اتفاقات التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية

اعداد : دة. وداد العيدوني

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والأربعون حزيران – يونيو 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص :

اتفاقات التحكيم تعد وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، تكرسها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ففي المغرب، ينظم القانون رقم 95.17 التحكيم كآلية قانونية بديلة أو مكملة للعدالة حيث توفر السرعة والفعالية مقارنة بالقضاء الكلاسيكي أو العدالة المؤسساتية، مع احترام مبادئ العدالة والحياد، فالتشريع المغربي يدعم التحكيم الدولي بموجب الاتفاقيات كاتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية واشنطن لعام 1965وغيرهم، مما يعزز تنفيذه عبر الحدود.

الاتفاقيات الدولية تتبرز التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية، مؤكدة استقلاليته وسرعة إجراءاته، يجمع التشريع المغربي بين الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومراعاة الخصوصيات الوطنية أو المحلية، مما يجعله متوافقا مع المعايير العالمية، وخاصة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وحل النزاعات التجارية.

Abstract 

In Morocco, Law No. 95.17 regulates arbitration as an alternative or complementary legal mechanism to justice, as it provides speed and effectiveness compared to classical justice or institutional justice, while respecting the principles of justice and impartiality. Moroccan legislation supports international arbitration under conventions such as the New York Convention of 1958, the Washington Convention of 1965 and others, which enhances its implementation across borders.

International conventions highlight arbitration as a means of resolving commercial and investment disputes, emphasising its independence and the speed of its procedures. Moroccan legislation combines commitment to international conventions with consideration of national or local specificities, making it compatible with international standards, especially in the context of attracting foreign investments and resolving commercial disputes.