طبيعة العلاقة بين مؤسسة والي الجهة والمصالح اللاممركزة في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

اعداد : فاطمة العطلاتي – باحثة بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس–المغرب.

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الخامس عشر أيلول – سبتمبر 2024 ،المجلد 4 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2024.pdf

ملخص:

تحتل مؤسسة الوالي والعامل مكانة متميزة داخل النظام الإداري المغربي، وهو ما كرسه الفصل 145 من الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وأكدته أيضا مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والتي جعلت الولاة والعمال الفاعل الأقوى في سياسة اللاتمركز الإداري الجديدة، حيث تتجلى هذه القوة من خلال علاقة الولاة والعمال بالمصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

إن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، أعاد النظر في دور الولاة والعمال في اتجاه جعلهم أداة هامة لتقريب الإدارة من المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم، باعتبارهم المكلفين بالتنسيق بين مختلف المصالح اللاممركزة على مستوى المهام والاختصاصات المنوطة بها، ووفق استراتيجية موحدة تمكن من التطبيق السليم للبرامج والمشاريع التنموية.

Abstract

This is enshrined in Article 145 of the Moroccan Constitution and the organizational laws of the territorial communities, and is also confirmed by the provisions of the National Charter for Administrative Decentralization, which made governors and workers the most powerful actor in the new administrative decentralization policy, as this power is manifested through their relationship with the decentralized departments of the central administration.

The National Charter for Administrative Decentralization reconsidered the role of governors and workers in order to make them an important tool for bringing the administration closer to citizens and responding to their needs, as they are in charge of coordinating between the various decentralized departments at the level of the tasks and competencies assigned to them, according to a unified strategy that enables the proper implementation of development programs and projects.