تجربة الديمقراطية التوافقية في لبنان كأداة لحل صراع الاثنية والاقلية

اعداد : اسيل محمود الكردي – عمان – الاردن

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص:

تعتبر الديمقراطية التوافقية نموذجا ونظاما مناسبا للمجتمعات ذات التعددية الثقافية ،اذ توفر توازن بين فئات المجتمع الواحد على اختلاف الطوائف والاديان والمعتقدات والتقاليد ،وتسعى الى ضمان الاستقرار والمشاركة السياسية للأقليات  عن طريق الائتلاف، وبما ان لبنان دولة قائمة في اساسها على التعددية الثقافية استطاعت الديمقراطية التوافقية تحقيق توازن واستقرار سياسي  توافقي داخل المجتمع اللبناني ، اذ تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة ، وتوصلت الدراسة الى  ان الديمقراطية التوافقية  في لبنان  هي نظام قائم الى حد ما  لكنه لا يتكيف مع   الظروف المحاطة بلبنان وذلك من خلال عجزه عن حل امور عديدة .

Abstract

Abstract  :Consociational democracy is considered an appropriate model and system for societies with cultural pluralism, as it provides a balance between groups of one society of different sects, religions, beliefs and traditions, and seeks to ensure stability and political participation of minorities through coalitions. Since Lebanon is a state based on cultural pluralism, it has been able Consensual democracy is the achievement of consensual political balance and stability within Lebanese society. This study relied on the historical, descriptive, analytical, and case study approaches. The study concluded that consensual democracy in Lebanon is an existing system to some extent, but it does not adapt to the circumstances surrounding Lebanon, through… His inability to solve many issues.

المقدمة :

تعتبر نماذج الانظمة السياسية التي تؤثر في استقرار المجتمعات وعدمه ، وتتأثر في عدة عوامل منها العوامل الثقافية ،مَصب لاهتمام علماء السياسة والاجتماع ، ومن احدى هذه النماذج نموذج الديمقراطية التوافقية الذي يعد اداة فعالة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في عدة مجتمعات غير متلائمة و متجانسة .

حيث تعد دولة لبنان من  الدول التي تتكون من تعددية ثقافية  قائمة على عدة طوائف واثنيات واقليات ، مرتبطة ببعضها  البعض بعلاقات مأزمة بفعل تراكمات لعوامل سياسية ودينية واجتماعية، ادت الى وجود عدم استقرار  سياسي في المنطقة ،اذ نجح نموذج الديمقراطية التوافقية في ايجاد  ارضية ومخرجاً لضمان وحدة لبنان واستقراره السياسي  مما يعني ان الديمقراطية دائما تتعلق بالظروف المحاطة بها من جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية و سياسية ، اذ تعتمد الديمقراطية  بشكل كبير على مدى وعي الافراد في شتى الجوانب والمجالات ، وتستهدف هذه الدراسة توضيح  ماهية الديمقراطية التوافقية وكيف تسيطيع ان تكون نموذج لحل الصراعات على اساس طائفي في دولة لبنان القائمة على عدم التجانس بين شعبها ، وكيفية التركيب الطائفي للبنان الذي كان اساس في الحرب الاهلية اللبنانية بالاضافة الى استمرارية الصراع ،مما ادى الى اللجوء لنظام الديمقراطية التوافقية لتمكيين التعايش ونشر مبدأ السلام بين الطوائف على اساس المحاصصة بالسطلة ومشاركة فئات المجتمع اللبناني في القررات ، ودراسة واقع المحاصصة في السلطة بين الطوائف وما هي السيناريوهات المحتملة لنموذج الديمقراطية التوافقة في لبنان.

• المشكلة البحثية: تكمن مشكلة الدراسة في سعي الديمقراطية التوافقية بلبنان في حل مشكلة عدم التجانس السياسي والاجتماعي بين مكونات المجتمع اللبناني القائم على التنوع الطائفي والعرقي ، وكيفية تحويل سلوك الجماعات من نزاع  في  المجتمع اللبناني الى استقرار سياسي وتنافس.
• اهمية الدراسة : تبرز اهمية الدراسة في توضيح ماهية الديمقراطية التوافقية  وكيف ساهمت في الاستقرار السياسي للبنان وايجاد حل لمشكلة الطائفية.
• فرضية الدراسة : انطلقت الدراسة من فرضية مفادها “ان نموذج الديمقراطية التوافقية هي الأداة التي ادت الى حل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان”.
• اهداف الدراسة:

1. التعرف على ماهية الديمقراطية التوافقية .
2. إلقاء الضوء على التجربة اللبنانية في تطبيق الديمقراطية التوافقية وكيفية توزيع السلطات .
3. التعرف على المكونات الطائفية في لبنان.

• المناهج البحثية : اعتمدت الدراسة على المناهج الاتية :

1. المنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدم المنهج لتوضيح مفهوم الديمقراطية التوافقية واركانها و متطلبات نجاحها.
2. منهج دراسة الحالة ، حيث استخدم في دراسة حالة الديمقراطية التوافقية في لبنان  والتكوين الطائفي.
3. المنهج التاريخي ،حيث استخدم للرجوع الى تاريخ التكوين الطائفي وبعض المحطات التاريخية.

• الاسئلة البحثية :

 السؤال الرئيسي:

1. كيف ساهمت الديمقراطية التوافقية في حل صراع الاثنية والطائفية في لبنان ؟

الاسئلة المحورية :

1.ما هي  الديمقراطية ؟

2. ما الديمقراطية التوافقية ؟
3. ما متطلبات نجاح نموذج الديمقراطية التوافقية ؟
4. ما واقع الديمقراطية التوافقية في لبنان حاليا؟
5. ما مستقبل الديمقراطية التوافقية في لبنان ؟

• الجزء الاول :الديمقراطية التوافقية.

• الفصل الاول :ماهية الديمقراطية :

تُـعَّرف الـديـقراطـية لغتاً بـأنـها: حـكومـة الـشعب مـن الـشعب للشعب،  مما  يـعني  أنـها شـكل مـن أشـكال أنـظمة الـحكم، التي يـشارك فـيها المـواطـنون على اختلافهم  في الجوانب السياسية  والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ،  في الـقرارات الـتي تـؤثـر على حـياتـهم.

اما الديمقراطية إصطالحاً  فهي تعني: ((الحكومة التي تقرر سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطات إلى رقابة رأي عام حر له وسائل قانونية تكفل خضوع الحكومة له))،أما الديمقراطية بفهومها الحديث فهي تعني ((حرية الفرد مشتملة على المواطن والحقوق والمسؤوليات من اجل النهوض بالوظائف التي يختارونها من دون تفرقة ومن دون النظر إلى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعرقية والجنس واللون للأفراد)). اذ نتوصل من تلك التعاريف ان الديمقراطية : تعني حق الاغلبية بالحكم وحق الاقلية بالمعارضة.

انواع الديمقراطية :

1. الديمقراطية المباشرة : يقوم هذا النوع على مشاركة  الشعب مباشرة في ممارسة السلطة .
2. الديمقراطية غير المباشرة : يقوم هذا النوع على اختيار الشعب لممثلين عنه يمارسون السلطلة عنه.
3. الديمقراطية شبه المباشرة : تقوم على الدمج والجمع بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة .

• الفصل الثاني : ماهية الديمقراطية التوافقية:

تعتبر الديمقراطية التوافقية شكل من اشكال انظمة الحكم المطبقة في البلدان التي تعاني من عدم  تجانس شعبي مثل ( لبنان ،الاتحاد الفدرالي البلجيكي ، وبعض الدول الافريقية ) ، فالديمقراطية التوافقية هي بطبيعتها اداة سلمية لتَشارك بالسلطة عن طريق الرضا والتوافق ، في مجتمعات غير متجانسة ذات انقسامات داخلية مرتبطة بمكونات المجتمع نفسه الذي يرفض الاختلافات المتعلقة بشتى الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية ، اذ يلجأ قادة هذه المجتمعات الي نموذج الديمقراطية التوافقية  لتَقاسم السلطة بالتوافق  بين مكونات هذا المجتمع غير المتجانس، فالديمقراطية التوافقية هي : مجموعة معقدة من القواعد والمعايير التي يمكن تطبيقها لتمكين الحكم  الديمقراطي والتعايش السلمي بين مختلف الشرائح الاجتماعية في المجتمعات التعددية.كما عرف آرند ليبهارت الديمقراطية التوافقية :”يعرف من حيث علاقته بالانقسامات يُعرف القطاعية المميزة للمجتمعات التعددية والتعاون السياسي القائم بين النخب القطاعية”، ويُعرفها جيرارد لامبروخ على أنها “استراتيجية في إدارة النزاعات من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية”، ويعرف  حسين عبيد  الديمقراطية التوافقية أنها: “نظام إرادي وتعاقدي كثيراً ما يتم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية التي تستطيع أن تلعب دوراً حاسماً في ضمانة استمراره عبر الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم بينها.”

ومن خلال التعاريف المختلفة للديمقراطية التوافقية  يمكننا جمع اهم نقاط الاتية  :

1. فن من فنون إدارة الازمات في المجتمعات غير المتجانسة  ذات التعددية الثقافية  من خلال قدرتها على الاستمرارية والتَكيف  مع الظروف المستجدة.
2. نموذج لبناء علاقات إيجابية بين شرائح المجتمع الواحد ، القائمة على البناء الطائفي مثل ( لبنان ).
3. تُوصف الديمقراطية التوافقية ( بديمقراطية  التسويات ) في المجتمع غير المتجانس بين النخب الساسية ، مما يعني  انها تقوم على تسوية النزاعات  بين فئات المجتمع المختلفة على اساس التوافق .
4. تساهم الديمقراطية التوافقية في إيجاد ارضية لإمكانية بناء فكرة الاحترام وتقبل الاخر.
5. تقوم الديمقراطية التوافقية على حكم الاغلبية المتراضية .
6. تقوم على استيعاب المطالب والمصالح للجماعات .

وقد قدم ارنيد ليبهارت عام  (1996) عدة شروط تعتمد على نجاح النظام الديمقراطي التوافقي واستمراريته:

1. غياب أغلبية راسخة في المجتمع، فإذا وجدت اغلبية راسخة سيتم تفضيل حكم الأغلبية على النموذج  التوافقي.
2. عدم وجود فروقات بين فئات المجتمع الواحد في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .
3. قلة عدد الجماعات المنقسمة في المجتمع ، حتى لا تصعب عملية التفاوض .
4. التقارب في حجم المجموعات، مما يعني أن تكون عدد المجموعات نفسه تقريباً داخل المجتمع الواحد، مما يخلق جواً من  التوازن .
5. تعزيز استقلالية الجماعات داخل المجتمع حتى لا يتم تَمركزها في  نقطة جغرافية محددة.

• الفصل الثالث :اركان الديمقراطية التوافقية.

1. الائتلاف الواسع :هو مصطلح سياسي يُطلق على تحالفمؤقت بين عدد من القادة السياسين للوصول إلى أهداف مشتركة ،يعد الائتلاف الواسع الطريقة و السمة الرئيسية  للديمقراطية التوافقية ، اذ يتم عن طريق إبرام اتفاق بالتراضي بين  الزعماء السياسين لدولة  في اجراء ائتلاف ذات حجم وثقل سياسي لحكم البلاد ، ويعتمد الثقل السياسي للائتلاف على حجم الائتلاف المرتبط بحجم المعلومات المتوافرة  وقدرة الفاعلين على توفير تلك المعلومات ، فعندما تتوفر معلومات كافية  حول الصراع يكون الائتلاف بالعادة صغير وعندما  لا توجد معلومات كافية عن الصراع  يكون هناك اضطرارية لتكبير حجم الائتلاف ،ويتم تشكيل  الائتلاف  إما عن طريق  لجنة او مجلس  يُمنح صلاحيات او عن طريق تحالف حكومي كبير .
2. الفيتو (حق الاعتراض ):بعد ان يتم تكوين ائتلاف واسع لحكم البلاد من الطبيعي ان تتكون لدينا قرارات بحاجة لموافقة وتصويت  عليها، ولا يمكن اخذ الموافقة من الاغلبية لأنه بذلك لا نحقق هدف الديمقراطية التوافقية بحفظ حقوق الاقلية ، فهنا يأتي دور حق النقض الفيتو  بالاعتراض على القرارات  الصادرة التي تخالف مصالح الاقلية حتى يتمكنو من حماية نفسهم مما يوفر لهم الامان .
3. النسبية: هي النموذج الذي تؤثر فيه كل الجماعات في قرار ما بنسبة قوتها العددية.

مما يعني مشاركة فئات المجتمع كافة في اتخاذ القرارت ، حتى لا يتم سيطرة فئة معينة على مؤسسات الدولة ، فتقوم النسبية بالتوزيع العادل للمناصب والتعيينات في مؤسسات الدولة ( المحاصصة في المناصب ) ، و مشاركة جميع الفئات في عملية صنع القرا رات التي يؤدي الى تخفيف حدة التوتر بين الفئات المجتمعية  .

4. الاستقلال الإقطاعي: وهو حكم الأقلية لنفسها في المنطقة التي تعني هذه الأقلية حصراً.

مما يعني ان يتم اخذ  القرارات من كل القطاعات ، وبدرجات متساوية تقريباً من النفوذ، اما في باقي الشؤون فيمكن للقرارات ولتنفيذها أن يتم توكيلها لقطاعات مختلفة، كما أن الاستقلال الإقطاعي مرتبط  بالفيدرالية التي تريد  تحقيق هدفين هما: المحافظة إشباع خصوصيات المكونات المنضوية تحت لوائه ، والمحافظة على الكيان السياسي من التجزئة.

• الفصل الرابع : المتطلبات نجاح نموذج الديمقراطية التوافقية .

اهم عوامل نجاح نظام الديمقراطية التوافقية

• الجزء الثاني :ممارسة الديمقراطية التوافقية في لبنان لحل صراع الاثنية والاقلية .
• الفصل الاول :التكوين الطائفي في المجتمع اللبناني .

تعد دولة لبنان من الدول ذات التعددية الثقافية ، لانها تعتمد في بناءها على عدة طوائف ، إذ يتشكل المجتمع اللبناني  من (18) طائفة ويعد مسلموا  السنة والشيعة و المسحيين الموارنة هم اهم الطوائف الرئيسية في لبنان، ومن الطوائف الاخرى هم (دروز، العلويون الإسماعيليون، الشركس، والأكراد ،  الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، البروتستانت،  إثنيات الأرمن أرثوذكس،الأرمن كاثوليك، أستوريون كلدان، سريان) ،وقد  ادت الصراعات السياسية  الطائفية في لبنان  الى ظهور احزاب سياسية تعكس ابعاد الطوائف المُشكلة للمجتمع اللبناني  ومن هذه الاحزاب .

جدول حول : بعض الاحزاب السياسية في لبنان

• الفصل الثاني :تجربة الحرب الاهلية اللبنانية في تطبيق نظام اليمقراطية التوافقية في لبنان .

الحرب الاهليه اللبنانية : هي حرب دموية أهلية استمرت اكثر من( 16) عاماً من  (1975-1999) و انتهت باتفاقية الطائف  وهي عبارة عن  نزاع مسلح بين الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني .

ذكرنا سابقا التكوين الطائفي للبنان ، وان لبنان تحتوي على تنوع طائفي وهذا التنوع يعتبر السبب الرئيسي لقيام الحرب الاهلية اللبنانية، حيث انه كان هناك نوع من التوازن بين تلك الطوائف في فترة حكم الدولة العثمانية اذ كان  المسيحين  الموارنة متمركزين في الجبل والحكومة ، والمسلمون السنة في السواحل والمسلمون الشيعة في الجنوب ، الا ان جاء الانتداب الفرنسي  عام (1921-1943) الذي ادى الى زعزعة التوازن بين تلك الطوائف واوجد جواً من التمييز العنصري  والتهميش ضد  الطوائف  على حساب طائفة الموارنة في مجال التعليم والتوظيف و في تشكيل البرلمان . ويمكننا القول بعد نزوح الفلسطينين المسلمين  من فلسطين الى لبنان بعد النكسة وقيام دولة اسرائيل عام (1948 ) اذ  تحولت المصالح لجانب المسلمين اللبنانين ، و الحرب الباردة ايضاً كان لها تأثير على الوضع الداخلي  اللبناني التي ادت الى انقسام الطوائف الى جبهتين جبهة اليمين التى  تتطلع الى الغرب وجبهة اليسار  التي  تتطلع نحو القومية العربية التي تضم المسلمين ، وكانت الجبهتين دائما ما تدخل في صراع ادى الى ازمة (1958) ، التي تعتبر  امتداد طبيعي للمواجهه الاقليميه بين المعسكر الغربي و المد القومي العربي فى المنطقه وهي  اساس الحرب الاهلية البنانية  في فترة كميل شمعون ، حيث ان شمعون حاول تفكيك تركيبة البرلمان اللبناني  وساعد في فوز اسماء من المرشحين للانتخابات على حساب اسماء اخرى مما ادى الى قيام عصيان مدني  ضد شمعون ، وفي نفس السنة تم اغتيال صحفي كان ضد كميل شمعون نتج عن الاغتيال مظاهرات بين الجيش اللبناني وبين احزاب المعارضة وكان فؤاد شهاب  يحاول تهدئة  الوضع و بيستخدم الجيش وقت الضرورة، وانتهت الازمة بنجاح حزب الكتائب في ايقاف العصيان المدني  لكن جذور المشكلة ضلت قائماً. وفي عام( 1967) وافقت  الدول العربية على التسليح والكفاح داخل لبنان  لمنظمة التحرير الفلسطينية ضد اسرائيل، مما ادى الى وجود نزاع بين الجيش اللبناني وبين الفلسطنين المسلحيين داخل لبنان ،الا ان جاء اتفاق القاهرة الذي قنن واعطى شرعية للمقاوميين الفلسطنين عام (1969). وفي عام( 1975) انفجر النزاع بين منظمة التحرير الفلسطنية بقيادة ياسر عرفات وبين حزب الكتائب بقيادة بيار الجميل  وانقمست الاطراف الى  جبهة اليمين التي تضم المسحيين وحزب الكتائب وجبهة اليسار التي تضم الفلسطنين والمسلمون اللبنانيين والحركات الاسلامية ، اذ  تم ارتكاب مجازر ومذابح بحق كل الاطراف.وعام (1989 )م ، انتهت هذه الحرب بتوقيع اتفاقية الطائف برعاية  السعودية وفي (1991) صدر عفو عن كل الجرائم القائمة في لبنان اثناء الحرب  ، وحل كل الحركات المسلحة  .

• الفصل الثالث :واقع الديمقراطية التوافقية في لبنان.منذ استقلال لبنان عام (1943 )م، عن فرنسا  وحتى بدأ الحرب الاهلية اللبنانية عام( 1975)، ضل المجتمع اللبناني في  حالة من التعايش والتفاهم  السياسي،  الذي ادى الي إبجاد نظام حكم توافقيً أو ما يُسمى بالديمقراطية التوافقية، وفي تلك التجربة تم اقتسام  الحكم بين الطوائف الرئيسية للمجتمع اللبناني  وفقًا لميثاق وطني  يقوم على إعطاء رئاسة الجمهورية للمكوّن المسيحي الماروني ورئاسة الحكومة للمكوّن المسلم السنّي ورئاسة مجلس النواب للمكوّن المسلم الشيعي، فيما احتلّ ممثلو الطوائف الأخرى مواقع أخرى في هياكل الدولة، لكنّ هذه  التجربة  سقطت وسقط معها التعايش السلميي داخل لبنان وادى الى حرب  أهلية .

وبناءاً على ذلك يطرح السؤال الاتي :ما هي واقع الديمقراطية التوافقية في لبنان  ؟

سبق وتكلمنا عن عوامل  نجاح نموذج الديمقراطية التوافقية وسوف يتم توضيح واقع الديمقراطية التوافقية بناءاً على عوامل نجاح الديمقراطية التوافقية.

1.الائتلاف الواسع :يعد تقسيم الحكم بناءاً على المحاصصة في السلطات عن طريق  التوزيع الرئاسي  لطوائف اللبنانية الرئيسية وهو التعبير الفعلي  لفكرة الائتلاف الواسع، وأحد  أشكال الديمقراطية التوافقية اللبنانية ،ويتم الائتلاف الواسع التوافقي عن طريق   انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان قبل  شهرين  تقريباً من انتهاء ولايته، ويتم  الامر عن طريق الاقتراع  في الدورة الاولى للبرلمان  وبأغلبية الثلثين ، واذا لم يتم التصويت باغلبية الثلثين فيتم اجراء دورة ثانية للتصويت  للمرشح  بمشاركة جميع الطوائف اللبنانية في التصويت ،وايضاً  يكون نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان  في لبنان من أبناء الروم الأرثوذوكس.

2.التمثيل النسبي: ينص الدستور اللبناني في مادته( 24)على أن يتم توزيع المقاعد وفقا للقواعد الاتية :

• توزيع المقاعد بالتساوي بين المسلمين والمسيحين .
• توزيع المقاعد نسبياً بين طوائف الفئتين.
• توزيع المقاعد نسبياً بين المناطق.

ويكون التمثيل النسبي لطوائف  في المجلس كالآتي:( موارنة 34، 27سنة ،27شيعة ،14 أرثوذكس ،   8 دروز ،8 كاثوليك ،5أرمن أرثودكس ،2علوين ،1أرمن كاثوليك ،1 إنجيليون ،1أقليات).ويشمل التمثيل النسبي   كل  الإدارات وتوزيع الوظائف على مختلف المستويات.

3.الحكم الذاتي القطاعي: يشمل الحكم الذاتي القطاعي ان لكل طائفة في المجتمع اللبناني  مؤسساتها الخيرية والاجتماعية  ومدارسها    الخاصة بها ، كما أن  لكل طائفة قانون أحوال مدنية  ومحاكمهم الخاصة بهم ، ، مثل: قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، ، قانون المحاكمات في الكنيسة، قانون الأحوال ، قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية، قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للطائفة الإسرا ئيلية.

4.حق الفيتو:ويسمح هذا الحق للفريق الوزاري الذي يمثل ثلث أعضاء المجلس الوزاري، ان لا يوافق على بعض  مشاريع القرارات في القضايا الأساسية  مما يعني أن يمنع صدور قرار بعد موافقة  الأكثرية عليه .

• الفصل الرابع :السيناروهات المستقبلية  للبنان في ظل نظام الديمقراطية التوافقية.

1.تطوير النظام الحالي ،مع المحافظة على مكونات نظام الديمقراطية التوافقية.

2.الانتقال من نظام الديمقراطية التوافقية ، الى نظام ديمقراطي اكثري قائم على المواطنة.

3.اعادة النظر في نظام المحاصصة  الطائفية في لبنان.

4.الدخول في ازمات سياسية واقتصادية جديدة في لبنان ، بسبب جمود النظام الديمقراطي التوافقي في لبنان وعجزه عن ايجاد حلول فعلية ، كون لبنان تتعرض لازمة اقتصادية وفراغ سياسي في بعض المؤسسات بشكل واضح .

5.زيادة عدم الاستقرار السياسي ، بسبب تعاقب الحكومات المختلفة في مطالبها مع الحكومات السابقة .

6.تشكيل حكومة وفاق لتطبيق الاصلاحات اللازمة ولا تتأثر بالاوضاع  السياسية

7.الدخول في حرب مع اسرائيل نتيجة الاوضاع القائمة في قطاع غزة وموقف حزب الله من الازمة ، مما يأكد عجز النظام  الديمقراطي التوافقي في التعامل مع المعضلات

8.الدخول في حالة من الفوضى العارمة داخل المجتمع اللبناني  .

9.تكرار الحرب الاهلية االبنانية بين الطوائف.

10. تدخل خارجي في الشأن الداخلي اللبناني .

11.انهيار الحكومة المركزية في لبنان .

12.زيادة عدد الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني  عن طريق اللجوء الناتج عن سوء الاحوال في بعض الدول ، مما  يؤدي الى زعزة الاستقرار في الشان الداخلي اللبناني

13.ايجاد حلول فعلية وجذرية  لبعض المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

• الخاتمة :

ان ممارسة الديمقراطية التوافقية امر ليس سهلاً ، لانها دائما ما تكون مليئة بالتوترات والتناقضات والظروف الاجتماعية المؤثرة بشكل كبير ، وامر كهذا يحتاج الى جهد وعناية و وعي ونضج سياسي لانجاح النظام الديمقراطي التوافقي ، اذا تعتبر  الديمقراطية التوافقية  إستراتيجية  فعالة ومهمة لإدارة النزاعلات الداخليلة   في المجتمعات غير المتجانسة ،من خلال التعاون والتوافق بين مكونات المجتمع نفسه ،فتعد عملية اشراك فئات وطوائف المجتمع كله في العملية السياسية والمحاصصة في السلطة واتخاذ القرات من  الامور الاساسية في النظام الديمقراطي التوافقي الذي  يحد من وجود انقسامات وحروب اهلية كما حدث في  لبنان في عام (1975-1990)،اذا تعتبر تجربة اللبنان  لنظام الديمقراطي التوافقي من التجارب الفريدة من نوعها التي سيطرت على الوضع الداخلي القائم على التعددية الطائفية ، اذ ان طبيعة لبنان تساهم في ابراز عوامل نجاح الديمقراطية التوافقية  من خلال حجم الدولة والتعدد الثقافي وغيرها من العوامل ولا يمكننا القول ان الديمقراطية التوافقية في لبنان هي الحل الامثل، ربما كذلك لغاية الوقت الراهن ، لكن  هناك مخاطر وازمات  فعلية وتطلعات مستقبيلية  متعلقة بهذا النظام  معتمدة بشكل او بأخر على الطوائف التي تعتبر هي العامل  الاساسي في التكوين المجتمعي للبنان وعلى نظام الديمقراطية التوافقية الذي يواجه مشاكل في التكييف مع الظروف المستجدة للبنان مما يؤدي الى استنناج ان النظام التوافقي في لبنان يؤكد عجزه في التعامل وحل بعض الامور الواقعة  .

• المراجع:

الكتب:

1. الديمقراطيـــــة التوافقيـــــة في مجتمــــــع متعـــــدد: ارنــــــت ليبهـــــارت، (ترجمـــــة: حســـــني زينـــــة،) العـــــراق، معهــــد الدراســـــات الإستراتيجية(2006).
2. روبلرت دال، الديمقراطيـة ونقادها.(ترجمة: نمر عبلس مظفر.) عمان (الأردن:) دار الفارس للنشر والتوزيع، 1995.

الدستور اللبناني : 1.المادة( 24 )من الدستور اللبناني.

رسائل ماجستيرودكتوراه:

1.الديمقراطيــة التوافقيــة في الــدول الناميــة: دراســة تحليليــة للحالــة اللبنانيــة: سردار قــادر محــي الــدين، (2008)، جامعة النيلين،السودان.

2.الديمقراطية التوافقية في الدول العربية: نماذج مختارة عمر محمد رشيد،(2023) ،كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت  .

بحوث ومقالات:

1.الديمقراطية التوافقية في إطارها العالمي واللبناني: رغيد الصلح(2007).

3. “التنظـيم الدسـتوري للديمقراطيـة التوافقيـة في المجتمعـات التعدديـة- دراسـة مقارنـة:” عـدنان عجيـل عبيـد، حيـدر عبد الأمير علي ،(2016).
4. الديمقراطيـــة التنافســـية والديمقراطيـــة اللبنانيـــة:” هنـــاء صـــوفي عبــد الحـــي، المجلـــة العربيـــة للعلـــوم السياســـية، مركـــز دراسات الوحدة العربية، لبنان(2006).
5. هـــــــل الديمقراطيـــــــة التوافقيـــــــة ســـــــبيل للتعـــــــايش الســـــــياسي في ليبيـــــــا، زاهـــــــي المغـــــــيربي، المنظمـــــــة الليبيـــــــة للسياســـــــات والاستراتيجيات، ليبيا،(2016).
6. في تطـــور مفهـــوم الديمقراطيـــة التوافقيـــة وملاءمتهـــا لحـــل الصرـــا عات الطائفيـــة: نموذجـــا إيرلنـــدا ولبنـــان”: عزمـــي بشارة، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث والدراسات، قطر، العدد ،30جانفي ،2018.
7. الديمقراطيــة التوافقيــة: دراســة دســتورية في دســتور جمهوريــة العــراق لســنة :”2008عــلي عبــاس خلــف، مجلــة كليــة المأمون، جامعة الموصل، العراق، العدد 2018،31.
8. الديمقراطيـة التوافقيـة: مفهومهـا ونماذجهـا: شـاكر الأنبـاري، العـراق، معهـد الدراسـات الإسـتراتيجية، ،2007.
9. تفكـك اتفـاق الطـائف في لبنـان: حـدود تقاسـم السـلطة عـلى أسـاس الطائفـة: جوزيـف بـاحوط، لبنـان، مركـز كـارنيغي للشرق الأوسط،(2016).
10. سدار قلار محي الدين، الديمقراطيلة التوافقيلة في الدول الناميلة: دراسلة تحليلية للحالة اللبنانية.،(2009).
11. أمل سعد غريب حزب الله الدين والسياسة، ترجمة حسين موسی ط۲، بیروت مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،
12. شاكر الانباري الديمقراطية التوافقية، بغداد الإستراتيجية،
13. مسعود أسد اللهي الإسلاميون في مجتمع متعدد حزب الله أنموذجاً)، ترجمة دلال عباس، بيروت، مركز الاستشارات والبحوث،2004.
14. محمد جواد مغنية تجارب محمد جواد مغنية، ط1، بيروت، منشورات الرضا،2012.
15. نبيه بري، موسوعة الرئيس نبيه بري، ج ۱، ط۱، بیروت منشورات دار الفجر2007.
16. رياض نجيب الريس، ازمة بناء الوطن التفاعل العربي)، بيروت، مجموعة التخطيط والإنماء،
17. عبد الإله بلقزيز، دور الدولة في مواجهة النزاعات الأهلية، في مجموعة باحثين، النزعات الأهلية العربية (العوامل الداخلية والخارجية) ط 2، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربية،
18. حسين عبيد، المجتمعات المتعددة “الأقليات وإشكالية التعايش”، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، لبنان، 2014.
19. جبران مسعود، المعجم الرائد، دار العلم للملايين، لبنان، 2003.
20. منذر الشاوي، الدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية- الفكرة الديموقراطية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، 2000.
21. الدكتور نبهان سامل مرزق أبو جاموس ، الدميقراطية التوافقية وانعكاساتها على إدارة التنوع الاثني،(2020).
22. مارك فان دير هولست: بناء الدولة العراقية الواحدة-الخيارات الفيدرالية والتعامل مع التنوع، عمان، 2006.
23. رونالد ل. واتس: الانظمة الفيدرالية، ترجمة: غالي برهومة وآخرون، منتدى االتحادات الفيدرالية، كندا، 2006.
24. فراس عبدالكريم محمد علي: النظام السياسي لدول البينلوكس – دراسة تحليلية،2008.