الدراسات البحثيةالمتخصصة

أثار البطـلان فيـما بيـن المتعــاقديــن والغير في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السعودي

اعداد : د.رناد سالم صالح الضمورجامعه الحدود الشماليةكليه ادارة الاعمالقسم القانون – استاذ مساعد في القانون الخاص

المركز الديمقراطي العربي – 

  • المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الرابع عشر حزيران – يونيو 2024 ،المجلد 4 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2748-5056
International Journal of Legal Interpretative Judgement

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2024.pdf

ملخص :

يعد العقد من اهم التصرفات القانونيه في حياتنا العمليه وهو الوسيله الاساسيه في دائره المعاملات الماليه، وهو احد مصادر الالتزام، فهو توافق ارادتين او اكثر لإحداث اثر قانوني معين، ولا بد من توافر الاركان الاساسيه للعقد  وان تكون متواجدة وقائمه بصوره صحيحه حتى ينتج هذا الاثر القانوني المبتغى من ابرامه،والا ترتب على العقد البطلان.

والبطلان كأثر مترتب على وجود خلل اصاب العقد في أحد اركانه ،فإذا تخلف ركن من اركان العقد ترتب على ذلك بطلانه بطلان مطلق ، اما اذا وجد الخلل في شروط صحه العقد ترتب عليه بطلانه بطلان نسبي.واذا بطل التصرف انعدمت اثاره ، فتسقط الحقوق والالتزامات التي رتبها  ، فإذا لم تكن قد نفذت فإنها لا تكون قابله للتنفيذ ، أما اذا نفذت فإنه يتعين اعادة الطرفين الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، ولكن قد يرتب العقد الباطل مراكز قانونيه ثابته ومصالح معينه يؤدي البطلان الى الاضرار بها وزوالها ،فالقاعده ان اثر البطلان لا يقتصر على القاعده العامه في ما بين المتعاقدين بل يمتد الى الغير، والمقصود بالغير هو كل من تتأثر حقوقه بصحه او بطلان عقد لم يكن طرفا فيه.

وتمس هذه النتيجه التي يرتبها الاثر الرجعي للبطلان باستقرار المعاملات ، وكذلك في الثقه والائتمان مما جعل المشرع يحمي الغير اذا كان حسن النيه.

Abstract

The contract is one of the most important legal actions in our practical life. It is the basic means in the circle of financial transactions. It is one of the sources of commitment. It is the agreement of two or more wills to produce a specific legal effect. The basic elements of the contract must be present and exist in a correct manner in order for this legal effect to be produced. The goal is to conclude it, otherwise the contract will result in invalidity. Invalidation is an effect resulting from the presence of a defect in the contract in one of its elements. If one of the pillars of the contract is neglected, this results in its absolute invalidity. However, if a defect is found in the conditions for the validity of the contract, its invalidity results in relative invalidity.

If the transaction is invalidated, its effects are lost, and the rights and obligations that it arranged are forfeited. If they have not been implemented, they are not enforceable. However, if they are implemented, the two parties must be returned to the state they were in before the contract was concluded. However, the invalid contract may establish fixed legal positions and specific interests that lead to invalidation. To harm it and its disappearance, the rule is that the effect of invalidation is not limited to the general rule between contracting parties, but rather extends to third parties, and what is meant by third parties is everyone whose rights are affected by the validity or invalidity of a contract to which he was not a party.

This result, which is caused by the retroactive effect of invalidation, affects the stability of transactions, as well as trust and credit, which made the legislator protect others if they were in good faith.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى