الجريمة الصيدلانية في القانون الجزائري و التشريع العربي المقارن

المركز الديمقراطى العربى18. أبريل 2023

2٬208 4 دقائق

دعوة تأليف كتاب جماعي

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة. ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .

من خلال إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين في ألمانيا، وبرقم دولي معتمد، برعاية المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية ) ألمانيا – برلين

الجريمة الصيدلانية في القانون الجزائري و التشريع العربي المقارن

إشراف وتنسيق: د. عمر بن عيشوش

تقديم: –

يعتبر الحق في الصحة في أهم الحقوق المقررة للإنسان والذي تضمنته كل معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، و التشريعات الوطنية في جميع أنحاء العالم، وتعمل الدول جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة لتمتع مواطنيها بحقهم في الصحة كتوفير الخدمات الصحية ، وتحسين ظروف العمل الصحية ، توفير الأطعمة المغذية و الأدوية؛ حيث تساهم حماية الصحة و ترقيتها في رفاهية الإنسان الجسمية والمعنوية ، و من ثمة تشكل عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

وتعد المستحضرات الدوائية أو المنتوج الصيدلاني من بين المنتوجات المستهلكة قصد العلاج؛ وهي منتوجات حساسة يجب على المستهلك أن يتعامل معها بحذر وليست كبقية المنتوجات الأخرى، ذلك أن هذه الأدوية أو المنتجات الصيدلانية يمكن أن تضر بالمستهلك إذا لم تنتج ولم يتم بيعها وفق مقاييس مضبوطة و تحت مراقبة الجميع ابتداء من وزارة الصحة إلى المستهلك نفسه إلى جمعيات حماية المستهلك؛ ويعد الدواء من السلع الضرورية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه ،حيث أنه يرتبط بسلامته ،و يساعده مواجهة أخطار الأمراض.

و تجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواء و صناعة السلاح تمثلان أهم مجالين للاستثمار والتنافس بين الدول المصنعة الكبرى في العالم ؛فضلا عن ذلك فإن توفير الدواء يعد من المسائل التي تحرس كل الدول على تحقيقه لمواطنيها ،و لهذا يعتبر الدواء بحق سلعة تمس أمن الوطن وتتعلق بسلامة المواطن ؛ و للدولة دور هام في طرح الدواء للتداول، و لا يكون ذلك إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة في مخابر الرقابة، و إصدار التقارير التي تتضمن قبول النتائج و مدى مطابقتها للمواصفات و المقاييس العالمية؛ و على ضوء هذه التقارير تمنح رخصة بطرح الدواء في السوق، و يسلم قرار التسجيل لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد، كما تمارس رقابة لاحقة على المنتوجات الصيدلانية، و التي يمكن أن تقرر على ضوئها، بقائها أو سحبها من السوق.

و على الرغم من كل التأطير القانوني الذي يحظى به الدواء منذ نشأته حتى طرحه في السوق؛ غير أن هناك حوادث قد تنجم عن استهلاكه قد تصل في بعض الأحيان لموت المريض ، إما بسبب الدواء نفسه أو سوء استعماله، و إذا ترتب عنه ضررا ، يمكن نسبة ذلك إما إلى خطأ الطبيب باعتباره محرر الوصفة الطبية ، أو خطأ الصيدلي باعتباره مسلم الدواء و لم يقم بما أمره به قانون مهنته، أو خطأ المنتج، أو خطأ الموزع، أو خطا الدولة في منح قرار التسجيل، غير أن هذا الأخير لا يعفي صاحبه مما يقع على عاتقه من مسؤولية حسب شروط القانون العام بسبب صنعه منتوجا صيدلانيا أو عرضه إياه في السوق… و من هنا يبدأ البحث عن المسؤول هل هو المنتج؟ أم الموزع ؟ أم الطبيب ؟أم الصيدلي الذي سلّم الدواء؟ أو المضرور نتيجة سوء الاستعمال؟

فالصيدلي يمكن أن يكون رئيسا لمؤسسة، بصفته إما مالكاً لمؤسسة مختصة بتركيب الأدوية، أو مالكاً لمخبر تحاليل، أو مالكاً لمحل صيدلة…، و بهذا فإن التزاماته تختلف حسب كل حالة لذا فمن الطبيعي إخضاع كل المنتجات الصيدلانية للقواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك و ضرورة توفرها على ضمانات تقي المستهلك من كل المخاطر التي من شأنها المساس بصحته، والخطأ الصيدلاني قد تترتب عليه مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية ،وفي الحالة الأخيرة نكون أمام جريمة صيدلانية؛ و يعتبر نشاط الصيدلة مجالاً هاماً لتطبيق قانون العقوبات؛ و القوانين الخاصة ذات الصلة بنشاط الصيدلة و هذا يرجع إلى مدى أهمية مهنة الصيدلة في حماية الصحة العمومية .

الاشكالية :

تدور الإشكالية الرئيسية للكتاب الجماعي حول مفهوم الخطأ الصيدلاني ؛ و على أي أساس تقوم المسؤولية الجنائية للصيدلي بين النص القانوني والعمل القضائي؟ وماهي الأخطاء الصيدلانية المجرمة في القانون الجزائري والتشريع العربي المقارن؟

محاور الكتاب :

المحور الأول : الإطار المفاهيمي : (مفهوم الخطأ الصيدلاني – أساس قيام المسؤولية الجنائية للصيدلي بين النص القانوني والعمل القضائي….)
المحور الثاني : الجرائم الصيدلانية الواردة في قانون الصحة والقانون المنظم للمهنة(جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، الإهمال ، الامتناع عن صرف الدواء- ممارسة الصيدلي لمهام أخري، بيع الدواء بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة….)
المحور الثالث : الجرائم الصيدلانية الواردة في قانون العقوبات (جريمة الاجهاض الواقعة من الصيدلي – ؛ جريمة إفشاء السر المهني،…)
المحور الرابع : الجرائم الصيدلانية الواردة في قانون مكافحة المخدرات (بيع المؤثرات العقلية دون وصفة طبية، جريمة التصرف في المواد المخدرة لغير الغرض المخصص لها،….)
المحور الخامس : الجرائم الصيدلانية الواردة في القوانين الأخرى(جريمة بيع العقاقير والنباتات الطبية والأدوية غير صالحة الاستعمال، تهريب المواد الصيدلانية،…)

شروط النشر :

يتم قبول المشاركات التي تدخل ضمن صميم الموضوع والتي تراعي في مقدمتها الجوانب الشكلية الدقيقة والموضوعية من حيث الأصالة .
كما يجب أن يكون المقال أصليا ولم يسبق نشره .
يجب أن يكتب المقال العلمي بنمط خط Simpilfied Arapic.14، وتكون العناوين الرئيسية والفرعية بنفس الخط والحجم . التهميش يكون بنفس نمط الخط Simpilfied Arapic.12
يجب أن لا يزيد عدد كلمات الملخص على 150 كلمة كذلك نفس الشيء للملخص باللغة الأجنبية ” الفرنسية أو الإنجليزية”.
يلتزم المؤلف بالتهميش العادي للمقال العلمي أي عند نهاية كل صفحة ” أسفل كل صفحة “ ثم ثم يدرج ويرتب قائمة المصادر والمراجع نهاية المقال.
يلتزم الملف بالتوقيت الزمني فيما يتعلق بالإرسال وتعديل المقال علي سبيل المثال وذلك يكون بناء على توصيات المحكمين حسب التواريخ المشار إليها .
كل عمل لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار.

اللجنة الاستشارية والعلمية:

أ.د. عبد المنعم نعيمي / جامعة الجزائر1 / الجزائر
أ.د. أحمد برادي / جامعة تامنغست / الجزائر
أ.د. مناد سعودي / جامعة الجزائر1 / الجزائر
أ.د. عمارة مسعودة / جامعةالبليدة02 / الجزائر
د.شكري الدّربالي/ الجامعة الإسلامية بمنيسوتا الولايات المتّحدة الأمريكيّة(فرع السنغال)
د. علي لطرش/ جامعة تلمسان / الجزائر
د. أحمد رباج / جامعة الجزائر1 / الجزائر
د. حياة حسين/ جامعةالبليدة02 / الجزائر
د. ياسين جبيري/جامعة تبسة/ الجزائر
د. عبد الله بكراوي/جامعة أدرار/ الجزائر
د. مسعود فشيت/المركز الجامعي تيبازة/ الجزائر
أ. عائشة فاضل/ جامعة صفاقس/ تونس

ملاحظة:

المدعوون للمشاركة في الكتاب: الأساتذة والباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بالموضوع.
لا تعبر الدراسة البحثية إلا على آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية حول حجة البيانات، وما يترتب عن ذلك من قضايا الإخلال بقواعد الأخلاق العلمية والأمانة.
يحق لصاحب الدراسة البحثية المقبولة الحصول على شهادة دولية معتمدة من طرف المركز الديمقراطي العربي تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

تواريخ مهمة : –