تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدي حاجة مصر لقروض جديدة

اعداد : عبد الكريم احمد الرفاعي محمد – باحث في العلوم الاقتصادية  – اشراف : أ.د محمد راشد – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي أُعلن عنه في عام 2016، يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة. يهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الاقتصادية الكلية وتحفيز النمو الشامل الذي يخلق فرص عمل جديدة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تتضمن أهداف البرنامج تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2016/2017، والعمل على تقليل الدين الحكومي، وتحقيق نمو اقتصادي يُقدر بحوالي 4% خلال نفس العام المالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5-6% على المدى المتوسط.

يُشار إلى أن البرنامج يشمل إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية والتصدير، ويُعتبر تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق أهداف البرنامج.

مشكلة الدراسة:

الإصلاح الاقتصادي في مصر يعتبر من الموضوعات الهامة التي تشغل الباحثين والمحللين الاقتصاديين. هناك العديد من الجوانب التي يمكن البحث فيها، مثل تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي، التضخم، سعر الصرف، والدين العام.

على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن الاقتصاد المصري قد حقق تقدمًا ملحوظًا بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي أدت إلى تحسين رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري[1]. ومع ذلك، هناك تحديات مستمرة مثل انخفاض قيمة الجنيه والتضخم الذي يؤثر على مستوى معيشة المواطنين[2].

يمكن للبحث أن يركز على كيفية تعامل السياسة النقدية مع هذه التحديات ودورها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2019. كما يمكن النظر في الدعم الذي تلقته مصر من الدول الغربية ودول الخليج في ظل الأزمات الاقتصادية الأخيرة[3].

هدف الدراسة:

هدف البحث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمكن أن يتمثل في تحليل وتقييم الأثر الذي أحدثه البرنامج على الاقتصاد المصري. يشمل ذلك دراسة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم تنفيذها، وكيف أثرت هذه الإصلاحات على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، ومستويات الدين العام. كما يمكن أن يشمل البحث تقييم الإصلاحات في سياق الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.

من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح:

• تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام.
• خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
• تحقيق تكافؤ الفرص وتخفيض معدلات الفقر.
• تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية والتصدير.

الخطة البحثية للدراسة:

م	الموضوع	عنوانه
م	مقدمة	——
1	مشكلة الدراسة البحثية	——
2	هدف الدراسة البحثية	——–
3	الفصل الاول
أ	المبحث الاول	الإطار النظري والمفاهيمي للتمويل الدولي
ب	المبحث الثاني	الإطار النظري والمفاهيمي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
4	الفصل الثاني
أ	المبحث الاول	تحليل مؤشرات الاقتصاد المصري قبل برنامج الاصلاح(اخر5 سنين)
ب	المبحث الثاني	مدي النجاح المتوقع من برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر2024م وبعض أراء المؤسسات الاقتصادية العالمية.
5	الفصل الثالث
أ	المبحث الاول	القرض الاخير لمصر من صندوق النقد (المراجعات والسياسات والمبالغ المخصصة لمصر).
ب	المبحث الثاني	مدي المساهمة المتوقعة من القرض الاخير من صندوق النقد في حل مشكلات الاقتصاد المصري، مع الإشارة لبعض الحلول والتوصيات تجاه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري 2024م
6	المراجع	——

المبحث الاول: الاطار المفاهيمي للتمويل الدولي

الإطار النظري للتمويل الدولي

يتناول هذا الفصل بالوصف والتحليل الإطار النظري للتمويل الدولي، من حيث المفهوم والأهمية والتطور التاريخي والنظريات المفسرة، ومكونات وأطراف التمويل الدولى ومصار التمويل المختلفة وتصنيفها[4].

أولاً: مفهوم التمويل الدولي:

هناك العديد من الدراسات الاقتصادية التي ترى أن مصطلح التمويل الدولي (International Finance) يتألف من كلمتين: Finance، وتعني توفير المصادر المالية اللازمة لتغطية نفقات جارية أو رأسماليه وفق شروط تعاقدية معينة تتضمن السعر والأجل، وبات هذا المفهوم شائعاً منذ العقود الأولى من القرن

العشرين، أما كلمة International ، فيقصد بها: مجموعة الدول أو المؤسسات التي تساهم في هذا التمويل.

وقد طغى هذا المفهوم على السطح بشدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تشكلت ملامح جديدة للنظام الدولي بعد الحرب، ونشأت على أثره أهم مؤسستين دوليتين على مستوى العالم هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . ويشير اقتصاديون آخرون بأن التمويل الدولي: هو في مضمونه يقوم على توفير وانتقال رؤوس الأموال دولياً.

ثانياً: أهمية التمويل الدولي تظهر أهمية التمويل الدولى:

نتيجة حتميه للعلاقات المالية والنقدية في الاقتصاد   الدولي، غير أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده، وتتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها والمتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية وذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية، ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو وتواصل حياتها، حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الذى يتدفق في شرايين الجسد الاقتصادي. وعلى ما يبدو، أن التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحة، أصبح حاجة أساسية لوجود واستمرار أي اقتصاد سواء كان نامياً أو متقدماً، وهو حاجة جوهرية لاقتصاديات البلدان النامية، حيث تتطلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفير احتياجات عديدة، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الاقتصادي، ويأتي في المقدمة منه رأس المال، بوصفه أحد عناصر الانتاج الأساسيه، وفقدانه أو ضعفه في البلدان النامية يجعلها مضطرة للإستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العملية التنموية في هذه البلدان، وبالتالي فإن إيجاد رأس المال يعتبر أهم تحدي يواجه البلدان النامية بغية رفع معدلات النمو الاقتصادي.

ثالثا:أسباب القروض الدولية في الدول النامية [5]

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول النامية الى الاعتماد على القروض كمصدر أساس للتمويل الدولي :

1. 1. سياسات الدول النامية التي اتجهت في فترات معينة ، ولا سيما تلك التي أعقبت توجهها نحو التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي الى التقليل من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر واللجوء الى الاعتماد على القروض كبديل عنه في الحصول على التمويل الدولي .
2. 2. سياسات الانفتاح الاقتصادي التي طبقتها العديد من الدول والتي من ابرزها مصر ، التي أتبعت هذه السياسات منذ بداية السبعينات من القرن العشرين .
3. 3. تراخي معدل نمو الصادرات ، لأسباب عديدة تمثل البعض منها في : ضعف الطلب على صادرات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة ، نتيجة ضعف القدرة الانتاجية وضعف درجة تنوعها ، ومن ثم عجز حصيلة الصادرات عن تلبية متطلبات الدول النامية لاستيراداتها المتزايدة الاستثمارية والانتاجية والاستهلاكية .
4. 4. تدهور معدلات التبادل الدولي لغير صالح الدول النامية ، نتيجة تزايد أسعار صادرات الدول النامية الى الدول المتقدمة بمعدلات اقل من الزيادة في أسعار واردات الدول النامية من الدول المتقدمة بصورة مستمرة ، وهذا يجعل القوة الشرائية لحصيلة صادرات الدول النامية تنخفض عبر الزمن نتيجة لذلك ، وهو الذي تخسر معه الدول النامية باستمرار من خلال تعاملها مع الدول المتقدمة عن طريق مقص الأسعار .
5. 5. العجز في معظم الدول النامية ، لا سيما الدول النفطية منها نتيجة عاملين أساسيين : أولهما تزايد أسعار وارداتها النفطية جراء زيادة اسعار النفط ، وثانيهما زيادة أسعار وارداتها غير النفطية التي تستوردها من الدول المتقدمة ، نتيجة التضخم ، وهذا يدفعها الى الاعتماد بدرجة كبيرة على القروض لمواجهة هذا العجز .

وتختلف أهمية التمويل الدولى بين دول العالم باختلاف وجهات النظر بين الدول المقرضة لرأس المال والدولة المقترضة له من ناحية، وباختلاف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية أخرى، ويكمن أهمية التمويل الدولى على هذا النحو وفقاً لما يلي:

1– أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول والجهات المتلقية

تستهدف الدول المتلقية لرأس المال أو التمويل أياً كان شكله عدة أهداف، من أهمها:

• تدعيم وتنفيذ برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الارتقاء بمستوى معيشة السكان.

2 أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الدول والجهات المانحة

• تطغى الأهداف والدوافع السياسية بدرجة كبيرة على طبيعة وحجم التمويل المتدفق من المصادر الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، سواء كانت من دول أو منظمات دولية، وسواء كان ذلك في شكل قروض أو منح.
• كما أن القروض الرسمية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها في أسواق الدول المانحة (باستثناء) حالات قليلة جدا يتم فيها منح قروض نقدية ولأهداف خاصة). فالحصول على قرض معين أو منحة معينة من دولة أخرى،
• حماية مصالح بعض القطاعات الإنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصديرها إلى انخفاض أسعارها وإصابة المنتجين بإضرار جسيمة، ولهذا يمكن التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات.
• تصريف الفوائض السلعية في القطاعات الأخرى غير الزراعة، مما يسهم في صادرات هذه الدول وفرص التشغيل لديها.
• تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكاليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة للدولة المانحة، بالإضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين

التمويل الدولي متعدد الأطراف

يتعلق برأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية والإقليمية، هو في الحقيقة يخضع في تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤسسات الدولية (على سبيل المثال: هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على البنك الدولى من خلال رئيسه والذي يكون أمريكي الجنسية، وهيمنة الاتحاد الأوروبي على صندوق النقد الدولي والذي يحمل رئيسه الجنسية الأوروبية)

الخلفية التاريخية لنشأة وتطور التمويل الدولي

منذ عقد الخمسينيات تطور التمويل الدولى بدرجة أكبر ولاسيما في العقود اللاحقه، وأصبحت المصارف الدولية هي الظاهرة المهيمنه على العالم في عقد السبعينيات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدولية وارتفع حجم القروض الدولية إلى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالإضافه إلى الظواهر الدولية الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر ووالاستثمار في المحافظ المالية، وبدأت عمليات الانفتاح وتخفيف القيود إلى غير ذلك من الظواهر .

ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه وما بعدها.

طبيعة وشكل التمويل الدولى قبل الحرب العالمية الثانية

قبل الحرب العالمية الثانية اقتصرت الأنشطه المصرفية على الخدمات التقليدية كتمويل التجاره الخارجية وغيرها من الأعمال المصرفية العادية، فقد جرى تحول كبير عن الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي، بعد أن فقد الإسترليني هيمنته على التعاملات الدولية، بعد القيود التي وضعتها الحكومة البريطانية على تحويل العملات، والتي امتدت حتى نهاية عقد الخمسينيات.

طبيعة وشكل التمويل الدولى بعد الحرب العالمية الثانية

حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على التعاملات الخارجية للإسترليني كما أسلفنا ، وذلك على أثر الأزمة التي حدثت بين عامي 1955 و 1957، مما جعل الحكومة البريطانية تمنع تمويل التجارة بالإسترليني باستثناء التجاره البريطانية منها، والثاني، وهو الأهم:

التمويل الدولي سنة 1956، وهيئة التنمية الدولية سنة 1960، كما ظهرت العديد من المنظمات الإقليمية وبنوك التنمية التي عملت في مجال منح القروض متعددة الأطراف.

وقد تزامن ذلك مع مع بداية تحرك المصارف الأمريكية لتأسيس فروع لها في أوروبا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق الدولار الأوربي” الذي تحول إلى سوق العملات الأوربية، بعد أن دخلت العديد من العملات الأوربية والآسيوية لهذا السوق، واتسع نطاق هذا السوق في فترة الستينيات، وبات الدولار العملة الدولية الأكثر أهمية.

واتسمت الفترة من عقد الستينيات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي بأنها كانت حافلة بالعديد من التغيرات المصرفية، وسرعان ما بدأت الكثير من المصارف، ولا سيما الأوروبية والأمريكية منها بإنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبية (أسواق نقد أو لعملات

التفسيرات النظريه للحاجة إلى التمويل الدولي(النظريات الاقتصادية للحاجة للتمويل الدولي)[6]

توجد العديد من النظريات التي تفسر الحاجة إلى التمويل الدولي أو الخارجي، ولاسيما فيما يتعلق بالبلدان النامية ومنها:

نموذج هارود – دومار Harrod-Domar model): وهو يستهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال أي يعمل على سد الفجوة ما بين الاستثمار المرغوب ومستوى الإدخار المحلي، والتي أطلق عليها فجوة الإدخار Saving Gap) أو فجوة الموارد المحلية Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوة، النقص في المدخرات المحلية للدولة المقترضة، وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي كالقروض مثلاً” اللازم توفيره تحقيقاً لمعدل النمو الاقتصادى المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الإدخارات المحليه لتغطية مستوى الاستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من أكثر التحليلات أهمية في إبراز الدور الحيوي لرأس المال الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية.

– أما نظرية والت روستو “Walt Rostow” فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الاستثمار، بغية وصول الاقتصاد إلى مرحلة الإنطلاق Take Off” ليصبح قادراً على تسيير ذاته بذاته أو مايسمى بـ “مرحلة النمو الذاتي

ويرى البروفيسور سامولسن “Samuelson”: أنه طالما كانت هناك معوقات كثيرة أمام التكوين الرأسمالي

“Capital Formation”، فلابد من الإتكال على المصادر الخارجية للتمويل، حيث اوضح ان المشكله

الرئيسيه في العديد من البلدان النامية، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيرة، حيث تتجلى ظاهرة ارتفاع الميول الحدية للإستهلاك بسبب انخفاض الدخول.

يرى بول باران (Paul Baran) أنه تنشأ الحاجة إلى التمويل الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الاقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الاستعمارية، وقد ميز بين الفائض الحقيقي “الفعلي” Actual Surplus وهي

الإدخارات المتحققه فعلاً، والفائض الكائن ” Potential Surplus”وهي الإدخارات غير المستغلة بعد، وبالتالي فأنه من المحتمل أن يكون الفائض الكامن أكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكلة في كيفية جعل الإدخار الكامن متحققاً فعلاً، وذلك عن طريق إجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد القومي لتعبئة هذا الفائض.

مصادر التمويل الدولي

تنقسم التدفقات الرأسمالية الدولية من حيث الآجال الزمنية إلى:

• تدفقات قصيرة الأجل.
• تدفقات طويلة الأجل.

كما تنقسم حسب الجهات الدائنة إلى:

• مصادر رسمية.
• مصادر غير رسمية (خاصة).

وقد تكون المصادر الرسمية ثنائية كما قد تكون متعددة الأطراف، أما المصادر غير الرسمية أو الخاصة فإنها تتمثل في تسهيلات الموردين والقروض المصرفية والسندات الدولية بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة.

أهم المؤسسات الدولية في مجال التمويل[7]

1. 1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير
2. 2. صندوق النقد الدولي
3. 3. الوكالة العالمية للتنمية
4. 4. مؤسسة التمويل الدولية
5. 5. الصندوق الدولي لتنمية الزراعة
6. 6. صندوق التنمية الأوربي
7. 7. بنك الاستثمار الأوربي
8. 8. بنك التنمية الأفريقي
9. 9. بنك التنمية الآسيوي
10. 10. صندوق النقد العربي
11. 11. بنك التنمية الكاريبي
12. 12. بنك الامريكيتين للتنمية
13. 13. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
14. 14. صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية
15. 15. المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
16. 16. بنك التنمية الاسلامي _ جدة
17. 17. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
18. 18. صندوق منظمة الأوبك
19. 19. صندوق التنمية السعودي
20. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

المقترحات المقدمة من الدول الرأسمالية الدائنة ( خطط تخفيض الدَّيْن )

ظهرت في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات من القرن العشرين مقترحات ومبادرات أطلق عليها ب ( خطط تخفيض الدَّيْن الكبرى ) .

1. 1. خطة بيكر Baker Plan
2. 2. مبادرة برادي Brady Initiative
3. 3. خطة ميازاوا
4. 4. اقتراح ميتران
5. 5. مقايضات الدَّيْن بالأسهم
6. 6. إعادة شراء البلد المدين دينه في الأسواق الثانوية
7. 7. طريقة تبادل المستحقات
8. تخفيض خدمة الدَّيْن

المبحث الثاني:الاطار النظري والمفاهيمي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي[8]:-

تعد مسألة تحديد المفهوم للإصلاح الاقتصادي من أولويات البحث في موضوعه وذلك لتعدد آراء ووجهات نظر الباحثين في هذا المصطلح. كما تنبع أهمية تحديد المفهوم في كونها تمهد لفهم السياسات المنبثقة عنه، ومن ثم معرفة الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

أولا: الإطار المفاهيمي للإصلاح الاقتصادي

يشير مصطلح الإصلاح في صحيح اللغة العربية إلى جعل الشيء أكثر صلاحا ،يقابل ذلك بالإنكليزية(The reform) أي التعديل في الإتجاه المرغوب فيه، ومن ثم فان الإصلاح الاقتصادي من الناحية اللغوية يعني تعديل مفردات النسق الاقتصادي في الأتجاه المرغوب فيه. أما من الناحية الاقتصادية فقد عرفها(Manuel Guitain) كتعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات المحلية متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب محلي كلي يتواءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على حفز قطاعات السلع والخدمات فضلا عن إعتماد سياسات اقتصاد جزئي تهدف إلى تحسين الكفاءة في إستخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الأسعار، تعزيز المنافسة وتخفيف السيطرة الإدارية وبموجب ذلك يتم إستعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي، والحد من الضغوط التضخمية وتخفيف آثارها السلبية بما يؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات وإستعادة الجدارة الائتمانية التي تتطلب إجراءات معينة لضمان النمو القابل للاستمرار وتخفيض البطالة، فضلا عن سياسات الإستقرار والإصلاحات الرامية لتحسين تخصيص الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل. [9]

كما يرد مصطلح الإصلاح الاقتصادي على أنّه “تصحيح أسس الأقتصاد الكلي بوصفه شرطا مسبقا لعودة البلدان المثقلة بالديون إلى طريق النمو المضطرد”.

ومن خلال ما تقدم، بالرغم من تعدد المفاهيم المطروحة بشان مفهوم الإصلاح الاقتصادي إلا إنها تنصب عموما في قناة فكرية واحدة وهي إن الإصلاح الاقتصادي يعني تصحيح أسس الاقتصاد الكلي وإعادة رسم الأولويات لكي يتم توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار وتحسين مستويات المعيشة في بيئة اقتصادية كلية مستقرة يتم فيها السيطرة على ضغوط التضخم من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية تهدف إلى سيادة نظام السوق وتحسين وضع ميزان المدفوعات

ثانيا: برامج الإصلاح الاقتصادي

إن المسؤول عن تطبيق آلية الإصلاح هي المشروطية المتقاطعة[10]

(crossed conditionality) التي يتقاسمها كل من صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund)والبنك الدولي (World Bank).إذ اتخذ التعاون بين المؤسستين شكلا نظامياً مؤسسياً وذلك في آذار1986 مع إستحداث آلية تسهيل التكييف الهيكلي (Structural Adjustment Facilities)لدى الصندوق والتي تطورت في 1987 إلى تسهيلات التكييف الهيكلي المعزز Enhanced Structural Adjustment Facilities))،ومن ثم أصبحت وثيقة الإطار السياسي تعد بإشراف مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقد تبنى الصندوق والبنك الدوليان هذه الطروحات نتيجة للإختلالات والتشوهات في أداء المتغيرات الاقتصادية للدول النامية والتي تتراكم خلال مدة من الزمن سواء بفعل السياسات الداخلية أو الصدمات الخارجية.

وتشير”برامج الإصلاح الإقتصادي” إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي بحيث يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، وقد توزعت متضمنات برامج الإصلاح الإقتصادي بين المؤسستين المذكورتين في إطار المهام الوظيفية لكل منهما.حيث نالت إجراءات المدى القصير إهتمام الإدارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والتي تهدف لتقديم دعم سريع لتسوية العجز الخارجي، ومكافحة التضخم الداخلي لإستعادة التوازن الاقتصادي في الدول النامية. بينما كان إهتمام الإدارة الاقتصادية للبنك الدولي بإجراءات المدى الطويل والتي تستهدف خلق نظام للحوافز يساعد على إحداث تغييرات هيكلية في الإقتصاد القومي وبالتالي تحقيق النمو المستمر.

وتتكون هذه البرامج من حزمتين من السياسات هما:[11]

1- سياسات التثبيت الاقتصادي Economic Stabilization Policies

وتعرف كذلك بسياسات إدارة جانب الطلب Demand Management Policies ، وتستند هذه السياسات التي يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولي، إلى النظرية النيوكلاسيكية لميزان المدفوعات، التي ترمي إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي من خلال معالجة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتي تتطلب خفضا للطلب الكلي، من خلال عدد من المحاور، وهي مسألة ترتبط بإجراءات المدى القصير، كما ترتكز إجراءات صندوق النقد الدولي على التحليل النقدي في تفسير الاختلال في ميزان المدفوعات، وتعتمد هذه الآراء في جزء منها على إنموذج (J.J Polak) الذي يشير إلى العلاقة السببية بين إجراءات خلق النقود من جراء التسهيلات الائتمانية من جانب، وعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من جانب آخر، إيمانا من أن حجم السيولة المحلية دالة لحجم التغير في الائتمان المحلي وصافي الأصول الأجنبية وصافي تدفقات رأس المال.

ويمكن إبراز المحاور المتعلقة بسياسات التثبيت الاقتصادي وآثارها على النحو الآتي:[12]

أ- السياسات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى تحقيق:

• تقشف مالي بقصد تدنية العجز في الموازنة العامة للدولة ومن ثم تخفيض معدلات التضخم، وغالبا ما يرتبط برنامج التقشف بتخفيض النفقات العامة ذات الطابع الاجتماعي، مثل نفقات الدعم للسلع التموينية وتعيين الخريجين والتعليم والصحة ومحاولة تحصيل رسوم عن هذه الخدمات، كما يتضمن البرنامج رفع أسعار خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء وذلك من أجل زيادة الإيرادات العامة.

ومن جانب آخر، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى الإضرار بفئات واسعة من الشعب، وذلك لأنه يقلل من الإنفاق بشقيه الاستثماري والاستهلاكي. فالاستثماري يؤدي إلى مزيد من البطالة، والاستهلاكي يقلل من حصة الفئات ذات الدخل المحدود من الحاجات الأساسية .

• تخفيف الدعم وتحرير الأسعار من جانب الدولة وتركه لقوى العرض والطلب، وخاصة في قطاعي الزراعة والطاقة، ويتضمن ذلك إلغاء القيود على أسعار الحاصلات الزراعية والقيود على كميات الإنتاج والتسويق الزراعي، كما يعني ذلك تخليص الاستيراد من القيود وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي، كذلك تقليص دور القطاع العام وتخليصه من القيود السعرية مع بيع بعض أجزائه إلى القطاع الخاص (privatization) .
  • تشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص من خلال المزايا والإعفاءات والتيسيرات الضريبية والجمركية.
  • تطوير السياسات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، والحد من الإعفاءات الضريبية.
  • إعادة النظر بما تحتله الأجور والرواتب من أولويات طبقا لموجباتها الاجتماعية والسياسية وعلى النحو الذي يفضي إلى رفع كفاءة إنتاجية النفقة العامة، وهذا له أثره في خفض الأجور الحقيقية للعاملين.

ب- السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات:

إن التوجه المركزي في وصايا الصندوق هو تخفيض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية بحجة تشجيع الصادرات وتخفيض الواردات من أجل زيادة قدرة الدولة في الحصول على المزيد من النقد الأجنبي، والذي يفضي إلى تقليص العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات ، وهذا له أثره في زيادة التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد ومن ثم تدهور مستوياتهم المعيشية.

جـ- السياسات النقدية

يتضمن الإصلاح النقدي ضمن برنامج”التثبيت الاقتصادي” تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، إذ يؤدي الارتفاع فيها إلى حفز الادخار من جانب، وترشيد الإستثمار من جانب آخر،ووضع سقوف عليا على الائتمان المحلي بغرض تقييد حجم الطلب الكلي.

يتضح مما تقدم، إن حزمة برامج التثبيت التقليدية للصندوق والرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي قد تنجم عنها آثار إنكماشية وتخفيض في الدخول الحقيقية ومستويات الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في المدى القصير وبالتالي زيادة فقر الفئات محدودة الدخل.

2- سياسات التكييف الهيكلي Structural Adjustment Policies

يستند خبراء البنك الدولي في تفسير برامج التكييف الهيكلي إلى مفاهيم النظرية النيوكلاسيكية في تخصيص الموارد وتوزيعها، مرتكزين في تحقيق غايات هذا البرنامج على آليات السوق وتضييق تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، وترتبط هذه المصفوفة من السياسات بالمديات الزمنية المتوسطة والطويلة، وتعنى السياسات المذكورة بجوانب العرض التي تؤكد ضرورة إستخدام الموارد المتاحة والقابلة للإستثمار بشكل يتناسب وفرص الاستثمار التي تتمتع بارتفاع معدل عائدها في الاقتصادات النامية، وهو الأمر الذي ينجم عنه تسريع النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية المختلفة.[13]

وتعتمد سياسات التكييف الهيكلي العديد من المتضمنات الاقتصادية، والتي يمكن تحديدها في إطار المحاور الآتية:

أ- سياسات تحسين كفاءة تخصيص الموارد

تشمل مجمل السياسات الهادفة إلى زيادة المستوى الجاري للناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين كفاءة استخدام عوامل الإنتاج المتاحة، وتوزيعها على مختلف الاستخدامات المتنافسة ، وتضم هذه المجموعة الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسواق،وإزالة تشوهات الأسعار، وتقوية عوامل المنافسة الاقتصادية، وتقليل عوامل الإحتكار، وإصلاح النظام المالي المصرفي.

ب-سياسات زيادة الطاقة الإنتاجية

وتتضمن السياسات المصممة لرفع معدل نمو الطاقة الإنتاجية في الأمد الطويل في القطاع الخاص وإضعاف العوامل المعيقة لنشاط هذا القطاع عبر تسهيل حصوله على فرص الائتمان المحلي وتقليل الكلف غير الإنتاجية ،وترك الأجور تتحدد على وفق آلية السوق وإحداث إصلاحات هيكلية في مجال التسعير والتسويق للمنتجات، كما تتضمن هذه السياسات عملية تحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، وتشجيع القطاع العام على حصر اهتمامه في قطاع البنى الارتكازية لزيادة فاعلية الاستثمارات الخاصة.

جـ- السياسات الموجهة لتحسين المنافسة الدولية:

يهدف الصندوق من خلال هذه السياسات تحسين وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فمن خلال تحرير التجارة فإن أي زيادة في الواردات يمكن أن يعوضها تزايد مقابل في الصادرات والتي بدورها تشترط التنويع وحسن عملية الترويج.

إن جوهر سياسات تحويل الإنتاج نحو التصدير يضم في جوانبه كل من إجراءات التحرير المالي وتحرير التجارة، ويلعب سعر الصرف دورا رئيسا في مجال هاتين السياستين من حيث أن الصندوق يسعى إلى إيجاد إدارة كفوءة ومرنة لسعر الصرف، واعتماد نظام مفتوح وشفاف ومحايد للتجارة والمدفوعات الدولية. وتستند محاور هذه السياسة على إلغاء الضرائب على الصادرات، والحد من القيود على الواردات من خلال ترشيد لائحة التعريفات الجمركية بغية بلوغ سعر موحد للتعريفة الجمركية.

ثالثا: أهداف واتجاهات صندوق النقد والبنك الدوليين في الإصلاح الاقتصادي

تنصب جهود الإصلاح بشكل عام على هدفين رئيسين:[14]

الأول : استعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد بما يمكن من احتواء التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات لتوفير الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل على الوفاء بعبء ديونه المتراكمة وبالتالي استعادة جدارته الائتمانية.

الثاني : تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والسعي لتوسيع وانماء الطاقات الإنتاجية للبلد، بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة للسكان.

ولتحقيق تلك الأهداف، ومن اجل مساعدة البلدان المدينة على تخفيف الضغط المالي عن كاهلها من جراء تفاقم مشكلة المديونية، عمل صندوق النقد الدولي بعد إنشائه على تقديم المساعدات والتسهيلات قصيرة الأجل للدول الأعضاء وذلك في إطار برامج للإصلاح الاقتصادي مقابل ضمانات لمساعدتها في مواجهة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها.

ويتم سحب الدول الأعضاء من العملات الأجنبية من مجمع العملات بالصندوق وفقا لنظام الشرائح ، فيتم بطريقة تلقائية نسبيا إذا كان في حدود الشريحة الأولى، أي دون أن يتبع الصندوق خطوة فخطوة التطورات والسياسة الاقتصادية في البلد المعني. أما الشرائح الثلاث الأخرى والتي تسمى بالشرائح العليا يكون الحصول عليها خاضعا لشروط محددة، وذلك تبعا لكون التبريرات المطلوبة من البلد العضو تزداد شدتها بازدياد مقدار وأهمية السحب بالنسبة لحصته.

أما البنك الدولي للإنشاء والتنمية [15]الذي أُنشئ بموجب اتفاقية (بريتون وودز) عام 1945 فقد كان رديفا لصندوق النقد الدولي، وكان الهدف الأساس من إنشائه هو تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وذلك عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل للبلدان النامية التي تتمتع بالأهلية الائتمانية، وتقتصر هذه القروض على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، معتمدين في ذلك على آليات السوق وتدني دور الدولة في الشأن الاقتصادي.وتشمل القروض التي يمنحها البنك الدولي قروض التكييف الهيكلي، والتي يتم استردادها على أقساط لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، من أجل دعم البرامج الرامية إلى إجراء التغييرات الأساسية اللازمة لتصحيح الهيكل الاقتصادي، بما يتيح للاقتصاد استمرارية النمو وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وقروض التكييف القطاعي التي يمنحها البنك الدولي لغرض إجراء التغييرات المطلوبة في قطاعات معينة كقطاع الطاقة أو المعادن، وقروض التكييف الاجتماعي التي يمنحها البنك عادة لتمويل صناديق التنمية الاجتماعية بهدف تخفيف أو تفادي ما يمكن أن يترتب من آثار سلبية ناجمة عن عملية الإصلاح، وتمويل التأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال الفائضين عن حاجة السوق.

الفصل الثاني :تحليل المؤشرات الاقتصادية في الاونة الاخيرة في مصر قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي(اخر خمس سنوات).

ساهمت​ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي؛ نظرًا لتحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 .[16]

ونتيجة لتلك الإصلاحات قامت مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية للمرة الثالثة على التوالي كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، هذا القرار الذي جاء متسقًا مع سائر التوقعات الإيجابية الأخرى من جانب مؤسسات دولية مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي “.[17]

اولا: تحليل الاقتصاد العالمي

التضخم

ارتفع معدل التضخم العالمي في كل الدول ليبلغ زروته وذلك في عام 2021 بالمقارنة بالعام السابق له 2020م كما هو موضح بالجدول التالي:-

النمو الاقتصادي العالمي

اما بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي قد شهد انخفاضا لمعظم دول العالم العظمي كما هو موضح بالاسفل:-

 البطالة:-

قد ارتفعت نسبة البطالة ايضا في معظم الدول الكبري وذلك في العام 2021م بالمقارنة بعام2020م وكل ذلك بسبب الازمات المتتالية علي الاقتصاد العالمي والتي تمثلت في وباء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وكل هذه الاحداث اثرت بالسلب حتما علي الاقتصاد المصري الذي لم يكن بعيد عن ارض المعركة التي يخوضها الاقتصاد العالمي بالاضافة الي ان معظم احتياجات الاقتصاد المصري بالاعتماد علي العالم الخارجي.

ثانيا :تحليل الاقتصاد المصري[18]

وفيما يلي نعرض بشكل مفصل واقع الاقتصاد المصري ومعظم المؤشرات الاقتصادية في الأونة الاخيرة

أبرز العقبات الاقتصادية التي تقف في طريق تنمية الاقتصاد المصري[19]

تتكاثر الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمصر يوما بعد آخر، من أزمة مالية خانقة، عجز بالموازنة، ركود اقتصادي، تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، إلى انهيار قيمة العملة المحلية (الجنيه) وتفاقم التضخم.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المصريون انتهاء مشوار الإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي وجني ثمار الصبر والمثابرة، وجدوا أنفسهم أمام أزمة اقتصادية جديدة ذات ملامح أكثر قتامة، دون أية حلول تلوح في الأفق.

وفيما يلي، نحاول أن تلقي الضوء على أبرز المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر، وتمثل عقبة في طريق التنمية.

موجات التضخم

بعد برنامج مصر مع صندوق النقد عام 2016، تراجعت قيمة الجنيه المصري، وتم رفع سعر الفائدة بالجهاز المصرفي، مما أدى إلى موجات تضخمية، بلغت ذروتها في يوليو/تموز 2017 عند قرابة 35%، ثم بدأت في الهبوط.

المصدر: البنك المركزي المصري النشرة الدورية

ولكن الأمر لم يدم، فكان المجتمع المصري على موعد مع تحديات أخرى خلال عام 2022 وبدايات 2023، شملت تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وكذلك رفع أسعار الفائدة بالجهاز المصري، مما ساعد على وصول معدل التضخم إلى 40% حسب بيانات البنك المركزي المصري، وقد ظهرت نتائج هذه الموجات التضخمية بشكل كبير على مظاهر حياة الأسرة المصرية، فيما يتعلق باستهلاكها من الغذاء وباقي احتياجاتها الضرورية.

المصدر: البنك المركزي المصري النشرة الدورية

وإن كانت السياسات النقدية للبنك المركزي تعلن أنها تستهدف مكافحة التضخم، إلا أن التضخم لن يتراجع في مصر إلا من خلال القضاء على أسبابه، عبر زيادة إنتاج السلع والخدمات، الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، إعادة النظر في المشروعات ذات المكون الخارجي الذي يتطلب موارد من النقد الأجنبي، وكذلك القضاء على الفساد.

أبعاد أزمة الديون العامة[20]

تعد أزمة المديونية العامة أحد أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية، فتم التوسع في الديون الخارجية دون الأخذ في الاعتبار طبيعة موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي، وبخاصة أنها ذات طبيعة ريعية، وتؤثر فيها التقلبات الخارجية بشكل كبير.

ونهاية 2022 بلغ الدين الخارجي 162.9 مليار دولار، بينما البيانات الخاصة بالدين المحلي متوقفة عند يونيو/حزيران 2020، حيث بلغت 4.7 تريليونات جنيه، ومن السهل حسابها عند يونيو/حزيران 2022، بإضافة قيمة العجز الكلي بالموازنة، والذي قارب نحو تريليون جنيه، عام (2020-2021 و2021-2022) وبذلك يمكن تقدير الدين العام المحلي عند 5.7 تريليونات جنيه تقريبا (الدولار يساوي 30.95 جنيها).

ويترتب على هذا الدين العام عدة أمور، منها زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، بدفع فاتورة هذه الديون والتي قدرت بنحو 690 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم نظرا لتوسع الحكومة في المديونية العامة خلال السنة.[21]

ومن أكبر مشكلات المديونية العامة في مصر أن الحكومة لا تملك برنامجا للحد من هذه الديون أو سدادها وفق جداول زمنية محددة، كما أنها تلجأ كثيرا للديون قصيرة الأجل

دلالات عجز الميزان التجاري

يُبنى على الميزان التجاري السلعي لأي دولة عدة أمور، منها معرفة الدلالات الأولية لأداء اقتصاد الدولة، طبيعة ما ينتجه من سلع.

المصدر: البنك المركزي المصري ،النشرة الدورية

وتبين أرقام ميزان المدفوعات لمصر، عن عام 2021-2022، أن العجز التجاري بلغ 43.3 مليار دولار، بسبب بلوغ الواردات السلعية 87.3 مليار دولار، بينما الصادرات السلعية بلغت 43.9 مليار دولار.

والأمر المهم في حالة مصر أن الصادرات البترولية بلغت 17.9 مليار دولار، في حين تقدر قيمة الواردات البترولية بـ 13.5 مليار دولار، وهو ما يظهر أن الميزان التجاري البترولي يحقق فقط 4.4 مليارات دولار، على الرغم من تباهي الحكومة بارتفاع صادراتها البترولية خلال الفترة الماضية.

من الشكل السابق يتضح:[22]

أن أعلى قيمة لمؤشر صافي معدل التبادل التجاري خلال الفترة (2018-1980) كانت 220 عام 1981 تليها القيمة 214 عام 1980، وقد انخفض المؤشر إلى 152 عام 2018 بمعدل نمو سنوي سالب (-0.8%) خلال الفترة، ورغم التدهور في مؤشر صافي معدل التبادل التجاري ورغم التدهور في مؤشر صافي معدل التبادل التجاري إلا أنها في صالح مصر باستثناء الفترة (1998-2003) وعامي 1988 و 1989، حيث كان مؤشر صافي معدل التبادل التجاري أقل من 100 % وبلغ أعلى معدل نمو سلبي (-15) خلال الفترة (1980-1989)، حيث انخفض من 214% عام 1980 و 220 عام 1981 إلى 96% عام 1989، ويمكن ارجاع ذلك إلى أن تلك الفترة عانت فيها مصر من الاختلالات الهيكلية تتمثل في اختلال التجارة الخارجية واختلال بين الادخار والاستثمار واختلال في الموارد المحلية وعجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الديون الخارجية، مما تطلب ضرورة اجراء اصلاح اقتصادي، وقد بلغ متوسط تلك الفترة 168%.

أما الفترة (1990-2000) فقد ارتفع المنحنى خلال الثلاث سنوات الأولى ثم عاود الهبوط مرة اخرى ولكن بميل أقل، فخلال هذه الفترة انخفض معدل النمو السلبي إلى (2.19)، ويمكن ارجاع ذلك إلى أنه خلال تلك الفترة طبقت مصر سياسة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما ترتب عليه علاج مشاكل الاقتصاد القومي من خلال برنامج التثبيت الاقتصادي وبرنامج التكييف الهيكلي، فترتب عليها تخفيض ميل المنحنى ورغم ذلك كان متوسط تلك الفترة 111 ، وهو اقل من متوسط الفترة السابقة. خلال الفترة (2001-2010) فرغم تباطؤ المنحنى إلى أن ميله موجب، فقد ارتفع مؤشر صافي معدل التبادل التجاري تدريجيا من 95.7 إلى 140.1% ، بمعدل نمو سنوي موجب (6.28) خلال الفترة، ويمكن ارجاع ذلك إلى استكمال مصر الاصلاح الاقتصادي من خلال برنامج التكييف الهيكلي ، وزيادة اهمية القطاع الخاص في الإنتاج وبرنامج الخصخصة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وقد بلغ متوسط الفترة 120.5 وهو اعلى من الفترة الثانية وأقل من الفترة الأولى.

خلال الفترة (2011-2015) رغم زيادة مؤشر صافي معدل التبادل التجاري من 148.7% عام 2011 إلى 152.5 عام 2012 إلا أنه عاود الانخفاض التدريجي خلال باقي سنوات الفترة ليصل إلى 144 عام 2015 بمعدل نمو سلبي (-1.2%) خلال الفترة مما يعكس وجود انتكاسة في المؤشر بسبب ثورة يناير 2011 ، بمتوسط 149% خلال الفترة وهو اعلى من الفترة الثانية والثالثة واقل من الفترة الأولى.

خلال الفترة( 2016-2018) رغم تباطؤ المنحنى إلا أن ميله موجب حيث ارتفع مؤشر صافي معدل التبادل التجاري من 146.4 إلى 152 بمعدل نمو موجب (2.8) ويمكن ارجاع ذلك لسياسة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2016، والتي حققت نتائج ايجابيه وبلغ متوسط الفترة 149%.

. يتضح مما سبق أنه رغم تدهور مؤشر صافي معدل التبادل التجاري خلال الفترة (1980- 2018) ، إلا أنها باستثناء بعض السنوات في صالح مصر ، وسياسات الاصلاح الاقتصادي لها تأثير إيجابي حيث بطأت من الميل السالب للمنحنى وحولته إلى ميل موجب. مع وجود تأثير سلبي لثورة 25 يناير 2011 حيث حولت الميل الموجب إلى ميل سالب.

تصارع الجنيه المصري

لم يكن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على مدار أكثر من 5 سنوات مضت معبرا عن قيمته الحقيقية، فقد كان مدعوما بتدفقات تعاملات الأجانب في الدين العام، والتي بلغت قرابة 30 مليار دولار في بعض السنوات[23].

ولما خرجت تلك الأموال عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، تهاوى الجنيه كما رأينا على مدار عام 2022. وللأسف عادت الحكومة المصرية مرة أخرى للأموال الساخنة منذ شهور قليلة.

ومن جانب آخر، استمرت الحكومة في سياسة حماية سعر صرف الجنيه، بعوامل أخرى بجانب تعاملات الأجانب في الدين العام، مثل ودائع دول الخليج لدعم احتياطي النقد الأجنبي، وكان لتراجع إيرادات مصر من السياحة بسبب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا دور في تراجع قيمة الجنيه، وكذلك استمرار الحكومة في استيراد سلع أجنبية لمشروعات لا تدر عوائد في الأجلين القصير والمتوسط.

ولن يكون للجنيه المصري سعر صرف حقيقي إلا إذا تخلت الحكومة عن سياسة حماية سعر الصرف، واتبعت سياسة اقتصادية تعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبي للداخل بشكل يوازن وارداتها من الخارج، ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة في الصادرات السلعية والخدمية، وترشيد الواردات السلعية والخدمية

مصر من سياسة الخصخصة

خصخصة المشروعات العامة وشركات قطاع الأعمال العام في مصر باب مفتوح على مصراعيه، سواء كانت الخصخصة بشكل جزئي أو بيع لمستثمر إستراتيجي، وبخاصة أن المشروعات التي يتم خصخصتها هي شركات رابحة، سواء كانت مشروعات إنتاجية أو بنوكا.

وللأسف فإن عوائد الخصخصة إما يتم التصرف فيها لسداد ديون، أو دفع جزء من عجز الموازنة، وهو ما يعني التفريط من وجوه متعددة، منها حرمان الموازنة العامة من عوائد وأرباح هذه الشركات والمشروعات، وكذلك استنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي، حيث يقوم المشترون نهاية كل عام بتحويل أرباحهم للخارج.

وثمة نتيجة ثابتة عن دراسات، تناولت تجارب الخصخصة، أنها لم تؤد إلى زيادة كبيرة في توفير فرص العمل، كما أنها لم توطن تكنولوجيا جديدة، ومعظمها لم يأت بمشروعات جديدة، ولكنها تستحوذ على مشروعات قائمة.

انعكاسات مفاوضات مصر مع صندوق النقد على المواطن

عادة ما تصطدم أجندة صندوق النقد الدولي برغبة شعوب الدول المتلقية للقروض ومن بينها مصر، فليس من صالح المواطن رفع الأسعار في ظل ثبات الدخول، وليس من مصلحة المواطن تقليص عدد العاملين بالحكومة في ظل عجز القطاع الخاص عن توفير فرص عمل بشكل كاف يستوعب العاطلين عن العمل أو الداخلين الجدد.

كما أن الحزمة المالية التي فرضها الصندوق على مصر، برفع الضرائب والرسوم، كان على حساب مستوى معيشة المواطن، كما أن الديون التي حصلت عليها الحكومة المصرية من صندوق النقد، أو بواسطته، لم يشعر بها المواطن في مختلف جوانب معيشته.

فصندوق النقد يمثل صورة سلبية في ذهن المواطن المصري، في ظل اعتماد الحكومة عليه بشكل كبير، وعدم نجاحها في تبني مشروع تنمية حقيقي يعتمد على الذات.

معدلات الفقر في مصر

تظهر البيانات الرسمية أن معدل الفقر بلغ نسبة 29.7% من السكان خلال العام المالي 2019-2020، ولم يفصح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن البيانات الحديثة، حيث يصدر تلك البيانات كل عامين، والتي كان من المفترض أن ينشرها منتصف عام 2022.

وبلا شك، فإن ما أتى من ممارسات اقتصادية بعد عام 2020 يعكس المزيد من النتائج السلبية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، والتي كان آخرها أن معدل التضخم بلغ 40% بنهاية فبراير/شباط 2023، وليس هذا فحسب، فوزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن عدد الأسر الفقيرة المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة تصل إلى 8.5 ملايين أسرة، بينما عدد من يحصلون على تلك المعاشات بحدود 3.5 ملايين.

ويتفاقم الوضع سواء بالنسبة للفقراء في مصر لأن معظمهم من أصحاب الدخول الثابتة، وثمة فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار في المجتمع، فحتى الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة عند 3500 جنيه، في موازنة 2023-2024، يقل بكثير عن مستوى توفير المتطلبات الأساسية للأسرة المصرية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي:

كان تأثير التداعيات السلبية الخارجية واضحة على الناتج المحلي الإجمالي، وأهمها جائحة كورونا وإغلاق الاقتصادات والتي أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى 3.5% و3.3% عامي 2019/2020 و2020/2021 على التوالي، لكن الجانب الإيجابى هنا هو عدم استسلام الاقتصاد المصري للأزمات وتحقيقه نمو بلغ 6.6% في 2021/2022، و4.4% في الفترة يوليو-سبتمبر 2022/2023، محافظًا بذلك على الطفرة المُتحققة في العامين الماليين السابقين للجائحة.

معدل التضخم:

مر معدل التضخم بمصر في السنوات الأخيرة بمراحل مختلفة، ما بين ارتفاع وانخفاض ثم ارتفاع مرة أخرى وتغييرات في السياسة النقدية من مقيدة إلى تيسيرية ثم مقيدة تارةً أخرى، وكل هذا في انعكاس للأزمات الخارجية كجائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 27 أكتوبر 2022، ورغم الأزمات الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع لأسباب داخلية منها استغلال التجار وانخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار في السوق الموازية وارتفاع درجة المخاطر بالمنطقة، إلا أن معدل التضخم أخذ اتجاهًا للانخفاض منذ يوليو 2023 ليسجل 35.2% في ديسمبر 2023.

لكن هذا الاتجاه لا ينفي أن معدلات التضخم الحالية بعيدة تمامًا عن معدلات التضخم المستهدفة من قِبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

المصدر: مركز التعبئة والاحصاء، النشرة الدورية

معدل البطالة:

حققت مصر طفرة في تحجيم معدل البطالة، والذي بلغ أقصى قيمة وهي 13.2% في 2013، لتسجل ما دون 7.5% منذ العام 2021 على أساس سنوى، ووفقًا للإحصائيات الربع سنوية لا يزال معدل البطالة محافظًا على إتجاهه الإيجابى مسجلًا 7% في الربع الثانى من عام 2023.

الدين العام:

لا يزال تفاقم الدين العام من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويُعد وقف تفاقمه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو أحد أهم أهداف برنامج الإِصلاح الاقتصادى، فعلى الرغم من المحاولات الحكومية العديدة لوقف تفاقمه وانخفاضه بنهاية العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 97.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 108% بنهاية العام 2016/2017، إلا أن مستوياته تظل مرتفعة للغاية، خاصةً وأن التراجع الذي شهده الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يرجع بالأساس إلى التحسن في الناتج خلال تلك الفترة، وليس في انخفاض حجم الدين العام كقيمة مطلقة، والتي ارتفعت من 1306.5 مليار جنيه في يونيو 2012 إلى 5094.2 مليار في يونيو 2020، أي ارتفع حجم الدين بنسبة 290%.

المصدر: مركز التعبئة والاحصاء، النشرة الدورية

سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي:[24]

على الرغم من أن خطوة تعويم الجنيه المصري في 13 نوفمبر 2016 كانت بهدف القضاء على السوق السوداء وترك تحديدها وفقًا لعوامل العرض والطلب، إلا أن المراحل التي مر بها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لم تكن بالأداء الجيد الذي يحقق هذا الهدف، وذلك كما يلي:

المرحلة الأولى: تعويم الجنيه في نوفمبر 2016: ففي عـام 2016 كان هناك اسـتمرارًا فـي نقـص المعـروض وارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات، وقــد أدى ذلــك إلــى التدهــور المســتمر لقيمــة الجنيــه المصـري؛ حيـث ارتفـع سـعر صـرف الدولار مـن 7.63 إلـى 8.88 جنيه، مــع وجــود فجــوة بيــن ســعر الصــرف الرســمي وســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء، وذلــك أدى إلــى ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار.

وعلــى الرغــم مــن أن البنــك المركــزي قــام برفــع فائــدة (الكوريــدور) لتصــل إلــى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض، فــإن معــدلات التضخــم وصلــت إلــى 14% فــي عام 2016. وفــي الثالــث مــن نوفمبــر 2016 تــم الإعلان عــن تعويــم الجنيــه المصــري، وقـد أدى ذلـك إلــى انخفــاض قيمــة الجنيــه بنحــو 50 %، ليؤدي كل هذا إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري ليصــل إلــى أعلــى ســعر عند 19.5 جنيه للدولار فى 21 ديسمبر ثم يعود للانخفاض مرة أخرى ليتراوح بين 17-18 جنيه للدولار حتى 21 مايو 2019.

المرحلة الثانية: جائحة كورونا: ومــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا فـي مـارس 2020، والتـي أصابـت أسـواق العملات وأدت إلــى تدهــور حــاد وانتشــار حالــة مــن الركــود في الاقتصــاد العالمــي، فقد قام البنك المركزي المصرى في 15 مارس 2020 بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية من أهمها؛ الحفاظ على استقرار سعر الدولار عند  15.69 جنيه مصرى.

المرحلة الثالثة: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية: تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود وخروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية، وضاعف من هذه الضغوط رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لأسعار الفائدة مرات متتالية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، فقد تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لأسعار الفائدة في المرة الأولى بمقدار 25 نقطة في 16 مارس 2022، ليصبح عند 18.54 جنيه للدولار للبيع في 22 مارس، وتذبذبه منذ هذا التاريخ مع الاستقرار بين 18 -19  جنيه للدولار.

المرحلة الرابعة: اتباع نظام سعر صرف مرن: شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ارتفاعًا جديدًا بعد إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر 2022 بجعل تحرك سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وأصبح سعر الصرف أعلى من 24 جنيه للدولار منذ 30 أكتوبر 2022، ليستقر في الفترة الأخيرة عند 30.9 جنيه.

إلا أن هذا النظام المُتبع لم يحافظ على سعر صرف جنيه مقابل الدولار وكان له مساوئ تتعلق بوجود سعر مختلف في السوق السوداء يتجاوز 50 جنيهًا للدولار وذلك نتيجة التثبيت الذي حدث بعد ارتفاع سعر الصرف عند 30 جنيه.

المصدر: مركز التعبئة والاحصاء، النشرة الدورية

ويتضح مما سبق، بعد تحليل بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري، أن هناك تحسن في اتجاه بعض المؤشرات إلا أن الاقتصاد يعاني من تعثرات ساهمت فيها الأزمات العالمية الأخيرة وإدارة للسياسة النقدية والدين العام.

التأثير على حصة مصر من مياه النيل: بسبب إصرار الجانب الأثيوبى على مواصلة العمل بسد النهضة بصورة أحادية.

أسعار النفط العالمية المهددة لعجز الموازنة العامة للدولة: فقد ألقت الأحداث العالمية منذ 2022 وزيادة الطلب العالمى بظلالها على أسعار النفط العالمية وباتت العقود الآجلة مرتفعة متجاوزة 70 دولار للبرميل، وبحسب موازنة العام المالى الحالى 2023/2024 فقد تم تقدير متوسط سعر برميل برنت بها على نحو 58 دولار للبرميل وفي حالة ارتفاع سعر النفط بنحو 1 دولار عن السعر المُقدر سيؤدي ذلك إلى تدهو صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالى العجز الكلي المستهدف.

ارتفاع الدين العام:

وهو ما يتحكم فيه اثنين من العوامل؛ يتمثل العامل الأول في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية منذ عام 2022 من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتبعه في ذلك البنوك المركزية حول العالم بما فيهم مصر، وهو ما رفع من تكلفة الدين الحكومى وستظل مرتفعة حتى تخفض البنوك تلك الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم وهو المُتوقع، أما العامل الثانى فيتمثل في خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل وكالات التصنيف المختلفة؛ فعلى سبيل المثال مر التصنيف بمراحل مختلفة من قِبل وكالة التصنيف موديز بدايةً من نظرة مستقبلية سلبية في 26 مايو 2022 عند B2 إلى B3 في 9 مايو 2023، ثم مؤخرًا إلى Caa1 في 5 أكتوبر 2023، وهو ما يعني من وجهة نظر الوكالة تراجع قدرة مصر على سداد ديونها نتيجة ارتفاع درجة المخاطر بما يحمل تداعياته السلبية على ارتفاع تكلفة الديون الخارجية لمصر.

فبحسب مؤشر نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات، وهو مؤشر يقيس مدى قدرة الدولة على تغطية وراداتها من حصيلة الصادرات، فعلى الرغم من تحسن المؤشر منذ عام 2015/2016، ورغم وبلوغه اعلى قيمة له 56% في 2022/2023، إلا أنه يعكس أن الصادرات المصرية تراوحت تغطيتها للواردات ما بين 33-56% فقط.

المصدر: مركز التعبئة والاحصاء، النشرة الدورية

خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري: نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتبعه في ذلك البنوك المركزية حول العالم لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك في انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي من 40.6 مليار دولار فى يونيو 2021 إلى 33.4 في يونيو 2022، قبل ارتفاعه إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023.م

الفصل الثالث: هل سينجح الاصلاح الاقتصادي 2024م في حل مشكلات الاقتصاد المصري

أحداث وتطورات ساخنة شهدها الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام الجاري2024م الذي لم ينته بعد، وبما يعكس حقيقة التوقعات المرتبطة بأن 2024 ستكون سنة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري عموماً، بعد جملة من المطبات والعقبات التي واجهته على مدى الأعوام الأربعة الماضية بشكل خاص، والتي شهدت ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة، ومع توسع الفجوة التمويلية بالبلاد.

أورد صندوق النقد الدولي في تقرير له[25] :

من المتوقع  أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي 2023 نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025 .

أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد، كما يسهم البرنامج الذى يمتد لمدة 46 شهرًا فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.

من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى .[26]

أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء “كوفيد -19″، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى .

أظهرت مصر مرونة فى مواجهة جائحة كورونا، التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية .

كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية .

بعض اراء المؤسسات الاقتصادية حول مستقبل الاقتصاد المصري:-[27]

“رويترز” الامريكية في 17/1/2023

أظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز الامريكية يضم 18 خبيرا اقتصاديا عن مؤشرات تفاؤل بشان خطة الاقتصاد المصرى على الرغم من الازمات والتحديات التى يعيشها العالم وتزايدت حدتها خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تفشى وباء كورونا وتوقف الإنتاج واتخاذ إجراءات استثنائية لا زالت الدول تعانى اثارها إلى الان، ومع بدء استعادة التوازن جاءت حرب روسيا وأوكرانيا التى كان لتداعياتها الاقتصادية اثار مدمرة تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدلات تضخم تاريخية،

و كشف الاستطلاع:

• أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة .
• أن الجنيه المصري، الذي يواجه صعوبات مقابل الدولار سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024 .

وكالة “فيتش” 27/1/2023

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن :

• نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال .
• البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض الجنيه.
• احتياطى البنوك الإلزامى قادر على الصمود لأنه مدعوم بتدفقات رأسمال داخلية سليمة.
• بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل تأثيرات انخفاض قيمة العملة.
• ترقب للبنك المركزى المصرى بشأن سياساته المرتقبة لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
• بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل.

“وكالة ستاندرد آند بورز ” 28/1/2023

في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات، وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها، واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر حيث أشارت الي :

استقرار التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016

تسجيل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و -B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012 .

وجود آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025 .

البنك الدولى

توقع البنك أن تحقق مصر واحدا من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، وستحقق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5.5% خلال عام 2021-2022، كما توقع البنك الدولى بأن يقدم الاقتصاد المصرى أداء قويا ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتوقع أن يستقر عند 5.5% خلال عامى 2021-2022 و2022-2023، وذلك بعد أن سجل 3.3% عام 2020-2021، تضمن تقرير البنك الدولي  عدداً من التوقعات الإيجابية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، منها:

تسجيل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7.2% عام 2021-2022، و6.8% عام 2022-2023، وأيضا تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 3.6% عام 2021-2022، و2.8% عام 2022-2023 .

تسجيل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، 1.7% عام 2021-2022، و1.9% عام 2022-2023 .

وصول الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% عام 2021-2022، و2% عام 2022-2023 .

ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ9% عام 2021-2022، و10% عام 2022-2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021-2022، و6% عام 2022-2023 .

ان الاحتياطيات الدولية لا تزال وفيرة نسبيا وتغطى ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، فى حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر فى احتواء معدل التضخم .

مؤسسة جولدمان ساكس العالمية

أكدت المؤسسة في تقريرها ما يلي :

استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسة خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا .

القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف .

الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي إنخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن إنخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعاً .

الإقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي .

(إجمالي) إحتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص قوي ومستقر، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بنحو 41 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة نحو 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة .

النظام المصرفي المصري قادر على استيعاب الدين المحلي في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا القدرة على تحمل نحو 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية .

صندوق النقد الدولى

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% وفى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى،

 وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير له عن >آفاق الاقتصاد العالمي:

نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع عن توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضى .

التحسن في أداء الاقتصاد المصري بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة «كوفيد-19» خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة «كوفيد-19» وصدور بيانات اقتصادية إيجابية .

معدل النمو الاقتصادى لمصر خلال عام 2022 بنحو 5.6%.، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة من الدول المستوردة للنفط التى تحقق معدل نمو اقتصادى إيجابى خلال عام 2022، فى حين أن صندوق النقد الدولى توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى بمقدار نصف فى المائة 0.5% ليصبح عند 4.4% بدلًا من 4.9 %.

فوكس إيكونوميكس

توقع محللو «فوكس إيكونوميكس» نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني

ترى المؤسسة أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر، كما حافظت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2    مستقر ) ، حيث أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك، وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، أوضحت الوكالة أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق بمصر على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا، فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣٫٢ مليار جنيه فائضا أوليا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالي، وأنه من المتوقع أن إدراج السندات المصرية فى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» سيؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجى للاحتياجات التمويلية .

بنك الاستثمار فاروس

توقع البنك أن يستعيد النمو الاقتصادي الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل .

مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس

قالت المؤسسة إن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19    أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة .

المؤسسات الدولية والإقليمية تثمن نجاحات البنك المركزى وتشيد بمبادراته لدعم الاقتصاد

تتويجا لدور مصر المحورى وما حققته من انجازات على الصعيد الاقتصادى خلال السنوات الماضية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد وحظيت مصر بتقدير المؤسسات المالية الدولية والاقليمية وحصلت على ترتيب وتصنيف ائتمانى ايجابى وجيد رغم الازمة التضخمية الحالية وما سبقها من ازمات اثرت على جميع دول العالم ،بينما لايزال هناك بعض المخاوف من استمرار الازمة التى ترتبت على تداعيات كورونا وعلى الحرب الاوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى فى ظل استمرار تحديات ازمة الغذاء والطاقة وارتفاع الاسعار وتجاوز معدلات التضخم للمستويات القياسية فى العديد من الدول وغيرها من التحديات التى تفرضها استمرار الحرب الاوكرانية وتداعياتها، وجاء اداء الاقتصاد المصرى وتحقيقه لمعدلات نظم ايجابية خلال الازمة محل اشادة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، ومنها صندوق النقد الدولى والبنك الافريقى للتنمية، كما اشادات بالاصلاحات التى قامت بها مصر على الصعيد الاقتصادى والتشريعى الى جانب الاشادة بدور البنك المركزى المصرى خلال الازمة والمبادرات التى اطلقها لدعم الاقتصاد ومواجهه التحديات التى فرضتها الازمات المتتاليه، كما دعمت توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى من الرؤية الايجابية للاقتصاد وزيادة ثقه مجتمع الاعمال والمستثمرين مما سينعكس على زيادة تدفق الاستثمارات وجذب مزيد من رءوس الاموال العربية والاجنبية الى جانب الاستثمار المحلى الذى يحظى بدعم من الدوله ورغبة حقيقية فى زيادة مشاركته فى الاقتصاد وعملية النمو والتوسع فى المشروعات الى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وجاء اختيار البنك الدولى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر لرئاسة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى ستعقد فى اكتوبر المقبل والذى يعد من الاحداث الدولية المهمة التى تجمع محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم ووزراء المالية وكبرى المؤسسات الماليه والشركات العالمية الى جانب ممثلى المجتمع المدنى ،جاء اعلان البنك الأفريقى للتنمية عن إختيار البنك المركزى المصري، رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك فى دورته الجديدة لمدة عام، ومن المقرر ان يترأس مجلس المحافظين للبنك الإفريقى للتنمية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلفا لوزير المالية الغانى «كينيث أوفورى آطا»، رئيس مجلس محافظى البنك المنتهية ولايته، وتم اختيار البنك المركزى المصرى رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الافريقى للتنمية التى عقدت فى العاصمة الغانية أكرا ، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين، البرازيل نائب أول للرئيس و أوغندا نائب ثانى للرئيس الثاني.

السيطرة على مسار الدين وخطة للإصلاح الهيكلي[28]

إن الحكومة تحاول السيطرة على مسار الدين، وكان المستهدف أن يهبط دون 75% من الناتج المحلي، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم أدت لارتفاع مسار الدين ليتجاوز 95%، ولكن لدينا خطة واضحة لخفض الدين خلال 5 سنوات.

“لدينا خطة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري للتركيز على قطاعات محددة تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات”، بحسب مدبولي.

خفضت مصر سعر عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

توقع معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024 وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 3.8% أعلنته الحكومة المصرية للسنة المالية الماضية.

تشير الخطوات الأخيرة، والتي تُوصف بكونها خطوات “تاريخية وغير مسبوقة” إلى أن اقتصاد مصر يقف أمام “مفترق طرق” وسط إجراءات من شأنها إعادة تشكيل اتجاهاته ومسار الأسواق والقطاعات المختلفة.

ومن الإعلان عن تفاصيل أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر (صفقة رأس الحكمة)، والتي أعطت الأسواق دفعة قوية في الأسبوعين الماضيين نتج عنها ارتفاع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بنسبة تصل إلى نحو 40 بالمئة من المستويات التي قد اختتم بها العام 2023، وحتى قرارات المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي، الأربعاء  6 مارس، فإن تلك التطورات تضع الاقتصاد المصري أمام واقع جديد، ليختبر مسارات جديدة للتعافي.. فهل ينجح بها؟

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

المركزي المصري قرر كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة. وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

كانت الحكومة المصرية قد خفضت قيمة العملة 3 مرات منذ أوائل العام 2022.

استقرار سعر الصرف[29]

أن قرار البنك المركزي هو قرار إيجابي في سياق “سعر مرن للعملة وليس تعويم”، وأنه جاء في التوقيت المناسب؛ لا سيما وبعد أن وفّر البنك المركزي المصري الموارد اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية التي حدثت أخيراً.

وتشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في:

استقرار سعر الصرف، وهو أمر مبني على أساس قوي يؤهل الحصول على السعر التوازني بين الطلب والعرض.

القضاء على السوق السوداء، مما ينعكس على الأسعار خاصة السلع الأساسية في السوق المصري.

دعم إجراءات مواجهة التضخم خاصة بعد إصدار شهادات الـ 30 بالمئة في بنكي “الأهلي ومصر”، حيث كان الغرض منها توجيه الأموال للادخار بدلاً من الاستهلاك.

تشجيع المصريبن بالخارج على التوجه للقطاع المصرفي، والتعامل بالسعر الرسمي للعملة، بما يحدث انتعاشه كبيرة في التحويلات.

الإفراج عن البضائع في السوق من أدوية وأعلاف ومدخلات إنتاج ومواد خام؛ الأمر الذي يُحدث انفراجه كبيرة في السوق المصرية.

وقال البنك المركزى، في بيانه الذي أعلن فيه عن الإجراءات الجديدة إن:

توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وبالتالي القرارات الأخيرة إيجابية اقتصادياً؛ لأسباب كثيرة، خاصة في ضوء مراعاة المشكلة الرئيسية والمتمثلة في التضخم والناتج عن شح السيولة بالعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف وخلق سوق موازية للدولار.

حيث قرارات المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة بمعدلات جاذبة جداً تسهم في جذب الدولار من الخارج، بحل جذري للأزمة الحالية،ومن أجل استقطاب الشريحة الراغبة في الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم وشريحة الشركات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

تحقيق تلك المستهدفات العامة يستغرق فترة وليس فورياً، بداية من عودة استثمارات الدخل الثابت، في ضوء قرارات تستهدف القضاء علي السوق الموازية وزيادة فرص استقطاب الاستثمارات من جديد، ثم يتبعها المضي قدما في الشركات المستهدف بيعها في ضوء رغبة المستثمرين العرب للاستثمار في مصر.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، بحسب المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

قرارات طال انتظارها

من جانبه، يقول خبراء الاقتصاد، في تصريحات خاصة بهم ، إن قرارات البنك المركزي هي “قرارات حكومية رشيدة” طال انتظارها، خاصة القرار المرتبط برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس.

وأن الهدف من تلك القرارات:-

• مزيد من الإصرار على السياسية التقييدية لاستهداف التضخم حتى دفعه لاتجاه تنازلي بنهاية 2024.
• ارتفاع العائد على الدين العام لتحفيز الاستثمار الأجنبي غير مباشر.
• تحرير سعر الصرف وبما ينعكس على توحيد السعر وهروب وتجفيف السوق الموازية.
• تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر شرايين الجهاز المصرفي.
• زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
• الإفراج عن السلع المتراكمة في الجمارك لزيادة عرض تلك السلع.

ويؤكد أن سعر الفائدة يلعب دورًا هامًا مع تحرير الجنيه المصري لتعديل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار على المدى المتوسط، مع إطار مرن لمواجهة التضخم، والقضاء على الفجوة بين السعر الموازي والرسمي لتوحيد الأسعار .

فرص وتحديات:-

في المقابل، يري خبراء أسواق المال إن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس خالف التوقعات التي كانت تشير إلى تحريك من 300 إلى 400 نقطة أساس (..) وبما يعد قفزة في تاريخ مصر لم تحدث من قبل.

وان هذه القفزة الجديدة من شأنها الضغط على الاستثمار، إلى جانب خلق حالة من الركود في الإقراض والتمويل الداخلي للمستثمرين، مما يحدث تذبذباً وركوداً في حركة الإقراض في البنوك إذا لم يحدث جديد في الفترة المقبلة.

حيث كان التحرير متوقعاً منذ 3 أشهر، وبعد توقيع صفقة رأس الحكمة صار أقرب من أي وقت مضى بعد توافر السيولة، وفي ظل عمل الدولة على الإفراج عن البضائع في الموانئ.. كما كان التحرير من بين اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتزويد التمويل الدولاري لمصر”.

وفيما يخص تأثير تلك القرارات على السوق الموازية في مصر، يستطرد: “القضاء على السوق السوداء أمر مرتبط بتوفير سيولة دولارية في البنوك المصرية للصناعة والتجار والمستثمرين، وهذا ما سيظهر في الفترة المقبلة.. إذا توفرت السيولة سنعود لما كنا عليه في العام 2017، أما إذا لم تتوفر السيولة فستحدث فجوة سعرية كبيرة وبما يخلق فرصة قوية لعودة السوق السوداء من جديد”.

وكانت مصر والإمارات وقعتا اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

تحويلات المصريين في الخارج

أن الدولة المصرية تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية، وهو ما دفعها لأن تتخذ إجراءات عاجلة من ضمنها قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في جلسة طارئة، برفع سعر الفائدة واتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

ويتوقع أن يكون للقرار مردود إيجابي خاصة وأن الفترة الماضية كانت تشهد حالة دولرة “في أبشع صورها”، يتم فيها دخول وخروج النقد الأجنبي بطرق غير قانونية أو شرعية خارج الجهاز المصرفي، حيث أن تحويلات المصريين بالخارج تقريبًا تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً لكنها لا تدخل الدولة بالكامل.

وأن سعر الدولار بالجهاز المصرفي كان ثابتاً دون الـ 31 جنيهاً، في حين كان يتم احتسابه في السوق الموازية وتقييمه عند 65 جنيهاً (وصل 70 جنيهاً في بعض الأيام)، بالتالي كانت تحويلات المصريين من الخارج تتسرب خارج دائرة الجهاز المصرفي، نظرًا لأن سعرها أقل من السوق الموازية التي كانت تضع سعرًا وفقًا لآلية عرض وطلب خاصة بها، لكن اليوم أصبحت السوق الرسمية وغير الرسمية بنفس السعر ولم يصبح هناك أكثر من سعر للدولار.

ومن المتوقع أن تتنامى حصيلة النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين من الخارج خلال أيام، خاصة مع طرح شهادات جديدة بفائدة قيمتها 30 بالمئة، لذا لن تكن هناك دوافع لأن يتم تحويل الأموال خارج إطار الجهاز المصرفي ، الذي يعد بديلًا أكثر أمانًا.

كما ان ميزان المدفوعات سوف يشهد تدفقات من مصادر أخرى من ضمنها التحويلات من الخارج لسد العجز ودعم الصادرات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، ما يساعد على توفير السلع وإيقاف مؤشر التضخم.[30]

القرض الاخير لمصر من صندوق النقد الدولي(المراجعات ووجهة نظر الصندوق والمبالغ المخصصة لمصر)

وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

اعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس 2024م، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

مما يسمح هذا للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

كما أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية”.

وأكد صندوق النقد الدولى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة، وأن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن، وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعى، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

والاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وكان البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما قال صندوق النقد الدولي، في بيان له ، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد، البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وعقب الإعلان، ارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية بأكثر من سنت خلال الاونة الاخيرة.^[31]

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الاخير، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس. كما قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25، و22.25، و21.75 في المائة على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.758 في المائة.

وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية أخيراً؛ نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خصوصاً بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

دور  قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2024 في حل مشاكل الاقتصاد

توقع خبراء اقتصاد أن تتراوح قيمة التمويل المخصص لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد بين 6 و10 مليارات دولار بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية على رفعه.^[32]

يأتي هذا بعد أن قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن البعثة لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية في القاهرة، وتجري مراجعتيها للبرنامج بناءً على أهداف البرنامج الأساسي.^[33]

مصر في حاجة إلى هذا المبلغ أو أكثر لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، مرجحًا أن يحدث ضخ دولاري من صندوق النقد الدولي وعبر طرق أخرى أو شركاء آخرين في إطار الاتفاق.

يُتوقع أيضًا احتمالية إعادة جدولة مستحقات الصندوق لدى مصر عن السنوات الأربعة المقبلة^[34]

كما اعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد.^[35]

وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل. كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.

رغم ذلك، أشار الصندوق إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 35.311 مليار دولار في فبراير/ 2024من 35.25 مليار دولار في يناير / ، وفق ما أفاد البنك المركزي المصري.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

مصر تجري منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 إلى 20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي^[36]. أول رد مصري بعد البيان وعقب صدور البيان، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد. وقال المعيط إن الحكومة المصرية تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر الأول، 2022 مؤكداً أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

حلول وتوصيات واقعية.. تجاه تحديات الاقتصاد المصري في عام 2024

سيظل ارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية يعطي الرؤية الأقل تفاؤلا للاقتصاد المصري، وتتمثل في زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع وتكاليف خدمة الدين، بما سيؤثر على مواصلة الخطط والمشاريع القومية للحكومة المصرية على النحو المراد، ويمثل المزيد من الضغط على سعر الصرف للجنيه المصرى^[37].

على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصرى، إلا أنه لا يزال هناك المزيد من الحلول الواقعية التي يمكن اتباعها بما يخفف من حدة هذه التحديات،  من بينها؛

• عدم إجراء أية تخفيضات جديدة للجنيه المصري، وهو ما يعني عدم الاستمرار في إجراءات الحصول على قروض من قِبل صندوق النقد الدولي، فإن أي تخفيض جديد للجنيه المصرى سيكون له مساوئه على الاقتصاد، لا سيما وأن هناك حلول بديلة للحصول على القروض ومنها انضمام مصر للبريكس والذي يولد المزيد من فرص الحصول على المزيد من التمويلات من قِبل من بنك التنمية الجديد NDB بدون أية مشروطية فضلاً عن إتاحة الفرصة للتبادل التجارى مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية بما سيخفف من الضغط على الموارد من العملة الأجنبية.
• تكثيف المشاورات مع الدول العربية والأجنبية الصديقة للحصول على ودائع بالعملات الأجنبية طويلة المدى تدعم الاحتياطي من النقد الأجنبى.
• إعادة النظر فى مصروفات الهيئات الاقتصادية الغير منطقية، والتي تتمثل فى حصول المنتدبين بمجالس الإدارة ورؤساء القطاعات ومديري العموم على مبالغ مرتفعة للغاية من المرتبات الشهرية والمكافأت ونسبة مرتفعة من الأرباح، هذا بخلاف حصولهم على وسائل انتقال خاصة بهم، ويؤثر كل هذا بالطبع على صافي العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات.
• إعادة توجيه النفقات؛ من خلال ترشيد النفقات والاستهلاك الحكومى غير الضروريين، ومن بينها خفض ساعات العمل بالأماكن الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة ومواصلة تخفيف أحمال الكهرباء للتوفير من فاتورة الواردات البترولية.
• اتباع نهج التسعير الجبري لكافة السلع، مع إلزام المنتجين بوضع السعر على المنتج واضحًا للجمهور.
• ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لإحداث التأثير الفعال.
• تخصيص منح للمنتجين المحليين الذين يقوموا بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتصدير للخارج.
• إصدار نظام لإعفاء جميع أنظمة ومعدات الطاقة المتجددة من الجمارك والضرائب حتى لا ترتفع أسعارها والتشجيع على التوجه إلى هذا النوع من الطاقة.
• توفير المناخ الاستثماري الملائم وإصدار تشريعات محلية تجذب المستثمرين المحليين والأجانب للتوجه لمجال الطاقة المتجددة.
• وختامًا،يمكن القول إن الاقتصاد المِصري نجح في تجاوز المراحل الأصعب من تطبيق برنامج الإِصلاح الاقتصادى، وانعكس هذا النجاح على العديد من المُؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا إيجابيًّا منذ البدء فى تنفيذ هذا البرنامج وحتى بداية جائحة كورونا، إلا أن الأحداث العالمية المُتعاقبة وارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية باتت تمثل تحديًا جديدًا أمام الاقتصاد المصرى، والذي لا يمكن تجاوزه بدون إدارة اقتصادية رشيدة وصارمة واتباع خطط ونهج مختلف عما سبق.^[38]

المراجع:

اولا:الكتب والدراسات البحثية:-

10. راشد،محمد، التمويل الدولي،كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف من ص2حتي ص15
11. البياتي، ستار، التـمـويـل الـدولـي محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا / ماجستير صيرفة وتمويل في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 / 2020، جامعة النهرين الدراسات العليا ،كلية اقتصاديات الأعمال ، 2019/2020
12. جبار عودة، ســوســن، الإصلاح الاقتصادي:المفهوم، السياسات، الأهداف، المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
13. الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030” – تناقش هذه الدراسة سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وتبنيها لرؤية تنموية استراتيجية
14. “إصلاح الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير” – كتاب يقدم رؤية إسلامية لإصلاح الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير
15. ممدوح، إيمان . (يوليو) ۲۰۱۹ ) . ” برامج الإصلاح الاقتصادي، التكلفة والعائد ” . رؤى مصرية ( مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية . مؤسسة الأهرام ( العدد ٥٤ : ٨
16. ور الدين، محمد . ( ۲۰۱۸ ) . السياسات المالية المصرية في ظل الاتفاق مع الصندوق . في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية ٢٠١٧ . مؤسسة الأهرام . القاهرة . ” العدالة الاجتماعية والسياسات العامة في مصر. مجلة
17. تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 2016 وقياس محددات النمو الاقتصادي” – يهدف هذا البحث إلى تقييم تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي لعام 2016 وتحديد مدى العلاقة السببية بين العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي
18. النجار، أحمد السيد . ( ۲۰۱۱) . الإصلاح الاقتصادي الليبرالي .. مخرج أم مأزق ؟ : دراسة مقارنة لتجارب مصر والمغرب وتركيا والهند وتشيكيا . مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية مؤسسة الأهرام . القاهرة .
19. حسين، سلمى . (أكتوبر ٢٠١٦ ) . · اللامساواة في مصر .. بفعل سياسات أم بفعل غياب . الملف المصري ) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . مؤسسة الأهرام ) العدد ٢٦ : سیاسات . ۲۰ – ۱۸
20. النجار، أحمد السيد . ( ۲۰۱۷ ) . المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتأثير تعويم الجنيه . في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية ٢٠١٦ . الطبعة الأولى مؤسسة الأهرام . القاهرة . .
21. Hooks, Gregory (ed.) & Cohn, Samuel (2016). The Sociology of Development Handbook. University of California Press. California
22. بهاء الدين، زياد . ( ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩ ) . حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي . جريدة الشروق:
23. نوير، عبد السلام . ( شتاء ۲۰۱۷ ) أحوال مصرية . العدد ٦٣ ) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . مؤسسة الأهرام . القاهرة ) : ٧٣ 10-
24.  عبدالهادي،فايز،مبادي الاقتصاد القياسي،الجزء الثالث،كلية السياسة والاقتصاد،جامعة بني سويف ص 121

ثانيا: المواقع الاليكترونية:-

1. https://www.sis.gov.eg/section/409/14819?lang=ar -الهيئة العامة للإستعلامات (sis.gov.eg)
2. https://www.dw.com/ar
3. https://search.emarefa.net/ar السياسة النقدية و الاصلاح الاقتصادي في مصر (emarefa.net)
4. https://www.dw.com/ar/
5. https://www.asbab.com
6. https://arabic.rt.com/business
7. https://epc.ae/ar/details/featured/aliatijahat-almustaqbalia-liliaqtisad-almisri-fi-daw-muashirat-alrubue-al-awal-min-aam-2023
8. https://www.sis.gov.eg
9. https://www.ajnet.me/ebusiness/2023
10. https://www.ajnet.me/blogs/
11. جريدة اليوم السابع . ( ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩) : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate-20052019&id=333bb25 9-3010-4a9e-b8f2-ac30b58ade75 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1074601
12. https://www.hrw.org/ar/news/2023/01/31/egypt-imf-bailout-highlights-risks-austerity-corruption
13. https://www.bbc.com/arabic/trending-62324546
14. https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories كيف سينعكس إقرار قرض صندوق النقد على اقتصاد مصر؟ (alarabiya.net)
15. https://www.skynewsarabia.com/business/
16. https://al-ain.com/article/march-29-2024-egyptian-economy-the-imf-answers ماذا يعني 29 مارس 2024 للاقتصاد المصري؟.. «صندوق النقد» يجيب (al-ain.com)
17. https://encc.org.eg/pressroom/press.aspx?id=153صندوق النقد الدولى يعلن تفاصيل اتفاقية القرض الاخير مع مصر (encc.org.eg)
18. https://www.masrawy.com/news/news_economy/ما القيمة المتوقعة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر بعد زيادتها؟ | مصراوى (masrawy.com)
19. https://www.alarabiya.netكيف سينعكس إقرار قرض صندوق النقد على اقتصاد مصر؟ (alarabiya.net)
20. https://www.bbc.com/arabic/trending-62324546صندوق النقد الدولي: جدل حول واقع الاقتصاد المصري بعد مطالبة الصندوق الحكومة بإجراء إصلاحات هيكيلية – BBC News عربي
21. https://www.hrw.org/ar/news/2023/01/31/egypt-imf-bailout-highlights-risks-austerity-corruptionمصر: مخاطر تقشف وفساد في خطة “صندوق النقد الدولي” للإنقاذ | Human Rights Watch (hrw.org)

[1] https://www.sis.gov.eg/section/409/14819?lang=ar   -الهيئة العامة للإستعلامات (sis.gov.eg)

[2] https://www.dw.com/ar

[3] https://search.emarefa.net/ar السياسة النقدية و الاصلاح الاقتصادي في مصر (emarefa.net)

[4] راشد،محمد، التمويل الدولي،كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف من ص2حتي ص15

[5] البياتي، ستار، التـمـويـل الـدولـي محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا / ماجستير صيرفة وتمويل في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 / 2020، جامعة النهرين الدراسات العليا ،كلية اقتصاديات الأعمال ، 2019/2020

[6]   راشد،محمد، التمويل الدولي،كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف من ص2حتي ص15

[7]  البياتي، ستار، التـمـويـل الـدولـي محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا / ماجستير صيرفة وتمويل في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 / 2020، جامعة النهرين الدراسات العليا ،كلية اقتصاديات الأعمال ، 2019/2020

[8]  جبار عودة، ســوســن، الإصلاح الاقتصادي:المفهوم، السياسات، الأهداف، المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

https://www.dw.com/ar/

[9] ممدوح، إيمان . (يوليو) ۲۰۱۹ ) . ” برامج الإصلاح الاقتصادي، التكلفة والعائد ” . رؤى مصرية ( مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية . مؤسسة الأهرام ( العدد ٥٤ : ٨

[10] ور الدين، محمد . ( ۲۰۱۸ ) . السياسات المالية المصرية في ظل الاتفاق مع الصندوق . في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية ٢٠١٧ . مؤسسة الأهرام . القاهرة . ” العدالة الاجتماعية والسياسات العامة في مصر. مجلة

[11] https://www.asbab.com

[12]  “تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 2016 وقياس محددات النمو الاقتصادي” – يهدف هذا البحث إلى تقييم تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي لعام 2016 وتحديد مدى العلاقة السببية بين العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي

[13] النجار، أحمد السيد . ( ۲۰۱۱) . الإصلاح الاقتصادي الليبرالي .. مخرج أم مأزق ؟ : دراسة مقارنة لتجارب مصر والمغرب وتركيا والهند وتشيكيا . مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية مؤسسة الأهرام . القاهرة .

[14] https://arabic.rt.com/business

[15] حسين، سلمى . (أكتوبر ٢٠١٦ ) . · اللامساواة في مصر .. بفعل سياسات أم بفعل غياب . الملف المصري ) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . مؤسسة الأهرام ) العدد ٢٦ : سیاسات . ۲۰ – ۱۸

[16] https://epc.ae/ar/details/featured/aliatijahat-almustaqbalia-liliaqtisad-almisri-fi-daw-muashirat-alrubue-al-awal-min-aam-2023

[17] بهاء الدين، زياد . ( ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩ ) . حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي . جريدة الشروق:

[18] نوير، عبد السلام . ( شتاء ۲۰۱۷ ) أحوال مصرية . العدد ٦٣ ) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . مؤسسة الأهرام . القاهرة ) : ٧٣ 10-

[19] https://www.sis.gov.eg

[20] https://www.ajnet.me/ebusiness/2023

[21] https://www.ajnet.me/blogs/

[22]  عبدالهادي،فايز،مبادي الاقتصاد القياسي،الجزء الثالث،كلية السياسة والاقتصاد،جامعة بني سويف ص 121

[23] الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030” – تناقش هذه الدراسة سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وتبنيها لرؤية تنموية استراتيجية

[24]

[25] النجار، أحمد السيد . ( ۲۰۱۷ ) . المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتأثير تعويم الجنيه . في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية . تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية ٢٠١٦ . الطبعة الأولى مؤسسة الأهرام . القاهرة . .

[26] Hooks, Gregory (ed.) & Cohn, Samuel (2016). The Sociology of Development Handbook. University of California Press. California

[27] جريدة اليوم السابع . ( ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩) : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate-20052019&id=333bb25 9-3010-4a9e-b8f2-ac30b58ade75 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1074601.

[28] https://www.bbc.com/arabic/trending-62324546

[29] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories كيف سينعكس إقرار قرض صندوق النقد على اقتصاد مصر؟ (alarabiya.net)

[30] https://www.skynewsarabia.com/business/

[31] https://al-ain.com/article/march-29-2024-egyptian-economy-the-imf-answers ماذا يعني 29 مارس 2024 للاقتصاد المصري؟.. «صندوق النقد» يجيب (al-ain.com)

[32] https://encc.org.eg/pressroom/press.aspx?id=153صندوق النقد الدولى يعلن تفاصيل اتفاقية القرض الاخير مع مصر (encc.org.eg)

[33] https://www.masrawy.com/news/news_economy/ما القيمة المتوقعة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر بعد زيادتها؟ | مصراوى (masrawy.com)

[34] https://www.alarabiya.netكيف سينعكس إقرار قرض صندوق النقد على اقتصاد مصر؟ (alarabiya.net)

[35] https://www.bbc.com/arabic/trending-62324546صندوق النقد الدولي: جدل حول واقع الاقتصاد المصري بعد مطالبة الصندوق الحكومة بإجراء إصلاحات هيكيلية – BBC News عربي

[36] https://www.hrw.org/ar/news/2023/01/31/egypt-imf-bailout-highlights-risks-austerity-corruptionمصر: مخاطر تقشف وفساد في خطة “صندوق النقد الدولي” للإنقاذ | Human Rights Watch (hrw.org)

[37]  “إصلاح الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير” – كتاب يقدم رؤية إسلامية لإصلاح الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير

[38] https://aawsat.com