الدراسات البحثيةالمتخصصة

أثر الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص على البطالة في مصر 1990 – 2020

اعداد : مريم محمد مرزوق السيد , أحمد سعيد محمد مصطفي , مريم الدسوقي عبده الدسوقي , رضوى إبراهيم فهمي شاهين , آلاء محمد عبدالحميد محمد – اشراف : أ.د.سامية عمار – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة – مصر

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:

تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تهدد امن واستقرار المجتمع المصري ، والذي يعاني من وفرة الايدي العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس الأموال والاستثمار، ولاتزال البطالة تشكل تحديا كبيرا للحكومة المصرية . لذلك تهدف هذه الدراسة الي بناء نموذج قياسي لقياس أثر الانفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري والاستثمار الخاص علي معدلات البطالة في مصر، بالاعتماد علي بيانات سنوية خلال الفترة (1990-2020) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة (ِARDL). وقد توصلت الدراسة الي أن في الأجل القصير يوجد علاقة عكسية ومعنوية بين الانفاق الاستثماري الحكومي والاستثمار الخاص ومعدلات البطالة ولم يكن للانفاق الاستهلاكي الحكومي أي تأثير ، اما في الاجل الطويل نجد ان العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي الحكومي ومعدل البطالة طردية وغير معنوية وهو نفس ما توصلنا اليه في العلاقة بين الاستثمار الخاص ومعدل البطالة في الاجل الطويل نجد انها ايضا طردية وغير معنوية ، ولكن فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري ومعدل البطالة في الأجل الطويل بنجد ان العلاقة عكسية ولكن غير معنوية.

المقدمة:

يعد تحقيق التشغيل الكامل من ضمن الأهداف الرئيسية التي يسعى أي نظام اقتصادي إلى تحقيقها, وبالتالي فإن ظاهرة البطالة من المشاكل الاساسية التي تستهدف كل الدول إلى معالجتها كما أنها من الموضوعات الرئيسية في الدراسات الاقتصادية, ويرجع الاهتمام الكبير بالبطالة إلى تأثيرها المباشر على مستوي معيشة العمالة المتعطلة كما أنها مؤشر هام علي الاداء الاقتصادي للدولة فارتفاع معدل البطالة يعني أن هناك موارد معطلة وبالتالي فإن الاقتصاد لا يستخدم موارده بفاعلية.

ومن ثم فإن الدول من خلال سياستها المختلفة تحاول تقليل معدلات البطالة إلى أدنى مستوى ممكن, والتي منها السياسة المالية والتي يعتبر الانفاق العام أهم أدواتها التي تستخدم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة عبر تأثيرها على الطلب الكلي للاقتصاد. وكون الانفاق العام بشقيه الاستثماري والاستهلاكي أحد أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي يوجب على الحكومة ضرورة تحمل مسئولية الاستخدم الافضل لهذا الانفاق وتوجيه هذا الاداة في مساراتها المناسبة.

ووفقًا لتاريخ الفكر الاقتصادي, فإن المدراس الاقتصادية المختلفة قد تباينت أراؤها ونظرتها حول حجم ودور الانفاق الحكومي وطبيعة تأثيره على النشاط الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية الكلية والتي منها معدل البطالة والتشغيل, فالمدرسة الكلاسيكية تتبنى فكرة وجود حرية اقتصادية وعدم التوسع في دور وحجم الحكومة مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص حيث أن السياسة المالية عندهم تؤثر في جانب الطلب والذي ليس له أثر على الناتج والتشغيل بخلاف جانب العرض, واستمرت هذه النظرة حتى حدثت أزمة الكساد الكبير وظهر الفكر الكينزي والذي يرى ضرورة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي مما يحفز كلا من الناتج والتشغيل.

فمن أجل تحقيق أهداف المجتمع و إشباع الحاجات العامة، تلجأ الدولة للانفاق العام الذي يعتبر اداة مهمة من أدوات السياسة المالية الرئيسية للدولة. فالانفاق العام يعكس بدرجة كبيرة فعالية الحكومة ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي و تطور الدولة. حيث ازدادت النفقات العامة للدولة مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة ثم الى الدولة المنتجة. نتيجة تأثير عدة اعتبارات منها، اتساع نطاق النفقات العامة ألنها اصبحت تشكل نسبة هامة من الدخل الوطني، لم تعد هذه النفقات مقصورة على تحويل وظائف الدولة التقليدية بل اصبحت اداة من ادوات السياسة االقتصادية من خلال التحكم بالقوة الشرائية، و إعادة توزيع الدخل و أخيرا في حجم التشغيل و الدخل الوطني.

ونتيجة للأزمات التي مرت بها مصر خلال العقد الماضي والتي انعكست على البطالة بالزيادة, اتجهت مصر إلى تطبيق برامج للاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي والتي من ضمنها إجراء ترشيد لجانب الانفاق العام بهدف إتاحة فرصة أكبر لقوى السوق والقطاع الخاص للتأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة مشاكله حيث يعتبر الاستثمار الخاص من العوامل المؤثرة في تحريك الاقتصاد وزيادة التشغيل.

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الانفاق العام بشقيه الاستثماري والاستهلاكي وبين معدل البطالة وذلك من خلال دراسة العلاقات الكمية بين هذه المتغيرات لمعرفة طبيعة وحجم أثر الانفاق الحكومي علي البطالة ومدى إمكانية استخدامه كأداة فعالة لمواجهة تزايد معدل البطالة ومعرفة مدى توافق الحالة المصرية من حيث درجة وفعالية التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي مع رؤى الفكر الاقتصادي, كما تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار الخاص والبطالة باعتبار أهمية الاستثمار الخاص كمكون من مكونات الطلب الكلي وأيضا للوقوف على مدى أثر مزاحمة بين الانفاق العام الذي يمثل دور الحكومة والاستثمارالخاص وتحليل مدى فعالية الأداتين.

أهمية البحث :

تكمن أهمية هذا البحث في محاولة تحليل مشكلة خطيرة يعاني منها الاقتصاد المصري خصوصا بعد الازمات والثورات التي شهدها في السنوات الاخيرة وتؤثر مباشرة على معيشة الافراد ومحاولة التعرف على مدى تأثير الانفاق العام عليها باعتباره أهم أداة تستعملها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية وأيضا في تقييم أهمية دور استثمار القطاع الخاص في الحد من البطالة. لذا يصبح من المهم معرفة أثر الانفاق العام والاستثمار الخاص على البطالة فى الفترات السابقة وأيضا من بداية تطبيق مصر لبرامج الاصلاح لتقييم مدى التماشي بين واقع العلاقات بين هذه المتغيرات وبين سياسات الاصلاح التي تطبقها مصر.

أهداف البحث :

يمكن تحديد أهداف الدراسة في تحليل واقع البطالة فى الاقتصاد المصري وتطورها ومعرفة أثر كل الانفاق العام والاستثمار الخاص عليها, وتقدير العلاقات الكمية بين المتغيرات لتحديد مدى تحقق فرضية كينز بإن الانفاق الحكومي يزيد الطلب الكلي ومن ثم الناتج والتشغيل وبالتالى يستخدم الانفاق كأداة لمواجهة البطالة أم أن الاستثمار الخاص أكثر تأثيرًا على التشغيل فيتم ترشيد الانفاق الحكومي وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص كما يوصي بذلك صندوق النقد الدولي.

إشكالية البحث :

تتمثل المشكلة البحثية الرئيسية التي تتناولها الدراسة في تحديد أثر ودور كل من الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص على البطالة في مصر خلال الفترة 1990 : 2020.

ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية كما يلي :

  • ما هو واقع البطالة في مصر خلال فترة الدراسة ؟
  • ما هو هيكل الانفاق العام في مصر ؟
  • ما تأثير الانفاق الحكومي بشقيه الاستثماري والجاري على البطالة ؟
  • هل تؤدي الاستثمارات الخاصة إلى توفير فرص عمل ومن ثم تخفيض البطالة في مصر ؟
  • الانفاق العام والاستثمار الخاص, أيهما أكثر فعالية في التأثيرعلى معدل البطالة فى مصر ؟

 منهجية البحث :

سوف تعتمد هذه الدراسة فى بحث العلاقة بين المتغيرات موضوع الدراسة على منهجين :

  1. المنهج الوصفي التحليلي : من خلال عرض البيانات الاحصائية للمتغيرات وتحليل واقع هذه المتغيرات فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 1990 إلى 2020.
  2. المنهج الكمى : يهدف هذا الجزء إلى قياس وتقدير العلاقات الكمية بين كل من الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص والبطالة في مصرمن خلال محاولة بناء نموذج قياسى يعتمد على أسلوب نموذج الانحدار الذاتي ذي الابطاءات الموزعة ARDL , وأيضًا نموذج تصحيح الخطأ ECM لقياس العلاقات بين المتغيرات في الأجلين الطويل والقصير.

هيكل البحث :

من أجل الإجابة على تساؤلات البحث وتحقيق أهدافه, سوف يتم تقسيم  الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية وهى كما يلي :

الفصل الأول : الإطار النظري:  ويتم تقسيم الاطار النظري إلى أربعة مباحث رئيسية :

الأول : تعريف البطالة وأنواعها.

الثاني : نظرة عامة عن الانفاق العام.

الثالث : نظرة عامة عن الاستثمار الخاص.

الرابع : العلاقة بين متغيرات الدراسة في النظرية الاقتصادية.

الفصل الثاني : العلاقة بين الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص وبين البطالة : وهو مشتمل على مبحثين :

الأول : الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص وبين البطالة.

الثاني :  تطور الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص وعلاقتهما بمعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة.

الفصل الثالث : الدراسة القياسية للمتغيرات موضوع البحث : ويشتمل على مبحثين :

الاول : اختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة.

الثاني : تقدير نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة . ARDL

الفصل الأول : الإطار النظري.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار عام عن متغيرات الدراسة المتمثلة في البطالة والانفاق العام والاستثمار الخاص وذلك من خلال عرض التعريفات الخاصة بتلك المتغيرات وأنواعها و بيان أهمية كل منهم بالاضافة إلى تقديم الاطار النظري بين المتغيرات وذلك في ضوء النظرية الاقتصادية الكلية.

المبحث الأول : البطالة.

1-1 تعريف البطالة.

لا يوجد تعريف واحد اتفق عليه العلماء حول ظاهرة البطالة فيتم النظر لها من خلال العديد من الجوانب .

  • تعرف البطالة بانها العدد الاجمالي لافراد في المجتمع القادرين علي القيام بالاعمال ولكن لم يتمكنوا من الحصول علي العمل , ويطلق المصطلح علي فئة معينة من السكان في المجتمع الذين لم يحصلوا علي اي عمل او وظيفة ضمن مجال اختصاصتهم مما يؤدي الي جلوسهم في المنازل وعدم تحقيق أي لاي دخل مالي .
  • ومن التعريفات الشائعة ايضا لمفهوم البطالة وفقا لمنظمة العمل الدولي “ان العاطل عن العمل هو الفرد الذي يكون فوق سن معين بلا عمل ويكون عددهم كبير خاصة في فترات الكساد الدولي ,وتعرف ايضا العاطل بانه هو كل انسان قادر علي العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الاجر السائد ولكن دون جدوي (عبير,2014) .

ومن هذا التعريف يمكن ان نحدد الحالات التي لا يمكن أن يعد فيها الافراد عاطلين عن العمل :

  • العمال المحبطين وهم الذين في حالة بطالة فعلية ويرغبون في العمل ولكنهم لم يحصلوا علي العمل ويئسوا من كثرة البحث عليه لذا فقد تخلوا عن عمليه البحث عن العمل ويكون عددهم كبير
  • الافراد الذين يعملون مده اقل من وقت العمل الكامل وهم يعملون بعض الوقت دون ارادتهم في حين ان بامكانهم العمل لوقت كامل .
  • العمال الذين لهم وظائف ولكنهم اثناء عملية احصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الاسباب كالمرض وغيرها من الاسباب .
  • الاشخاص القادرين علي العمل ولا يعملون مثل الطلبة والذين بصدد تنمية مهاراتهم .والاشخاص المالكين للثروة والمال والقادرين عن العمل ولكنهم لا يبحثون عن عمل والاطفال والمرضي والعجزة وكبار السن والذين احيلوا علي التقاعد (داليا,2020).

وبالتالي ليس كل من لا يعمل عاطلا وفي ذات الوقت ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة ضمن دائرة العاطلين .

1-2 أنواع البطالة.

من الممكن نقسيم أنواع البطالة إلى ثلاثة أنواع وفقًا لاعتبارات مختلفة كما يلي :

النوع الاول : حسب نمط التشغيل. 

البطالة السافرة : ويقصد بالبطاقة السافرة حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من الأفراد القادرين علي العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد دون جدوي، ولهذا فهم في حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل لفترة زمنية  حسب ظروف الاقتصاد القومي، مثل ‘ بطالة الخرجين (قرقاد,2018) ‘.

البطالة الجزئية أو نقص التشغيل: وتعني الحاله التي يمارس فيها الاشخاص عملا ولكن لوقت اقل من وقت العمل المعتاد أوالمرغوب  ومن ثم فهي تتضمن في معناها الواسع وجود جماعة من الناس يعملون لساعات عمل أو أيام أقل مما هو مرغوب ويعملون في اماكن غير مناسبة للتشغيل  كما يكون إنتاجهم عادة أقل من الأعمال الأخرى (نصرالدين,2018).

البطاله المقنعة او المستترة : وهي تلك الحاله التي يتكدس غيها عدد كبير من العمال علي نحو يفوق الحاجه الي الفعلية للعمل ومن ثم يكون انتاجهم او كسبهم او استغلال مهارتهم وقدراتهم علي نحو متدن وتعد هذه البطاله هي اخبث نوع في الدول الناميه لانها الوجه الاخر لتدني الانتاج في العمل المنبوذ (رحيمي,2018) .

النوع الثاني : حسب طبيعه النشاط الاقتصادي السائد.

البطاله الاحتكاكية (الفنية): وهي الحالة التي تحدث عندما يتعطل بعض الاشخاص مع ما قد يكون من طلب علي العمال لم يتم اشباعه بعد لان هؤلاء العمال المتعطلين غير مؤهلين لسد حاجة هذا الطلب وينشأ عادة هذا النوع من البطالة بسبب احلال الالات محل العمال في بعض الصناعات او صعوبه لتدريبهم علي الاعمال التي يسبق لهم التدريب عليها والتي يتزايد الطلب عليها في سوق العمل , هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين  بين المناطق والمهن المختلفة . من ثم تنشأ هذه البطالة عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم  جغرافي إلى منطقة أخرى أوإقليم جغرافي آخر، أوعندما يقرر ترك العمل للبحث عن فرصة عمل أفضل (رحيمي,2018).

الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في التنقل بين الوظيفتين  بدون عمل تسمى بطالة مؤقتة أوجزئية  ويصعب أحيانا التفرقة بين البطالة الاحتكاكية (الوظيفية) والبطالة الهيكلية ، إلا أن الفارق الأساسي والواضح بينهما هو أن الأولى تنشأ  لنقص المعلومات عن عرض العمل  و الطلب عليه، في حين تنشأ الثانية عن تغيرات واضحة في هيكلية الاقتصاد أو صناعات معينة .فالبطالة الهيكلية هي “تلك البطالة التي تنشأ نتيجة وجود تغيرات هيكلية  في الاقتصاد نتيجة اختلاف في نوعية الطلب على العمل عن نوعية عرضه في منطقة معينة  أو بين المناطق”.هذا الاختلاف المذكور يترتب عليه عدم التوافق بين الأعمال والفرص الوظيفية المتاحة  وبين الأفراد الراغبين في العمل (مثال:الطلب على العمال الإداريين والفنيين في مناطق مختلفة أو ينبع مع عدم توافر هذا النوع من العمالة في تلك المناطق وتوافرها في المدن الكبرى) .

البطاله الدورية: وهي التي تنشأ نتيجة للدورات التجارية المعروفة جيدا في النشاط الاقتصادي المتكامل فعندما يحدث انخفاض عابر في الطلب علي البضائع ويرغم اصحاب المصانع علي تخفيض عدد العمال او تخفيض ساعات عملهم,  ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال خلال فترات الركود والكساد من الدورة الاقتصادية و يفسر ظهورها بعدم مقدرة الطلب الكلــي على استيعاب أوشراء الإنتاج المتاح مما يؤدي الي استغناء كثير من المشروعات عن  بعض العمال وإغلاق البعض الآخرمنها ،الأمرالذي يترتب عليه ظهورهذا النوع من البطالة خاصة في الدول الرأسمالية.

كما تعرف البطالة الدورية بأنها تلك البطالة الناشئة عن انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات ومن ثم العمالة نتيجة الركودا لاقتصادي (حين يفضل أصحاب العمل في حالات  الركود والانكماش الاقتصادي الإيقاف المؤقت عن العمل عن تخفيض الأجور) إذا فالبطالة الدورية هي بطالة ناتجة عن التغيرات الاقتصادية الدورية والمتضمنة انخفاض أوقصورفي الطلب الكلي، فينخفض الطلب على العمل في مواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقية في الاتجاه التنازلي (نصرالدين,2018) .

البطاله الهيكلية (البنائية ): ويقصد بها ذالك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل بسبب التغيرات الهيكلية التي تحدث في الاقتصاد القومي , وتؤدي الي وجود حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال المتطلعين والراغبين في العمل والباحثين عنه وتحدث البطالة الهيكلية بسبب تغير في هيكل الطلب علي السلع والمنتجات او تغيرات في سوق العمل نفسه .

وهي البطالة الناجمة عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول الاقتصاد الكويتي مثلا إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة وبصورة شبه دائمة. إلا أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب المهارات الإنتاجية المطلوبة والتدريب على مستلزمات الطبيعة الإنتاجية الجديدة للاقتصاد (نصرالدين,2018).

النوع الثالث : حسب طبيعتها الخاصة.

البطاله الموسمية : وهي البطالة التي تحدث أساسا في القطاع الزراعي بسبب موسمية  الإنتاج الزراعي كما قد تحدث في بعض الصناعات في الريف بسبب التغيرات الموسميه في النشاط الاقتصادي نتيجة للظروف أو التغيرات التي تطرأ على أنماط الاستهلاك, او كخدمات السياحةا لصيفية موسم الحج وما إلي ذلك (رحيمي,2018).

فمثلا تزداد نسبة البطالة في البلدان السياحية خلال فصلا الشتاء مقارنة بفصل الصيف ,وتزداد البطالة بين الفلاحين في القطاع الزراعي بعد زراعة المحصول إلى وقت حصاد.

البطاله الاختيارية: وهي الحالة التي يتعطل فيها الفرد بمحض إرادته واختياره حينما يقدم استقالته عن العمل إما لعزوفه عنه أو تفضيله لوقت الفراغ وإما لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى وظروف عمل أحسن أو للانسحاب من سوق العمل بإرادته (نصرالدين,2018).

البطاله الاجبارية او القسرية : ويقصد بها الحالة التي يتعطل فيها العامل بشكل قسري أي دون إرادته أو اختياره,وتحدث عن طريق تسريح العمال بشكل قسري مع أن العامل راغب في العمل وقادر عليه وقابل لمستوى الأجر السائد وقد تحدث البطالة الإجبارية عندما لا يجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظف على الرغم من بحثهم الجدي عنه وقدرتهم عليه وقبولهم لمستوى الأجر السائد , ,وهذا النوع من البطالة في الدول الصناعية او في حالة خصخصة الشركات والمنشئات العامة في الاقتصاد الوطني (قرقاد,2018) .

هناك انواع اخري من البطاله من أهمها :

البطاله الموسمية : وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية (وليس الاقتصاد ككل). فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلا أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتاً.

البطاله الطبيعية : وتشمل البطالة الطبيعية  كلا من البطاله الهيكلية والاحتكاكية وعند مستوي العمالة الكاملة  ويكون الطلب علي العمل مساوي لعرضه اي ان عدد الباحثين عن العمل مساوي لعدد المهن الشاغرة او المتوفرة  أما الذين هم في حالة بطالة هيكلية او احتكاكية فيحتاجون لوقت حتي يتم ايجاد العمل المناسب وعليه فان مستوي البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل .

وعندما يبتعد الاقتصاد الوطني عن التوظيف الكامل فان معدل البطالة السائد يكون اكبر او اقل من معدل البطالة الطبيعي اي انه عندما تسود حالة الانتعاش  يكون معدل البطالة السائد اقل من معدل البطالة الطبيعي اما في حاله الانكماش فان معدل البطالة السائد يكون اكبر من معدل البطالة الطبيعي وبذلك تعم البطالة الدورية .

المبحث الثاني : الانفاق العام.

لقد شهد الاقتصاد العالمى عدة صدمات كان سببها ظهور أزمات جديدة متتالية كالكساد، والبطالة ، والتضخم ، والكساد التضخمى مما أدى إلى بروز عدة أفكار اقتصادية متباينة عملت على تشخيص أسباب هذه الازمات وطرق عالجها

. قد شكلت السياسات الاقتصادية والمتمثلة فى السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات التجارية محورا هاما فى تلك الافكار الامر الذى جعلها عرضة للتغيير والتطوير من جانب الاقتصاديين ، وتبرز هذه الاهمية لهذه السياسات التى تسعى إلى تحقيق الاهداف ، وزادات أهمية السياسة المالية كسياسة اقتصادية خاصة بعد أزمة الكساد الكبيرة عام 1929. وفى هذا الصدد تبرز النفقات العامة كأحد أهم أدوات السياسة المالية و التى تعبر بشكل مباشر عن تدخل الدولة فى الفكر الاقتصادى يبين أهميتها سواء من الجانب الاجتماعى أو الجانب الاقتصادى وذلك بسبب ارتباطها بتطور الدولة فى الاققتصاد يعد ضرورة حتمية لضمان توازن الاداء الاقتصادى وتجنب الازمات.

2-1 ماهية النفقة العامة.

يمكن إعطاء أكثر من مفهوم النفقة العامة :

التعريف الأول : تعريف النفقة العامة على أنها مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة بواسطة إدارتها وهيئاتها ووزاتها المختلفة ، لتلبية الحاجات العامة للمجتمع ، كما تعرف على أنها مبلغ نقدى يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة . التعريف الثانى : تعريف النفقة العامة بصورة رئيسية على أنها كافة المبالغ النقدية التى يقوم بإنفاقه شخص عام لتلبية حاجة عامة (يسري,2022).

وهذا التعريف هو السائد لدى الاقتصاديين الذى يتفقون على معناه ويظهر من خلاله أنه يقوم على ثلاث عناصر رئيسية:-

أولا : النفقة العامة مبلغ نقدى:

تتخذ النفقة العامة التى تقوم بها الدولة الشكل النقدى كثمن لما تحتاجه من منتجات وخدمات وقمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التى تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التى تتولى تنفيذها ، وكثمن للمساعدات والإعانات المختلفة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها .

ولا تعتبر النفقات العينية و التى تكون فى شكل مزايا عينية كالسكن المجانى نفقات عامة إلا أنه وكإستثناء فى أوقات الحروب والأزمات الحادة قد تعد نفقات غير نقدية من قبيل النفقات العامة .

ثانيا: النفقة العامة يقوم بها شخص عام:-

لا يعتبر المبلغ النقدى المنفق فى سبيل تحقيق مصلحة عامة من قبيل النفقات العامة إلا إذا صدر من شخص عام ، ويقصد بالشخص العام ما ينتمى إلى أشخاص القانون العام وهى الدولة والهيئات العامة المحلية والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية .

على هذا الأساس لا تعتبر النفقة العامة من قبيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حتى ولو هدفت إلى تحقيق مصلحة عامة ، وإنما تدرج ضمن النفقة الخاصة.

ثالثا : الغرض من النفقة العامة هو تحقيق منفعة عامة:-

يعد هذا الركن متمما لمفهوم النفقة العامة ، وبدونه لن تكون النفقة العامة حتى ولو كانت صادرة من أحد أشخاص القانون العام ، والهدف من النفقة العامة يجب أن يكون تحقيق النفع العام للمجتمع وتحقيق مصالحه ، ويتسع مفهوم النفع العام ليشمل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، وقد يكون الهدف من الإنفاق العام تقليل الفجوة فى توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وقد يكون الهدف من الإنفاق العام تحقيق الاستقرار الاقتصادى مثل الحد من البطالة أو تحفيز النمو الاقتصادى (عزري,2020) .

2-2 أسباب تزايد النفقات العامة :-

من بين الظواهر الاقتصادية التى استدعت انتباه الاقتصاديون ظاهرة تزايد النفقات العامة إلا أن هذه الزيادة قد تكون حقيقية أى يترتب عليها زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة بنسبة معينة ، كما قد هذه الزيادة ظاهرية فقط ناتجة ناتجة عن زيادة فى المنفعة الحقيقية للخدمات العامة أو الزيادة فى عبء التكاليف العامة .

لذلك يمكن تصنيف الأسباب التى تؤدى إلى هذين النوعين من تزايد الإنفاق العام :-

  • أسباب ظاهرية.
  • أسباب حقيقية.

2-2-1 أسباب الزيادة الظاهرية للإنفاق العام :-

تتمثل أسباب الزيادة الظاهرية للإنفاق العام فى مجموعة العوامل التى أدت إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة فى الحاجات العامة :-

  • تدهور قيمة النقود : يؤدى تدهور قيمة النقود إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود مما يؤدى إلى نقص مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بذات العدد من الوحدات النقدية عن المقدار الذى كان من الممكن الحصول عليه من قبل ، وهو ما يؤدى إلى زيادة المنفعة الحقيقية أو زيادة الأعباء العامة .
  • زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها :يترتب على زيادة مساحة إقليم الدولة العامة ( ضم أراضى جديدة ، استرداد جزء من الإقليم) وزيادة عدد سكانها وزيادة حجم النفقات العامة ، لأن على الدولة أن تلبى احتياجات مواطنيها الجدد من أمن وتنمية وتعليم دون أن يزيد متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة أو بتحسن مستوى معيشتهم .
  • اختلاف طرق المحاسبة المالية : كان من المتبع فى الماضى أن تخصص بعض الإيرادات التى تحصلها بعض الإيرادات لتغطية نفقاتها مباشرة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة فى الموازنة أقل من قيمتها ، ومع إتباع مبدأ عمومية الموازنة أى ظهور كافة النفقات الدولة وإيراداتها دون تخصيص فى الموازنة العامة ، ظهرت نفقات عامة كنت تنفق من قبل ولم تكن تظهر فى الموازنة مما أدى إلى ارتفاع رقم النفقات العامة (يسري,2022).

2-2-2 أسباب الزيادة الحقيقية للإنفاق العام :

تنتج الزيادة الحقيقية للإنفاق العام عن مجموعة من العوامل المذهبية والاقتصادية والسياسية والإدارية :-

– أسباب مذهبية : يقصد بها الأسباب التى ترتبط بالتطور التاريخى لدور الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الدولة الدراسة التى سادت فيها المالية العامة الحيادية إلى الدولة المتدخلة التى سادت فيها المالية العامة الوظيفية أو التدخلية إلى مرحلة الدولة المنتجة التى أصبحت فيها المالية العامة جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية الشاملة ، حيث كلما زاد تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية، كلما زادات النفقات العامة.

– أسباب اقتصادية : تؤدى زيادة الدخل الوطنى إلى زيادة الاقتطاعات التى تحصل عليها الدولة بغض النظر عن تزايد وتنوع الضرائب المقررة ، وهو ما يشجع الدولة على زيادة حجم النفقات العامة فى الأوجه المختلفة ، كذلك التوسع فى القيام بالمشروعات العامة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ، وتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار،  والحصول على موارد الخزانة مما يؤدى إلى زيادة النفقات العامة  ، بالإضافة إلى تدخل الدولة فى حالات الكساد لزيادة النفقات العامة لأجل الرفع من مستوى الطلب الكلى الفعال ، وتقديم الدعم المالى للصناعات الوطنية لكى تتمكن من منافسة السلع الأجنبية.

– أسباب إدارية : كلما اتسعت أعمال الدولة زاد حجم إنفاقه لأجل توفير ما يلزم القيام بالأعمال الإدارية من أجور وغيرها ، غير أن هذه النفقات قد تستقحل كذلك بسبب الفساد الإدارى ، وسوء التنظيم ، والبطالة المقنعة خاصة فى الدول النامية .

– أسباب سياسية : يترتب على انتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى الدول المختلفة زيادة اهتمام الدولة بتلبية حاجات بالطبقات محدودة الدخل من رعاية صحية ، وسكن مثله ،وبالإضافة إلى ما تقضيه العلاقات الدولية من واجبات بسبب الدبلوماسية هذا وتعد النفقات العسكرية سببا هاما فى التزايد المطرد للنفقات العامة فى عصرنا .

أسباب اجتماعية : إن زيادة عدد السكان بالإضافة إلى زيادة نمو الوعى الاجتماعى وتعقد حاجات سكان المدن يؤدى بالدولة إلى زيادة حجم النفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها .

– أسباب مالية :  تتركز هذه الأسباب فى سهولة الاقتراض فى العصر الحديث مما أدى إلى زيادة النفقات العامة الناتجة عن دفع الأقساط والفوائد . وجود فائض فى الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين يؤدى إلى تشجيع الحكومة على إنفاقه (يسري,2022).

2-3 أهمية النفقات العامة:-

تحمل النفقات العامة الكثير من الأهمية ، ويتم دفعها لأهداف معينة وواضحة للتنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتعزيزه وتعود أهميتها إلى:-

  • تعزيز التنمية الاقتصادية السريعة الناجمة عن ضخ النقود فى الأسواق عن طريق الدعم الحكومى المباشر للأفراد أو دعم السلع والخدمات لخلق حالة من الطلب السريع وذلك لمنع حدوث كساد اقتصادى عند استمرار الركود لفترة من الزمن .
  • تنمية التجارة عن طريق دعم السلع المحلية لتخفيض سعرها وزيادة الطلب عليها .
  • تعزيز التنمية الريفية عن طريق بناء البنية التحتية اللازمة الريف والقيام بمشاريع استثمارية تفيد سكان الريف .
  • تطوير القطاعات الزراعية والصناعية عن طريق دعم الصناعات والزراعات القروض الاستثمارية أو المنح أو الإعفاءات على الصادرات أو تخفيض الضرائب على المستثمرين فى هذه القطاعات .
  • المساهمة فى ارتفاع مستوى الدولة وبنائها وتحديث البنية التحتية عن طريق بناء الموانئ والمطارات والشوارع وغيرها .

2-4 أهداف النفقات العامة:-

للنفقات العامة مجموعة من الأهداف التى تسعى إليها ومن تلك الأهداف:-

  • الحفاظ على استمرارية الدولة وضمان النظام والقانون فيها .
  • الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك بتبنى سياسات توسعية فى الإنفاق أو إنكماشية حسب الوضع الراهن لاقتصاد الدولة .
  • تشييد المشروعات الاستثمارية لمكافحة الآفات الاقتصادية كالفقر والبطالة وغيرها .
  • تلبية المصالح السياسية فى الإنفاقات الخارجية على الدول الأخرى كالمنح والهبات والقروض والمشاركة فى المشاريع الاستراتيجية الدولية الخارجية لأغراض سياسية .
  • الحصول على مستوى متقدم فى جميع المجالات بين الدول المتقدمة كالمجال العسكرى والعلوم والطب وغيرها .
  • الانفاق على إنشاء وتطوير البنية التحتية بشكل يواكب الزيادة فى أعداد السكان مثل تطوير الطرق وشبكات النقل والقطارات والمطارات بشكل يمنع حدوث مشكلات تعرقل حركة السير وبشكل يواكب التطور فى الدول الأخرى المنافسة أو المجاورة .

2-5 صور النفقات العامة :-

للنفقة العامة صور وأشكال متعددة منها :-

  • الأجور والمدفوعات التقاعدية : يمثل الأجر المدفوع من الدولة إلى العمال جزاء العمل ، أى ما يقابله ماديا أو غير ماديا فهو تعويض لنشاط العامل والمرتبط بعقد العمل ، وتشمل كلمة ( أجر) الأجر أو الراتب العادى أو الراتب الأساسى أو الأدنى ، وجميع التعويضات الأخرى التى تدفعها الدولة صاحبة العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقدا أو عبئا لقاء استخدامها له .
  • يقصد المدفوعات التقاعدية المبالغ النقدية التى تدفعها الدولة إلى الأفراد الذين كانوا يعملون لصالحها بصورة دورية بعد تقاعدهم ، ويستفيد العامل لدى الدولة من التقاعد إما لبلوغهم السن القانونى للتقاعد ، وإما يطلب منه وبقوة القانون فى بعض التشريعات التى تسمح بذلك .
  • أثمان مشتريات الدولة :تتمثل قيمة الأدوات والمعدات التى تقوم الدولة بشرائها متخصصا لإشباع الحاجات العامة ، وقد تقوم الدولة أو أحد هيئاتها بذلك عن طريق شراء هذه الحاجات من السوق مباشرة أو عن طريق مقاولين أو موردين مختصين.
  • الإعانات: هى تلك النفقات التى تنفقها الدولة دون الحصول على مقابل ، تستهدف منها فئة أو فئات معينة من المجتمع حيث لا تحصل الدولة مقابلها على أى من السلع والخدمات ولا تؤدى إلى زيادة فى الإنتاج الوطنى ، بل تؤدى إلى إعادة توزيع الدخل الوطنى وتنقسم الإعانات إلى:-
  • الإعانات الداخلية : هى مبالغ نقدية تقدمها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية لمساعدتها على القيام بواجباتها أو لتغطية العجز المالى فى ميزانيتها ومن أشكالها :-
  • الإعانات الاقتصادية : هى المبالغ التى تدفعها الدولة إلى بعض المشروعات الصناعية الأساسية وذلك لتشجيعها للصناعات الوطنية ودعم موقفها بوجه منافسة الصناعات الأجنبية أو تخفيض سعر البيع للمستهلك أو لتوطين الصناعات فى منطقة معينة أو تشجيع نشاط معين.
  • الإعانات الاجتماعية :هى المبالغ التى تقدمها الدولة إلى المنظمات والهيئات والأفراد لغرض تحقيق أهداف اجتماعية مثل الإعانات المخصصة للعاطلين عن العمل ، ورعاية دور العجزة والأحداث.
  • المنح والاعانات الدولية : تتخذ الإعانات الممنوحة للعالم الخارجى اشكال متعددة ، كأن تكون مرتبطة بمشروع معين على سبيل المثال الإعانة المخصصة لدعم برنامج محو الأمية فى دولة معينة ، وتكون المعونة الخارجية مشروطة بشروط معينة أو غير مشروطة .
  • أقساط الدين العام وفوائده : هى تلك النفقات الموجهة إلى تسديد القروض العامة وفوائد الدين العام واستهلاكه ، فهذه النفقات عبارة عن مبالغ مالية تخرج من الذمة المالية للدولة من أجل خدمة الدين العام واستهلاكه ، وبالتالى هذا النوع من النفقات يخص نشاط معين تقوم به الدولة وهو النشاط المالى ، فالدولة عندما تكون بحاجة إلى موارد مالية لتغطية نفقاتها ، وبالتالى تلجأ إلى القروض العامة وتكون ملزمة بتسديد القروض وفوائده (عزري,2020).

2-6 تقسيمات النفقة العامة :-

تؤثر النفقات العامة فى النشاط الاقتصادي ولذلك يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام فى هذا الخصوص القسم الأول :-

النفقات الحقيقية  : هى النفقات التى تؤدى إلى زيادة الدخل القومى بصورة مباشرة أو تحصل الدولة بمقتضاها على مقابل يتمثل فى السلع والخدمات مثل النفقات العامة الحقيقية ( أجور موظفى الدولة ، والنفقات اللازمة للقيام بالخدمات التعليمية والصحية والدفاعية أو للقيام بالمشروعات الإنتاجية بما تتطلبه من معدات وتجهيزات مادية وخبرات لإدارتها.

النفقات التحويلية :- هى التى تصدر دون أن تكون هناك سلع أو خدمات فى مقابلها ولا تؤدى بطريقة مباشرة إلى زيادة الانتاج القومى بل تؤدى إلى إعادة توزيع الدخل القومى من قطاع إلى قطاع آخر ، أو من فئة إلى فئة أخرى.

القسم الثانى :-

 النفقات العامة الجارية والنفقات العامة الرأسمالية:-

النفقات العامة الجارية :- هى النفقات التى تقوم بها الدولة من إنفاق عام يستهدف تسيير إدارتها والحصول على ما تحتاجه من سلع وذلك لإشباع الحاجات الجارية مثل رواتب الموظفين وأجور المستخدمين ، والنفقات الإدارية الاستهلاكية كالايجارات واللوازم . تعتبر هذه النفقات الجارية من النفقات العادية أو الدورية المنتظمة التى تتكرر سنويا .

النفقات الرأسمالية: هى النفقات الاستثمارية التى تخصصها الدولة للحصول على المعدات الرأسمالية اللازمة لزيادة الإنتاج السلعى ( نفقات الإنشاء والتعمير  ، التجهيزات والاستهلاكات) أو لزيادة الخدمات العامة ( لإقامة مشروعات الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات ) وتسعى الدولة بواسطة هذا النوع من النفقات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق برامج التنمية وزيادة الدخل القومى.

يفيد التمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية فى عدة نواحى أهمها:-

من ناحية  أسلوب تغطيتها : إذا تلجأ الدول إلى الاعتماد على الإيرادات العامة لتمويل النفقات الجارية العادية وعلى القروض العامة لتمويل النفقات الرأسمالية.

من ناحية ترشيد الإنفاق العام :  تلجأ الدول التى تتبع خطة إنمائية  أو تواجه إحدى الأزمات الاقتصادية التى تتطلب تدخل الدولة لإنعاش الاقتصاد القومى إلى ضغط النفقات الجارية والتوسع فى النفقات الرأسمالية ، علما أنه يمكن للنفقات الجارية آثار غير مباشرة على زيادة الدخل القومى أو على رفع مستوى إنتاجية عوامل الإنتاج فى المجتمع .

المبحث الثالث : الاستثمار الخاص.

أصبح الاستثمار الهدف الاول الذى تسعى إليه مصر فى جذبه إلى الداخل ، وذلك لما يوفره من مزايا بالغة الاهمية ، وأصبحت مصر فى الآونة الاخيرة تنظر إلى التنمية الشاملة بعد ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ ، وثورة ٣٠ يونيه عام ٢٠١٣ وذلك بهدف الخروج من مشاكلها الاقتصادية خاصة أن الاستثمار يلعب دورا أساسيا فى التدفقات التكنولوجية فى عملية التنمية ومن هذا المنطلق نتحدث عن أهم النقاط فى الاستثمار الخاص .

يمكن تعريف الاستثمار بشكل عام على أنه الإنفاق المتدفق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل شراء الالآت والمعدات أو إنشاء مصانع أو طرق, أو الاضافة إلى المخزون من مواد خام أو غيرها من السلع تامة الصنع و تحت التجهيز وذلك خلال فترةزمنية معينة وقد يقوم بهذا النوع من الاستثمار القطاع العام أو القطاع الخاص والفارق الاساسي بينهما هو أن الدافع الرئيس للاستثمار الخاص هو تحقيق الربح بخلاف الاستثمار العام الذي يقوم بتلبية أهداف متنوعة أهمها تحقيق المنفعة العامة.وهوالاضافة إلى الطاقة الانتاجية للمجتمع وتقوم بها وحدة تنظيمية سواء كانت وطنية أو أجنبية أومشروع مشترك يطلق عليه مشروع استثمارى خاص بهدف تحقيق الربح أساسا خلال فترة زمنية مستقبلية ، والاستثمار الخاص قد يقوم به الافراد أو المشروعات الخاصة بهدف تحقيق الربح وتقوية المركز التنافسى للمشروع (عزالدين,2017).

ويفرق العلماء بين نوعين من الاستثمار, هما الاستثمار الاجمالي والاستثمار الصافي والفارق بينهم هو الاهلاك الذي يعبر عن النقص الحادث القدرة الانتاجية للالات والمعدات والذي تقابله المنشآت بالاستثمار الاحلالي عن طريق شراء وإحلال آلات جديدة محل التي أهلكت.أما الذي يزيد من الطاقة الانتاجية للمجتمع فهو الاستثمار الصافي الذي يعبر عن الاضافة الجديدة لرصيد رأس المال.

أشكال الاستثمار :- تتعدد أشكال الاستثمار تبعا لظروف ومتطلبات المشروع وبالتالى يوجد عدد من التصنيفات للاستثمار:

الاستثمار العادى :- هو الشكل التقليدى لعملية الاستثمار ويشتمل على :-

الاستثمار المستقر : هو الاستثمار الذى يحدث فى حالة زيادة الطلب على منتج أو سلعة معينة مما يدفع المنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة فى الطلب وتشمل فى هذه الحالة مشاريع التحديث فى المنشأة بهدف زيادة قدرتها التنافسية عن طريق خفض تكلفة الانتاج وتحسين النوعية وأهم ما يميزه أنه مضمون النتائج باعتبار أن معادلة الطلب تكون معروفة فى الغالب .

الاستثمار المستقل أو المباشر : هو الاستثمار الذى يحدث نتيجة قرار إدارى من الادارة العليا له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة مثل قرارات التوسيع أو تبديل المنتج أو طرح منتج جديد أو خلق شركة وغيرها من القرارات ، وتتمثل هذه الحالة من الاستثمار عن الاستثمار السابق الارتفاع عنصر المخاطرة فى القرار المتعلق بها ، الامر الذى يجعل المردود المتوقع منه فرضيا وليس أكيد .

الاستثمارات المباشرة :- يكون لدى بعض المستثمرين عدم الرغبة فى إدارة مشروعاتهم الخاصة وفى نفس الوقت يرغبون فى المساهمة فى المشروعات التى يديرها الغير وذلك من خلال إقراض إقراض أموالهم أو شراء أسهم فى شركات مساهمة مما يعطيهم مركز المالك ولكن دون إدارة المشروع ومسؤليته.

الاستثمارات غير مباشرة :- وعلى الرغم عدم رغبة الافراد فى العمل وتحمل العبء إلا أنهم يرغبون فى الاشتراك كمالك أو دائن فى هذه الحالة لابد من الاستثمار المباشر فى الاسهم والسندات حتى يصبحوا مستثمرين عن طريق أنواع من المؤسسات المالية تساعده على تحقيق أهدافهم فى الحصول على فائدة أو أرباح موزعة مثل شركة الاستثمار، مجموعة المؤسسات الادخارية مثل صندوق البريد وشركات التأمين على الحياة وغيرها من المؤسسات (عزالدين,2017).

محددات الاستثمار.

هناك مجموعة من العوامل التي تحدد وتؤثرعلى فعالية الاستثمار, منها:

  • الفائض الاقتصادى: يعتمد الاستثمار فى أى بلد على الفائض الاقتصادى المتمثل فى اإلنتاج المحقق داخل الاقتصاد مطروحا منه استهلاك المنتجين بالاضافة إلى المصاريف العمومية
  • العمل: هناك علاقة قوية بين الاستثمار والعمل وذلك من منطلق أن الاستثمار الجديد يتطلب عمالة جديدة وبالرغم من ذلك أن الحجم يعتمد على فلسفة الدولة المتبعة ويرتبط العمل بالاستثمار من خلال مجموعة من العوامل منها حجم السكان حيث زيادة السكان يؤدى على زيادة الطلب على السلع والخدمات والتركيب العمرى للسكان حيث زيادة معدلات النمو تؤثر سلبا على التركيب العمرى للسكان.
  • الدخل القومى وأهميته فى تحديد حجم الاستثمار اعتمادا علىحجم الدخل القومى: يرتبط الاستثمار بعلاقة طردية مع الدخل القومى ، كلما زاد الاستثمار يزداد الدخل القومى والعكس صحيح وتركيب الدخل القومى حيث يتأثر فطبيعية التركيبة الاقتصادية والقطاعات المكونة لذلك الاقتصاد كلما كانت متوازنة من حيث التطور كلما أمكن زيادة الاستثمار والعكس صحيح.
  • الاستهلاك : يعتبر من العوامل المؤثرة من حيث زيادة معدلات النمو بمعدلات تدفق حسب مقرر الخطة الاقتصادية وبالتالى يؤثر على حجم الخدمات وبالتالى يتحول دون تمويل الاستثمار .
  • الاختراعات : يؤدى التقدم التكنولوجي إلى طرق وأساليب جديدة مما يؤدى إلى زيادة الانتاج وجودته ، مما يتطلب استثمارات جديدة ويمكن إرجاع ذلك إلى تخفيض التكاليف والزيادة فى الايرادات.
  • الاتجاه العام للاسعار: ارتفاع الاسعار يؤدى إلى إحجام الافراد عن إيداع أموالهم فى البنوك والتوجه نحو المضاربة فى الاراضى والعقارات وغيرها من العمليات التى تخدم الاقتصاد ، وعدم تعبئة الاموال للاستفادة منها فى الاستثمارات.
  • توقعات مستوى الادخار والانتاج: تلعب تلك التوقعات دورا مهما فى زيادة الانفاق الاستثمارى.
  • سعر الفائدة: يلعب سعر الفائدة دورا هاما فى عملية الانتاج وذلك من خلال تأثيره على قرارات الاستثمار ، وأن ارتفاع سعر الفائدة من قبل الجهاز المصرفى يؤدى إلى سحب أكبر قدر ممكن من فائض الدخول لغرض توظيفها فى مجالات الاستثمار وبالتالى تخدم عملية التطور االقتصادى والعكس يحدث فى حالة إنخفاض سعر الفائدة.

ويوضح علماء الاقتصاد أن أهم محددات الاستثمار الخاص تتمثل في : الارباح المتوقعة و سعر الفائدة ومعدلات الادخار.

أهمية الاستثمار.

  • المساهمة فى زيادة الدخل القومى وزيادة الثروة الوطنية لان الاستثمار يعتبر نوعا من الاضافة إلى الموارد المتاحة.
  • المساهمة فى مكافحة البطالة من خلال استخدام العديد من الايدى العاملة ومن ثم مكافحة الفقر والجهل وأشكال التخلف.
  • مساهمة الاستثمار فى توظيف أموال المدخرين.
  • مساهمة الاستثمار فى تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة من خلال التوجه لانشاء المشروعات.
  • مساهمة الاستثمار فى الامن الاقتصادى للمجتمع وذلك من خلال تلبية حاجات المواطنين من خلال المشروعات الاستثمارية التى تقدم السلع والخدمات الاساسية.

المبحث الرابع :

 العلاقة بين الانفاق العام والاستثمار الخاص وبين البطالة في الفكر الاقتصادي.

نالت دراسة وتحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص وبين البطالة على اهتمام كبير من قبل المدراس الاقتصادية المختلفة, وقد اختلفت نظرة المدارس الاقتصادية للعلاقة بين الانفاق العام والاستثمار الخاص وبين البطالة, و سوف نتناول هذه العلاقة عند المدرس الكلاسيكية والكينزية و النقدية.

4-1 العلاقة بين الانفاق الحكومي والبطالة.[1]

أولا: نظرة المدرسة الكلاسيكية.

وفقا للفكر الكلاسيكي فإنه ليس هناك حاجة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حيث انهم يؤمنون بالحرية الاقتصادية و سيادة ظروف التوظيف الكامل ، وأن وجود البطالة هو حالة استثنائية مؤقتة تحدث اذا ارتفعت الاجور الحقيقية للعمال عن مستوي الاجر عند التوازن، وأن علاج البطالة سيكون من خلال تخفيض الاجور، حيث سيؤدي ذلك إلى تنافس العمال للحصول على وظائف مما يجعلهم يقبلون بأجور قليلة مما يؤدي إلى إرتفاع الطلب على العمال مما يؤدي إلى اختفاء البطالة، وبذلك لم يهتم الكلاسيك بدراسة موضوع الانفاق الحكومي وعلاقته بالبطالة و إنما انصب اهتمامهم الاساسي على كيفية تحقيق التراكم الرأسمالي في الاجل الطويل بوصفه المحدد الاساسي لمستوى الاداء الاقتصادي والنمو، وأهملوا دور الحكومة في تحقيق التوازن والتأثير على مخرجات النشاط الاقتصادي, حيث يرون أن السياسات المالية التوسعية سوف لن تؤثر إلا على ميزانية الدولة, لأن الانفاق الحكومي هو أحد مكونات الطلب الكلي فزيادته تعني زيادة الطلب الكلي وبالنسبة للكلاسيك فإن العوامل التي تحدد الناتج والتوظف هي المتغيرات التي تؤثر في جانب العرض وليس عوامل الطلب.

ثانيًا: نظرة المدرسة الكينزية.

اعترض كينز على فكرة ان السوق يعمل ذاتيا و بين كينز أن خفض الاجورلن يؤدي إلى القضاء على البطالة كما أقر به الكلاسيك ، ورأى على عكس النظرية التقليدية ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك بإستخدام السياسة المالية التوسعية لتنشيط الطلب الفعال حيث اهتم كينز بفكرة الطلب الفعال لتفسير اسباب عدم التوازن الذي وقع فيه النظام الرأسمالي في ازمه الكساد وأن تقوم الدولة بزيادة الانفاق العام أو خفض الضرائب حتى تحفز الانتاج ومن ثم التوظيف وتقضي على البطالة و يتحقق التوازن الكلي ، وبذلك فالعلاقة عكسية بين الانفاق العام والبطالة فكلما زادت الحكومة من نفقاتها كلما أدى ذلك إلى تحفيز الانتاج وتوفير فرص عمل إضافية وبالتالي ينخفض معدل البطالة.

ثالثا : المدرسة النقدية.

يرى رواد هذه المدرسة وعلى رأسهم “ميلتون فريدمان” أنه يوجد معدل بطالة وحيد، يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري، وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالة دون هذا المعدل فان تلك المحاولة ستقترن بتسريع معدل التضخم بمعنى أنه لن يمكن تقليل مستوى البطالة دون المستوى الطبيعي لها والا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله من خلال زيادة كمية النقود في التداول، أي يروا ان السياسة النقدية أكثر فعالية لتقليل البطالة وخلق فرص عمل.

4-2 العلاقة بين الاستثمار الخاص والبطالة.

المدرسة الكلاسيكية : كما سبق بيانه  في الانفاق الحكومي, فإن النظرية الكلاسيكية تذهب إلى أن كل العوامل التي تؤثر على جانب الطلب الكلي والتي من ضمنها الاستثمار بشقيه العام والخاص لا تلعب دورًا في تحديد سواء مستوى الناتج أو التوظف وأن عوامل العرض فقط هي التي تحدد الناتج والتوظف, وبالتالي فهى لا ترى علاقة بين الاستثمار بواسطة رجال الاعمال وبين البطالة. بينما المدرسة الكينزية ترى على عكس الكلاسيك أن زيادة جانب الطلب الكلي يحفز الاقتصاد ويزيد من الانتاج والتشغيل وأن سبب الركود هو انخفاض الاستثمار عن الادخار و يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة وبالتالي ينخفض معدلات الادخار وينتج عن ذلك زيادة الاستثمارات بما فيها الاستثمار الخاص وذلك ليس بالمزاحمة ويعود الاقتصاد الكلي إلى التوازن وتقل البطالة وترتفع معدلات التوظيف، اي يرى ان العلاقة بين الاستثمار الخاص والبطالة علاقة عكسية. ويرى الكينزيون الجدد أن هذه العلاقة السالبة تكون على المدي القصير, أما فى المدى المتوسط فإن معدلات الاستثمار لا تؤثر تأثيرًا معنويًا على معدل البطالة (خليل,1999).

الفصل الثاني : العلاقة بين الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص وبين البطالة.

يهدف هذا الفصل إلى عرض طبيعة العلاقة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص من جانب وبين معدل البطالة في الأدبيات الاقتصادية من خلال استعراض الدراسة التي تناولت العلاقة بين هذه المتغيرات ويلي ذلك تحليل طبيعة العلاقة بينهم في الحالة المصرية خلال الفترة (1990-2020) .

المبحث الأول :

 الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص وبين البطالة.

يوجد العديد من الدراسات التطبيقية التي حاولت دراسة تأثير كلا من الاستثمار الخاص والانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري علي البطالة باعتبار ان الانفاق الحكومي جزءا من السياسة المالية لرسم مسار الاقتصاد خلال العام كأحد بنود الموازنة العامة للدولة ولما له من تأثير هام علي متغيرات اقتصادية كلية منها البطالة ، وكذلك ايضا أهمية دور الاستثمارات الخاصة في توفير العديد من فرص عمل والحد من البطالة وفيما يلي عرض موجز للدراسات التطبيقية المعنيه بدراسة تلك العلاقة وقد تفاوتت النتائج بين هذه الدراسات منها من اتفق مع النظريات الاقتصادية ومنها من اختلف .

الدراسات التي تناولت وجود اثر سلبي بين كلا من الانفاق الحكومي والاستثمارالخاص علي البطالة وهو ما يتفق مع النظريات الاقتصادية:

حاولت دراسة محمد(2014) دراسة دور الانفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق باستخدام بيانات سنوية  من عام 2003 الي2014 ومن خلال استخدام المنهج الاستدلالي والاستقرائى توصلت الدراسة الي ان زيادة الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري يؤدي ذلك الي انخفاض البطالة وزيادة مستويات التشغيل واتفقت معاها دراسات اخري اجريت في العراق منها الدراسة التي قام بها غازي وسمو(2019) لدراسة اثر الانفاق العام علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية باستخدام بيانات سنوية من عام 2006 الي 2019 ولكن اختلفت مع الدراسة السابقة في المنهجية المستخدمة حيث اتبعت هذه الدراسة تحليل كمي باستخدام نموذج المربعات الصغري الاعتيادية وقد توصلت الدراسة الي وجود علاقه عكسيه بين الانفاق الحكومي ومعدلات البطالة ولكنها اوضحت ان هذه العلاقة هي علاقة غير معنوية وفسرت ذلك بسبب ان الانفاق الجاري في ذلك الوقت كان يستحوذ علي نسبه أكبر من الانفاق العام مقارنته بالانفاق الاستثماري الذي يستحوذ علي نسبة ضئيلة جدا من جملة الانفاق.

اما فيما يتعلق بالدراسة الاخري التي اجريت علي نفس الدولة قام بها كلا من ابراهيم و اسماعيل (2022) لمحاولة قياس وتحليل أثر الانفاق الاستثماري العام في تقليل معدلات البطالة باستخدام ايضا بيانات سنوية من عام 2006 الي عام 2017 باتباع منهجية التحليل الكمي مثل دراسة غازي وسمو(2019) ولكنها استخدمت اختبارات التكامل المشترك ووجدوا وجود علاقة عكسية بين النفقات الاستثمارية العامة ومعدل البطاله مثل الدراستين السابقتين ولكن لم تصل الي تخفيض معدل البطاله الي المستوي المطلوب واتفقوا في تفسير ذلك مع دراسة غازي وسمو (2019) وهو بسبب ضعف استحواذ الانفاق الاستثماري من جملة الانفاق العام .

وهناك ايضا عدة دراسات أجريت في الجزائرحيث قام كلا من جرفي،بن عابد وزروخي(2019) بدراسة اثر الانفاق العام علي التشغيل في الجزائرباستخدام بيانات سنويه من عام 1990 الي 2018 وباتباع التحليل الكمي باستخدام نموذج الانحدار الخطي للابطاء الموزع توصلت هذه الدراسة بان هناك تاثر ايجابي للنفقات العامة علي التشغيل وهو ما يوافق مع النظرية الاقتصادية ومع الدراسات السابقة ولكن التأثير ضعيف في الاجل الطويل اما في الاجل القصير وجدوا انه لايوجد علاقة بين النفقات العامة والتشغيل اي ان النفقات العامة لا تؤثر في التشغيل في الأجل القصير ، وهناك دراسة اخري اجريت في نفس الدولة قام بها كلا من سفيان ونقال (2021) لدراسة أثر الانفاق العام علي البطالة والتضخم واتفقت مع الدراسة السابقه في اتباع نفس النموذج المستخدم في التحليل الكمي وهو نموذج الانحدار الخطي للابطاء الموزع وتوصلت الي وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام والبطالة في الاجل الطويل ولكنها اختلفت عن دراسة جرفي،بن عابد وزروخي(2019)  في انها توصلت الي ايضا وجود علاقة عكسية في الاجل القصير علي عكس دراسة جرفي،بن عابد وزروخي(2019) التي توصلت الي عدم وجود علاقة في الاجل القصير وتفسير ذلك هو ان الجزائر في تلك الفترة قامت بتخصيص مبالغ كبيرة لتجهيز البنية التحتية وفتح العديد من المناصب وبرامج التشغيل التي انتهجتها الدولة لتقليص البطالة.

وهناك ايضا دراسة قام بها كلا من يسري ومنال (2021) في نفس الدولة باستخدام بيانات سنوية من عام 1990 الي 2020 لدراسة العلاقة بين الانفاق العام والبطالة باستخدام التحليل الكمي وبالاعتماد علي نموذج تصحيح الخطأ وجدوا ايضا مثل الدراستين السابقتين وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام والبطالة وعلاقة توازنية بين الانفاق العام والبطالة في الاجل الطويل ، واتفقت مع نتائج هذه الدراسات دراسة ماجستير قام بها (زقاي،مرغاد،2015) في نفس الدولة باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة 1990 الي 2014 لدراسة اثر الانفاق العام علي الاستقرار الاقتصادي ولكن هذه الدراسة اعتمدت علي المنهج الوصفي التحليلي فقط ووجدت نفس النتيجة وهو وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام ومعدل البطالة.

هناك بعد الدراسات التي اجريت في الاردن منها الدراسة التي قام بها الحباشة (2021) لدراسة الانفاق الحكومي واثره في الحد من البطالة باستخدام بيانات سنوية من عام 1990 الي 2015 وقد اعتمدت هذه الدراسة علي التحليل الكمي واستخدمت نموذج تصحيح الخطأ وتوصلت هذه الدراسة الي عدم وجود علاقة سببية بين النفقات الجارية والتوظيف وانه يوجد علاقة سببية ذات اتجاه واحد من الانفاق الراسمالي الي التوظيف وان الحكومي الراسمالي له اثر موجب علي التوظيف في المدي الطويل علي عكس الانفاق الجاري الذي له أثر سالبا علي التوظيف في الاجل الطويل ونجد ان نتائج هذه الدراسة اتفقت في بعض النتائج التي توصلت اليها دراسة saraireh (2020)  الذي حاول ايضا دراسة اثر الانفاق الحكومي علي البطالة في نفس الدولة واتبع ايضا التحليل الكمي ولكنه اختلف مع دراسة الحباشة (2021)  في النموذج المستخدم حيث اتبع نموذج الانحدار الخطي للابطاء الموزع واختبارات التكامل المشترك وتوصل الي وجود علاقة عكسية بين الانفاق الحكومي والبطالة في الاجل الطويل وهو نفس ماتوصلت اليه الدراسة السابقة خاصة لو تم زيادة الانفاق الاستثماري علي البنية الاساسية والاهتمام ايضا بجوانب الصحة والتعليم وايضا توصلت الي وجود علاقة موجبة ومعنوية بين الانفاق الحكومي والبطالة في الاجل القصير وهي بذلك تختلف مع النظريات الاقتصادية التي تنص علي وجود علاقة عكسية بين الانفاق الحكومي والبطالة وتوصلت ايضا الي وجود دور للقطاع الخاص في خفض معدل البطالة اي وجود علاقة عكسية بين دور القطاع الخاص ومعدل البطالة وبالتالي نجد ان دور القطاع الخاص والاستثمار الخاص مكمل للاستثمار الحكومي  وهو ما نص عليه كينز وليس مزاحم وفقا لما نصت علية النظريات النيوكلاسيكية واثبت دراسات ذلك الدور منها الدراسة التي قام بها كلا Aschauer(1989)  و Bahmani-oskooee(1999) توصلت الي وجود تأثير ايجابي للاستثمار الحكومي وعجز الموازنة علي الاستثمار الخاص وبالتالي نجد ان تلك الدراسات تؤكد علي الاستثمار الحكومي هو الذي يتكامل مع الاستثمار الخاص وليس الانفاق الجاري وهو ما توصلت الي دراسة في مصر قام بها (فوزي،المغربل،2004) الي ان الاستثمار العام في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والكهرباء والتعليم والصحة يتكامل مع القطاع الخاص ويشجه ويسمح بتوفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة ام الاستثمار خارج البنية الاساسية يزاحم او ينافس الاستثمار الخاص ويؤثر علي فتح فرص الغمل وعلي مستويات التشغيل .

هناك دراسة أجريت في مصر لدراسة دور الانفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية قام بها كلا من (معن ، شحاته،2020) باستخدام بيانات سنوية في الفتره من عام1980 ال 2018 بالاعتماد علي التحليل الكمي ونماذج تصحيح الخطأ وقد توصلت الدراسة الي وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام والبطالة ووجدوا علاقة سبيبة ذات اتجاه واحد من البطالة الي الانفاق العام وليس العكس وفقا نتائج اختبار السببية حسب مفهوم جرانجر ووجدوا علاقة توازنية في الاجل الطويل.

وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة قام بها باحمد(2016) لقياس اثر الانفاق الحكومي علي معدل البطالة في مجموعة من الدول العربية خلال الفترة من 1991 الي 2014 بالاعتماد علي نماذج السلاسل الزمنية المتقطعة بانل والتكامل المشترك في وجود علاقة عكسية بين الانفاق الحكومي والبطالة خاصة في الاجل الطويل  وان هذه الدراسة استخدمت ايضا اختبار السببية حسب مفهوم جرانجر ولكنها وجدت عدم تأثير كل من الانفاق الحكومي والبطالة في الأخر وهي بذلك اختلفت مع الدراسة السابقة التي وجدت علاقة سبيبة ذات اتجاه واحد من البطالة الي الانفاق العام .

قام كلا من (عبد الله ،البيلي ،2021) بدراسة اثر الانفاق العام علي البطالة في السودان خلال الفترة من 1992 الي2018 بالاعتماد علي التحليل الكمي واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع توصوا الي وجود علاقة عكسية بين الانفاق الاستثماري ومعدل البطالة وعلاقة طردية بين الانفاق الجاري ومعدل البطالة ونجد ان هذه النتائج هي نفس ما توصلت اليه دراسة حلس(2016) في فلسطين خلال الفترة من 1995 الي 2015 وبالاعتماد علي البيانات السنوية والتحليل الكمي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد وطريقة المربعات الصغري توصل الي وجود علاقة طردية بين النفقات الجارية واعداد العاطلين عن العمل ووجود علاقة عكسية بين النفقات الحكومية الاستثمارية والبطالة ولكنها غير معنوية او ذات تأثير محدود وذلك بسبب ضالة تلك النفقات .

هناك دراسة قام بها عبد الله (2020) تناولت تأثير كلا من الاستثمار الحكومي والخاص علي معدلات البطالة في الجزائر باستخدام بيانات سنوية في الفترة من 1997 الي 2017 وقد اعتمدت هذه الدراسة علي التحليل الكمي واستخدمت نموذج نموذج الانحدار الخطي للابطاء الموزع وقد توصلت الي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدلات البطالة وكل من الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص،و وجود علاقة معنوية سالبة بين معدلات البطالة وكل من الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص وكان القطاع الخاص يمارس أثر اكبر علي معدلات البطالة بالمقارنة مع القطاع الحكومي اما في الاجل القصير فان الاستثمار الخاص وحده فقط هو الذي يمارس اثر معنوي علي معدلات البطالة.

اما فيما يتعلق بالدراسات التي اختلفت مع النظريات الاقتصادية ووجدت ان هناك علاقة موجبة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص والبطالة:

قام صالح ونايف (2020) بدراسة اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في ظاهرة البطالة في العراق باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من 2003 الي 2018 وبالاعتماد علي التحليل الكمي واستخدام طريقة المربعات الصغري توصلوا الي ان العلاقة بين الانفاق الحكومي والبطالة هي علاقة موجبة وهو عكس ما نصت عليه النظريات الاقتصادية وكان السبب في ذلك هو كثرة الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري.

واتفقت معها الدراسة التي قام بها كلا من Nepram ,Singh &Jaman(2021) في الهند باستخدام بيانات البانل لانها اجريت لكل ولايات الهند واتباع نموذج الانحدار توصلوا الي ان زيادة الانفاق الحكومي تؤدي الي زيادة البطالة وهو مثل ما توصلت اليه الدراسة السابقة واعتبروا ان خفض الانفاق هو اداه مالية هامة لمكافحة البطالة.

من خلال عرض الدراسات التطبيقية السابقة يمكن ان نستنتج النقاط التالية:

  • أن توجيه الانفاق الحكومي تجاه الاستثمار يساهم في خفض معدلات البطالة اي وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام الرأسمالي ومعدلات البطالة وهو ما تنص عليه النظريات الاقتصادية.
  • وان هذا الانفاق سوف يدعم القطاع الخاص ويحفزه علي الاستثمار ومن ثم اتاحة فرص العمل ومن ثم تشغيل العمال وخفض معدلات البطالة وهذا ما يتفق مع النظرية الكينزية التي تري الاستثمار الحكومي مكملا للاستثمار الخاص وليس مزاحم ام منافس له.
  • وأن الانفاق العام الجاري لم يكن له تأثير علي خفض معدلات البطالة بل ان هناك بعض الدراسات وجدت ان هناك علاقة طردية بين الانفاق الحكومي الجاري ومعدلات البطالة .

المبحث الثاني :

  تطور الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص وعلاقتهما بمعدل البطالة فى مصر خلال فترة (1990-2020).

يهدف هذا القسم إلى التحليل الوصفي للبيانات المتعلقة بمعدل البطالة في مصر وكذلك الاستثمار الخاص و الانفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وتطورها من أجل التعرف على طبيعة العلاقات بين المتغيرات والوقوف على أي المتغيرات أكثر ارتباطا بالبطالة.

1.2 الاستثمار الخاص ومعدل البطالة.

جدول (1) تطور متوسط المتغيرات محل الدراسة خلال الفترة (1990-2020).

 

الفترة

 

معدل البطالة

نسبة الاستثمار الخاص من الناتج المحلي. الانفاق الحكومي الاستهلاكي. الانفاق الاستثماري الحكومي.
1990-1999 9.8 9.3 10.8 15.7
2000-2009 9.7 10.4 12 9.3
2010-2020 11.1 7.9 10.4 8.1

المصدر : إعداد الباحثين باستخدام بيانات جدول (1) م المأخوذة من قاعدة بيانات البنك الدولي.

شكل (1) تطورمعدل البطالة والاستثمار الخاص خلال الفترة (2000-2020).

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي.

يوضح الشكل رقم (1) والجدول رقم (1)  تطور كل من الاستثمارات الخاصة و معدلات البطالة في مصر خلال الفترة من عام 1990 إلى 2020, وبالنسبة لمعدل البطالة, يمكن أن نلاحظ من خلال الشكل السابق والجدول رقم (1) أن معدل البطالة كان مرتفعًا بصفة عامة خلال فترة الدراسة حيث كان يقارب متوسطه عشرة بالمائة دائمًا, ومن الممكن أن تنقسم إلى مرحلتين:

الاولى ما قبل عام 2010 حيث كان معدل البطالة في حالة من التذبذب مابين الارتفاع والانخفاض وإن كانت المعدلات العالية أكثر في هذه المرحلة, حيث سجلت معدلات البطالة خلال هذه الفترة حوالي 10% في المتوسط سنويا. والثانية من 2010 حتى عام 2020 حيث سجلت معدلات البطالة قيم مرتفعة خلال هذه الفترة, حيث نجد أن معدل البطالة ارتفع من 9.7 % في المتوسط سنويًا خلال العقد السابق ليصل إلى 11.1% في هذا العقد يرجع ذلك إلى تداعيات الثورات والازمات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة مما أثر سلبا على كافة أوجه النشاط الاقتصادي بما فيها معدلات التشغيل بالطبع, ونلاحظ أنه بعد عام 2015 بدأ معدل البطالة في الانخفاض تدريجيا وذلك أن الدولة قد بدأت تتبنى وتنفذ برامج الاصلاح الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى زيادة النشاط الاقتصادي مرة أخري.

وأما بالنسية للاستثمارات الخاصة, يمكن ملاحظة ضآلة نسبة الاستثمار الخاص من الناتج خلال فترة الدراسة, حيث لم يتعد المتوسط السنوي لنسبة الاستثمارالخاص من الناتج على مدار فترة الدراسة 10% , باستثناء الفترة من عام 2006 إلى 2008 فقد ارتفعت الاستمارات الخاصة في تلك الفترة وقد يعود ذلك إلى تبني وزارة الاستثمار في تلك الفترة استراتيجية لتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام ثم عادت الاستثمارات الخاصة للانخفاض مرة أخرى فى عام 2009 من الممكن إرجاع ذلك إلى تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.وأيضا انخفض الاستثمار الخاص بشدة بعد عام 2010 وذلك نتيجة الاحداث والاضطرابات التي شهدتها مصر في تلك المرحلة ثم ارتفت النسبة في عام 2015 و 2016 لكن لم يستمر هذا الارتفاع وظلت نسبة الاستثمار الخاص تنخفض بعد ذلك, حيث انخفضت نسبة الاتسثمار الخاص خلال هذا العقد فقد سجل 7.9% في المتوسط سنويًا بعد أن 10.4% خلال العقد السابق وقد يكون ذلك بسبب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في تلك الفترة بقوة من أجل تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي مما أدي مزاحمة القطاع الخاص وتراجع دوره.

أما عن العلاقة بين الاستثمار الخاص ومعدل البطالة فيمكن من خلال الشكل نلاحظ أن العلاقة بشكل عام عكسية, حيث أنه في الوقت الذي كان يزداد فيه حجم الاستثمار الخاص كما هو موضح من الشكل (1) كان معدل البطالة في تراجع والعكس, ويمكن تفسير تلك العلاقة السالبة بين الاستثمار الخاص والبطالة من خلال النظرية الاقتصادية بأن الاستثمار هو أحد مكونات الطلب الكلي, فزيادة الاستثمار تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز كلا من الناتج ومعدلات التشغيل. وأيضا نلاحظ ضعف الارتباط بين المتغيرين, و أن العلاقة بين المتغيرين ضعيفة وقد يبدو ذلك منطقيًا نتيجة ضعف مساهمة الاستثمارات الخاصة فى تلك المرحلة.

2.2 الانفاق الحكومي ومعدل البطالة.

سوف يتم تناول هذا القسم من خلال بندين فرعيين: حيث يتناول الاول منهما تطور نسبة الانفاق الحكومي الاستهلاكي وعلاقته بمعدل البطالة خلال فترة الدراسة، بينما يختص الثاني بدراسة تطور الانفاق الاستثماري الحكومي وعلاقته بمعدل البطالة، وذلك على النحو التالي.

أولا: تطور الانفاق الاستهلاكي الحكومي وعلاقته بالبطالة.

نستعرض من خلال هذه النقطة تطور كل من الانفاق الاستهلاكي والبطالة في مصر وذلك خلال فترة الدراسة، وذلك من خلال الشكل رقم (2) والذي يوضح تطور المتغيرات.

شكل (2) تطور الانفاق الحكومي الاستهلاكي و معدل البطالة خلال الفترة (1990-2020).

المصدر : إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي.

  • يلاحظ من الجدول رقم (1) والشكل السابق أن المتوسط السنوي لنسبة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي خلال فترة الدراسة كان يتراوح بين 10 و 12 في المائة من الناتج, ويوضح التحليل الاتجاهي لتطور المتغير أنه في حالة انخفاض عبر فترة الدراسة كما هو ظاهر من خلال الخط ذو الميل السالب وخصوصًا في الفترة ما بعد عام 2016 ويمكن إرجاع ذال إلى انتهاج الحكومة في هذه الفترة لسياسات الاصلاح الاقتصادي وتوصيات الصندوق التي تهدف إلي ترشيد نفقات الحكومة وتقليل العجز بالموازنة.
  • توجد علاقة عكسية بين الانفاق الحكومي الاستهلاكي ومعدل البطالة، حيث أنه في الوقت الذي كان ينخفض فيه الانفاق الاستهلاكي كما هو موضح من خط الاتجاه العام سالب الميل، كان معدل البطالة في حالة ارتفاع ، الأمر الذي يوضح الأثر الإيجابي للانفاق الحكومي على معدل البطالة في مصر خلال فترة الدراسة

ثانيًا: تطور الانفاق الاستثماري الحكومي وعلاقته بالبطالة.

تعرض هذه النقطة تطور كل من الانفاق الاستثماري الحكومي ومعدل البطالة وذلك خلال فترة الدراسة، ويلاحظ من الجدول (1) والشكل رقم (3) أن حجم الاستثمارات الحكومية في انخفاض عبر الزمن وهو ما يوضحه خط الاتجاه العام سالب الميل لمتغير الانفاق الحكومي الاستثماري, ففي حين كان العقد الاخير من الالفية الثانية سجل نسبة عالية من الانفاق الاستثماري حيث وصل إلى 15.7% في المتوسط سنويًا ثم تراجع هذا المعدل ليصل إلى 9.3% خلال العقد الاول من الالفية الثانية وأيضا استمر انخفاض الانفاق الاستثماري الحكومي في العقد التالي له وهو ما يتفق مع طبيعة وهيكل الموازنة العامة للدولة المصرية والتي تتسم بانخفاض نسبة النفقات الاستثمارية في مقابل ارتفاع بند النفقات الجارية والاستهلاكية.

شكل (3) تطور الاستثمار الحكومي ومعدل البطالة خلال الفترة (1990-2020).

المصدر : إعداد الباحثين بواسطة بيانات البنك الدولي.

وبالرغم من أن المتوسط السنوي لنسبة الاستثمارات الحكومية من الناتج انخفضت خلال العقد الاخير مسجلا8.1% وهو أقل معدل  في فترة الدراسة إلا أنه يمكن تقسيم تلك الفترة إلى مرحلتين: الاولي ما بعد عام 2010 حيث قلت الاستثمارات الحكومية بشدة خلال تلك المدة وانخفضت نسبتها من 9.13% في 2010 لتصل إلى 5% في 2014 نتيجة أحداث يناير وما تبع ذلك من عدم استقرار سياسي واقتصادي وتدهور الايرادات الحكومية وزيادة مشاكل العجز والديون, ثم بعد عام 2014 تحسنت النسبة تدريجيًا نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والامنية.

ونجد أن العلاقة بين الانفاق الاستثماري الحكومي ومعدل البطالة هي علاقة عكسية, ففي الوقت الذي تنخفض فيه نسبة الاستثمار الحكومي ترتفع البطالة وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية.

جدول (2) الاحصاءات الوصفية ومصفوفة معاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة.

المتغير البطالة الانفاق الاستهلاكي الاستثمار الخاص الاستثمار الحكومي
Mean 10.09 11.03 9.16 10.97
Median 9.9 11.3 8.9 10
Standard Deviation 1.69 1.23 2.19 4.00
Kurtosis -0.98 1.78 0.80 -1.16
Minimum 7.8 7.7 5 4.98
Maximum 13.2 12.8 15 18.2
Obs. 31 31 31 31
البطالة 1      
الانفاق الاستهلاكي 0.33 1    
الاستثمار الخاص -0.36 0.36 1  
الاستثمار الحكومي -0.59 -0.37 0.05- 1

المصدر : إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط المصرية ج(1) م.

يتضح من خلال جدول الاحصاءات ما يلي:

معدل البطالة (%):

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن الوسط الحسابي لمعدل البطالة خلال تلك الفترة هو 10.09% بانحراف  معياري 1.69% والذي يشير الي مدي التباين في معدل البطالة وبمقارنته بقيمة المتوسط نجد أن نسبة التشتت ليست كبيرة ، ونجد أن 50% من بيانات الدراسة لمعدل البطالة أقل من 9.9% وأن 50% من البيانات أكبر من 9.9% ، كما نجد أن أقل قيمة لمعدل البطالة خلال تلك الفترة قد بلغت 7.8% وذلك في عام 2019 ويرجع ذلك الي ان سياسات الاصلاح الاقتصادي والاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي اتباعتها مصر بدأت تؤتي ثمارها ، وأن أعلي قيمة لمعدل  البطالة خلال فترة الدراسة قد بلغت 13.2% وذلك في عام 2014 ويرجع ذلك الي الثورتيين المتتاليتين والاضطراب السياسي والأزمات التي شهدتها مصر في ذلك الوقت.

الانفاق الحكومي الاستهلاكي (نسبة من الناتج).

نلاحظ من خلال الجدول أن الوسط الحسابي للانفاق الاستهلاكي خلال تلك الفترة هو 11% بانحراف  معياري 1.23% ونجد أن أقل قيمة أخذها المتغير هي 7.7% في عام 2019 وهي تعبر عن تتابع الانخفاض فى بند الانفاق الحكومي نتيجة سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها مصر منذ بدء سياسات الاصلاح الاقتصادي, وسجلت أقل قيمة حوالي 12.%.

الانفاق الاستثماري الحكومي (نسبة من الناتج).

نلاحظ من خلال الجدول أن الوسط الحسابي للانفاق الاستثماري خلال تلك الفترة هو 10.9% بانحراف  معياري 4% وهي أكبر قيمة انحراف معياري ضمن المتغيرات مما يشير إلى التباين الملحوظ في قيمة هذا المتغير ونجد أن أقل قيمة للمتغير هي 4.9% في عام 2013 نتيجة تأثر الاوضاع الاقتصادية بالازمات وعدم الاستقرار الامني والسياسي, بينما كانت أعلى قيمة هي 18% وذلك في بداية العقد الاخير من الالفية السابقة.

الاستثمار الخاص( نسبة من الناتح).

نلاحظ من خلال الجدول أن الوسط الحسابي للانفاق الاستثماري الخاص خلال تلك الفترة هو 9% وهي تعبر عن أن مساهمة القطاع الخاص مازالت الى حد ما ضعيفة, وبانحراف  معياري 2.1% ونجد أن أقل قيمة أخذها المتغير هي 5% في عام 2020 في حين سجلت أعلى قيمة للمتغير 15 في عام 2008.

كذلك توضح مصفوفة معاملات الارتباط أن البطالة ترتبط طرديًا مع الانفاق الحكومي الاستهلاكي مع ضعف هذه العلاقة, وترتبط البطالة عكسيًا بمعدل الاستثمار الخاص وبعلاقة متوسطة إلى حد ما, كذلك العلاقة بين البطالة والانفاق الاستثماري الحكومي هي علاقة عكسية وهو ارتباط عكسية قوي مما يدل على أهمية الاستثمارات الحكومية في خفض البطالة, كما أن الاستثمار الخاص يرتبط عكسيًا مع الاستثمار الحكومي بعلاقة واهية جدًا مما يدل على عدم وجود أثُر مزاحمة بينهما وبالتالي من الممكن تحفيز النوعين كأداتين لمواجهة البطالة.

الفصل الثالث :

 قياس العلاقة بين الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص والبطالةفي مصر (1990-2020).

سوف نتناول في هذا الجزء الجانب القياسي والتطبيقي للدراسة ، وذلك عن طريق استعراض المنهجية القياسية المتبعة، وتحديد متغيرات وبيانات الدراسة وذكر مصادرها ، ومن ثم صياغة نموذج قياسي ملائم لدراسة أثر الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص علي البطالة ، وذلك من خلال قياس تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (الانفاق الاستهلاكي الحكومي كنسبة من الناتج ،الانفاق الاستثماري الحكومي كنسبة من الناتج ، والاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي ) علي المتغير التابع المتمثل في (معدل البطالة) وذلك خلال الفترة الزمنية الواقعة بين (1990:2020) م ، ونستعرض ايضا أهم الأساليب الاحصائية والقياسية التي سوف نعتمد عليها لاستخلاص نتائج التحليل القياسي وبناء نموذج الدراسة الأكثر ملائمة لمتغيرات الدراسة.

بيانات الدراسة:

تتمثل بيانات الدراسة بالبيانات الكمية التي تصف متغيرات الدراسة المتغير التابع والمتغيرات المستقلة خلال فترة زمنية تتراوح بين (1990-2020) علي شكل بيانات سنوية وتم الحصول علي بيانات الدراسة المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية السابق ذكرها من المصادر الرسمية التي تمثلت في البنك الدولي وتقاريروزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

نموذج الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية لقياس أثر الانفاق الحكومي والاستثمار الخاص علي البطالة في مصر ، باستخدام تحليل السلاسل الزمنية وذلك من خلال دراسة تأثير بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ومعرفة تأثير المتغيرات المستقلة ومدي تسببه في المتغير التابع ، ثم بناء نماذج رياضية لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (الانفاق الاستهلاكي الحكومي كنسبة من الناتج ،الانفاق الاستثماري كنسبة من الناتج ، والاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي ) و المتغير التابع المتمثل في (معدل البطالة) ، وعليه تصاغ دالة النموذج علي النحو الاتي:

U = ƒ (PI, IS, CS)

جدول (3) توصيف متغيرات النموذج ومصدرها.

المتغير الوصف المصدر
U معدل البطالة البنك الدولي
PI الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي البنك الدولي
IS الانفاق الاستثماري الحكومي (%من الناتج) تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
CS الانفاق الاستهلاكي الحكومي(%من الناتج) البنك الدولي

المبحث الاول: اختبار سكون السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة.

تعد اختبارات سكون السلاسل للبيانات الزمنية من الشروط الهامة لاجراء التحليل الاحصائي لكافة البيانات المعتمدة علي المتجهات الزمنية اذ ان تحقيق شرط الاستقرار والسكون لهذه السلاسل الزمنية يعتبر عاملا مهما تستند اليه جودة النماذج القياسية المتعلقة بتحليل الاتجاهات وفقا للبيانات التاريخية المتنوعة ،ويتم تحقيق شرط السكون لهذة السلاسل من خلال اختباروجود جذر الوحدة في السلسلة الزمنية بواسطة الاختبارات الأكثر شيوعا والتي تتمثل في(ADF) Augmented Dickey-fuller وphillips-perron(PP) .

: السلسلة الزمنية تحتوي علي جذر الوحدة (غير مستقرة)

: السلسلة الزمنية لا تحتوي علي جذر الوحدة (مستقرة)

جدول(4):اختبار جذر الوحدة وفقا ل اختبار  Augmented Dickey-fuller

اختبار الاستقرارية عند المستويI(0)
  معدل البطالة الاستثمار الخاص (% من الناتج) الانفاق الاستثماري(%من الناتج) الانفاق الاستهلاكي الحكومي(%من الناتج)
وجود حد ثابت T-Statistic 3.350921- 2.738437- -1.435037 1.694118-
prob 0.0219 0.0795 0.5519 0.4236
وجود حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 4.159602- 2.781671- -0.814493 1.658582-
prob 0.0149 0.2143 0.9529 0.7436
بدون حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 0.353416- 1.280220- -0.761400 0.678536-
prob 0.5490 0.1803 0.3780 0.4143
اختبار الاستقرارية عند الفرق الأولI(1)
  معدل البطالة الاستثمار الخاص (% من الناتج) الانفاق الاستثماري(%من الناتج) الانفاق الاستهلاكي الحكومي(%من الناتج)
وجود حد ثابت T-Statistic 4.279146- 6.746225- 5.304650- 3.502270-
prob 0.0023 0.0000 0.0002 0.0152
وجود حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 4.269024- 6.595151- 5.820872- 3.675497-
prob 0.0110 0.0000 0.0003 0.0405
بدون حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 4.349919- 6.808333- 5.347248- 3.509646-
prob 0.0001 0.0000 0.0000 0.0010

   المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

يتضح لنا من خلال نتائج هذا الاختبارأن كل المتغيرات مستقره بعد أخذ الفروق الأولي لهاI(1) عند مستوي معنوية (5%) ، فيما عدا متغير معدل البطالة الذي استقر عند المستويI(0) عند مستوي معنوية (5%).

جدول(5):اختبار جذر الوحدة وفقا ل phillips-perron :

اختبار الاستقرارية عند المستويI(0)
  معدل البطالة الاستثمار الخاص (% من الناتج) الانفاق الاستثماري(%من الناتج) الانفاق الاستهلاكي الحكومي(%من الناتج)
وجود حد ثابت T-Statistic 2.171769- 2.859163- 1.461073- 0.599383-
prob 0.2201 0.0622 0.5391 0.8563
وجود حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 1.913313- 2.916453- 0.863308- 0.752380-
prob 0.6228 0.1717 0.9474 0.9592
بدون حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 0.399762- 1.318784- 0.761656- 0.934801-
prob 0.5312 0.1690 0.3779 0.3037
اختبار الاستقرارية عند الفرق الأولI(1)
  معدل البطالة الاستثمار الخاص (% من الناتج) الانفاق الاستثماري(%من الناتج) الانفاق الاستهلاكي الحكومي(%من الناتج)
وجود حد ثابت T-Statistic 4.271306- 7.418200- 5.302260- 3.477649-
prob 0.0023 0.0000 0.0002 0.0161
وجود حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 4.263515- 8.596115- 5.827542- 3.334662-
prob 0.0111 0.0000 0.0003 0.0806
بدون حد ثابت

واتجاه عام

T-Statistic 4.343023- 7.446463- 5.344520- 3.485758-
prob 0.0001 0.0000 0.0000 0.0011

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

يتضح لنا من خلال نتائج هذا الاختبار أن كل المتغيرات قد استقرت بعد أخذ الفروق الاولي لهاI(1) وذلك عند مستوي معنوية (5%). ومن ثم نجد أن اختبار فيلبس-بيرون قد تشابه مع اختبار ديكي فولر حيث ان كل المتغيرات قد استقرت بعد أخذ الفروق الأولي لها I(1)وتم قبول الفرض البديل عند مستوي معنوية (5%)، فيما عدا معدل البطالة الذي استقر عند المستويI(0) عند مستوي معنوية (5%) وفقا لاختبار ديكي فولر ، ولكنه استقر بعد أخذ الفروق الأوليI(1) عند مستوي معنوية (5%) وفقا لاختبار فيلبس-بيرون ، وبالتالي نجد أن هذه النتائج تسمح باستخدام منهجية ARDL .

المبحث الثاني : تقدير نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة ARDL

تستخدم منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL المطورة من طرف                      Pesaran et al.(2001) في الكثير من الدراسات القياسية التي تهدف الي دراسة العلاقة ما بين المتغيرات نظرا لسهولة تطبيقها ، وهذه المنهجية تختلف عن باقي منهجيات القياس الاقتصادي وتتسم بعدة مزايا منها:

  • أنها لا تشترط أن تكون كل المتغيرات مستقرة من نفس الدرجة اذ يتم الاعتماد عليها اذا كانت المتغيرات كلها مستقرة عند المستويI(0) او كلها مستقرة عند الفرق الأول I(1) أو بعضها مستقرة عند المستوي I(0)والبعض الاخر عند الفرق الأولI(1) .
  • يمكن استخدام هذه المنهجية في حالة السلاسل الزمنية القصيرة .
  • استخدام هذه المنهجية يساعد علي تقدير علاقات الأجلين الطويل والقصير معا في نفس الوقت 

ولتطبيق هذه المنهجية فاننا سنمر بمجموعة من الخطوات:

1- تحديد فترة الابطاء المثلي للنموذج: قبل تقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل وفق منهجية ARDL بين متغيرات الدراسة ، لابد من معرفة فترات الابطاء المثلي لهذه المتغيرات حسب قيم معيار Akaike ووفقا للشكل التالي نجد أن فترة الابطاء المثلي هي (2,0,3,4) للمتغيرات بحسب التسلسل كما موضح في الشكل أدناه:

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

2-اختبار التكامل المشترك حسب اختبار الحدود Bounds test: يكتب نموذج ARDL لمتغيرات الدراسة علي الشكل التالي:

= c +    +    +    +  + +  +  +  +

∆:الفروق الأولي          c: الحد الثابت                Ut: حد الخطأ العشوائي

B: معلمات العلاقة طويلة الأجل                      ƛ: معلمات العلاقة قصيرة الأجل

,    , P,  : تمثل فترات ابطاء للمتغيرات  U,CS,IS,PI علي الترتيب

 

يستخدم لاختبار مدي وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية الداخلة في النموذج بواسطة اختبار (F-statistics) حيث يتم اختبار معاملات العلاقة طويلة الاجل والسابق توضيحها حيث يصاغ الفرضان العدمي والبديل علي النحو التالي :

الجدول(6):نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج وفق اختبار الحدود

ARDL Bounds test

Date: 02/05/23   Time: 02:38

Sample: 1990 2020

Included observations: 28

Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value k
F-statistic 5.145225 3
Critical value Bounds حدود القيمة الحرجة
significance I(0)Bound I(1)Bound
10% 2.37 3.2
5% 2.79 3.67
2.5% 3.15 4.08
1% 3.65 4.66

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

يلاحظ من الجدول أن قيمة فيشر F-statistics أكبر من القيم الحرجة للحد الأعلي والأدني عند كل مستويات المعنوية   10% و 5% و 2.5%  و 1% مما يعني رفض الفرضية العدمية(   ) وقبول الفرضية البديلة( ( ، وهذا يعني وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات التفسيرية في النموذج ، أي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل.

3-تقدير معلمات النموذج المقترح: بعد التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات ، قمنا بتقدير النموذج والذي جاءت نتائجه كما هو موضح في الجدول (27) حيث يقدر معامل التحديد المصحح  وهو مقبول ويعبر علي أن 91.13% من التغيرات الحاصلة في البطالة سببها المتغيرات التفسيرية ، كما ان القيمة الاحصائية لفيشر تؤكد علي معنوية النموذج المقدر ككل والبالغة  23.25009 عند مستوي معنوية 5%

0.952219 R-squared
0.911263 Adjusted R-squared
0.524675 S.E. of regression
3.853976 Sum squared resid
12.03047- Log likelihood
23.25009 F-statistic
0.000000 Prob(F-statistic)
2.415584     Durbin-Watson stat 

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

4-اختبار جودة النموذج: قبل اعتماد نموذج ARDL(2,0,3,4) في تقدير الاثار قصيرة وطويلة ينبغي التأكد من جودة أداء النموذج ، وذلك خلال استخدام الاختبارات التالية.

4.1-التوزيع الطبيعي للبواقي:

البواقي تتبع التوزيع الطبيعي:

البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي

للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبواقي نستخدم Jarque-Bera ، فنلاحظ من خلال جدول (28)أن القيمة الاحصائية المحتسبة لاختبار التوزيع الطبيعي للاخطاء العشوائية قد بلغت Jarque-Bera=1.331702 بقيمة احتمالية 0.513836 ، وعليه نقبل فرضية العدم القائلة بأن الأخطاء العشوائية تتوزع طبيعيا.

أختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية Normality Test Jarque-Bera
0.513836 prob 1.331702 Jarque-Bera

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

4.2– اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء:

لا يوجد ارتباط متسلسل:        يوجد ارتباط متسلسل

للتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ لاختبار الارتباط الذاتيBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test من خلال جدول (29) نجد ان القيمة الاحصائية المحتسبة لاختبار الارتباط الذاتي للبواقي بلغت (1.790905) بقيمة احتمالية 0.2038وعليه نقبل فرضية العدم القائلة بخلو النموذج المقدر من مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي

اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي Breusch-Godfrey Serial Correlation
0.2038 Prob. F(1,13) 1.790905 F-statistic
0.0706 Prob.Chi- square(1) 3.269201 Obs*R-squared

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

4.3-اختبار عدم ثبات التباين:

: البواقي ذات تباين متجانس

البواقي ذات تباين غير متجانس:

للكشف عن عدم ثبات التباين نستخدم اختبار  ARCHنجد من خلال جدول(30) أن القيمة الاحصائية لفيشر بلغت 2.400222 بقيمة احتمالية 0.1140 ، وعليه نقبل الفرض العدمي القائل بثبات تباين حد الخطأ العشوائي في النموذج المقدر

اختبار عدم ثبات التباين Heteroskedasticity Test: ARCH
0.1140 Prob. F(2,22) 2.400222 F-statistic
0.1066 Prob.Chi- square(2) 4.477952 Obs*R-squared

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

4.4- اختبار الاستقرارية : لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من اي تغيرات هيكلية لابد من استخدام اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعاملات CUSUM وCUSUMSQ والتي تؤكد نتائجهم أن النموذج مستقر لأن التمثيل البياني لكل من CUSUM Test وCUSUMSQ Test داخل الحدود الحرجة عند مستوي معنوية 0.05

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

5-تقدير الأثر في الأجل القصير والطويل باستعمال نموذج ARDL

بعد التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل نقوم بتقدير الاثار القصيرة والطويلة الأجل.

أولا: بالنسبة لعلاقة الأجل الطويل:

جدول (7) نتائج نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة في الأجل الطويل.

Long Run coefficient
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable
0.2177 1.290842 0.907687 1.171680 CS
0.1501 1.522821- 0.151085 0.230075- IS
0.3717 0.922882 1.080675 0.997336 PI
0.5912 0.549680- 19.91684 10.94788- C

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

يتضح من خلال الجدول السابق ما يلي:

  • اشارة الانفاق الاستهلاكي موجبة ، حيث يدل علي وجود علاقة طردية بين الانفاق الاستهلاكي الحكومي ومعدل البطالة ونجد أن ذلك يتفق مع عدد كبير من الدراسات التطبيقية التي توصلت الي ان الانفاق العام الاستهلاكي لم يكن له تأثير علي خفض معدلات البطالة وان العلاقة طردية بينهم ومن بين هذه الدراسات دراسة(عبدالله والبيلي،2021) ودراسة(حلس،2016)، لكنها ليست ذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية 5% ، حيث بلغت قيمة هذا المعامل 171680 ويمكن تفسيرها بان كل زيادة في الانفاق الاستهلاكي الحكومي ب1% تؤدي الي ارتفاع معدلات البطالة ب 1.172%.
  • اشارة معامل الانفاق الاستثماري سالبة ،حيث تدل علي وجود علاقة عكسية بين الانفاق الاستثماري ومعدلات البطالة وهو ايضا يتفق مع عدد كبير من الدراسات التطبيقة التي توصلت الي ان توجيه الانفاق الحكومي تجاه الاستثمار سوف يساهم في خفض معدلات البطالة ومن بين هذه الدراسات دراسة(عبدالله والبيلي،2021)ودراسة(الحباشنة،2017)وهو ايضا ما تنص عليه النظريات الاقتصادية ، ولكنها ليست ذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية 5% وهذه النتيجة جاءت مطابقة لدراسة (حلس،2016) حيث فسرت العلاقة العكسية بأنها غير معنوية ولها تأثير محدود جدا بسبب ضالة تلك النفقات وهو ما يتواجد بالفعل في الاقتصاد المصري، ونجد أن قيمة هذا المعامل قد بلغت 0.230075- ويمكن تفسيرها بان كل زيادة في الانفاق الاستثماري بنسبة 1% يؤدي خفض معدل البطالة ب 0.23%
  • اشارة معامل الاستثمار الخاص موجبة، حيث يدل علي وجود علاقة طردية بين الاستثمار الخاص ومعدل البطالة وعلي الرغم من اختلاف هذه النتيجة مع النظريات الاقتصاديه ومع الدراسات التي توصلت الي ان الاستثمار الخاص يساهم في اتاحة فرص عمل وتشغيل العمال ومن ثم خفض معدلات البطالة مثل دراسة(عبدالله،2020) حيث اكدت هذه الدراسة علي ان الاستثمار الخاص له اثر معنوي وسالب علي معدلات البطالة؛الا ان هذه النتيجه جاءت مطابقه لدراسة(البجاري والمشهداني،2019) التي اكدت علي وجود علاقة طردية وغير معنوية بين الاستثمار الخاص ومعدل البطالة في الاجل الطويل في دولة العراق، ونجد ايضا من خلال النتائج أنها ليست ذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية 5% ، حيث بلغت قيمة هذا المعامل 997336 ويمكن تفسيرها بان كل زيادة في الاستثمار الخاص بنسبة 1% تؤدي الي زيادة البطالة ب 0.99%.

ثانيًا: بالنسبة لعلاقة الأجل القصير: سوف نقوم بتقدير نموذج تصحيح الخطأECM في المدي القصير.

جدول (8) نتائج نموذج تصحيح الخطأ ECM.

ARDL Error Correction Regression

Dependent Variable: D(U)

Selected Model: ARDL(2, 0, 3, 4)

Date: 02/06/23   Time: 19:06

Sample: 1990 2020

Included observations: 27

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable
0.0285 2.441508- 0.149691 0.365472- D(U(-1))
0.0181 2.677026- 0.063400 0.169724- D(IS)
0.8468 0.196771- 0.073302 0.014424- D(IS(-1))
0.0167 2.717756- 0.061169 0.166242- D(IS(-2))
0.0007 4.333783- 0.058048 0.251567- D(PI)
0.0023 3.725059- 0.081563 0.303826- D(PI(-1))
0.0000 7.319646- 0.066519 0.486897- D(PI(-2))
0.0038 3.465475- 0.081370 0.281985- D(PI(-3))
0.0001 5.751213- 0.037722 0.216949- CointEq(-1)*

المصدر:من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج e-views

يتضح لنا من خلال الجدول ان الانفاق الاستهلاكي الحكومي لايؤثر في معدلات البطالة في الاجل القصير ، ويتبين لنا أن أغلب معالم النموذج للمدي القصير لها معنوية احصائية عند مستوي معنوية 5%، ويمكننا القول والاقرار بوجود علاقة ديناميكية في المدي القصير بين المتغيرات،و نجد ان اشارة معاملات الاستثمار الخاص سالبة في الاجل القصير علي الرغم من انها موجبه في الاجل الطويل وهو يعني وجود علاقة عكسية بين الاستثمار الخاص ومعدلات البطالة في الاجل القصير فقط  وهذه النتيجه جاءت مطابقة تماما لدراسة(البجاري والمشهداني،2019)، ونجد ايضا ان اشارة الانفاق الاستثماري سالبة وهو يعني وجود علاقة عكسية بين البطالة والانفاق الاستثماري في الاجل القصير والطويل ايضا وهذا يعني انه لابد علي الدولة ان توجه الانفاق تجاه الاستثمار حتي تساهم في خفض معدلات البطالة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتوفير فرض العمل وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدراسات التطبيقة التي تناولنها سابقا منها دراسة(سفيان وفاطمة،2021) ودراسة(عبدالله والبيلي،2021).

اما بخصوص معامل الارجاع او معامل تصحيح الخطأ لديه معنوية احصائية وله اشارة سالبة  0.216949- ،حيث تبين الاشارة السالبة تقارب التوازن من المدي القصير الي التوازن في المدي الطويل ، هذا يعني ان بنسبة 22% من اخطاء الاجل القصير يتم تصحيحها تلقائيا عبر الزمن لبلوغ التوازن في الاجل الطويل .

وبعد تفسير نتائج الدراسة القياسية يتضح لنا ان هناك توافق كبير جدا مع ما توصلنا اليه وما توصلت اليه الدراسات التطبيقة التي أجريت علي الدول المختلفة محاولة دراسة تأثير الانفاق العام والاستثمار الخاص علي معدلات البطالة.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

تعاني مصر منذ عدة عقود من ارتفاع في معدلات البطالة ، ويرجع ذلك الي وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري ، ولذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة بناء نموذج قياسي لتقدير أثر الاستثمار الخاص والانفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري علي معدل البطالة ، وقياس مدي قدرة السياسة المالية المتمثلة في الانفاق الحكومي بشقيه علي التأثير علي معدل البطالة ومعالجته ، وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج ونجد أن هناك تشابه كبير بين ما توصل اليه التحليل الوصفي وما نتج عن التحليل الكمي ومن أهم تلك النتائج التي توصلت اليها الدراسة :

النتائج

  • وفقًا للأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية, فإن العلاقة بين الانفاق الحكومي سواء الاستثماري أو الجاري والاستثمار الخاص وبين معدلات البطالة غالبًا ما تكون سالبة مما يؤيد ما ذهبت إليه النظرية الكينزية حول أهمية دور الحكومة فى النشاط الاقتصادي.
  • وجود علاقة عكسية ومعنوية بين الاستثمار الخاص ومعدل البطالة في الأجل القصير وهو ما يتفق مع ما توصلنا اليه في نتائج التحليل الوصفي بأن زيادة الاستثمار الخاص يساهم في تخفيض معدلات البطالة والعكس ، ولكن في الأجل الطويل نجد أن العلاقة طردية وغير معنوية بين الاستثمار الخاص ومعدلات البطالة ويمكن تفسير ذلك بسبب أن ممارسات التوظيف التي ينتهجها القطاع الخاص في مصر هي ممارسات قاسية للغاية تزيد من بؤس غالبية السكان العاملين لأن هذا القطاع علي الرغم من قدرته علي خلق العديد من فرص العمل الا انه يهدف في النهاية الي تحقيق الربح حتي وان كان ذلك علي حساب المجتمع بأسره ، وايضا يعتمد الاستثمار الخاص علي أسلوب انتاجي كثيف العمل في الأجل القصير ثم يتحول الي اسلوب انتاجي كثيف رأس المال في الأجل الطويل.
  • وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية معنوية بين الانفاق الاستثماري الحكومي وبين معدل البطالة وهو ما يتفق مع ما توصلنا اليه في نتائج التحليل الوصفي بأنه كلما زادت الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة يؤدي ذلك الي خفض معدلات البطالة خاصة توجيه هذا الانفاق علي البنية الأساسية اللازمة لعمل القطاع الخاص حتي يتم تحفيزه علي زيادة استثماره ومن ثم خلق فرص العمل خاصة في الدول التي مازالت في المراحل الأولي للتنمية ، وفيما يتعلق بالأجل الطويل نجد ايضا ان العلاقة مازالت عكسية بين الاستثمار الحكومي ومعدل البطالة ولكنها غير معنوية.
  • لم يكن للانفاق الحكومي الاستهلاكي اي تأثير علي البطالة في الاجل القصير وفقا للدراسة القياسية أما فيما يتعلق بالتحليل الوصفي فجاءت نتائجه بضعف العلاقة بين الانفاق الحكومي الاستهلاكي ومعدل البطالة وان هناك علاقة طردية بينهم وفقا لنتائج مصفوفة معاملات الارتباط ؛ وهو ما يتفق مع نتائج الأجل الطويل حيث نجد أن هناك علاقة طردية وغير معنوية بين الانفاق الاستهلاكي ومعدل البطالة.
  • ضآلة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي في مصر وخصوصًا في الفترات الاخيرة.
  • يستحوذ الانفاق الاستهلاكي الحكومي علي نسبة أكبر من الانفاق العام خلال مدة الدراسة مقارنة بما يستحوذ عليه الانفاق الاستثماري من اجمالي الانفاق العام .
  • وجود علاقة توازنية بين معدلات البطالة والانفاق الحكومي بشقيه والاستثمار الخاص في المدي الطويل.

التوصيات

في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج وبهدف تفعيل دور الاستثمار الخاص وترشيد الانفاق الحكومي للتأثير علي معدلات البطالة بالشكل الذي يتماشي مع الأدبيات الاقتصادية توصي الدراسة بما يلي:

  • ايجاد وتوفير المناخ الملائم والمناسب للاستثمار الخاص من خلال محاربة الفساد والرشوه والمحسوبية والبيروقراطية التي تعيق عمل القطاع الخاص ، وترسيخ ثقافة الاستثمار في ظل نظام مالي مصرفي متطوروتحديث المنظومة البنكية بما يزيد من فرص الاستثمار والتشغيل.
  • دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي يتميز بكثافة العمالة من خلال حوافز ومزايا مقدمه اليه تتناسب مع حجم فرص العمل التي يوفرها ،وتقديم القروض طويلة الاجل ،وايضا من خلال ادارة الاقتصاد والقيام بعمل رؤية جديدة تقوم أولا علي دعم القطاع الخاص وتطويره، والعمل علي وضع الأسس الصحيحة لمشاركته في توفير الحاجات الأساسية للمجتمع .
  • ايجاد حالة من التوازن بين الانفاق الاستهلاكي الذي يشغل النصيب الأكبر من ميزانية الدولة وبين الانفاق الاستثماري ، وانتهاج سياسة استثمارية جديدة تقوم علي رؤي اجتماعية واقتصادية واضحة تتبني مبدأ التنوع في المجالات الاستثمارية .
  • ترشيد الانفاق الحكومي الذي يجب أن يركز علي الانفاق الاستثماري لدفع عملية التشغيل للقوي العاملة.
  • ضرورة تقليل الانفاق الاستهلاكي وبالتالي تقليل الصرف الاستهلاكي او تخصيص جزء منه لدعم مشروعات المنتجين الصغار ، والعمل علي زيادة الانفاق الاستثماري علي القطاعات الاقتصادية الاساسية وتوفيرالقاعدة الأساسية التي ينطلق منها القطاعات الاقتصادية في مصر.
  • توجيه الاستثمارات الي الصناعات التي توفر فرص عمل حقيقة (كثيفة العمالة) وتخدم عملية الاستخدام والتشغيل والقادره علي استيعاب جزء كبير من القوي العاملة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة كما حدث في تونس والمغرب اذ ساعدت الاستثمارات الصناعية ذات الكثافة العمالية في تخفيض معدلات البطالة .
  • الصرف علي مراكز التدريب المهني وتطويرها ونقل تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لأن ذلك سوف يساعد علي خفض معدلات البطالة.

المراجع.

اولا: المراجع العربية

ابراهيم،لافة؛اسماعيل،عزت(2022).قياس تحليل أثر الانفاق الاستثماري العام في تقليل معدلات البطالة في

العراق خلال المدة (2006-2017). مجلة يوليتكنيك للعلوم الانسانية والاجتماعية،3(1) ،218-209.

تم الاسترجاع من موقع

https://journals.epu.edu.iq/index.php/ptjhss/article/view/751

البجاري،أحمد؛المشهداني،خالد(2019).قياس أثر الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر في معدل البطالة في العراق للمدة(1985-2017).مجلة تنمية الرافدين،38(123)،167-183.تم الاسترجاع من موقع

https://search.emarefa.net/detail/BIM-1094535

الحباشنه ، فضل(2017). الانفاق الحكومي وأثره في الحد من البطالة في الأردن في الفترة 1990-2015 .

المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ،47(4)،98-73 . تم الاسترجاع من موقع

https://jsec.journals.ekb.eg/article_40013_e1ca5c8b47fcfd2c8aa7deeceb5b05cd.pdf

باحمد،داري(2016).دراسة قياسية لأثر الانفاق الحكومي علي معدل البطالة حالة بعض الدول العربية خلال

الفترة (1991-2014) (رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية والتيسيير والعلوم التجارية جامعة

مرباح، الجزائر).تم الاسترجاع من موقع

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12856

جرفي،زكريا؛بن عابد ،مختار؛زروخي،فيروز(2019).اثر الانفاق العام علي التشغيل في الجزائر:دراسة

باستخدام نموذج ARDL .مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والادارية ،6(4) ،416-399 .

تم الاسترجاع من موقع https://www.asjp.cerist.dz/en/article/110480

حلس،رائد(2016،اكتوبر).أثر الانفاق الحكومي علي معدل البطالة في فلسطين للفترة(2015-1995). ورقة

مقدمة الي المؤتمر العلمي الأول للتنمية المجتمعية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الازهر ،غزه.

تم الاسترجاع من موقع

https://portal.arid.my/Publications/990896d3-7374-403b-a0f0-275416fe62ef.pdf

خليل,سامي (1999), نظريات الاقتصاد الكلي, الكويت:جامعة الكويت, مجلس النشر العلمي.

 

زقاي،نصيرة؛مرغاد،حليمة(2015).اثر الانفاق العام علي الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة

(1990-2014) (رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسيير والعلوم التجارية

جامعة تلمسان،الجزائر).تم الاسترجاع من موقع

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/9953/1/zeggai%20nassira%20-%20morghad%20halima.pdf

سفيان،هواري؛فاطمة،نقال(2021).اثر الانفاق العام علي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة

(1990-2020) دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL .مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد

والادارة ،5(1)،92-73.تم الاسترجاع من موقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/440/5/1/153146

صالح،حميد؛نايف،عبدالقادر(2020).قياس اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في ظاهرة البطالة في

العراق للمدة 2018-2003 .مجلة دراسات محاسبية ومالية ،15(50)،61-53 . تم الاسترجاع

من موقع https://jpgiafs.uobaghdad.edu.iq/index.php/JAFS/article/view/776/525

عبدالله ،قوري(2020).أثر الاستثمار الحكومي والخاص علي معدلات البطالة في الجزائر 1997-2017 .

مجلة البشائر الاقتصادية ،6(2)،79-66. تم الاسترجاع من موقع https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/196/6/2/133479

عبدالله ،مصطفي؛البيلي،خالد(2021).أثرالانفاق العام علي البطالة في السودان خلال الفترة (1992-2018).

مجلة جامعة أم درمان الاسلامية،17(2)،155-129.تم الاسترجاع من موقع http://www.journal.oiu.edu.sd/index.php/oiuj/article/view/1835

عزري،حميد(2020).أثر النفقات العامة علي التضخم (دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة

            (1990-2017) (رسالة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسيير جامعة

محمد خيضر،الجزائر ).تم الاسترجاع من موقع  http://thesis.univ-biskra.dz/5019/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-min.pdf

غازي،كوفان؛سمو،فاطمة(2019).اثر الانفاق العام علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق في

المدة (2006-2017).مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية،2(2)،165-152 . تم

الاسترجاع من موقع

https://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/article/view/222

فريدة،سليماني(2014).دراسة اثر النفقات العمومية علي النمو الاقتصادي باستعمال تقنية التكامل

         المشترك حالة الجزائر (1970-2012)(رسالة ماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية

وعلوم التسيير جامعة البويرة،الجزائر).تم الاسترجاع من موقع

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5833?mode=full

محمد،دعاء(2014).دور الانفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة(2003-2012).

مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية،16(1)،202-190.تم الاسترجاع من موقع https://iasj.net/iasj/download/4c82b51fdda7080c

معن،رمضان؛شحاته،وفاء(2020).دور الانفاق العام في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية .مجلة الدراسات

التجارية المعاصرة،6(9)،197-166.تم الاسترجاع من موقع https://csj.journals.ekb.eg/article_135903.html

منال،خرشي؛يسري،سعودي(2021).دراسة العلاقة بين الانفاق العام والبطالة في الجزائر خلال الفترة

1990-2020(دراسة قياسية)(رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم

التسيير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،الجزائر).تم الاسترجاع من موقع

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/31137

ثانيا:المراجع الانجليزية

Abouelfarag, H.&Qutb, R . (2021), “Does government expenditure reduce

unemployment in Egypt?”, Journal of Economic and Administrative Sciences,

37(3) , 355-374. https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2020-0011

Ebi,R.,&Ibe,R.(2019). Government Expenditure and Unemployment : Examination Of

The Nigerian Evidence. International Journal Of Business& Law Research,7(1),

           25-33. Retrieved from https://seahipaj.org/journals-ci/mar- 2019/IJBLR/full/IJBLR-M-2-2019.pdf

Fouladi,M.(2010).The Impact of Government Expenditure On GDP, Employment And

Private Investment a CGE Model Approach. Iranian Economic Review

                 Journal,15(27),53-76. Retrieved from https://doi.org/10.22059/ier.2010.32706

Fosu,G. (2019).Government Expenditure and Unemployment: Empirical Investigation                      of Sub-Saharan African (SSA) Countries( Master’s Theses).

Retrieved from https://thekeep.eiu.edu/theses/4573/

Muammil,Sun’an.(2018).The Effect Of Government Expenditure And Private Investment

On Work Opportunities And Unemployment Rate In Indonesia . Russian Journal of

Agricultural and Socio-Economic Sciences,4(76),92-100.

DOI:10.18551/rjoas.2018-04.10

Nepram, D., Singh, S., &Jaman,S.(2021).The Effect of Government Expenditure On

Unemployment In India: A state level analysis . Journal of Asian

Finance ,Economics and Business, 8(3),763-769. Retrieved from

http://koreascience.or.kr/article/JAKO202106438543541.page

Obisike,N.,Victoria,O.,Nkechi,O.,&Ezinne,M.(2020). Impact Of Government On

Unemployment In Nigeria :Evidence From Social Expenditure. International

              Journal OF Social Sciences And Management Research,6(1),65-76. Retrieved

From http://www.iiardpub.org/

Rahmat,M.,&Saeidi,K.(2017).The Effect Of Government Development Expenditures On

Unemployment Rate In The Provinces. International Journal Of Economics      

               And  Financial Issues,7(5),71-77. Retrieved from

https://www.proquest.com/docview/2270052857

Shigwedha,W.(2020). Investing The Effect Of Government Expenditure And Money          

                  Supply On Unemployment In Namibia(master’s thesis). Retrieved from

http://hdl.handle.net/11070/2784

Sarairah , s.(2020).The impact of government expenditures on unemployment:

A case study of Jordan, Asian Journal of Economic Modeling ,8(3),

198-203.Retrieved from https://doi.org/10.18488/journal.8.2020.83.189.203

الملاحق.

جدول (1)م : البيانات السنوية للمتغيرات محل الدراسة.

السنة البطالة الانفاق الحكومي الاستهلاكي (% من الناتج) الاستثمار الخاص(% من الناتج) الاستثمار الحكومي ( % من الناتج)
1990 8.4 11.4 13 15.5
1991 9.4 11.1 9.45 18.2
1992 8.9 10.4 8.9 15.8
1993 10.9 10.3 7.2 15.2
1994 10.9 10.2 6.8 17.7
1995 11 10.5 8.4 15.6
1996 9 10.4 9.6 16
1997 8.4 11.3 11.4 16.3
1998 8 11.2 7.7 15.2
1999 7.9 11.6 10.7 11.9
2000 9 11.2 9.7 10.6
2001 9.3 11.32 9.6 9.4
2002 10 12.6 8.9 10
2003 10.9 12.7 8.6 8.8
2004 10.3 12.8 8.1 9.3
2005 11.1 12.7 9.1 9.9
2006 10.5 12.3 11.4 8.5
2007 8.8 11.3 13.7 8.2
2008 8.5 10.9 15 8.24
2009 9.1 11.4 9.6 10.2
2010 8.8 11.2 11 9.13
2011 11.9 11.5 10.8 6.7
2012 12.6 11.2 8.9 5.4
2013 13.1 11.4 7.5 4.98
2014 13.2 11.9 7 5
2015 13.1 11.8 7.5 5.9
2016 12.4 11.4 7.8 6.8
2017 11.8 10.09 7.9 7.1
2018 9.9 8.4 6 12.8
2019 7.8 7.7 8 13.03
2020 7.9 8 5 12.7

 جدول(2)م : نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير البطالة عند المستوي وفقا ADF

جدول(3)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير البطالة عند المستوي وفقا ADF

جدول(4)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير البطالة عند المستوي وفقا pp

جدول(5)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير البطالة بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(6)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير البطالة بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(7) م:نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص عند المستوي وفقا ADF

جدول(8)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(9)م :نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(10)م نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص عند المستوي وفقا pp

جدول(11)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(12)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الاستثمار الخاص بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(13)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري عند المستوي وفقا ADF

جدول(14)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(15)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(16)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري عند المستوي وفقا pp

جدول(17)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(18)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستثماري بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(19)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي عند المستوي وفقا ADF

جدول(20)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(21)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي بعد اخذ الفروق الاولي وفقا ADF

جدول(22)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي عند المستوي وفقا pp

جدول(23)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

جدول(24)نتائج اختبار الاستقرارية لمتغير الانفاق الاستهلاكي بعد اخذ الفروق الاولي وفقا pp

الجدول(25):نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج وفق اختبار الحدود

الجدول (26) تقدير نموذج الدراسة باستخدام ARDL

الجدول(27) : اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

جدول(28) اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي

جدول(29) اختبار عدم ثبات التباين

جدول(30) نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل

جدول(31) نتائج تقدير معلمات الاجل القصير ومعلمة تصحيح الخطأ

1:رائد محمد, أثر الانفاق الحكومي على معدل البطالة في فلسطين(1995-2015), كلية الاقتصاد,جامعة الازهر غزة  (2016).

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى