کیفیت رهبری سیاسی رجب طیب اردوغان و ماهاتیرمحمد و مقایسه با ایران

تهیه شده توسط نویسنده :  عبادت عبدلی^([1])، علی اشرف نظری^([2])، عبد الامیر نبوی^([3])، حسن زندیه^([4])

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة مدارات إيرانية : العدد الخامس والعشرون أيلول – سبتمبر 2024 المجلد 7, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
• فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه  أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی کیفیت رهبری سیاسی و توسعه رجب طیب اردوغان و ماهاتیر محمد و توسعه کشورهای ترکیه و مالزی تمرکز شده است و با استناد به اتفاقات آن، کلیت این مساله و نسبت توسعه و اثر رهبری، مورد بررسی قرارمی¬گیرد. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های مورد بحث یعنی مالزی تحت رهبری ماهاتیر محمد توانست دوره قابل ‌توجهی از رشد و توسعه را پشت سر بگذارد و وارد مرحله‌ای تازه در تاریخ خود شود. ماهاتیر نقش بسیار بزرگی در توسعه یک مملکت نسبتاً عقب‌افتاده داشت. سیستم کارآمد، نیروی انسانی و نوع رهبری در مالزی موجبات گذر از بحرانها را فراهم ساخته است. اما در کشور ترکیه، تغییر در سیاست‌های اقتصادی و تغییر حزب حاکم و تجربه بیش از 30 سال درگیری با بحران های متنوع و فشارهای بین‌المللی، ترک‌ها را ملزم کرد که تصمیم‌های مناسبی را اتخاذ نمایند. ترکیه از سال 2002 تا سال 2012 دهه‌ای توام با پیشرفت و توسعه را تجربه کرد، اما از سال 2012 به این سو، دچار برخی مشکلات سیاسی شد و تمرکز اردوغان به مبارزات سیاسی و جدال با رقبا معطوف شد. در سال های اخیر، صنعت در کشور ترکیه شاهد رشد چشمگیری بوده است. این پیشرفت در نتیجه پذیرش واقعیت‌های اقتصادی به وقوع پیوسته است. در نتیجه تعلقات حزبی و سیاسی آقای رجب طیب اردوغان هم مربوط به حزب عدالت و توسعه (آک پارتی ) بوده که موفقیت‌های زیادی در انتخابات های دهه اخیر ترکیه داشته است. کیفیت رهبری سیاسی موجب موفقیت در توسعه در مالزی و ترکیه شده است.

Abstract

The purpose of this research is to investigate the quality of political leadership and development of Recep Tayyip Erdogan and Mahathir Mohammad and the development of Turkey and Malaysia, and by referring to its events, the totality of this issue and the ratio of development and the effect of leadership are investigated. One of the most significant examples discussed is that Malaysia under the leadership of Mahathir Muhammad can go through a period of growth and development and enter a new stage in its history. Mahathir played a very big role in the development of a relatively backward country. The efficient system, manpower and type of leadership in Malaysia have made it possible to overcome crises. But in Turkey, the change in economic policies and the change of the ruling party and the experience of more than 30 years of conflict with various crises and international pressures require the Turks to accept appropriate decisions. Turkey experienced decades of progress and development from 2002 to 2012, but from 2012 onwards, some problems became political and turned to political struggles and rivalries. In recent years, the industry in Turkey has seen significant growth. This development has come to life as a result of economic realizations. As a result, Mr. Recep Tayyip Erdoğan’s party and political affiliations have been related to the Justice and Development Party (AK Party), which has been very successful in the elections of recent decades. The quality of leadership has led to success in development in Malaysia and Türkiye.

مقدمه:

مالزی پس از استقلال بصورتی متمایز قدم در راه توسعه گذاشت و با استفاده از عوامل گوناگون از جمله استفاده از نیروی کار ارزان استفاده از تجربیات کارمندان باقی مانده از استعمار انگلستان ایجاد اتحاد در درون، مساعد کردن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی و…. روند توسعه را برای خود هموار کرد. به گونه ای که توانست طی چند سال از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شود بدین صورت که اکنون قسمت اعظم درآمد ملی خود را مدیون صنعت پیشرفته خود می داند. صنایعی از قبیل تجهیزات الکترونیک، فراورده های نفتی تجهیزات خودکار پردازش اطلاعات صنعت حلال این کشور به لحاظ اقتصادی در برخی از این صنایع مزیت نسبی دارد مثل صنعت حلال و یا توریسم برای نمونه درآمدهای گردشگری در مالزی در سال ٢٠٠٥ بالغ بر ١٤ میلیارد دلار بوده است (سازمان تجارت جهانی، ۲۰۰۵: ۷)

به لحاظ سیاسی نیز مالزی دارای سیستم حکومتی دمکراسی پارلمانی و یک سلطنت مشروطه است. وجود دو مجلس در این سیستم انتخابی بودن نمایندگان از سوی مردم انتخابی بودن پادشاه برای مدت ۵ سال به سیستم حکومتی مالزی و جههای نیمه دمکراتیک داده است وزارت کشور امریکا همچنین علی رغم وجود اقوام ومذاهب مختلف از قبیل مالاییها، چینی ها، هندیها، اسلام، مسیحیت، بودائیسم در این کشور بجز ابتدای استقلال شاهد درگیری چندی بین مالایی ها و چینی ها بود. اکنون اثری از ناآرامی دیده نمی شود. به طور کلی سیاستهای اقتصادی کلان از قبیل انضباط مالی و ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم زیر ۳ درصد، جهت گیری نظر به خارج وستفال، راهبردهای تجاری مناسب، نقش مناسب دولت در مناسبات بازار، فرهنگ متناسب با توسعه (سریع القلم، ۱۳۸۶: ۱۸۱-۱۸۰)، سهم زیاد صنعت در درآمد ، ملی میزان بالای امید به زندگی و… از مالزی کشوری ساخته است که به سختی می توان این کشور را جزو کشورهای در حال توسعه قلمداد کرد.

کشور ترکیه نیز کشور اسلامی دیگری است که توانسته است به لحاظ رشد و توسعه الگوی دیگر کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای اسلامی قرار گیرد. ترکیه که با درآمد ملی بالغ بر ۲۵۵ میلیارد دلار شانزدهمین اقتصاد دنیا لقب گرفته است دارای ترکیبی از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سالهای اخیر بحرانهای مختلفی را گذاشته است در حال گذار از یک کشور در حال توسعه به کشوری پیشرفته است. بدین منظور سعی در خصوصی سازی اقتصادی تلاش مستمر برای الحاق به اتحادیه اروپا و سرمایه گذاری در صنایع مدرن دارد. در حال حاضر ترکیه، سرمایه گذاری های کلانی در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، عمران، نساجی و پوشاک و خودروسازی کرده است که رقم ٣٤/٨ درصد درآمد صنعتی نسبت ۸/۹ درصدی درآمد کشاورزی نشانگر موفقیت این کشور در این زمینه است (هاگوم، 2019: ١٨).

واکاوی موفقیت دو کشور در این زمینه وجوه اشتراک و افتراقی را به ما نشان می دهد که درسهای حاصل از آن می تواند الهام بخش سایر کشورهای جهان سوم قرار گیرد. کشورهایی که شهر نشینی مخرب، اقتصاد تک محصولی صنعت ضعیف کشاورزی سنتی … نمونه ای از ویژگیهای آنهاست (ساعی، ١٣٨٤: ٨١-٣٤). ذکر سابقۀ دیدگاه‌ها و تحقیقات در زمینۀ موضوع، و بیان کمبودها و اشکالات آنها- منبع‌شناسی با ر نوشتن پژوهش پیشرو به عوامل گوناگونی وابسته است و بدون شک، مدیون پژوهشگران و نویسندگانی خواهیم بود که در این زمینه تحقیق نمو ده اندکه در این قسمت به برخی از آنها اشاره می کنیم:

رسولی(1398)، در مقاله ای با عنوان « مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، به این نتیجه دست یافته است که؛ به دنبال ارزیابی الگوهای پیشرفت در سه کشور مذکور، چهارچوب نظری ثبات سیاسی در این کشورها واثرگذاری وعملکرد این ثبات سیاسی در توسعه و آبادانی کشورهای مورد نظر، مقایسه الگوی پیشرفت  به این نتیجه رسانده که در هر سه مورد، مبانی اسلام و عمل به اصل دینی مورد توجه قرار گرفته است و اهداف غایی حاکمان درمسیر تعالی و پیشرفت ، نیل به اهداف انسانی مطابق با تعالیم دینی، همانند عدالت اجتماعی و برچیدن بساط فقرمی باشد. چنین بر می آیدکه، موثرترین و نتیجه بخش ترین مدل پیشرفت برای توسعه هر کشوری، الگویی باشد که بر مطابق ساختارها  و واقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و…همان کشور و با توسل و استفاده علمی از تجربیات جهانی موفق ،پی ریزی گردد. رنجکش (1398)، در مقاله ای با عنوان « درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادي توسعه مالزی»، به این مهم دست یافته است که؛ امروزه از مالزي به عنوان الگو یا نمونه کشوري توسعه یافته یا در حال توسعه با شتاب بالا عنوان می شود؛ ولی با وجود اینکه مالزي در زمینه های گوناگون به ویژه اقتصاد، به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است ولی نشانه هایی هست که بر اساس آن بتوان ادعا کرد که توسعه مالزي نیم بند یا دچار مشکلات و آسیبهای جدی است؛ از همین رو این مقاله درصدداست؛ نگاهی آسیب شناختی را به توسعه مالزي(ازچارچوب نظریه نهاد گرایی) داشته باشد. زرگر (1397)، در مقاله ای با عنوان « درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی، مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج»، به این نتیجه رسیده است که؛نا کارآمدمالی واقتصادی به طریقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، ممانعت از وضع مقررات نظارتی، ایجاد انحصارات برای منافع شخصی، سوءاستفاده از منابع ملی، رشوه خواری، کاهش رشد اقتصادی و… نقش مخربی را در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و فساد اقتصادی از طریق تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را با مشکلاتی عدیده مواجه می‌سازد.کسگین ^[5](2020) در تحقیقات انجام شده تحت عنوان «اردوغان ترکیه: سبک رهبری و مخاطبان سیاست خارجی ترکی شناسی» به این نتیجه دست یافته است که؛ رهبران سیاسی برای مخاطبان داخلی و همینطور «دیگران» فراتر از ایالت ها ی مرز ها جذابیت دارند واردوغان دو نمایه متفاوت در داخل دارد. علاوه بر این، نشان می دهد که نمایه اردوغان از سیاست خارجی او مصاحبه با خبرگزاری های آمریکایی از دیگر پروفایل های او متمایز است. در میان ویژگی های دیگر، تمرکز کار اردوغان به طور قابل توجهی در بین مخاطبان تغییر می کند. هاوگم ^[6](2019)،  در مقاله ای تحت عنوان «رهبران ترکیه و سبک تصمیم گیری سیاست خارجی آنها: دیدگاهی مقایسه ای و چند روشی » به این نتیجه دست یافته است که؛ تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی ترکیه در دوران ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان به ویژه پس از کودتای نظامی سال 2016 رخ داده است. این تغییرات منتج به نتایجی همچون ؛تمرکز شدید بر امنیت ملی، شیوه رهبری قاطعانه در اجرای سیاستهای کلی، ارجحیت دادن به روابط مبتنی بر مبادلات و کوشش جهت استقلال استراتژیک گشته است. در این خصوص، دو استدلال اصلی وجود دارد: اول، این ویژگی های سیاست در مقایسه با دوره های قبلی در سیاست خارجی ترکیه، هم تغییر و هم تداوم را نشان می دهد. تازگی در دوره اردوغان در درجه اول در نحوه ترکیب ویژگی ها است. دوم، این تغییرات نشان دهنده تغییر جهت گیری کلی بین المللی ترکیه نیست.

شاخص های توسعه ی سیاسی

در این قسمت به مهمترین شاخص های توسعه ی سیاسی از دیدگاه های مختلف اشاره می­شود. لوسین پای در کتاب جنبه های توسعه سیاسی علائم مشترک نوسازی و توسعه سیاسی را تقویت مساوات، بهبود کاراییهای سیاسی تمایز گذاری ساختاری می داند. تقویت مساوات؛ بر فرضیه ی ظهور شهروندان فعال و مسئولی استوار است که هر یک به عنوان یکسان [شهروند] مصمم به مشارکت در زندگی سیاسی جامعه خویش­اند.

بهبود کارایی های نظامی؛ متضمن تقویت کنش ،حکومت کارایی و عقلانیت آن است ترجمان این امر تلاش پیگیر برای نوآوری و تطبیق با دگرگونی ها از طریق بسیج بی وقفه و فزاینده منابع انسانی و مادی و همچنین روند نشر و بازتولید ارزش های اساسی به قسمی که مقاومت نظام سیاسی را تضمین کند. تمایز گذاری ساختاری همچنین پای بحرانهایی را بر می شمارد که قایق آمدن بر آنها متضمن پیشرفت توسعه سیاسی می باشد که عبارت اند از بحران هویت بحران مشروعیت بحران نفوذ بحران مشارکت، بحران ادغام، بحران توزیع (زاهدی، ۱۳۹۳، ۷۰-۶۹).

هانتینگتون توسعه سیاسی را علاوه بر دموکراتيک شدن حکومت و روابط سیاسی شامل ملاک ها و معیارهایی چون کارآمدی حکومت و نخبگان، سیاسی توانمندی تشکل های سیاسی و مدنی، تعادل فرهنگ و گفتارهای سیاسی و سرانجام توانمندی شهروندان برای مشارکت هماهنگ و هم افزایند در ساماندهی و بهبود امور عمومی می داند (قادری، ۱۳۹۳، ۱۰۴). در مجموع توسعه سیاسی را می توان با معیارها و شاخص هایی چون پیچیدگی نظام سیاسی، استقلال نظام سیاسی انعطاف پذیری نظام سیاسی سازمان یابی نیروهای اجتماعی، فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، حکومت قانونمند و پاسخگو، مشروعیت بالای نظام واعتماد مردم به دولتمردان، وحدت و یگانگی نظام، سیاسی توانایی نظام بر حل و جذب مشارکت مردم، برتری دادن فعالیت های دسته جمعی بر فردگرایی، توسعه شهرگرایی توسعه سواد و تحصیل توسعه ارتباطات و وسایل و رسانه های ارتباطی جدید که با زمینه ها و عوامل مختلف ظهور و گسترش پیدا  می کند، مشخص کرد (علیزاده، ۱۳۹۴، ۱۶۶)

دولت توسعه گرا و تحول در توسعه و اقتصاد سياسي

شكست برخي دولت هاي آفريقايي، آمريكاي لاتين و بعضاً آسيايي در پيشبرد توسعه اقتصادي، برخي نظريه پردازان را به اين ايده سوق داده است كه صرف پارامترهاي اقتصادي، درست آنچه كه نظريات اقتصاد كلاسيک و نئوكلاسيک توصيه مي كنند، قادر به راه انداختن موتور توسعه نيستند بلكه در كنار آن نهادهاي سياسي، حقوقي، فرهنگي و اقتصادي نيز در كارامدي وموفقيت برنامه توسعه موثر هستند و چه بسا ممكن است اثرش بيشتر از پارامترهاي اقتصادي باشد. عوامل نهادي نظير قوانين اقتصادي، سياست هاي دولت اعم از داخلي و خارجي، نظام هاي حقوقي و غيره شكل دهنده محيط هاي اقتصادي براي توليد وتجارت و مالاً توسعه اقتصادي هستند. مكتبي كه در علم اقتصاد بر اهميت نهادها تأكيد دارد اقتصاد نهادگرا ناميده مي شود. از نظر اين مكتب، اگر زيرساخت هاي سياسي، حقوقي و فرهنگي، سرمايه گذاري و توليد را تشويق كند موجبات توسعه و پيشرفت اقتصادي را فراهم شود. عواملي نظير بي ثباتي سياسي داخلي و خارجي، همسونبودن سياست خارجي براي توسعه اقتصادي، سلب مالكيت، فساد اقتصادي و اداري، انحصار، ناامني، شرايط سرمايه گذاري و توليد را شديداً كاهش داده و موجب افت بهره وري عوامل توليد مي شود(حاجی هاشمی،1394: 119). رابطه نهاد و توسعه در مطالعات ميداني مختلف از جمله (ویجایاراقون ووارد(2001) به اثبات رسيد. نظريه دولت توسعه گرا، يعني دولتي كه تأمين زيرساخت هاي سياسي حقوقي توسعه اقتصادي را در كنار امنيت، از وظايف اصلي خود مي داند در زيرمجموعه اقتصاد نهادگرا قرار مي گيرد. درحال حاضر رويكرد نهادگرايي جديد، خواهان افزايش حضور مؤثر دولت جهت شكل دهي و حمايت از نهادهاي اجتماعي و اقتصادي باشند(نقدی نژاد، 1397: 98).  پس يكي از وظايف اصلي دولت توسعه گرا، هدايت سياست خارجي در راستاي توسعه اقتصادي است.

از منظر دولت توسعه گرا چند عامل اساسي كه با سياست خارجي يک كشور پيوند دارد و منجر به موفقيت اقتصادي مي شود كه عبارتند از: افزايش تجارت خارجي، جذب سرمايه خارجي و گسترش پيمانكاري خارجي، توافقات تجارت آزاد و ترجيحي، رابطه هماهنگ با همه، تعامل مثبت با نهادهاي اقتصادي بين المللي و نهايتاً، ايجاد تصوير مثبت. قطعاً عوامل مذكور حصري نيستند.

اردوغانیسم و سیاست خارجی ترکیه

رجب طیب اردوغان به یکی از مهمترین چهره های حیات سیاسی معاصر ترکیه تبدیل شده است. هرچند در فرهنگ سیاسی ترکیه، سیاست وحکومت این کشور همیشه تحت تأثیر رهبران پرنفوذ بوده، اما سلطه اردوغان بر روندهای سیاسی ترکیه به میزانی از است که در تاریخ سیاسی مدرن ترکیه به ندرت قابل مشاهده است؛ به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی ترکیه معتقدند بررسی روندهای سیاست داخلی و راهبردهای سیاست خارجی بدون توجه به برداشت شخصی اردوغان از فرایندهای سیاسی ترکیه و شناخت از میزان کنترل و تسلط وی بر بسیاری از نهادهای سیاسی این کشور تببینی جامع نخواهد بود. رفتار وشخصیت اردوغان به عنوان فردی که بسیاری از سنت های سیاسی در ترکیه مدرن را بازتعریف کرده، موجب شکل گیری بحث های زیادی در رابطه با ویژگی های روانی، شخصیتی و الگوهای عمل وی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر خروجی تصمیم های سیاسی حکومت ترکیه شده است.

برخی از اردوغان به دلیل رفتارهای تند و تحقیرآمیز نسبت به منتقدین و اپوزیسیون به عنوان «تهاجمی» فردی که به دنبال تقابل با کسانی است که مانند او نمی اندیشند، یاد می کنند(توپراک، 2005: 25). گروه سومی نیز وجود دارد که ادعا میکنند اردوغان گرگی است در لباس گوسفند، منتظر فرصت ها و لحظه های حساس برای اعمال دستور کارهای پنهانی منسوب به حزب خود و شبکه های سیاسی حامی اخوان المسلمین. بسیاری از منتقدان اردوغان در کشورهای اسلامی، وی را به عنوان دست نشانده غرب و مجری سیاست های آمریکا در خاورمیانه می بینند، در حالی که برخی دیگر، وی را به دلیل اتخاذ سیاست های مستقلانه و تلاش برای ایجاد موازنه در رویکردهای سیاست خارجی ترکیه تحسین می کنند(بالات، یلدریم، 2020: 24).

بر این اساس، فهم شخصیت و برداشت اردوغان برای درک بسیاری از انتخاب ها و خروجی های سیاست خارجی دولت آ.ک.پ ضروری است. از نظر هاکان یاووز، یکی از پرنفوذترین پژوهشگران سیاست خارجی ترکیه بعد از آتاتورک، دولتمردی در قامت اردوغان وجود نداشته که این گونه بر حیات سیاسی ترکیه تسلط و تأثیر داشته باشد. اردوغان هم در سپهر سیاست داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی نفوذ کامل دارد. در بسیاری از موارد، چنین به نظر می رسد که دولتی به نام عدالت و توسعه و جنبش های منسوب به این حزب وجود ندارد و آنچه هست، هژمونی و تسلط رجب طیب اردوغان است(چوهادا، 2021: 102).

از این رو، بدون در نظر گرفتن برداشت اردوغان از آرایش نیروهای داخلی ترکیه، برداشت تهدید وی از تحولات محیط همسایگی این کشور و فهم آمال و جاه طلبی او در معادلات جاری خاورمیانه، تبیین مکانیزم تغییر در سیاست خارجی ترکیه در دوره مذکور ممکن نخواهد بود. شیوه حکمرانی، سخنرانیهای حزبی، بازنمایی های رسانه ای و مطبوعاتی منسوب به رسانه های دولتی وتحلیل محتوای اظهارنظرهای رهبران آ.ک.پ به ویژه رجب طیب اردوغان، داود اوغلو و بعدها بنعالی ییلدیریم نشان می دهد فلسفه حکومت داری اردوغان گام در مسیری گذاشته که به دنبال تبدیل شدن به ایدئولوژی رسمی جدیدی مانند کمالیسم در سیاست وحکومت ترکیه است. برخی از کارشناسان مسائل داخلی ترکیه، از آن به عنوان لاسلامیسم» یا می کنند. اما وقوع چنین جریانی در ترکیه فقط به ایده اسلامگرایی ختم نمی شود. اردوغان همانند سلف خود، مصطفی کمال آتاتورک، با پیوند تمایلات و آمال خود به پاشاها وسلاطین عثمانی، سعی در ایجاد و نهادینه ساختن ایدئولوژی منبعث از کیش شخصیتی خود دارد؛ ایدئولوژی «اردوغانیسم» که در برابر گفتمان کمالیسم و سکولاریسم قابل تعریف و شناسایی است؛ ایدئولوژی ای که در سالهای اخیر رشد و نمو پیدا کرده و اردوغان را به قدرتمندترین ترک بعد از آتاتورک تبدیل کرده است(زیب، 1393: 106).

اردوغان در حال حاضر، بر حزب حاکم، دولت مستقر، مجلس کبیر ترکیه، جایگاه ها و پست های کلیدی قوه قضائیه، حداقل سه چهارم رسانه های ترکیه و حتی بر تجارت و سرمایه داری این کشور از طریق کانال های رسمی وغیررسمی تسلط ونظارت کامل پیدا کرده است. وی پول ترکیه و گردش مالی این کشور را نیز در کنترل خود دارد. به همین خاطر است که در ترکیه از« مرد بزرگ» اردوغان به عنوان یاد می شود. اردوغانیسم همچنین به تغییر برخی از اصول بنیادین سیاست وحکومت در ترکیه، برجسته ساختن قهرمان ها و اسطوره های عثمانی، تضعیف نمادهای سکولاریستی و تغییر آرایش نیروهای اجتماعی و مدنی در سپهر سیاسی این کشور اقدام کرده است. فهم و درک دقیق از ماهیت حکومت جدید اردوغان به ویژه در دوره بعد از کودتا، نیازمند قرائت دقیق از مفاهیم، شعارها و گفتمان اردوغانیسم در ترکیه است؛ قرائت و برداشتی از سیاست و حکومت در ترکیه که رویکردهای داخلی و جهت گیری های سیاست خارجی این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است(زارع، 1392: 21).

حزب عدالت و توسعه و قدرت‌یابی اسلام‌گرایان در ترکیه

حزب عدالت و توسعه یک حزب اسلام‌گرای پیشرفته و معتقد به اصول سکولاریسم و لائیسم در ترکیه است. این حزب به دنبال انحلال حزب فضیلت اعضای اصلاح‌طلب و نواندیش آن، به رهبری رجب طیب اردوغان از حزب مذکور منشعب شده وحزب جدیدی به نام عدالت و توسعه را در سال 2001 تشکیل دادند. این حزب بر سکولار بودن دولت ترکیه تاکید داشته ولی با حذف نمادهای مذهبی از اماکن عمومی، مانند ممنوعیت حجاب زنان در اماکن دولتی، مخالف است(یدرزاده نایینی، 1390: 40).

آغاز هزاره سوم میلادی در اروپا پیدایش تحولات جدیدی در ساختار سیاست ترکیه بود که از حدود نیم قرن پیش در این کشور سابقه نداشت. تغییر گرایش‌های مردم از پدرسالاران سیاسی و احزاب سنتی، به سوی احزاب نوگرا و رویگردانی آنان از سیاستمداران کهنه‌اندیش و کهنسال و به تبع آن تمایل آنها به نقش‌دهی بیشتر به نمایندگان احزاب اسلامی و سیاستمداران نوگرای عضو باشگاه‌های سیاسی اسلام‌گرا با قرائتی نو و مدرن از سال 2001 پدیدار گشت.

عده‌ای از تحلیل‌گران این تغییر گرایش‌‌ها را در واقعیت‌های اجتماعی می‌جستند و بر این اعتقاد بودند که چون بحران اقتصادی دولت وخیم شده و گروهی از بیکاری و قیمت‌‌های بالا صدمه دیده‌اند؛ مردم به سیاست‌های نو روی آورده‌اند.(مطلبی، زمانی، 1393: 30).

اردوغان طی ماه مارس 1994 از جانب حزب رفاه موفق شد در انتخابات شهرداری، استانبول به پیروزی دست یابد وسمت شهردار این شهر دوازده میلیونی را عهده‌دار شود. بیشتر آرای اردوغان مربوط به اقشار فقیر و ساکنان حومه شهر بود. شاید این از آن جهت بود که حامیان انتخاباتی‌اش در جریان مبارزات انتخاباتی در مناطق فقیرنشین مواد غذایی توزیع می‌کردند وبه درمان بیماران می‌پرداختند. با این حال قربانی شدن بسیاری از احزاب و افراد با نفوذ، توسط تیم ژنرال‌های صاحب قدرت بدون اینکه به عواقب واکنش‌های مردمی توجه داشته باشند، باعث می‌شد احزاب اسلامی و عناصر اسلام‌گرایی ترکیه به بازیگران اساسی در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شوند و این به معنای محبوبیت اسلام‌گرایان و از دست رفتن موقعیت ژنرال‌ها بود (هاکان یاوز، 1389، 206).

اسلام‌گرایان فعلی عدالت و توسعه، این حزب را از لایه مدرن حزب منحل شده رفاه تأسیس کردند. پس از وقوع کودتای سفید علیه اربکا و انحلال حزب رفاه تحت رهبری وی از سوی دادگاه قانون اساسی مجبور به استعفا شد.

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در ترکیه

حزب عدالت و توسعه به ارزش موفقیت جغرافیایی ترکیه توجه ویژه‌ای دارد و جایگاه ژئوپلیتیک ترکیه را دارای امکانات بالقوه جهت اجرای پروژه‌های گوناگون می‌داند. شرط اصلی بستگی به موفقیت در روابط سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی وامنیتی دارد. حزب تاکید دارد که سیاست خارجی ترکیه باید شایسته تاریخ و جایگاه جغرافیایی خود باشد از پیش‌داوری‌ها دوری کند ومنافع متقابل را در نظر گیرد و واقع‌گرا باشد.

حزب عدالت و توسعه روابط خود را با اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، همسایگان، کشورهای منطقه، اکو، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای آسیای میانه و قفقاز افزایش داد و برای بحران‌زدایی گام‌هایی را برداشت که مهم‌ترین آن را در روابط این کشور با یونان، مسئله قبرس، فلسطین، لبنان و بالکان باید جستجو کرد (واعظی، 1387: 77).

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بر مبنای سخنان نخست‌وزیر اردوغان و رئیس‌جمهور عبداله گل می‌توان سه اصل راهنما را در سیاست حزب مشخص کرد: اروپایی‌سازی سیاست خارجی به عنوان راهی برای حفظ مشروعیت داخلی و بین‌المللی دولت؛ پیگیری سیاست «مشکل صفر» با همسایگان به مفهوم ایجاد شرایطی صلح‌آمیز در ترکیه از طریق برقراری علایق تجاری وساسی با آنان بخصوص کشورهای اسلامی، و اتخاذ سیاستی که توازن لازم بین احساسات ضد آمریکایی تود‌ه‌های مودار آن از یک سو نیاز جاری به حمایت آمریکا از سوی دیگر برقرار سازد (هاکان یاروز، 1389، 326).

توسعه مالزي

مالزي از هنگامی که نخستین برنامه پنج ساله اقتصادي و اجتماعی خود را که مسیر توسعه ملی را تعیین می کند آغاز کرده،راه درازي را طی نموده است.ماهاتیر محمد؛از آغاز تصدي پست نخست وزیري برنامه هاي اقتصادي کشور را با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قرار دادن ژاپن و کره جنوبی به عنوان نمونه هاي موفقی از پیشرفت اقتصادي پی ریزي نمود(زمانی، مطلبی، 1393: 154).

مهمترین ویژگی توسعه مالزي پارامتر برنامه ریزي اقتصادي این کشور می باشد.از سال 1971 ،برنامه ریزي در مالزي وارد مرحله جدیدي شد.حوادث سال 1969 موجب گردید که دولت «سیاست جدید اقتصادی» را در جهت جواب گویی به عدم تعادل هاي اقتصادي و اجتماعی مالزي پی ریزي کند.واقعه 1969 نشان داد که تاکید صرف بر رشد اقتصادي نمی تواند جواب کافی به عدم تعادل هاي اقتصادي-اجتماعی جامعه مالزي باشدو لذا هنگام تنظیم سیاست جدید اقتصادي به این نکته توجه شد که هرگونه کوشش براي توسعه که نتواند به رفع عدم تعادل هاي اقتصادي-اجتماعی موجود میان گروه هاي نژادي و ایجاد برابري بین آنها کمک نماید، مطلوب نبوده و نمی تواند امنیت ملی کافی را تامین نماید. لذا « سیاست جدید اقتصادي» با اهداف دوگانه تحکیم مبانی وحدت ملی و از میان بردن فقر و ایجاد تعادل بین گروه هاي نژادي پایه ریزي شد(شیرزادی، 1389: 84).

اقتصاد مبتنی بر دانش ویژگی دیگر مدل توسعه مالزي است.هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژي رشد مبتنی بر نهاده،به استراتژي رشد مبتنی بر بهره وري، اصلی ترین ابتکار برنامه دولت مالزي بوده است.اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره وري و همچنین ایجاد فرصت هایی جدید و ناب براي سرمایه گذاري،منجر به ایجاد فرصت هاي لازم براي رشد اقتصادي بلندمدت می گردد(امینی، 1389: 3). خصوصی سازي نیز به عنوان امري که داراي بن مایه هاي اجتماعی می باشد از خصوصیات دیگر راه رشد مالزي است. این کشور سالانه در حدود 24 میلیارد دلار به سبب خصوصی سازي پس انداز می کند. بنابراین، پس اندازها در اثر افزایش مالیات یا کند شدن توسعه کشور پدید نمی آید،بلکه حاصل خصوصی شدن 120 نوع فعالیت دولتی در دوره پس از سال 1982 است(شیرزادی، 1389: 164).  ماهاتیر محمد در مارس 1983 مقاصد دولتش را براي گسترش واجراي ایدئولوژي خصوصی سازري تحت تاثیر سیاست هاي مدیریت اقتصادي انگلستان و امریکا اعلام نمود.

سرمایه گذاري خارجی و نرخ رشد بالاي پس انداز از زمره دیگر ابتکاراتی است که معمار نوین مالزي یعنی ماهاتیر محمد با وضع قوانین شفاف،مصلحت اندیشی هایی براي مجوزهاي تولیدي، مالیات مشارکتی، مهاجرت، بانکداري، امور دارایی، موافقت نامه هاي تضمین سرمایه گذاري و پایین نگه داشتن نرخ تورم موفق به تحقق آن در این کشور شده است. در زمینه صنعتی شدن به مثابه شاخص دیگر توسعه مالزي،سیاست صنعتی شدن مالزي از سال 1965 و در پاسخ به کاهش رشد صنعتی و جدایی سنگاپور صنعتی شده،در پیش گرفته شد.در سال 1970 در خلال سیاست اقتصادي نوین،رویه صنعتی بیشتر به سود شرکتهاي دولتی بود. در واقع، دولت به دنبال صنایع کاربر و ایجاد اشتغال بود و سیاست هاي صنعتی آن از لحاظ اقتصادي هنوز براي بخش خصوصی جذابیت نداشت.در مالزي مداخله صنعتی شدید با شکست مواجه شد وسیاست آزادسازي دنبال گردید. صنایع سنگین تحت نفوذ دولت در مالزي با کسري هاي مالی فزاینده و عدم کارایی روبه رو شدند و لذا دولت مالزي سیاست عدم مداخله و آزادسازي صنایع  در نهایت خصوصی سازي را در پیش گرفت(غفاری، 1396: 14).  بهره وري بالاي اقتصاد،ثبات اقتصادي و توسعه صادرات،توسعه ملی فناوري اطلاعات و ارتباطات با ایجاد بسترهاي مدیریتی، حقوقی، فنی و نیروي انسانی ،توسعه تکنولوژي ملی را باید از دیگر ویژگی هاي مالزي مدرن دانست.

آنچه در جریان تحول مالزي از یک کشور توسعه نیافته به کشوري مدرن مغفول مانده، روي دیگر سکه توسعه در برابر رشد اقتصادي است. همانگونه که گفته می شود اقتصاد مالزي از اواسط دهه 1980 لیبرالی شد.سرمایه خصوصی رواج یافت. خصوصی سازي گردش هاي مالی تقویت شدند و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد،با اتکاء خط مشی ها، با برهم زدن نظم موجود و لیبرال شدن کاهش یافت(دوگان، 2020: 31).

در نظریه هاي نهادگرایی با تکیه بر ابعاد انسانی و اجتماعی زندگی اجتماعی، تحول و تکاملی توسعه خوانده می شود که در کنار مولفه هاي اقتصادي، شاهد فرگشت ارزشی و پایاي حیات انسانی نیز باشیم. از اینرو با انتخاب پاره اي از شاخصه هاي توسعه در این مکتب، به بررسی آنها در مالزي پرداخته می شود.

شاخصه های توسعه در مالزی

دموکراسی ناقص یا سهمیه اي

دموکراسی یا مردم سالاري اگر چه یکی از پر کار برد ترین واژه هاي سیاسی- اجتماعی قرن گذشته و حال حاضر می باشد اما هنوز تعریف جامعی از آن ارائه نشده است؛ با این حال وسیع ترین معناي دموکراسی، برابري فرصت ها براي افراد یک جامعه به منظور برخورداري از آزادي ها وارزش هاي اجتماعی است و محدود ترین معناي آن شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیم هاي سیاسی مهم جامعه است؛ اما این کلمه امروزه تنها در قالب سیاست قرار نمی گیرد بلکه خارج از حدود سیاست به صورت دموکراسی اجتماعی و یا دموکراسی اقتصادي و.. نیز به کار گرفته می شود(رسولی، 1398: 54). مبتنی بر این توضیحات، رسیدن به یک دموکراسی واقعی در جوامع چند گانه همچون مالزي بسیار دشوار می باشد؛ نطفه جامعه چند قومی مالزي از مهاجرت چینیان و هندیان در قرن نوزدهم به دلیل سیاست استعماري انگلیس نشئت می گیرد؛ که این مسئله زمینه تعدد قومی وتنوع فرهنگی در مالزي کنونی را دامن زد؛ در این دوره بریتانیا سعی در بهره برداري قلع از معادن مالزي و همچنین کشت وسیع کائوچو در مزارع را دارد. از این رو به دنبال کمبود نیروي انسانی ناشی از عدم تمایل مالایی ها به انجام فعالیت در شرایط سخت(سمیعی اصفهانی، 1395: 61) و از سوي دیگر دستمزد پایین، مهاجرت هدفمند چینی ها و هندیان را در دستور کار خود قرار می دهد؛ این شرایط نه تنها موجب اختلاط قومی در مالزي گردید بلکه سبب شد از همان ابتدا، چینی ها به حیث اقتصادي وضعیت بهتري را نسبت به جمعیت بومی برخوردار باشند، از همین رو بعد از استقلال مالزي بر اساس یک سیاست غیر مدون توافق بر این شد که ملایوها داراي قدرت سیاسی باشند و چینی ها قدرت اقتصادي را در دست بگیرند؛ اما این طرح از سوي هیچ کدام مورد پذیرش قرار نگرفت به طوري که مالایا ها خواهان قدرت اقتصادي بیشتر و در مقابل چینی ها خواستار قدرت سیاسی بیشتر بودند؛ تشنج این مسائل، زمینه شورش هاي سال 1969 را به وجود آورد؛ پس از این تنش ها، دولت مالزي تلاش می کند با ایجاد ثبات سیاسی در کشور؛ بدون اعمال کاهش سهم سیاسی قدرت مالایوها، توازن اقتصادي بین چینی تبارها و ملایوها را از طریق ارایه امتیازات مختلف، اصلاح نماید.

با این تفاسیر نمود دموکراسی در مالزي و به تعبیر لیفارت، دموکراسی چند قومی مالزي، منباي آن جذب فرهنگی قومیت هاي گوناگون کشور است به جاي تسهیم و کاربست الگوي شراکتی قدرت، به طرزي قابل قبول و با به کار بردن نوعی تبعیض مثبت به نفع مالایی ها از الگوي کنترل بهره می گیرند که در آن نوعی ارتباط نامتقارن برقرار می شود که قدرت برتر یعنی مالایی ها با مقید کردن دیگر گروه هاي قومی باعث ایجاد ثبات می شوند(رنجکش، 1398: 104). اما اعمال این تبعیض تنها در فرصت هاي اقتصادي خلاصه نمی شود؛ بلکه دامن سایر فرصت ها را نیز گرفته است به طوري که قانون اساسی مالزي، دربردارنده بسیاري از بندهایی است که حافظ حقوق مالایی ها است که از نفوذ چینی ها نگران هستند. ماده مهم 153 قانون اساسی مالزي، سهمیه مالایوها در دولت و آموزش و خدمات را تضمین می کند؛ به طور مصداق در پذیرش دانشگاه ها؛ مالایی ها از سهم نابرابر 55 % در مقابل چینی ها و هندیان برخوردارند؛ این سهمیه نابرابر موجب گردیده که شمار فراوانی از مالایی ها علیرغم معدل پایین و نزدیک به مردودي بتوانند به دانشگاه مورد علاقه خود بروند؛ در صورتی که چینی تباران با معدل ها بالا پشت درهاي دانشگاه می مانند؛ اگر چه ماهاتیر محمد در سال 2002 سعی نمود این قانون را به نحوي اصلاح نماید که افراد تنها به دلیل نژادي خود وارد دانشگاه نشوند؛ منتهی نگرانی مالایی ها از اعمال قانون شایسته سالاري جذب دانشجو به جاي سهمیه بندي؛ دولت را به مجبور به عقب نشینی کرد؛ به طوري که دولت تصریح کرد که ساختار سهمیه بندي به جاي خودش باقی خواهد ماند؛ اما به کار گیري ساختار شایسته سالاري را نیز به طور همزمان اعلام خواهد نمود؛ با این حال چگونگی اجراي این قانون در پذیرش دانشگاه مالزي هنوز به درستی مشخص نیست(ذاکر صالحی، 1391: 109).

از طرف دیگر در بهره برداري از فرصت هاي سیاسی؛ بزرگترین مقام اجرایی در مالزي در دست نخست وزیر است از این رو اگر چه در انتخابات مالزي حق انتخاب کردن و انتخاب شدن براي سایر اقلیت ها محفوظ شده است؛ اما مقام نخست وزیري تنها در دست ملایوها است. بنابراین آنچه که به وضوح قابل برداشت است از نگاه جامعه شناسانه هنوز مالایی ها، هندیان و چینی ها را به عنوان اتباع خارجی قلمداد می کنند به عبارت دیگر هنوز چینی ها و هندي ها نتوانسته اند در جامعه مالزي به درستی ادغام شوند به طوري که در انتخابات سال 2013 مالزي علیرغم اینکه نجیب تون رزاق به پیروزي می رسد؛ اما به دلیل کرسی هاي از دست داده مجلس ناشی از فعالیت موفق حزب چینی مخالف دولت یعنی (DAP) نسبت به این پیروزي واکنش نشان داده و از آن با نام سونامی چینی یاد می کند در حقیقت اصطلاح به کارگرفته در همین چارچوب قابل تفسیر می باشد(خواجه سروری، رسولی، 1398: 62). بنابراین دموکراسی مالزیایی بر اساس نوعی برتري نهادینه شده مالایی در جامعه اي چند نژادي، چند فرهنگی و چند زبانی استوار شده و قدرت سیاسی به عنوان تعیین کننده ترین وجه اداره عمومی جامعه، بیشتر به مالایی ها سپرده شده است وغیر مالایی ها از چنان قدرتی برخوردار نیستند(دانشجو، 1390: 100).

آزادي هاي مدنی ضعیف و تحت کنترل

آزادي هاي قانونی، وجود نهادهاي مدنی و انتشار آزاد اطلاعات که مصادیقی از وجود اظهار نظر و پاسخ گویی هستند؛ موجب تقویت آگاهی هاي عمومی و شفافیت اقتصادي و اجتماعیمی شوند. در این شرایط صاحبان کسب و کار قدرت لازم براي نقد سیاست هاي نادرست و مقابله با تغییرات نابجا در قوانین را دارند و به این ترتیب وضعیت آزادي حقوق بشر موجب توسعه روز افزون تر خواهد شد(شاکری، 1394: 95). از این منظر وضعیت در مالزي طبق قانون اساسی در خصوص آزادي بیان اینگونه تشریح شده است: هر شهروند حق آزادي بیان دارد که به وسیله بند 1 اصل 10 تضمین می شود ولی این حق مطلق نیست؛ این حق به موجب بند 2 اصل 10 که به پارلمان اجازه می دهد؛ محدودیت هایی را که به نظر ضروري یا براي رسیدن به اهداف گوناگون مصلحت می داند؛ نسبت به این حق اعمال کند. مهم ترین عناوین این محدودیت ها عبارتند از: امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق، توهین به دادگاه، افترا و تشویق به ارتکاب جرم(مرادی حقیقی، 1394: 604). از همین رو پیش از انتخابات ماه می سال 2018 در مالزي، برگزاري تظاهرات و تجمعات مخالفان در مراکز اصلی شهرهاي بزرگ از جمله در میدان استقلال کوالالامپور به داغ شدن تحولات سیاسی مالزي منجر شده بود. دولت مالزي براساس قانونی که در پارلمان تصویب شد برگزاري هر گونه تظاهرات و تجمع هاي اعتراضی را در خیابان ها، مراکز گردشگري، مدارس و دانشگاه ها را ممنوع اعلام و تاکید کرد مخالفان فقط می توانند در ورزشگاه ها و یا فضاي سربسته و با یک ماه اعلام قبلی تجمع برگزار کنند؛که مخالفان آن را نشانه محدود کردن فعالیتهاي مدنی وسیاسی در مالزي تلقی کرده اند(مسایلی، 1395: 78).

از سطوح دیگر نیز قانون اساسی مالزي اگر چه مدعی هست که سایر قوانین عادي حقوق و آزادي هاي بنیادین را براي اقلیت ها به رسمیت شناخته اند؛ لیکن این به معنی برابري کامل مسلمانان و اقلیت هاي مذهبی در برخورداري از حقوق یکسان نیست و با عنایت به جایگاه اسلام به عنوان دین رسمی در این کشور، اقلیت هاي مذهبی باید محدودیت هایی را در اعمال حق آزادي ابراز عقیده خود پذیرا باشند؛ به عنوان مثال مطابق بند 4 اصل 11 قانون اساسی مالزي، قوانین ایالتی می توانند انتشار اصول مذاهب مختلف را در میان مسلمان محدود کنند؛ اما در عین حال مسلمانان حق دارند که اصول مذهبی خود را در میان غیر مسلمانان تبلیغ کرده و آنها را به پذیرش این آیین دعوت نمایند؛ همچنین بند 4 اصل 10 قانون اساسی مالزي به پارلمان اجازه می دهد که قواعدي را وضع کند که هر گونه پرسش را از موضوع هایی که به زبان، جایگاه خاص مالایی ها و بومیان و امتیازات ویژه حکومتی و صلاحیت و قلمرو قدرت پادشاه اختصاص دارد، ممنوع نماید.بنابراین اقلیت هاي غیر مسلمان در مالزي حق به چالش کشیدن و اعتراض به جایگاه خاص مالایی ها و امتیازات ویژه حکومتی پادشاهان که آنها نیز باید از بین مالایی هاي مسلمان انتخاب شوند را ندارند؛ امري که با اصل برابري شهروندان در مقابل قانون و جوهر ذاتی اصل آزادي بیان سازگاري ندارد(غفاری، 1396: 604). بنابراین با توجه به پارلمانی بودن نظام حاکم بر مالزي و اینکه دولت خود برخواسته از درون پارلمان است؛ تفسیر حد و آزادي بیان و اطلاعات همواره به نفع دولت و در راستاي اهداف و سیاست هاي آن بوده است(قنبری، 1393: 183).

از همین رو در مالزي امنیت و ثبات مقدم بر دموکراسی است و.. اما نمی توان کاملا به آن برچسب یک دولت دیکتاتور ویا دولتی که موجب ضایع شدن نوآوري و حقوق مالکیت را می شود چسباند؛ چرا که در مالزي انتخابات برگزار می گردد؛ دولتمردان، بدون کودتا و خود خواسته از قدرت کنار می روند؛ بنابراین رژیم سیاسی در مالزي نه کاملا دموکراتیک هست و نه کاملا استبدادي(شیرزادی، 1389: 176).

عدم استقلال رسانه ها

نقش رسانه هاي آزاد در قدرت دهی به بخش عظیمی از جامعه قابل انکار نیست در حقیقت نهادهاي سیاسی فراگیر ودموکراتیک به رسانه هاي آزاد اجازه رشد می دهند و رسانه هاي آزاد نیز متقابلا موجب شناسایی و خنثی سازي تهدید هایی می شوند که متوجه نهادهاي اقتصادي و سیاسی می شوند و مردم را علیه خطرات بسیج می کنند(رابینسون، اوغلو، 1395: 84). از این منظر در حال حاضر بیش از 40 روزنامه چاپی به 4 زبان مختلف به صورت روزانه در مالزي منتشر می شوند که یا در انحصار و یا در کنترل دولت می باشند؛ در خصوص رسانه هاي دیداري و تصویري تقریبا تمام شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی این کشور در انحصار دولت و شرکت هاي وابسته به آن قرار دارند؛ و تنها راه ابراز بیان از سوي نیروهاي مخالف دولت، روزنامه نگاري آنلاین و یا شبکه هاي اجتماعی می باشند؛ در حقیقت با توجه به مالکیت و کنترل دولت بر رسانه هاي جمعی، رسانه هاي اجتماعی به عنوان رسانه هاي آلترناتیو مورد توجه جامعه جوان با هدف تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند. بنابراین در مالزي نقشی هم که دولت ها پیوسته براي رسانه ها و ارتباطات درتوسعه متصور بوده اند؛ یک نقش هنجاري است؛ یعنی آنچه باید باشند، نه آنچه می توانند باشند(قنبری باغستانی، 1393: 182). لذا در مالزي سیاست هاي حزب حاکم از بدو استقلال بدین گونه بوده است که جناح هاي مخالف کمتر سهمی از رسانه هاي جریان اصلی در جریان رقابت هاي انتخابات پارلمانی نداشته باشند؛ متاثر از همین ابزار قدرتمند و انحصاري؛ حزب آمنو توانسته بود سالیان متمادي در مسند قدرت باقی بماند؛ اما تحولات ماه می 2018 که ماهاتیر محمد آن را مادر همه انتخابات نامید؛ تمام ابزار قدرت حزب آمنو را به چالش کشید؛ در حقیقت همانند ادوار گذشته یک شب قبل از روز برگزاري انتخابات سراسري مالزي، رهبر جناح حاکم این فرصت را داشت که از طریق رسانه انحصاري با مردم گفت وگو و از آنها براي مشارکت گسترده در این عرصه سیاسی دعوت کردند؛ چیزي که «نجیب تون رزاق» نخست وزیر وقت با استفاده از شبکه تلویزیونی ملی، آخرین پیام خود را خطاب به مردم اظهار کرد، اما «ماهاتیر محمد» رهبر مخالفان دولت با استفاده از قابلیت پخش برنامه زنده از طریق شبکه هاي اجتماعی، که به گونه اي رسانه هاي غیر رسمی در مالزي محسوب می شوند همزمان با «نجیب» پیام سیاسی اش را به جمعیت 15 میلیونی رأي دهنده مالزي رساند.علیرغم این انحصار و قبض و بسط سنتی رسانه ها در دست دولت؛ جریان رقابت هاي چهاردهمین انتخابات سراسري این کشور؛ به گونه اي رقم خورد که به دلیل افزایش جمعیت استفاده کنندگان از اینترنت طی این سال ها، براي جناح سیاسی که به اجبار سهم بسیار کمی از رسانه هاي سنتی را برخوردار بود، خبر خوبی تلقی می شد تا امیدوار باشد پیام هایش به جمعیت گسترده تري برسد. در حقیقت ائتلاف پاکاتان هاراپان (امید) به رهبري ماهاتیر محمد که پیروز انتخابات اخیر می 2018 بود؛ به خوبی توانست از این ظرفیت در چهاردهمین انتخابات سراسري استفاده کند(فاضلی، محمودیان، 1395: 55).

در یک سال اخیر با ورود ماهاتیر محمد به عرصه سیاسی، شبکه هاي اجتماعی در مالزي اهمیت بیشتري یافته و ماهاتیر محمد توانسته بود با دو میلیون و پانصد هزار عضو یکی از مهمترین کانال هاي شبکه هاي اجتماعی را در اختیار بگیرد و نجیب تون رزاق، نخست وزیر اسبق مالزي نیز با بیش از سه میلیون عضو در شبکه هاي اجتماعی حضوري فعال داشت؛ اما چیزي که”خیرالازوان هارون ” معاون جوانان حزب حاکم آمنو پیش تر در زمینه ارزیابی از تاثیر شبکه هاي اجتماعی بر نتیجه انتخابات پارلمانی مالزي و بهره برداري مخالفان از آن هشدار داده بود به ثمره ظهور نشست به طوري که وي هشدار داده بود: در صورتی که حزب آمنو در کوتاه ترین زمان ممکن به اتهامات مخالفان در شبکه هاي اجتماعی پاسخ ندهد؛ در انتخابات آتی شکست خواهد خورد.

توزیع قدرت نابرابر مابین احزاب و عدم شفافیت منابع مالی رقابت هاي انتخاباتی

در کشورهایی همانند مالزي که بر پایه نظام پارلمانی تعریف شده است؛ مجلس از اهمیتی اساسی در ساختار قدرت، حکومت وتشکیل کابینه برخوردار بوده و در واقع دروازه اي براي دستیابی به مسند قدرت از جمله وزارتخانه ها می باشد. از همین حیث احزاب سیاسی، براي مرتبط ساختن شهروندان با نخبگان در مجالس و پارلمان ها از اهمیت وافري برخوردارند(خلیلی، 1391: 93) چرا که ابزار اصلی دسترسی به ساختار قدرت می باشند. هرچند طبق قانون انتخابات مالزي، انتخاب نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه است اما عملاً رئیس حزب حاکم یا بزرگترین حزب ائتلاف حاکم، بعنوان نخست وزیر منصوب می گردد. با این حال یکی از ویژگی هاي کشور مالزي وجود احزاب سیاسی متعدد و برگزاري انتخابات بر اساس مبارزات حزبی است. در این کشور حدود 40 حزب در صحنه سیاسی و انتخابات فعال می باشند.

بر همین اساس، رهبران مالزي اعلام می دارند که در مالزي نظام دموکراسی پارلمانی مبتنی بر وجود احزاب متعدد اجرا می شود واین ویژگی را به طور عمده به تاریخ مبارزات حزبی و پارلمانی در طول چند دهه پس از استقلال مالزي نسبت می دهند و از طرفی این موارد را نمودي از میزان توسعه نهادهاي سیاسی و مشارکت سیاسی مردم متصور می شوند.

با این حال قدرتمندترین حزب موجود یعنی جبهه متحد ملی است. این سازمان سیاسی در سال 1946 تأسیس شد و به قوی ترین جریان سیاسی در طول سال هاي کسب استقلال و پس از آن تبدیل گردیده است. بعد از حزب آمنو، حزب اسلامی مالزي یا پاس بیشترین نفوذ را میان مسلمانان ملایو بخصوص در شمال مالزي دارد علاوه بر این حزب عدالت مردم به رهبري انور ابراهیم وحزب چینی تبار عمل دموکراتیک از جمله احزاب مهم دیگر و فعال در مالزي می باشند؛ علیرغم اینکه دولتمردان مالزي عنوان می کنند که رقابت حزبی در این کشور نمودي از توسعه سیاسی است؛ اما مهمترین ائتلاف حزبی مالزي که ائتلافی متشکل از 14 حزب تحت عنوان اتحادیه جبهه ملی می باشد از ابتداي استقلال تا سال 2018 همواره قدرت را در دست داشته است؛ که این امر خود معلول عواملی زیادي بوده است از جمله منابع و قدرت نابرابر که بین احزاب توزیع شده است به طوري که مسئولان حزب آمنو به عنوان مهمترین حزب عضو ائتلاف حاکم همیشه بیشترین و با اهمیت ترین پست هاي کابینه را به خود اختصاص داده اند. در زمان حاضر تمامی شبکه هاي رادیو و تلویزیون این کشور یا در اختیار سازمان دولتی رادیو و تلویزیون مالزي است یا در اختیار سازمان رسانه اي مدیا پریما است که به عنوان غول رسانه اي و امپراتور رسانه اي مالزي نیز مشهور است. این شرکت نیز در مالکیت حزب مالایی آمنو است و رئیس این شرکت به طور مستقیم توسط این حزب انتخاب می شود(قنبری، 1393: 184).

علاوه بر مورد مذکور، شفاف نبودن کمک ها و حمایت هاي مالی احزاب از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به پیچیده شدن این مورد می افزاید؛ به طوري که تان سري رازالی اسماعیل، رئیس « کمیسیون ملی حقوق بشر مالزي» در مراسم رونمایی از انتشار گزارش منطقه اي» دموکراسی در جنوب شرق آسیا: دستاوردها، چالش ها و چشم انداز»، اذعان می نماید که واضح نبودن منابع مالی احزاب سیاسی و… از جمله موانع اعمال دموکراسی در مالزي به حساب می آیند. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می کند که نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزي در سال 2013 متهم به دریافت رشوه شده است در همین چارچوب و در ماه اوت 2016 روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که نجیب رزاق نخست وزیر مالزي مارس 2013 پاداشی به ارزش 681 میلیون دلار از عربستان دریافت کرد و از سال 2015 با اتهام فساد مالی مواجه است گزارش گاردین حاکی از این است؛ زمانی که از عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس سران کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامی در استانبول پرسیده می شود که آیا از بخششِ اعطایی به نجیب رزاق مطلع است یا نَه؟. الجبیر می گوید: بله. مبلغ اعطایی فقط یک بخشش بود.

سیاست‌های داخلی ماهاتیر محمد

ماهاتیر محمد، نیروی پیشرو در ساخت مالزی به یک قدرت صنعتی بزرگ بود. او به تبدیل کوالالامپور به یک شهر مدرن، ایجاد مناطق صنعتی و فنّاوری پیشرفته اعتقاد داشت. او برنامه چشم‌انداز مالزی در ۲۰۲۰ را ترسیم نمود که بر اساس آن مالزی در ۲۰۲۰ به یک کشور توسعه‌یافته با 70 میلیون جمعیت تبدیل شود. در دوران وی سرمایه زیادی به پروژه‌های زیربنایی گران‌بها و توسعه فنّاوری پیشرفته- حتی زمانی که مالزی در معرض بحران اقتصادی بود- تخصیص داده شد(زاهدی، 1395: 85).

چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی، تبدیل‌شدن به یک کشور صنعتی و افزایش درآمد سرانه به میزان چهار برابر است. این هدف مستلزم بالا رفتن از نردبان تکنولوژیکی از ساده‌ترین تولیدات تا پیشرفته‌ترین نوع تولیدات است. شرکت‌های خارجی نیز به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند فرودگاه بین‌المللی و ساخت دوقلوهای پتروناس- که در مرکز کوالالامپور قرار دارد- دعوت شدند. کمیته بین‌المللی متشکل از کارشناسان نخبه که در آن بیل گیتس هم حضور داشت، به دکتر ماهاتیر محمد توصیه کردند یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خودداری از سانسور اینترنت است. درنتیجه مالزی به اخبار و تفسیرهایی دسترسی پیدا کرد که مستقل از حکومت است.

درحالی‌که صادرات مواد خام بخش مهمی از اقتصاد مالزی باقی‌مانده بود، تولید تحت تأثیر سیاست‌های ماهاتیر قرار گرفت. مهم‌ترین کالاهای تولیدی شامل دستکش‌های لاستیکی، و تجهیزات صوتی و تصویری است. توسعه سریع مالزی به شفافیت سیاست‌های دولتی، نیروی تحصیل‌کرده و ماهرانه آن، زیرساخت‌های به‌خوبی توسعه‌یافته، امکانات ارتباطی خوب و بوروکراسی کارآمد نسبت داده‌شده است. مالزی در دهه ۱۹۹۰ یادآور کره جنوبی در دهه ۱۹۸۰ و ژاپن در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود و مردم خوشحال بودند که دوران فقر را پشت سر گذاشته‌اند(برازش، 1398: 88).

در طی این سه دهه، مالزی در حال گذار از یک اقتصاد وابسته به محصول اولیه به یک اقتصاد تولیدی تبدیل‌شده است. لاستیک و قلع که ۵۴٫۳ درصد از ارزش صادرات مالزی را در سال ۱۹۷۰ به خود اختصاص داد، به‌شدت به میزان به ۴٫۹ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت. مالزی رشد اقتصادی سریع را از دهه ۱۹۸۰ تجربه کرد. پس از یک دوران رکود در بازار بین سال‌های ۱۹۸۵-۸۶، رشد مالزی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت. به دنبال سیاست‌های ماهاتمیرمحمد خصوصی‌سازی افزایش یافت و او سیاست توسعه جدید را معرفی کرد که هدف از طراحی و ارائه آن افزایش ثروت اقتصادی برای همه مالزیایی‌ها و مردم مالزی نه‌فقط مالایی‌ها بود. در این دوره مالزی از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر تولید و صنعت درزمینه هایی مانند کامپیوتر و لوازم الکترونیکی مصرفی تبدیل شد. در طول این دوره در مالزی پروژه‌های بزرگی به بهره‌برداری رسید. در میان این پروژه‌ها می‌توان به ساخت برج‌های دوقلو پتروناس (در آن زمان بلندترین ساختمان در جهان و تا سال ۲۰۱۰، بلندترین ساختمان دوقلو در جهان بودند)، فرودگاه بین‌المللی (KLIA)، ساخت سد هیدرو الکتریکی Bakun و تشکیل پایتخت اداری جدید پوتراجایا اشاره نمود(برازش، 1398: 74).

اقتصاد مالزی در دهه ۱۹۹۰ رشد اقتصادی به میزان ۸-۹ درصد در سال داشت. تخصیص هزینه و بودجه سنگین برای زیرساخت‌ها، به‌عنوان ‌مثال پروژه‌های عمرانی در کوالالامپور مانند برج دوقلو بود. حجم صادرات تولیدی، به‌ویژه کالاهای الکترونیکی و قطعات الکترونیکی، به‌سرعت افزایش یافت. در دوران ماهاتیر، اقتصاد مالزی سالانه به میزان بیش از ۸ درصد رشد یافت تا اواسط سال ۱۹۹۷، زمانی که بحران ارز در تایلند همسایه مالزی باعث بحران مالی آسیا شد و تمام اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی دچار رکود گردید. در اواخر دهه ۱۹۹۰، مالزی توسط بحران مالی آسیا متزلزل شد که باعث شد اقتصاد مبتنی بر مونتاژ مالزی دچار آسیب شود. کاهش ارزش پول مالزی (رینگیت) و رکود عمیق باعث شد تا ماهاتیر برنامه خود را بر اساس حفاظت از مالزی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی و تسریع در جهت بهبود شرایط اقتصادی از طریق پروژه‌های ساخت‌وساز وکاهش نرخ بهره انجام دهد. این سیاست‌ها باعث شد تا اقتصاد مالزی تا سال ۲۰۰۲ مجدداً بازسازی و دچار جهش شود(جوان، 1399: 41).

سیاست‌های مالزی در دوران ماهاتیر در بخش اقتصاد ایجاد برنامه‌های صنعتی سازی بر اساس صادرات، بهبود اخلاق کاری در مالزی و افزایش مهارت‌های کارآفرینی بود. این رونق در اقتصاد توسط سرمایه‌های شرکت‌های ژاپنی و بازرگانان چینی در مالزی انجام شد. توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۶۷ به ۶٫۷ درصد افزايش يافت، و به ۲۷ درصد در سال ۱۹۹۰ پس از گسترش توليد پارچه، خودرو و اقلام الکترونيکي افزايش يافت. در دوران بحران مالی آسیا (۱۹۹۷-۹۸) ماهاتیر سیاست‌های خاصی را در بخش اقتصاد دنبال نمود. مالزی به دنبال کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول مانند تایلند، کره جنوبی و اندونزی نبود. در عوض سعی کرد اقتصاد را از طریق سیاست‌های داخلی مانند کاهش نرخ‌های بهره، هزینه‌های دولتی، کاهش بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌ها به ثبات برساند(خلیلی، دانشمندی، 1391: 22).

 پیشرفت توسعه مالزی با رهنمودهای دکتر ماهاتیر محمد

دكتر ماهاتیر محمد، معمار توسعه مالزی، مردی كه به تاریخچه كهن «سلطنت تا حد مرگ» سلاطین شرق آسیا دست كشیدن دواطلبانه‌اش از قدرت او را به اسطوره‌ای در این منطقه پرجمعیت و اقتصادی‌ جهان تبدیل كرده، هنوز هم مرد ایده‌های بكر و نظریه‌های شنیدنی است. او كه بعد از ترك همه پست‌های دولتی و حزبی، در گوشه‌ای از «پوتراجایا» پایتخت سیاسی جدید مالزی، مشاوره دادن و اندیشیدن برای آینده را در حاشیه قدرت برگزیده است، دیدگاههای جالب او در موضوعات مختلف نظیر مدیریت و توسعه، مورد بررسی قرار می‌دهیم. شاید بخواهید بدانید كه برنامه توسعه ملی را از چه زمانی آغاز كردیم و مهمترین قسمت برنامه توسعه دارای چه محورهای می باشد و چه زمانی نگرانی ما در مورد تحقیق و آموزش مدیریت در مالزی به حد نگرانیها در زمینه انتقال فناوری، تولید، افزایش و صادرات رسیده زیرا در مدل كشورهای قبلی مدیریت توسعه بعد از تلاشی سخت در زمینه صنعتی شدن جوامع به دست آمده است در ضمن یادآوری كنم من مدیر بازرگانی نیستم ، اما قبل از آنكه نخست وزیر مالزی شوم تجربه‌ای محدود و شخصی در زمینه مدیریت بازرگانی داشتم، فقط یك تاجر كوچك و مدتی هم رییس برخی شركتهای دولتی بودم. اما خیلی سریع مسائل و مشكلات كلان مدیریتی را دریافتم. مثل این مفهوم كه برنامه ریزی دولت برای توسعه، به طور خلاصه مدیریت دارایی‌ها و توانایی‌ها است و اولین نكته در اداره كشور، ارزیابی دارایی‌ها و توانایی هایمان است. چه كار می‌توانیم انجام دهیم و چه چیزی به دست آورده‌ایم كه در اداره كشور تاثیرگذار است ؟در حقیقت صنعتی شدن مالزی براساس هدفی بزرگتر یعنی ضرورت اشتغالزایی طراحی شده است نه با هدف صنعتی كردن مالزی جمعیت كشورمان در حال رشد است و از طرفی زمین كافی هم نداشتیم تا برای كشت در اختیار مردم قرار دهیم پس در یك نتیجه‌گیری ساده و اولیه صنایع تولیدی را بهترین راه برای اشتغالزایی یافتیم. گرچه مشكل بعدی این بود كه در زمینه تولید نیز هیچ فكر و طرحی نداشتیم. نه تجربه‌ای از گذشته، نه سرمایه‌ای در دست، نه توان تكنولوژیك نه لااقل دانشی در زمینه ایجاد بازار بین‌المللی، به همین دلیل بود كه در همان اوایل (پس از رسیدن به استقلال) از سرمایه‌ ‌گذاران خارجی دعوت به عمل آوردیم و آنها را تشویق كردیم تا در تجارتهای اشتغال‌زا و مولد سرمایه‌گذاری كنند و مردم ما هم به نیروی انسانی فعال و تولیدكننده تبدیل شوند، این تنها راه ممكن بود، گرچه اولین گام به سمت صنعتی شدن نیز به حساب می‌آمد.در ابتدای كار، روند صنعتی شدن به كندی پیش می‌رفت و همین زمان بود كه من نخست‌وزیر شدم. تصورمان بر این بود كه مردم ما بسیار متعهدند و در صورت آموزش و مدیریت صحیح قادر خواهند بود به تولید هر چیزی بپردازند، بنابراین پس از اشتغالزایی تصمیم برآن گرفتیم كه صنعتی شویم. ما ابتدا زمینه‌های اشتغال نداشتیم كه فراهم كردیم و آنگاه تصمیم قاطع بر صنعتی شدن گرفتیم تا به رشد اقتصادی، ابتدا در منطقه آسیایی جنوب شرقی، دست یابیم البته سیاست دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی ادامه داشت، اما مردم ما به زودی یاد گرفتند كه چگونه خودشان تولید كنند ودادوستد بپردازند. از طرفی دانش كالج مدیریت بازرگانی نداشتیم، لذا تعدادی از هموطنانمان را به آمریكا گسیل داشتیم تا در رشته‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی به تحصیل بپردازند. آنها به كشور بازگشتند زیرا ماموریت داشتند كه دانش مدیریت دولتی وبازرگانی بیاموزند و هرگز برای تفریح و تجارت به آمریكا نرفته بودند.بنابراین به ویژه از زمانی كه من در راس كار قرار گرفتم، كشورمان در مسیر تجهیز صنعتی قرار داشت. اقتصادمان در حال رشد بود. دانش مردمان زیاد می‌شد و روز به روز بر تعداد مدیران دولتی ماهر افزوده می‌گشت. تا اینكه ما خود مدارس كالج‌های مدیریتی راه انداختیم.در مورد تجربه توسعه در مالزی ، مهمترین نكته حائز اهمیت اعتقاد ما به برنامه‌ریزی است. در منطقه جنوب شرقی آسیا و رقبای بزرگ اقتصادی كه اطراف ما بودند( نظیر چین ، ژاپن و كره جنوبی و همچنین بازار جمعیتی بزرگ مثل هند و شبه قاره ) ما مجبور به اداره ماهرانه یك جنگ نابرابر بودیم در غیر این صورت آنها جنگ را می‌بردند. بنابراین در این جنگ و برای اداره آن نظام عملیاتی خود را داشتیم. دقیقا می‌دانستیم كه دشمن را كجا باید بیابیم و گزارش‌ها چیست. هر هفته از چگونگی حركتشان و اینكه چه برنامه‌ای برای سلطه بر ما در سر دارند، اطلاعاتی بدست آورده جمع‌بندی می‌كردیم. بنابراین راهبردی بودن تفكر نظام عملیاتی برای توسعه كشور از سوی همه پذیرفته شده بود. سوال‌ها و پاسخ‌های همه مسائل كه مربوط به توسعه كشور است، مورد بررسی قرار گرفت و آنگاه نتایج تحلیلی برآمده از اطلاعات به صورت یك نظام عملیاتی تنظیم شد. پس از این هنگام بود كه ما می‌دانستیم در هر گوشه‌ای از كشورمان چه می‌گذرد و چه باید بگذرد. در راستای برنامه‌ریزی، واحدهای مختلفی برپا كردیم، از جمله واحد برنامه‌ریزی اقتصادی برای برنامه‌های سالانه كشور واحد همكاری اجرایی برای برنامه ریزی ۵ ساله. از آنجایی كه برنامه‌ریزی توسعه از منظر آكادمیك نسبتاً آسان است و مشكل اصلی اجرا شدن برنامه مورد نظر و چگونگی انجام آن است، واحدی نیز برای نظارت بر اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده كه این واحد اطلاعات مربوط به ارزیابی و چگونگی اجرای برنامه‌های دولت را در اختیار كابینه قرار می‌دهد. برنامه‌های پیشنهادی واحدها هم در كابینه بررسی می‌شود. برنامه‌های یك ساله، ۵ ساله و حتی ما برنامه‌های سی ساله هم داریم كه آن را برنامه دور نما می‌نامیم و به ما نشان می‌دهد كه اقتصاد را به كجا خواهیم برد. ما گام به گام در توسعه كشور، آموزش مهارت‌های مختلف مردم، تامین و اختصاص بودجه و همچنین فراهم كردن زیربناهای ضروری توسعه توانمند شدیم (برازش، 1398: 87).

برنامه‌ریزی همه اینها توسط واحد برنامه‌ریزی اقتصادی انجام شد و مورد تصویب كابینه قرار گرفت، بعد بودجه مربوط به آن اختصاص داده شد، مورد تصویب كابینه قرار گرفت، سپس بودجه مربوط به آن اختصاص داده شد، مسئولیتها مشخص شد و نظارت‌های لازم هم توسط واحد نظارت (ICU) انجام شد. اینگونه است كه ما می‌دانیم به كجا می‌رویم و نقاط ضعفمان چیست؟ برای مثال اگر سرمایه مورد نظر را در كشور نداریم، این یك نتیجه‌گیری بدیهی است كه راهی نداریم جز اینكه به سراغ سرمایه خارجی برویم.ما همچنین مناطقی از جغرافیای ملی‌مان كه قابلیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عرصه‌های مختلف داشتند را مشخص كردیم. همچنین زیربناهای موجود اقتصادی كشورمان را مشخص كردیم ریشه‌هایی كه باید دوانیده شوند. كارخانجات قدرتمند و ذخایر آبی، بنادر، فرودگاه ها. تمامی اینها جزء به جزء به روی نقشه ما آورده شده است. نمونه كوچكی از این برنامه‌ریزی را در همین نقشه كه مربوط به پوتراجایا پایتخت جدید سیاسی ما است و در طول ۵ سال ساخته شد، می‌بینید. نقشه‌هایی اینچنین در نقاط مختلف كشور ما بسیار است و این تنها یك نقشه زیربناهای توسعه كشور است. همه چیز در نقشه‌ها پوشش داده شده و اطلاعات درج شده در نقشه‌ها هر لحظه به روز می‌شود. بنابراین ما از هر گوشه‌ای از كشور مطلعیم و اینگونه می‌توانیم به هر بخش متناسب با نیاز واقعی‌اش بودجه اختصاص دهیم و از روند اجرای برنامه‌های اقتصادی كشور آگاهی یابیم(حیدری چپانه، کرمی، 1394: 77).

همانگونه كه در تجارت و بازرگانی نیاز به برنامه و طرح تجاری داریم در توسعه كشور نیز به برنامه نیاز است. چه بخشهایی را باید صنعتی كنیم، ضرورت صنعتی شدن در چه بخشهایی است و چگونه كارگزاران و كارگرانمان را آموزش دهیم.كشورهای با اقتصاد در حال توسعه، از جمله كشور ایران، باید مدیریت علمی را به عنوان عامل مهم و محوری در روند توسعه اقتصادی در نظر بگیرند چون فن مدیریت ارتقاء یافته و لذا ما باید به این خودباوری برسیم كه می‌توانیم خوب كشورمان را اداره كنیم وزرای دولت موظفند همواره به گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مراجعه كنند تا از كم و كیف كار آگاه شوند وخود شخصاً از صحت گزارش‌های واصله اطمینان حاصل كنند. ضمناً اگر مشكلی بود وزیر موظف است شخصاً مشكل را با معیار برنامه برطرف كند، زیرا او باید واجد چنین توانی باشد. اگر به هر دلیلی قادر به حل مشكل نبود، باید صریحاً در هیات دولت مطرح كند. كابینه هفته ای یكبار در روزهای چهارشنبه، جلسه برگزار می‌كند كه در آن وزراء و نخست‌وزیر به گزارشها و مشكلات مختلف گوش می‌دهند.اگر هر یك از ایشان مسئله‌ای را در كشور مشاهده كرده‌اند كه در برنامه دولت پیش‌بینی نشده است. مثلاً اگر شاهد ترافیك سنگین در خیابانها بودند، باید دولت را مطلع سازند كه در اینجا این مشكل و در آنجا چنین مشكلی وجود دارد، همه این موارد باید به صراحت به اطلاع دولت برسد، مورد بحث وبررسی قرار گیرد و برنامه لازم تهیه وبه مرحله اجرا یا اصلاح گذاشته شود.به عبارتی ما حق نداریم هیچ مشكلی را بدون برنامه رها سازیم.

اینگونه است كه ما از آنچه در سراسر كشور می‌گذرد، آگاه خواهیم بود، زیرا اولاً‌ باید چشمان ما در جستجوی مشكلات جامعه ونیازهای توسعه باشند ثانیاً‌ امكان آگاهی از هر گزارشی را در این زمینه ایجاد كنیم. تا مشكلات به درستی وصحت به شما منتقل نشود، شما قادر به انجام یك مدیریت شایسته وقابل قبول نخواهید بود. مثلا ما به دریا دسترسی داریم. پس باید بندر وكشتیهایی با امكانات جدید هم داشته باشیم من به وزیر مربوطه گفتم كه برو وامكانات كشتیهای مورد نیاز را تهیه كن. او هم به تمام دنیا سفر كرد، به كشورهای سازنده كشتی رفت وبه آنها گفت كه امكانات ما چقدر است وبرنامه ای از نیازها، هزینه‌ها وروش های پیشنهادی برای تامین آن را ارایه داد (جوان، 1397: 88).

نتیجه گیری

کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی هستند که از لحاظ ویژگی های داخلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده هستند که در گذشته در شمار کشورهای کمتر توسعه یافته قرار داشته و تقریباً هم زمان با هم، به طراحی الگوی پیشرفت برای خود پرداختند. اما نکته قابل توجه این است که کشورهای ترکیه و مالزی به پیشرفت دست یافتند اما کشور ایران با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، آن طور که شایسته و مورد انتظار بود پیشرفت نکرده و از عرصه توسعه و رقابت های جهانی باز ماند.

واکاوی و مقایسه الگوی پیشرفت در کشورهای مذکور نشان داد که در هر دو الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. آنچه موجب تفاوت این الگوها با یکدیگر شده، اولویت مبانی اسلامی در الگو و میزان استفاده واقتباس از الگوهای کشورهای غربی است. در الگوی اسلامی- ایرانی، مبانی اسلامی کانون اصلی هدف گذاری ها و برنامه ریزی های الگو بوده که با فرهنگ و شرایط ایرانی همسو شده اند. ایران، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، نگاه خود را از کشورهای غربی وشرقی وپارادایم های حاکم در جهان برداشت و به صورت مستقل به الگوسازی متناسب با ویژگی ها و ابعاد مختلف بومی خود پرداخت ودر نهایت، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، توسط مقام معظم رهبری ارائه گردید. اما در کشورهای مالزی و ترکیه، اولویت اول، الهام گیری از الگو و شیوه عمل کشورهای توسعه یافته غربی است. به عنوان مثال، ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، در طراحی الگوی پیشرفت برای این کشور اعتقاد داشت که باید از الگوهای امتحان شده و موفق کشورهای اروپایی وجنوب شرق آسیا الهام گرفت و در شرایط رقابتی شدید جهان کنونی زمانی برای امتحان الگوهای نوین و آزمون نشده وجود ندارد. دولتمردان ترکیه نیز، در طراحی الگوی پیشرفت خود، پیوسته در تلاش برای پیوستن به کشورهای غربی و الگوبرداری از آنها بوده وهستند. این تشابهات میان دو کشور نشان دهنده سازگاری بومی الگو در این سه کشور بوده اختلافات موجود میان آنها، نشان دهنده مسیر انتخابی هر یک از کشورها برای اجرای الگوی پیشرفت خود است.

بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی اختلاف در میزان موفقیت و پیشرفت کشورهای ترکیه و مالزی، در انتخاب پارادایم فکری و الگوی طراحی شده نیست، بلکه عامل اصلی، میزان ثبات سیاسی در کشورها است که بر رضایت شهروندان، همکاری همگانی برای تحقق اهداف، یکپارچگی اهداف و روش های اجرا، اثرگذار بوده است. هر سه کشور، با تکیه بر دیدگاه دولت توسعه گرا، به حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه پرداخته اند با این تفاوت که اصول و قوانین یک دولت توسعه گرا، در کشورهای ترکیه و مالزی به طور صحیح و کامل به اجرا درآمده و نهادینه شده است؛ اما در ایران، دولت مطابق با اصول یک دولت توسعه گرا شکل نگرفته و در مسائل و ابعاد مختلف توسعه، حضوری پررنگ به لحاظ کمیت، و حضوری کم رنگ به لحاظ کیفیت داشته است.

بی ثباتی اشتغال، عدم امنیت در سرمایه گذاری، فقدان اصل شایسته سالاری و… موجب بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی شده و در رأس آن ها بی ثباتی سیاسی را به بار آورده است. این امر موجب پیروی از پارادایم های فکری گوناگون و غیر واحد در بخش ها و ابعاد مختلف کشور شده و اعمال سلیقه های مختلف در اجرای الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی را به دنبال داشته است. به این ترتیب، انرژی و سرمایه های انسانی و طبیعی کشور در مسیرهای مختلف پراکنده شده و کارایی شایسته خود را از دست داده اند. به نظر می رسد، مناسب ترین، کارآمدترین و موفق ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و… کشور مورد نظر و با نکته برداری و الهام گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود؛ به گونه ای که تجارب الهام گرفته از دیگران طی سازوکاری با فرهنگ بومی کشور سازگار گردد و به این ترتیب، الگوی بهینه پیشرفت کشور طراحی گردد. چنین الگویی، به لحاظ فنی از قدرت عملکرد بالایی برخوردار بوده و به دلیل سازگاری با فرهنگ و شرایط بومی کشور، از مقبولیت همگانی برخوردار می شود و به این ترتیب، تمام نیروهای انسانی و طبیعی کشور در راستای عمل به آن و تحقق بخشیدن به اهداف بلند مدت کشور با هم بسیج می شوند.

در ارزیابی و تحلیل الگوی پیشرفت کشور مالزی، نکته حائز اهمیت این است که در مالزی از دهه 80  میلادی به بعد الگوی پیشرفت بر اساس مدل کشورهای توسعه یافته غربی به انضمام مدل مدیریتی برگرفته از ژاپن و کره جنوبی بود و سپس، در دوره نخست وزیر بعد از ماهاتیر، یعنی معاون او عبدالرحمان بداوی، درصدد تدوین مبانی اسلامی الگوی پیشرفت مالزی برآمدند ولی در الگوی پیشرفت اسلامی ایران که در دهه 80 هجری شمسی(2010) مطرح شده است، ابتدا به تدوین مبانی اسلامی الگو پیشرفت عنایت شده که تأکید بر عدالت محوری داشته و بر مبنای آن الگوی پیشرفت بومی طراحی می گردد. به این ترتی.

در الگوی پیشرفت در هر دو کشور به مبانی اسلامی توجه شده با این تفاوت که در الگوی پیشرفت کشور ایران، مبانی اسلامی و به ویژه عدالت اسلامی مرکز و کانون تمرکز الگو است اما در الگوی کشور مالزی اصل بر معیارهای الگوی پیشرفت و توسعه در کشورهای غربی است.

در ارزیابی وتحلیل الگوی پیشرفت کشور ترکیه، به عوامل و نکات متعدد و مهمی از قبیل ثبات مدیریتی و پیش بینی اقتصاد و سیاست ترکیه، اصلاحات ساختاری، تلاش برای ادغام ترکیه در اقتصاد بین المللی، جذب بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه، تلاش برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور، کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسایگان وگسترش مناسبات تجاری، برمی خوریم که در کنار اصول و مبانی اسلام، پیشرفت این کشور و تبدیل آن به یک شور تازه صنعتی شده را محقق ساخته است.

شباهت این الگو با الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، در تکیه بر مبانی و اصول اسلام است و تفاوت آنها در این است که الگوی اسلامی- ایرانی، تأکید و تمرکز خود را در درجه اول بر مبانی اسلامی معطوف ساخته، حال آنکه در الگوی پیشرفت ترکیه تمرکز اصلی بر الگوبرداری از کشورهای غربی و پیوستن به اقتصاد آزاد و جهانی است. اما، نکته اصلی در پیشرفت ترکیه این است که این کشور رویکرد نظری واحدی برگزیده و بر اساس آن، در اجرای برنامه ها و راهبردهای توسعه و پیشرفت خود، به صورت کاملاً جدی و سیستماتیک گام برداشته و از تمام قابلیت ها و امکانات انسانی و طبیعی خود در این راه بهره جسته است. حال آنکه در ایران، با رویکردهای نظری متعدد، هدف گذاری های چندگانه و چند سویه در ابعاد مختلف توسعه مواجهیم که خود موجب تقسیم نیرو و هدر رفت آن و در نهایت، جا ماندن کشور از مسیر پیشرفت گردیده است.

منابع

• – امیراحمدی، هوشنگ (1385)، «نقش دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 100-99
• – برازش، مسعود(1398). مالزي و سنگاپور، مشهد: نشر آفتاب هشتم
• – جوان، جعفر(1399). ژئوپلیتیک و توسعه، جزوه درس ژئوپلیتیک و توسعه دوره دکتري جغرافیاي سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
• – چوهادا و دیگران(2021)، رهبران ترکیه و سبک تصمیم گیری سیاست خارجی آنها: دیدگاهی مقایسه ای و چند روشی، مطالعات ترکی، جلد 22، 2021 – شماره 1.
• – خواجه سروي، غلامرضا، رسولی، امیرابراهیم(1398). مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوي توسعه مالزي و ترکیه با الگوي اسلامی– ایرانی پیشرفت، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی،شماره 38
• – دانشجو، احمدرضا، 1390، پیروزی اسلام گرایی معتدل در ترکیه، رویدادها و تحلیل ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش، سال بیست و پنجم، شمار 258.
• – ذاکر صالحی، غلامرضا(1391). آموشکده فنی و حرفه اي عالی مالزي: تحولات و چشم اندازها، مجله نامه آموزش عالی، سال پنجم، شماره 1
• – رفیع، حسین و بلباسی، میثم(1391). چگونگی توسعه در مالزي نوین(با رویکردي بر نظریه دولت توسعه گراي آدریان لفت ویچ)، مجله پژوهش هاي سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره 4
• – رنجکش، محمد جواد(1398)، درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادي توسعه مالزی، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره3(59).
• – رسولی، امیر ابراهیم (1398)، مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی-ایرانی، مجله تحقیقاتی سیاسی و بین المللی، شماره38.
• – زرگر، علی اصغر(1397)، درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی، مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره4
• – زاهدي، محمد جواد(1393). توسعه و نابرابري، چاپ دوم، تهران: انتشارات مازیار
• – زارع، محمدرضا(1392). علل رشد اسلام­گرایی در ترکیه، تهران، اندیشه سازان نور.
• – زمانی، محسن و مطلبی، مسعود(1393)، روند تثبیت و تحکیم دموکراسی در نظام سیاسی ترکیه بر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، شماره1.
• – زبیب، رضا(1393). مبانی رفتاری سیاست خارجی ترکیه، انتشارات وزارت امور خارجه.
• – ساعی، احمد(1384). توسعه در مکاتب متعارض، تهران: نشر قومس
• – سریع القلم، محمود(1386)، فرهنگ سیاسي ايران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
• – سمیعی اصفهانی، علیرضا وفرحمند، صغری(1395)، کودتای 2016ترکیه و آینده سیاسی اسلام گرای عدالت وتوسعه؛ با تاکید با روش سناریو نویس، مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 45.
• – شیرزادي، رضا(1389). دولت و توسعه سیاسی در مالزي، مجله مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 9
• – علیزاده، علی(1394). ترکیه، رقابت کمالیست ها و اسلام گرایان، ماهنامه اطلاعات راهبردی، ج 50 شماره 22
• – غفاري، هدي(1396). جایگاه حقوق شهروندي در نظام حقوقی کشور مالزي، فصلنامه مدیریت شهري، سال شانزدهم، شماره4
• – فاضلی، محمد ومحمودیان، معصومه(1395). تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی–تاریخی ایران و مالزي، دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادي و توسعه، سال پنجم، شماره اول
• – قادری، طاهرو میرزایی، ناصر(1393)، بررسی نقش نفت در توسعه سیاسی: مطالعه تطبیقی ایران، مالزی، ترکیه وعربستان، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 1.
• – قنبري باغستانی، عباس(1393). نقش ارتباطات در توسعه مالزي: پیشینه تاریخی، نظام حقوقی و چشم انداز آتی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره 37
• – مرادي حقیقی، فائزه و موثقی گیلانی، احمد(1394). کارکرد اجتماعی و فرهنگی مذهب در توسعه اقتصادي مالزي، مجله مطالعات روابط بین الملل، شماره 3
• – مسایلی، محمود(1395). مالزي، تهران: انتشارات وزات امور خارجه.
• – مطلبی، مسعود، زمانی، محسن (1393)، روند تثبیت وتحکیم دموکراسی در نظام سیاسی ترکیه با تاکید بر حزب اسلام­گرای عدالت و توسعه، فصلنامه مطالعات راهبرد، سال نوزدهم، شماره اول.
• – نقدی نژاد، حسن(1397). سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژی.
• – واعظی، محمود(1387). سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تهران، پژوهشکده استراتژیک، گروه پژوهش سیاست خارجی
• – یدرزاده نایینی(1390). محمدرضا، تعامل دین و دولت درترکیه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه در ترکیه
• Bulut, Alper & Yildiri(, T. Murat 2020), Political Stability, Democracy and Agenda Dynamics in Turkey. Comparative Studies of Political Agendas. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27458-0.
• Dogan, Recep (2020), Political Islamists in Turkey and the Gülen Movement. Middle East Today, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29757-2.
• Haugom, Lars(2019),Turkish foreign policy under Erdogan: A change in international orientation? Comparative Strategy, Volume 38, Issue 3.
• Toprak, Binnaz.(2005). Islam and Political Development in Turkey. Leiden: E. J. Brill.

⁽[1]⁾ دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

⁽[2]⁾ عضو هیات علمی مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران aashraf@ut.ir

^(([3] عضو هیات علمی مدعوپردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

⁽[4]⁾ عضو هیات علمی مدعوپردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

[5] Kesgin

[6] Haugom, Lars