الحوار الوطني المصري : المحور الاقتصادي

اعداد : أحمد حمدي فاروق كشك – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

تعتبر مصر واحدة من الدول التي شهدت تجربة حوار وطني هامة في العقد الأخير، حيث أثبتت الدور البارز الذي لعبه هذا الحوار في تشكيل ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد. يأتي هذا الحوار في سياق تحولات سياسية هامة شهدتها مصر في العقدين الأخيرين، بدءًا من الثورة المصرية عام 2011 وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014. واستمر هذا الحوار على مدى سنوات في تشكيل الخارطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

يرتبط الحوار الوطني المصري بعدة جوانب أساسية تتضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إليكم نظرة موجزة على كل جانب:

الجانب الاقتصادي: يشمل الحوار الوطني المصري البحث في السياسات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة للمواطنين. يتضمن ذلك النقاش حول الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى التي تسهم في نمو الاقتصاد.

الجانب السياسي: يناقش الحوار الوطني المصري مسائل الديمقراطية والاستقرار السياسي وحقوق الإنسان ويسعى إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز. يشمل ذلك الحق في الحريات السياسية والتعبير والمشاركة في صنع القرار.

الجانب الاجتماعي: يركز الحوار الوطني على تحسين جودة التعليم وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين. يسعى إلى تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية المختلفة والتمكين الاجتماعي من خلال توفير فرص متساوية للتعليم والرعاية الصحية.

تحمل هذه الورقة البحثية عناصر هامة لفهم هذه التجربة وتحليلها، وتتضمن العديد من الأبعاد المختلفة. ستقوم الورقة بالتركيز على المحور الاقتصادي للحوار الوطني في مصر، مع التركيز على الجوانب المفهومية والتحليلية لهذا السياق المعقد.

الإطار النظري للحوار الوطني المصري

إطار نظري ومفاهيمي لفهم الحوار الوطني المصري يمكن أن يشمل تعريفات مهمة تساهم في توضيح طبيعة هذه العملية وأهدافها. فيما يلي بعض من التعريفات الممكنة للحوار الوطني المصري:

1. الحوار الوطني كعملية تفاوض: يمكن تعريف الحوار الوطني في مصر على أنه عملية تفاوض تشمل مشاركة مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بهدف تحقيق التوافق والوحدة الوطنية وصياغة سياسات تعزز استقرار البلاد.([1])
2. تقريب وجهات النظر المتعارضة: الحوار الوطني في مصر يمكن تفسيره كجهد لتقريب وجهات النظر المتعارضة والتفاهم بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية بهدف التخفيف من التوترات وتحقيق التوازن.
3. تحقيق العدالة والشمولية: يمكن تعريف الحوار الوطني بأنه وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وضمان شمولية السياسات والبرامج الحكومية.([2])
4. عملية تشمل الشركاء المختلفين: يمكن تعريف الحوار الوطني بأنه عملية تشمل مشاركة مختلف الشركاء في المجتمع المصري، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.([3])
5. صياغة السياسات والقرارات: الحوار الوطني يشمل أيضًا عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات الهامة في مصر، مما يجعله عنصرًا حاسمًا في توجيه مسار التنمية والسياسة في البلاد.
6. مدارسة قضايا الهوية والتنوع: يمكن للحوار الوطني أن يشمل مدارسة قضايا الهوية والتنوع الثقافي في مصر، مع التركيز على كيفية التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية.

تمثل تلك التعريفات إطارًا نظريًا يمكن أن يساهم في فهم الحوار الوطني المصري وأهميته في تعزيز الاستقرار في مصر.

الأسباب والمحركات التي أدت الي تدشينه:

توجد عدة أسباب ومحركات دفعت إلى تدشين الحوار الوطني في مصر. فيما يلي بعض من هذه الأسباب:

الاستقرار السياسي والاجتماعي:

بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر، كان هناك حاجة ملحة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية. الحوار الوطني كان وسيلة للتخفيف من التوترات وتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية.([4])

التطورات السياسية الهامة:

 تمثل التطورات السياسية مثل الثورة المصرية عام 2013 والانتخابات الديمقراطية في وقت لاحق دافعًا لإجراء الحوار الوطني. كان من الضروري تشجيع مشاركة جميع الأطراف لتحديد مسار البلاد الجديد.([5])

ضرورة تعزيز الديمقراطية:

تمثل مصر حالة فريدة حيث كان هناك حاجة إلى توجيه الانتقال الديمقراطي بشكل سلمي. الحوار الوطني ساهم في توجيه هذا العملية وضمان مشاركة متعددة الأطراف.([6])

ضغوط دولية والرغبة في الاستقرار:

كانت هناك ضغوط دولية تدفع نحو تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في مصر. الحوار الوطني كان يعكس الاستجابة لهذه الضغوط والرغبة في تحقيق التوازن والاستقرار.

الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة:

كان الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الشفافية في صنع القرار وضمان مشاركة جميع الأطراف في تحديد مسار البلاد.([7])

التحديات الاقتصادية:

 تواجه مصر تحديات اقتصادية مهمة مثل الدين العام وعجز الموازنة وتضخم الأسعار. كان الحوار الوطني وسيلة لمناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الخطط والبرامج لتحقيق النمو الاقتصادي.([8])

وأخيرا وليس اخرا توجد العديد من العوامل دفعت نحو تدشين الحوار الوطني في مصر، مع الهدف الرئيسي للتوصل إلى حلول سلمية للتحديات السياسية والاقتصادية وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية.

أدبيات سابقة عن تجارب الحوار الوطني لدي الدول الأخرى:

تجارب الحوار الوطني هي موضوع مهم في الأدبيات السياسية والأبحاث الدولية، ولقد شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة ومفيدة في هذا الصدد. إليكم بعض الأمثلة على تجارب الحوار الوطني في دول غير مصر والأدبيات المتعلقة بها:

1.السعودية:

الحوار الوطني كان خطوة أساسية في مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية والذي تم في الفترة من 2003 إلي 2012، خصوصا بعد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

وكانت فرصة فتح باب حرية الرأي والتعبير وتبادل الآراء، حيث كان الحوار الوطني قناة اتصال بين الأفراد والقيادات، وعند الحديث عن الحوار الوطني في المملكة العربية السعودية من المهم ذكر رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يرى بأن “مشروع الحوار هو مشروع تحتاجه المجتمعات الإنسانية في العالم كلما احتاجت إلى الأمن والرخاء ورفضت التطرف والإرهاب”.

بدأ الحوار الوطني في المملكة السعودية مع قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء المركز الوطني للحوار في 2003، والذي بدوره ناقش قضايا متعددة تخص حياة المواطن السعودي، واستهدف طرح رؤى تهدف لتعميق الوحدة الوطنية و الحث على صوغ الخطاب الإسلامي الصحيح ومناقشة القضايا الوطنية المتعددة وإعطاء مساحة أكبر للأفراد للتعبير وتوسيع دورهم في المجتمع، وعلى غرار ذلك أقيمت سبع مجموعات من متلقيات الحوار الوطني في كلا من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والظهران وأبها والجوف والقصيم وخميس مشيط لمناقشة موضوعات عدة منها الإرهاب والتطرف والتسامح الديني وقضايا الشباب والمرأة والعمال. ([9])  وبالفعل ناقش الملتقى السادس ضرورة اتساع نطاق مشاركة الطلاب في الجامعات وتفعيل دور مراكز الأبحاث والقطاع الخاص في المساهمة في صنع استراتيجية التعليم الجامعي، وانبتت بذور تلك المحاولات اتساعًا كبيرًا في مسألة حرية التعبير والرأي.

.2السودان:

تجربة الحوار الوطني في السودان هي تجربة معقدة ومتناقضة، حيث تم إطلاقها من قبل الرئيس عمر البشير في يناير 2014، واستمرت حتى أكتوبر 2016، وشارك فيها ممثلون من بعض الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني، ولكنها استبعدت العديد من القوى المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسوية. وقد أعلن الحوار الوطني عن أهدافه الرئيسية، وهي إصلاح النظام الحاكم وتحقيق السلام والوحدة الوطنية والمصالحة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ولكنه لم يحقق هذه الأهداف بشكل كاف ومقنع، ولم يتناول القضايا الجذرية والهيكلية التي تعاني منها البلاد، مثل الحكم المركزي والهوية الوطنية والتمثيل السياسي والتوزيع العادل للثروة والسلطة([10]).

3. لبنان:

تجربة الحوار الوطني في لبنان هي تجربة متكررة ومتعددة الأبعاد، حيث استخدمت هذه الآلية كوسيلة للتفاوض والتوافق بين الأطراف السياسية والمذهبية في لبنان في مواجهة الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية. وقد شهدت لبنان عدة جولات من الحوار الوطني منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1975 وحتى الوقت الحاضر، وكان لها تأثيرات مختلفة على الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.

ومن بين هذه الجولات، يمكن ذكر الحوار الوطني الذي عقد في الطائف في السعودية عام ([11]) 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية وأدى إلى إعادة هيكلة النظام السياسي والإداري في لبنان، وتوزيع السلطات والمناصب بين الطوائف الدينية، وتحديد العلاقة بين لبنان وسوريا، والتزام بنزع السلاح من جميع الفصائل المسلحة باستثناء حزب الله. ويعتبر اتفاق الطائف أهم وثيقة دستورية في تاريخ لبنان، ولكنه أثار انتقادات من بعض القوى السياسية التي رأت فيه تنازلا عن السيادة الوطنية وتمييزا طائفيا. يمكن ذكر أيضا الحوار الوطني الذي عقد في دوحة في قطر عام ([12]) 2008، والذي أنهى الأزمة السياسية والأمنية التي نشبت بين الأحزاب الموالية للمعارضة والموالية للحكومة، والتي تفاقمت بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، وانسحاب سوريا من لبنان عام 2006، وحرب حزب الله مع إسرائيل عام 2006، واقتحام حزب الله لبيروت عام 2008. وقد أسفر اتفاق دوحة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين من جميع الأحزاب السياسية، وتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتأكيد على حق حزب الله في مقاومة إسرائيل، والتزام بالحوار والتعاون بين الأطراف اللبنانية. ويعتبر اتفاق دوحة نجاحا مؤقتا في تهدئة الوضع اللبناني، ولكنه لم يحل الخلافات الجوهرية بين الأحزاب السياسية، ولم يمنع تجدد الأزمات والانفجارات في السنوات التالية.

تحليل الحوار الوطني من الجانب الاقتصادي” آفاق وتحديات”:

إن الحوار الوطني يمثل جزءًا حيويًا من العملية الديمقراطية في مصر، حيث يتم خلاله مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا واتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر على مستقبل البلاد. وفي هذا السياق، يجب أن نلقي الضوء على التحديات والإنجازات التي ترتبط بالحوار الوطني المصري من الجانب الاقتصادي. سوف اقوم بتحليل الجانب الاقتصادي وتسليط الضوء على القضايا والتوجيهات المستقبلية.

الأهداف:

يعتبر الحوار الوطني المصري فرصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في السنوات السابقة، كان لهذا الحوار دور كبير في وضع السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

تم تحقيق تقدم في العديد من المجالات الاقتصادية. على سبيل المثال، تم تنفيذ برامج لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الصناعية والزراعية. كما تم العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. كل هذه الجهود ساهمت في زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة([13]).

القضايا الاقتصادية:

 من بين القضايا الاقتصادية التي تم تناولها في الحوار الوطني المصري تشمل السياسات الضريبية والإصلاحات الضريبية، وتعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد، وتحسين برامج التوظيف ومكافحة البطالة. أيضًا، تم التركيز على تعزيز التمويل لمشروعات القطاع الصغير والمتوسط.

السياسات الضريبية والإصلاحات الضريبية:

قدم المشاركون بالحوار الوطني رؤيتهم لدعم بيئة الاستثمار، حيث أكد النائب عماد عوني ممثلا عن حزب العدل ” إن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار هامة جدًا، محذرًا من تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. وأكد على أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مطالبًا ضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية([14]).

كما طالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة”.

مناخ ومحفزات الاستثمارات المحلية والأجنبية:

• ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، وضع الاستثمار في مصر من حيث الواقع والفرص والتحديات. وخلصت اللجنة إلى توصيات مهمة، منها إنشاء خريطة استثمارية للبلاد، وتحديد حوافز استثمارية شفافة، وحل مشكلة الازدواج، ووضع إطار قانوني وسياسي للاستثمار([15]).
• كما أضافت توصيات أخري منها وضع إستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة، وزيادة المحفزات للقطاعات الدولة المختلفة، وتحسين البنية التحتية الصناعية، وانشاء مجمعات صناعية في كل محافظة([16]).

الاستدامة:

تعتبر الاستدامة جزءًا أساسيًا من الحوار الاقتصادي، وهي تعرف على انها هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو ما يقوم به الحوار الوطني فهو يقوم بالتوازن بين الثلاث جوانب.

التوازن الشامل:

يعزز الحوار الوطني تضمين جميع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخطط التنموية. كما يساهم في تحقيق التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

تحديد الأولويات وتطوير الخطط:

يساعد الحوار الوطني في تحديد الأولويات التنموية الملحة والمهمة للمجتمع، ويتيح لجميع الفئات المعنية التعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم الخاصة.

حيث ركز في الأسبوع الثالث علي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وتعظيم أصول الشركات([17]).

مؤتمر الأطراف السابع والعشرون (COP27):

استضافت مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون في شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو أحد أهم المنتديات الدولية لبحث سبل مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع آثارها([18])، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية وإفريقية هذا الحدث.

دعم الحوار الوطني كوب ٢٧ بعدة طرق، منها:

– تسليط الضوء على دور مصر في قضايا التنمية المستدامة والتغير المناخي، وإبراز إنجازاتها وتحدياتها في هذا المجال.

– تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المناخي في مصر، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي أو الأكاديمي أو الخاص.

– تحديد أولويات مصر ورؤيتها للعمل المناخي، وإعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وقائمة مشروعات تمويل المناخ([19]).

– إطلاق مبادرات عالمية تركز على مجالات مهمة مثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والبلاستيك، والطاقة، والزراعة، والماء.

– تشجيع دور القطاع الخاص في دعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وإبرام شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية.

– رفع الوعي بأهمية قضية التغير المناخي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والبيئية.

إذًا، يمكننا أن نقول إن الحوار الوطني كان فرصة لتوحيد الجهود والأصوات المصرية استعدادًا لكوب ٢٧، ولإظهار قدرة مصر على قيادة التغير نحو عالم أكثر استدامة.

التعاون الدولي:

الحوار الوطني في مصر قام بدعم التعاون الدولي عبر عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية. بعض الأمثلة على ما قام به الحوار الوطني المصري في دعم التعاون الدولي:

تعزيز العلاقات الثنائية:

حيث التقي وزير الخارجية سامح شكري بنظيرة جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال في 22سبتمبر الجاري، على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث إن الوزيران ناقشا بعمق كيفية تطوير التعاون الثنائي والثلاثي في المجالات الاقتصادية والتجارية، خصوصاً في إطار الحضور الفعال للبلدين في أفريقيا والاستفادة من خبراتهما التاريخية. كما أشارا إلى أهمية البناء على ما تحقق من نجاح لمنتدى ” الشراكة من أجل الاستثمار ” الذي استضافته البرتغال في أكتوبر الماضي، لإنشاء علاقات اقتصادية جديدة بين البلدين وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على إقامة شراكات متبادلة، بالإضافة إلى التأكيد على دور مجلس الأعمال المصري البرتغالي في دعم الاستثمارات بين البلدين.”([20])

وقد شاركت مصر في عدة مؤتمرات ومبادرات دولية تهدف الي تعزيز التعاون الدولي مثل مؤتمر باريس لدعم السودان في مايو 2021، حيث أعلنت مصر عن تخفيض ديون السودان وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. مؤتمر برلين

حول ليبيا في يونيو 2021، حيث أكدت مصر على دعمها للحل السياسي والحفاظ على سلامة ووحدة أراضي ليبيا. مبادرة “إحياء الأخضر” في سبتمبر 2021، حيث انضمت مصر إلى 86 دولة أخرى لزراعة مليار شجرة في إفريقيا.([21])

مالات وتحديات الحوار الوطني في الجانب الاقتصادي:

يمكن تلخيص مالات وتحديات الحوار الوطني المصري في الجانب الاقتصادي على النحو التالي:

تحسين الاستقرار الاقتصادي:

تحسين الاستقرار الاقتصادي كان تحديًا أساسيًا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية العالمية.

ضرورة تحسين التوازن بين الميزانية والتحكم في التضخم كانت من بين الأهداف التي تم التركيز عليها.

التحول الرقمي:

شهدت مصر تطورًا في مجال التكنولوجيا وتوسعًا في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، مما يعزز الفرص للاستثمار وتطوير الصناعات الرقمية.

التنمية الاقتصادية الإقليمية:

تم توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تنمية إقليمية للحد من الفقر وتحسين فرص العمل في مناطق مختلفة.

 التضخم وارتفاع الأسعار: استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات يشكل تحديًا لتحسين القوة الشرائية للمواطنين وضغوط على الميزانية الأسرية.([22])

البطالة الشبابية:

مازالت معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لخلق فرص عمل مناسبة.

زيادة معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب تمثل تحديا هامة، كما ان تطوير سوق العمل وتشجيع الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة كان من بين الأهداف المرتبطة بالحوار الوطني.

الاعتماد على السياحة:

تأثرت صناعة السياحة بشدة بسبب تداعيات الأحداث العالمية، مما يتطلب تحفيز الاستثمار السياحي وتنويع الاقتصاد.([23])

إدارة الدين العام:

كان تحديًا مهمًا إدارة الدين العام وتحسين التوازن بين تمويل المشروعات والحفاظ على استدامة الدين العام.

التركيز على تنويع مصادر التمويل وتحسين إدارة الدين لتقليل المخاطر المالية كان ذا أهمية كبيرة.

تأثير تقلبات الأسواق العالمية:

تعتمد مصر بشكل كبير على الأسواق العالمية، والتقلبات في الأسعار العالمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد، وتختص بمناقشته لجنة الاستثمار الخاص.([24])

التعافي بعد جائحة COVID-19:

تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بالجائحة، وهناك حاجة إلى استراتيجيات للتعافي الاقتصادي.

تلك التحديات تمثل مجموعة متنوعة من القضايا التي يجب معالجتها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في مصر.([25])

التوصيات:

إليكم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الجانب الاقتصادي للحوار الوطني المصري:

 العمل على تعزيز بيئة الأعمال:

يجب تبسيط اللوائح والإجراءات الحكومية لتسهيل إنشاء الشركات، كما يجب مكافأة الشركات التي تعمل على توفير فرص عمل وتدريب الموارد البشرية المحلية.

ان اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل كل ذلك يشجع على ريادة الأعمال وإتاحة بيئة عمل جاذبة وداعمة تشجع على تأسيس وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الابتكار ويسهم في توليد فرص جديدة للعمل.

ان بيئة العمل الجيدة تعمل على تحفيز الاستثمار الوطنية والدولية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

في المجمل، تكون بيئة الأعمال الصحية أساسًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية عبر تحفيز الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص.

التركيز على دور تعزيز التعليم والتدريب المهني في تحسين الأوضاع الاقتصادية:

الاهتمام بتعزيز التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً حاسماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية على المستوى الفردي والجماعي.  يمكن للتعليم والتدريب المهني أن يزيد من مستوى المهارات لدى الأفراد، مما يجعلهم أكثر تأهيلاً لسوق العمل، وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة يسهم في تحسين فرص العمل وزيادة القدرة على تحقيق دخل مستدام.

بالإضافة الي انه يساعد على تطوير مهارات الإبداع والابتكار، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، كل ذلك يلعب دوراً هاماً في توفير قوى عاملة مؤهلة وملمة بمتطلبات سوق العمل، كما ان القوي العاملة المؤهلة تجعل الاقتصاد أكثر تنافسية على المستوي العالمي مما يساعد على تطوير صناعات جديدة وتحسين الإنتاجية.

بشكل عام، يعتبر تعزيز التعليم والتدريب المهني استثماراً فعالاً في الموارد البشرية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

زيادة الشفافية ومكافحة الفساد:

يجب تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد من خلال تطوير نظم رصد ورقابة لما لها دور إيجابي في تحسين الأوضاع الاقتصادية على المستوي الوطني، كما ان مكافحة الفساد تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتخلق بيئة استثمارية مواتية، حيث يشعر المستثمرون بالثقة في عمليات السوق والأعمال مما يزيد من اندفاع الشركات للاستثمار وتوسيع نشاطها.

تبني سياسة الشفافية تعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعزز الشفافية الثقة بين الأطراف المختلفة في الاقتصاد. كما انها تقلل من الشكوك حول نزاهة السلطات والمؤسسات، مما يؤدي إلى زيادة الثقة العامة، كما انها تعمل على تعزز المساءلة، حيث يمكن للمؤسسات والحكومات الرد على استفسارات الجمهور وتوفير توضيحات حول قراراتها.

بشكل عام، يمكن القول إن زيادة الشفافية ومكافحة الفساد تشكلان أساسًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تحفيز الثقة وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام الذين يمثلان أحد اهم أهدف الحوار الوطني.

التوجه الاستراتيجي نحو تصدير المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام:

التوجه الاستراتيجي نحو تصدير المنتجات النهائية بدلاً من المواد الخام يمثل استراتيجية فعّالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث ان تصدير المنتجات النهائية يتيح إمكانية إضافة المزيد من القيمة إلى المنتجات، مقارنة بتصدير المواد الخام مما يمكن تحقيق هوامش ربح أعلى، كما ان هذه الاستراتيجية تعزز من تنويع الاقتصاد وهذا التنويع يقلل من تأثير التقلبات في أسعار السلع الخام ويجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للتحديات الاقتصادية.

تمكن استراتيجية تصدير المنتجات النهائية الدولة من تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين علاقات التجارة الدولية.

في النهاية، يساهم تحويل التوجه الاقتصادي نحو تصدير المنتجات النهائية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة ورفع مستوى الحياة على الأجل الطويل.

الخاتمة:

في ختام هذه الورقة، نجد أن الجانب الاقتصادي للحوار الوطني المصري يمثل تحديًا كبيرًا وفرصًا مهمة في آن واحد. تجلى ذلك في استراتيجيات النمو والتنمية التي تبنتها مصر في العقود الأخيرة والتي هدفت إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز دورهم في تشكيل مستقبل البلاد.

إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة يتطلب تفعيل جهود مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب تعزيز بيئة الأعمال وتبسيط اللوائح لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال. يجب أيضًا العمل على تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لضمان توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل.

مصر تمر بفترة حاسمة في تاريخها، والتحديات الاقتصادية الحالية تتطلب التفكير الإبداعي والحلول الجذرية. من خلال تنفيذ التوصيات التي تم طرحها في هذه الورقة، نأمل أن تكون مصر على أتم استعداد لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها.

لا بد من أن نفهم أن التنمية الاقتصادية تعد جزءًا من مسار أوسع نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والذي يشمل أيضًا جوانب اجتماعية وبيئية. إن تحقيق التوازن بين هذه العناصر سيساعد في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن الحوار الوطني والتعاون بين جميع الشركاء المعنيين سيكونان مفتاحًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مصر. على الجميع أن يعملوا معًا على تحقيق رؤية مصر للنمو والتقدم وتحسين جودة حياة مواطنيها.

المراجع:

1. مركز دعم واتخاذ القرار، “الحوار الوطني وافاق المستقبل” تاريخ 29 يناير 2023 ،https://www.idsc.gov.eg/Article/details/7891
2. فايز محمد. “من 30 يونيو الي الحوار الوطني”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21/6/2023، https://acpss.ahram.org.eg/News/20931.aspx
3. الهيئة العامة للاستعلامات. “الحوار الوطني.” الهيئة العامة للاستعلامات، 25/10/2023 ، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 ، https://www.sis.gov.eg/section/10245/14845?lang=ar
4. عوني،مالك. “أي حوار وطني تحتاج إلية مصر؟ مقاربة لأولويات المجمع والدولة في المرحلة المقبلة”، السياسة الدولية، 5/7/2023، https://www.siyassa.org.eg/News/18569.aspx
5. فرج، حبيبة. “المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام.” الوطن، 2 مايو 2023 تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 ،  https://www.elwatannews.com/news/details/6549203
6. سعد فهد “الإصلاح السياسي والشرعية في المملكة العربية السعودية 2006:2013″،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، القاهرة 2016، صفحات]148:144[.
7. الهيئة العامة للاستعلامات، “الحوار الوطني يكشف تفاصيل مخرجات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي”، 18 أغسطس 2023، تاريخ الدخول 30 أكتوبر 2023 ، https://www.sis.gov.eg/Story/262498/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A?lang=ar
8. برلماني “سياسات ضريبية وتشريعات جديدة”،23 مايو2023، تاريخ الدخول 1 نوفمبر 2023،  https://www.parlmany.com/News/4/517049/
9. الحرير،اسماء. “الحوار الوطني في مصر .. المحاور والمخرجات”، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية 28/4/2023، https://pharostudies.com/?p=13312
10. السيد،محمد علي، الإشعابي محمد، الحسانين احمد سعيد، “الحوار الوطني. تعرف على أبرز توصيات لجنة الاستثمار الخاص (محلي والأجنبي)، الاهرام 23/5/2023، تاريخ الدخول 1 نوفمبر 2023، https://gate.ahram.org.eg/News/4301179.aspx
11. إيمان علي، “الحوار الوطني منصة مهمة لترتيب الأولويات.. تفاصيل مناقشات المحور الاقتصادي.”، 09 يوليو 2023، اليوم السابع تاريخ الدخول 1 نوفمبر 2023، https://www.youm7.com/story/2023/7/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89/6235210
12. الهيئة العامة للاستعلامات، “مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).”،1/11/2022، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://www.sis.gov.eg/Story/234237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-(COP27-)-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2022?lang=ar
13. الطاقة، “قمة المناخ27 مصر تجهز لمبادرات عالمية ترتكز على 3 محاور”، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://attaqa.net/2022/03/07/
14. الهيئة العامة للاستعلامات، “شكري ونظيره البرتغالي يبحثان أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدما”،23 سبتمبر 2023، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 https://www.sis.gov.eg/Story/263814/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7?lang=ar
15. الهيئة العامة للاستعلامات، “مصر والملف الليبي”، 16 يونيو 2022، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://www.sis.gov.eg/Story/198569/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A?lang=ar
16. دراسات في حقوق الانسان، “محاور الحوار الوطني”، تاريخ الدخول 10 سبتمبر 2023، https://hrightsstudies.sis.gov.eg/
17. د. عبد الوهاب ايمن السيد. “المجتمع المدني والحوار الوطني: مشكلات وتحديات ومتطلبات.”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 5/12/2022، المجتمع المدني والحوار الوطني.. أولوية الرؤية – مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (ahram.org.eg)
18. شعبان،كريم.”الحوار الوطني .. توصيات مخرجا المحور الاقتصادي، مبتدا، 15/8/2023، https://www.mobtada.com/politics/1319954/
19. رزق،ميرنا. “الاجتماع الحاسم ..الحوار الوطني لملم أوراقه لعرضها علي الرئيس”، البلد، 15/8/2023، https://www.elbalad.news/5882981

References:

1. Inclusive Peace, “National Dialogues”, Inclusive Peace, AccessedOctober 30, 2023, https://www.inclusivepeace.org/theme-posts/national-dialogues/
2. Stigant, Susan, and Elizabeth Murray. “National Dialogues: A Tool for Conflict Transformation?” United States Institute of Peace. October 23, 2015, accessed October 30, 2023, https://www.usip.org/publications/2015/10/national-dialogues-tool-conflict-transformation
3. Elshafie Khidir Saeid, “Sudan’s National Dialogue Conference: The Permissible Questions,” National Dialogue Handbook Case Study (Berlin: Berghof Foundation, 2017), pages [15 to 26]

https://berghof-foundation.org/files/publications/NDH_Sudan2.pdf.

4. Martin Wählisch, The Lebanese National Dialogue Past and present experience of consensus-building, March 2017, pages [5 to 7] https://berghof-foundation.org/files/publications/NDH_Lebanon.pdf.

([1]) Inclusive Peace, “National Dialogues”, Inclusive Peace, Accessed October 30, 2023, https://www.inclusivepeace.org/theme-posts/national-dialogues/

([2]) Stigant, Susan, and Elizabeth Murray. “National Dialogues: A Tool for Conflict Transformation?” United States Institute of Peace. October 23, 2015,https://www.usip.org/publications/2015/10/national-dialogues-tool-conflict-transformation

 ([3]) مركز دعم واتخاذ القرار، “الحوار الوطني وافاق المستقبل” تاريخ 29 يناير 2023 ،https://www.idsc.gov.eg/Article/details/7891

([4]) فايز محمد. “من 30 يونيو الي الحوار الوطني”، 21/6/2023، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية https://acpss.ahram.org.eg/News/20931.aspx

([5]) الهيئة العامة للاستعلامات. “الحوار الوطني.” الهيئة العامة للاستعلامات، 25/10/2023 ، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 ، https://www.sis.gov.eg/section/10245/14845?lang=ar

([6]) عوني،مالك. “أي حوار وطني تحتاج إلية مصر؟ مقاربة لأولويات المجمع والدولة في المرحلة المقبلة”، السياسة الدولية، 5/7/2023، https://www.siyassa.org.eg/News/18569.aspx

([7]) المرجع السابق ذكره.

([8]) فرج، حبيبة. “المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: 8 لجان لمواجهة تحديات الاستثمار وإعداد خطط تخفيض الدين العام.” الوطن، 2 مايو 2023 تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 ،   https://www.elwatannews.com/news/details/6549203

([9]) سعد فهد “الإصلاح السياسي والشرعية في المملكة العربية السعودية 2006:2013″،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، القاهرة 2016، صفحات]148:144[.

([10]) Elshafie Khidir Saeid, “Sudan’s National Dialogue Conference: The Permissible Questions,” National Dialogue Handbook Case Study (Berlin: Berghof Foundation, 2017), pages [15 to 26] https://berghof-foundation.org/files/publications/NDH_Sudan2.pdf.

([11]) Dr. Martin Wählisch, The Lebanese National Dialogue Past and present experience of consensus-building, March 2017, pages [5 to 7] https://berghof-foundation.org/files/publications/NDH_Lebanon.pdf.

([12]) The Previous Reference, pages [12 to 17].

([13]) الهيئة العامة للاستعلامات، “الحوار الوطني يكشف تفاصيل مخرجات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي”، 18 أغسطس 2023، تاريخ الدخول 30 أكتوبر 2023 ، https://www.sis.gov.eg/Story/262498/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-

([14]) برلماني “سياسات ضريبية وتشريعات جديدة”،23 مايو2023، تاريخ الدخول 1 نوفمبر 2023،   https://www.parlmany.com/News/4/517049/

([15])الحرير،اسماء. “الحوار الوطني في مصر .. المحاور والمخرجات”، 28/4/2023، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، https://pharostudies.com/?p=13312

([16])السيد محمد علي ، الإشعابي محمد ، الحسانين احمد سعيد ، “الحوار الوطني. تعرف على أبرز توصيات لجنة الاستثمار الخاص (محلي والأجنبي)، الاهرام، 23/5/2023، تاريخ الدخول 1 نوفمبر 2023، https://gate.ahram.org.eg/News/4301179.aspx

([17])إيمان علي، “الحوار الوطني منصة مهمة لترتيب الأولويات.. تفاصيل مناقشات المحور الاقتصادي.”، اليوم السابع 09 يوليو 2023، https://www.youm7.com/story/2023/7/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89/6235210

([18]) الهيئة العامة للاستعلامات، “مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).”،1/11/2022، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://www.sis.gov.eg/Story/234237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-(COP27-)-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2022?lang=ar

([19]) الطاقة، “قمة المناخ27 مصر تجهز لمبادرات عالمية ترتكز على 3 محاور”، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://attaqa.net/2022/03/07/

([20]) الهيئة العامة للاستعلامات، “شكري ونظيره البرتغالي يبحثان أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدما”،23 سبتمبر 2023، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023 https://www.sis.gov.eg/Story/263814/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7?lang=ar

([21]) الهيئة العامة للاستعلامات، “مصر والملف الليبي”، 16 يونيو 2022، تاريخ الدخول 5 نوفمبر 2023، https://www.sis.gov.eg/Story/198569/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A?lang=ar

([22]) مرجع سبق ذكره ص 5

([23])  دراسات في حقوق الانسان، “محاور الحوار الوطني”، تاريخ الدخول 10 سبتمبر 2023، https://hrightsstudies.sis.gov.eg/

([24])  المرجع السابق ذكره.

([25])د. عبد الوهاب امين السيد.”المجتمع المدني والحوار الوطني: مشكلات وتحديات ومتطلبات.”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 12/5/2022، https://acpss.ahram.org.eg/News/17484.aspx