المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بين النص والممارسة بالمغرب على ضوء دستور 2011

اعداد :

• يونس الخضراوي – دكتور في القانون العام – جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية
• محمد لشكاكي – دكتور في العلوم القانونية والسياسية – جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي – الرباط

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن والعشرون آب – أغسطس 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2025.pdf

ملخص:

أرسى الدستور المغربي لسنة 2011 دعائم جديدة لتعزيز النظام البرلماني وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إقرار آليات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحية التنصيب البرلماني للحكومة، وتقليص النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب المطلوب للتوقيع على ملتمس الرقابة، وإلغاء عرض طلب الثقة على المجلس الوزاري سعيا لتحقيق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعين والتنفيذية، إلا أن تفعيل هذه الآليات الرقابية بالنظام السياسي المغربي لازال محدودا في ظل مجموعة من القيود الدستورية والسياسية التي تعرتضها.

Abstract

 The new Moroccan Constitution of 2011 laid new foundations for strengthening the parliamentary system and consolidating the principle of linking responsibility with accountability by strengthening the mechanisms of parliamentary oversight of the government by granting it mechanisms that raise the political responsibility of the government, such as the power of parliamentary installation of the government, reducing the quorum required to sign the oversight petition and cancelling the presentation of a motion of confidence to the ministerial council in an effort to achieve a kind of balance between the legislative and executive powers, but the implementation of these oversight mechanisms in the Moroccan political system is still limited in the presence of a set of constitutional and political constraints.