام تولي أبو بكر شيكاو، نائب محمد يوسف زعامة الحركة، وأعلن حالة النفير العام للثأر لـ “يوسف”[9]، ليعقبها حالة من التصاعد العملياتي ضد مؤسسات الدولة ومقار الشرطة والمدنيين، بجانب تنفيذ سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الانتحارية التي عرفتها نيجيريا لأول مرة في تاريخها والتي كان أبرزها الهجوم على مقر الأمم المتحدة في أبوجا.[10]

مع زيادة عُنف هجمات بوكوحرام خلال عام 2011، قبل الانتخابات التي جرت في البلاد وفي خضمها وما بعد تولي جودلاك جوناثان السلطة، وكذلك خلال عام 2012، سعت الحركة نحو تنويع عملياتها كمًا وكيفًا داخل نيجيريا، ما دفع الحكومة إلى الرد باعتماد سياسة “العصا” ففرضت حالة الطوارئ وانشأت فرقة قوة إعادة النظام، ونتيجة لهذا الضغط هرب أعضاء الجماعة من معاقلهم الحضارية في مايدجوري إلى الريف، وأخذوا يشنون هجماتهم على مؤسسات الدولة من هناك.[11]

ثانيًا: الانقسام الداخلي:

توسعت الجماعة خارج نيجيريا مُنذ عام 2013 بتنفيذ عدد من العمليات النوعية – مثل خطف الأجانب- كما في الكاميرون. وبحلول عام 2014، بدأت الجماعة في شن هجمات مُنتظمة شمال البلاد “الكاميرون”، تلاها امتداد للعنف إلى النيجر وتشاد. وفي مارس من العام التالي (2015)، أعلنت الجماعة الولاء لتنظيم داعش الإرهابي، المُسمى بـ “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وتحول اسمها إلى “ولاية غرب أفريقيا”.[12]

لم يمر سوى أيام قليلة على مبايعة الجماعة لداعش حتى أعلنت نيجيريا وأربعة دول أخرى “تشاد والنيجر والكاميرون وبنين” تفعيل القوة المشتركة متعددة الجنسيات لقتال التنظيم الإرهابي، وقد ساعدت هذه القوات في إلحاق خسائر مُتعددة بالجماعة إلا أن الأوضاع في الشمال النيجيري كانت في حالة سيئة جراء هذا النشاط العسكري، إذ نزح أكثر من مليوني شخص وقتل ما يقرب من 20 ألف أغلبهم من السكان المحليين، واضطربت الأوضاع في الريف بصورة كبيرة.[13] تزامنًا مع إعادة عناصر الجماعة لتمركزهم في المناطق القريبة من الشمال لاسيما في بحيرة تشاد.

في ظل هذا الهجوم الإقليمي على الجماعة دبت الخلافات بين قياداتها بسبب الاستراتيجية القتالية والتفرد بالزعامة، ما أدى إلى انقسامها بين فريقين الأول بقيادة أبو بكر شيكاو (نائب محمد يوسف مؤسس الحركة الذي يتولى زعامتها منذ مقتله في عام 2009)، والفريق الثاني بقيادة اثنين من القيادات هما مامان نور، أحد أبرز أصدقاء “يوسف” المقربين، وأبو مصعب برناوي، نجل محمد يوسف. وقد اختار زعيم داعش – آنذاك- أبو بكر البغدادي، الانضمام لفريق مامان نور وأبو مصعب البرناوي وعزل “شيكاو” عن زعامة الجماعة، وهو ما رفضه “شيكاو” وقاد الفصيل القديم للجماعة لتتحول “بوكوحرام” إلى فصيلين متناحرين ومتنافسين الأول بقيادة “شيكاو” وأتباعه وهو جماعة بوكوحرام باسمها التقليدي القديم، والثاني بقيادة أبو مصعب البرناوي وأنصاره المبايعين لداعش تحت اسم  “ولاية غرب أفريقيا”.[14]

لم يؤثر الانقسام على دموية الجماعتين في السنوات التالية وتحديدًا خلال 2017 و2018، فقد واصلت “بوكوحرام” بقيادة شيكاو استهداف المدنيين في مايدجوري القريبة من معقلهم – آنذاك- في غابة سامبيسا شمال شرق نيجيريا، وبأسلوبها المعروف بالعنف العقابي للمدنيين النيجيريين باعتبارهم ليسوا مسلمين حقيقيين؛ كونهم يعيشون في ظل “قوانين وضعية” وبرلمان ويؤيدون الحكومة التي يعتبرونها “كافرة”.

وتُشير الإحصاءات إلى أن المدنيين كانوا هدفًا مباشرًا لـ 44% من إجمالي عمليات العنف خلال السنتين المشار إليهما. في المقابل، اتبعت ما تعرف بـ “ولاية غرب أفريقيا” أسلوبًا أقل حدة مع السكان المحليين بهدف استقطابهم، وركزت هجماتها على قوات الجيش والشرطة.[15] مما سمح لها بالتوسع إقليمياً بعد الانقسام الأول، في الوقت الذي كبح فيه الضغط العسكري وتبعات الانقسام ومقتل زعيم بوكوحرام “شيكاو” عام 2021، مسألة توسع بوكوحرام حتى فقدان أبرز معاقله لصالح الفصيل الأحدث منها، ما دفع بوكوحرام نحو التوسع في الولايات الشمالية الغربية في ظل سيطرة الفصيل الجديد على مناطقها في ولايات الشمال الشرقي للبلاد، ما ضاعف الخطورة على الحكومة والمواطنين.

كما تُشير تقديرات حديثة إلى أن “ولاية غرب أفريقيا” ضاهت “بوكوحرام” من حيث النفوذ بل تفوقت عليه، إذ قدر مجلس الأمن الدولي قوات “الولاية” في 23 فبراير 2020 بحوالي خمسة آلاف مُقاتل[16]، بينما قُدرت قوات “بوكوحرام” بحوالي ألفي مُقاتل[17]. الأمر الذي انعكس على حالة الاستقرار والأمن الداخلي والتحول نحو الديمقراطية، وهو ما سنتناوله في المحورين التاليين.

المحور الثاني: طبيعة النظامين السياسي والانتخابي في دولة نيجيريا

يهتم هذا المحور بطبيعة النظام السياسي داخل دولة نيجيريا، ثم يُسلط الضوء على نظامها الانتخابي ومكوناته، وطبيعة انتخاب أعضائه، في محاولة لفهم تركيبة الدولة النيجيرية، على النحو التالي:

أولًا: طبيعة النظام السياسي في نيجيريا

1- شكل الدولة:

تشكلت نيجيريا قبل الاستعمار البريطاني من ثلاث ممالك كبرى مُستقلة هي، مملكة كانوري في الشمال، ومملكة الإيبو في جنوب شرق نيجيريا، وممالك اليوربا في الجنوب الغربي. وقد حرص المستعمر على فرض سيطرته وبسط نفوذه على هذه المناطق منذ تأسيس أول مستعمرة له في لاجوس عام 1816، باستخدام القوة العسكرية وصولًا إلى ظهور ما تُعرف بنيجيريا الموحدة عام 1914.[18]

وأرجع كثير من الباحثين الجذور الفيدرالية لنيجيريا إلى فترة ما قبل الاستعمار بوجود الممالك المُستقلة.[19] وتتبع نيجيريا الآن النظام الفيدرالي مُنذ أن حصلت على استقلالها عام 1960، مُشكلة من ثلاثة أقاليم هي، الإقليم الشمالي، والإقليم الشرقي، والإقليم الغربي.

وينص الدستور النيجيري لسنة 1999 ميلادية في مادته 2(1) على أن: نيجيريا دولة موحدة ذات سيادة غير قابلة للحل ولا للتقسيم وتعرف باسم جمهورية نيجيريا الفيدرالية”.[20]

كما ينصل على أن “تتشكل الحكومة الفدرالية أو أي من هيئاتها وتمارس أعمالها بأسلوب يعكس الطابع الفدرالي في نيجيريا والحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية، كما يرسخ أيضًا الولاء الوطني، الأمر الذي يضمن عدم سيطرة أشخاص أو عدد من الولايات أو أية مجموعات إثنية أو غيرها على تلك الحكومة أو أي من الهيئات التابعة لها”.[21]

وأوجد الدستور خصوصية للولايات بنصه على أن “تتشكل حكومة الولاية، أو مجلس الحكم المحلي، أو أي من هيئات هذه الحكومة أو المجلس، وتمارس هذه الحكومة أو المجلس أو الهيئات التابعة لها أعمالها بأسلوب يعترف بتعددية الشعوب ضمن منطقة سلطاتها والحاجة لتعزيز الإحساس بالانتماء والولاء بين كافة شعوب الفدرالية”.[22]

وبالنظر إلى الفيدرالية النيجيرية فهي مكونة من ثلاثة مستويات من الحكم، الأول المستوى الفيدرالي الذي يُقسم الدولة إلى 36 ولاية إلى جانب العاصمة الاتحادية أبوجا. والثاني المستوى الإقليمي الخاص بكل ولاية، حيث يوجد حاكم وبرلمان منتخب لكل ولاية. أما الثالث فهو المستوى المحلي الذي يشتمل على وحدات محلية أصغر داخل كل ولاية، حيث يوجد نحو 774 حكومة محلية تضم الواحدة منها ما بين 10 إلى 15 قرية أو حي.[23]

2- توزيع السُلطات:

تتوزع السلطات في نيجيريا بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات، بشكل يُراعي التعدد الإثني والثقافي والديني، وتُقسم السُلطات إلى التنفيذية والتشريعية والقضائية، على النحو التالي:

أ- السلطة التنفيذية[24]:

وفقا للدستور النيجيري الحالي، فإن نيجيريا جمهورية تعتمد النظام الرئاسي في الحكم، ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المُباشر لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إلا أن هناك عُرف/ تقليد غير مكتوب يتم بموجبه تبادل السلطة بين المسلمين والمسيحيين على مستوى رئاسة الجمهورية كل ثماني سنوات.

ويُعد الرئيس في نيجيريا هو رأس السلطة التنفيذية، ويشغل أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقوم بتعيين أعضاء مجلس الوزراء. أما نائب الرئيس فيتم انتخابه أيضًا من قِبل الشعب. أما على مستوى الولايات فإن حاكم الولاية يمثل السلطة التنفيذية فيها، ويتمتع بصلاحيات واسعة، ويُنتخب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد عن طريق انتخابات حُرة.

ب- السلطة التشريعية:

تتجسد السلطة التشريعية على المستوى الفدرالي في مجلسين، هما أولًا (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ثانيًا المجلس المُنتخب في كل ولاية، وهو ما يُمكن توضيحه كالآتي:

– مجلس الشيوخ: يتألف من 104 عضوًا بُمعدل ثلاثة أعضاء عن كل ولاية، مُضاف إليهم عضو يمثل العاصمة الفدرالية أبوجا، ينتخبون لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ أول جلسة يعقدها المجلس ولا يمكن حل مجلس الشيوخ قبل نهاية فترته النيابية، ويتساوى في قوة التشريع مع مجلس النواب، ويرأسه عضو منتخب من قبل زملائه في المجلس بأغلبية بسيطة.[25]

تتمثل مهام رئيس مجلس الشيوخ في، رئاسة الجلسات العامة للمجلس وكذلك رئاسة كل اللجان المنبثقة عنه، وتمثيل المجلس في المناسبات الوطنية والدولية، ويُعتبر بحسب الدستور الثالث في السلم التراتبي البروتوكولي بعد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. كما أن كل أعضاء المجلس يتمتعون بالحصانة طيلة فترتهم النيابية.

– مجلس النواب: ويتألف من 360 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد عن طريق الاقتراع العام المُباشر، في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. ويقوم المجلس بحسب الدستور بدور التشريع في كل المسائل الفدرالية جنبا إلى جنب مع مجلس الشيوخ.[26]

وقد حُددت قائمة تضم (68) مجالًا تُمثل نطاق عمل المجلس فيما يخص التشريع، منها الميزانية الفدرالية والنقد، والدفاع والطاقة النووية وقوانين الانتخابات والطيران المدني والتعاون الدولي والجمارك.

– مجالس الولايات المُنتخبة: تضم كل ولاية من ولايات نيجيريا الـ (36) مجلسًا مُنتخبا، يُعرف بـ “برلمان الولاية”، حيث يُنتخب أعضاؤه من بين سكان الولاية بالاقتراع المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويقوم هذا المجلس بالدور التشريعي للولاية في مجالات الأمن الداخلي والحفاظ على النظام وترشيد الحكم، كما يشرع في كل القضايا الداخلية للولاية بما فيها قانون العقوبات، الذي يُستمد في بعض الولايات لاسيما في الشمال من الشريعة الإسلامية.

ج- السلطة القضائية:

على المستوى القضائي يوجد ثلاثة مستويات لهذه السلطة، أولها “المحكمة الفدرالية العُليا”، المتواجدة في العاصمة الفدرالية أبوجا، وتتولى الفصل في كل المسائل الخلافية المستأنفة إليها من كل أقاليم الدولة، ويرأسها قاضٍ يُعينه رئيس الجمهورية، رفقة 21 قاضٍ على آخرين يقترحهم مجلس الحكم الإقليمي ويصوت عليهم مجلس النواب، وهم يعينون لفترة لا تقل عن 15 سنة، مع إلزامية التقاعد عند سن الخامسة والستين.[27]

أما المستوى الثاني فيتمثل في محكمة الاستئنافية التي يتعين قُضاتها عن طريق الحكومة الفيدرالية بعد توصية اللجنة الاستشارية القضائية، أما الثالث والأخير فهو مستوى السلطة القضائية في كل ولاية من ولايات الدولة والتي تضم محاكم خاصة. وبشكل عام فإن النظام القانوني في نيجيريا يقوم على القانون الإنجليزي، بالإضافة إلى قانون الشريعة الإسلامية والمطبق في بعض الولايات الشمالية.

ثانيًا: النظام الانتخابي في دولة نيجيريا

1- النظام الانتخابي:

كما سبق الإشارة إلى أن النظام في نيجيريا فيدرالي، حيث تُقسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية الـ 36 التي تُشكل الدولة، والمكونة من 774 منطقة حكومية محلية LGAs)).

وعلى مستوى الانتخابات، تشمل عمليات الاقتراع في نيجيريا الانتخابات الرئاسية والعامة للجمعية الوطنية، وانتخابات حُكام الولايات ومجالسها، كالتالي:[28]

أ- الانتخابات الرئاسية: يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس على بطاقة واحدة لولاية مدتها أربع سنوات، حيث يُقيد الرؤساء بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. ولكي يتم انتخابه، يجب أن يفوز المُرشح الرئاسي بأغلبية بسيطة بالإضافة إلى 25 بالمائة من الأصوات المُدلى بها في 24 ولاية على الأقل من الولايات الـ 36 المُشكلة للدولة.

ب- الجمعية الوطنية: تتكون الجمعية الوطنية من مجلسي الشيوخ والنواب. بخصوص مجلس الشيوخ “الغُرفة العليا”، يتألف من 109 أعضاء، حيث يتم اختيار ثلاثة مُمثلين لكل ولاية من الولايات الـ 36، وواحد من العاصمة أبوجا “”FCT.  ووفق النظام الانتخابي تنقسم كل ولاية إلى ثلاث دوائر انتخابية فردية، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة منها. بينما يتألف مجلس النواب “الغُرفة السفلى”، من 360 عضوًا مُنتخبين من دوائر انتخابية ذات عضو واحد.

ج- حُكام الولايات: يتم انتخاب حُكام ولايات نيجيريا في دوائر انتخابية ذات عضو واحد تُمثل كل ولاية من الولايات الـ 36. وعلى غرار انتخابات الرئاسة، يجب أن يحصل المرشحون لمنصب حاكم الولاية على أغلبية بسيطة وما لا يقل عن 25 في المائة من الأصوات في ثلثي الهيئات المحلية في الولاية، حيث يترشح المحافظون ونوابهم على بطاقة واحدة.

أما فيما يتعلق بانتخابات “مجلس الولاية”، فإن كل ولاية من ولايات نيجيريا تضم مجلس خاص بها يُعرف بـ “مجلس نواب الولاية”، يبلغ عدد من 24 إلى 40 عضواً، يمثلون دوائر انتخابية ذات عضو واحد.

2- الإطار القانوني:

يُعد دستور 1999 (بصيغته المعدلة)، وقانون الانتخابات لعام 2010 (بصيغته المعدلة)، هما الإطار القانوني للانتخابات في نيجيريا.[29]

ووفق الدستور فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) هي المسؤولة عن تنظيم وإجراء والإشراف على جميع الانتخابات الوطنية داخل الدولة”.

وتطلع هذه اللجنة بمهام سلطة تسجيل الأحزاب السياسية؛ وتنظيم سلوك المرشحين، وتسجيل الناخبين والاحتفاظ بسجل وطني للناخبين؛ ووضع قواعد وأنظمة الحملات الانتخابية؛ وإجراء توعية الناخبين والتربية المدنية، وتحديد مواعيد الانتخابات وتعيين حدود الدوائر”.

في هذا الإطار، تنص المادة 72 من دستور 1999 (بصيغته المعدلة) على أن الدوائر الانتخابية للجمعية الوطنية متساوية نسبياً في حجم السكان. وتتطلب المادة 73 من الدستور من اللجنة الانتخابية الوطنية المُستقلة مُراجعة ترسيم الدوائر الانتخابية للجمعية الوطنية كل 10 سنوات على الأقل، وتسمح للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بإجراء مراجعة بعد التعداد الوطني.

إلا أنه ومع هذا كان لـ “بعثة المراقبة الدولية للانتخابات في نيجيريا”، ملاحظات على ذلك، إذ أشارت إلى أنه وعلى الرغم من إجراء التعداد السكاني الوطني في عام 2006، لم يتم تحديث ترسيم الدوائر الانتخابية منذ عام 1996. الأمر الذي يخلق اختلالاً في قوة التصويت النسبية، نظراً لأن الدوائر الانتخابية ذات النمو السكاني الأعلى لديها نفس عدد الممثلين المنتخبين مثل تلك التي لم تنمو بسرعة، وبالتالي، فإن المبدأ الدولي للمساواة في الاقتراع غير موجود.[30]

المحور الثالث: تداعيات عمليات بوكوحرام على مسار الانتخابات في نيجيريا

شهدت نيجيريا منذ استقلالها، محاولات عديدة وغيرة مستقرة في إطار التحول الديمقراطي ما بين الحكم المدني والحُكم العسكري الذي سيطر على مقاليد الدولة في مرحلتين منفصلتين، كانت الأولى ما بين عامي 1966 و1979، والثانية خلال الفترة (1984- 1999). في ظل ذلك تعددت مظاهر الضعف التي انعكست على هذه الدولة الحديثة النشأة، من صراع إثني وعرقي بين مكوناتها الاجتماعية وعُنف ومحسوبية وفساد مالي وإداري.

وقد تعددت الفواعل المؤثرة على مسار التحول الديمقراطي في نيجيريا (الدولة الأكثر عددًا والأكبر اقتصادًا في القارة الأفريقية)، أبرزها ما نحن بصدد دراسته في هذه الدراسة وهي الجماعات المُسلحة التي نُسلط الضوء فيها على نموذج جماعة بوكوحرام ذات التوجه “السلفي الجهادي” العنيف.

ولفهم مدى تأثير الجماعة على مسار الانتخابات نسعى لرصد ملامح الانتخابات النيجيرية عبر مرحلتين، الأولى “انتخابات ما قبل عام 2009″، والثاني “انتخابات ما بعد عام 2009″، وقد تم الإشارة سابقًا، إلى عام (2009) كمُحدد زمني، باعتباره العام الذي شهد تحول عملياتي وأيديولوجي أكثر صرامة وعُنفًا بالنسبة للحركة الإرهابية تزامنًا مع مقتل زعيمها على يد قوات الشرطة النيجيرية.

أولًا: الانتخابات النيجيرية قبل عام 2009

يهدف هذا العنصر إلى توضيح أبرز سمات الانتخابات العامة والرئاسية في نيجيريا، خلال أعوام 1999، و2003، و2007، كالآتي:

1- انتخابات عام 1999: جاءت هذه الانتخابات في ظل نجاح بارز تمثل في إنهاء الحُكم العسكري والتحول إلى الحُكم المدني عبر الانتخابات المُباشرة، في استجابة للضغوطات الشعبية الرافضة لسوء الإدارة العسكرية وما ترتب عليها من تردي للأوضاع السياسية والاقتصادية، فضلًا عن الضغوطات الدولية التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة.

وقد أُجريت الانتخابات في يناير من العام ذاته على المستويات النيابية والرئاسية، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الشعب الديمقراطي أولوسيجون أوباسانجو، بمنصب رئيس الدولة بعدما حصل على نحو 18.7 مليون صوت بنسبة 62.8% من إجمالي الأصوات، تزامنًا مع سيطرة حزبه “الشعب الديمقراطي” على انتخابات الجمعية الوطنية. ورغم ما تعرضت له هذه الانتخابات من عُنف وقصور إلا أنها تُعد تقدمًا واضحًا للانطلاق نحو الحُكم المدني.[31]

2- انتخابات عام 2003: كانت هذه الانتخابات بمثابة الاختبار الأول نحو التحول الديمقراطي؛ كونها تجري في ظل أول حُكم مدني مُنتخب، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس أوبا سانجو بفترة ولاية ثانية، حيث حصل على نسبة 62% من الأصوات مقابل 32% من الأصوات لأقرب منافسيه الجنرال السابق محمد بخاري، كذلك أسفرت الانتخابات عن استمرار هيمنة حزب الشعب الديمقراطي على أغلبية مقاعد البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وقد شاب هذه الانتخابات عدة قصور أبرزها، أن العملية الانتخابية عابها بشكل كبير سوء الإدارة وضعف النواحي التنظيمية واللوجستية، فضلًا عن التهديد بالعنف وإرهاب الناخبين كما سبق الإشارة في مثال نموذج بوكوحرام وانتخابات ولاية “بورنو”، بجانب التلاعب في النتائج في عدد من الولايات وفقاً لتقارير المراقبين المحليين والدوليين، وهو ما أثار علامات استفهام أيضًا حول مدى استقلالية السلطة القضائية، ولجنة الانتخابات الوطنية.[32]

3- انتخابات عام 2007: كانت هذه الانتخابات الثالثة في تاريخ نيجيريا في ظل الحُكم المدني، ورغم أنها أسفرت عن فوز حزب الشعب الديمقراطي لرئاسة ثالثة ولكن هذه المرة برئيس جديد هو “عُمر يارادوا” بنسبة 70% من إجمالي الأصوات، إلا أنها وُصفت بكونها حلقة جديدة من حلقات سلسلة سوء الإدارة الانتخابية لارتفاع معدل المخالفات الانتخابية وفقاً لما أشارت إليه تقارير المراقبين المحليين والدوليين مثل وفد الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (الإيكواس)، والتي كان أبرزها انتشار ظاهرة تصويت القصر ممن هم دون السن القانونية، وانتشار ظواهر شراء الأصوات، التلاعب في النتائج وإرهاب الناخبين وترويعهم.[33]

المُلاحظ هُنا في إطار الانتخابات السابقة لاسيما لعامين “2003 و2007″، وجود مُخالفات عدة كان أبرزها ترهيب الناخبين والاعتداء عليهم، وأنه وعلى الرغم من أيديولوجيتها وإطارها الفكري الرامي إلى اعتبار المجالس النيابية مُنازعة لله في المُلك، ونظرتها للانتخابات على أنها مُخالفة للشريعة الإسلامية، وذلك مُنذ تأسيسها عام 2002، إلا أنها سعت للانخراط في هذه العملية لتحقيق مكاسبها وأهدافها الخاصة.

وهو ما سبق الإشارة إليه في المحور الأول الخاص بأيديولوجية الحركة، حينما وقفت في وجه المُعارضة وتسببت في عُنف انتخابي لصالح فوز وبقاء السلطة في يد “علي مودو شريف”، حاكم ولاية “بورنو” الواقعة في شمال شرق البلاد، وذلك قبل انتخابات الولاية في عامي 2003 و2007، مُقابل ضمان المُسؤول الحكومي المد والنفوذ الإسلامي ليوسف وأتباعه. أي أن الحركة كانت جزء من هذا المناخ الانتخابي بل ساعدت على دعم مُرشحين بعينهم للفوز في الانتخابات وهو ما يوضح تناقضًا في أيديولوجيتها.

ثانيًا: الانتخابات النيجيرية في ظل تغير الاستراتيجية القتالية لبوكوحرام

أصبحت نظرة بوكوحرام بعد عام 2009 إلى الانتخابات أكثر تطرفًا، وذلك مع تولي زعيم جديد لها “أبو بكر شيكاو”، نائب زعيمها المقتول محمد يوسف، حيث أصبح موقف الأول أكثر وضوحًا في تهديده بتفجير الانتخابات والمرشحين واللجان الانتخابية والمواطنين المشاركين في عمليات التصويت.

ويُمكن رصد مسار الانتخابات النيجيرية في ظل هذا المسار، كالآتي:

1- انتخابات عام 2011:

حظيت هذه الانتخابات بثناء أكبر من سابقيها فيما يخص حُسن الإدارة والتنظيم إلا أنها عُرفت في الوقت ذاته بأنها الأكثر إراقة للدماء مُنذ الحرب الأهلية النيجيرية (1967- 1970)، حيث أسفرت الانتخابات عن سقوط أكثر من 800 قتيلًا.[34]

وقد اشتدت عمليات العُنف التي استمرت ثلاثة أيام في 12 ولاية شمالية أبرزها كادونا وبورنو ويوبي، في أعقاب إعلان النتيجة، وفوز المرشح المسيحي جودلاك جوناثان ممثل الجنوب على المرشح المُسلم محمد بخاري الجنرال السابق مُمثل الشمال، إذ بدت أعمال الشغب في البداية موجهة ضد أولئك في المؤسسة الإسلامية الذين دعموا ترشيح جوناثان، ثم تحولت لاحقًا إلى عمليات قتل عرقية ودينية.[35]

استغلت جماعة “بوكوحرام” هذا المُناخ غير المُستقر، للانطلاق في تنفيذ عملياتها شمال شرق البلاد، إذ أثارت قنبلة الذُعر بين المواطنين في ولاية “كادونا”، تزامنًا مع انفجار قنبلتين آخرتين في مدينة “مايدوجوري” عاصمة ولاية “بورنو” الشمالية الشرقية، قبل الانتخابات الرئاسية في 16 أبريل من العام ذاته ما أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين. فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم عندما انفجرت قنبلة في منزل خاص في كادونا. وفي 24 أبريل، قتُل ثلاثة أشخاص أيضًا عندما انفجرت قنابل مرة أخرى في مايدوجوري، قبل ساعات من فتح بابا الاقتراع يوم 26 أبريل.[36]

وفي بيان لها، أعلنت جماعة بوكو حرام، مسؤوليتها عن انفجارات مايدوجوري، مما هدد بنشر العنف إلى جميع المجالس المحلية البالغ عددها 26 مجلساً في الولاية. وقد لُحظ أن نمط الاستهدافات بـ “القنابل” هو الأول من نوعه في الانتخابات النيجيرية هذا العام، وهو النمط المتشابه للجماعة التي صعدت عملياتها ضد الدولة مع ظهورها مجددا عام 2010، بزعامة “أبو بكر شيكاو”.

2- انتخابات عام 2015:

كانت انتخابات عام 2015 في نيجيريا بمثابة علامة فارقة في مسار التحول الديمقراطية للبلاد، إذ شهدت للمرة الأول انتقال السلطة سلميًا من الحزب الحاكم “الشعب الديمقراطي” إلى المُعارضة عبر صناديق الاقتراع، فضلًا عن أنها المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس مُسلم البلاد مُنذ إنهاء الحُكم العسكري عام 1999 وهو “محمد بخاري”.

إلا أنها شهدت حدثُا كان الأكثر تأثيرًا وجدلًا تمثل في قدرة جماعة إرهابية “بوكوحرام” على تأجيل الانتخابات بفعل تهديداتها وتحركاتها المُسبقة قُبيل عمليات التصويت، على الرغم مما أُثير بعدها تعلق بأن الأمر لا يغدو كونه مناورات من الحزب الحاكم لتزويرها.

في نهاية يناير عام 2015، أطلق أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكوحرام، تهديدًا صريحًا عبر إصدار مرئي، أكد فيه أنهم “لن يتوقفون” عن عملياتهم ضد الحكومة، وأن هناك المزيد “ينتظر نيجيريا وهي تتجه إلى صناديق الاقتراع”[37] الأمر الذي أثار الخوف والرعب لاسيما وأن التهديد جاء بعد أيام من مذبحة “باغا” التي قُتل فيها ما يقرب من ألفين شخص في 7 يناير 2015، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

كما أن الانتخابات تأتي بعد سلسلة أعمال دموية نفذتها الحركة مُنذ انتخابات 2011، والتي استهدفت فيها عمليات خطف الفتيات كحادثة فتيات “شيبوك” التي أسفرت عن خطف ما يقرب من 300 فتاة، والتي أثارت جدلًا على المستوى العالمي، فضلًا عن تفجير مكتب الأمم المُتحدة في أبوجا، والتي سبق الإشارة إلى بعضها في المحور الأول من هذه الدراسة.

مُشكلة أخرى واجهت هذه الانتخابات، وهي زيادة عدد النازحين من الولايات الشمالية جراء عُنف جماعة بوكوحرام في هذه المناطق، والذين قُدروا بأكثر من 3 ملايين شخص، وهو الأمر الذي يحرمهم من التصويت ويجعل كفة المُعادلة غير مُتكافئة، ومن مظاهر ذلك أن كانت 8 مناطق فقط من أصل 27 في ولاية “بورنو” على سبيل المثال قادرة على التصويت.[38]

ومن الصعوبات/ التحديات أيضًا التي أثرت على هذه الانتخابات أنها جاءت في ظل “قوة غير مسبوقة” لجماعة بوكوحرام، بعدما أعلنت مبايعتها قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات، لزعيم تنظيم داعش الإرهاب – آنذاك- أبو بكر البغدادي، وأصبحت جزءًا من التنظيم الإرهابي الأكثر تطرفًا الصاعد بقوة، لتتبنى استراتيجياته الأكثر دموية وتطرفًا وتحمل نفس المعتقدات تجاه الانتخابات والآليات الديمقراطية.

ومع انطلاقها بعد التأجيل، نفذت بوكوحرام عدد من العمليات لإرهاب المواطنين ومنعهم من الذهاب إلى اللجان، حيث قتلت الجماعة حوالي 25 شخصاً في يوم الاقتراع في ميرينجا، وهي بلدة في منطقة بوي الحكومية المحلية.[39] ما يفسر رغبة الحركة في ذلك الوقت نحو توسيع عملياتها واستهداف مراكز الاقتراع.

3- انتخابات عام 2019:

منذ فوزه بالرئاسة عام 2015، كانت أولى أهداف محمد بخاري المُعلنة هي القضاء على جماعة بوكوحرام باعتبارها الخطر الأكبر على نيجيريا. وقد تحرك الرئيس النيجيري نحو السعي لتفعيل قوة المهام المشتركة الإقليمية التي ساهمت فيها إلى جانب نيجيريا كل من تشاد والنيجر والكاميرون وحظيت بدعم غربي، حيث انحسرت بالفعل هجمات “بوكوحرام” نسبيًا داخل نيجيريا، وتم القبض على عدد كبير من قياداتعا وأعضائها، وقُتل واستسلم مئات آخرين.

وهو ما دفع الجماعة إلى الاتجاه نحو الدول المُطلة على حوض بحيرة تشاد التي تلتقي فيها حدود دول التحالف الإقليمي؛ لتنطلق من خلالها في سلسلة من الهجمات والعمليات الانتقامية ضد هذه الدول رغبةً في تشتيت قواتها النظامية[40].

مع هذا ظلت الجماعة تمثل تهديد كبير، رغم إعلان بخاري في خطاب لاحق القضاء عليها بشكل كامل، إلا أنها عادت خلال أعوام 2017 و2018، لتمثل خطرًا فادًا على نيجيريا والدول المجاورة لاسيما في ظل انقسامها إلى جماعتين متنافستين على النفوذ والمكانة في منطقة بُحيرة تشاد ودولها الأربع.

في خضم هذا، جاءت انتخابات عام 2019، مُثقلة بالتوترات والتخوفات الكبرى من عودة نفس التهديد الذي شكلته الجماعة، ولكن هذه المرة من تنظيمين يحملان نفس الفكر وليس واحدًا.

في فبراير 2019 (قبل أيام من انطلاق الانتخابات)، أعلن الفصيل الداعشي المُنبثق عن بوكوحرام، والمعروف باسم “ولاية غرب أفريقيا”، مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا، قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وقالت الجماعة إنها استهدفت مواقع عسكرية في المدينة والمطار بعشرة صواريخ، وقد اعترف المفوض الأمني داميان تشوكو، بعدها بوقوع هجمات مدفعية على مقار للجيش، وقال إن الهدف هو “إضعاف قوات الأمن بحيث يسهل على المتمردين تعطيل الانتخابات”.[41]

في ظل هذا كانت هناك مخاوف متزايدة من هجوم كبير لجماعة بوكو حرام في الفترة التي سبقت الانتخابات، بالنظر إلى تهديداتها السابقة بتعطيل الانتخابات.

ففي يوم 18 نوفمبر 2019، وفي أعقاب خطاب لـ “بخاري” يتعلق بالانتخابات، قتلت الجماعة ما لا يقل عن 118 جنديًا، بما في ذلك قائد وحدة عسكرية في هجوم دموي على كتيبة عسكرية في بلدة ميتيل الحدودية الشمالية الشرقية بولاية بورنو. في اليوم التالي، عندما أطلق نائب الرئيس السابق ومرشح المعارضة الرئيسي أتيكو أبو بكر حملته الرئاسية، هاجم المتمردون فريق إنقاذ تم إرساله لانتشال جثث ضحايا اليوم السابق، مما تسبب في وقوع المزيد من الضحايا. وأعلن فصيل بوكوحرام المعروف بـ “ولاية غرب أفريقيا”، مسؤوليته عن الهجمات.[42]

الملاحظ من هذا أنه رغم فوز محمد بخاري بولاية ثانية في انتخابات عام 2019 بنسبة أصوات وصلت إلى 56%، إلا أن فصيلي “بوكوحرام” سعيا نحو تعطيل الانتخابات بعملياتهما الإرهابية. وقد ألحقا أضرارًا كثيرة قبل أيام من انطلاق العمليات وخلال إجراء الاقتراع. 

4- ترقب حذر قبل انتخابات عام 2023:

رغم الوعود الكثيرة بالقضاء على الحركة، ما زالت جماعة بوكوحرام والفصيل الأحدث المنشق عنها المعروف باسم “ولاية غرب أفريقيا” المُبايع لداعش، متواجدين وينفذان عملياتهم حتى اليوم. الأمر الذي يثير كثير من التخوفات بشأن وقوع عمليات إرهابية تؤثر على المسار الديمقراطي في الدولة.

من المُقرر أن يُدلي ما يقدر بـ 95 مليون ناخب مسجل بأصواتهم في مراكز الاقتراع في 176846 وحدة اقتراع في 774 منطقة حكومية محلية. لكن هناك مخاوف متزايدة من أن الأزمات الأمنية في البلاد يُمكنها أن تقوض النتيجة.

وبشكل عام تأتي الانتخابات المُقبلة لعام 2023، وسط وضع أمني متدهور، إذ قُتل ما لا يقل عن 7222 نيجيريًا واختُطف 3823 آخرين نتيجة لـ 2840 حادث عنف بين يناير ويوليو 2022. كما تدهور الأمن السيبراني، إذ أظهرت البيانات الصادرة في مايو 2022 أن نيجيريا كانت واحدة من أكثر البلدان تضررًا في إفريقيا من حيث الهجمات الإلكترونية.[43]

ويشير مُناخ ما قبل الانتخابات المُقبلة إلى تنامي العُنف المُرتبط بالانتخابات لاسيما من جانب جماعة “بوكوحرام”، ففي 26 نوفمبر 2020، هاجم أعضاء بوكو حرام مكتب اللجنة الانتخابية في حكومة حولي “Hawul” المحلية في ولاية بورنو. في أبريل 2022، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص مسؤولاً بالمفوضية في مركز تسجيل الناخبين في منطقة إيهيت أوبوما الحكومية المحلية بولاية إيمو. الأمر الذي أدى إلى تعليق عمليات تسجيل الناخبين في 54 مركزًا وفي ثلاث مناطق حكومية محلية بالولاية.[44]

تنذر هذه الهجمات بخطر جسيم على الأنشطة الانتخابية الوطنية، قد تؤدي الهجمات التي تستهدف البنية التحتية إلى إبعاد الناخبين المحتملين، وتسبب نقصًا كبيرًا في المسؤولين الانتخابيين، وتعريض الخدمات اللوجستية للخطر. الأمر الذي يستدعي وضع خطة أمنية قوية وشاملة للتعامل مع المخاطر التي تهدد إجراء الانتخابات المُقبلة، وبناء ثقة الناخبين وتقليل جاذبية أو تهديدات الجماعات المسلحة لضمان نجاح عمليات الاقتراع المُقبلة في سبيل نجاح التجربة الديمقراطية بالدولة.

خاتمة:

تُعد تجربة نيجيريا واحدةً من أفضل التجارب الأفريقية في التحول نحو الديمقراطية والحُكم المدني إلا أن الظواهر التي تتسق بالانتخابات العامة والرئاسية تشوب سلامة هذه الانتخابات، ولعل التهديد الأبرز لمسار عمليات الاقتراع يتمثل في تنظيمات الإرهاب والذي تأتي جماعة بوكوحرام بفصيليها على رأسها فيما يتمثل في حالة نيجيريا.

وقد تمكنت الجماعة الإرهابية من إحداث تأثيرات على مسار سلامة العملية الانتخابية في الدولة مُنذ تحولها إلى النهج الأكثر تطرفًا وعُنفًا في أعقاب مقتل زعيمها عام 2009.

وكان من مظاهر هذه التأثيرات التي أحدثتها الجماعة أن تم تأجيل وتأخير الانتخابات برمتها في عام 2015، وصولا إلى إحداث أضرار مُختلفة تمثلت في عمليات القتل والتهديد والترويع للمواطنين، انطلاقًا من أيديولوجية الجماعة الإرهابية التي تنظر إلى المجالس النيابية على أنها تُخالف الشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفعها نحو اعتبار جميع المشاركين فيها سواسية بل النظر إليهم على أنهم أهداف لبنادقها.

وقد توصلت الدراسة في هذا الإطار إلى مجموعة من النتائج، كالآتي:

1- أن جماعة بوكوحرام واحدة من أكثر تهديدات مسار التحول الديمقراطي في دولة نيجيريا.

2- تمكنت الجماعة من التأثير على العملية الانتخابية بصور مُختلفة خلال السنوات التي أعقبت عام 2009.

3- رغم الوعود المُختلفة من قِبل المسؤولين بالقضاء على الحركة، إلا أنها ما زالت قائمة ولديها القدرة على التكيف والانتشار ومُهاجمة الأهداف المدنية والعسكرية.

4- أصبحت خطورة الجماعة مُضاعفة في ظل انقسامها إلى فصيلين مُتناحرين ومتنافسين في الوقت ذاته على المكانة والنفوذ والتجنيد من المُجتمع النيجيري والمُجتمعات المجاورة له لاسيما في بُحيرة تشاد هما فصيل “بوكوحرام” وفصيل “ولاية غرب أفريقيا” الداعشية، وهو ما يُمثل خطورة مُضاعفة عن ذي قبل.

5- يمثل الفصيلان الإرهابيان تهديدًا كبيرًا للانتخابات النيجيرية المُقبلة المُزمع انطلاقها في نهاية شهر فبراير 2023، لاسيما في ظل استهدافهما للمقار الانتخابية والتأثير على عمليات تسجيل الناخبين.

[1] أ.د. حمدي عبد الرحمن حسن، “العنف وهشاشة الدولة: بوكوحرام نموذجًا”، مجلة الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، مج. 15، ع. 58، أبريل 2015)، ص 149.

[2] المرجع السابق، ص 150.

[3] Jennifer G. Cooke, Thomas M. Sanderson, “Militancy and the Arc of instability: Violent Extremism in the Sahel”, A Report of the CSIS Transnational Threats Project and the CSIS Africa program (Washington: Center for strategic and international studies, September 2016), pp. 19-20.

[4] [4] مهند عبد الواحد النداوي، مشكلة الاندماج الوطني في نيجيريا: بوكو حرام أنموذجا، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية (الجزائر: مركز جيل البحث العلمي، ع1، يناير 2015)، ص 38.

[5] أ.د. حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سبق ذكره.

[6] نفسه.

[7] المرجع السابق، ص ص 150 – 151.

[8] Alex Thurston, “The disease is unbelief’: Boko Haram’s religious and political worldview”, Analysis Paper (Washington: The Brookings Institution, No. 22, January 2016), p.7.

[9] عبده مختار موسى، بوكو حرام: من أين جاءت؟ وكيف تواجه؟، مخبر تجديد مناهج البحث والبيداغوجيا في الإنسانيات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القيروان، مج1، أبريل 2017، ص 244:

[10] Omar S. Mahmood, Ndubuisi Christian Ani, “Factional Dynamics within Boko Haram”, ISS Research Report (Pretoria: Institute for security studies, July 2018), p.6.

[11] Idem.

[12] Omar S. Mahmood, Ndubuisi Christian Ani, loc.cit.

[13] Idem.

[14] Jennifer G. Cooke, Thomas M. Sanderson, op.cit., p.23.

[15] Omar S. Mahmood, Ndubuisi Christian Ani, op.cit., pp. 20-21.

[16] United Nations Security Council, Islamic State West Africa Province (ISWAP), available at: https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-west-africa-province-iswap-0

[17] EASO – European Asylum Support Office: Nigeria – Security situation, June 2021, p.32, available at:

https://bit.ly/3qJclM3

[18] “أثر التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي في نيجيريا منذ عام 2007″، المركز العراقي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، 19 مايو 2019، الاطلاع عبر الرابط: https://bit.ly/3C9hgfa

[19] نفسه.

[20] Nigeria, Constitution of the Federal Republic of Nigeria, (Abuja, 1999), Chap.I, pt.1, art.2 (1), available at: http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm

[21] Ibid. Chap.II, art.14 (3-4).

[22] Idem.

[23] “أثر التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي…”، مصدر سبق ذكره.

[24] بشير شايب مجدوب، “مُستقبل الدول الفدرالية في أفريقيا في ظل صراع الأقليات نيجيريا نموذجا”، رسالة ماجستير (الجزائر: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2010)، ص 84.

[25] “أثر التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي…”، مصدر سبق ذكره.

[26] بشير شايب مجدوب، مصدر سبق ذكره.

[27] نفسه.

[28] IRI/NDI, “Nigeria International Election Observation Mission Final Report” (Washington: IRI/NDI, June 2019), p.19.

[29] Idem.

[30] Idem.

[31] “أثر التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي…”، مصدر سبق ذكره.

[32] المصدر السابق نفسه.

[33] نفسه.

[34] Dorina Bekoe, “Nigeria’s 2011 Elections: Best Run, but Most Violent”, Peace Brief (Washington: United States Institute of Peace, No.103, August 15, 2011), p.1.

[35] John Campbell, “Nigeria’s Elections in 2011 and 2015”, Council Foreign relations, January 21, 2015, available at: https://www.cfr.org/blog/nigerias-elections-2011-and-2015

[36] International Crisis Group, “Lessons from Nigeria’s 2011 Elections”, Policy Briefing (Brussels: ICG, Africa Briefing, N°81, 15 September 2011), p.7.

[37] Ryan Cummings, “Blood and the Ballot Box: Boko Haram and Nigerian Elections”, Tony Blair Institute For Global Change, 21 January 2015, available at: https://institute.global/policy/blood-and-ballot-box-boko-haram-and-nigerian-elections

[38] Babatunde Afolabi and Sabina Avasiloae, “Post-election assessment of conflict prevention and resolution mechanisms in Nigeria: Final report” (Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, November 2015), p.31.

[39] Idem.

[40] نسيم بهلول، “بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد: بين التمدد الجغرافي والانحسار الاستراتيجي”، مركز الجزيرة للدراسات، أغسطس 2019:https://bit.ly/3JrIb77

[41] “Boko Haram/ISWAP claims attack on Maiduguri during election”, Vanguardngr, February 23, 2019, available at: https://www.vanguardngr.com/2019/02/boko-haram-iswap-claims-attack-on-maiduguri-during-election/

[42] Audu Bulama Bukarti, “How Boko Haram Is Trying to Disrupt Nigeria’s 2019 Election”, Tony Blair Institute For Global Change, 28th November 2018, available at: https://institute.global/policy/how-boko-haram-trying-disrupt-nigerias-2019-election

[43] Freedom C. Onuoha, Oluwole Ojewale, “Africa’s largest democracy goes to the polls amid rising insecurity”, The conversation,  November 11, 2022, available at: https://theconversation.com/africas-largest-democracy-goes-to-the-polls-amid-rising-insecurity-193960

[44] Idem.