الشرق الأوسطعاجل

صالح يقول إنه مستعد للالتزام ببنود اتفاق الأمم المتحدة في اليمن

تعهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باحترام اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة خلال مفاوضات جرت في سلطنة عمان وبالانسحاب من المدن اليمنية إذا أوقف التحالف الذي تقوده السعودية الضربات الجوية.

كما قال صالح في مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية ومقرها لبنان أذيعت يوم الاثنين إنه مستعد لترك موقعه كرئيس لأكبر حزب في البلاد وهو حزب المؤتمر الشعبي العام بغرض تسهيل إنهاء القتال الذي قتل أكثر من خمسة آلاف شخص.

واتحد صالح -الذي يتمتع بولاء القوات المسلحة رغم تنحيه عن الرئاسة قبل نحو أربع سنوات إثر شهور من الاحتجاجات- مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في قتال التحالف الذي تقوده السعودية ويسعى لدعم الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.

ADVERTISING

والأسبوع الماضي بعث الحوثيون وحزب صالح خطابين للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لإعلان قبول خطة السلام التي تشمل قرارا من مجلس الأمن صدر في أبريل نيسان يدعو الحوثيين لإخلاء المدن التي استحوذوا عليها منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

لكن متحدثا باسم هادي رفض هذا الإعلان من جانب الحوثيين وحزب صالح بوصفه “مناورة” وطلب من الحوثيين تسليم الأراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.

وفي مقابلة يوم الاثنين قال صالح “هناك اتفاقية مع المبعوث الأممي من عشر نقاط في مسقط.. بعد ذلك تحاور مرة أخرى مع المؤتمر ومع أنصار الله (الحوثيون) وتوصلنا لاتفاق من سبع نقاط وقبلناه.. لكن حتى الآن لم يقبل الطرف الآخر لأنه فقط يريد الحوار من خلال البنادق.”

وأضاف “الاتفاق المكون من سبع نقاط يحتاج لآلية لكل نقطة. من يضع لها هذه الآلية؟ الأمم المتحدة.”

وقال صالح إنه على استعداد لترك رئاسة الحزب خلال 21 يوما مقابل إنهاء الهجمات على اليمن ورفع الحصار الذي يمنع دخول الإمدادات للبلاد.

وحين سُئل عن مزاعم بأن إيران توفر مستشارين ودعما للحوثيين قال صالح “كانت هناك منح.. منح دراسية (للحوثيين) داخل إيران.. وربما مساعدات مالية؟.. لكن لا وجود لقطعة سلاح إيرانية ولا لمستشار إيراني في اليمن.”

 

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى