دعوى الإلغاء وفك الارتباط بين القرار الإداري والسلطة الإدارية في ضوء التطور الدستوري بالمغرب

اعداد : عماد همو، طالب باحث في سلك الدكتوراه – جامعة مولاي إسماعيل – (المغرب)

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثامن والعشرون آب – أغسطس 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

إن الإقتصار على بعض السلطات الإدارية لإضفاء الصبغة الإدارية على التصرفات الإدارية قد يجعل من القرار الإداري محدود النطاق، لذلك أضفى القضاء على تصرفات انفرادية لأشخاص غير إدارية صبغة قرارات إدارية، وذلك بناءا على المعيار المادي للقرار الإداري وقيام هذه الأشخاص بمهمة مرفق عام من جهة، ومن جهة أخرى وجود بعض النصوص القانونية التي توحي بان القرارالاداري لم يعد يرتبط بالسلطة الإدارية، وهو ما عبر عنه التشريع المقارن والتشريع المغربي على وجه الخصوص، وذلك بجعل كل القرارات المتخذة في المجال الإداري تبقى خاضعة لسلطة القاضي الإداري بغض النظر عن الجهة المصدرة للقرار.

Abstract

Therefore, the judiciary has given the unilateral actions of non-administrative persons the character of administrative decisions, based on the material criterion of the administrative decision and the fact that these persons carry out the task of a public utility on the one hand, and on the other hand the existence of some legal texts that suggest that the administrative decision is no longer linked to the administrative authority, which is expressed by comparative legislation and Moroccan legislation in particular, by making all decision taken in the administrative field subject to the authority of the administrative judge regardless of who issued the decision