مدى دستورية التعدد اللغوي بأبعادها  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعداد : د. صافية زفنكي – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

المركز الديمقراطي العربي : –

• المجلة الدولية للدراسات الكردية : العدد الرابع كانون الثاني – يناير 2024 مجلد 1، دورية علمية دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي برلين – ألمانيا تعنى بنشر الدراسات والبحوث في الشؤون الكردية ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تهتم بنشر الأوراق البحثية والتقارير الصحفية والتحليلات السياسية والإعلامية ذات الصلة داخليا واقليميا ودوليا.
• Govara Navdewletî ji bo xwendinên Kurdî – Govara Navdewletî ji bo xwendinên Kurdî- govareke zanistî, navnetewî(cîhanî) hhekemî ye.Ev Govar dê bi piştgirîya sintrê demokratî- Erebî li Berlîn- Almanîyayê bê belavkirin

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2024.pdf

الملخص :

في هذه القضية غالباً ما تبرز دعوات إلى ضرورة اعتماد تعدد اللغات في الدستور، يقابلها مواقف مناهضة لذلك، وكلّ فريق يؤيد رأيه بجملة حجج.  وعليه ستسعى هذه الدراسة إلى عرض المواقف المتباينة من مسألة تعدد اللغات، بين قبول أو رفض، وما لها من سلبيات وإيجابيات، لإبراز الرؤى والمواقف المتباينة، من مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بهدف إبراز المخاطر التي يطرحها الفريق المعارض للتعددية، ومن ثم عرض حجج الفريق المؤيد للتعددية اللغوية، وعرض اقتراحاته لحل المشكلات المطروحة من الفريق الأول. تتلخص الآراء المناهضة للتعددية اللغوية، بأن التعدديّة اللغوية تهدِّد الوحدة الوطنية، وأن السياسة اللغوية إحدى الآليات الأساسية التي تستخدمها الدولة للحفاظ على سلطتها وسلطة المجموعات المتحكمة في سياسة الدولة، إلى جانب الكلفة العالية لسياسة تعدد اللغات، فيرى هذا الفريق أن المساواة بين المعاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفضل، بينما المساواة اللغوية، هي أكثر كلفة وأكثر استغراقاً للوقت، وأقلّ فعالية وفائدة. بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. كما تذرع هذا الاتجاه أن تعدد اللغات يعيق تطور البلدان. وتتلخص الآراء المؤيدة للتعددية اللغوية في الدستور بأنها تعمل على صيانة الثقافات الوطنية وعلى تماسك الوحدة الوطنية، في حال توفر المساواة في كافة المجالات، ويحافظ على التراث الثقافي، وعلى حماية التنوّع البيولوجي و اللغوي، ويطوِّر المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

Abstract

In this issue, there are often calls for the need to adopt multilingualism in the constitution, which is met with opposition. Each side supports its opinion with many arguments. Therefore, this study will seek to present the different positions on the issue of multilingualism, between acceptance or rejection, and its pros and cons, to highlight the different visions and positions, from various political, cultural, economic, social, and other fields, to highlight the risks raised by the opposing team, and then presenting the arguments of the pro-multilingualism team, and presenting its proposals to solve the problems raised by the first team. The opposing views on multilingualism are summarized as follows: Multilingualism threatens national unity. Language policy is one of the main tools used by the state to maintain its power and the power of the groups that control state policy. The cost of multilingualism is high. This team believes that equality in political, economic, and social treatment is better, while linguistic equality is more costly, time-consuming, and less effective and beneficial. Multilingualism can also lead to economic and social risks. This trend argues that multilingualism hinders the development of countries. The supporting views on multilingualism in the constitution are summarized as follows: Multilingualism helps to preserve national cultures and strengthen national unity, provided that there is equality in all areas. It preserves cultural heritage and protects biodiversity and linguistic diversity. It also develops the economic and social spheres.

Rêjeya destûra bingehîn a pirzimaniyêىJi aliyê siyasî, aborî, civakî û çandî ve

Dr. Safia Zivingi

Kurte

Di vê mijarê de gelek caran banga pêwîstiya pirzimaniyê di destûrê de tê kirin, ku bi helwestên li dijî vê yekê tên bersivandin û her komek bi çend argûmanan nêrîna xwe piştguh dike. Li gorî vê yekê, ev lêkolîn dê li ser mijara pirzimaniyê, di navbera pejirandin an redkirin, û neyînî û erênîyên wê de, helwêstên cihêreng derxe holê, dîtin û helwestên cihêreng ên ji qadên cuda yên siyasî, çandî, aborî, civakî û hwd. metirsiyên ekîba dijberiya pirzimaniyê derdixe pêş, û piştre jî argumanên tîmê ji bo pirzimaniyê pêşkêşî dike û pêşniyarên xwe ji bo çareserkirina kêşeyên ku ji aliyê ekîba yekem ve hatine raberkirin pêşkêş kirin. Nêrînên li dijî pirzimaniyê di vê rastiyê de ne ku pirzimanî yekitiya neteweyî tehdîd dike û siyaseta zimanî yek ji mekanîzmayên bingehîn e ku dewlet ji bo domandina desthilatdariya xwe û otorîta komên ku siyaseta dewletê kontrol dikin, ji bilî lêçûna giran a dewletê bikar tîne. Siyaseta pirzimanî Ev kom di wê baweriyê de ye ku wekheviya di navbera muameleya siyasî, aborî û civakî de Baştir e, lê wekheviya zimanî bihatir e, bêtir dem dixwe, û kêmtir bandor û kêrhatî ye. Ji bilî metirsiyên aborî û civakî. Vê meylê jî îdia dikir ku pirzimanî pêşketina welatan asteng dike. Nêrînên alîgirê pirzimaniyê bi kurtasî wiha tê gotin ku ji bo parastina çandên neteweyî û yekitiya neteweyî dixebite, ku di her warî de wekhevî hebe, mîrata çandî biparêze, cihêrengiya biyolojîk û zimanî biparêze û qadên aborî û civakî pêş bixe.