القانون رقم 22-03 المتعلق بميثاق الاستثمار بين الطموح القانوني والواقع العملي

اعداد :

• أمين بن احدش : طالب باحث بسلك الدكتوراه قانون عام بفاس.
• محمد أشملال: أستاذ مؤهل بكلية القانون بفاس المملكة المغربية.

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص

القانون رقم 03.22، الذي يمثل الميثاق الجديد للاستثمار، يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات اقتصادية عميقة وتنافسية متزايدة على جذب الاستثمارات. يسعى هذا القانون إلى إرساء إطار متكامل لتحفيز الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

فالميثاق يسعى لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية. كما يركز أيضا على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات، وتشجيع الإنتاج المحلي، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

فهو يشكل خطوة طموحة نحو إقلاع اقتصادي جديد، لكنه يبقى رهينًا بمدى قدرة الدولة والمؤسسات والفاعلين المحليين على تحويل مضامينه إلى واقع عملي ينعكس إيجابا على الاستثمار والتنمية الشاملة.

Abstract

Law No. 03.22, the new investment charter, comes within a national and international context marked by profound economic transformations and increasing competition to attract investment. This law seeks to establish an integrated framework to stimulate investment, as it is a key lever for economic growth, job creation, and the achievement of spatial justice.

The charter seeks to enhance Morocco’s attractiveness as a destination for foreign direct investment, directing capital toward strategic sectors with high added value, while improving the business environment and simplifying administrative procedures. It also focuses on supporting small and medium-sized enterprises, reducing development disparities between regions, and encouraging local production, in line with the objectives of the new development model.

It represents an ambitious step toward a new economic takeoff, but it remains contingent on the ability of the state, institutions, and local actors to translate its contents into a practical reality that positively impacts investment and comprehensive development.