الأبعاد التنموية لنظام اللاتمركز الإداري على المستوى الجهوي

اعداد : أمال شقروني – دكتورة في القانون العام ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  بطنجة – المغرب –

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد التاسع عشر أيلول – سبتمبر 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

ملخص:

يشكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب إطارًا مؤسساتيًا يهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية من خلال تفويض جزء من سلطة اتخاذ القرار إلى الجهات . يتيح هذا النظام تحسين حكامة تدبير الشأن الترابي وضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المناطق، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ويعتمد على تمكين الجهات من أدوات التخطيط والتنفيذ، وتنسيق السياسات العمومية، وتوجيه الاستثمارات المحلية بفعالية أكبر. كما يشجع على الإلتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، ويعزز التخطيط التشاركي بمشاركة الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ويساهم في تطوير الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما يوفر النظام آليات دقيقة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المستندة إلى الواقع المحلي. ويؤكد على أهمية تكامل المخططات المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية لضمان التوافق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات السكان. في المجمل، يمثل اللاتمركز الإداري رافعة مؤثرة لتحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة، عبر تعزيز الكفاءة الإدارية، وتحفيز الاستثمار، ودعم مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار.

Abstract

The administrative deconcentration system in Morocco constitutes an institutional framework aimed at promoting regional development through the delegation of a portion of decision-making authority to local authorities. This system enables improved governance of territorial management, ensures spatial justice, and fosters equal opportunities among regions, thereby supporting the strategic objectives of sustainable development. It relies on empowering local authorities with planning and implementation tools, coordinating public policies, and effectively directing local investments. Furthermore, it encourages the integration of national and regional policies and reinforces participatory planning with the involvement of local actors and civil society, thereby consolidating the principles of transparency and accountability. The system contributes to the development of the local economy, including the social and solidarity economy, by supporting investment projects and small and medium-sized enterprises. It also provides precise mechanisms for collecting the information and data necessary for evidence-based decision-making grounded in local realities. Emphasis is placed on the integration of local plans with national strategies to ensure alignment between economic and social development and population needs. Overall, administrative deconcentration represents a significant lever for achieving balanced and sustainable regional development by enhancing administrative efficiency, stimulating investment, and supporting local community participation in decision-making.