الأجل المعقول للبت في الدعوى الإدارية بين المقتضى الدستوري وواقع الممارسة

اعداد : رضوان القريشي – باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن والعشرون آب – أغسطس 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

يتناول المقال مسألة الأجل المعقول للبت في القضايا الإدارية باعتباره جزءاً من الحق في المحاكمة العادلة، كما نص عليه دستور 2011 في فصله 120. ويوضح أن العدالة المتأخرة تفقد قيمتها، وأن صدور الحكم يجب أن يقترن بالتنفيذ في وقت مناسب. يناقش المقال الآجال الاسترشادية كآلية لتفعيل الضمانة الدستورية، والدوافع الذاتية والموضوعية لتدبير الزمن القضائي، إضافة إلى خصوصية المادة الإدارية. كما يعرض العراقيل التي تعيق احترام هذا الأجل، مثل تماطل بعض الأطراف، صعوبة إجراءات التبليغ، تعقيدات المساطر، ونقص التأهيل والتجهيز داخل المحاكم. ويخلص إلى أن احترام الأجل المعقول لا يعني الاستعجال على حساب جودة الأحكام، بل يتطلب إصلاحات مؤسساتية وتكوينية ورقمنة الإجراءات بما يضمن عدالة ناجعة ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء.

Abstract

The article discusses the issue of reasonable timeframes in administrative litigation as an integral part of the right to a fair trial, enshrined in Article 120 of the 2011 Constitution. It stresses that delayed justice loses its value and that judicial rulings must be both issued and enforced within appropriate time limits. The study examines indicative deadlines as a tool for implementing this constitutional guarantee, the subjective and objective factors influencing judicial timing, and the specific challenges of administrative disputes. It identifies obstacles such as procrastination by parties, difficulties in notification, procedural complexities, and insufficient training and resources in courts. The article concludes that ensuring a reasonable timeframe does not mean rushing at the expense of quality; rather, it requires institutional reforms, enhanced training, and digitalization of procedures to achieve effective justice and reinforce public trust in the judiciary.