الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب من الدسترة إلى التفعيل

اعداد : مشكور علي –  طالب باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث والعشرون أيار – مايو 2024– المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2024.pdf

الملخص :

كرّس الدستور المغربي لسنة 2011 مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية في بابه الثاني بعنوان الحريات والحقوق الأساسية في أكثر من اثني وعشرين فصلا، من بين هاته الحقوق نجد حق الحصول على المعلومات الذي نصّ عليه الفصل 27 الذي جاء تلبية لالتزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، وكذا للمضي قُدما في الإصلاحات الادارية والديمقراطية التي فرضتها التغيّرات الدولية والتطوّرات الاجتماعية الداخلية. كما أنه كان من المطالب الأساسية لهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقد جاء القانون رقم 31.13 لتنظيم هذا الحق وتحديد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات وشروط وكيفية ممارسته. وجاء المنشور الذي أصدره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ليحدّد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل هذا القانون.

Abstract 

The Moroccan constitution of 2011 has enshrined a set of fundamental rights and freedoms in its second part, entitled fundamental freedoms and rights, in more than twenty-two chapters.among these rights, we find the right to information provided for in Chapter 27, which came in response to Morocco’s commitment to the international conventions it has ratified, as well as to move forward within the framework of administrative and democratic reforms imposed by international changes and internal social developments. It was also one of the main demands of civil society bodies, political parties, the media and a number of human rights activists. Law No. 31.13 regulates this right and defines the scope of application of the right to information, the conditions and how to exercise it. The publication issued by the minister of economy, finance and management reform sets out the procedures and measures that the relevant institutions and bodies must take in order to properly activate the law.