-المركز الديمقراطي العربي
وصف الرئيس حسن روحاني حكم المحكمة الامريكية العليا حول مصادرة ملياري دولار من أموال إيران في أمريكا بأنه قرصنة دولية وفضيحة قانونية كبري لواشنطن.
وتابع الرئيس في تصريحاته اليوم الأربعاء في الإجتماع الاسبوعي للحكومة بأن هذا الحكم يؤكد علي إستمرار العداء الأمريكي ضد الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية لن تدخر أي جهد لإستيفاء حقوقه وتتابع الملف حتي الحصول علي النتيجة.
وأضاف بأن قرار محكمة في أي نقطة في العالم ضد اموال الشعب الإيراني يعتبر غير مشروع ويتعارض مع القوانين الدولية وحصانة البنوك المركزية في العالم مشددا علي أنه يجب أن يعلم الامريكيون بأن حقوق الشعب الإيراني غير قابلة للنهب.
وقد قرر أعضاء الحكومة الإيرانية تشكيل فريق عمل يتألف من 5 أعضاء من الحكومة برئاسة وزير الإقتصاد علي طيب نيا لمتابعة ملف مصادرة ملياري دولار من أموال إيران في أمريكا.
أعلن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف أننا نحمل الولایات المتحدة مسؤولیة الحفاظ علی أموالنا وفي حال مصادرتها سنقیم الدعوي ضد واشنطن ونطالب بالتعویضات.
وقال ظریف في مؤتمره الصحفي مع وزیر خارجیة مقدونیا”نیکولا بوبوسکی” اننا نوظف ما بوسعنا للحیلولة دون وصول الولایات المتحدة إلی أموالنا.
وردا علی سؤال حول القرار الأخیر الصادر عن المحکمة الأمریکیة بشأن مصادرة ملیاری دولار من الأموال الایرانیة قال ان هناک سجلا طویلا من الممارسات والمواقف الأمریکیة التي تتعارض مع الحقوق الدولیة وأضاف انه یجب أن لا تسمح إيران بنقل أموالها إلی أمریکا حتی یستطیع المسؤولون في هذا البلد التطاول علی هذه الأموال بإستخدام الأفکار المعارضة للحقوق الدولیة.
وقال اننا لا نعترف رسمیا حکم القضاء الأمریکي ونعتبر نهب أموالنا عملا غیر شرعیا ونتابع الملف بشکل قانونی کما سیتم تشکیل لجنة مخصصة لمتابعة الملف.
وأعرب ظریف خلال الإجتماع مع نظیره المقدوني عن أمله في أن یتم تعزیز العلاقات بین ایران ومقدونیا في مختف المجالات بما فیها الثقافیة والسیاسیة والإقتصادیة وأکد علی ضرورة إستمرار المباحثات في هذا الشأن.
