نظرية الاعتبار الأدبي والقانوني وآثارهما الأصولية والفقهية عند السيد السيستاني
اعداد :أ.م.د. عصام وهاب النفاخ – كلية الامام الكاظم ع- العراق
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة مدارات إيرانية : العدد الثامن والعشرون حزيران – يونيو 2025 المجلد 7, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
-
فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
تعد مسألة الإدراك العقلي والنشاط الذهني من المسائل المهمة التي اهتم بها المفكرون من قديم الزمان ، حيث أن الفلسفة بشكل عام والفلسفة الإسلامية بصورة خاصة اعتقدت النظرية القائلة بوجود نوعين أساسين من الإدراك يرتبطان بشكل مباشر بعالم الخارج والذهن، وهما الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية ، وهما يختلفان من حيث الحقيقة والآثار والأحكام المترتبة على كلا الأمرين، وأن الخلط بينها وعدم التمييز بين هذين النوعين من الإدراكات والمفاهيم أدى إلى حصول الكثير من المشاكل المعرفية والفكرية ، بل كان سبباً لتداخل المفاهيم في ما بينها كتطبيق بعض القوانين التكوينية الخاصة بعالم التكوين وإعمالها في بعض العلوم الاعتبارية كعلمي الأصول والفقه مما أحدث نوعاً من الغموض في المباحث لأن الاعتباريات لها ضوابطها وقوانينها الخاصة التي تختلف بشكل كبير عن العلوم الحقيقية التي قد تصل إلى درجة التباين، ومن هما كانت دراسة نظرية الاعتبار تمثل خطوة مهمة لفهم حقيقة الاعتبار واقسامه وأحكامه، ومن العلماء الكبار الذين تعرضوا لنظرية الاعتبار بالبحث والتحقيق باختصار متقن هو سماحة آية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني، حيث عرّف الاعتباريات وفرقها عن التكوينيات، ورتب آثاراً أصولية وفقهية مهمة على هذا التفريق ، حيث يرى السيد السيستاني أن تطبيق القواعد في التكوينيات من قبل الفلاسفة سرى حتى تم تطبيقها في الاعتباريات، والفلاسفة بدل أن يعالجوا المشكلات القانونية اوجدوا مشكلات بين قانونية جديدة نتيجة استعمال المصطلحات والقواعد الفلسفية كالعلة والمعلول والسبب والمسبب.
أهمية البحث: إن الاعتبارات القانونية لها أحكام خاصة لكونها تخضع لعملية الجعل والمواضعة وأنشئت للتأثير على الإحساسات وهي أمور فرضية تقديرية ولكنها ارتبطت بالقوانين المتعلقة بالتكوينيات والتي لها أحكام خاصة، وقد حدثت مشكلة كبيرة في علم الأصول نتيجة هذا الخلط والاشتباه بین الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية، ومن الحلول المهمة لهذه المشكلات هو التمييز بين الاعتباريات والتكوينيات، وهذا البحت عُقد لأجل هذا الغرض.
