العلاقات الصينية – الأردنية في الفترة 1991-2016

اعداد : عمران طه عبدالرحمن عمران – باحث دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة :

تناولت الدراسة العلاقات الأردنية-الصينية منذ قيامها في عام 1977 حتى نهاية عام 2016. حيث بحثت بداية أسباب القطيعة السياسية بين الطرفين منذ قيام الصين الشعبية في عام 1949 حتى تبادل الاعتراف الدبلوماسي في عام 1977. ثم عرضت لعملية التقارب بين الطرفين التي بدأت بعد عام 1977 حتى نهاية عام 1990، ثم مرحلة تنامي المصالح بين الطرفين في الفترة 1991-2016، مبينة في نهاية هذه المرحلة أهم الفرص والعوائق التي يمكن أن تؤثر في علاقة الطرفين. وقد استندت الدراسة إلى فرضية مفادها وجود علاقة ارتباطية بين تغليب الأبعاد الاقتصادية على الأبعاد الأيدولوجية والسياسية ويبين التطور الايجابي للعلاقات بين الأردن والصين. وللتحقق من هذه الفرضية، استخدمت الدراسة كل من المنهج الوصفي والتاريخي التحليلي في دراسة العلاقات بين الأردن والصين. وتأثرت علاقة الصين مع المملكة بسوء التقدير الاستراتيجي، والتنافس الجيوسياسي، والتوترات الخفية التي قوضت التقدم الدبلوماسي بين البلدين، ويستكشف هذا البحث تطور العلاقات الصينية الأردنية ويحلل التوترات الأساسية التي أعاقت تقدم الصين في بناء علاقات أقوى مع الأردن، ويؤكد أن البلدان تواجهان تحديات استراتيجية في شق طريقها بالرغم من مرور 47 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يكافح البلدان اللذان يتمتعان بعلاقات تجارية تاريخية عميقة من أجل إيجاد موطئ قدم مشترك في مجموعة من القضايا التي تواجه المنطقة من ندرة الموارد إلى الوساطة في الصراعات، حيث أجبرت الأزمات الإقليمية كلاً منهما على الدخول في منافسات جيوسياسية حساسة حول المصالح الوطنية لكل منهما.

تأطير السياسة الخارجية الأردنية:

يعتمد الأردن بشكل كبير على التنمية الأجنبية والمساعدات الإنسانية لتعويض افتقاره إلى الموارد الطبيعية وتحقيق الاستقرار في اقتصاده الهش وتباطؤ التصنيع. اعتمدت الحكومة الأردنية منذ فترة طويلة على مساعدات واسعة النطاق وحزم التنمية من جيرانها الأكثر ثراء، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الشركاء الأوروبيين والأمريكيين لمواجهة التحديات الداخلية التي تواجهها، والتي نمت لتشمل الهشاشة الاقتصادية، والأزمة الاقتصادية. وامتداد الصراع من العراق وسوريا، والتهديد بعدم الاستقرار الاجتماعي الداخلي، واستضافة ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين دون موارد كافية. وعلى الرغم من التحديات الداخلية العديدة التي يواجهها الأردن، فقد حافظ على مستوى يمكن التنبؤ به من الأمن الذي اجتذب منذ فترة طويلة اهتمام الحكومات التي ترى في الاستقرار الأردني فائدة صافية للمنطقة واستثمارًا يستحق الحفاظ عليه. وتتشكل سياسة الأردن الخارجية من خلال عدة سمات رئيسية هي :

 أولاً، يلعب النظام الملكي الأردني دوراً حاسماً في تعزيز علاقة الأردن مع القوى العظمى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة. على مدى العقود الماضية، عزز الملك عبد الله الثاني مكانة الأمة من خلال لقاءات رفيعة المستوى مع مجموعة من قادة العالم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن خلال هذه الارتباطات، أبرز صورة الأردن باعتبارها حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي، وشريكًا في مكافحة الإرهاب، ومثالًا للإسلام المعتدل. وفي أوقات الأزمات الداخلية، استخدم الملك هذه العلاقات للحصول على الدعم السياسي والاقتصادي والمالي.

ثانياً، يرتبط الاستقرار الوطني في الأردن إلى حد كبير بالتدفقات الكبيرة من المساعدات الخارجية، وخاصة المساعدات الخارجية الأمريكية، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية، والدعم المباشر للميزانية، والمساعدات العسكرية.[1] حتى الآن، تعد الولايات المتحدة أكبر مزود للمساعدات الخارجية للأردن. وبموجب مذكرة تفاهم ثنائية، زودت الولايات المتحدة الأردن بخط أساس قدره 6.375 مليار دولار من السنة المالية 2018 إلى السنة المالية 2022، مع مذكرة تفاهم جديدة قيد التفاوض حاليًا للسنة المالية 2023.[2]  يتم إنفاق جزء كبير من النطاق الترددي الدبلوماسي للأردن لضمان استمرارية ونمو تدفقات المساعدات الخارجية.

ثالثاً، تظل الأولوية الأمنية الوطنية الرئيسية للأردن هي أمنه الداخلي، وقد ساعدت المخاوف الدولية بشأن استقرار الأردن على المدى الطويل في دعم دعوات المملكة للحصول على المزيد من المساعدات. وبالإضافة إلى اعتماد الأردن الاقتصادي على الولايات المتحدة، فقد نشأ تآزر فريد من نوعه حيث يؤدي كسر الوضع الراهن والاتفاق الفعلي (المساعدات من أجل الاستقرار) إلى خلق خطر واضح يتمثل في تقويض الأمن القومي الأردني. والنتيجة بالنسبة للأردن هي إدراك أن استقراره هو أحد أكبر أدواته الدبلوماسية لبناء العلاقات الدولية والحفاظ عليها.

وفي حين يتمتع الأردن بعلاقات دبلوماسية إيجابية مع مجموعة من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، فإن الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية مع الولايات المتحدة هي سمات قوية للسياسة الخارجية الأردنية، والتي من المرجح أن تحد من تعميق العلاقات على المدى الطويل. العلاقات مع المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة. ومع ذلك، وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتقليل اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية، فإن القيادة الأردنية ماهرة في تحديد ومتابعة مصادر بديلة للمساعدات، مثل الصين. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في أن الصراعات الداخلية في الأردن كبيرة بحيث أن أي بديل للولايات المتحدة سيحتاج إلى معالجة عدد من الأولويات المتداخلة بما في ذلك الأمن والاقتصاد واستقرار النظام.

الأردن في السياسة الخارجية الصينية

لقد كان الأردن منذ فترة طويلة نقطة التقاء للمجالات الناشئة التي تركز عليها الحكومة الصينية، بما في ذلك الأمن الدولي، والتنمية، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد الصراع. إن معظم ميزاته الإستراتيجية – موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره – جعلت من الأردن نقطة جذب للاستثمار والتنمية والمساعدات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الهش، ولكن الأساسي، في البلاد. وقد أكسب هذا الأردن سمعة “واحة السلام” في منطقة الشرق الأوسط بين مسؤولي وزارة الخارجية الصينية.[3]

منذ الكشف عن مبادرة الحزام والطريق، رأت الصين فرصة في الأردن كبوابة إلى منطقة المشرق العربي[4]،  وعلى الرغم من أن عمان لم تقدم للصين سوى القليل من فوائد الموارد المادية، إلا أن استقرار الأردن، المدعوم إلى حد كبير بعلاقة دفاعية قوية مع الولايات المتحدة، وفر منصة استراتيجية يمكن من خلالها لبكين متابعة مصالحها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في إسرائيل المجاورة. سوريا والعراق والخليج العربي. إن العديد من استثمارات بكين الإقليمية ومشاريع الترابط والمشاريع الاقتصادية إما كانت تتعلق بالأردن أو، على الأقل، تعتمد على استقراره. وبينما كان الأردن يفتقر إلى النفط والمياه والموارد الرئيسية الأخرى التي يتمتع بها جيرانه، يظل الأردن واحداً من الدول القليلة التي تتمتع باستقرار يمكن الاعتماد عليه ويمكن التنبؤ به وقيادة سياسية قادرة على تحسين العلاقات مع القوى العظمى.

إن العلاقات الثنائية الصينية الأردنية مبنية إلى حد كبير على علاقة تجارية ثنائية قوية. والصين هي ثاني أكبر شريك استيراد للأردن وثالث أكبر شريك تجاري بعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، ارتفعت الصادرات الصينية إلى الأردن سنويًا بمعدل متوسط ​​قدره 13.5%، حيث ارتفعت من 135 مليون دولار في عام 1995 إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2020.5 وفي الآونة الأخيرة[5] ، تتألف أهم الصادرات الصينية إلى الأردن من الملابس والملابس والآلات والإلكترونيات، مما أعطى شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي موطئ قدم رئيسي في السوق الأردني من خلال الشراكات مع أكبر مزود للاتصالات في الأردن – زين. وفي الوقت نفسه، خلال الفترة الزمنية نفسها، نمت الصادرات الأردنية إلى الصين، والتي تتكون إلى حد كبير من المواد الكيميائية والمنسوجات والمعادن، سنويًا بمعدل 14.1 في المئة من 20.5 مليون دولار في عام 1995 إلى ما يقدر بـ 426 مليون دولار في عام2006.[6]

وفي عهد الملك عبد الله الثاني، حققت العلاقات الصينية الأردنية تقدما متواضعا خلال العقدين الماضيين. وفي زيارته الأولى كملك للأردن إلى بكين في عام 1999، وقع الملك عبد الله والرئيس الصيني جيانغ تسه مين على البيان المشترك بين الصين والأردن، والذي وضع الأساس للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الثنائية،[7] وفي جذور البيان تكمن ثلاث قضايا أساسية من شأنها أن توجه علاقة الصين طويلة الأمد مع الأردن: عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والأمن والاستقرار الإقليميين، والتنمية الداخلية والاستقرار والأمن في الأردن.[8] على مدار عقدين من الزمن، اعترفت الصين بدور الأردن في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقدمت الدعم الخطابي للشعب الفلسطيني. وفي المقابل، سعى الأردن في بعض الأحيان إلى أن تلعب الصين دوراً أقوى في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية[9]. كما نظرت الصين إلى الأردن باعتباره صوتًا مؤثرًا للاعتدال في المنطقة وشريكًا في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.[10]

في أعقاب الربيع العربي وقبل صعود شي إلى السلطة، كافحت الصين لتثبيت موطئ قدم لها في الشرق الأوسط. وراقبت بكين بقلق الثورات التي أطاحت بالأنظمة في جميع أنحاء المنطقة، ومن وجهة نظر الصين، زعزعت استقرار المنطقة. لقد مكنت سياسة عدم التدخل التي تنتهجها الصين بكين من تعزيز العلاقات بشكل عملي مع الحكومات الجديدة في جميع أنحاء العالم العربي. ولكن في خضم الأزمة، لم تجد بكين حافزاً يذكر للتورط في البيئة السياسية المعقدة، وبدلاً من ذلك، انتظرت حتى يهدأ الغبار، باستثناء ليبيا وسوريا.[11]

واعتمدت الصين بشكل كبير على علاقتها مع الجامعة العربية في المناورة بالأزمات السياسية في المنطقة. ولم تسع الصين إلى التورط والتورط في سياسات المنطقة، وتطلعت إلى جامعة الدول العربية، باعتبارها الهيئة التمثيلية الرئيسية للعالم العربي، لتقديم المشورة أو تحديد موقفها بشأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط. وفي ليبيا، وبناء على طلب الجامعة، صوتت الصين لصالح الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة رقم 1973 الذي أعطى الضوء الأخضر لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا ومهد الطريق للإطاحة بالرئيس معمر القذافي. سعت القيادة الصينية، بقيادة هو جينتاو، التي تواجه ردة فعل محلية بسبب دورها في ليبيا، إلى تصحيح مسارها في تعاملها مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت تتكشف في أواخر عام 2011.[12]  لكن هذا من شأنه أن يضع الصين في معارضة لجامعة الدول العربية، بما في ذلك الأردن، بشأن مسألة سوريا.

في نوفمبر 2011، علقت جامعة الدول العربية عضوية الحكومة السورية وبدأت عقوبات شاملة تهدف إلى الضغط على الأسد ردا على حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء سوريا. ثم، في فبراير/شباط 2012، قدمت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات دولية على سوريا. وانفصلت الصين عن جامعة الدول العربية، واستخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الجامعة العربية، مما مهد الطريق لفترة من العلاقات السياسية المتوترة على مدى العامين المقبلين،[13] ستتراجع العلاقات السياسية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن مسألة سوريا، وبلغت ذروتها بتخلي المملكة العربية السعودية عن مقعدها في مجلس الأمن في عام 2013 احتجاجًا على عدم إحراز تقدم في سوريا وإيران وبدوره، تم انتخاب الأردن لعضوية مجلس الأمن الدولي ليحل محل السعودية.[14]

بعد صعوده إلى السلطة في مارس/آذار 2013، أعطى الرئيس شي جين بينج الأولوية لإصلاح علاقة الصين مع العالم العربي من خلال توسيع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع المنطقة. وكان الأردن، مقارنة بجارته السعودية، شريكا أكثر استعدادا. وعلى الرغم من معارضة الأردن للعنف المتزايد الذي يمارسه الأسد والذي دفع مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن، إلا أن الصين والأردن ينظران إلى بعضهما البعض كشريكين عمليين على الساحة العالمية مع ما يقرب من عقد من العلاقات الجيدة. بالنسبة للملك عبد الله، كان الرئيس شي يمثل حليفا جيوسياسيا محتملا ووسيطا في الشؤون الإقليمية، وتحديدا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب الأهلية السورية. في اجتماعهما الأول في عام 2013، ضغط الملك عبد الله على شي جين بينغ لكي تلعب الصين، باعتبارها “صديقة للأردن والشرق الأوسط”، دوراً نشطاً في حل الحرب السورية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني[15]،  وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر شي، كان الملك عبد الله زعيمًا أثبت كفاءته وتمكن من النجاة من الربيع العربي ومثل بوابة يمكن للصين من خلالها الحصول على الدعم السياسي عندما بدأت عملية إعادة بناء العلاقات مع العالم العربي الأوسع.

وصلت علاقة الأردن مع الصين إلى ذروتها في عام 2015، مدفوعة بالطموحات الثنائية لتعزيز موقع الأردن الجيوستراتيجي في بلاد الشام كمركز اقتصادي لإعادة الإعمار الإقليمي ونقطة وصول للشركات الصينية لتوسيع العلاقات التجارية والصناعية في المنطقة. وقد عززت عدة تطورات رئيسية خلال هذه الفترة الحماسة الثنائية بشأن توجه العلاقة: 1) قرار الأردن بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، 2) التزامات الاستثمار الصينية الرئيسية تجاه الأردن، و3) دمج الأردن في السياسة الخارجية الصينية الإقليمية الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مبادرة الحزام والطريق والتعاون الاستراتيجي

وكان التطور الرئيسي الأول في العلاقات الثنائية هو قرار الأردن بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق. وفي عام 2015، وقع الأردن والصين اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائية، والتي حددت خطة طموحة للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والأمني ​​عبر مجموعة من القطاعات والمشاريع بقيمة 7 مليارات دولار.[16] بنيت الشراكة الاستراتيجية على البيان المشترك لعام 1999 وشددت على الخطط طويلة المدى للتنسيق الثنائي في الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا العسكرية والأمنية وغير التقليدية.

التزامات الصين بالتنمية الاقتصادية والاستثمار

وكانت الاتفاقية الواضحة للغاية بمثابة خطوة مهمة في العلاقات الثنائية ومهدت الطريق للتطور الرئيسي الثاني في العلاقة: وعد الصين باستثمارات رئيسية في البنية التحتية الأردنية، بقيمة إجمالية تزيد عن 7 مليارات دولار. وتضمنت هذه الالتزامات إنشاء جامعة صينية أردنية جديدة، واستثمار 2.5 مليار دولار في بناء خط سكة حديد وطني، وخط أنابيب للنفط يربط البصرة في العراق بالعقبة، المدينة الساحلية في جنوب الأردن، وأخيراً كان من المقرر أن يكون الاستثمار الصيني الرئيسي – مشروع محطة كهرباء العطارات، وهي محطة لتوليد الطاقة من النفط الصخري في جنوب شرق الأردن – أكبر مشروع صيني خاص للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق خارج الصين، حيث قامت الصين بتمويل 1.6 مليار دولار من إجمالي 2.1 دولار. مليار. في المجمل، خططت الصين لنحو 29 مشروعًا تنمويًا في الأردن في عام 2015 أو بعده.[17] وكانت الغالبية العظمى من الأموال المخصصة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في الأردن. وبالإضافة إلى المشاريع المخطط لها، اشترت الشركات الصينية حصص أغلبية في شركة البوتاس العربية الأردنية، وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في إنتاج البوتاس، وكذلك شركة العطارات للطاقة، التي تقود عملية بناء وإدارة مصنع العطارات في الأردن.

دمج الأردن في إطار إقليمي صيني عربي

وبالتزامن مع مفاوضاتها مع الأردن، توسطت الحكومة الصينية في إجمالي 13 اتفاقية ثنائية مع نظرائها العرب، ومهدت الطريق لإطار إقليمي صيني عربي أوسع، وهو التطور الرئيسي الثالث في العلاقات الأردنية الصينية. ويهدف الهجوم الدبلوماسي الصيني المتعدد الأطراف في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2013 إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصنيع والتنمية، وبالتالي تعميق العلاقات مع موردي الطاقة الرئيسيين والأسواق التجارية. ظهرت هذه القضايا بشكل أعمق في أول ورقة سياسة عربية للحكومة الصينية ، والتي حددت نهج السياسة الخارجية لبكين تجاه العالم العربي، ومن شأنها أن تمهد الطريق لجولة شي الرئيسية الأولى في المنطقة مع اجتماعات في المملكة العربية السعودية ومصر وإيران في يناير 2016. وكانت هذه الرحلة الأولى تهدف إلى حشد الدعم لتكامل مبادرة الحزام والطريق مع جهود التنمية الإقليمية الأوسع، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الأردن 2025. وفي أول خطاب له أمام جامعة الدول العربية، تعهد شي جين بينج بتقديم ما يقدر بنحو 55 مليار دولار في عام 2018. قروض للدول العربية لدعم التصنيع الإقليمي والبنية التحتية (15 مليار دولار)، والتعاون في مجال الطاقة (10 مليار دولار)، والاستثمار المشترك (20 مليار دولار) في إطار مبادرة الحزام والطريق،[18] مرة أخرى، في عام 2018، تعهد شي جين بينج بأكثر من 23 مليار دولار في هيئة قروض ومساعدات واستثمارات لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن.[19]

وتتناسب علاقة الأردن مع الصين مع رؤية شي جين بينغ لإطار إقليمي للتعاون الصيني العربي، وقد تعاون الأردن بشكل وثيق مع الصين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال منتدى التعاون الصيني العربي، وهو الإطار الرئيسي المتعدد الأطراف للعلاقات الصينية العربية. وتهدف الصين إلى تعزيز قدرة الأردن كمركز اقتصادي محتمل لإعادة إعمار سوريا بعد الصراع. وكجزء من برنامج قروض الرئيس شي جين بينغ بقيمة 20 مليار دولار للشرق الأوسط، كان الأردن على استعداد لتلقي المزيد من الاستثمارات الصينية لتعزيز البنية التحتية والطاقة والتجارة والقطاعات الإنتاجية، فضلا عن 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.[20]

ومع ذلك، فقد ركز تركيز الصين الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018 بشكل أكبر على بناء العلاقات الاقتصادية والطاقة والاستثمارية مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تلقت دول المشرق العربي – الأردن وسوريا ولبنان – واليمن 90 مليون دولار فقط في صورة مساعدات إنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، ولم تؤت بعض الالتزامات ثمارها بعد.

الحسابات الاستراتيجية الخاطئة

فشل الزخم الخطابي الذي بني على العلاقات الصينية الأردنية من عام 2015 إلى عام 2020 في إنتاج أي علاقة استراتيجية ناضجة، وتعرض للعديد من الحسابات الاستراتيجية الخاطئة: أ) عدم قدرة الصين على الوفاء بالتزاماتها التنموية الاستراتيجية، ب) عدم التوازن في المساعدات، ج) عيب الوافدين المتأخرين في تطوير العلاقات العسكرية والدفاعية.

الفشل في التسليم: حالة العطارات

واجه الأردن والصين عقبات كبيرة في تنفيذ العديد من مشاريعهما واستثماراتهما التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، على الرغم من المحاولات المتكررة للمضي قدمًا. على سبيل المثال، يبدو أن استثمار الصين بقيمة 2.5 مليار دولار في خط السكك الحديدية الوطني الأردني، وهو مشروع لربط نظام السكك الحديدية الناشئ في الأردن بشبكة السكك الحديدية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي نهاية المطاف بشبكة الشحن الصينية الأوروبية، قد تلاشى عن الاهتمام العام مثل الشركاء الإقليميين الآخرين، وخاصة وتحركت السعودية لتمويل المشروع في ظل عدم إحراز تقدم. [21]وحتى في الحالات التي أحرزت فيها المشاريع تقدمًا، وتحديدًا مشروع العطارات للصخر الزيتي، كان التنفيذ موضوعًا لتدقيق واسع النطاق ووضع الحكومة الأردنية والمستثمرين الصينيين على طرفي نقيض في التحكيم الدولي.

في عام 2014، وقع الأردن اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع شركة العطارات للطاقة (APAC)، وهي مجموعة من المساهمين الإستونيين والماليزيين والأردنيين لتطوير مصنع الصخر الزيتي في الجنوب، وهو مشروع تقدر قيمته بحوالي 2.2 مليار دولار، وهو ما سيوفر حوالي 15% من احتياجات الأردن المحلية من الطاقة. ويتيح الاتفاق للأردن تنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده على واردات الطاقة التي قُدرت في ذلك الوقت بنسبة 96 في المائة. ولأن الصين شاركت في بناء المحطة في البداية فقط، فإنها لم تكن طرفاً في المفاوضات الأولية لاتفاق شراء الطاقة. ومع ذلك، فإن قرار بكين بالحصول على حصة أغلبية في العطارات سيجعلها المستفيد الرئيسي من مشتريات الطاقة الأردنية بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

وقد حظي الأردن، الذي يستضيف رابع أكبر تجمع لموارد الصخر الزيتي في العالم، ومشروع العطارات باهتمام الصين في الفترة التي سبقت اتفاقية التعاون الاستراتيجي الثنائي في عام 2015. وفي عام 2013، فازت شركة قوانغدونغ لهندسة الطاقة الصينية بالمناقصة الهندسية، شراء وبناء مصنع العطارات وبدأ العمل به بعد ذلك بوقت قصير.[22] وبموجب إتفاقية عام 2015، اتفقت الدولتان على تعميق التعاون في مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتي شملت استخراج الصخر الزيتي، مما فتح الباب أمام وصول أكبر للصين إلى احتياطيات الأردن غير المستغلة إلى حد كبير.[23]  وفي عام 2016، اكتسبت الصين موطئ قدم بارز في سوق الطاقة الأردني من خلال شراء حصة 45 في المئة في مشروع العطارات من قبل مجموعة قوانغدونغ للطاقة، وهي مؤسسة صينية مملوكة للدولة.[24] ثم، في عام 2017، وافقت الحكومة الصينية على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار للمشروع، بتأمين شركة سينوشور.[25] وعلى الرغم من أنها ليست مالك الأغلبية، إلا أن الدور الفعال للحكومة الصينية كمساهم وممول وضامن لمشروع العطارات جعل بكين الرئيس الفعلي للمشروع – وهو أكبر مشروع بنية تحتية خاص ممول من مبادرة الحزام والطريق خارج الصين.

أصبح تنفيذ مشروع العطارات موضوعا للتحكيم الدولي بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية شركة أباك والصناعات التابعة لها بـ”الظلم الفادح” في تعرفة الكهرباء المستحقة على شركة الكهرباء الوطنية، والتي تخضع حاليا للمراجعة من قبل السلطة الفلسطينية. غرفة التجارة الدولية.[26] ستكلف شروط اتفاقية شراء الطاقة الأردن في نهاية المطاف ما يقدر بنحو 280 مليون دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب، وهو إنفاق كبير في ظل الهشاشة الاقتصادية الحالية في الأردن.[27]

في حين أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر حكمًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن الطريق إلى الأمام بالنسبة للصين والأردن لا بد أن يكون صعبًا على الرغم من النتيجة. ومن شأن إلغاء العقد أن يقوض أحد الاستثمارات الرائدة في الصين في مبادرة الحزام والطريق وقد يولد بعض التوتر الأساسي بين بكين والأردن. وإذا لم يتم إنهاء العقد، فقد يصبح مشروع العطارات مصدراً للذعر المتبقي بين الطرفين ويغذي المزيد من الانتقادات لمشاريع مبادرة الحزام والطريق في الصين باعتبارها “فخ ديون” من جانب المراقبين الغربيين. وفي كلتا الحالتين، من المحتم أن يخلق الحكم النهائي تحديات سياسية للملك عبد الله، الذي من المرجح أن يُطلب منه التعامل مع الصين بشأن مسألة العطارات إذا تفاقمت القضية.

اختلال التوازن في تقديم المساعدات الخارجية

ويختلف النهج الذي تتبعه الصين في التعامل مع المساعدات بشكل كبير من حيث الجوهر والنهج عن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة، أكبر مانح مالي للأردن. وبدلاً من تقديم مبالغ كبيرة من المساعدات المالية، تقوم الصين بتمويل مساعدات التنمية من خلال المنح (أو التبرعات)، أو القروض بدون فوائد، أو القروض الميسرة.[28]  وعلى عكس المساعدات الغربية التي تستخدم مقاولين محليين، فإن المشاريع عادة ما تملكها وتديرها وتنفذها الشركات الصينية.[29] ولكن، على عكس المساعدات المالية الغربية، غالبًا ما تنظر الدول العربية إلى المساعدات الصينية على أنها تنطوي على عدد أقل من “الشروط”، إن وجدت، مثل حقوق الإنسان أو الإصلاحات السياسية. وباعتبارها جهة فاعلة جديدة نسبياً في الشرق الأوسط، كان لزاماً على النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع المساعدات والتنمية أن يتنافس مع عقود من المساعدات المالية الأميركية للأردن، والتي تشمل مبالغ كبيرة من المساعدات الاقتصادية، ودعم ميزانية مؤسسات الدولة، ومبالغ كبيرة من المساعدات العسكرية. وللمقارنة، تراوحت المساعدات الخارجية العالمية للصين من 4.8 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار في عام 2019، في حين وصلت المساعدات الخارجية العالمية الأمريكية في عام 2019 (لا تشمل المساعدات العسكرية والأمنية) إلى 31.2 مليار دولار، تم تقديم أكثر من مليار دولار منها للأردن.[30]  لقد اعتادت المملكة على شراكات قوية مثل مذكرة التفاهم الحالية التي مدتها خمس سنوات مع الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية.

المنافسة على العلاقات الدفاعية

كما أن علاقة الأردن الثنائية مع الصين موجودة أيضاً في ظل الشراكة الدفاعية للأردن مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وهذه العلاقات، سواء كانت معلنة أم لا، تحدد معالم التعاون المقبول مع الصين. وبشكل أكثر تحديداً، يحرص الأردن على عدم تقويض علاقته مع الولايات المتحدة، وخاصة العلاقة الدفاعية، من خلال تجاوز بعض الخطوط الحمراء: التعاون العسكري المكثف مع جيش التحرير الشعبي، ونشر أصول دفاعية كبيرة لجيش التحرير الشعبي، وأي قرار يتخذ بشأنها. الأمر الذي يمكن أن يعرض للخطر إمكانية العمل المشترك بين القوات الأردنية والأمريكية.

وتشمل الخطوط الحمراء المحتملة الأخرى أنواعًا معينة من الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل تهديدات للمصالح والأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية، كما هو الحال في المناقشات حول الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي والبنية التحتية الأساسية. [31]وفي حالة الأردن، يمكن أن تشمل هذه الاستثمارات شراء الأردن لأنواع معينة من التكنولوجيا العسكرية الصينية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي يمكن أن تزيد من ديون الأردن للصين، مثل مشروع العطارات.

حتى الآن، تعتبر العلاقات العسكرية بين الصين والأردن محدودة نسبياً. وتشارك الشركات العسكرية والدفاعية الصينية بانتظام في معرض القوات الخاصة السنوي في الأردن، والذي يعرض تكنولوجيا جديدة للحكومات والجيوش. تحتفظ كلية الدفاع الملكي الأردنية بعلاقات متبقية مع جامعة الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي، والتي تركز إلى حد كبير على برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET). وتحتفظ الصين أيضًا ببعض المبيعات العسكرية الأجنبية، وكان آخرها نقل معدات دفاعية بقيمة 24 مليون دولار،[32] وفقًا لـ SIPRI  تتداخل هذه البيانات مع شراء الأردن في عامي 2015/2016 لستة مركبات جوية بدون طيار من طراز CH-4B صينية الصنع، والتي أدرجتها القوات الجوية الملكية الأردنية لإعادة بيعها في عام 2019، بسبب جودتها الرديئة.[33]

موازنة الأولويات الاستراتيجية

ويرتبط مصدر رئيسي آخر للتحديات في العلاقات الثنائية بالاختلال الأساسي في الأولويات الاستراتيجية. بالنسبة للأردن، فإن الحفاظ على الاستقرار الداخلي والأمن القومي هما ركائز سلامته واستقراره الأوسع، والتي تم ضمانها إلى حد كبير من خلال المساعدات الاقتصادية والأمنية الأجنبية، والتي تحدد توقعات الأردن وتفضيلاته للشركاء الدوليين. وفي حين عرضت الصين بحماس الدعم الاقتصادي والاستثمار في الاقتصاد الأردني، فقد تراجعت عن تقديم الدعم الجوهري للأردن لأولوياته الأمنية الاستراتيجية، بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل عملية السلام الإسرائيلية العربية وأمن حدودها الشمالية مع سوريا.

الصين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني

إن محور العلاقات الدبلوماسية بين الصين والأردن تجاه القضايا الإقليمية هو دعم الصين الطويل الأمد لفلسطين ودور الأردن كوصي على الأماكن المقدسة في القدس. تتمتع الصين بتاريخ طويل من التضامن مع فلسطين يعود تاريخه إلى الأربعينيات من القرن الماضي، ولكن في العقد الأخير، أصبحت العلاقات الصينية الفلسطينية معقدة بشكل متزايد بسبب علاقات الصين الاقتصادية المزدهرة مع إسرائيل وزيادة التوتر على الأرض، مما أدى إلى تفشي المرض بشكل حاد. صراع عنيف منذ عام 2010. وتحافظ الحكومة الصينية على خطاب قوي لصالح فلسطين، وتنتقد بشدة بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وتدعو إلى حل الدولتين، وتحث إسرائيل، في فترات التوترات المتصاعدة، على ممارسة ضبط النفس. في عملياتها ضد غزة. وفي ارتباطاتها الثنائية مع السلطة الفلسطينية وارتباطاتها المتعددة الأطراف مع العالم العربي فيما يتعلق بعملية السلام، تعمل الصين بنشاط على رفع الدور الدبلوماسي للأردن، حتى عندما تضاءل في “صفقة القرن” لإدارة ترامب.

ولكن مع مرور الوقت، لم يترجم الخطاب إلى عمل جوهري في فترات التصعيد الكبير في الصراع، مما يعكس محدودية القدرة على لعب دور قيادي في الوساطة في الصراع. وكما يقول يانغ تشن، فإن الصين “تفتقر إلى النفوذ الاستراتيجي في حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ناهيك عن لعب دور حاسم.[34]  ومع ذلك، في عام 2021، تدخلت الصين وعرضت استراتيجية – “اقتراح من أربع نقاط” – لتهدئة التوترات خلال حرب غزة، والتي شددت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والمساعدة الإنسانية، وعمل الأمم المتحدة نحو حل ثنائي. حل الدولة. وبدلاً من ذلك، تم استخدام الدبلوماسية العربية الفورية، بقيادة مصر والأردن وبدعم من الشركاء الغربيين، للتوسط في الأزمة. ورغم أن المراقبين الصينيين، مثل يانج، يزعمون أن الصين قادرة على الاضطلاع بدور سياسي أعظم، إلا أن هناك مشكلة شرعية مرتبطة بالدعم الخطابي الذي تقدمه الصين ولكن الافتقار إلى المتابعة. باختصار، أدت استراتيجية الصين المتمثلة في تحقيق التوازن الاستراتيجي بين إسرائيل وفلسطين إلى تقييد قدرة بكين على المناورة خلال فترات الوساطة، والتي غالباً ما تقع على عاتق جيران إسرائيل والولايات المتحدة. وإلى أن تتمكن الصين من المساهمة بنشاط في الجهود الجارية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنها سوف تناضل من أجل اكتساب الشرعية الإقليمية باعتبارها وسيطاً قوياً. لكن دعمها المستمر للأردن كوسيط رئيسي في الصراع سيمنح الأردن دفعة ضرورية من الشرعية على نظرائه العرب الذين سعوا، في بعض الأحيان، إلى ممارسة نفوذ أكبر على العملية السياسية الفلسطينية.

مكافحة الإرهاب وصعود تنظيم داعش

إن ظهور تنظيم داعش في عام 2014 وسلسلة الهجمات ضد القوات الأردنية داخل حدودها وخارجها، وضع عمليات مكافحة الإرهاب في قلب الأجهزة الأمنية الأردنية والتعاون مع الشركاء الدوليين. وقع الأردن والصين اتفاقية التعاون التاريخي بينهما في عام 2015 بعد تسعة أشهر فقط من قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما كان حافزا رئيسيا لقرار الأردن بتعزيز مشاركته في الجهود الدولية لمواجهة داعش، وبموجب اتفاقية عام 2015، اتفق الأردن والصين على “تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية وإنفاذ القانون في البلدين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود الوطنية”، ومكافحة التهريب عبر الحدود من سوريا.[35] وكان هذا التفاهم متوافقاً أيضاً مع سياسة الصين الخارجية تجاه العالم العربي، والتي ركزت على التعاون العسكري في الحرب ضد الإرهاب باعتباره ركائز أساسية في جهود السلام والأمن الصينية العربية. تؤكد ورقة السياسة العربية الصينية لعام 2016 على أن الصين تدعم “جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب ودعم بناء قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب”، وتستمر الورقة في الإشارة إلى ما يلي: “يعتقد الجانب الصيني أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تدابير شاملة لتعزيز معالجة الأعراض والأسباب الجذرية والصين مستعدة لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول العربية لإنشاء آلية تعاون أمني طويلة الأجل، وتعزيز حوار السياسات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ التعاون الفني وتدريب الأفراد بشكل مشترك، والتصدي لخطر الإرهاب الدولي والإقليمي.[36]

وعلى الرغم من هذه الالتزامات، لم يتحقق التعاون الصيني مع الأردن في مجال مكافحة الإرهاب، ويرجع ذلك جزئياً إلى سوء تقدير جوهري للمصالح الوطنية الأردنية وهياكل الحوافز.  وبينما سعت بكين إلى تحويل الأردن إلى مركز اقتصادي لإعادة إعمار سوريا، إلا أنها فشلت في إدراك أن مصالحها الخاصة في سوريا، وتحديداً ضمان بقاء الحكومة السورية واستعادة سيادتها الوطنية، من شأنها أن تضعها على خلاف مع الأردن الذي يتولى مبدأه الرئيسي. وتفاقمت المخاوف الأمنية بسبب سياسات الحكومة السورية وإجراءاتها.

بالنسبة للأردن، كانت الحكومة السورية مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار منذ عام 2011. خلال الحرب الأهلية، حيث أفسحت حملات القمع التي شنتها الدولة على المتظاهرين المجال للعمليات العسكرية العنيفة في جنوب سوريا مما دفع مئات الآلاف من اللاجئين إلى اللجوء إلى الأردن، وبقي معظمهم ولم يعودوا. تنوي العودة في أي وقت قريب.[37]  بعد هزيمة داعش في جنوب سوريا، اكتسبت الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي تعمل تحت مظلة موافقة الدولة، موطئ قدم على حدود الأردن في وقت مبكر من عام 2018. وفي السنوات التالية، أنشأت هذه الجماعات تجارة المخدرات عبر الحدود الوطنية، والتي ويستخدم الأردن كطريق لتهريب المخدرات إلى الخليج العربي،[38] وبينما عمل الأردن من خلال الآليات الدولية والإقليمية لمعالجة مخاوفه في سوريا، أثبتت الحكومة السورية، وخاصة الجيش السوري، أنها غير موثوقة، وفي بعض الحالات، متورطة بنشاط في تهريب المخدرات إلى الأردن.[39]

ويرتكز دعم الصين للحكومة السورية على سعي بكين لحماية واستعادة شرعية الدولة السورية، وقد أيدت هذا الرأي في تعاملاتها مع الأردن. وعندما استولى تنظيم داعش على مساحات كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014، بما في ذلك مواقع استراتيجية على الحدود الأردنية، اختارت الصين عدم التورط في جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، ودعت بدلاً من ذلك المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرات الجيش السوري. علامة حمراء للعديد من الجهات العربية والغربية التي طعنت في شرعية النظام السوري. إن التزام الصين الخطابي بمحاربة الإرهاب لم يتجسد قط في دعم ملموس للأردن. وبدلاً من ذلك، اعتمدت عمّان على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لمعالجة التحديات الأمنية الرئيسية.

إن الصين ليست على استعداد لأن تصبح الضامن لأمن الأردن وتتحمل المسؤولية الطولية عن أمن الأردن، وهو الدور الذي ضمنته الولايات المتحدة لعقود من الزمن. ومع ذلك، عززت بكين دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب العسكرية السورية، وليس العمليات الأردنية. وقد شكل الاختلال بين الصين والأردن بشأن هذه القضية تحديات أمام مصلحة الصين في الحفاظ على نظام الأسد بسبب اتهامات الأردن لدور الجيش السوري في بعض الأنشطة المزعزعة للاستقرار على حدودها، بما في ذلك دعم مهربي المخدرات الذين قتلوا جنديًا أردنيًا. في عام 2022. ولم يُترجم اتساق خطاب الصين في دعمها للأردن في القضايا الإقليمية إلى متابعة موثوقة لالتزامات بكين. ومن وجهة نظر الأردن، فإن هذا جعل الصين شريكاً أمنياً لا يمكن الاعتماد عليه.

خاتمة

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التواصل الدبلوماسي الصيني مع العالم العربي، بما في ذلك الأردن، من خلال الدبلوماسية الطبية. إن التعافي الاقتصادي السريع للصين وتوسيع نطاق صناعاتها الإنتاجية الطبية استجابة للوباء مكّن بكين من الاستفادة من التبرعات الاستراتيجية للسلع الطبية إلى الشرق الأوسط لتعزيز صورتها الدولية وبناء الثقة مع الشركاء العرب. وفي يونيو 2020، تبرعت الصين بحوالي 60 ألف قناع وجه، و10 آلاف قفاز، و20 ألف مجموعة اختبار، ومقاييس حرارة لاستجابة الأردن لكوفيد-19.[40]  وفي كانون الثاني/يناير 2021، انضم الأردن إلى عدد متزايد من الدول العربية التي وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني وشاركت في التجارب السريرية.[41] في نيسان/أبريل 2021، تلقى الأردن الدفعة الأولى من لقاحات سينوفارم التي تم شراؤها من الحكومة الصينية، تلاها تبرع الحكومة الصينية بعدد غير معلوم من اللقاحات في وقت لاحق من ذلك الشهر. ثم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أي بعد ثمانية أشهر تقريبًا، تبرعت الصين بـ500 ألف لقاح إضافي للأردن.[42]

وقد قدّم الهجوم الدبلوماسي الذي قامت به الصين في مرحلة ما بعد الوباء عودة قوية للخطابات والتبرعات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، لا سيما مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للعلاقات الثنائية بين ^{الأردن والصين.} لكن العلاقة لم تشهد أي تقدم ملموس على أركان اتفاقية التعاون الاستراتيجي، باستثناء التجارة التي بلغ حجمها ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2021.[43]

وبدلاً من ذلك، حققت الصين تقدماً كبيراً في تحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد سنوات عديدة من مغازلة بكين. وقد فتحت دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أبوابها أمام بكين، وعززت التعاون في مجال الطاقة، ووسعت التجارة الثنائية، وحفزت الاستثمار، وعززت العلاقات العسكرية. ومن خلال ترسيخها في هذين الشريكين، وضعت الصين وزناً أكبر بكثير على علاقاتها مع الدول الأكثر ثراءً والغنية بالنفط لتعزيز مصالحها في المنطقة، مطلة على الأردن وبلاد الشام التي مزقتها الحرب.

ومن المرجح أن يستمر الأردن والصين في تضخيم الخطاب الثنائي حول الصداقة والتجارة، والذي عزز العلاقة بينهما لمدة 45 عاماً. ويظل دعم الصين الخطابي لفلسطين حجر الزاوية في العلاقات الدبلوماسية ومن المرجح أن يستمر في المستقبل. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، فشلت العلاقة الاستراتيجية لعام 2015 في تقديم أي دليل ملموس على العلاقات العميقة التي تتجاوز الخطابة. وتُعَد المشاريع مثل محطة العطارات للطاقة أمثلة قوية على التحديات التي تواجهها الصين في سعيها إلى توسيع مبادرة الحزام والطريق لتشمل البلدان المنخفضة إلى المتوسطة الدخل مثل الأردن، والتي لا تزال تعاني من عقود من الصراع، وأزمات اللاجئين، والتدهور الاقتصادي. ومن الممكن أن يؤدي خوف الأردن من الانزلاق إلى المزيد من المديونية للصين بسبب العطارات إلى إثارة بعض أشكال ردود الفعل الشعبية العكسية أو حتى التوترات الثنائية عن غير قصد. وللمضي قدمًا، بالنسبة للصين، فإن الحفاظ على العلاقات مع الأردن سيكون مسألة إدارة العلاقات، نظرًا لعلاقات المملكة بالولايات المتحدة. وإذا واصلت الولايات المتحدة التزامها بتخفيض وجودها العسكري في الشرق الأوسط، فإن ذلك سيخلق فرصًا جديدة الصين، بينما يبحث الأردن عن مصادر دعم أخرى لتعويض أزمته الاقتصادية. لقد أثبتت الصين مراراً وتكراراً رغبتها في اختبار الأجواء دبلوماسياً واستثمار المزيد من رأس المال السياسي والدبلوماسي لتعزيز علاقتها مع الأردن.

الهوامش:

[1] Ghassan Elkahlout and Alaa Hadid, “Stable Jordan, How A Monarchy Survived Disorder,” Asian Affairs 52, no. 4 (Dec 2021): 852-871. https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1996802.

[2]  U.S. Department of State, “U.S. Relations with Jordan,” April 27, 2022. https://www.state.gov/u-s-relations-with-jordan/#:~:text=U.S.%20Assistance%20to%20Jordan&text=In%202018%2C%20the%20U.S.%20and,pending%20the%20availability

[3] Chinese Ministry of Commerce, “Jordan Guide for Foreign Investment and Cooperation,” released in 2018https://www.gdqy.gov.cn/attachment/0/24/24003/1333284.pdf.

[4] Alice Su, “Jordan: China’s Gateway to the Middle East,” The Atlantic, September 25, 2013. https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/09/jordan-chinas-gateway-to-the-middle-east/279988/.

[5]  Data derived from Observatory of Economic Complexity profiles on Jordan and China as well as the World Bank’s World Integrated Trade Solution (WITS). Additional figures for 2020 were derived from interviews and statements made by Chinese Ambassador to Jordan Chen Chuandong, “Jordan Keen for more Chinese Investment,” China Daily, August 8, 2021. https://global.chinadaily.com.cn/a/202108/16/WS6119c091a310efa1bd668f8f.

[6] Ibid.

[7] People’s Daily, “China and Jordan sign Joint Communique,” December 7, 1999.. https://en.people.cn/english/199912/07/eng19991207D104.html.

[8] People’s Daily, “President Jiang, Jordanian King discuss bilateral relations,” December 7, 1999.. https://en.people.cn/english/199912/07/eng19991207A103.html.

[9]  AP, “King Abdullah calls for China role in Syria, [Middle East] peace process,” Times of Israel, September 18, 2013. https://www.timesofisrael.com/king-abdullah-calls-for-china-role-in-syria-peace-process/; Jerusalem Post, “Jordan’s king urges stronger role for China in ME peace process,” October 30, 2007. https://www.jpost.com/international/jordans-king-urges-stronger-role-for-china-in-me-peace-process.

[10] China’s Ministry of Foreign Affairs, “Jordanian King Abdullah meets with Foreign Minister Li Zhaoxing,” June 20, 2005 https://www.mfa.gov.cn/ce/cgsf//eng/xw/t200601.htm.

[11]  Mordechai Chaziza, “The Arab Spring: Implications for Chinese Policy,” Middle East Review of International Affairs, Vol 17, no. 2 (2013): 73-83. https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/meria/v17i2/f_0029657_23972.pdf.

[12] Jesse Marks, “China’s evolving conflict mediation in the Middle East,” Middle East Institute, March 25, 2022. https://www.mei.edu/publications/chinas-evolving-conflict-mediation-middle-east; UN Security Council, “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions,” SC/10200, March 17, 2011. https://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm.

[13] UN Security Council, “Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League’s Proposed Peace Plan,” February 4, 2012. https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm.

[14] Michelle Nichols and Louis Charbonneau, “Jordan elected to take Saudi seat on U.N. Security Council,” Reuters, December 3, 2016. https://www.reuters.com/article/uk-un-council-jordan/jordan-elected-to-take-saudi-seat-on-u-n-security-council-idUKBRE9B50O420131206.

[15]  Associated Press, “King Abdullah calls for China role in Syria, peace process,” Times of Israel, September 18, 2013. https://www.timesofisrael.com/king-abdullah-calls-for-china-role-in-syria-peace-process/.

[16] Omar Obeidat, “Jordan, China sign agreements worth $7b, including national railway deal,” The Jordan Times, September 11, 2015. https://www.jordantimes.com/news/local/jordan-china-sign-agreements-worth-7b-including-national-railway-deal.

[17] AidData, “AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0,” 2021. https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-finance-dataset-version-2-0.

[18]  China Daily, “President Xi’s Speech at Arab League Headquarters: Full Text,” January 22, 2016. https://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/22/content_23191229.htm; Ai Mi, “Xi Jinping pledges $55 billion in loans to Middle East Radio France International, January 22, 2016. https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160122-

[19] Laura Zhou, “China pledges US$23 billion in loans and aid to Arab states as it boosts ties in Middle East,” South China Morning Post, July 10, 2018. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2154642/china-pledges-us23-million-loans-and-aid-arab-states-it.

[20] Ibid.

[21]  “MoU signed to enable Saudi Jordanian Investment Fund assess investment opportunity related to the National Railway Network Project,” Press Release, June 26, 2022. https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/mou-signed-to-enable-saudi-jordanian-investment-fund-assess-investment-opportunity-related-to-the-national-railway-network-project-hv56ipqz.

[22]  Jordan Times, “Attarat company signs deal with Guangdong for oil shale power plant,” November 4, 2014. https://www.jordantimes.com/news/local/attarat-company-signs-deal-guangdong-oil-shale-power-plant.

[23]  China’s Ministry of Foreign Affairs, “Joint Statement of the People’s Republic of China and the Hashemite Kingdom of Jordan on Establishing a Strategic Partnership,” September 10, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/ce/cejo/chn/zygxs/zzwls/t1295575.htm.

[24] “Oil shale electricity project construction to commence in June 2016,” February 21, 2016. https://alghad.com/oil-shale-electricity-project-construction-to-commence-june-2016/.

[25] Enefit, “Attarat Power Company financial close for the USD 2.1 billion Oil Shale Power Project in Jordan,” March 16, 2017. https://www.enefit.jo/en/news/-/news/media/2017/03/16/attarat-power-company-financial-close-for-the-usd-21-billion-oil-shale-power-project-in-jordan.

[26]  Sarah Abu-Saad, “Attarat ‘grace deception’ case still ongoing, prospects not good for NEPCO,” Jordan News, April 6, 2022. https://www.jordannews.jo/Section-106/Features/Attarat-grave-deception-case-still-ongoing-prospects-not-good-for-NEPCO-15291.

[27]  Ayman Fadilat, “Investing in Jordan’s Shale Oil, Has it become a burden on citizens…,” Al Jazeera, January 1, 2021. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/21/%D8%A

[28]  China, State Council Information Office, “China’s Foreign Aid, 2014,” July 10, 2014.  https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986592.htm

[29]  Leah Lynch, Sharon Anderson, and Tianyu Zhu, “China’s Foreign Aid: A Primer for Recipient Countries, Donors, and Aid Providers,” Center for Global Development, July 9, 2020. https://www.cgdev.org/publication/chinas-foreign-aid-primer-recipient-countries-donors-and-aid-providers#edn3.

[30]  For Chinese figures, see Naohiro Kitano and Yumiko Miyabayashi, “Estimating China’s Foreign Aid: 2019-2020 Preliminary Figures,” JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development, December 14, 2020. https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/other/l75nbg000019o0pq-att/Estimating_Chinas_Foreign_Aid_2019-2020.pdf; and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “China: Development Cooperation Profiles,” https://www.oecd-ilibrary.org/sites/18b00a44-en/index.html?itemId=/content/component/18b00a44-en#section-d1e56984. For U.S. data, see Emily Morgenstern and Nick Brown, “Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy,” Congressional Research Services, R40213, January 10, 2022. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213.

[31]  Doron Ella, “Chinese Investments in Israel: Developments and a Look to the Future,” Institute for International Security Studies, February 1, 2021. https://www.inss.org.il/publication/chinese-investments/.

[32] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “China arms transfers to Jordan 2000-2020,” SIPRI Arms Transfer Database,

[33]  Garret Reim, “Jordan military tries to sell off ‘knock-off’ Chinese drones,” Flight Global, June 4, 2019. https://www.flightglobal.com/helicopters/jordan-military-tries-to-sell-off-knock-off-chinese-drones/132985.article.

[34] Yang Chen, “China’s Position on the Israel-Palestinian Issue: A Historic Perspective,” ORTADOĞU ETÜTLERİ, 2017, p. 20. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/887461.

[35]  China’s Ministry of Foreign Affairs, “Joint Statement of the People’s Republic of China and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Strategic Partnership,” September 10, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/ce/cejo/chn/zygxs/zzwls/t1295575.htm.

[36] China’s State Ministry of Information, “China’s Arab Policy Paper,” January 2016. https://www.china.org.cn/world/2016-01/14/content_37573547.htm.

[37]  William Young, David Stebbins, Bryan Frederick, and Omar Al-Shahery, “Spillover from the Conflict in Syria: An Assessment of the Factors that Aid and Impede the Spread of Violence,” Rand Corporation, 2014. https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287mhx.13?seq=1.

[38]  Caroline Rose and Alexander Soderholm, “The Captagon Threat: A Profile of Illicit Trade, Consumption, and Regional Realities,” Newlines Institute, April 5, 2022. https://newlinesinstitute.org/terrorism/the-captagon-threat-a-profile-of-illicit-trade-consumption-and-regional-realities/.

[39]  Jesse Marks and Caroline Rose, “Jordan Is Far From Normalization With Syria,” Newlines Institute, July 7, 2022. https://newlinesinstitute.org/middle-east/jordan-is-far-from-normalization-with-syria/.

[40]  China’s State Council, “China provides medical supplies to Jordan against COVID-19,” June 1, 2020. https://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202006/01/content_WS5ed43a58c6d0b3f0e94992cb.html.

[41]  Farida AlHosani et al. “Impact of the Sinopharm’s BBIBP-CorV vaccine in preventing hospital admissions and death in infected vaccinees: Results from a retrospective study in the emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE),” Elsevier Public Health Emergency Collection, 40, no. 13: March 18, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8857641/.

[42]  CGTN, “Jordan receives second batch of China-donated Sinopharm vaccines,” November 5, 2021. https://news.cgtn.com/news/2021-11-05/Jordan-receives-second-batch-of-China-donated-Sinopharm-vaccines-14Woa42KJzy/index.html.

[43] Jordan Times, “Jordan’s ACC, Chinese ambassador discuss means to ease trade exchange,” Zawya, July 4, 2022. https://www.zawya.com/en/projects/bri/jordans-acc-chinese-ambassador-discuss-means-to-ease-trade-exchange-lc3be8im.