اعداد : عمران طه عبدالرحمن عمران – باحث دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص
في يوليو 2018 ، قام أمير الكويت بزيارة للصين، واتفق البلدان على إقامة شراكة استراتيجية لخلق فرص جديدة للكويت التي تطمح لتنويع اقتصادها والبحث عن فرص استثمارية. تبحث هذه الدراسة في الجوانب المختلفة وراء إنشاء هذه الشراكة وتبحث في التآزر بين مبادرة الحزام والطريق (BRI) ورؤية الكويت 2035 (KV2035) ، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في التجارة والاستثمارات الصينية في الكويت، لا تزال هناك بعض العقبات الداخلية الكبيرة والتحديات الخارجية أمام التكامل الناجح لـ KV2035 مع مبادرة الحزام والطريق.
Abstract
In July 2018, the Kuwaiti Emir made a state visit of great significance to China, as both countries agreed to establish a strategic partnership creating new opportunities for Kuwait, which aspires to diversify its economy and seek investment opportunities. This study investigates various aspects behind the establishment of this partnership and examines the synergy between the Belt and Road Initiative (BRI) and the Kuwait Vision 2035 However, despite the considerable increase in Chinese trade and investments in Kuwait, some significant internal obstacles and external challenges remain to the successful integration of KV2035 with the BRI.
مقدمة:
شهد العقدان الماضيان تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والاتجاهات الجيوسياسية، مع صعود جمهورية الصين الشعبية إلى المرحلة العالمية والإقليمية. هذه التطورات خلقت فرصًا جديدة لـدول الشرق الأوسط في سعيها لتنويع اقتصاداتها، وزيادة التجارة والبحث عن فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة؛ وتضمن هذا خطط لإقامة شراكات استراتيجية مع الصين لتعزيز رؤية طريق الحرير ودمجها في خطط التنمية الوطنية. إنعكست هذه التطورات على شكل اتجاهاً متنامياً بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى الاستفادة من ظروف العمل المواتية في الصين، وبشكل خاص الكويت، وهي دولة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 18000 كيلومتر مربع، وتقع هذه الإمارة الصغيرة في شبه الجزيرة العربية في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي، وتقاسمها 462 كم من الحدود البرية مع العراق والمملكة العربية السعودية، وقيادة أطول خط الساحلي 499 كم. وقد كانت الكويت من أوائل دول الخليج التي أسست العلاقات الدبلوماسية مع الصين في 22 مارس 1971[1].
تطورت العلاقات بين الصين والكويت بشكل سلس ينمو باطراد منذ ذلك الحين، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات ودية، وتتشاطر وجهات نظر متشابهة حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وهما مستمران في العمل بالتنسيق لتوسيع وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية[2].
تبحث هذه الدراسة في بعض الجوانب الكامنة وراء إنشاء الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت وتدرس أوجه التآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) ورؤية الكويت 2035 (KV2035).
منذ كشف الرئيس شي جين بينغ لأول مرة عن مبادرة الحزام والطريق في سبتمبر 2013 ، كانت الكويت من بين أول دولة عربية توقع اتفاقية تعاون مع الصين بموجب مبادرة الحزام والطريق وأحد الأعضاء المؤسسين للصين الآسيوية.
الحجة الرئيسية للمقال هي أن إطار الشراكة الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية مع الكويت جاء على أساس اقتصادي وتجاري مشترك، عن طريق دمج رؤية الكويت 2035 في مبادرة الحزام والطريق، وهما مشروعين من مشاريع البنية التحتية الطموحة ومخططين كبيرين لتصور التكامل عبر القارات، وعلى الرغم من أنه تم تطوير خطط التنمية لرؤية الكويت 2035، ورؤية الحزام والطريق بشكل مستقل عن بعضهم البعض، إلا أنهما تقاربتا على أساس اقتصادي مشترك ضمن مسار التنمية، وهذا التنسيق سيجلب لتلك الاستراتيجيتة التآزرية فرصًا جديدة لـكلا الجانبين[3]، وبناء عليه؛ فإن الدراسة تجيب على التساؤل الخاص بفرص ومعوقات التعاون الصيني الكويتي في ضوء مبادرة الحزام والطريق الصينية، ورؤية الكويت 2035؟
أولاً: أهمية الكويت للصين:
تتمتع الكويت بقيمة جيوسياسية لإستراتيجية طريق الحرير الجديدة لجمهورية الصين الشعبية مقارنةً بـدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وذلك للأتي:
- الخلاف المستمر بين قطر وجيرانها أضعف بشكل كبير وحدة مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول. لكن الكويت لم تفعل ذلك، ورفضت المشاركة في حصار قطر، والحفاظ على علاقة سلسة مع الدوحة، وحاولت التوسط لإنهاء الخلاف الدبلوماسي الإقليمي، وإن كان ذلك بدون نجاح. هذا النهج يتوافق مع وساطة الصين الدبلوماسية للتوسط في حل سلمي لنزاعات الشرق الأوسط. فبكين تستخدم الوساطة لتعزيز مصالحها الاقتصادية وتأثيرها السياسي في البلدان والمناطق التي سيطر عليها بعض منافسيها الاستراتيجيين في السابق[4].
- أبدت الكويت أيضًا استعدادًا للعب دور دبلوماسي لدى البعض في أكثر السياقات تعقيدًا في المنطقة، بما في ذلك إيران واليمن. كما أن الكويت نأت بنفسها عن الموقف المناهض لإيران الذي اتخذته السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكدت أن قناة طهران لا تزال مفتوحة. كما اتجهت الكويت إلى تنفيذ سياسة التحوط الاستراتيجي والموازنة، حيث التعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على الاقتصاد والسياسة في العلاقات مع إيران، بل إنها حاولت التوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران. علاوة على ذلك، في حين أنها أعربت علنا عن دعمها للإمتثال لجميع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها أيدت حق إيران في الاحتفاظ ببرنامج نووي سلمي. هذا النهج متوافق تمامًا مع السياسة الصينية التي اختارت التحوط وتحقيق التوازن بين علاقاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين[5].
- في اليمن، شاركت الكويت في حرب التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيون المدعومون من إيران، كما وافقت على استضافة حفل التوقيع لإنهاء الحرب في اليمن إذا توصلت الأطراف المعنية إلى توافق. ووفقاً لهذا المسار، ستكون الكويت قادرة على العودة إلى سياسات التحوط الاستراتيجية والتوازن مع الحفاظ على استقلاليتها. فالموقف الكويتي من اليمن في الصراع يتوافق مع السياسة الصينية المدفوعة في المقام الأول من خلال اهتمامها في الحفاظ على علاقات استراتيجية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. وقد حثت جمهورية الصين الشعبية جميع أطراف النزاع رفض استخدام العنف وحل النزاع عن طريق الوسائل السياسية من خلال الحوار اليمني الداخلي[6].
- لطالما كانت الكويت متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والتعاون المتجذرة في المصالح المشتركة والعلاقات المؤسسية، وواشنطن هي واحدة من أكبر موردي السلع والخدمات للكويت، والكويت هي واحدة من أكبر أسواق الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. حيث أن الشركات الأمريكية لديها ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بتوفير التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات المعدات والخدمات النفطية وتوليد الطاقة والتوزيع وأنظمة الاتصالات والمعدات العسكرية. وبدورها، كانت الكويت محورية في الجهود الأمريكية المستمرة منذ عقد من الزمن لتأمين الخليج الفارسي في المنطقة بسبب تعاونها المستمر مع العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة وموقعها الرئيسي في شمال الخليج. فالكويت وواشنطن لديهما اتفاقية التعاون الدفاعي الرسمية (DCA)، والتي تحتفظ بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 13000 من الأفراد العسكريين في البلاد ومعدات الجر من المعدات العسكرية لتكون قادرة على استعراض القوة في المنطقة، ومع ذلك، فإن التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط وظهور الصين الصاعدة بسرعة، والتي تسعى إلى توسيع دورها والإنتشار في المنطقة، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على الاستقرار وميزان القوى في المنطقة. ومن هذا المنطلق، بدأت الكويت السعي في طرق الاستثمار في علاقات أقوى مع بكين والقوى الأخرى، لتعزيز وضعها في هذه المنطقة الجيوسياسية الهشة بشكل متزايد، كما أن الكويت عازمة على الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولكن لضمان أمنها في المستقبل، فإنها تسعى أيضًا للتحوط وتحصين نفسها ضد التهديدات التي تنجم عن الأزمات الإقليمية أو المنافسة على السلطة[7].
ومع ذلك ، فإن الشراكات بين الصين والكويت تواجه صعوبات من بعض أعضاء المعارضة الإسلامية الكويتية منذ أن أعربت الصين عن اهتمامها بربط مدينة الحرير بالكويت ضمن مبادرة الحزام والطريق، والبرلمانيون المحافظون يعارضون الصين بحجة أن الصين لها أطماع عالمية، وتهدد المعارضة الكويتية بعرقلة استثمارات الصين في الكويت بسبب معاملة الأقلية المسلمة الأويغورية في شينجيانغ، وهي مقاطعة في شمال غرب البلاد في الصين[8]. ويعد مشروع مدينة الحرير في الكويت من أكبر المشاريع وأكثرها طموحاً حيث جذبت التطورات في الخليج اهتمام الصين لضخ استثمار بمليارات الدولارات حيث سيسمح مشروع مدينة الحرير للصين بالوصول إلى منطقة الخليج الأوسع، مما يوفر بوابة الاستثمار في العراق وسوريا. الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. (SREB) الذي يربط آسيا الوسطى بإيران ويمكن أن تتصل أيضًا بمدينة الحرير . ومع ذلك، لا يزال مشروع مدينة الحرير الضخم يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الخلافات السياسية الداخلية والاضطرابات الأمنية في الجوار على حد سواء الأمر الذي يسلط الضوء على العقبات طويلة الأمد التي تواجه الكويت عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرون الصينيون[9].
ثانياً: دبلوماسية الشراكة الصينية:
لقد أتاح نظام ما بعد الحرب الباردة لجمهورية الصين الشعبية فرصة استراتيجية فريدة من نوعها من حيث تطوير القوة والنفوذ في الشرق الأوسط دون مواجهة تحديات علنية من الولايات المتحدة الامريكية[10]. إن التوازن ضد واشنطن خلال حقبة القطب الواحد لن يكون سهلاً فهو توازن ديناميكي محفوف بالمخاطر للغاية، وليس الحياد وإنما الحياد بما يتوافق مع الطموحات الصينية التي تقدم مصالح بكين، ولكن في نفس الوقت ، لن تقوم بتقديم أي تنازل، حيث استفادت بكين من الاستقرار النسبي الذي توفره هيمنة الولايات المتحدة على تطوير علاقات قوية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في الشرق الأوسط (على سبيل المثال إيران ومصر وتركيا والإمارات والسعودية)، وتم بناء هذه العلاقات في الغالب على الأسس الاقتصادية، ولكن كلما أصبحت متعددة الأوجه بشكل متزايد كلما كان النمو يرفع من الاعتبارات الاستراتيجية للصين، وكان على بكين أن تبني وجودًا إقليميًا بينما تسعى وراء مصالحها بشكل لا ينفر أو يزعج الولايات المتحدة أو أي دول في الشرق الأوسط منها، ومن هنا وفرت الدبلوماسية الصينية المساحة لبناء علاقاتها الاقتصادية بشكل منهجي مع الولايات المتحدة وبما يضمن لها توفير مظلة الأمان بدخول منخفض التكلفة إلى المنطقة بداية من التجارة، حتى أصبحت الروابط الاقتصادية على نحو متزايد متعددة الأوجه ومتطورة ومتضمنة التمويل والاستثمار[11]. ثم تقدمت العلاقات مع دول الشرق الأوسط إلى ما بعد الاقتصادية لتشمل الأهداف السياسية والأمنية وسمحت دبلوماسية الشراكة المرنة للصين في أن تكون صديقًا للجميع في بيئة إقليمية تنافسية.
منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت دبلوماسية الشراكة سياسة خارجية أساسية وأداة مهمة للحكومة الصينية، وفي السنوات الأخيرة، أقامت جمهورية الصين الشعبية شراكات مع 78 دول و 5 منظمات إقليمية (الاتحاد الأفريقي ، الاتحاد العربي ، الآسيان ، مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) ، والاتحاد الأوروبي ، والتي زادت عدد الشراكات باطراد تمثل في 45% في المائة من 174 دولة لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، بالإضافة إلى شمول تلك الشراكات، والتي تتكون من طبقات مرنة توفر الانتقال من شراكة منتظمة إلى شراكة إستراتيجية شاملة[12].
تتضمن دبلوماسية الشراكة الصينية نطاقًا من العلاقات يتراوح بين شراكة ودية ، تعاونية في الأسفل إلى شراكة في نهاية، عالية، استراتيجية، شاملة، كل فئة من فئات العلاقات الخمس لها أولويات محددة، مما يشير إلى مستوى الأهمية التي توليها بكين لتلك الدولة، ويمكن ترقية العلاقات اعتمادًا على التقدم المحرز كما في حالة الكويت التي أقامت معها الصين شراكة استراتيجية في يوليو 2018 .[13]
ووفقًا للمستويات الصينية لدبلوماسية الشراكات الإستراتيجية (من أعلى إلى الأدنى):[14]
- الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كاملة السعي لتحقيق التعاون والتنمية في الشؤون الإقليمية والدولية.
- الشراكة الاستراتيجية، تنسق بشكل أوثق على المستوى الإقليمي والشؤون الدولية ، بما في ذلك الشؤون العسكرية.
- شراكة تعاونية شاملة، يحافظ على الزخم الصوتي للتبادلات عالية المستوى، وتعزيز الاتصالات على مختلف المستويات، وزيادة التفاهم المتبادل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- الشراكة التعاونية، تتطورالتعاون في القضايا الثنائية ، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة.
- الشراكة الودية التعاونية، تعزز التعاون الثنائي في قضايا التجارة.
في الخليج الفارسي، تتضمن دبلوماسية الشراكة الصينية ثمان علاقات ، منتشرة في جميع أنحاء المنطقة ، والتي تقع في ثلاث فئات واسعة بما يتماشى مع الأهمية. وهى؛ الفئة الأولى تضم شراكات إستراتيجية شاملة مع إيران والسعودية والإمارات، والثاني يغطي الشراكات الاستراتيجية مع العراق والكويت وعمان وقطر، والثالث يشمل علاقة مع دولة إقليمية أصغر مثل البحرين، حيث بدأت دبلوماسية الشراكة الصينية في الخليج العربي عندما أسست شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2012. ومنذ ذلك الحين، كل دولة في الدول الخليجية باستثناء البحرين (التي تتمتع بوضع شراكة تعاونية ودية) وقعت إما شراكة استراتيجية أو استراتيجية شاملة مع الصين، والسمة الأساسية لمبادرة الحزام والطريق هي تحديد دول معينة على طول طريق الحرير كشركاء استراتيجيين. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تتمتع الصين بتحالفات الأمن، ولكن بدلا من ذلك لديها علاقات دبلوماسية وثيقة مع جميع دول الخليج التي توصف بأنها شراكات إستراتيجية، وهذه الشراكات مبنية على العلاقات التجارية والاقتصادية أكثر منها على التعاون الأمني[15].
شهد العقدان الماضيان تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والاتجاهات الجيوسياسية مع صعود الصين على الساحة العالمية، وخلقت هذه التطورات فرص جديدة لدول الخليج في سعيها لتنويع أنشطتها الاقتصادية، وزيادة التجارة، والبحث عن فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وهذا يشمل مخططات مثل إقامة شراكات استراتيجية مع الصين لتعزيز مبادرة الحزام والطريق وإدماجها في خطة التنمية الوطنية الخاصة بهم، وهذا يعكس نزعة متزايدة بين دول الخليج للاستفادة من ظروف العمل المواتية في الصين، فضلاً عن خبرة بكين في طريقها السريع إلى التنمية الاقتصادية، وقد احتضنت دول الخليج بقوة واستفادت من شبكة من خطوط التعاون في مختلف مشاريع الاستثمار والبنية التحتية وغيرها من المجالات مع الصين. ومن ثم، حجم المكاسب التي ستعود عليهم من تحقيق رؤية الحزام والطريق حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات مع الدول التي تحافظ على نظرة إيجابية للاقتصاد العالمي لبكين[16].
في أعقاب الانتفاضات العربية والحروب الأهلية، كانت دول الخليج كذلك تواجه نفس الضغط لإعادة بناء اقتصادهم أو تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ على المجتمع واستقراره. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد عملوا بنشاط على طرح خطط طويلة الأجل من أجل إعادة التأهيل وتشجيع النمو الاقتصادي، ومن شأن المشاركة الصينية الشاملة والمحسّنة أن توفر الزخم للتنمية، وبهذه الطريقة ، هناك مصلحة مشتركة لجمهورية الصين الشعبية ودول الشرق لتتكامل مع استراتيجية طريق الحرير الجديدة، لذا ظهرت العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة والمبادرات الرئيسية على سبيل المثال ، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، رؤية الإمارة 2021 ، إلى جانب رؤية الكويت 2035.[17]
ثالثاً: مبادرة الحزام والطريق:
إن أهم نشاط دبلوماسي واقتصادي للصين في القرن الحادي والعشرين هو إطلاق استراتيجية طريق الحرير الجديدة التي أصبحت الرائد الأجنبي لمشروعات التنمية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، تتألف مبادرة الحزام والطريق في الصين من شقين؛ الحزام الاقتصادي لطريق الحرير (SREB) والقرن الحادي والعشرين البحري(MSRI) مبادرة طريق الحرير يربط بكين بآسيا الوسطى، الشرق الأوسط ، وأوروبا على اليابسة ، في حين أن الأخيرة توحد التجارة البحرية الرئيسية عبرطرق إفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا وكذلك جنوب وجنوب شرق آسيا، كل مكون لديه القدرة على تحويل المشهد الجيوسياسي إلى العالمية من خلال بناء مشاريع البنية التحتية المترابطة، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية عالية السرعة وخطوط الأنابيب وطرق الشاحنات، ويتم تنظيم مشاريع طريق الحرير الجديدة على طول سبعة ممرات، والتي تشمل ما يصل إلى 72 دولة. بشكل عام ، وتمثل الـ 72 دولة من بلدان مبادرة الحزام والطريق حوالي ثلثي سكان العالم، و 40 في المائة من الناتج القومي الإجمالي العالمي، وما يقدر بنحو 75 في المائة من احتياطيات الطاقة المعروفة، ويتراوح الاستثمار العالمي في البنية التحتية اللازمة لدعم معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة حاليًا بين 3.3 تريليون دولار أمريكي و 6.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لكبير الاقتصاديين في بنك الصين، سيصل الاستثمار المباشر الخارجي لبكين في مبادرة الحزام والطريق إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 علاوة على ذلك ، فإن مبادرة الحزام والطريق لديها القدرة على إنشاء نظام جديد، ليس فقط في أوراسيا ولكن أيضًا في النظام الدولي بأكمله[18].
في العقد الماضي، أصبحت جمهورية الصين الشعبية على نحو متزايد منخرطة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الخليج الفارسي، و تتطلع جميع دول الخليج تقريبًا إلى الصين كسوق واعد ومزود للاستثمار والتمويل دون العلاقات السياسية المشروطة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول الدول والمؤسسات الغربية الإصرار عليها. وبالطبع، كانت الصين نشطة اقتصاديًا في الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج العربي، لأكثر من ثلاثة عقود، لكن مشاركتها زادت بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع نموها الاقتصادي وموقعها الأكثر حزماً في الاقتصاد العالمي[19].
لقد زادت كثافة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودول الخليج، بما في ذلك التمويل والاستثمار، لاستكمال المكون التجاري المتزايد بقوة، وليس من المستغرب أن تصبح المصالح أكثر تعقيدًا. حيث تنظر الصين بشكل متزايد إلى الخليج الفارسي على أنه منطقة ذات أهمية استراتيجية، وفي الجهة الأخرى يتطلع قادة الخليج بشكل متزايد إلى الشرق عند التفكير في مصالحهم طويلة الأجل. حيث تخلق مبادرة الحزام والطريق المزيد من فرص التعاون، كما أنها أصبحت الصلة بين جمهورية الصين الشعبية والخليج العربي، وكذلك محورًا جيوسياسيًا أساسيًا في فهم الشؤون الدولية لمنطقة أوراسي[20]ا.
تعد منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي تجمع بين طريق الحرير البري والبحري، إلى جانب موقعها الجغرافي الفريد وعوامل التنوع الإنساني والحضاري والديني والعرقي، ولا سيما مع دورها المتزايد الأهمية في قطاع الطاقة. باعتبارها منطقة غنية بالطاقة، لذا فهي تلعب دورًا حاسمًا في عملية بناء مبادرة الحزام والطريق. كما تلعب هذه المنطقة أيضًا دورًا بارزًا في التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية في إطار مبادرة الحزام والطريق. وبالتالي، ستولي الحكومة الصينية اهتمامًا وثيقًا لدور المنطقة في بناء رؤيتها للحزام والطريق[21].
في مارس 2015، نشرت الحكومة الصينية رؤية وإجراءات البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ، والتي تصف خططًا لكيفية ربط SREB بين جمهورية الصين الشعبية والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الوسطى وغرب آسيا. وكيف ستربط MSRI الصين بأوروبا عبر بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، هذا يعني أن منطقة الخليج العربي ستكون بمثابة محور للطريقين، وبالطبع هذا سيوفر العديد من الفوائد الاقتصادية الإضافية لدول الخليج، علاوة على ذلك، يمكن لدول الخليج أن تستفيد من تركيز طريق الحرير الجديد على تحسين النقل عبر أوراسيا بما يوفر طريقًا بديلاً للصادرات إلى آسيا يتجنب اختناقات مضيق هرمز ويحقق الكثير من الثراء والاستقرار في آسيا الوسطى[22].
أصبحت مبادرة الحزام والطريق محور المشاركة الاستراتيجية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودول منطقة الخليج. هذه الأخيرة أصبحت لبنة أساسية في بناء طريق الحرير الجديد فهي تقع في منطقة جغرافية مهمة يصعب تجاوزها حيث يقع الشرق الأوسط عند تقاطع القارات الثلاث في آسيا وإفريقيا وأوروبا وتحده خمس بحار: البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب وبحر قزوين والبحر الأسود. والمنطقة متاخمة للقنوات الاستراتيجية البحرية الأربع وهي البوسفور والدردنيل وباب المندب وهرمز. ويمكن القول بأن دول الخليج هي قلب المنطقة لأنها أقوى دول الشرق الأوسط. إن الموقع المتميز، والموارد الطبيعية الفريدة من نوعها، وإمكانيات التصنيع الهائلة تجعل مناطق الخليج ذات أهمية استراتيجية قصوى لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق[23].
تم إطلاق رؤية الكويت في يناير 2017 من قبل الحكومة ويعكس اسمها الخطة الوطنية للتنمية، والمعروفة أيضًا باسم “الكويت الجديدة”، والتي تم تصميمها لجعل الإمارة رائدة في المنطقة بحلول عام 2035. وتشمل هذه الخطة، من بين أمور أخرى “المبادرات التي من شأنها إحداث تحول في الاقتصاد الكويتي، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل نقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات ، وقطاع الخدمات، كما تهدف تلك الرؤية إلى توسيع أنشطة الكويت إلى آسيا وأوروبا من خلال 164 مشروعًا تنمويًا استراتيجيًا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 300 بالمائة. حيث تتمثل رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وخدمي في الخليج وعلى المستوى الدولي من خلال مشاريع عملاقة ودور ريادي في القطاع الخاص[24].
يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على عائدات تصدير النفط، والتي تمثل 88٪ من إيرادات الميزانية الحكومية، و 85٪ من الصادرات، و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لذلك تأمل الحكومة في المضي قدمًا في الإصلاحات لتنويع الاقتصاد الوطني نحو تقليل اعتمادها على عائدات النفط بحلول عام 2035، بحيث ستكون الحكومة الكويتية قد استثمرت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية بما في ذلك النفط والغاز، وتنمية المنطقة الشمالية، والكهرباء والمياه، والتنمية الحضرية والإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل والاتصالات، والسياحة، والإعلام والبيئة[25].
رابعاً: الكويت ومبادرة الحزام والطريق:
تشمل شراكة جمهورية الصين الشعبية الإستراتيجية مع الكويت خمسة مجالات رئيسية للتعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهذه المجالات هي: تنسيق السياسات، والاتصال، والتجارة والاستثمارات، والتعاون في مجال الطاقة، والترابط بين الأفراد، وتقاربت رؤية الكويت 2035 ورؤية الصين الجديدة لطريق الحرير على مسار التنمية الاقتصادية المشتركة، حيث سيوفر تحقيق مبادرة الحزام والطريق زخمًا جديدًا للتحول الاقتصادي في الكويت.
- الاتصال:
وفقًا للشراكة الإستراتيجية بين الصين والكويت، يعد تسهيل الاتصال طريقة مفيدة لدمج رؤية الكويت 2035 في إطار مبادرة الحزام والطريق ستحاول الكويت تحسين اتصالات البنية التحتية الخاصة بها وتكييفها أنظمة تقنية لدول أخرى في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهذا من شأنه أن يدفع بكين والكويت إلى المساهمة بشكل مشترك في تطوير النقل البحري الدولي والطرق البرية وإنشاء شبكة بنية تحتية يمكن أن تربط تدريجيًا جميع المناطق في آسيا وأيضًا نقاط محددة في آسيا وأفريقيا وأوروبا[26].
يسهل الوصول إلى موانئ الكويت الطبيعية أكثر من موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما أدى إلى أن تصبح البلاد جزءًا من طريق تجاري رئيسي. حيث يربط موقعها الجغرافي في الخليج الفارسي بكل من الطرق البحرية والبرية بحيث يمكن أن يوفر طريق التجارة البري الذي يمر عبر الكويت ويستمر عبر الأراضي السعودية طريقًا أكثر أمانًا وأقصر إلى قناة السويس والبحر الأحمر من الطريق الذي يمر عبر مضيق باب المندب، الذي يعاني من عدم الاستقرار منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن. وسيوفر هذا أيضًا فرصة لتعزيز التفاعل الصيني مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت، كما تريد بكين أيضًا العمل مع الكويت في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء (مدينة الحرير) كجزء من جهود جمهورية الصين الشعبية لإحياء الطريق التجاري القديم لطريق الحرير الذي كان يربط أوروبا بآسيا، حيث تهتم الشركات الصينية ببناء ما يصل إلى خمس جزر غير مأهولة على الساحل الشرقي للكويت ثم ربطها بمبادرة الحزام والطريق[27].
بعد ست سنوات من إعلان الرئيس الصيني شي جين ينغ لأول مرة عن مبادرة الحزام والطريق، تبرز منطقة الخليج العربي كواحدة من أهم الشركاء. حيث قامت الصين بتوسيع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الصينية في الخليج، والتي تمت قيادتها في إطار مبادرة الحزام والطريق، لتشمل عُمان والإمارات العربية المتحدة كما تجري بكين محادثات لربط الكويت بشبكة مخطط لها من السكك الحديدية من شأنها أن تجعل البلاد مركزًا تجاريًا رئيسيًا وقاعدة للسكك الحديدية، بدءًا من الصين مروراً بآسيا الوسطى ودول الخليج، كما وقعت الصين اتفاقية للتعاون في مشروع مدينة الحرير. ستكون مدينة الحرير والجزر الخمس (فيلكا، وربة، وبوبيان، وميسكان، وأوها) بمثابة منطقة اقتصادية حرة ضخمة من شأنها أن تربط الخليج العربي بآسيا الوسطى وأوروبا، ومن المقرر أن تستوعب مدينة الحرير ومشروع الجزر الشمالية الخمس 700 ألف ساكن ضمن منطقة حضرية محددة تبلغ مساحتها 250 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول عام 2023. ومن أهم التطورات ميناء مبارك الذي يضم 24 رصيفًا، لزيادة التجارة عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، وعند اكتماله سيكون الميناء أكبر مركز تجاري تجاري في الكويت[28].
كان مشروع مدينة الحرير الضخم بقيمة 100 مليار دولار أمريكي قيد التطوير منذ عام 2014 عندما وافقت الحكومة على خطتها الرئيسية النهائية ووقعت مذكرة تفاهم تعاون مع جمهورية الصين الشعبية لتطويره كمكون رئيسي في مبادرة الحزام والطريق. ويعد مشروع مدينة الحرير هو حجر الزاوية لـ رؤية الكويت 2035. رؤية ومبادرة الحزام والطريق لإحياء طريق الحرير وإنشاء مركز تجاري لخدمة العالم،وكجزء من مشاريع تطوير مدينة الحرير والجزر، وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في يوليو 2018 لتنفيذ استراتيجية الدولة للمدن الذكية. “المدينة الذكية” هي منطقة حضرية تستخدم أنواعًا مختلفة من أجهزة استشعار جمع البيانات الإلكترونية لتوفير المعلومات لإدارة الأصول والموارد بكفاءة. على سبيل المثال، تتضمن الإستراتيجية تطوير تطبيقات لإدارة التدفقات الحضرية وتقديم استجابات في الوقت الفعلي. وفي نوفمبر 2018 وقع الصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتشجيع وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز خدمات الشركات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من رؤية الكويت 2035.[29]
في فبراير 2019 ، قام نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح نينغ جيزه ووفد من كبار المسؤولين الحكوميين بزيارة الكويت ووقعوا مذكرة تفاهم لإنشاء آليات لدفع عجلة تطوير مشاريع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. كانت زيارة الوفد الصيني جزءًا من تعاون طويل الأمد بين البلدين حول دعم المشاريع الضخمة لكل منهما[30].
في النهاية، هناك بعض الشكوك حول تنفيذ مدينة الحرير ومشاريع تطوير الجزيرة، بالنظر إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالخليج العربي حيث يمكن أن تتعطل مقترحات المشاريع الضخمة بسبب العقبات المالية أو السياسية، وهناك أيضًا عدم يقين بشأن عدد مذكرات التفاهم هذه التي تم توقيعها بين الكويت والصين التي سيتم تنفيذها، فوفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تأخر إجراءات الإصلاح في الكويت وتأخير المشاريع يمثلان مخاطر كبيرة على مستقبل الكويت ، إلى جانب انخفاض أسعار النفط والتحديات الأمنية الإقليمية. والعراقيل البيروقراطية والتغييرات القانونية اللازمة لتسهيل إجراءات الأعمال وفتح الاقتصاد.
- تنسيق السياسات
في إطار شراكة جمهورية الصين الشعبية الإستراتيجية مع الكويت، فإن تعزيز التعاون السياسي، وخلق آليات للحوار وبناء توافق بشأن القضايا العالمية والإقليمية، وتطوير المصالح المشتركة، وتعميق الثقة السياسية، والتوصل إلى توافق جديد في الآراء بشأن التعاون هي أولويات مهمة لدمج رؤية الكويت 2035 في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر، وتعتبر الصين الكويت شريكًا رئيسيًا للتعاون في مبادرة الحزام والطريق وتحافظ على السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الخليج[31]. وخلال زيارته السابعة للصين في يوليو 2018، اتفق الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ على العمل معًا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوصل الزعيمان إلى توافق في الآراء بين رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق لإحياء طريق الحرير القديم ولإنشاء منطقة تجارية نابضة بالحياة وإعادة الكويت إلى دور رائد في المجالات التجارية والاقتصادية في المنطقة، كما خططت الصين لإنشاء مناطق تجارة حرة مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهو جزء أساسي من مشروع الحزام والطريق، وفي هذا الصدد يمثل استمرار الأزمة القطرية الخليجية، وتوتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة، عائق يستحيل معه إنشاء مناطق تجارة حرة، على الرغم من أن الاستثمارات الصينية لن تتأثر بشكل مباشر بالصراع الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة يمكن أن يضر التعاون الاقتصادي الصيني وسيؤثر بلا شك على آفاق التجارة الإقليمية لبكين[32].
- التعاون في مجال الطاقة
في الشراكة استراتيجية لجمهورية الصين الشعبية مع الكويت، يعتبر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة أحد المجالات الحاسمة للتعاون لدمج الكويت في إطار مبادرة الحزام والطريق لذلك ، يمكن لمبادرة الحزام والطريق أن توفر إطارًا جديدًا للاستثمارات الصينية الواسعة في صناعة الطاقة في الكويت. حيث أن بكين هي أكبر مصدر لواردات الكويت، والكويت هي رابع أكبر مورد للنفط الخام للصين في العالم العربي وترتبطان ببعضها البعض من خلال مصالحها المشتركة، حيث أن صناعات الطاقة الخاصة بهم تكمل بعضها البعض، ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، احتلت الكويت المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج النفط والسوائل البترولية الأخرى في عام 2017، وكانت خامس أكبر منتج للنفط الخام بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من صغر حجمها الجغرافي نسبيًا (حوالي 6900 ميل مربع)، وحالياً تراجعت الكويت في تصنيفها عن المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والإمارات في إنتاج النفط والسوائل البترولية لتمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم (حوالي 102 مليار برميل، أي 6 ٪ من الاحتياطيات العالمية وهي واحدة من أكبر 10 منتجين ومصدرين عالميين لإجمالي السوائل البترولية ولديها ما يقدر بنحو 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعية المؤكدة، ويتزايد اعتماد الصين على واردات النفط الخام من الخليج الفارسي، وهي منطقة رائدة في إنتاج النفط منذ عام 1993 عندما أصبحت الصين مستورداً للنفط، وفي عام 2019 بلغ إجمالي قيمة النفط الخام الذي استوردته الصين 238.7 مليار دولار أمريكي ، حيث توسعت بنسبة 77.7 في المائة منذ عام 2015 ولكنها انخفضت بنسبة -0.2 في المائة من عام 2018 إلى عام 2019. وفي عام 2019 ، زودت 43 دولة الصين بالنفط الخام ، ولكن ما يقرب من النصف ( 44.8٪) مصدر النفط المستورد من 9 دول فقط في الشرق الأوسط و 6 دول من الخليج العربي والتي تعد من بين أكبر 15 موردًا للنفط الخام للصين، وتحتل الكويت المرتبة الثامنة، حيث تصدر ما يقرب من 10.8 مليار دولار أمريكي (4.5٪) من النفط إلى الصين[33].
تعد جمهورية الصين الشعبية أكبر مصدر للواردات في الكويت، والكويت هي رابع أكبر مورد للنفط الخام للصين في العالم العربي فالواردات الصينية إلى الكويت واعتماد بكين الكبير على النفط الخام هما المفتاحان الأساسيان لعلاقة الطاقة المتنامية بسرعة بين البلدين، والتي تشمل التعاون في بناء مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات، وإمدادات النفط وخدمات حقول النفط والاستكشاف، والخدمات النفطية والمعدات في قطاع التنقيب عن النفط، وفي عام 2011 وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول والكيماويات الصينية المحدودة (سينوبك) صفقة بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي لبناء مصفاة نفط ومصنع للبتروكيماويات[34]، وفي أغسطس 2014 أبرمت الكويت صفقة جديدة مدتها 10 سنوات مع شركة Sinopec Corp الصينية لمضاعفة إمداداتها تقريبًا من خلال عرض شحن النفط الخام وبيعه على أساس تكلفة وشحن أكثر تنافسية، وبموجب الاتفاق زادت الكويت حجم صادراتها من النفط الخام إلى الصين بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في السنوات الثلاث التالية للاتفاق من 2015 حتى 2017، وفي السنوات الأخيرة أصبحت الصين واحدة من أكبر مقاولي التنقيب عن النفط في الكويت، وفازت الشركات الصينية بعقود 64 مشروعا في الكويت تغطي قطاعات مثل خدمات حقول النفط والاستكشاف والبنية التحتية والاتصالات بقيمة إجمالية 13.7 مليار دولار، وبلغت العقود الجديدة 3.01 مليار دولار أمريكي في قطاع التنقيب عن النفط، لتصبح مشاريع بارزة في التعاون الصيني الكويتي، واشترت الكويت حتى الآن معدات حفر صينية الصنع بقيمة تزيد عن 635 مليون دولار أمريكي، تمتلك شركة Sinopec International Petroleum Service Corp (SIPSC) (53) جهاز حفر، وتملك أكثر من 45% بالمائة من سوق الكويت، وفي يوليو 2018، فازت شركة الخدمات والمعدات النفطية الصينية “كيروي بتروليوم” بعقود بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لاثنين من منصات حفر الآبار العميقة من شركة أكشن العقارية الكويتية.[35] ويأتي هذا العقد في أعقاب عقد آخر لحفر الآبار العميقة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من شركة الحفر الوطنية الكويتية، والذي انتهى قبل نهاية عام 2018، وفي أكتوبر 2018 وقعت الكويت مذكرة تفاهم لبناء مصفاة جديدة في جنوب الصين بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الصينية سينوبك، وفي يوليو 2018، وقعت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) اتفاقية تعاون مع مجموعة” ShanDong” للتكرير والكيماويات الصينية، إحدى قواعد صناعة النفط الرائدة في البلاد لتسويق النفط الخام الكويتي، وتهدف الصفقة إلى توسيع منصات الاستثمار المشترك في الصناعات النفطية واللوجستية، وفي نوفمبر 2018 وقعت بتروتشاينا وسينوبك ومجموعة سينوكيم الصينية بشكل منفصل صفقات توريد النفط الخام لعام 2019 مع الكويت، ومازالت هذه الاتفاقيات سارية المفعول حتى يومنا هذا[36].
- التجارة والاستثمارات
تهدف شراكة جمهورية الصين الشعبية الإستراتيجية مع الكويت إلى تخفيف الحواجز أمام التجارة الحرة والاستثمار والتعاون الصناعي والخدمات الفنية والهندسية لتسهيل تكامل رؤية الكويت 2035 في إطار مبادرة الحزام والطريق، ويجب على كلا البلدين اتخاذ سلسلة من الإجراءات مثل توسيع مناطق التجارة الحرة وتحسين الهياكل التجارية والبحث عن مجالات جديدة محتملة للتجارة وتحسين الميزان التجاري وابتكار مبادرات جديدة لتعزيز الأشكال التقليدية للتجارة، وعلى الرغم من أن طلب بكين المتزايد بسرعة على الطاقة، خاصة بالنسبة للبترول وأنواع الوقود السائل الأخرى، قد جعل الكويت شريكًا تجاريًا مهمًا، إلا أن التعاون يتجاوز النفط والغاز. حيث تستثمر الشركات الصينية أيضًا في بناء مشاريع البنية التحتية والتشييد في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي تصبح موضوعًا رئيسيًا للعلاقات الثنائية ويمكن أن تخلق شراكات جديدة في القطاعات الواعدة بين الشركات الصينية والكويت[37].
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أصبحت التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية أكثر تواتراً، وازداد حجم التجارة الثنائية؛ وتعد الصين اليوم أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت، ووفقًا لإحصائيات الجمارك الصينية، انخفض حجم تجارة الصين مع الكويت من 18.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى حوالي 17.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعزى ذلك إلى جائحة كورونا، كما يوجدأكثر من 40 شركة صينية عاملة في الكويت لديها حوالي 80 مشروعًا قيد التنفيذ في مجالات النفط والبنية التحتية والاتصالات والمصارف، ووفقًا لتقرير China Global Investment Tracker، بلغت استثمارات الصين وأعمال البناء في الكويت 7.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2013 إلى 2019، وتتركز معظم الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة (3.8 مليار دولار أمريكي) والنقل (1.3 مليار دولار أمريكي) والعقارات. (1 مليار دولار أمريكي)، وفي يوليو 2018، وقعت شركة صينية عقدًا بقيمة 709 ملايين دولار أمريكي مع الحكومة الكويتية لبناء البنية التحتية والطرق لمشروع سكني جديد يضم 18000 وحدة سكنية في جنوب المطلاع، الواقعة غرب مدينة الكويت[38]، كما ستقوم شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا والهواتف الذكية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الألياف البصرية بعد توقيع عقد بقيمة 72 مليون دولار أمريكي، وبما أن الحكومة الكويتية بحاجة إلى استثمارات أجنبية لتنويع اقتصادها فقد حثت الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، وتعكس الاتصالات رفيعة المستوى والزيارات الثنائية حالة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلال هذه الزيارات تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والتجارية والنفطية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار المتبادل، وعلى سبيل المثال خلال الزيارة الرسمية للحاكم الكويتي إلى بكين تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وعلى الرغم من عدم وضوح عدد هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمثل مشاريع جديدة تمامًا وعدد العلامات التي تشير إلى التقدم التدريجي للصفقات التي تم إبرامها على مدار العامين الماضيين[39].
- الترابط بين الأفراد
وفقًا لشراكة الصين الاستراتيجية مع الكويت، فإن تمكين شعبي البلدين من الترابط على طول طريق الحرير أمر حيوي لدمج رؤية الكويت 2035 في إطار مبادرة الحزام والطريق، ويمكن صياغة هذه الرابطة من خلال تعزيز التبادلات الثقافية والأكاديمية واسعة النطاق لكسب الدعم العام لتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية، وعقد الزيارات الثقافية، وزيادة التعاون في العلوم والتكنولوجيا، وإنشاء مختبرات مشتركة أو مراكز بحثية وتكنولوجيا دولية،وفي السنوات الأخيرة أصبح التعاون السياحي والثقافي جانبًا مهمًا آخر من جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، وقد أوضح كلا البلدين عزمهما على توسيع التعاون[40]. كما قال السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ: “التبادل بين الشعبين هو عامل رئيسي لتوطيد أسس العلاقات بين البلدين، وقد انخرطت الحكومتان بنشاط في قضايا التأشيرات لتسهيل تبادل الأفراد، حيث تعززت روابط الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي بسبب إدخال خطوط طيران إضافية ومباشرة، وكذلك النمو المطرد للاقتصاد الصيني، وزيادة الدخل المتاح للسياح الصينيين، ووفقًا لبيانات من كوليرز إنترناشيونال التي نُشرت قبيل معرض سوق السفر العربي، من المتوقع أن يزداد عدد السائحين الصينيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 81 بالمائة من 1.6 مليون في عام 2018 إلى 230 مليون في نهايةعام 2023، ويتزايد باطراد عدد السياح الصينيين إلى الكويت، حيث وصل الزوار الصينيين بنمو 7٪، وتجتذب دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا 1 في المائة فقط من إجمالي السوق الخارجية للصين في حركة السياحة، ولكن من المتوقع حدوث اتجاهات إيجابية خلال السنوات القادمة، إلى ما يصل إلى 400 مليون سائح[41]، كماأصبح التعاون الثقافي جانبًا مهمًا آخر من جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، وقد أوضحت الدولتان عزمهما على توسيع التعاون في هذا المجال في السنوات القادمة، وفي مارس 2018، افتتحت الكويت مركزًا صينيًا في مدينة الكويت لتعزيز التبادلات الثقافية وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري. وبحسب مدير المركز الصيني ياو جيان، فإن فن الشاي والطب الصيني التقليدي والأطعمة الصينية مشهورة في الكويت، ويأمل في أن يستمتع المزيد من الكويتيين والأشخاص من الدول المجاورة بالثقافة الصينية الغنية والملونة في هذا المركز[42].
الخاتمة:
توسعت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والصين بسرعة، وأصبحت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للبنية التحتية في بكين ورؤية الحزام والطريق التي تحركها الطاقة واضحة، ومع ذلك لم يتم تصنيف منطقة الخليج كممر حاسم في عمارة طريق الحرير الجديدة، وهذا قد يشير إلى التأني الصيني في ممارسة نفوذها وثقلها في دعم إستقرار المنطقة للوقت المناسب، أو تخوف الصين من الانغماس في الصراعات المتعددة في المنطقة بالشكل الذي يجعلها تفقد بعض من نفوذها أو حلفائها، حيث تفضل بكين اتخاذ موقف عدم التدخل، والبقاء على الحياد في معظم النزاعات الإقليمية، والاستفادة من الفرص الاستراتيجية والاقتصادية المتاحة، وبشكل خاص على الموارد الطاقوية في المنطقة التي تمثل نصف النفط المستورد، إلى المزيد من الاستثمارات في التجارة ومشاريع إنشاء البنية التحتية التي ارتفعت بشكل كبير.
طورت الكويت والصين في العقود الخمسة الماضية، علاقات كثيفة ومتعددة الأوجه، وكانت العلاقات التجارية والاقتصادية أساسية في تطوير هذه العلاقات، وأصبحت العلاقات التجارية أكثر تنوعًا ورسمية، مع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شمل مشاريع البنية التحتية والتشييد منذ أن أعلنت الصين عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 التي اعتبرتها الكويت محركًا لتعزيز التعاون الثنائي.
يُظهر إنشاء أوجه التآزر بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية الكويت 2035 أن الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين تساهم في تطوير العلاقات التجارية التي أصبحت متنوعة بما يتجاوز صناعة الطاقة، ولدى الجانبين مصالح اقتصادية تكمل بعضها البعض بشكل متزايد بشأن تنسيق السياسات، والترابط، والتجارة والاستثمارات ، والتعاون في مجال الطاقة، والروابط بين الأفراد ، كلها مجالات توجد فيها علاقات تجارية تعززت في السنوات الأخيرة. حيث تُكمل وتآزر مبادرة الحزام والطريق رؤية الكويت 2035 في إطار يساعد الحكومة الكويتية على تحقيق استراتيجيتها الإنمائية الوطنية.
وعلى الرغم من هذه الفرص الاقتصادية المحتملة، هناك عدد غير قليل من العقبات الداخلية والتحديات الخارجية. أولاً ، يزيد الاضطراب الإقليمي والتنافس السياسي بين القوى الكبرى من تحديات وشكوك التعاون بين الصين والكويت. ثانياً، تتضمن بعض المخاطر والحواجز الاقتصادية التعرض لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والحاجز الكبير للوصول إلى الأسواق، والفساد البيروقراطي، والمنافسة الشرسة مع البلدان الأخرى، والاختناقات في تمويل المشاريع، والنزاعات العمالية والتجارية المحلية.
وعلى الرغم من أن الشركات المملوكة للدولة لا تزال هي المستثمرين المهيمنين في مشاريع مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما في مجال الطاقة والنقل، إلا أن القطاع الخاص الصيني لا يزال أقل حماسًا للاستثمار في التجارة الواسعة واستراتيجية البنية التحتية. كما أصبحت بكين أكثر حذراً في إلقاء الأموال على مشروع طريق الحرير الجديد حيث تتعرض لضغوط الحرب التجارية، مع احتمال أخر أن الجماعات المتطرفة والمجرمين قد يختطفون أو يهاجمون المواطنين والأصول الصينية، كما حدث في أماكن أخرى في المنطقة.
المراجع:
[1] Financial Times. (2018, September 10). Kuwait is spending its way to a new direction. https://www.ft.com/content/b8e6079e-4e32-11e8-ac41-759eee1efb74
[2] Fulton, J. (2017, October 17). The GCC. Countries and China’s Belt and Road Initiative (BRI): Curbing their enthusiasm? Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/gcc-countries-and-chinas-belt-and-road-initiative-bri-curbing-their-enthusiasm
[3] Alsharif, A. (2018, October 25). Kuwait signs agreement with Sinopec to build Chinese refinery. Reuters. https://www.reuters.com/article/kuwait-sinopec-corp/kuwait-signs-agreement-with-sinopec-to-build-chinese-refinery-idUSC6N1JG02
[4] Al Wasmi, N. (2018, November 18). Kuwait and China push forward on Silk City development plan. The National. https://www.thenational.ae/world/gcc/kuwait-and-china-push-forward-on-silk-city-development-plan-1.793180
[5] Anderson, R. (2018, December 15). China and the GCC: Rebuilding the Silk Road. Gulf Business. https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road/
[6] Albawaba. (2018, July 11). Kuwait signs with China crude oil joint marketing deal. https://www.albawaba.com/business/kuwait-signs-china-crude-oil-joint-marketing-deal-1157674
[7] Al-Arabiya. (2017, January 25). Kuwait to mediate between Iran and GCC in Tehran. https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/01/25/Kuwait-to-visit-Tehran-to-mediate-between-Iran-and-GCC.html
[8] Al-Jazeera. (2019, October 29). Kuwait’s emir: Gulf dispute ‘no longer acceptable or tolerable’. https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kuwait-emir-gulf-dispute-longer-acceptable-tolerable-191029095032440.html
[9] Alsharif, A. (2018, October 25). Kuwait signs agreement with Sinopec to build Chinese refinery. Reuters. https://www.reuters.com/article/kuwait-sinopec-corp/kuwait-signs-agreement-with-sinopec-to-build-chinese-refinery
[10] Al Wasmi, N. (2018, November 18). Kuwait and China push forward on Silk City development plan. The National. https://www.thenational.ae/world/gcc/kuwait-and-china-push-forward-on-silk-city-development-plan-1.793180
[11] Anderson, R. (2018, December 15). China and the GCC: Rebuilding the Silk Road. Gulf Business. https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road/
[12] Albawaba. (2018, July 11). Kuwait signs with China crude oil joint marketing deal.
https://www.albawaba.com/business/kuwait-signs-china-crude-oil-joint-marketing-deal-1157674
[13] Al-Arabiya. (2017, January 25). Kuwait to mediate between Iran and GCC in Tehran.
[14] Al-Jazeera. (2019, October 29). Kuwait’s emir: Gulf dispute ‘no longer acceptable or tolerable’. https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kuwait-emir-gulf-dispute-longer-acceptable-tolerable-191029095032440.html
[15] Alsharif, A. (2018, October 25). Kuwait signs agreement with Sinopec to build Chinese refinery. Reuters. https://www.reuters.com/article/kuwait-sinopec-corp/kuwait-signs-agreement-with-sinopec-to-build-chinese-refinery-
[16] Al Wasmi, N. (2018, November 18). Kuwait and China push forward on Silk City development plan. The National. https://www.thenational.ae/world/gcc/kuwait-and-china-push-forward-on-silk-city-development-plan-1.793180
[17] Anderson, R. (2018, December 15). China and the GCC: Rebuilding the Silk Road. Gulf Business. https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road/
[18] Albawaba. (2018, July 11). Kuwait signs with China crude oil joint marketing deal. https://www.albawaba.com/business/kuwait-signs-china-crude-oil-joint-marketing-deal-1157674
[19] Al-Arabiya. (2017, January 25). Kuwait to mediate between Iran and GCC in Tehran. https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/01/25/Kuwait-to-visit-Tehran-to-mediate-between-Iran-and-GCC.html
[20] Al-Jazeera. (2019, October 29). Kuwait’s emir: Gulf dispute ‘no longer acceptable or tolerable’. https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kuwait-emir-gulf-dispute-longer-acceptable-tolerable-191029095032440.html
[21] Alsharif, A. (2018, October 25). Kuwait signs agreement with Sinopec to build Chinese refinery. Reuters. https://www.reuters.com/article/kuwait-sinopec-corp
[22] Al Wasmi, N. (2018, November 18). Kuwait and China push forward on Silk City development plan. The National. https://www.thenational.ae/world/gcc/kuwait-and-china-push-forward-on-silk-city-development-plan-1.793180
[23] Anderson, R. (2018, December 15). China and the GCC: Rebuilding the Silk Road. Gulf Business. https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road/
[24] Albawaba. (2018, July 11). Kuwait signs with China crude oil joint marketing deal. https://www.albawaba.com/business/kuwait-signs-china-crude-oil-joint-marketing-deal-1157674Al-
[25] Arabiya. (2017, January 25). Kuwait to mediate between Iran and GCC in Tehran. https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/01/25/Kuwait-to-visit-Tehran-to-mediate-between-Iran-and-GCC.html
[26] Al-Jazeera. (2019, October 29). Kuwait’s emir: Gulf dispute ‘no longer acceptable or tolerable’. https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kuwait-emir-gulf-dispute-longer-acceptable-tolerable-191029095032440.html
[27]Alsharif, A. (2018, October 25). Kuwait signs agreement with Sinopec to build Chinese refinery. Reuters. https://www.reuters.com/article/kuwait-sinopec-corp/kuwait-signs-agreement-with-sinopec-to-build-chinese-refinery-idUSC6N1JG02JAl
[28] Wasmi, N. (2018, November 18). Kuwait and China push forward on Silk City development plan. The National. https://www.thenational.ae/world/gcc/kuwait-and-china-push-forward-on-silk-city-development-plan-1.793180
[29] Anderson, R. (2018, December 15). China and the GCC: Rebuilding the Silk Road. Gulf Business. https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road/
[30] Arab Times. (2018, October 4). Kuwait fund & Huawei sign deal to encourage industry. http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-fund-huawei-sign-deal-to-encourage-industry/
[31] Belt & Road News. (2019, February 19). Kuwait’s $450bn Silk City, Boubyan island projects: China eyes share. https://www.beltandroad.news/2019/02/19/kuwaits-450bn-silk-city-boubyan-island-projects-china-eyes-share/
[32] Blanchard, Jean-Marc F., & Flint, C. (2017). The geopolitics of China’s maritime silk road initiative. Geopolitics, 22(2), 223–225.
[33] Bridge, S. (2018a, November 24). Kuwait, China ink deal to move forward with Silk City project. Arabian Business. https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/408347-kuwait-china-ink-deal-to-move-forward-with-silk-city-project
[34] ———. (2018b, December 19). Gulf forecast to see 81% rise in Chinese tourists by 2022. Arabian Business. https://www.arabianbusiness.com/travel-hospitality/409972-gulf-forecast-to-see-81-rise-in-chinese-tourists-by-2022
[35] Cafiero, G., & Wagner, D. (2017, May 24). What the Gulf states think of ‘one belt, one road’. The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/05/what-the-gulf-states-think-of-one-belt-one-road/
[36] Calabrese, J. (1998). China and the Persian Gulf: Energy and security. Middle East Journal, 52(3), 351–366.Castelier, S. (2019, June 5). Can Kuwait’s Silk City project overcome Islamist opposition in parliament? Al-Monitor. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/kuwait-silk-city-bump-unanticipated-obstacles.html
[37] CGTN. (2018, July 12). China-Kuwait Ties: President Xi and Emir Al-Sabah agree to establish strategic partnership. https://news.cgtn.com/news/3349544f33454464776c6d636a4e6e62684a4856/share_p.html
[38] Chaziza, M. (2018a). The significant role of Oman in China’s maritime silk road initiative. Contemporary Review of the Middle East, 6(1), 1–14.
[39] ———. (2018b). China’s mediation efforts in the Middle East and North Africa: Constructive conflict management. Strategic Analysis, 42(1), 29–41.
[40] ———. (2020). China and the Persian Gulf: The new silk road strategy and emerging partnerships. Sussex Academic Press.Chinese Investments & Contracts in Kuwait. (2013–2019). China Global Investment Tracker. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/.
[41] Congressional Research Service. (2019, October 28). Kuwait: Governance, security, and US policy. https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21513.pdf
[42] Cui, S. (2015, August 31). Sino-Gulf relations: From energy to strategic partners. JPC. https://www.jewishpolicycenter.org/2015/08/31/china-gulf-relations/
