مدى فعالية أنماط وأساليب تضمين القواعد الجنائية الدولية فى القانون الجنائى الوطنى

اعداد : د. السيد أحمد فهمي  – دكتوراه قسم القانون العام  – كلية الحقوق – جامعة عين شمس- جمهورية مصر العربية

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد السادس عشر تموز – يوليو 2024 المجلد 5, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

الملخص :

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أساليب الدول فى مسألة تضمين القواعد الجنائية الدولية فى القانون الجنائى الوطنى، من خلال إدراج وإدماج الجرائم المنظمة العابرة لحدود الدول، أو بمعنى أدق الجرائم الدولية الواردة فى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتى تشكل خطورة على القيم المشتركة للجماعة الدولية، وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أهمية وجود عدة أنماط وأساليب لكيفية التطبيق، والتى قد تحتلف الدول فى الأخذ بها، فالنظم القانونية الوطنية أو المحلية، ليست على منوال أو وتيرة واحدة، حيث أن الدستور هو الذى يحدد فيما إذا كانت المعاهدة الدولية تطبق ذاتياً من تلقاء نفسها، وبصفة مباشرة، أم أن الوضع  بقتضى ويتطلب إتخاذ معايير أو إجراءات داخلية معينة لتحقيق ذلك، وهذا الإجراء، قد يكون من خلال إصدار قانون معين، أو مرسوم خاص لهذا الغرض، ومن ثم تصبح قواعد قانونية داخلية واجبة التطبيق على المخاطبين بها.

وقد أوصت الدراسة بضرورة الأخذ بنظرية وحدة القوانين الدولى  والوطنى، حيث إتفاقها مع منطق الأشياء، لكون كل معاهدة تعقدها أى دولة تصبح جزءاً من القوانين النافذة داخل إقليمها، بمجرد التصديق عليها، ونشرها وفقاً للأوضاع القانونية بها، ودون الحاجة  إلى إجراءات الإصدار، حيث أن  المعاهدات التى يصادق عليها رئبس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها فى الدستور تسمو على القانون الوطنى

Abstract

    This study aims to highlight the methods of states in the issue of including international criminal rules in national criminal law, through the inclusion and integration of organized crimes that cross the borders of states, or more precisely the international crimes mentioned in the statute of the International Criminal Court, which pose a threat to the common values of the international community. It threatens international peace and security.

This study has concluded the importance of the existence of several patterns and methods of application, which countries may differ in adopting. National or local legal systems are not in a single pattern or pace, as the constitution is what determines whether an international treaty applies on its own. And directly, or does the situation require and require taking specific internal standards or procedures to achieve this, and this procedure may be through issuing a specific law, or a special decree for this purpose, and then internal legal rules become applicable to those who are addressed by them.

        The study recommended the necessity of adopting the theory of the unity of international and national laws, as it is compatible with the logic of things, because every treaty concluded by any country becomes part of the laws in force within its territory, once it is ratified and published in accordance with the legal conditions therein, and without the need for issuance procedures, since the treaties That which is ratified by the President of the Republic according to the conditions stipulated in the Constitution is superior to national law