البعد الأخلاقي في المجال المصرفي (البطاقة البنكية كنموذج)
The ethical dimension in the banking field (the bank card as a model)
اعداد : محمد برنيشي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، المغرب
المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الحادي والثلاثون تشرين الثاني – نوفمبر 2024 , مجلد 8 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
حاول المشرع المغربي قدر المستطاع تأهيل ترسانته القانونية التجارية، لتتلاءم مع التشريعات الدولية الليبرالية بغية محاربة الممارسات المنافية للأخلاق والمتسببة في فضائح مالية أو أضرار لقطاع الأعمال، وما دام أن مجال الأعمال واسع ومتشعب فإن الباحث اختار تسليط الضوء على المجال البنكي باعتباره أحد المحركات الهامة للإقتصاد، وفي هذا الصدد باستقرائنا للقانون البنكي ومدونة التجارة على التوالي سوف نجد أن من بين أهم الأبعاد الأخلاقية التي سهر المشرع المغربي على تضمينها والمتصلة بالمعاملات المصرفية، ما ارتبط بالعقود المتعلقة بالإيداع والخدمات البنكية، خصوصا الحماية التي وفرها لوسائل الأداء من التزوير والتزييف، ثم الالتزام بالسر المهني البنكي بين البنك وعملائه، وكذا إشكالية قيام البنك على الفائدة التي يراها البعض منافية للأخلاق وهو الشيء الذي دفع بالمشرع التجاري إلى تنظيمه في السنين الأخيرة لقوانين مصرفية مصادرها دينية إسلامية أخلاقية، تقوم على تفادي الربى في معاملاتها والتي أطلق عليها إسم البنوك التشاركية، تزاول نشاطها في انفصال تام عن البنوك التقليدية، عبر عقود ومنتوجات شرعية أخلاقية، لكن ما يهمنا في كل هذا وذاك هو الممارسات اللاأخلاقية الواقعة على البطاقة البنكية باعتبارها الوسيلة البارزة في القطاع البنكي والتي بالاعتداء عليها نكون قد اعتدينا على الاقتصاد، والتي عرفت تنظيما محكما من طرف المشرع بهدف حمايتها من التزوير أو الاستعمالات غير المشروعة أو السرقة أو التحايل المعلوماتي باستعمال أرقامها السرية في التجارة الالكترونية، والتي تعرف صور إجرامية عديدة في الواقع الإجرامي في البيئتين المعلوماتية وغير المعلوماتية.
Abstract
The Moroccan legislator has tried as much as possible to qualify its commercial legal arsenal to be compatible with international liberal legislation, in order to combat immoral practices that cause financial scandals or damage to the business sector. Since the business field is broad and diverse, the researcher has chosen to shed light on the banking field as one of the important drivers of the economy. In this regard, by examining the banking law and the commercial code, respectively, we will find that among the most important ethical dimensions that the legislator has ensured to include and related to banking transactions, is what is related to contracts related to deposits and banking services, especially the protection it provided to means of payment from forgery and counterfeiting, then the commitment to banking professional secrecy between the bank and its clients, And also the issue of the bank dealing in usury, which some see as immoral, which is what prompted the commercial legislator to organize in recent years banking laws whose sources are Islamic religious and ethical, based on avoiding usury in its transactions, which are called participatory banks, which operate in complete separation from traditional banks, through legitimate and ethical contracts and products. But what concerns us are the unethical practices that occur on the bank card as an important means in the banking sector, and by attacking it we have attacked the economy, which has known strict regulation by the legislator with the aim of protecting it from forgery or illegal uses or theft or information fraud by using its secret numbers in electronic commerce, which knows many criminal images in the criminal reality, in the information and non-information environments.