جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية: طبيعة العلاقة وحدود التأثير

اعداد : اسيل محمود الكردي – المركز الديمقراطي العربي

الملخص :

تعد جريمة تهريب المهاجرين من أهم الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية حيث يسعى مرتكبوها مقابل مبالغ مالية أ و أية منافع اخرى إلى نقل الأفراد من إقليم دولة إلى أخرى دون احترام للإجراءات القانونية، مما اعتبر ذلك  من أهم الأوجه المتطورة للهجرة غير الشرعية، وقد أدى  نشاط عصابات تهريب المهاجرين إلى الإقبال المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين مما شجعهم على التلاعب بحياتهم في رحلات محفوفة بالأخطار وإمكانية تعرضهم للاسترقاق والاستعباد من قبل مافيا الاتجار بالبشر، ولهذا الغرض استحدثت المجموعة الدولية الآليات الدولية لتخفيف من وطأة تهريب الأفراد، دعمتها استجابة الدول  في منظومتها القانونية إلى تأثيم تهريب البشر وتسليط العديد من العقوبات على مرتكبيها، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منها لابد من التركيز على الاسباب التي تدفع المهاجرين وجماعات المنظمة لعملية التهريب  الى القيام بهذا الفعل الامر الذي لم يركز عليه  البرتوكول الدولي لتهريب المهاجرين برا وبحرا .

Abstract

The crime of smuggling migrants is one of the most important transnational organized crimes, as its perpetrators seek, in exchange for sums of money or any other benefits, to transfer individuals from the territory of one country to another without respecting legal procedures. This has been considered one of the most important evolving aspects of illegal immigration, and has led to The activity of migrant smuggling gangs led to the increasing demand for illegal immigrants, which encouraged them to manipulate their lives on dangerous journeys and the possibility of being exposed to enslavement and slavery by the human trafficking mafia. For this purpose, the international community developed international mechanisms to alleviate the burden of people smuggling, supported by the response of states in their legal system to criminalize Human smuggling and imposing many penalties on its perpetrators. This study relied on the descriptive and analytical approach and the study reached several results, including the need to focus on the reasons that push migrants and groups organizing the smuggling operation to carry out this act, something that the International Protocol for Smuggling Migrants by Land did not focus on. And by sea.

مقدمة :

تعد جريمة تهريب المهاجرين من أهم الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية حيث يسعى مرتكبوها مقابل مبالغ مالية أ و أية منافع مادية أخرى إلى نقل الأفراد من إقليم دولة إلى أخرى دون احترام الإجراءات القانونية، ولعل هذا من أهم الأوجه المتطورة للهجرة غير الشرعية باعتبار أن عصابات تهريب المهاجرين تحتر ف هذه العملية من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية ونجاحها نتيج ة التخطيط المحكم ودقة العمل بواسطة رشوة الموظفين وتزوير وثائق السفر وتأمين وسائل التهريب بكل صوره وأوجهه ، ولقد كان للتطورا ت التكنولوجية والتقنيات الحديثة في وسائل النقل والمواصلات والتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم في ظل العولمة نتيجة حتمي ة أفرزها هذا الواقع المعاش وتتمثل في نقصان الجرائم البدائية التي تعتمد على أساليب قديمة أو تكون وليدة الصدفة أو الانتقام واستقرارها فقط داخليا، لتتر ك مكانها لنوع حديث من الجرائم تعبر الدول، وتتسم بالدقة وفعالية التنظيم وسرعة التنفيذ، وذلك لكونها تنظم وتنفذ من قبل عناصر محترفة ذات إمكانيات ضخمة،فالجريمة المنظمة عبر الوطنية تعتبر الآن في مقدمة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، فليس هناك دولة اليوم لا تراقب بقلق المد التصاعدي لهذه الجريمة، ولا تعمل جاهدة على مكافحتها والوقاية من أخطارها المحدقة  فهي جريمة مستحدثة لم تستطع العديد من المجتمعات ملاحقتها بنصوص تشريعية لتجريمها والمعاقبة عليها، وخاصة إن كانت تهم المجتمع الدولي بأسره، باعتبارها جرائم عابرة الأوطان .

مشكلة  الدراسة

تنطلق مشكة الدراسة من طبيعية الوضهع الدولي المتعرض لجرائم عابرة للحدود ومنها جريمة تهريب المهاجريب والهجرة غير الشرعية وكيف تعامل الواقع الدولي مع تلك الاشكالية

الاسئلة البحثية

1. ما مفهوم جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية ؟
2. ما طبيعة العلاقة بين جريمة تهريب المهاجرين وظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
3. ما هي السبل والطرق للحد والقضاء على جريمة تهريب المهاجرين كآلية لتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ؟
4. ما هي دوافع واسباب الهجرة غير الشرعية؟

5.ما مدى فعالية الآليات وتدابير  البرتوكول الدولي لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين؟

اهمية البحث: تكمن اهمية البحث بمحاولة توضيح الآليات والتدابير الواجب الأخذ بها من   قبل الدول للقضاء والحد من جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية من خلال الاعتماد على البرتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجو اً  المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتوضيح مدى فعالية هذه التدابير.

اهداف البحث

1. التعرف على جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.
2. التعرف على طبيعة العلاقة بين الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
3. دوافع واسباب الهجرة غير الشرعية.
4. توضيح سبل القضاء على جريمة تهريب المهاجرين.
5. فعالية تدابير البرتوكول الدولي لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

المنهجية

للإجابة على الاسئلة البحثية تم الاعتماد  على  المنهج الوصفي التحليلي وهو  منهج يجمع بين منهجين علميين أساسيين هما التحليلي والمنهج الوصفي فيكون المنهج الوصفي هو الأساس في دراسة الظاهرة ويساعد المنهج التحليلي على معرفة وتحليل وإيجاد حلول الازمة حيث استخدم من خلال  قراءة البرتوكول المختص بجريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبحث في اسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية   وتوضيح التدابير المذكورة في البرتوكول للقضاء على الهجرة غيرالشرعية وتحليل مدى فعالية هذه التدابير.

أولاً : ماهية جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

يعُد البرتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين برا و بحرا و جوا المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود الوطنية الوثيقة الأولى المعالجة لهذا النوع من الجرائم ولقد عرف جريمة تهريب المهاجرين بموجب المادة( 3 )بأنها ” تدبير الدخول غير المشـروع لشخص إلى دولة طر ف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .

وهناك عدة تعاريف لمفهوم تهريب المهاجرين :

1. تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة ليس موطنا لها أو لا يعد من المقيمين الدائمين فيها من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى.
2. أو هي مساعدة المهاجرين على الدخول إلى أية دولة في إطار متطلبات تضمن بقاءهم في دولة المقصد مقابل الحصول على منافع.

3.وهناك من عرفها على أنها ضمان إدخال شخص بطريقة غيرقانونية إلى دولة طر ف في بروتوكول وهو ليس رعياً من رعاياها   وليست له إقامة دائمة بإقليمها بغرض الحصول على فائدة مالية أو فائدة أخرى مادية.

أما تعريف الهجرة فقد عرفت المنظمة الدولية الهجرة: أنها تنقل شخص أو مجموعة أشخاص سواء بين البلدان أو داخل نفس البلد بين مكانين فوق ترابه ويشمل مفهوم الهجرة جميع أنواع تنقلات الأشخاص بتغيير محل الإقامة المعتاد . وللهجرة تصنيفات متعدد ة نذكر منها التصنف على أساس مكان الهجرة فتنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية وخارجية، وبالنظر إلى رغبة الشخص في الهجرة تنقسم إلى هجرة قسرية وهجرة طوعية أما إذا نظرنا إلى فئات المهاجرين فنجد العمال المهاجرين، والمهاجرين في وضعيات هشة من أمثال اللاجئين والقصر غير المصحوبين ، والقصر المنفصلين و غيرهم، أما إذ ا نظرنا الى مد ى سلامة إجراءات التنقل من بلد إلى أخر فتقسم الهجرة إلى هجرة شرعية وهجرة غير شرعية ، أما الهجرة غير القانونية فلقد تعددت تسمياتها فهناك من أطلق عليها مصطلح الهجرة غير القانونية معرفاً إياها على أنه  (دخول الشخص موطنا غير موطنه أو يسافر للإقامة في وطن أجنبي بدون حيازته الوثائق اللازمة أو المرخصة التي تسمح باستقباله أو بإقامته وهناك من أطلق على تسميتها( الهجرة السرية )فالمهاجر يدخل إلى الدولة المقصود ة خفية عن حراس الحدود ويعيش فيها خفية)،ومن الناحية الدولية أطلق عليها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لسنة 1994 مصطلح الأشخاص بدون وثائق .

ثانيا: طبيعة العلاقة بين جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

• أوجه التشابه بين جريمة تهريب المهاجرين وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تشترك جريمة تهريب المهاجرين مع الهجرة غير الشرعية في العديد من النقاط :

1. من حيث انهما يمسان بحدود الدول وقواعدها وأنظمتها الداخلية: فتلتقي جريمة تهريب المهاجرين مع الهجرة غير الشرعية في أنهما يعتديا على حدود الدول وحرمة سيادتها وذلك من خلال الدخول إلى أراضيها والخروج منها دون التقيد بالإجراءات التي تسنها في هذا المجال.
2. من حيث الانتشار العالمي : أطلق “برونس مككنلي”  مدير عام لمنظمة الهجرة الدولية بما فيها الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين على القرن الحادي والعشرين اسم قرن الهجرة، وذلك لرسمها خطا تصاعديا فاق كل المؤشرات فحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن حجم الهجرة السرية بين 10 و 15% من عدد المهاجرين في العالم ، أما منظمة الهجرة الدولية فتشير إلى نحو 1.5 مليون مهـاجر  غير شرعي في الاتحاد الأوربي بينما قدر ت الشرطة الأوربية عدد المهاجرين بحوالي نصف مليو ن مهاجر
3. من حيث هدر الحقوق : تمس جريمة تهريب المهاجرين بالكيان الإنساني بجعله مجرد بضاعة، من خلال حمل الاشخاص المهاجرين بصناديق داخل شاحنات وحافلات وحاويات السفن متناسياً مرتكبوها أن هذه الأجسام البشرية تحتاج إلى ضروريات كالتنفس وتوفير لهم الأكل والشرب …الخ، وهذه الأمور في كثير من الأحيان يفتقدها المهاجرون المهربون خاصة إذا كـانت المسافة التي يعبرونها طويلة ،  وحتى من الناحية  الإسلامية يعد هذا العمل محضور لقوله عز وجل ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن  الله يحب المحسنين”.

• نقاط الاختلاف بين الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين .

تختلف جريمة تهريب المهاجرين على الهجرة غير الشرعية  :

1. من حيث العقوبات : تعتبر جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الخطيرة من خلال تهديدها العديد من المصالح الجديرة بالحماية من خلال عدم احترام الأنظمة الداخلية للدول بإدخال العديد من الأفراد إليها بدون استئذان ومس كرامة الإنسان والتلاعب بحياته في رحله كلها أخطار مقابل جني الأموال لذا حرص برتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو على ضرورة تسليط اشد العقوبات على مرتكبي  هذا النوع من الإجرام وتسليط اشد العقوبات على مهربي  المهاجرين .
2. من حيث الوسائل المستعملة: تعد جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم التي اتخذت أبعاد اً متشابكة في أعماقها لعمق الظاهرة التي تحتويها من أسباب مختلفة بين اللآم وأمال الحالمين بمعانقة الضفة الأخرى وبين تجارة مستمرة ومربحة تشار ك في إدارتها العديد من العقول المدبرة، والأيدي المنفذة، وهذه العملية تتطلب إمكانيات بشرية ومادية منظمة ومسطرة، وفق أسس محددة ومعينة وذل ك لطبيعة هذه الجريمة التي تقو م على البع د العابر للحدود الإقليمية، ولاستغراق فعلها في معظم الأحيان مدة زمنية تطول بطول الحدود الدولية ، وفي هذا المجال أعلنت الشرطة البريطانية بتاريخ 11 أكتوبر 2005 اعتقال أكبر شبكات تهريب البشر في أوروبا وذلك في سلسلة المداهمات التي قامت بها في لندن بعد عملية مراقبة أمنية استمرت سنتين شارك فيها جانب من الشرطة البريطانية، الفرنسية الايطالية ،الهولندية، البلجيكية والدنماركية واتضح من التحقيقات الميدانية أن أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين من أكراد تركيا يدفعون من ثلاثة إلى خمسة ألف جنيه إسترليني لتهريب الواحد منهم عبر البلقان إلى بريطانيا من خلال رحلة تستمر شهور في ظروف قاسية بواسطة شاحنات، سيارات وطائرات صغيرة ، وبالمقابل نجد الهجرة غير الشرعية تقوم على وسائل بسيطة فإذا كانت عن طريق البحر تتم باستعمال قوارب متهالكة واستغلال الممرات البحرية التي تقل فيها نقاط و مراكز المراقبة من قبل حرس الحدو د ، أو الصعود إلى السفن البحرية و التجارية بدون علم اي احد من  الإدارة وطاقم السفينة، أو تسلل إلى السفن أثناء عمليات الشحن والتفريغ وعادة ما يختفون داخل المخازن أو داخل المستودعات أو قوارب النجاة واذا كانت جوا فتتم باستعمال المهاجرين غير القانونين ووثائق سفر او تأشيرات مزورة.

ثالثاً :دوافع واسباب الهجرة غير الشرعية

 تتنوع أسباب ودوافع ظاهرة الهجرة غير الشرعية،  ويعتبر العامل الاقتصادي أهم العوامل  على الإطلاق على اعتبار ان الهجرة في  الغالب تتم من دول فقيرة إلى دول  غنية، كما يعتبر العامل الأمني ايضاً سببا ً للهجرة، ناهيك عن العوامل الاجتماعية والنفسية وغيرها.

1. الدوافع الاقتصادية: يعتبر الدافع الاقتصادي أهم عامل وراء الهجرة غير الشرعية، فالرغبة بالبحث عن الحياة الرغدة وظروف المعيشة الآمنة هي وراء هجرة العديد من الأشخاص لأوطانهم التي في الغالب تعاني من أزمات اقتصادية قاصدين دول أكثر استقرار من الناحية الاقتصادية وبعدما كانت فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على الهجرة لكن في الآونة الأخيرة تنوعت الفئات الاجتماعية لتشمل حتى الكبار والأطفال ومن الجنسين وتعد البطالة وانعدام فرص العمل والتوظي ف عاملا آخر يشجع على الهجرة مع تصور هؤلاء المهاجرين أن دول المهاجرين إليها تحتوي عل ى فرص عمل.
2. الدوافع الاجتماعية:يعد ضعف الروابط الاجتماعية والتفكك الأسري داخل الدولة المصدرة للمهاجرين أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، وكذلك التفرقة الطائفية وعدم الانسجام مع عادات وتقاليد بلادهم  ووجو د أقارب في البلد المستقبل للهجرة غير المشروعة ، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المشكلات الاجتماعية المتمثلة في الفقر والجوع والبطالة والأمراض… الخ، مع الصورة الذهنية المترسخة في أذهانهم عن النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده  حيث يتفاخر في إبراز مظاهر الثراء مما  يدفع الكثير من الاهل والشباب الي الهجرة غير المشروعة بهدف تحقيق حلم النجاح الاجتماعي للفرد والأسرة بأكملها.
3. الدوافع السياسية والأمنية:  شهد العالم  صراعات وحروب ونزاعات وثورات داخلية مما كان دافع لظهور الهجرة من هذه المنطقة غير الآمنة إلى دول  أكثر أمنا ً واستقرار اً ،إضافة إلى ذلك فهناك العوامل السياسية على المستوى المحلي الداخلي ما يدفع بالأشخاص إلى الهجرة، حيث عد م الاستقرار السياسي في بعض البلدان النامية التي تضعف أو تنعدم فيها الحريات العامة  وحرية الفكر، والتعبير عن الآراء، ما يجبر العديد من أصحاب الكفاءات العلمية والمثقفين إلى ترك البلاد والبحث عن متنفس آخر  للتعبير .

رابعاً: سبل القضاء على جريمة تهريب المهاجرين كآلية لتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.  

إن قطع دابر عصابات تهريب المهاجرين وتسليط اشد العقوبات عليهم يعد من أهم أدوات مكافحة الهجرة غير الشرعية على اعتبار ان  المهاجرين غير الشرعيين ضحايا ظروف اجتماع ة واقتصادية في بلدانهم جعلتهم يمتطون قوارب الموت من جهة، والاستعانة بعصابات التهريب التي أصبحت تنتهك كيانهم البشري في رحلات مليئة بالأخطار من جهة أخرى، ولهذا السبب تضافرت الجهود الدولية للقضاء عليها والتخفيف من وطأتها من خلال فتح أجندة الحوار لتكوين نصوص دولية تتضمن صور التجريم وأدوات العقاب، وتبين سبل التعاون وفاعليته في التصدي لجريمة تهريب المهاجرين والقضاء عليها، ويعد البرتوكول الدولي الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو من أهم الوثائق الدولية التي توحدت فيه إرادة الدول لضرورة مكافحته باعتباره من أهم صور الإجرام المنظم ولقد تناول في ديباجته أنه من  الضروري اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، تتطلب نهجاً دوليا ً شاملاً  وفي حالة عدم وجود هذا التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة المشمولة في التصدي لتهريب تكون معالجة مترجلة فاشلة في تحقيق المكافحة الشاملة ذات النسق الدولي، لذا يجب على الدول أن تعد العدة والعتاد لتتمكن من اتخاذ تدابير وافية للتصدي لهذه الجريمة بمختلف وسائلها وأشكالها ومن أهم هذه التدابير :

١-تبادل المعلومات بين الدول: إن مسألة تبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المهاجرين تتسع إلى العديد من المجالات المختلفة بتوافر معلومة واحدة أو أكثر منها قد يؤدي إلى الكشف المبكر للجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها ومن ثم منع عملية تهريب المهاجرين من إقليم إلى آخر وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، إن تبادل المعلومات قد يكون حول أماكن التهريب ومسالكها خاصة بالنسبة للدول ذات الحدود المشتركة مع إلزامية الدول التي تتلقى المعلومات بالامتثال لأي قيد من قيود الاستعمال التي يفرضها البلد الذي يرسل تلك المعلومات ، وفي هذا المجال أقر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات أن الهدف من ذلك التشجيع على عدم التردد في تبادل المعلومات وأكد على ضرورة وضع مناهج حماية سلامة المعلومات بحيث لا تسمح بالحصول عليها إلا لمن يحتاجها وفرض عقوبات على كل من يكشف المعلومات أو يسيء استعمالها.

2- مراقبة وسائل النقل: إن السواد الأعظم لعمليات تهريب المهاجرين تتم عن طريق وسائل النقل لذا دعا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الدول الأطراف إلى سن تدابير تشريعية أو أي تدابير من شأنها أن تسى إلى أقصى حد ممكن للحد من استخدام وسائل النقل التي يستغلها الناقلين التجاريين في ارتكاب التهريب من خلال تأكد الناقلين التجاريين بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو أي وسيلة نقل من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمـة  لفرض جزاءات  عليهم .

3 – مراقبة وثائق السفر والتأكد من صحتها: تقتضي مراقبة وثائق السفر والتأكد منها إنشاء أشكال أو تعديل معايير تقنية لإنتاج وثائق السفر، وسيكون فهم التكنولوجيات كالإحصاءات الجنائية واستعمال معلومات مخزنة الكترونية من الأمور الأساسية لصوغ معايير قانونية تستلزم استعمال تلك التكنولوجيات لمكافحة التهريب البشري عن طريق استعمال الوثائق المزورة.

• ضمانات مساعدة المهاجرين المهربين وآليات إعادتهم:أولى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بموجب المادة السادسة عشر منه بعض الحقوق التي يجب احترامها من قبل دول الاعضاء وذلك بما يتلاءم مع أحكام القانون الدولي المتعلقة خاصة بالحق في الرعاية الطبية اللازمة للمهاجرين المهربين من أجل الحفاظ على حياتهم و تفادي ضرر على صحتهم الذي لا يمكن تداركه لاحقا، ولا يمنع عنهم تقديم تلك الرعاية الطبية الطارئة بسبب أي مخالفة لقانون الهجرة المتعلق بالقانون الداخلي للدولة سواء بدخولهم أو بقائه م غير المشروع ،والعلة من إرساء الحق في الرعاية الطبية ضمان سلامة المهاجرين عندما يتم اعتراضهم من قبل السلطات بعد أن كانوا قد مكثوا في حاويات الشحن المحكمة الإغلاق من دون ما يكفي من الهواء والماء والطعام وبعد ان  قاموا برحلات طويلة وخطرة قد يكونون بحاجة لضروريات الحياة بما فيها الرعاية الطبية.
• توفير المساعدة للمهاجرين المعرضة حياتهم أ و سلامتهم للخطر: تعد مسألة توفير المساعد ة للمهاجرين المهربين أثناء تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر من المسائل الجوهرية التي دعا البرتوكول الدول الأطراف على احترامها والالتزام بها ويتضمن ذلك توفير الأمن الجسدي من طرف  السلطات  وإتاحة سبل الحصول على المأوى والرعاية الطبية الطارئة والخدمات  والمشورة القانونية.

اما في إطار فعاليات الأدوات الدولية وتدابير البرتوكول الدولي في القضاء على أشكال التهريب وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين سنة 2010 استجابة لطلب الجمعية العامة من أجل تعزيز جهود الدول الأعضاء وتقديم المساعدة إليها سعيًا إلى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة وتنفيذها  وقد حددت المادة الأولى من القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين الهدف الأساسي منه والمتمثل في  “تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، منع مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي وتسهيله من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، وحماية حقوق المهاجرين المهربين” كما قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأجهزته بإصدار العديد من التقارير والتوصيات توضح مدى خطورة جريمة تهريب المهاجرين، وأهم الأدوات المساعدة لدول الأطراف في تعزيز سلامة وأمن وثائق السفر والهوية وآليات تعان الأطراف من أجل وضع حد لإساءة استعمال وثائق السفر والهوية، ومجابهة التهريب البشري بجميع أشكاله، ومن بين هذه الأدوات التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة للترويج ودعم وتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقد تناول التقرير العديد من المواضيع أهما:

• حالة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، التعاريف، الأنماط والاتجاهات والنطاق وطرق العمل ، الأشخاص الضالعون في عملي التهريب وأدوارهم ومسار التهريب وأجهزة التهريب والأرباح.
• التنسيق والتعاون فيما بين مختلف القطاعات والوكالات وفي مجال العدالة الجنائية على الصعيد الدولي الوطني.
• استخلاص الخبرات الفنية المختلفة من تجارب بلدان المنشأ العبور والمقصد بغرض زيادة فهم هذه المسألة والتحديات التي تواجه الدول في معالجتها ومن أجل مساعدة الدول الأطراف على تعزيز أمن وثائق السفر أو الهوية لوضع حد لإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية.

كما قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنشر برنامج التدريب بعنوان: مدخل إلى فحص الوثائق الأمنية ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الدول على التوعية باستخدام وثائق هوية المزيفة واستحداث منهجيات لاستعراض وثائق الهوية الأصلية المستخدمة في عمليات الاحتيال وتحديد الأركان المعرفية للفحوص الجنائية الاساسية للوثائق فيما يتعلق بصنع الوثائق وكيفية تزييفها  كما يعتبر المركز الدولي لتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة موضوع تقريب المهاجرين والهجرة غير القانونية محور قضايا التهريب والهجرة ضمن أولويته وذلك بإصدار العديد من الدراسات ي هذا المجال على غرار الكتب السنوية الدورية التي يصدرها بعنوان الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في وسط وشرق أوروبا، ولقد قدر عدد المهاجرين غير النظاميين في كل سنة ما بين100400 الى120000 منهم من جنوب وشرقي المتوسط، وفي هذا الإطار تعتبر صحيفة المعلومات وأخبار المنظمة من بين أهم الوسائل التي تسهر المنظمة على إصدارهما وتتضمن مختلف المعلومات حول أنشطتها والعديد من المعطيات حول الهجرة ، كما أنها تقوم بتقديم مساعدة أجهزة الدول المكلفة بمكافحة تهريب المهـاجرين خلال الورشات التحسيسية التي تعقدها دوريا مثل تلك التي أقيمت لفائدة شرطة اندونيسيا في  2012  ،  و تعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أهم الأجهزة الأمنية الناشطة في مجال مكافحة المهاجرين باعتباره أحد أخطر فروع الجريمة المنظمة من خلال المساهمة والمساعدة في تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في المهاجرين، وتعمل المنظمة على تقديم المساعدة الميدانية بما لديها من قواعد وبيانات واسعة النطاق ومعلومات استخباراتية وكذلك الخبرات الفنية والتدريبية،كما تعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدتها وبالخصوص تلك التي تعتبر تهريب المهاجرين بالنسبة اليها أولوية نظرا لحدته وخطورته.

ومن هنا يمكن  القول ان التدابير والآليات المذكورة في البرتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا هي فعالة لكن ليست كافية لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وبنائاً على ذلك تتكافت جهود الدول اقليمياً ودولياً وداخلياً للحد من هذه الظاهرة من حيث زيادة الطرق الفعالة  واتخاد بعض التدابير اللازمة  و التركيز  على الاسباب المؤدية للهجرة ومحاولة إيجاد حلول لها.

خاتمة:  

إن اتساع الفجوة بين أقطاب العالم وعدم تكافئها ن حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي جعل مسألة الهجرة ضرورية لتحسين الظروف والتوجه نحو المناطق الأكثر أمناً واستقرار غير أن سيل المهاجرين أصبح عبئًا ثقيلا على دول الاستقطاب قُوبل بغلق الحدود وتشديد إجراءات الدخول إليها باعتبار أن هذا المطلب يعكس سيادة الدول وأمنها ، وأمام هذه السياسة المشددة أصبح المهاجرين يبحثون عن منافذ أخرى تتواءم مع هذه المستجدات خاصة في ظل فشل الهجرة غير الشرعية إما بإلقاء القبض على المهاجرين وإعادتهم إلى وطنهم أو موتهم أثناء رحلاتهم لافتقادها التنظيم والتخطيط لهذا لقي نشاط تهريب  المهاجرين رواجاً وإقبالاً من قبل الحالمين بتحسين أوضاعهم في غير بلدانهم بنقلهم إلى الوجهة التي يريدونها مقابل مبالغ مالية  ،اذ إن نجاح نشاط عصابات تهريب المهاجرين يزيد مع إقبال المهاجرين غير الشرعيين ويشجعهم على التلاعب بحياتهم في رحلات محفوفة بالأخطار وإمكانة تعرضهم للاسترقاق والاستعباد من قبل مافيا الاتجار بالبشر ولهذا الغرض استحدثت المجموعة الدولية العديد من الآليات الدولية لتخفيف من وطأة تهريب الأفراد دعمتها استجابة الدول في منظومتا القانونية إلى تأثيم تهريب البشر وتسليط العقوبات عى مرتكبيه غير أن هذه السياسة لم تكون كافية للقضاء على التهريب وتخفيف منابع المهاجرين المهربين بدليل أن الألف من المهاجرين يموتون قبل الوصول إلى مقصدهم لهذا السبب اقترحت بعض النقاط التي تحوي سياسات يمكن أن تتخذ للقضاء على تهريب المهاجرين ومن ثم القضاء على الهجرة غير الشرعية:

1. خلق سياسة تنموية في دول المقصد وتشجيع الشباب على العمل باعتبارها الشريحة الأكثر تعرضا للتهريب.
2. فتح الحوار بين الدول الغنية والفقيرة وضرورة تقديم الإعانات المالية من قبل الدول الغنية وتحملها جزء من الأفراد واستقبالهم خاصة وان اغلب الدول الغنية مثل  الاتحاد الأوربي تعاني من الشيخوخة.
3. القضاء على شبكات تهريب المهاجرين عن طريق التعاون الفعلي في مجال تبادل المعلومات لتعقب أثر المجرمين والقاء القبض عليهم.
4. تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين في كل الحالات التي تعرض المهاجرين المهربين للخطر.
5. توعية المواطنين للخطورة الهجرة غير الشرعية ونشاط عصابات التهريب عن طريق وسائل الإعلام.
6. السهر على حماية الحدود الإقليمية لإحباط عملية تهريب المهاجرين قبل بدء الرحلة.

المراجع :

1. قميني، رؤوف،(2016)، مكافحة الهجرة غير الشرعية دراسة تحليلية في ضوء القضاء الجنائي الدولي.
2. المادة الثالثة من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
3. المادة العاشرة من الفقرة الثانية من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
4. المادة 12 من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو بان تكون وثائق السفر او الهوية التي تصدرها الدول الأطراف ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق او تزويدها او تحويلها بصورة غير شرعية
5. أبو زيد،محمد، (2011-2017)، الهجرة غير الشرعية وأثرها على الامن القومي الليبي.
6. بن مشري ،عبد الحليم،(2011)، ماهية الهجرة غير الشرعية مجلة المفكر جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية .
7. الحجاج ملكية ،(2013)،الحدود الفاصلة بين جريمتي الهجرة غير القانونية  وتهريب المهاجرين مجلة التراث جامعة زيان عاشور.
8. مختارية،بن مغنية ،(2014-2015)التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في الجزائر،جامعة د.الطاھرمولاي-سعیدة- كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.
9. بسطامي،محمود ،(2010 )،الابعاد القانونية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، في: الشباب المصري والهجرة غير الشرعية، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، قسم بحوث الجريمة، القاهرة.
10. توفيق،محمود، (2007 )، منهجية البحث العلمي مع التطبيق على البحث الجغرافي، القاهرة، الانجلو المصرية.
11. الشيشينى،عزت حمد ،(2010 ) ،المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
12. علوان،علاء،(2009 )العمالة الريفية المصرية المهاجرة: نماذج من ثالث مدن أوروبية، المجلة الجغرافية العربية، الجزء الثاني، العدد الرابع والخمسون، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة.
13. مصيلحي، فتحي،( 2010 )،المشكلة السكانية ومستقبل مصر، دار الماجد.
14. مصطفى، محمد، (2009 )،الهجرة غير الشرعية ” الموت من أجل الحياة”، سلسلة أوراق سكانية، رقم ،1 معهد التخطيط القومي والمركز الديموغرافي بالقاهرة.
15. السراني ،عبدالله،(2010)،العلاقة بين الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
16. وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”، (2017)،الهجرة غير الشرعية من منظور الاتجار بالبشر نحو اليات للحد من الظاهرة
17. صبرينة،منار،(2021)،اللاليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
18. كمال، بوخرص ،(2018)،جريمة تهريب المهاجرين واليات مكافحتها .