الفرق البرلمانية وحقوق الأنسان – قراءة في المبادرة التشريعية للفرق البرلمانية في مجال حقوق الإنسان للولاية التشريعية التاسعة (2012/2016)

اعداد : أ. إدريس بيكلم/ باحث دكتوراه/ جامعة الحسن الثاني/ الدارالبيضاء/المغرب

المركز الديمقراطي العربي :- 

• مجلة اتجاهات سياسية : العدد السابع والعشرون حزيران – يونيو 2024 المجلد 7 , دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي “ألمانيا –برلين”  تعنى بنشر الأوراق البحثية والتقارير والتحليلات السياسية والقانونية والإعلامية حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الصلة بالواقع العربي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة.
• تعتمد مجلة ” اتجاهات سياسية ” على تقصي الحقائق وتقديم التحليلات العلمية عن طريق مساهمة نخبة من الكوادر في متابعة والإشراف على ما يصلها من تقارير وتحليلات حيث يترأس أقسامها أساتذة في العلوم السياسية والإعلام والقانون، من الجامعات العربية ذوي الخبرة.

Journal of Political Trends

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2024.pdf

المستخلص:

إن دور البرلمان في السياسة الحقوقية، دور مهم ومحوري، نظرا لوظيفته التشريعية التي بها يقر حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وكما صادق عليها المغرب، وكذلك من خلال تحويل تلك المواثيق والمبادئ الحقوقية إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق، وحتى يتمتع بها المواطنين على قدم المساواة، وعملت الفرق النيابية للبرلمان المغربي على محاولة إرساء هذه المنظومة والتنصيص عليها في مختلف القوانين التي يشرعها، ويظهر من خلال دراسة تدخلات أو المبادرة البرلمانية للتشريع في مجال حقوق الإنسان للولاية التشريعية التاسعة 2012-2016، موضوع دراستنا هذه، اقرار البرلمان المغربي لمجموعة من المقترحات القانونية التي تقدمت بها الفرق النيابية الممثلة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، تناولت مختلف فئات حقوق الانسان السياسية والمجنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وغيرها، غير أن هذه المبادرة لم تصل للمستوى المطلوب من الفرق النيابية للتصدي لموضوع حقوق الانسان البالغ الأهمية، وبقي عملها محدودا في مقابل التشريع الحكومي أو مشاريع القوانين ذات المصدر الحكومي التي أقرها البرلمان في هذه الولاية.

Abstract

The role of parliament in human rights policy is crucial, given its legislative function in endorsing human rights as internationally recognized and as ratified by Morocco. Additionally, it plays a role in translating these human rights treaties and principles into enforceable legal texts, ensuring equal access for all citizens. The parliamentary committees in the Moroccan parliament have worked to establish this framework and enshrine it in various laws enacted. Through studying the parliamentary interventions or initiatives in the field of human rights for the ninth legislative session 2012-2016, the focus of our study, it is evident that the Moroccan parliament has approved a range of legal proposals presented by the parliamentary committees representing both the House of Representatives and the House of Councillors. These proposals addressed various categories of human rights including political, civil, economic, social, environmental, and cultural rights, among others. However, this initiative did not reach the desired level of parliamentary committees’ engagement with the crucial issue of human rights, and its impact remained limited compared to government legislation or government-sourced draft laws approved by parliament during this session.