إشكالية بناء الدولة بعد الثورات: دراسة حالة على دولة سوريا

اعداد :  تغريد صفي الدين عزيز الدين الحداد – ماجستير علوم السياسية – إشراف : د. محمد نور البصراتي – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

المقدمة:

إن عملية إعادة بناء الدولة واحدة من القضايا البارزة التي حظت باهتمام باحثي العلوم الاجتماعية بصفة عامة وفي علم السياسة بصفة أكثر تخصيصاً، انطلاقاً من كون الدولة كيان ذو طابع قانوني يعبر عن إرادة المجتمع.

وتعرضت عمليات البناء الوطني للكثير من العقبات التي أثرت على سيرها متمثلة في سياق الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى التغير في قاعدة توازن القوى في العلاقت الدولية، وذلك ما ألقى بظلاله على مخرجات السياسة العامة بسياقاتها المتباينة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية… إلخ.

وقد شهدت المنطقة العربية بحلول سنة 2010 موجة من العنف الثوري غير الذي لم يكن له مثيل في العالم العربي عندما قامت بعمل انتفاضات للتخلص من حكم النظم السلطوية، ولم يكن تطور أحداث العنف نتيجة لديناميات ذات طابع محلي قُطري ولكنها تعلقت بأجندة ذات طابع إقليمي دولي، وعدد من المقاربات الغربية التي أضفت الصفة الديمقراطية على العنف خلال الثورة.

وقد سعت تلك الانتفاضات إلى التخلص من النظم التسلطية المتوغلة التي فرضت هيمنتها على الحكم لسنوات عديدة، ويرى “مارك لينش” أنه ليس من الصواب الحكم على الانتفاضات العربية بالفشل لأنه بالرغم مما واجهها من إخفاق لكن السلطات الحاكمة لم تعد تمارس عملها كما كان قائم من قبل.

ويذهب “حسنين توفيق” إلى أن الدلالة الكبرى للثورات العربية أنها أدت لكسر حاجز الخوف لدى الشعب، وفي ظل التخبط التي شهدته المنطقة خلال تلك الفترة وجدت الدولة نفسها تتأرجح ما بين الاستقرار وعدم الاستقرار وغياب الأمن؛ ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة تنظيم الدولة من الداخل والخارج.

ولكي تكون الدولة قادرة على سد حاجات المواطنين وأداء دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي لابد أن يتم إعادة بناء الدولة، ولكن هناك إشكالية تواجه هذا البناء والتي تعود إلى عدم الاستقرار والتدخلات الخارجية.

فإن النماذج الثورية العربية لم تعد في كافة جوانبها نماذج ناجحة للثورات على مر التاريخ، حيث مثلت موجات للعنف ذو الطابع الإثني والطائفي، وتميزت بارتباط مخرجاتها بمداخل البيئة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ طبقاً لمتغيرات الأيديولوجيا والمصلحة والبعد الجيوسياسي فضلاً عن الحسابات ذات الطابع الاستراتيجي لتلك القوى في التعامل مع مخرجات الأزمات الثورية وذلك ما حدث في الثورة السورية.

وفي هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على بعض المحاور المتعلقة بابإشكالية بناء الدولة بعد الثورات، وهذا بالتطبيق على الدولة السورية.

أهمية البحث:

تتمثل أهمية الدراسة في عدد من المحارو كالتالي:

1. إثراء المكتبة العربية من خلال الارتكاز على تلك الدراسة لعمل دراسات مستقبلية بشأن إعادة بناء الدولة عقب الثورات.
2. إدراك أهمية المنطقة العربية بالنسبة للغرب ومحاولات تبديد الاستقرار في المنطقة.
3. عرض نتائج وتوصيات هامة بشأن موضوع الدراسة.

أهداف البحث:

يتطلع هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف وهي:

1. التعرف على ماهية عملية إعادة بناء الدولة.
2. بيان خصائص عملية بناء الدولة وعوامل نجاحها.
3. تسليط الضوء على إشكالية بناء الدولة عقب الثورات.
4. التعرف على الأزمة السورية 2011 وطبيعة بناء الدولة بعد الأزمة.

 إشكالية البحث:

إن موضوع إعادة بناء الدولة قد انتشر بشكل واسع وحظى باهتمام كبير وخاصة في المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربي وأدى تطور الأحداث السياسية إلى ازدياد التحديات التي تواجه علاقات السلطة السياسية بالمكونات الاجتماعية الأخرى؛ ومنها سوريا التي تخبطت وسادت بها الفوضى؛ عندما افسحت المجال للتدخل الخارجي في شؤونها، ومن هنا يُثار تساؤل هام ورئيسي مؤداه: ” ما هي الإشكالية التي تواجه عملية بناء الدولة بعد الثورات، وما هي الإشكالية التي واجهت بناء الدولة في سوريا عقب الثورة؟”

منهج الدراسة:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الإطار النظري لبناء الدولة بصفة عامة، واعتمدت كذلك على منهج دراسة الحالة من خلال التعرف على إشكالية بناء الدولة في سوريا عقب الثورة سنة 2011.

خطة البحث:

يتم تقسيم البحث لعدد من المباحث والتي تُصنف بدورها لعدد من المطالب كالتالي:

المبحث الأول: ماهية عملية إعادة بناء الدولة.

• المطلب الأول: المفهوم والخصائص وعوامل النجاح.
• المطلب الثاني: المشكلات التي تواجه بناء الدولة في إطار المتغيرات العالمية المعاصرة.

المبحث الثاني: إشكالية إعادة بناء الدولة في سوريا عقب الثورة.

• المطلب الأول: اندلاع الثورة في سوريا.
• المطلب الثاني: جهود حل الأزمة وإعادة بناء الدولة.

المبحث الأول

ماهية عملية إعادة بناء الدولة

تمهيد وتقسيم:

إن مفهوم بناء الدولة من الناحية التقليدية التي هيمنت أبان فترة الحرب العالمية الثانية كان يرتبط بفكرة إنشاء المؤسسات التي تتسم بالاستقرار هدفها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومن ثم التحرر من الاستعمار والتبعية.[1]

وعقب الحرب الباردة أشار مفهوم إعادة بناء الدولة إلى إعادة بناء الدول التي تعاني من عدم احترام حقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية، وظروف الدول العربية بعد ثورات  الربيع العربي قد دفعت الدول الغربية للتدخل في تللك الدول بحجة مساعدتها لإعادة بناء الدولة وتعويض ما خسرته  خلال الثورة.[2]

ولقد برزت تحديات إعادة بناء الدولة بشكل أوسع وأكبر مما مضى عقب موجات الحراك الشعبي الذي طرأ على البلدان العربية مع حلول سنة 2011، ما أدى لسقوط تلك البلدان في حالة من الفوضى، وخاصة أن التطور الذي صار في الأحداث السياسية قد نتج عنه تزايد التحديات التي تقف عائق أمام علاقة السلطة السياسية بالمكونات الاجتماعية الأخرى؛ وهذا ما أدى إلى حالات من الصراعات المسلحة بين عدد من المكونات الاجتماعية في الدولة الواحدة.[3]

ونخصص هذا المبحث من الدراسة للتعرف على ماهية عملية بناء الدولة، من حيث التعرف على مفهوم عملية البناء وخصائصها وعوامل نجاحها، ونلقي الضوء كذلك على العوامل التي تواجه بناءء الدولة في إطار التغيرات العالمية المعاصرة، ويتم عرض المبحث من خلال عرضه في مطلبين كما هو موضح في الاتي:

• المطلب الأول: المفهوم والخصائص وعوامل النجاح.
• المطلب الثاني: المشكلات التي تواجه بناء الدولة في إطار المتغيرات العالمية المعاصرة.

المطلب الأول

المفهوم والخصائص وعوامل النجاح

أولاً: مفهوم عملية بناء الدولة

يوجد العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم بناء الدولة؛ منها تعريف “تشارلز تيلي” عرفها على أنها: عبارة عن عملية لإنشاء منظمات ذات طابع مركزي مستقل ومتمايز لها القدرة على السيطرة على الأقاليم التابعة لها، فضلاً عن قدرتها على الهيمنة على التنظيمات ذات الطابع شبه المستقل.[4]

وبالنظر للتعريف السابق نجده يقر بأن عملية بناء الدولة تتعلق بمدى قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها وضمان الاستمرارية والولاء للمؤسسات المركزية التابعة لها، وهذا من خلال حيازة الدولة للقوة ذات الطابع القهري، والقدرة على إيجاد الأيدي المدربة والمؤهلة فضلاً عن وجود منظمات ذات صفة بيروقراطية.[5]

ومؤسسة التعاون الاقتصادي تعرف عملية بناء الدولة على أنها: عملية تتسم بالصفة الذاتية تعمل على تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة وكذلك شرعيتها بالارتكاز على علاقات الدولة بالمجتمع، وذلك يشير إلى أن ركيزة بناء الدولة هو الغاية الذاتية التي تتطلع إلى التغيير دون الخضوع للتدخلات الخارجية؛ وصولاً إلى إنشاء مؤسسات قوية وتعزيز علاقاتها بالمجتمع مما يؤول بالنهاية إلى تحقيق الاستقرار السياسي.[6]

وعرفها “فرانسيس فوكوياما” على أنها “تعزيز قدرة المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات أخرى تمتلك القدرة على الاستمرارية والاكتفاء الذاتي، وذلك يعني أن بناء الدولة هو النقيض من تحجيم قدراتها.[7]

وطبقاً للتعريف السابق نجد أن تلك العملية تشير إلى بناء مؤسسات وأجهزة الدولة بالارتكاز على أطر ذات طابع قانوني ينبثق عن الواقع في سبيل القيام بالوظائف ذات الصفة التطورية للنظام مثل الولاء والتغلغل والتوزيع والمشاركة والالتزام والتكامل والحد من الفجوة بين المحكوم والحاكم في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي.[8]

ثانياً: خصائص بناء الدولة وعوامل نجاحه

1. الخصائص: تتسم عملية بناء الدولة ببعض السمات التي تميزها ومن تلك السمات ما يلي:[9]

• الديناميكية: وتلك السمة تتطلب وجود الاستمرارية والحركة المستمرة للهياكل على المستوى السياسي، وهذا في سبيل تعزيز وتطوير النظم السياسية حتى تتناسب مع أبنيتها ومع المتغيرات التي تطرأ عليها.
• العالمية: وذلك يعني أن عملية بناء الدولة تحدث في كافة المجتمعات والنظم السياسسة المتباينة.
• الحيادية: فإن دراسة عملية بناء الدولة من الجانب الموضوعي لا يكون عن طريق الافتراض، حيث تتسم بكونها عملية حتمية من ناحية سرعة الحدوث أو النتائج، لكن هذا ما يحدده الإطار المجتمعي والتاريخي للعملية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
• النسبية: فإن عملية البناء تتسم بامتلاك مضامين مختلفة تتباين وفقاً للبيئات الحضارية والثقافية والقيم التي تسود في المجتمع، وانطلاقاً من تلك النقطة تكون عملية البناء غير قائمة في فراغ لكنها تتم في إطار ثقافي وتاريخي وحضاري.
• العملية: فإن التغير يشير إلى عدد من التغيرات التي تطرأ على وظائف وهياكل الأبنية السياسية المتباينة والنماط والتفاعلات المتعلقة بها.

2. عوامل النجاح: لا يمكن تحقيق عملية بناء الدولة الوطنية إلا من خلال عملية منظمة ومخطط لها جيداً وتتسم بالتكامل والشمولية على العديد من الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وهذا من خلال ما يلي:[10]

• السعي نحو الحد من الولاءات القبلية والمذهبية والطائفية وإحلال روابط ذات طابع نفعي محلها بالارتكاز على المصالح المشتركة والتعايش السلمي بين المجتمع ككل، وتفعيل الحراك الثقافي والاجتماعي كبديل عن التهميش والإقصاء.
• العمل على إنشاء دستور ذو طابع توافقي يضمن تحقيق المساواة في الوصول لمواقع إتخاذ القرار والتكافؤ في توزيع الموارد، وإنشاء قنوات تواصل بين الدولة والمواطنين في سبيل تأسيس علاقة سياسية ذات طابع مباشر بينهما دون توسط النخب التي من الممكن أن تزيد من حدة الانقسامات في المجتمع.
• التحول من الاقتصاد الريعي الذي يرتكز على أساليب تقليدية لعمل الثروة لاقتصاد السوق الحر لخلق القيمة المضافة ومن ثم الارتقاء بالخبرات والقدرات التي تساهم في تطور المجتمع.[11]

المطلب الثاني

المشكلات التي تواجه بناء الدولة في إطار المتغيرات العالمية المعاصرة

لقد مر العالم بتغيرات كبيرة على الصعيد الدولي مؤخراً وهذا على عدة جوانب سياسية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية وأمنية، والدولة لم تسلم من ذلك التغيير سواء على مستوى النظرية أو الممارسة، فقد استمرت الدراسات تتناول موضوع الدولة ونشأتها ووظائفها والعقبات التي تقف في طريقها، والتنبؤ بمستقبلها في إطار التغيرات المستمرة.[12]

وكنتيجة للعولمة تمت مراجعة عدد من المفاهيم ووضع تعريفات جديدة لها في إطار التحولات والمستجدات التي طرأت على العالم، ومن تلك التعريفات مفهوم بناء الدولة وما تنطوي مكونات أساسية مثل السيادة والسلطة ووظائف الدولة.[13]

ومنذ زمن انتشر جدل فكري بين الدستوريين وتوماس هوبز بشأن السلطة المركزية وأهميتها السياسسة والقانونية، وثار حينها تساؤل هام هو “كيف يسير الحكم دون أن يتم هدم السيادة؟”.[14]

وذلك هو الإشكال ذو الطابع النظري نفسه الذي وقف في وجه عملية بناء الدولة في إطار التحديات التي أفرزتها العولمة، وقد ساد مفهوم الدولة القومية انطلاقاً من كونها التنظيم السياسي المهيمن في العلاقات الدولية منذ القرن الثامن عشر حتى حلول الموجة الثالثة للعولمة.[15]

لكن لم تظل الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولة وذلك نتيجة للعوامل التي تعرقل الحكم الذاتي بصفة مستمرة وتتحدى قدرات الدولة القومية ذات الطابع الوظيفي، وما تشهده الساحة الدولية من تعقيد غير منظم للشركات عبر الوطنية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية مثل “انتشار الأسلحة، الإرهاب، الجريمة المنظمة… إلخ”.[16]

وكل ذلك قد ساعد على تقويض سلطة الدولة وأيضاً ظهور تحدي متمثل في “التسلسل الهرمي” وهي استراتيجية تسير من الأعلى للأسفل في الدولة القومية، والعولمة الاقتصادية يشار إليها عى أنها أحد مهددات السلطة القومية، فضلاً عن منطق الهيمنة على الدولة، وعدم امتلاك الأمر السياسي لصفة الاستقلالية، ويعزز من ذلك عدم استكمال الإطار القانوني أو البناء المؤسسي.[17]

وفي هذا الصدد يقر مؤيدي النظري النقدية بوجود أمرين يقفان كتحدي لسيادة الدولة وذلك ما انبثق عن العولمة لروابط الانتاج والتبادل، فمن جانب توجد دعوة للاهتمام بالأخلاق التي تساهم في تعزيز دور الهيئات فوق القومية، ومن جانب آخر توجد دعوة لتحجيم نفوذ الدولة ذات السيادة على الثقافات التابعة والجماعات المحلية؛ وبالتالي تعظيم دور الجماعات المحلية.[18]

ومن ذلك تبين أن أحد أسباب نشوء الدولة في العقود التي مضت التي يتم نسبها لفترة انتشار العولمة ولكن هذا لا يمكن الاعتراف به دون إقرار أن العولمة كذلك يمكن لها المساهمة في بناء الدولة عن طريق تحسين مجال الاتصالات والمخابرات التي يتم التعويل عليها في عمليات التعبيئة السياسية وحتى الاقتصادية وإحداث تأثير على الرأي العام، وبالتالي تكون العولمة أحد العوامل المساعدة في خلق دول جديدة.[19]

ومن خلال نقد العلاقة بين السياسة الدولية والقانون الدولي بخصوص عملية بناء الدولة، والدور المنوط بالقانون الدولي كأحد وسائل التطوير المؤسسي في الدول الضعيفة؛ قد لاحظ عدد من الخبراء أن مفهوم بناء الدولة في الأساس قد تم إنشاؤه للتعامل مع المشكلات ذات الطابع المؤسسي في فترة ما بعد الاستعمار أو الصراع في المجتمع.[20]

ويكون الدور المراد من القانون الدولي هو العمل على تحسين عملية بناء الدولة، فإن تلك العملية كما هو معروف لا يمكن أن تكون ناجحة في حالة حظيت بالدعم الوطني، ويكون القانون الدولي ليس له أي فعالية فيما هو دون ذلك، وهناك عدد من الأمثلة التي تجعل تلك الفرضية غير مؤكدة منها البوسنة والهرسك وكوسوفو، ولكنه على الرغم من ذلك لا يقوض عملية بناء الدولة كمشروع.[21]

وطبقاً لما ذهب إليه “روبرت باستور” إن التحدي الرئيسي خلال القرن الواحد وعشرين لا يكمن فقط في الإطاحة بالأنظمة ذات الطابع القمعي وعملية بناء الدول على أساس ديمقراطي؛ بل يجب وضع معايير تتسم بالوضوح من وجهة نظر القانون الدولي؛ على أ تنطوي تلك المعايير على إمكانية تدخل المجتمع الدولي لفرض عملية بناء الدولة.[22]

ولكن طبقاً لما سبق نجد أن ذلك يشير إلى وجود خطر محدق يتمثل في أن القانون الدولي قد يفقد المصداقية، فإن القانون الدولي يظل مرتكز على المساوة ذات الطابع الشكلي للسيادة الخاصة بالدول في إطار العلاقات الدولية.

ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون الدول ليست متكافئة وهذا من خلال هيمنة الاعتبارات السياسية فيما يرتبط بعملية بناء الدولة؛ وانطلاقاً من تلك النقطة يتم الإقرار أنه لا يوجد معايير تتسم بالثبات والوضوح فيما يتعلق بعملية بناء الدولة؛ وعليه توجدة بعض المعايير التي تقضي بأن ذلك المفهوم يتطلب التعديل.[23]

ولكن ما سبق يقتضي التعديل على شكل القانون الدولي أيضاً؛ وكذلك تسلط الدراسات والكتابات المعاصرة بشأن بناء الدولة في إطار العولمة ينصب اهتمامها على القضايا التي سبقت الصراع، فعقب سقوط النظام الشيوعي صارت ركيزة عملية بناء الدولة تشر إلى التحول الديمقراطي، وعقب عقدين من عام 1990 أقر بعض المنظرين لثبات النظر لبناء الدولة على أنها عملية لم تنقضي بعد.[24]

المبحث الثاني

إشكالية إعادة بناء الدولة في سوريا عقب الثورة

تمهيد وتقسيم:

إن مفهوم إعادة بناء الدولة قد برز عقب انتهاء الحرب الباردة خلال فترة التسعينات من القرن العشرين، وقد ازداد الاهتمام بهذا المفهوم عقب أحداث الربيع العربي في المنطقة العربية التي كانت في أواخر سنة 2010.[25]

وبذلت الولايات المتحدة الأمريكية عدد من المحاولات منذ أواخر التسعينات في سبيل إحداث تغيير ذو طابع جوهري في بنية الدولة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية وذلك بحجة إصلاح ما تراه تلك الدول إخفاق في بنية الدول، وبصفة خاصة ما يرتبط بقدرة تلك الدول على الاستيعاب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لكافة مكوناتها.[26]

وسوريا شـأنها شأن الدول العربية الأخرى التي واجهت إشكالية في إعادة بناء الدولة عقب الثورة، ومن الجدير بالذكر أن الزمة في سوريا تعود بالأساس إلى ممارسات تمتمد جذورها لسنوات وعقود عدة.[27]

وفي هذا المبحث من الدراسة نركز على اندلاع الثورة في سوريا مع أحداث الربيع العربي وـأبرز ملامحها، وعقب ذلك ننتقل لإلقاء الضوء على الجهود التي تم بذلها لحل الأزمة وإعادة بناء الدولة، وذلك من خلال تقسيم المبحث إلى مطلبين كما يلي:

• المطلب الأول: اندلاع الثورة في سوريا.
• المطلب الثاني: جهود حل الأزمة وإعادة بناء الدولة.

المطلب الأول

اندلاع الثورة في سوريا

أولاً: جذور الأزمة

اهتم الرئيس السوري حافظ الأسد بتهية البيئة على الصعيد الداخلي وتنظيم موضوع انتقال السلطة لنجله بشار بعد ابنه باسل الذي لقى حتفه في حادث سير سنة 1994، وهذا عن طريق السعي لعمل تغيرات جذرية في المؤسسة العسكرية والأمنية على نحو يكفل وصول المؤيدين للتوريث واستبعاد المعارضة والسعي لتنظيم عملية تنصيب بشار الأسد في المناصب العسكرية بصفة دورية وعلى نحو يساعد على تأهيله لمنصب رئيس الدولة.[28]

بالإضافة إلى الحد من سلطة القوى المحلية التي من المتوقع أن تقف في وجه الخيار الجديد وعلى قمة تلك القوى نائب حافظ الأسد “عبد الحليم خدام”؛ حيث قام بسحب الخطاب اللبناني منه وقام بتسليمه لأبنه بشار سنة 1999.[29]

كما عدل المواد الدستورية الخاصة بالشروط اللازمة لرئيس الجمهورية؛ حيث قام بإدخال تغيير على نص المادة رقم (83) من الدستور والتي كانت تتضمن السن المشترط لتولي منصب رئس الجمهورية الذي كام مقدراً بـ 40 سنة وصار بعد التعديل 34 سنة، وذلك ما يفسح المجال أمام بشار لتولي زمام السلطة.[30]

وبالفعل تولى بشار الأسد الحكم؛ ومنذ تسلمه للسلطة واجه العديد من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي جاءت نتاجاً لسنوات ماضية، ومن هنا أنطلق بشار الأسد لوضع سياسة ذات طابع إصلاحي بشكل تدريجي ويشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا ما تم إيضاحه عام 2000 أثناء القسم الذي أداه أمام مجلس الشعب.[31]

ومن ثم بدأ يظهر تغيرات في المناخ السياسي الذي اتضح من خلال الحراك السياسي والاجتماعي الفعال الذي تم تسميته بـ “ربع دمشق”، وتم السماح لعدد من الأحزاب أن تنضم للجبهة التقدمية، ومنح الحريات للصحافة والحد من الاعتقالات السياسية.

ولكن تلك الإصلاحات لم تدوم لفترة طويلة فقد برز شكل من أشكال الإزدواجية في الحكم بين القيادة القُطرية التي عارضت الاستجابة للإصلاح والمعارضة، ومن ثم تحولت سياسة بشار الأسد نحو المعارضة من الالتفاف حول المعارضة وتعديلها إلى القمع الأمني لها.[32]

ثانياً: الثورة السورية

اندلع ما أطلق عليه “الربيع العربي” الذي اشتعلت أول شرارة له عام 2010 ومطلع 2011، حيث أنطلقت الاحتجاجات بدية من تونس ثم ليبيا ومصر وسوريا، وبدأت الثورة السورية في درعا في السادس والعشرين من فبراير عام 2011، وتطورت الاحتجاجات في سوريا إلى انتفاضة، ولأن المظاهرات انتقلت للأرياف والمدن، وبعد ذلك تم تسميتها بالثورة وعقب ذلك أصطلح عليها أنها “حرب أهلية”.[33]

ويوجد العديد من العوامل التي أدت لاندلاع الثورة عام 2001 أبرزها سيطرة النظام الاستبدادي وتهميش وإقصاء أغلب المواطنين “الطائفة السنية” ووقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتخلص من حركات المعارضة.

وسيطرة حزب واحد على مؤسسات الدولة جميعاً وذلك يشمل أيضاً مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن عدد من العوامل على الصعيدين الإقليمي والدولي عمقت من حدة الأزمة، وتحولت الثورة في سوريا من أزمة على الصعيد الوطني إلى أزمة ذات طابع إقليمي وعالمي.[34]

المطلب الثاني

جهود حل الأزمة وإعادة بناء الدولة

أولاً: جهود حل الأزمة السورية

قد تم عقد العديد من الجولات والمفاوضات للوصول لحل للأزمة في سوريا، وتم في هذا الصدد عقد مفاوضات بين المعارضة والنظام السوري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ، ولكن لم اتصل تلك المفاوضات لأي حل كنتيجة لعدم الاتفاق بين الفاعلين في الأزمة السورية على الحل النهائي للأزمة.[35]

وأيضاً باء مؤتمر جنيف 2 بالفشل كنتيجة لرفض النظام السوري مناقشة أحد البنود وهو المتعلق بهيئة الحكم الانتقالي، وتمسك بمناقشة الإرهاب، في حين تمسكت المعارضة بمناقشة هيئة الحكم الانتقالي، كما باء مؤتمر جنيف 3 بالفشل أيضاً.[36]

وقام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم (2254) المتعلق بالعملية السياسية في سوريا وقد انبثق هذا القرار عن بياني “فيينا 1 و2” واشتمل هذا القرار على الآتي:[37]

• وقف إطلاق النار في جميع نواحي سوريا.
• دعم تكوين هيئة للحكم تتسم بالمصداقية وليس على أساس طائفي.
• عمل دستور جديد خلال مدة قدرها 6 أشهر.
• إجراء انتخابان نزيهة طبقاً للدستور الجديد الذي ستتم صياغته خلال فترة تقدر بـ 18 شهر.

ولم ينجح الاتفاق السابق في التطبيق على الأزمة، وفقدت الدولة رقعة كبيرة من أراضيها، وأكثر من نصف السكان صاروا لاجئين أو نازحين، وارتفاع عدد الضحايا ودُمِر الاقتصاد، وصارت سوريا معقل للإرهاب العالمي والتدخلات الخارجية والصراعات والحرب بالوكالة.[38]

ثانياً: إشكاليات إعادة بناء الدولة في سوريا بعد الثورة

إن المحاولات المتتابعة لإعادة بناء الدولة في سوريا تعرقلها عدد من العقبات والإشكاليات ومن هذه الإشكاليات ما يلي:[39]

• التدمير الكبير والشامل للبُنى التحتية، فإن الحرب في سوريا أدت إلى تدمير شبه تام للبُنى التحتية فيها، وإزداد الأمر سوءً عقب التدخل الروسي في الأزمة في سوريا بصفة مباشرة منذ سنة 2015.
• ضخامة تكاليف إعادة الإعمار، فطبقاً لما قدره البنك الدولي تتطلب عملية إعادة إعمار سوريا ما يتجاوز مائتي مليار دولار.
• فشل كافة الجهود السياسية من مفاوضات مثل مفاوضات استانة ومفاوضات جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
• ندرة الخبرات والتجارب والنماذج على الصعيد التاريخي؛ فإن المنطقة العربية لم تشتمل على ي نموذج يمكن الاستعانة به فيما يتعلق بعمليات إعادة البناء، فضلا عن فشل عملية إعادة بناء الدولة في العراق عقب الاحتلال الأمريكي سنة 2003.
• زيادة التعقيد في قضايا اللجوء والنزوح.
• زيادة حدة النشاطات الإرهابية وانتشار السلاح بين المواطنين.
• الاحتقان المذهبي أو الطائفي وتزايد الانقسامات داخل الدولة.
• ضعف وتفكك المؤسسة الأمنية والعسكرية التي لها تمتلك القدرة على حماية عملية إعادة البناء.
• تزايد التنظيمات وعدم وجود هيئة عسكرية أو سياسية تعبر عن كافة فصائل المعارضة في الدولة السورية.
• تعقيد وتشابك المصالح على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلاً عن تعقيد التركيب الخاص بالمجتمع السوري.

خاتمة

إن عملية إعادة بناء الدولة ليست عملية سهلة يسيرة ولكنها تتطلب العديد من الإجراءات، م ثم توجد العديد من الإشكالات التي تعو عملية إعادة البناء خاصة في كنف الثورات والأزمات السياسية، وفي هذه الدراسة ركزنا على الإشكاليات التي تواجه إعادة بناء الدولة عقب الثورات بالتطبيق على دولة سوريا.

فقد بدأنا أولاً بإلقاء الضوء على ماهية عملية بناء الدولة؛ من خلال التعرف على المقصود ببناء الدولة، وخصائص عملية بناء الدولة، منقلين إلى أهم عوامل نجاح عملية بناء الدولة، وعقب ذلك تطرقنا إلى الإشكالات التي تواجه عملية بناء الدولة.

ثم انتقلنا للتعرف على الإشكالات التي تواجه إعادة إعمار الدولة في سوريا؛ فبدـأنا بالتطرق إلى بوادر الأزمة في سوريا وتطورها بإندلاع الثورة السورية عام 2011، وثم تطرقنا لجهود حل الأزمة في سوريا والإشكالية التي تقف عقبة في وجه عملية إعادة بناء الدولة.

نتائج:

1. مفهوم بناء الدولة من الناحية التقليدية التي هيمنت أبان فترة الحرب العالمية الثانية كان يرتبط بفكرة إنشاء المؤسسات التي تتسم بالاستقرار هدفها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومن ثم التحرر من الاستعمار.
2. تتسم عملية بناء الدولة ببعض السمات التي تميزها ومن تلك السمات الديناميكية والعالمية والنسبية.
3. بدأت الثورة السورية في درعا في السادس والعشرين من فبراير عام 2011، وتطورت الاحتجاجات في سوريا إلى انتفاضة.
4. تم عقد العديد من المفاوضات لحل الأزمة في سوريا وذلك ما باء بالفشل مثل جنيف 1 و2 وفيينا.
5. المحاولات المتتابعة لإعادة بناء الدولة في سوريا تعرقلها عدد من العقبات والإشكاليات ومن هذه الإشكاليات: تدمير البُنى التحتية، وزيادة حدة الإرهاب، وتعقيد قضايا اللاجئين والنازحين.

توصيات:

1. اهتمام الدولة بإصلاح المؤسسات الأمنية وذلك من خلال تعزيز الحوار المجتمعي بكل مصداقية بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والقيادات العليا في الدولة.
2. الاهتمام بدراسة موضوع إعادة بناء الدولة عقب الثورات للقصور في الدراسات العربية التي تهتم بهذا الشأن.
3. أخذ تلك الدراسة كمرجع في المكتبة الأكاديمية للجامعة للإستفادة منه عند إجراء دراسات متعلقة بموضوع الدراسة.

المراجع

1. أحمد همام محمد، إشكالية إعادة بناء الدولة في سوريا ما بعد عام 2010، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 69، 2020.
2. أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات الخارجية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، المجلد 6، العدد 1، 19 يوليو 2020.
3. أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات الخارجية، مرجع سابق، ص 279.
4. بكاي أيوب، إشكالية بناء الدولة من خلال ثورات الربيع العربي: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور –الجلفة- كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2020- 2021.
5. حازم نهار، المسألة السورية: التطورات الميدانية وعودة الاهتمام السياسي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يونيو 2015.
6. خالد مصري، تفكيك العلاقة التفاعلية بين العولمة والدولة: فحص امبريقي لمقترب الدولاتية، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات، جامعة ورقلة، الجزائر، 5- 6 مايو، 2009.
7. شفا فائق، مستقبل العراق بين بناء الدولة ومحاولات التقسيم، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية القانون والعلوم الساسية، الدنمارك، 2010.
8. عادل الشرجبي مجاهد، بناء الدولة الرعوية في اليمن: توحيد النخبة وتفكيك الأمة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2013.
9. عارف احميدي حسين، إعادة بناء الدولة: سوريا نموذجاً (2011- 2018)، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 46، العدد 2، 2019.
10. كلير كاستليلو، بناء دولة تعمل من أجل النساء: إدماج النوع الاجتماعي في عملية بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الصراع، مؤسسة فرايد، 2011.
11. محمد أمين بن جيلالي، بناء الدولة المفهوم والنظرية، مجلة دراسات سياسية، 11 أكتوبر 2016.
12. محند برقوق، عولمة حقوق الإنسان وإعادة البناء الإيتيمولوجي للسيادة، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية، الجزائر، العدد 3، 2004.

الفهرس

• المقدمة ……………………………………………………………………………… 1
• الأهمية والأهداف ………………………………………………………………….. 2
• الإشكالية …………………………………………………………………………….2
• المنهج ………………………………………………………………………………..3
• تقسيم الدراسة…………………………………………………………………………3
• المبحث الأول ………………………………………………………………………. 4
• المطلب الأول ………………………………………………………………………. 5
• المطلب الثاني ………………………………………………………………………. 8
• المبحث الثاني……………………………………………………………………….11
•  المطلب الأول…………………………………………………………………….. 12
• المطلب الثاني …………………………………………………………………….. 14
• الخاتمة وعناصرها………………………………………………………………… 16
• المراجع …………………………………………………………………………… 17
• الفهرس …………………………………………………………………………… 19.

[1] أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات الخارجية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، المجلد 6، العدد 1، 19 يوليو 2020، ص 277.

[2] أسماء رسولي، المرجع السابق، ص 277.

[3] أسماء رسولي، المرجع السابق، ص 275.

[4] أسماء رسولي، المرجع السابق، ص 277.

[5] أسماء رسولي، المرجع السابق، ص 277

[6] كلير كاستليلو، بناء دولة تعمل من أجل النساء: إدماج النوع الاجتماعي في عملية بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الصراع، مؤسسة فرايد، 2011، ص 5.

[7] بكاي أيوب، إشكالية بناء الدولة من خلال ثورات الربيع العربي: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور –الجلفة- كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2020- 2021، ص 7.

[8] شفا فائق، مستقبل العراق بين بناء الدولة ومحاولات التقسيم، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية القانون والعلوم الساسية، الدنمارك، 2010، ص 8.

[9] محمد أمين بن جيلالي، بناء الدولة المفهوم والنظرية، مجلة دراسات سياسية، 11 أكتوبر 2016، ص 5- 19.

[10] أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات الخارجية، مرجع سابق، ص 279.

[11] عادل الشرجبي مجاهد، بناء الدولة الرعوية في اليمن: توحيد النخبة وتفكيك الأمة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2013، ص 9.

[12] بكاي أيوب، إشكالية بناء الدولة من خلال ثورات الربيع العربي: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا، مرجع سابق، ص 16.

[13] محند برقوق، عولمة حقوق الإنسان وإعادة البناء الإيتيمولوجي للسيادة، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية، الجزائر، العدد 3، 2004. ص 86.

[14] بكاي أيوب، إشكالية بناء الدولة من خلال ثورات الربيع العربي: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا، مرجع سابق، ص 16.

[15] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 16.

[16] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 16- 17.

[17] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 17.

[18] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 17.

[19] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 18.

[20] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 18.

[21] خالد مصري، تفكيك العلاقة التفاعلية بين العولمة والدولة: فحص امبريقي لمقترب الدولاتية، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات، جامعة ورقلة، الجزائر، 5- 6 مايو، 2009، ص 1.

[22] بكاي أيوب، إشكالية بناء الدولة من خلال ثورات الربيع العربي: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا، مرجع سابق، ص 19.

[23] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 19.

[24] بكاي أيوب، المرجع السابق، ص 19.

[25] عارف احميدي حسين، إعادة بناء الدولة: سوريا نموذجاً (2011- 2018)، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 46، العدد 2، 2019، ص 272.

[26] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 272.

[27] أحمد همام محمد، إشكالية إعادة بناء الدولة في سوريا ما بعد عام 2010، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 69، 2020، ص 56.

[28] أحمد همام محمد، المرجع السابق، ص 64.

[29] أحمد همام محمد، المرجع السابق، ص 64.

[30] حازم نهار، المسألة السورية: التطورات الميدانية وعودة الاهتمام السياسي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يونيو 2015، ص 19.

[31] أحمد همام محمد، إشكالية إعادة بناء الدولة في سوريا ما بعد عام 2010، مرجع سابق، ص 64.

[32] أحمد همام محمد، المرجع السابق، ص 65.

[33] عارف احميدي حسين، إعادة بناء الدولة: سوريا نموذجاً (2011- 2018)، مرجع سابق، ص 274.

[34] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 247.

[35] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 275.

[36] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 275.

[37] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 275.

[38] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 275.

[39] عارف احميدي حسين، المرجع السابق، ص 276.