الجرائم الالكترونية واساس عدم مشروعيتها في القانون الدولي والوطني

اعداد : م.د زينب رياض جبر , م.م حبيب تايه كاظم ,  صادق مهدي رجب – جامعة القاسم الخضراء

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة قضايا آسيوية : العدد الحادي والعشرون تموز – يوليو  ,مجلد 6 , وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في دراسة المواضيع التي تفسر جل الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية الموجودة في آسيا باعتبارها من المناطق الحيوية المهمة، والتي تشكل محور التفاعلات الدولية في الجذب والتأثير، وتتيح المجلة الفرصة لكل الباحثين المهتمين بالدراسات الآسيوية تبادل المعارف والآراء ونشر الابحاث التي تساهم في فهم كل التفاعلات والظواهر التي تحدث في هذه المنطقة بأبعادها المختلفة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-

ملخص :

تعد الجرائم الالكترونية من اكثر الافعال الجرمية خطورة التي باتت تهدد المجتمع الدولي والداخلي لذا لابد من وجود وقفه حقيقة تجاه هذا التطور السريع على مستوى الجريمة  وهذه الوقفه الحقيقة  في صوره تشريعات سواء كانت تشريعات دولية اما داخلية حيث من التشريعات الدولية التي تصدت الى موضوع الجريمة الالكترونية هي اتفاقية بوداست لعام 2001 والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010م ،اذ أشارت اتفاقية بودابست  الى مبداً توجيهياً لأيِّ بلدٍ لوضع تشريع وطنيّ شامل لمكافحة جرائم الإنترنيت، حيث أوصت الدول باتخاذ كافة الإجراءات التشريعيَّة مِن أجل جعل الدخول إلى أيِّ نظامٍ إلكترونيّ أو أيّ جزءٍ منه جريمة إلكترونيَّة  وكذلك الاتفاقية العربية اشارت الى مكافحة هذه  الجرائم حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع العربي ومصالحه  أما بالنسبة الى الصعيد الداخلي نجد أن الكثير من التشريعات  العربية تحدثت عن الجرائم الالكترونية وسبل مواجهتها سواء على المستوى الدستوري ام التشريع العادي

Abstract

 Electronic crimes are among the most dangerous criminal acts that threaten the international and domestic community. Therefore, there must be a real stop to this rapid development at the level of crime, and this real stop is in the form of legislation, whether international or internal legislation, as among the international legislations that have dealt with the issue of electronic crime are The Budapest Convention of 2001 and the Arab Convention on Combating Information Technology Crimes of 2010 AD, as the Budapest Convention indicated a guiding principle for any country to develop comprehensive national legislation to combat Internet crimes, as it recommended that countries take all legislative measures in order to make access to any electronic system or any part of it an electronic crime. Likewise, the Arab Convention referred to combating these crimes in order to preserve the security and safety of the Arab community and its interests. As for the internal level, we find that many Arab legislations talked about electronic crimes and ways to confront them, whether at the constitutional level or ordinary legislation