fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصةالنظم السياسي

تأثير النزاع الإثني في بناء الدولة بعد تفكك الإتحاد السوفييتي (USSR)

إعداد الباحثين :جارش عادل و العيفاوي جمال -المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:
شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن تحولات جيوسياسية هامة مست بنية الدولة لا سيما بعد تفكك الإتحاد السوفيتي في بداية التسعينات إثر تصاعد المدّ القومي للحركات الانفصالية، حيث أصبح مصطلح التفكيك و الاحتواء من أهمّ التحديات التّي تواجه المؤسسات الحاكمة إزاء قدرتها على تطوير كيانها وضمان استقرارها في ظلّ عقبات داخلية وخارجية تواجه اندماجها والحفاظ على استقرارها، وعموما هذا ما يسميه الكثير من الباحثين بإشكالية بناء الدولة والبعض الآخر يسميه بأزمة بناء الدولة.

فماذا تعني إشكالية بناء الدولة ؟ بناء دولة متماسكة الأركان ؟
ومن هذا المنطلق سوف نحاول في هذه الورقة التعرف على أهم تداعيات النزاع الإثني على بناء الدولة بعد تفكك الإتحاد السوفييتي

أولاً:إشكالية بناء الدولة:
يتفق أغلب المعنيون بدراسة الظواهر السياسية على أنّ الصورة المثلى للمجتمعات السياسية هي صورة الدولة القومية National State)) التّي راحت تسود الأنظمة السياسية للمجتمعات الإنسانية من معاهدة واستفاليا 1648م، باعتبارها وحدة سياسية تكفل تحقيق التجانس والاندماج الاجتماعي السياسي بين الأفراد، إلاّ أنّ هذا الواقع انعكس سلبا في بعض الدول خاصة منها الإفريقية لتفاعل مجموعة من الأسباب وأحدث ما يعرف بإشكالية بناء الدولة، وللتعرف على هذا المصطلح لابد من النظر أولاً في مفهوم الدولة، حتّى يتيسر لنا إعطاء نظرة حول إشكالية بناء الدولة.

1- الدولة (The State)
يعتبر المفكر كامبري دي مالبرج (Karri di malberg) أنّ الدولة هي عبارة عن ” مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة سلطة عليا آمرة وقاهرة في مواجهة الأفراد”( ).
أمّا راتزل (Ratzel) فيرّى أنّ ” الدولة هي عبارة عن جزء من الأرض ومجموعة من البشر انتظمت كوحدة له اتجاه وشعور خاص وفلسفة أو فكرة واضحة محددة “( ).

ونجد لاباند (Laband) يرّى أنّ الدولة عبارة عن ” جماعة تملك ممارسة حقوق السيادة في مواجهة الأفراد الأعضاء فيها” ( ).
وما يلاحظ على هذه التعريفات أنّها تشترك في عدة عناصر، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

– الإقليم: وهو الحيز الجغرافي الذي تمارس الدولة في سيادتها، ويضم كل من الإقليم البري والبحري والجوي.
– السلطة: ويقصد بها وجود جماعة قادرة على فرض سيطرتها في الدولة وتتحكم بشؤون البلاد. – الشعب: ويقصد به الأفراد والسكان الذين يقيمون في إقليم الدولة.
وفيه دراسات حديثة تثبت أنّ الاعتراف الدولي والسيادة(في الفكر الفرانكفوني ركن، وفي الفكر الأنجلوساكسوني خاصية) والقدرة على التكيف أيضا من أركان الدولة.

2- إشكالية الدولة بين البناء والفشل
ناقش العديد من المفكرين مفهوم بناء الدولة على نطاق أكاديمي واسع، فالمفكر العربي حسام الدين علي مجيد يرى في كتابه ” إشكالية التعددية الثقافية” أنّ هناك اتجاهان رئيسيان حول مفهوم بناء الدولة:

– الاتجاه الأول: يستند هذا الاتجاه على فكرة أنّ بناء الدولة عملية تنموية اجتماعية سياسية (Socio_Politic) وعادة ما يستغرق هذا البناء مدة زمنية طويلة، حيث يتيح للمجتمعات المفككة أنّ تبني مجتمعا موحد متطابق مع كيان الدولة ممّا يؤدي إلى الاستقرار.
– الاتجاه الثاني: يؤكد هذا الاتجاه على أنّ بناء الدولة هدف سياسي (Political objective) يُعنى به خصوصا وصول جماعة معينة إلى السلطة بدعم خارجي تسعى من خلاله هذه الجماعة إلى تحقيق أهدافها ومصالح اللاعبين الخارجيين، وهو الطابع السائد في دول العالم الثالث ( ).

وبالتّالي فإنّ الاتجاه الأول يؤكد على أنّ بناء الدولة يكون بصورة ذاتية من الداخل، ويهدف إلى خلق دولة متجانسة ثقافيا وهوياتنا، أمّا الاتجاه الثاني فتبنى فيه الدولة لأهداف مصلحية وفق مؤثرات خارجية.

وحسب المفكر النرويجي شتاين روكان (Stein Rokkan)، فإنّ مصطلح بناء الدولة ويقصد به ” خلق مؤسسات الدولة الفعالة التّي تبحث عن كيفية دمج واستيعاب السكان حتى يصبحوا شعباً واحدا، من خلال الشعور بالانتماء المشترك والاستقرار” ( ) ، ويؤيده في هذا الرّأي المفكر الأمريكي نعوم تشو مسكي ((Naoum Tchomski الذّي يعتبر أنّ الدول التّي تمتلك مؤسسات فعالة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق الرّفاه هي دول في طريق البناء، أمّا الدول غير القادرة أو غير الراغبة في حماية مواطنيها من العنف والدمار وتعاني من قصور وعجز ديمقراطي خطير يهدد مؤسسات الدولة وبنائها هي دول فاشلة تعاني من أزمة بناء الدولة( ).
في حين يذهب المفكر ريمون قبشي (Rimon Kabschi) إلى اعتبار أنّ بناء الدولة يتطلب قدرة السلطة على حل أزماتها الداخلية والسيطرة على الوضع المتأجج في دراسة له حول الأوضاع الداخلية في فنزويلا( ).

وكنتيجة نخلص أنّ بناء الدولة يتطلب وجود سلطة ومؤسسات فعالة لها استراتيجيات ناجحة في الحفاظ على اندماج الدولة واستقرارها، أمّا الدول الغارقة في مواجهات داخلية وأوضاع متأزمة، فإن مؤسساتها تتميز بالضعف وعدم القدرة على المواجهة الفعالة للتحديات الداخلية نظرا لعجزها، وبالتّالي فهي تعاني من أزمة بناء الدولة وهو ما يصطلح به لدّى الكثير من الباحثين بالدولة الفاشلة.

3- أسباب حدوث أزمة بناء الدولة
تعاني الدولة من عدة مشاكل تهدد أمنها واستقرارها نتيجة لتفاعل العديد من الأسباب الخارجية والداخلية، وهذا ماتتفق عليه أغلب الأدبيات السياسية التّي اهتمت بدراسة هذه الظاهرة، لهذا سنحاول في هذا العنصر النظرّ في هذه الظاهرة المعقدة.

أ- نظرية التهميش والمركز
استخدم مفهوم التهميش(Marginalization) في العلوم الاجتماعية عامة خاصة في أمريكا اللاتينية ليشير للذين هاجرو مناطقهم الريفية إلى المدن لأسباب عادة ما تتعلق بالدخل وسوء المعيشة، وعند تنقلهم إلى المدينة يواجهون عجزا حادا في حاجاتهم الأساسية بسبب عدم حصولهم على وظائف مناسبة وإقصائهم في العديد من المسائل الاقتصادية والسياسية ،فيعيشون في مناطق هامشية (Marginal periphery areas) موبوءة بالأمراض والفقر يطلق عليها الأطراف الهامشية ثم أصبح هذا المفهوم

شائعا في أدبيات التنمية والتخلف وقد استدل به أيضاً لدراسة إشكالية بناء الدولة.
فحسب جوندر فرانك (G.Frank) ،فإنّ التهميش يقصد به تفضيل أطراف معينة على حساب أخرى، حيث يشمل عدّة مجالات التهميش الاجتماعي والبيئي والاقتصادي والسياسي( ).

إلاّ أنّ التهميش السياسي هو أكثرها تأثيراً على بناء الدولة خاصة خلال العقود الأخيرة مع تصاعد مطالب المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجماعات، ويشمل التهميش السياسي فقدان الجماعات لحقوقها الأساسية التّي يجب على الدولة كفالتها لتجسيد فكرة المواطنة ناهيك عن تجاهل الجماعات في السياسات الخاصة بالموارد وخطط التنمية ممّا يؤدي إلى عزلها عن المجرى الرئيسي للثقافة العامة والسائدة في المجتمع، والذّي بدوره يؤدي إلى فكرة الحرّمان وتطور الحركات المطالبة بالعدالة والمساواة فإذا لم تستطع الدولة التجاوب معها أدّى ذلك إلى سخط شعبي والتأثير بالسلب على بناء الدولة، وينطبق هذا التوصيف على بعض الدول العربية التّي شاهدت انتفاضات شكلت هاجسا لبناء الدولة نتيجة للتهميش وغياب العدالة التوزيعية بين السكان كسوريا وليبيا ومصر منذ سنة2008 ( ).

ب- نظرية الدولة الفاشلة.
يعرف المفكر الأمريكي نعوم تشو مسكي((Naoum Tchomski الدول الفاشلة على أنّها “الدول غير القادرة على حماية مواطنيها من العنف وربمّا من الدمار نفسه، والتّي تعاني من قصور وعجز ديمقراطي خطير يهدد بناء الدولة”؛ بمعنى أنّ الدولة الفاشلة هي كل دولة تنقصها السلطة وقوة الإكراه لضبط الأوضاع الداخلية إضافة إلى فقدانها الشرعية والديمقراطية الدستورية لقيادة الرأي العام لدعم قراراتها السياسية وكذلك حصول إنهيار اقتصادي مستمر ذات تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز الشرخ والانقسامات الاجتماعية على أساس إثني وطائفي ومذهبي، وهذا مانص عليه صندوق دعم السلام (Fund for peace) والمجلة الأمريكية للسياسة الخارجية (Foreign Policy) إثر نشر تقرير سنوي حول الدول الفاشلة، حيث قام هذا الصندوق بجمع أكبر قدر من المعلومات والتقارير حول دول العالم ذات السيادة باستعمال العديد من المؤشرات قدر عددها 12 مؤشر لإنكشافية الدولة (Indicators of state vulnerability) يتراوح كل مؤشر مابين 1 إلى 10(0الأكثر استقرار/10 الأقل استقرار)، وتكون الاحتمالات كالتالي:

  • في حالة حصول الدولة على أعلى النقاط، فيعني هذا أن الدولة فاشلة أو عاجزة.
  • – في حالة حصول الدولة على نسبة نقاط متوسطة، فيعني هذا أن الدولة في الطريق إلى الخطر.
  • – في حالة حصول الدولة على أدنى النقاط، فيعني هذا أن الدولة غير فاشلة.

وحاول تقرير صندوق دعم السلام تقسيم المؤشرات إلى مؤشرات اجتماعية اقتصادية وسياسية،تظهر مدى إنكشافية الدولة في مواجهة نزاع معين( ):

المؤشرات الاجتماعية:
 تصاعد الضغوط الديمغرافية: ويشمل مايلي:
– الكثافة السكانية ومدى تأثيرها على ضروريات الحياة كالمواد الغذائية والماء.
كثافة المناطق المأهولة بالسكان ومدى تأثيرها على التفاعلات والنشاطات الإنسانية كالتنقل والإنتاج…
– دور الزيادة الديمغرافية على الحدود (تشبه النظرية الديمغرافية لمالتوس(Maltos) حول العلاقة بين المتغير الثابت الأرض والمتغير الديناميكي السكان ).
– الضغوطات الناتجة عن السياسة التوزيعية للسكان.

 الحركة العشوائية للاجئين أو التنقل الداخلي، ويقصد بها حركة الجماعات غير المنتظمة والتّي قد تنتج النزاعات
– أعمال الشغب.
– المشاكل الإنسانية الأخرى.

 العداء الشديد نتيجة الإقصاء، والتي يكون سببها ما يلي :
– عدم وجود سياسة توزيعية عادلة قائمة على إعطاء كل جماعة حقوقها.
ويضم هذا المؤشر أيضا الجرائم التي لم يتم معاقبة مرتكبيها في حق جماعات معينة.
– الإقصاء السياسي لجماعات على حساب جماعات أخرى في مؤسسات الدولة.
– سيطرة أقلية معينة على الأغلبية ، مثل سيطرة الأقلية السنية على السلطة في البحرين على غرار الشيعة المهمشين .

 الهجرة الدائمة والمدعمة للأفراد:
– وتتعلق بهجرة العقول والمثقفين والمعارضون السياسيين من الاضطهاد والسياسات القمعية.
الهجرة الإرادية للطبقات الوسطى خاصة الاقتصادية منها كرجال الأعمال والمستثمرين.
المؤشرات الاقتصادية:

 التنمية الاقتصادية غير المتساوية بين الجماعات:
– اللامساواة بين الجماعات في توزيع الثروة.
– التدهور الاقتصادي الحاد و المفاجىء للسوق المحلية للدولة المعنية بالنزاع.
– – انخفاض جذب الرأس المال الخارجي والاستثمارات الخارجية .

المؤشرات السياسية:
 إجرامية الدولة وفقدانها لشرعيتها نتيجة لانتشار الفساد الحكومي وغياب الحكم الراشد واتساع الهوة بين النخبة السياسية الحاكمة والمواطنين.

 التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة:ويشمل ضعف الدولة في تقديم الوظائف الأساسية كالتعليم والصحة والنقل…
– زيادة النشاطات غير الشرعية كالتهريب وتجارة المخدرات…
– عسكرة السلطة ومؤسسات الدولة.

 انتهاك حقوق الإنسان نتيجة شمولية السلطة وتعطيل المسار الديمقراطي والتعذيب وتقييد الحريات…

 تعدد الأجهزة الأمنية يؤدي لخلق دولة داخل دولة:ويشمل وجود ميليشيات مدعمة من النظام وموجهة لخدمة النخب المهيمنة.

 تنامي الانشقاقات داخل النخب وتشمل ما يلي:
– الانقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة( ).
– استخدام النخب الحاكمة لشعارات إقصائية لصالح جماعة على حساب أخرى أو شعارات قومية للتمسك الإثني وهو مايؤدي إلى التطهير العرقي.

 تدخل أطراف سياسية خارجية: ويشمل التدخل العسكري في شؤون الدول الداخلية(التدخل في سيادة الدول) والاعتماد المفرط على المؤسسات الدولية المانحة والقوات الدولية لحفظ السلام( ).

ثانياً : تأثير النزاع الإثنوهوياتي على بناء الدولة
تترك النزاعات الإثنوهوياتية أثارّ جد سلبية تمس باستقرار ومستقبل الدولة، حيث تطرح العديد من التساؤلات حول أهمّ الآثار التّي تحدثها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي، لذلك سنحاول في هذا العنصر التطرق إلى أثارّ النزاع الاثنوهوباني على بناء الدولة في عدّة مجالات.

فما هي أهمّ تداعيات النزاع الاثوهوباتي على بناء الدولة ؟
1- الآثار السياسية
كما يقال أنّ السياسة هي التّي تصنع الدولة، لكّن إذا اختلطت الأمور السياسية انعكس ذلك سلبًا على المجالات الأحرى فسياسة النخبة إذا كانت ناجحة أسبغت على الدولة بعد اقتصادي واجتماعي نافع أمّا إذا كانت سياستها فاشلة فستغرق الدولة في أوحال من الصعب الخروج منّها، وبالتّالي فإنّ هذه الصورة يمكن أنّ تنعش ثقافة الاختلاف داخل دولة متعددة الهويات، إذا كانت هناك إستراتجية ناجحة من النخبة السياسية، أماّ إذا تربعت هذه الأخيرة على عرش الدولة وأزاحت ثقافة الاختلاف ,فذلك سيؤدي إلى تفاقم مشاكلها ولماّ لا حدوث النزاع الاثوهوباتي والذي بدوره يمثل عائق أمام التنمية السياسية والاستقرار السياسي, فحسب صامويل هنتنغتون فإنّ الدول قد تتمزق نتيجة المتغير الثقافي، فقد تكون هناك دول مترددة منقسمة حول ماهيتها وخيارها الحضاري نتيجة عدم وجود الاندماج الثقافي وهو ما أدىّ إلى انقسام الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات، فصامويل يعتبر أنّ الزعماء السياسيين الذّين يعتقدون أنّهم يمكنهم القيام بتغيير عميق لثقافة مجتمعهم مصيرهم الإخفاق وخلق دول ممزقة مطبوعة بالفصام الثقافي (Schizophrénie Culturelle) كالسودان ونيجريا والكونغو الديمقراطية…،

وقد حدد صامويل هنغتنتون ثلاث شروط أساسية يجب توفرها حتى تستعيد الدولة هويتها التي قد تؤدي إلى الانقسام إذ لم تكن هناك إستراتيجية ناجحة، وهي:
– أنّ تكون الصفوة السياسية والاقتصادية متحمسة لبناء هوية قومية مع احترام التعدد الإثنوهوياتي.
– أنّ يتعين على العامة (أغلبية المجتمع) الرغبة في القبول والانصياع لإعادة تحديد الهوية.
– أنّ يتعين على العناصر المسيطرة (جماعات المصالح، النخب…) راغبين في احتضانها .

ويضيف هنغتنتون أنّ الثقافة والهوية والتعددية الإثنية أصبحت أكثر اتساعا في مستوى العلاقات داخل وخارج الدولة إلاّ أنّها قد تؤدي إلى الفرضية التالية “كلمّا زاد الاختلاف أدىّ ذلك زيادة الولاء لأماكن محددة”، وبالتّالي فإنّ زيادة الولاء القبلي والإثني علي حساب القومي ممّا يؤدي إلى تآكل الدولة الوطنية وتفاقم مشكلاته السياسية على حساب الوحدة الوطنية، كمّا هو الحال في بعض الدول كالصومال والكونغو الديمقراطية والسودان خاصة تلك التّي تعاني من ظاهرة خطوط الصدع( ).
بينما يذهب المفكر العربي برهان غليون إلى اعتبار أنّ من أبرز تداعيات اتساع ظاهرة النزاعات الإثنوهوياتية داخل الدولة هو انتشار “خطاب الهوية” على أساس قبلي أو أثني أو عرقي…، مما ينجر عنه تغذية أسباب الانفصال عن الإدارات المركزية وزيادة الشعور القومي الإثني( ).

إضافة إلى هذا نجد اغلب المفكرين والباحثين يتفقون أنّ أهمّ آثار النزاع الإثنوهوياتي يكمن فيما يلي:
– إضعاف فكرة التعايش السلمي بين الجماعات وغياب فكرة الأمن والاستقرار.
– ازدياد ظاهرة التهميش وعدم مشاركة المواطنين أو الجماعات في اتخاذ العديد من القرارات وابتعادهم عن النشاط السياسي ,مما يجعل الدولة أكثر نخبوية .
– غياب منطق حقوق الإنسان والديمقراطية .
– يساهم النزاع الإثنوهوباني في زيادة الأطماع الخارجية علي حساب الدولة المعنية، فقد أثبتت الدراسات أنّ النزاع الإثني مثلا في الكونغو يعود بالفائدة للمركبات العسكرية الصناعية الأمريكية والفرنسية .

2- الآثار الاجتماعية والثقافية.
يتعدى النزاع الاثنوهوياتي المجال السياسي ليشمل حتى المجال الاجتماعي والثقافي ، وتتمثل أثاره في المجال الاجتماعي والثقافي فيما يلي :
– الملايين من الضحايا واللاجئين والنازحين واليتامى والمعتقلين…، وهي أهمّ معضلة اجتماعية تواجهها الدولة وتنهك موازينها المالية .
– انخفاض المستوى المعيشي وضعف مؤشر التنمية البشرية وانتشار الفقر والأمراض والأوبئة… – تفشي البطالة وضيق سوق العمل وانتشار الآفات الاجتماعية التي تقوم بالفائدة للمقاولين الإثنيين وجماعات المصالح . – انتشار الأمية وسوء التعليم . – انفجار ديمغرافي لايتماشى مع النّمو الاقتصادي( ).

3- الآثار الاقتصادية.
يلعب النزاع الإثنوهوياتي دورا كبيرا في التأثير السّلبي على البنية الاقتصادية للدولة قد تؤدي إلى انهيار النظام، وتتمثل فيما يلي:
– التدهور الاقتصادي الحاد والمفاجىء للسوق المحلية للدولة وقد تتعدى حتى حدود الدولة المعنية بالنزاع.
– انخفاض جذب الرأس المال الخارجي والاستثمارات(الرأسمال الغبي هو الذي يستثمر في دول تعاني من ظاهرة اللاستقرار).
– اللامساواة في توزيع الثروة الاقتصادية بين الجماعات ،وبالتالي زيادة ظاهرة تهميش جماعة على حساب جماعة أخرى .
– تدهور ميزان المدفوعات ( عدم وجود توازن بين الصادرات والواردات ،وعادة في الدول التّي تعاني من ظاهرة النزاع الإثنوهوياتي تكون الواردات أكثر من الصادرات).
– زيادة الحرمان الاقتصادي نتيجة التقشف الحكومي، وعجز الدولة في دفع أجور الموظفين.
– زيادة مستويات الفساد والتفاعلات غير الشرعية والجريمة غير المنظمة ( ).
وكنتيجة نخلص من هذا المبحث بأنّ النزاع الإثنوهوياتي يمثل أحد أبرز العراقيل اتجاه عملية بناء الدولة واستقرارها لاسيما في تلك الدول التّي تعاني عجزاً أصلاً من غياب التنمية الشاملة.

ثالثاً: واقع تأثير النزاع الإثنوهوياتي على بناء الدولة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة بعد الحرب الباردة.
في ظلّ المتغيرات والتحولات العالمية الجديدة بعد الحرب الباردة وظهور مايعرف بالنظام الدولي الجديد وامتداد العولمة إلى مختلف دول العالم، و تزايد الترابط الدولي أصبح للنزاع الإثني صدى عالمي، وعليه فقد كان محل دراسة العديد من الباحثين في هذه الفترة .

فما هو موقع النزاع الإثني في السّاحة الدولية بعد الحرب الباردة ؟ وكيف أثرت المتغيرات الدولية الجديدة عليه؟
1- موقع النزاع الإثنوهوياتي في الساحة الدولية بعد الحرب الباردة
تميزت العلاقات الدولية بعدة تغيرات هامة في بداية التسعينات أثرت على قضية النزاع الإثني وجعلته محط اهتمام العديد من المفكرين والسياسيين، لذلك سنحاول في هذا العنصر النظر في موقع هذه القضية في السّاحة الدولية بعد الحرب الباردة.

أ-التحولات الدولية بعد الحرب الباردة
غلب على العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية حرب باردة بين المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية) والمعسكر الشرقي (الاتحاد السوفياتي)، إذّ حاول كل طرف نشر إيديولوجيته وتثبيتها في دول العالم ،إلاّ أنّ هذه الحرب انهارت مع مؤتمر مالطا 1989م مماّ جعل الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر بشكل نسبي على مجرى العلاقات الدولية ناهيك عن مجموعة من التغيرات الهامة الدولية بعد الحرب الباردة، وتتمثل فيما يلي:

-التغير في النسق الدولي : ما يميز البيئة الدولية بعد الحرب الباردة أنّها أصبحت تعيش في حالة من الفوضى نظراً لغياب سلطة مركزية فعالة تعمل على تنظيم العلاقات الدولية.
– التغير في طبيعة الفواعل: لم تعدّ الدولة الفاعل الوحيد المحتكر للعلاقات الدولية بل أصبحت تتقاسم سيادتها مع مجموعة من الفواعل الأخرى التّي تؤثر على صنع قراراتها الداخلية والخارجية كالمنظمات الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات، الفرد…
– التغير في طبيعة النزاعات: لم يعدّ مفهوم الحرب الإيديولوجية سائداً بكثرة بل طفت إلى السطح النزاعات الإثني ، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وبروز العديد من الحركات الانفصالية التّي تطالب بتشكيل دول قومية.
– بروز المتغير الثقافي كعامل مهم في العلاقات الدولية إضافة إلى كلّ من المتغير الاقتصادي والعسكري .
– بروز العولمة والتّي تعني هيمنة ثقافة معينة على الثقافات الأخرى ممّا أدىّ إلى التحصن الإثني( ).

ب- النزاع الإثني بعد الحرب الباردة
تواجه الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة وضعاً مختلفاً عن ذلك الذّي شهدته على مدار قرابة نصف قرن ففي خضم سلسلة التحولات السياسية والاقتصادية التّي عرفها العالم، برزت إلى الواجهة مشكلة النزاع الإثني التّي غدته نقاط تماس التعدد الإثني بين الدول في البلقان والقوقاز والبحيرات الكبرى و أندونسيا، وقد كانت لوسائل الإعلام الدور الأكبر في ذلك من خلا ل نقل صور عن النزاعات بين الإثنيات وتنامي مطالبها .
فحسب صامويل هنغتنتون فإنّ عالم ما بعد الحرب الباردة تكون فيه السياسة المحلية هي السياسة الإثنية والسياسة الكونية هي سياسة الحضارات.
فظهور الدول الفاشلة حسبه يساهم في رسم صورة العالم غارق في الفوضى ، وهو نموذج يؤكد حقيقة انهيار السلطة الحكومية واتساع نطاق النزاعات الإثنية والعرقية والدينية، فمنذ 1993م كان هناك أزيد من 48 حرب إثنية في العالم منها ثلاثين كانت جد عنيفة ( )،وهذا ما يؤكده أيضا ميولفان داجيلاس (Milovan Djajilas) حول للنظام اليوغسلافي ما بعد تيتو (Tito) وواقع النزاعات الإثنية فيه عندما استنتج أنّ غياب سلطة مركزية قوية في مرحلة ما بعد تيتو في دولة متعددة الإثنيات كيوغسلافيا كفيلة بإيقاظ التطلعات الإثنية والمشاريع الانفصالية( ).
وقد رأى واكر أوكونرو(Alken Ocomon) في دراسة له على132 دولة من سنة 1971م إلى غاية 1991م، أنّ ما يمثل 9% يشكل حقاً الدولة القومية لغياب عنصر التعدد مثل اليابان وكوريا…،و30% منها تشكل فيها الإثنية أكثر من نصف السكان وتسيطر على الدولة كالسودان و23 % من الدول فيها الإثنية أقل من نصف السكان تسيطر على الدولة كنيجيريا، واستنتج أيضا أنّ هناك 20 دولة متجانسة اثنيا( ).
ونجد بطرس غالي بطرس يؤكد على أنّ التغير الذّي مس النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة أدّى أيضا إلى تحديث المنظور التقليدي لمفهوم النزاع وأدخل ما يعرف بمتغيرات جديدة تستخدم لتعريف النزاع وفهمها مثل:الإثنية ،العرقية…،بينما يرى ألبرت شنابل (Albert Schnabel) أنّه في النزاعات العرقية الإثنية زاد الاهتمام بفكرة حفظ السلام والاهتمام بمشكلة الأمن الإنساني، وفي دراسة لديفيد ميسون (David Mason) اعتبر أنّ النزاعات المسلحة الداخلية أصبح لها دور كبير في الفهم الحقيقي لإدارة النزاع بعد الحرب الباردة (The Cold War)( )

2- النزاع الإثنوهوياتي والعولمة
تُعد العولمة من أهمّ القضايا التّي لاقت اهتمام كبيرا بعد نهاية الحرب الباردة إثرّ تفكك الاتحاد السوفييتي وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية النسبية على النظام العالمي .

فهذه الظاهرة والآلية حسب مختلف الباحثين كان لها الدور الأبرز في التأثير على ظاهرة النزاع الإثني فكيف أثرت العولمة على ظاهرة النزاع الإثني ؟

لم يُعد مصطلح العولمة جديداً على الأذهان، بل أصبح مع بداية القرن الواحد والعشرين من أكثر المصطلحات رواجاً وتداولاً، ورغم أنّ المصطلح قد بدأ بالظهور في المجال الاقتصادي و السياسي، منذّ أواسط الستينات بفضل مؤلفين شهيرين: كتاب ماك لوهان وكينتن فيور) Mack Lohan and Kyntn foyer) حول السلام في القرية الكونية” وكتاب بريجنسكي “بين عصرين دور أمريكا في العصر الإلكتروني” إلاّ أنّ بروزه بشكل واضح كان خلال عقد التسعينات، حينما أصبح الحديث عن هذه الظاهرة يجري في كلّ أنحاء المعمورة حيّث شغل الناس كثيراً في كافة المستويات الاجتماعية والعلمية والحضارية… ويتفق العديد من الباحثين والمتخصصين على أنّ مفهوم العولمة كما يقول الأستاذ توفيق إبراهيم يشير إلى ” مجموعة الظواهر والمتغيرات والتطورات التي تحدث على الساحة العالمية والتّي تمتدّ تفاعلاتها وتأثيراتها لتشمل معظم دول العالم ومناطقه، والتّي تؤدي إلى مزيد من الترابط والتداخل بين دول العالم” وفي خضم هذا التفاعل والتداخل والترابط الذّي يتحدث عليه الأستاذ توفيق إبراهيم فانه سيتبين لنا أن للعولمة عدّة أثارّ على النزاع الإثني في مختلف الأصعدة خاصة منها السياسية( ).

ونظراً لأنّ العولمة أصبحت حديث الأمس واليوم فإن لها تأثيرات عديدة على النزاع الإثني ويبرز ذلك من خلا ل ما يلي :
-عدم قدرة الدولة على الاحتفاظ بسيادتها بعد أنّ بدأت هذه الأخيرة في التآكل أمام كثافة التفاعلات بين ما هو خارجي وما هو داخلي مما أدى إلى عدة أزمات كعدم التكامل الاجتماعي والسياسي ومشكلات الهوية بين الجماعات وسلهم ذلك في إحياء مشكلة التحصن الثقافي للجماعات على أسس عرقية وقومية وقبلية ودينية، حفاظاً على هوياتها الخاصة وقد اثر ذلك على وحدة بعض الدول وأدّى إلى تفككها( )، وفي هذا الصدد يقول بريجنسكي: “كلما تراجعت الدولة عن سيادتها ازدادت الأهمية النفسية لقومية الجماعة، وأصبحت محاولة الوصول إلى توازن بين ما يترتب على التطورات الدولية الجديدة والحاجة إلى تجمع قومي حميم وخاص مصدر الاحتكاكات والنزاعات”( ).
– في عصر العولمة أصبح للجماعات الإثنية وسائل قوة جديدة للدفاع عن خصوصياتها كالمعلومات والأسلحة التقنية… ، وذلك يعني الزيادة في حدة النزاع وكما يقول والتر رستون(Walter Ruston) “إن التقنية الجديدة كلها تميل إلى إحداث تآكل في بنى القوى القائمة. والهجوم الحالي على سلطة الحكام هو انتشار المعرفة التي كانت محصورة في جماعات صغيرة من الزعماء، لكنها تبرز الآن على شاشات في جميع أنحاء العالم، فعندما ينكسر احتكار معلومات تتعرض السلطة للخطر بوسائل أقوى وأشد”( ).
– ساهمت العولمة خصوصاً خلال العقد الأخير من القرن الماضي (التسعينات) في إخراج المجموعات الإثنية والعرقية والدينية إلى السطح ممّا جعلها تدرج كقضية عالمية على سلم أولويات قضايا المجتمع الدولي بعدما كانت مسالة لا تتجاوز حدود الدولة،وذلك بفضل ثورة المعلومات التي لعبت دورا بارزا في تدويل الكثير من القضايا فاستقلال تيمور مثلا عن المستعمرة الأندونيسية كان بفضل شاشات التلفزة وصفحات الصحف والمجلات وتجاوز المسالة حدود الدولة،حتى انه أصبح يقال: “إن السياسة في كلّ أرجاء العالم قد أصبحت مرتبطة بالسياسة في كل أرجاء العالم”( ).

الخاتمة:
من خلال ما تناولناه في هذه الورقة البحثية تبين لنا أنّ النزاع الإثني له تأثير جد سلبي في بناء الدولة ، فمن الصعب الحديث عن دولة المؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما إذا كان النظام السياسي للدولة يعاني من إشكالية نخبوية السلطة وعسكرتها لخدمة مصالح جماعة إثنية معينة على حساب جماعة أخرى ،لذلك فإن بناء الدولة يتطلب وجود سلطة ومؤسسات فعالة لها استراتجيات ناجعة في الحفاظ على اندماج الدولة واستقرارها ،وبالتالي فإننا نتوصل في هذا الورقة إلى ما يلي:

 أنّ بناء الدولة يتطلب قدرة السلطة على حل أزماتها الداخلية والسيطرة على الوضع المتأجج كما أنّها قادرة على حماية مواطنيها من العنف والدمار.
 يمثل النزاع الإثني أحد الأسباب الرئيسية لفشل بناء الدولة بحيث تتعدى أثاره السلبية المجال السياسي والحدودي للدولة، وينطبق هذا التوصيف بكثرة على الدول الإفريقية التي تعاني من هذه الظاهرة منذ عقود .
 ازدياد ظاهرة التهميش للجماعات الإثنية يمثل أحد مظاهر وبوادر الانفصال الذي قد تؤدي إلى تفتيت الدولة غلى عدة قوميات.
 برزت قضية النزاع الإثني بكثرة بعد نهاية الحرب الباردة بفعل التحولات الجديدة التّي مست النسق الدولي وتأثرت بموجات العولمة والتطور التكنولوجي الذّي مس وسائل الإعلام والاتصالات وجعلها تندرج ضمن أولويات القضايا التّي تجلب اهتمامات المجتمع الدولي .

قائمة المراجع:

أولا: قائمة المراجع باللغة العربية
أ‌- الكتب
1- تشومسكي نعوم، الدولة الفاشلة-إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية-، (تر: سامي الكعكي)، بيروت (لبنان): دار الكتاب العربي، 2007.
2- الرحمون أحمد عوض، أحمود رائد فوزي وآخرون، الدولة الوطنية المعاصرة أزمة الاندماج والتفكيك، بيروت (لبنان):مركز دراسات الوحدة العربية ،2008.
3- رستون ولتر. أفول السيادة :كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا؟، (تر: سمير عزت نصار وجورج خوري)، عمان (الأردن): دار النسر للنشر والتوزيع، 1999.
4- غضبان مبروك، مدخل للعلاقات الدولية، عنابة (الجزائر): دار العلوم للنشر والتوزيع،2007.
5- قبشي ريمون، فنزويلا ونظرية الدولة الفاشلة، بيروت(لبنان ): دار الحمراء للطباعة والنشر،2008.
6- المعيني خالد، الصراع الدولي بعد الحرب الباردة، دمشق (سوريا) : دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، 2009.
7- موسى مختار موسى، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى،الدوحة (قطر): مركز الجزيرة للدراسات،2009.
8- ميلاد منصور، مقدمة لدراسة العلاقات الدولية، ليبيا: جامعة ناصر، 1991.
9- هنغتنتون صامويل ،صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي،(تر: مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف) ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،1999.

ب- المجالات
1– الجنابي حبيب، “ظاهرة العولمة:الواقع والآفاق”، مجلة عالم الفكر، الكويت: العدد الثاني،أكتوبر /ديسمبر ، 1999.
2- حيدر محمود، “مقولة السيادة الوطنية بعد الحرب الباردة – الدولة الهالكة-“، مجلة الطريق الفكرية، العدد الخامس ، تشرين 1/ـ نوفمبر، بيروت( لبنان)، 1999..
3- عبد الله عبد الخالق، “العولمة ومحاولة دمج العالم” مجلة العربي، الكويت، العدد 465، أغسطس،1997.
4- العزي غسان، ” في جذور العولمة وإشكالياتها”، مجلة منبر الحوار ، بيروت (لبنان)،العدد 37، شتاء ،1993.
ج- المداخلات العلمية
– لندة عكروم ، “تأثير التعدد الإثنوهوياتي على بناء الدولة “، مداخلة قدمت في يوم دراسي حول “تأثير الإثنيات على بناء الدولة الإفريقية الحديثة”،(قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة )، 23/24 نوفمبر 2001.
ثانيا:المراجع باللغة الإنجليزية
1- Russell Harden, The Logic of Group Conflict, New Jersey (USA) : Princeton University Press,1995.
2- Welsh, David, Domestic Politics and Ethnic Conflicts, Princeton (USA) : Princeton University Press, 1993.
on : http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict‐Analysis Tools. Pdf.
-3 Fund for Peace, Indicators States demographic .econmie/ politics /human rightes, 18 April2013, p12 on : www .Fund for peace.org/ content/FS§.htm .

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق