اعداد : عمران طه عبدالرحمن عمران – باحث دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة- مصر.
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته الأولى، إلى تنشيط التواصل الدبلوماسي لبلاده مع البلدان في جميع أنحاء إفريقيا، وتم تصميم بعض جوانب ومبادئ للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه أفريقيا فيما عرف باسم محور ماكرون للسياسية الخارجية تجاه أفريقيا لمعالجة إرث الاستعمار الفرنسي في البلدان الفرنكوفونية بشكل مباشر، بعد ما استشعر أن المكانة المتزايدة للقوى غير الغربية مثل الصين قد أعطت النظراء الأفارقة حرية أكبر لمواصلة العلاقات وسط المنافسة الدبلوماسية المتزايدة بين مجموعة من الدول الأخرى في كل من أوروبا وأماكن أخرى، وفي إطار متابعة هذه الاستراتيجية سعى ماكرون إلى الترويج لرؤية الدبلوماسية الفرنسية مع إفريقيا من خلال المزيد من المساعدات الخارجية وتعزيز العلاقات بين الشعوب القائمة على روح الشراكة بين الأنداد.
وتتمثل المشكلة البحثية في؛ بالرغم من أن محور ماكرون قد خلق مساحة سياسية جديدة للمشاركة بين فرنسا وأفريقيا على قدم المساواة، فإن رؤية الرئيس الفرنسي للمساعدات المتبادلة والشراكات المتبادلة بين فرنسا والدول الأفريقية لا تزال غير مفعله نظراً لوجود الكثير من المعوقات، وعليه؛ فإن هذه المقالة تبحث في تساؤل مفاده، مدى فاعلية سياسة ماكرون الجديدة تجاه إفريقيا؟
أولا: ملامح توجه ماكرون تجاه أفريقيا.
منذ فترة ولايته الأولى في عام 2017، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة ضبط الاستراتيجية الخارجية للعلاقات مع أفريقيا بعدما تراجعت تلك العلاقات بسبب الإرث التاريخي المعقد والمتقلب لفرنسا في القارة، وخلال زيارة الرئيس ماكرون إلى بوركينافاسو في نوفمبر 2017 ، اعترف بشكل مفاجئ بأن فرنسا لم تعد لديها استراتيجية كبرى لدبلوماسيتها في القارة بعد الآن، وأكد على ضرورة اعتراف الجانبين بتاريخهما المشترك وإعادة صياغة علاقاتهما السياسية، وأن فرنسا ترغب الآن في انتهاج سياسة خارجية مع شركائها الأفارقة تقوم على أساس أكثر مساواة،[1] ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لطلاب الجامعات في بوركينا فاسو تحمل تحول لتوجه فرنسا في أفريقيا، فبدلاً من الادعاء بأنه سيقلب صفحة سياسة فرنسا تجاه إفريقيا ، كما فعل معظم الرؤساء الفرنسيين من قبله ، قال إنه لا توجد صفحة لقلبها: لم تعد فرنسا لديها استراتيجية كبرى لدبلوماسيتها في القارة بعد الآن. وكما أوضح ، فقد وصلت حقبة جديدة من العلاقات الفرنسية الأفريقية ، وكان على الجانبين إعادة اختراع علاقاتهما السياسية والاعتراف بتاريخهما المشترك، واستطرد قائلاً: “أنا من جيل فرنسي لا تعتبر إفريقيا بالنسبة له ماضًا مرهقًا ولا جارًا من بين آخرين، لأن فرنسا ترتبط ارتباطًا تاريخيًا لا ينفصم بأفريقيا الغارقة في المعاناة والحسرة، إن أفريقيا محفورة في الذاكرة الفرنسية في الثقافة وفي التاريخ وفي هوية فرنسا، وهذه قوة وفخر، قوة أريد أن أحملها كأصل لفرنسا في علاقتنا مع العالم”[2].
وفي ظل هذه الخلفية، وبعد الفوز بالولاية الثانية شارك الرئيس ماكرون في 27 فبراير 2023 رؤيته لشراكة متجددة مع أفريقيا أثناء جولة شملت أربع دول إلى الجابون وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو. وأبدى رغبته في معالجة إرث الاستعمار الفرنسي في البلدان الناطقة بالفرنسية، ولكنه دعا أيضًا إلى “علاقة جديدة ومتوازنة ومتبادلة ومسؤولة” مع أفريقيا، مع احترام الهويات الأفريقية، وأوضح أن فرنسا ترغب الآن في انتهاج سياسة خارجية مع شركائها الأفارقة تقوم على أساس أكثر مساواة، ويأتي هذا القرار بدخول حقبة جديدة في علاقة فرنسا بإفريقيا في وقت يتضاءل فيه نفوذ فرنسا في القارة، وتزايد احتجاجات الشوارع التي غذتها المشاعر المعادية لفرنسا في العديد من دول غرب وشمال إفريقيا وأصبح النفوذ التقليدي لفرنسا، المعروف باسم Françafrique، والذي احتفظ به الفرنسيون بعد إنهاء الاستعمار، أكثر تهديدا وغير قابل للاستدامة بمرور الوقت بعدما نوعت البلدان الأفريقية سلة شركائها الخارجيين لتقليل اعتمادها على المساعدات الغربية،[3] وحاول ماكرون إعادة اختراع علاقات فرنسا مع الشركاء الأفارقة. في حين أنه تناول إرث الاستعمار الفرنسي والسياسة الخارجية وربما نجح في خلق انفتاح دبلوماسي، لكن الواقع أثبت أن تحقيق التغيير أصعب مما كان يتوقعه الرئيس الفرنسي[4]. وهناك أسباب متزايدة للاعتقاد بأن الترتيب الفرنسي الطويل الأمد مع الشركاء الأفارقة أصبح أكثر تهديدًا وغير مستدام بمرور الوقت، كما يقر نهج ماكرون بتراجع هذه الإمكانات جزئياً إلى حقيقة أن المجتمعات الأفريقية لديها تصورات سلبية عن فرنسا كقوة استعمارية سابقة، وسبب آخر هو أن فرنسا تواجه الآن منافسة دبلوماسية أكبر، حيث ظهرت دول قوية أخرى مثل الصين والهند وإسرائيل وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة كشركاء تنمية جدد للدول الأفريقية، وسط تضائل نفوذ المؤسسات التقليدية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. على نحو متزايد، منذ نهاية الحرب الباردة، إن العالم المتعدد الأقطاب اليوم يعني أن بلدان الجنوب العالمي مثل الصين والهند وتركيا تقدم نموذجاً بديلاً للتنمية يمكن للدول الأفريقية أن تسعى إلى تحقيقه، الأمر الذي شكل تحدياً لمكانة فرنسا العالمية وقدرتها على العمل كوسيط سياسي للدول الأفريقية. ومن المؤكد أن خطاب ماكرون أثار الرغبة في إحداث تغيير عميق في علاقات فرنسا مع أفريقيا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الوعود ليست جديدة لقد وُعدوا في الماضي، لكن لم يظهر أي تحول حقيقي على أرض الواقع.[5]
كانت هناك ثلاث نقاط رئيسية من خطاب الرئيس ماكرون: أولاً، اعترف الرئيس ماكرون بأن أفريقيا أصبحت الآن “أرض المنافسة”. وحث الشركات الفرنسية على “الاستيقاظ” والتنافس مع شركاء أفريقيا الدوليين الآخرين بطريقة أكثر استباقية. وتحاول فرنسا الآن الترويج لنموذج اقتصادي يبتعد عن “نهج المساعدات” ويتجه إلى نهج استثماري موحد قائم على الشراكة. ثانيا، أكد الرئيس ماكرون مجددا دعم فرنسا للديمقراطيات الأفريقية بدلا من الأنظمة العسكرية. على الرغم من أنه من الواضح أن باريس تريد الحفاظ على دورها كحارس للديمقراطية، إلا أن دعمها للأنظمة الاستبدادية، مثل تلك الموجودة في أفريقيا الوسطى، قد أثار أحيانًا خيبة الأمل بين الجماهير فيما يتعلق بخطابها في مجال حقوق الإنسان. وكانت المعايير المزدوجة التي تنتهجها فرنسا واضحة تماما عندما تبنت موقفا تصالحيا ودعمت الانقلاب العسكري في تشاد أبريا 2021، في حين أدانت الانقلابين في مالي وغينيا.[6] وثالثاً، هي نية باريس جعل التدخل الفرنسي في القارة شيئاً من الماضي. حيث أعلنت عزمها الدخول في شراكة أمنية جديدة مع الدول الإفريقية. وهذا يستلزم تخفيضًا ملحوظًا في عدد القوات الفرنسية والموظفين في قواعدها العسكرية في جميع أنحاء القارة، مع زيادة في الوقت نفسه وجود الموظفين والأفراد الأفارقة. ولا تتمثل الفكرة في إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا بشكل كامل، بل في تحويلها بناءً على الاحتياجات التي عبر عنها الشركاء الأفارقة. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه فيما يتعلق بتخفيض أعداد القوات الفرنسية في أفريقيا، لم يتم تقديم أرقام محددة أو جداول زمنية ولم يتم تقديم أي مؤشرات يمكن التحقق منها لهذا التخفيض. [7]
ومع ذلك فإن مثل هذه المحاولة لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية كانت محدودة في معظمها، وذلك بسبب عدة أسباب مثل الاقتتال البيروقراطي، والخيارات السياسية المثيرة للجدل، وسياسة المعاملات الاقتصادية وسياسة المساعدات، والسياسة الأمنية ذات التوجه العسكري التي فشلت في كبح التطرف في القارة الافريقية والتكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
ثانياً: العقبات السياسية
حالت عقبات سياسية دون وصول جهود ماكرون إلى كامل إمكاناتها، تمثلت في:
أولاً ، أدى الاقتتال السياسي الداخلي، وخطاب الحملة التحريضي، والمواقف السياسية المثيرة للجدل في بعض الحالات، إلى إضعاف فاعلية اعتراف الرئيس الفرنسي الصارخ بالماضي الاستعماري لفرنسا، وثانيًا؛ سعى ماكرون إلى تعزيز سياسة فرنسا الاقتصادية والمساعدات بأدوات مالية تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة وصياغة علاقات جديدة. في حين أن هذه السياسة قد أكدت على الشراكات مع قادة الأعمال ورجال الأعمال والمجتمع المدني، فقد كان النهج في بعض الأحيان مبالغة في المعاملات ولم يؤتي ثماره بعد، وثالثًا؛ فشل السياسة الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل التي يقودها الجيش في تطوير طرق فعالة لنزع فتيل التطرف أو التكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية في المنطقة[8].
سعى ماكرون إلى الاعتراف بأخطاء الماضي للسياسة الفرنسية في إفريقيا، حيث رشح فيلوين سار وبينديكت سافوي لصياغة تقرير تاريخي لعام 2018 حول ما يجب القيام به بشأن عودة القطع الأثرية الثقافية الأفريقية التي تم نقلها إلى المتاحف الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية، وهو قرار لا يحظى بشعبية لدى المتاحف الفرنسية الكبرى[9].
لكن الاعتبارات السياسية أعاقت إلى حد ما محاولة ماكرون لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع إفريقيا. لسبب واحد ، في الأيام الأولى من ولايته الأولى، لم تقم الحكومة الجديدة التي قادها في البداية بحشد الرتب البيروقراطية في الدولة بشكل فعال وبدت وكأنها تولي القليل من الاهتمام للطريقة التي تم بها تنفيذ سياساتها. كان هذا هو الحال مع لجنة Duclert التي تحقق في الأرشيفات الفرنسية السرية المتعلقة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. أثار تأسيس اللجنة في عهد ماكرون في 2019 غضب المؤسسات السياسية والعسكرية الفرنسية. وشككت اللجنة في التحالف السياسي الفرنسي مع رواندا قبل وأثناء الإبادة الجماعية. كما سلط الضوء على الطرق التي ساهمت بها العملية العسكرية الفرنسية بموجب تفويض من الأمم المتحدة في مساعدة “العقول المدبرة للإبادة الجماعية، الذين رفضت السلطات السياسية الفرنسية اعتقالهم[10].
ثالثاً: الإرث الاستعماري والوعود الفرنسية
إرث فرنسا التاريخي في إفريقيا معقد ومتقلب، حيث تناقض خطاب ماكرون مع مقاربات الرؤساء الفرنسيين السابقين، والتي جذبت انتقادات متزايدة في ضوء تاريخ فرنسا للاستعمار في إفريقيا يعود هذا الإرث إلى غزو الجزائر عام 1830 ، والذي كان بمثابة بداية الاستعمار الفرنسي للقارة، حيث أعاد الاستعمار الفرنسي تشكيل الدول والمجتمعات الأفريقية والمؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية الفرنسية على حد سواء. خلال الفترة الاستعمارية وبعدها، حيث تم تداول المعلومات والبضائع بين فرنسا وأفريقيا، وأدى سعي النخب الفرنسية والأفريقية لتحقيق مصالح مشتركة إلى رعاية علاقات فريدة للهيمنة والاستجابات المحلية لديناميكيات تلك القوة، وعلى الرغم من الاستقلال الرسمي للمستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا ومدغشقر في الستينيات، احتفظت فرنسا بدائرة نفوذ في هذه المناطق بعد إنهاء الاستعمار. هذه الشبكات السياسية والاقتصادية والشخصية الدائمة وغير الرسمية الموجودة بين فرنسا والقارة ذات وجهات النظر المشتركة للسياسة العالمية والمصالح المشتركة في إفريقيا كانت تسمى( Françafrique) . وشجعت هذه الديناميكية النخب الحاكمة في هذه البلدان المستقلة حديثًا على مواءمة خياراتها السياسية مع خيارات فرنسا والغرب، ومن سوابق فرنسا مع أفريقيا أنه تم الإعلان عن انتهاء هذه العلاقة الخاصة بعد خطاب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران في لابول عام 1990 ، وادعت فرنسا أنها ستبدأ في إعطاء الأفضلية للشركاء الديمقراطيين في أفريقيا، وخلقت هذه السياسة توقعات في العقد التالي لكن معاملة فرنسا غير المتسقة لبعض حلفائها ودعم الأنظمة الاستبدادية مثل تلك الموجودة في وسط إفريقيا أثارت السخرية وغذت خيبة الأمل الشعبية فيما يتعلق بخطاب باريس.[11] ومن السوابق أيضاً زعم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن فرنسا وريثة الحقبة الاستعمارية قد انتهت في عام 2008 خلال زيارة لجنوب إفريقيا، إلا العديد من رؤساء الدول الأفريقية أقام علاقات شخصية مع الرؤساء الفرنسيين الذين دعموا الحكوماتهم السلطوية في المقابل أن التمويل المستمر للأحزاب السياسية الفرنسية والعلاقات السياسية والشبكات الشخصية وتمويل الحملات للرؤساء الفرنسيين. وفي الواقع ظلت فرنسا شريكًا متميزًا للعديد من الرؤساء الافارقة بسبب التعاون الاستخباراتي والعسكري المستمر، والتحالفات السياسية وإمكانية التدخل العسكري ونظام مساعدات التنمية العامة الذي أبقى العديد من الأنظمة واقفة على قدميها . بما يقوض خطاب باريس المؤيد للديمقراطية والانتخابات النزيهة[12].
رابعاً: الاقتتال البيروقراطي والرسائل السياسية المختلطة
عارض المسؤولون من وزارة الثقافة الفرنسية ومديرو المتاحف والمشرعون البارزون تمرير قانون يسهل إعادة القطع الأثرية المختارة ذات الأهمية التاريخية إلى منازلهم الأفريقية الصحيحة، و تم الاحتفاظ بهذه العناصر في مجموعات الدولة الفرنسية منذ الحقبة الاستعمارية حيث تم التعرف على أكثر من 66000 قطعة من هذا القبيل ، ولكن تم إرجاع عدد قليل جدًا منها حتى الآن. حتى أن هذه التوترات مع الدبلوماسيين الفرنسيين والمسؤولين الحكوميين الآخرين ومعارضتهم التوجه الجديد لفرنسا تجاه أفريقيا دفعت ماكرون إلى انتقاد “الدولة العميقة” داخل وزارة الشؤون الخارجية ، وربما عزز هذا الاحتكاك طموحاته لإصلاح أنظمة تدريب كبار موظفي الخدمة المدنية والدبلوماسيين[13].
وبالمثل، على الرغم من الضغط المتزايد من النشطاء الذين يعارضون السياسة المالية للفرنك CFA والذين سرعان ما تضخم استيائهم من قبل وسائل الإعلام الموالية لروسيا ، ظلت الخزانة الفرنسية ، وبنك فرنسا ، ورؤساء بعض دول WAEMU مترددة في تغيير مواقفهم تجاه فرنك CFA ، حيث كادت هذه الحالة أن تؤدي إلى طريق مسدود كان من شأنه أن يعيق الإصلاحات المتعلقة باعتماد eco ، الاسم الجديد لفرنك CFA. أصحاب المصلحة الأفارقة الذين لديهم وجهات نظر متباينة حول الاستقرار الذي توفره العملة، ناهيك عن اختلاف قدرات التصدير لبلدانهم والوصول إلى مساعدات التنمية وقروض صندوق النقد الدولي ، وجدوا صعوبة في الاتفاق على قيمة البيئة الاقتصادية. أراد بعضهم أن يظل النظام الاقتصادي مرتبطًا باليورو ، بينما أراد البعض الآخر أن يكون سعر الصرف الخاص به مرتبطًا بسلة من العملات. كما هو الحال ، سيتم دعم eco من قبل اليورو. لا تزال مسألة فك ارتباط فرنك CFA واليورو باقية، على الرغم من اعتقاد بعض الاقتصاديين أن سعر الصرف الثابت للفرنك CFA مرتفع جدًا لتعزيز الاستثمار في القارة، وأنه قلل من الطلب المحلي[14].
أخيرًا، أدى خطاب حكومة ماكرون وسط محاولته لإعادة انتخابه إلى تآكل إمكانية إعادة تعيينه الدبلوماسي مع إفريقيا، حيث كان يتودد إلى أصوات المحافظين بمواقف سياسية مثيرة للجدل في بعض الأحيان ولغة ملتهبة بشأن قضايا تتعلق بإنفاذ القانون والدين والهوية الوطنية.
أظهرت سلسلة من الرسائل المتناقضة تقدير الحكومة الفرنسية المحدود للترابط بين الجماهير الفرنسية والأفريقية خاصة في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، حيث اتخذ بعض وزراء الحكومة الفرنسية مواقف غامضة بشأن الاحتجاجات التي نُظمت في فرنسا بعد ظهور حالات عنف وتمييز من جانب الشرطة ضد المواطنين الفرنسيين السود، وشمل ذلك محاولة إصدار قانون يجرم نشر صور ضباط الشرطة أثناء الخدمة، في وقت كانت فيه معظم منظمات المجتمع المدني تتجمع لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، وتغيير آراء الناس حول العنصرية، وتنظيم حركة لإنهاء التنميط العرقي[15].
ختاماً: خلقت جهود ماكرون فرصة لعلاقات متجددة، إلا أن هذا المحور لم يكن سلسًا كما كان يأمل، فقد أدى الجمود البيروقراطي والتأنيب في دوائر السياسة الخارجية الفرنسية في بعض الأحيان إلى تأخر تنفيذ هذه السياسات في بعض الحالات، وبدا أن النداءات القومية التي أطلقها ماكرون خلال محاولة إعادة انتخابه الأخيرة تقوض محاولاته لتعويض تاريخ فرنسا الاستعماري المقلق. في غضون ذلك، لم ترق محاولات الرئيس الفرنسي لتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الشعبين بطرق أكثر إنصافًا إلى مستوى التوقعات التي كان يأملها ماكرون، حيث ثبت أن الممارسات الاستعمارية السابقة والتي هي مكون راسخ في الهوية الفرنسية من الصعب التخلي عنها في سياسة فرنسا الخارجية وأكبر من طموحات ماكرون في أن تحافظ العلاقات الفرنسية مع الدول الأفريقية على زخمها.
المراجع:
[1] https://www-elysee-fr.goog/emmanuel-macron/2017/11/28/discours-demmanuel-macron-a-luniversite-de-ouagadougou?
[2] Emmanuel Macron, “Discours d’Emmanuel Macron à l’Université de Ouagadougou,” [Emmanuel Macron’s Speech at the University of Ouagadougou], the Élysée, November 28, 2017, https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/11/28/discours-demmanuel-macron-a-luniversite-de-ouagadougou.
[3] https://franceintheus-org.goog/spip.php?article11212&
[4] Diadie Ba, “Africans Still Seething Over Sarkozy Speech,” Reuters, September 5, 2007, https://www.reuters.com/article/uk-africa-sarkozy-idUKL0513034620070905.
[5] https://www.nytimes.com/2022/04/10/world/europe/french-presidential-election-macron-le-pen.html
[6] With eye on Islamist fight, France backs Chad military takeover, https://www-reuters-com.goog/world/africa/france-defends-chad-military-takeover-needed-ensure-stability-2021-04-22/?
[7] Antoine Glaser and Stephen Smith, “En Afrique sur la Piste de l’Argent Sale le Financement des Partis Politiques Entraine les Juges au Coeur du Continent,” [In Africa on the Trail of Dirty Money, the Financing of Political Parties Catches the Judges at the Heart of the Continent], Libération, February 3, 1996; Christophe Boisbouvier, “France: Jacques Chirac, Une Histoire Africaine,” [France: Jacques Chirac, An African History], Jeune Afrique, September 26, 2019; Raphaëlle Bacqué and Pascale Robert-Diard, “A Bongo, la France Reconnaissante,” [To Bongo, A Grateful France], Le Monde, June 10, 2009, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/06/10/a-bongo-la-france-reconnaissante_1205062_3212.html; “The Bank at the Heart of the Scandal,” Africa Confidential 62, no. 24 (December 2021), https://www.africa-confidential.com/article/id/13684/The_bank_at_the_heart_of_the_scandal
[8] Former French President Sarkozy Charged Over Libyan Financing,” Al Jazeera, October 16, 2020,
[9] Felwine Sarr and Bénédicte Savoy, “The Restitution of African Cultural Heritage: Toward a New Relational Ethics,” French Ministry of Culture, November 2018, http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_en.pdf.
[10] Research Commission on the French Archives Relative to Rwanda and the Genocide of Tutsis, La France, le Rwanda, et le Génocide des Tutsi (1990–1994): Rapport Remis au Président de la République le 26 Mars 2021, [France, Rwanda, and the Genocide of the Tutsis (1990–1994): Report Submitted to the President of the Republic, March 26, 2021], (Paris: Armand Colin, 2021), 987–988, https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279186.pdf.
[11] Kenneth B. Noble, “French Devaluation of African Currency Brings Wide Unrest,” New York Times, February 23, 1994, https://www.nytimes.com/1994/02/23/world/french-devaluation-of-african-currency-brings-wide-unrest.html.
[12] The 1961 Massacre of Algerians in France Commemorated,” Al Jazeera, October 17, 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/17/france-holds-commemoration-on-anniversary-of-algerian-massacre; and Barbara Casassus, “France Admits Role in Torture and Murder of Mathematician During Algerian War,” Nature, September 13, 2018, https://www.nature.com/articles/d41586-018-06690-w.
[13] France Officially Signs Over Artworks Taken From Ex-Colony Benin,” Reuters, November 9, 2021, https://www.reuters.com/world/france-officially-signs-over-artworks-taken-ex-colony-benin-2021-11-09/; Sarr and Savoy, “The Restitution of African Cultural Heritage.
[14] Fanny Pigeaud and Ndongo Samba Sylla, Africa’s Last Colonial Currency: The CFA Franc Story (London: Pluto Press, 2021)
[15] Facing Backlash, French Govt to Review Controversial Bill That Would Ban Images of Police,” France 24, November 27, 2020, https://www.france24.com/en/france/20201126-french-govt-indicates-possible-backtrack-on-controversial-police-filming-law; and “France: Class Action Lawsuit Against Ethnic Profiling,” Human Rights Watch, July 22, 2021, https://edit.hrw.org/news/2021/07/22/france-class-action-lawsuit-against-ethnic-profiling.
