التهديدات الأمنية في المتوسط و أثرها في علاقات الأمن والتعاون الأورو – جزائري

اعداد  : مراد مقعاش  –  باحث في الدراسات الأمنية و الاستراتيجية

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص :

إن التحولات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، ولدت في الكثير من الدول و الأقاليم شعورا باللاأمن و اللااسقرار، و من بين هذه الأقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط الذي تربط ضفتيه بين دول متقدمة في الشمال و دول متخلفة في الجنوب، فالمتوسط يطرح ثنائية متقابلة متناقضة، من جهة ترسيخ التكتل المكون من دول متقدمة، و من جهة أخرى تكريس تهميش الدول المتخلفة، إلا أن طبيعة التهديدات ليست نتاج أو خطر عسكري واضح المعالم، بل هي تحديات تبدو متنوعة و مختلفة من حيث المظهر و الشكل، و تشترك من حيث مصدرها، متمثلة في تحديات اجتماعية، اقتصادية بالدرجة الأولى و ليست عسكرية تقنية بحتة، ولعل من ابرزها الهجرة غير الشرعية، الارهاب الدولي، الجريمة المنظمة… ما استدعى بالدول الأوروبية بإعادة النظر في علاقاتها مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، ومن بينها الجزائر خاصة و أنها تملك عمق استراتيجي مهم في المتوسط، و ما لها من دور فعال في إرساء مبادئ السلم و الاستقرار، من خلال دبلوماسية نشطة على المستوى الاقليمي و الدولي خولتها الانضمام لمختلف المبادرات الأمنية الأوروبية في المتوسط، وذلك في محاولة للحد من خطر هذه التحديات .

Summary :

The transformations that followed the end of the Cold War, was born in a lot of countries and regions a sense by insecurity and lack of instability, and among the regions of the Mediterranean basin, which connects its banks among the advanced countries in the north and the underdeveloped countries of the South, Valmtost poses bilateral opposite contradictory, on the one hand consolidate the bloc of developed countries, and on the other hand, devote marginalization of the underdeveloped countries, but the nature of the threats is not the product or the military threat of a clearly defined, they are challenges seem diverse and different in terms of appearance and shape, and share in terms of source , represented in the social challenges, economic primarily, not a military purely technical, and perhaps the most prominent of illegal immigration, international terrorism, organized crime … what summoned European countries to reconsider their relations with the West and South countries of the Mediterranean, including Algeria, especially that she have an important strategic depth in the medium, and of their active role in establishing the principles of peace and stability, through active diplomacy at the regional and international level delegated to join the various European security initiatives in the medium, and in an attempt to reduce the risk of these challenges

مقدمة :

كان للتحولات التي أعقب نهاية الحرب الباردة الأثر الكبير في تغير عدة مفاهيم  من أهمها مفهوم الأمن، وذلك بفعل مجموعة من التحولات على الساحة الدولية، و لعل من أبرزها التحول في طبيعة ومصادر التهديدات الأمنية، فبعد ان كان العدو متضح  المعالم اصبح العدو غير مرئي و غير محدد يصعب توقعه، لذلك فقد كان لآثار هذه التهديدات دور محوري في تقسيم البيئة الأمنية على مستوى مناطق و أقاليم، ويعتبر الإتحاد الأوروبي بصفته فاعل أساسي في السياسة العالمية من الوحدات الأكثر تأثرا بهذه التحولات التي تنعكس على مستوى بناء ترتيبه الأمني، الذي يعتبر الإقليم المتوسطي من ضمن أهم المتغيرات و المحددات التي تتحكم في هويته وآليات عمله المستقبلي، هذا الإقليم الذي تحتل فيه الجزائر موقعا إستراتيجيا مهما تقوم من خلاله بلعب دور فعال للحفاظ على أمنها، و تحقيق محيط آمن، و ذلك بالنظر لأهمية موقعها الجغرافي و مكانتها المتميزة اللذين جعلا منها طرفا رئيسيا في تحديد طبيعة و أنماط التفاعلات، لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية و السياسية و الأمنية، بمعنى أشمل أنماط التفاعل التعاونية على امتداد منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق استراتيجية رسمتها و تبنتها من خلال سياسة أمنية تقوم على أساس دوافع و أهداف سياستها الخارجية، وكذا مد جسور التعاون من خلال التعاون الثنائي أو الجماعي في إطار التجمعات التي كان لها دور في إنشائها للحد من هذه التحديات مع دول الاتحاد الاوروبي في حوض المتوسط لذلك فالاشكالية المطروحة هنا : كيف ساهمت التهديدات الامنية في حوض المتوسط في تفعيل علاقات الأمن و التعاون الأورو-جزائري ؟  وقد قسمنا دراستنا هذه إلى محورين .

• المحور الاول : التهديدات الأمنية في المتوسط
• المحور الثاني : التعاون الامني في الشراكة الاورو-جزائرية .

المحور الاول : التهديدات الأمنية في المتوسط

ارتبط تحول مفهوم الأمن ببروز تهديدات جديدة للأمن على الساحة الدولية، خاصة بعد نهاية فترة الحرب الباردة، وما تلاها من متغيرات،كأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي ساهمت في طرحها أكثر بين الدول و أضفت عليها الصبغة العالمية، فبعد أن كانت هذه التهديدات قطرية، أصبحت عابرة للأوطان (Transnationales) كالهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، المتاجرة بالأسلحة…إلخ .

غير أن تسمية هذه التهديدات ب ” الجديدة ” و ربطها بفترة معينة أمر غير ثابت، فمثل هذه التهديدات الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة والإرهاب ظهرت في عقود سابقة، لكن ما يضفي عليها طابع الجدة هو مميزاتها التي تعطيها خصوصية مغايرة، تهديدات مشتركة عابرة للأوطان ذات بعد عالمي، وهذا مقارنة بالتهديدات التقليدية ذات الطابع العسكري و القطري  .

و في ظل هذه التحولات الجديدة نجد أنها انعكست بشكل كبير على دول حوض المتوسط بضفتيه، فالمنطقة المتوسطية ليست بمعزل عن هذه التهديدات .

الهجرة غير الشرعية :

يقول المؤرخ الإيطالي برونوانتن « Brounwantin » : ” إن البحر المتوسط هو قارة سائلة ذات حدود جامدة وسكان متحركين “  تعتبر الهجرة مفهوما لصيقا بحياة الإنسان منذ بروز الجماعات البشرية المنظمة، ويشير قاموس “المورد” إلى أن معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى الارتحال من مكان إلى آخر، أما قاموس “ويبستر” فيشر بدوره إلى ثلاث معاني لكلمة الهجرة، وهي الحركة من دولة أو مكان أو محلة إلى أخرى، المرور أو العبور الدوري من منطقة أو مناخ إلى آخر بغرض البحث عن الطعام أو التزاوج، تغيير المكانة أو مستوى المعيشة

تعرف الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية، بأنها : ” انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا ” .

و لقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى، منذ العقدين الأخيرين تزايدا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى دول الإتحاد الأوروبي، و يعود هذا إلى عدة اعتبارات سياسة و اقتصادية و اجتماعية وثقافية، فالأسباب السياسية أهمها هي معارضة انظمة الحكم و العمل ضدها من الخارج، والأسباب الاقتصادية منها ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى المعيشة، أما ما هو متعلق بالأسباب الاجتماعية فتتمثل في ارتفاع معدلات زيادة السكان في الدول الجنوبية للمتوسط وغياب التنمية .

فالهجرة هي قضية سياسية حاسمة في القرن 21 م في أوروبا، رغم الأهمية السوسيو- اقتصادية للهجرة بالنسبة لأوروبا إلا أنها صنفت كإحدى المشاكل العليا التي تواجه أوروبا، وذلك بإجماع 82% من أعضاء البرلمان الأوروبي، فقد أصبح ينظر للهجرة كتهديد للهوية الوطنية المحددة ثقافيا ، وحسب “ديدي بيغو” أن ” الهجرة مشكلة أمن كبرى بالنسبة لأوروبا ” وبالتاي تشكل هذه الظاهرة تهديدا لأمن منطقة المتوسط و الأمن داخل القارة الأوروبية. وذلك بالانطلاق من عدة معايير أهمها :

• معيار سوسيو اقتصادي : حيث يتم ربط الهجرة بالبطالة و أزمة الدول الحارسة، على اعتبار أن انخفاض أجور المهاجرين غير الشرعيين وكونهم لا يتمتعون بأية حقوق يجعل أرباب العمل يفضلون هذا النوع من الأيدي العاملة، ومن جهة أخرى فقد أصبحت نظم الرعاية الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين تشكل عبأ على خزينة الدول الأوروبية .
• معيار أمني : حيث نجد تزاوج بين مفاهيم السيادة، الحدود ( الأمن الداخلي و الخارجي ) .
• معيار هوياتي : يتم التركيز فيه على العلاقات بين الهجرة، الغزو الثقافي، فقدان الهوية .
• معيار سياسي : حيث تصبح النقاشات حول العنصرية والتطرف و ربطها بالهجرة عملة للحصول على مكاسب انتخابية .

فأكثر ما يتخوف منه الأوروبيون في الجماعات غير الظاهرة (les groupes Souterraines)  والتي يكون أفرادها مهاجرين غير شرعيين غير المندمجين في المجتمع الأوروبي لأن نقص الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي في دول الإقامة، يؤدي لإمكانية لجوء هؤلاء لنشاطات إجرامية و العمل في إطار جماعات الجريمة المنظمة، مما يهدد الجماعة الأوروبية في تكاملها واستقرارها .

الإرهاب الدولي : 

     تعتبر ظاهرة الإرهاب أو ما يسمى بالإرهاب الدولي من أكبر التهديدات الجديدة للأمن الدولي، الذي انتشر بصفة كبيرة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، و أدت هذه الأحداث إلى تحول في نمط هذه الظاهرة حيث انتقل الإرهاب من إطاره الضيق أي داخل الدول، إلى نطاق أوسع و أكثر شمولية أي إرهاب عابر للأوطان ، و ما تلاها أيضا من أحداث في أوروبا كتفجيرات مدريد 11 مارس 2004، و تفجيرات لندن 07 جويلية 2005، و باريس 12 جانفي 2015 .

     و قبل التطرق لظاهرة الإرهاب في حوض المتوسط يجدر الإشارة إلى أن مفهوم الإرهاب حظي بقدر كبير من التعريفات، و مع ذلك لم يتحقق حتى  الآن إجماع على أي تعريف فكل يعرفه حسب بيئته و مرجعياته، فمعظم التعريفات اللغوية  المتعلقة به مشتقة من الرعب و الترويع و الذعر و الخوف الشديدين، ومن أهم التعريفات المقدمة له تعريف ليفا سور ”  Levasseur” : ” بأنه الاستخدام العمد أو المنظم لوسائل أو أساليب من خصائصها إثارة الرعب بقصد تحقيق هدف أو أهداف محددة في نية الفاعل أو الفاعلين .

     كما يعرف بأنه عبارة عن التهديد باستخدام العنف أو استخدامه لأغراض سياسية بواسطة الأفراد أو الجماعات  ضد السلطات الحكومية الرسمية ، فهو يتضمن مجموعات تعمل من أجل الإطاحة بنظم حكومية معينة أو من أجل العمل على عدم استقرار النظام السياسي العالمي كهدف في حد ذاته .

     و يقصد به أيضا ” الاستخدام المنظم لأعمال العنف عن طريق دولة أو مجموعة سياسية ضد دولة أخرى، أو مجموعة سياسية أخرى، و تتمثل الأساليب الإرهابية في أعمال العنف المستمرة و المتمثلة في القتل و الاغتيالات السياسية و الخطف و استخدام المفرقعات و الطرق المماثلة، بغرض إشاعة حالة من الرعب أو التخويف العام من أجل تحقيق أغراض سياسية “.

     إن تعدد هذه التعريفات، يؤكد ما سبق وأن ذكرناه آنفا، و هو أنه من الصعب إيجاد تعريف جامع محدد مانع لمفهوم الإرهاب،  كما أن هذا المفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم عديدة أهمها التطرف و العنف …

و منه عند دراسة هذه الظاهرة في منطقة حوض المتوسط نجد هذا الأخير من بين الأقاليم التي عانت كثيرا من الأعمال الإرهابية، لذلك فعن دعم مسيرة العمل الأمني المتوسطي تعتبر أكثر من ضرورة، عن تعزيز وتكريس آفاق التعاون و التفاهم فيما يخدم المصالح المشتركة بين الدول المتوسط، باعتبارها مرتبطة بسلسلة من الروابط الدينية و التاريخية و الحضارية و الجوارية .

فنجد الإتحاد الأوروبي قد صنف ظاهرة الإرهاب في خانة التحديات الأمنية الكبرى بعد نهاية الحرب الباردة، وإن كانت هذه الظاهرة قديمة إلا أنها برزت أكثر مع نهاية عقد الثمانيات وبداية عقد التسعينات للقرن الماضي، ويشكل انسحاب الإتحاد السوفياتي من أفغانستان منعرجا في انتشار واستفحال ظاهرة الإرهاب فمع عودة أفواج المتطوعين الذين شاركوا في الحرب ضد الخطر الأحمر، إلى بلدانهم الأصلية قاموا بتأسيس العديد من الجماعات المسلحة السرية، والتي كانت تحض بدعم خارجي من منظمات ودول إسلامية .

و هذه العناصر كان لديها من التجربة والخبرة نظرا لاحتكاكها بالكثير من الجماعات أثناء تواجدها في أفغانستان، ما يجعلها تشكل تهديدا حقيقيا للأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن هذه الحركات المتطرفة الآتية من المشرق و من المغرب،كان هدفها الأول هو الإطاحة بأنظمة الحكم في بلدانها، وعندما عجزت في تحقيق ذلك غيرت من إستراتيجيتها وأصبحت تستهدف مصالح الدول الغربية بحجة أن هذه الأخيرة تساند وتدعم الأنظمة السياسة الفاسدة في الكثير من دول الجنوب.

و هناك عدة أسباب أدت إلى استفحال ظاهرة الإرهاب في دول حوض المتوسط اقتصادية و اجتماعية خاصة في دول الجنوب من المتوسط التي تعاني شعوبها من الفقر و الحرمان وغياب العدالة الاجتماعية، وعدم احترام حقوق الانسان، ما أدى الى تداخل هذه الأسباب مع الاسباب السياسية ( استبداد أنظمة الحكم وغياب الديمقراطية…)، باللجوء الى استخدام العنف ضد أنظمة الحكم لهذه الدول التي لم تستطع الحفاظ على أمنها الوطني .

إضافة إلى استغلال الجماعات المتطرفة لهذه الأوضاع التي تعانيها الدول الجنوبية للمتوسط، لتسويق أفكارها المناهضة للدول الشمالية على أساس ديني، أين وجدت في هذه الدول الأرضية الملائمة لتحقيق أهدافها، وذلك لما شهدته العديد من العواصم الأوروبية اعتداءات وتفجيرات خلفت خسائر بشرية ومادية معتبرة، ويتعلق الأمر بتفجيرات باريس، واشنطن، لندن، مدريد…الخ .

الجريمة المنظمة :

      إن مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أهم ما يميز القرن الحالي، بحيث تطورت الجريمة المنظمة على المستوى العالمي بإقتحامها ميادين جديدة و ذلك عن طريق اكتسابها تقنيات متطورة، و كذا إنتقالها من التسلسل العصري التقليدي إلى أشكال أخرى من التنظيم أكثر مرونة باستنادها على شبكات تنظيمية واسعة. إن لانتشار الجريمة المنظمة بشكل واسع، أضاف خطورة أخرى إلى المخاطر التي تهدد كيان العالم.

     نقصد بالجريمة بوجه عام، كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسهأو ماله أو عرضه أو على المجتمع و مؤسساته و نظمه السياسية و الإقتصادية.

     اهتم مجموعة من العلماء بتعريف الجريمة فاختلفت التعاريف باختلاف تخصص العلماء، فنجد أن علماء النفس يرون في الجريمة تعارضا لسلوك الفرد مع سلوك الجماعة، و من ثم المجرم هو كل من يرتكب فعل مخالف للمبادئ السلوكية السائدة في المجتمع الذي ينتمي إليه، في حين يعتبر علماء الاجتماع بأن الجريمة هي التعدي أو الخروج عن السلوك الجماعي، و من هنا يعتبر جريمة كل فعل من شأنه أن يصدم الضمير الجماعي السائد في المجتمع فيسبب ردة فعل اجتماعية، أما علماء الدين فيرون في الجريمة خروجا عن طاعة الله و رسوله و عدم الالتزام بأوامره و نواهيه.

جاء في تعريف شامل و واسع صدر عن الأنتربول* عام 1988 ، أن منظمات الجريمة المنظمة هي ” كل مؤسسة أو مجموعة من الأفراد تمارس نشاطا دائما غير شرعي، لا تعترف بالحدود الوطنية، و هدفها الأول و الأساسي هو تحقيق الربح و الفائدة”.

     و إذا أردنا أن نفصل أكثر في تصنيف الجريمة معتمدين أساسا على معيار طبيعتها، نجد أن الجريمة أنواع: منها الجريمة العادية )مثل السرقة، القتل العمدي، المتاجرة غير الشرعية  …  (، الجريمة السياسية ( هي الجرائم التي تخل بتنظيم و سير السلطات العمومية أو بمصلحة سياسية للدولة أو حق سياسي للمواطنين )، الجريمة العسكرية (هي الجرائم التي يرتكبها العسكريين و أفراد الجيش مخالفين في ذلك النظام العسكري و قوانينه)، و الجريمة الإرهابية( ظهرت في نهاية القرن العشرين و أصبحت تكتسي طابعا دوليا معقدا )، و هناك نوع أخر من الجرائم، يطلق عليها تسمية الجرائم العابرة للحدود (المتاجرة بالأسلحة و المخدرات، شبكات تهريب المهاجرين السريين…)، و لعل أكثر ما يميز الجريمة في العصر الحالي هو ارتباطها بعنصر التنظيم، بحيث أنها تعمل بالاشتراك فيما بينها و بكفاءة و انسجام كبيرين، و أكثر من ذلك، نجدها تقسم العالم إلى مناطق سيطرة و نفوذ، مما يؤكد فتح المجال على صراعات مستقبلية في العالم.

كما استفادت الجريمة المنظمة العابرة للحدود من التطور التكنولوجي، و الوتيرة المتسارعة للتحولات العالمية المتتالية و الموازية لحركة العولمة، فهذا الوضع ضاعف من سرعة الحركة و التنقلات التي أصبحت أمرا يصعب التحكم فيه،كما أدى بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود إلى مطابقة طرق نشاطها حسب قطاع التجارة غير الشرعية، فهي تستثمر في تجارة المخدرات و الأشخاص، و الأسلحة أو المواد الخطيرة، و تشجع الهجرة غير الشرعية، بحيث يمثل المهاجر المصدر الأول لتزويد الشبكات الإجرامية .

المحور الثاني : التعاون الامني في الشراكة الاورو-جزائرية .

قبل التطرق لمحور الشراكة الأورو- جزائرية يجدر بنا الاشارة الى ان التهديدات السابقة الذكر كان لها الدور الفاعل في ايجاد اسس الشراكة و التعاون بين دول ضفتي المتوسط بشكل عام، وابراز معالم التعاون  الأورو-جزائر الأمني بشكل خاص وهذا بعد تأسيس مجموعة 5+5، و التي كانت في السابق عبارة عن مجموعة 4+5 تظم دول القوس اللاتيني ( فرنسا إيطاليا، البرتغال، في غياب اسبانيا )، و اجتماعها بدول المغرب العربي ( موريطانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا )، بعد اجتماع الجزائر العاصمة في أكتوبر 1991، حيث التزمت هذه الدول  بالمساهمة في تحويل المتوسط إلى منطقة للسلم و التعاون .

فقد كانت الجزائر حاضرة في اجتماع بعث حوار 5+5 بلشبونة 2001 ثم تونس 2003، كما شاركت في كل النشاطات العسكرية و الأمنية لمجموعة 5+5 منذ تأسيسها، و احتضنت اجتماعات “لجنة الدفاع “المكونة  من وزراء دفاع المجموعة مرتين سنة 2005، كما احتضنت و قادة لأول مرة في أكتوبر 2008 مناورات “آلماد ” El Med”

هذا من جهة مجموعة 5+5 أما من جهة اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية فقد وقعت العديد من دول جنوب المتوسط على الاتفاقية الأولى مع دول الإتحاد الأوروبي، و التي بمقتضاها تكون قد دخلت مرحلة جديدة في علاقاتها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، إلا أن الجزائر لم توقع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إلا بعد سلسلة من المفاوضات و كان ذلك في بروكسل يوم 19 ديسمبر 2001، حيث كان الهدف من هذه الاتفاقية إنشاء منطقة تبادل حر،  وقد تضمنت هذه الأخيرة المجالات الرئيسية الثلاثة التي كانت قد أدرجت في إعلان برشلونة 1995.

ففيما يتعلق بمحور السياسة و الأمن فيتضح لنا جليا في فصل ” العدالة و الشؤون الداخلية ” من اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية، والذي يتضمن معالجة مسائل انتقال الأشخاص و التأشيرات ضمن المادة 86، الهجرات غير الشرعية و تبعاتها ضمن المادة 84، التعاون القانوني و القضائي في المادة 85، الوقاية من الجريمة المنظمة المادة 86، محاربة تبيض الأموال المادة 87، العنصرية و كره الأجانب في المادة 88، مكافحة المخدرات المادة 89، التعاون فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب ضمن المادة 90.

و من هذه الأخيرة و فيما يخص مكافحة الإرهاب و الذي يقع على رأس أولويات و اهتمامات دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد احداث 11 سبتمبر2001 ، و الجزائر التي مازالت تعاني من نشاط بعض الخلايا الإرهابية في الشمال، الصحراء و الساحل الإفريقي، قام الطرفان بالتعبير في ديباجة الاتفاق عن التعاون من أجل الوقاية من الأفعال الإرهابية و ردعها، و تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية و شبكات دعمها، و على تبادل الخبرات حول أفضل الوسائل، السبل و التقنيات لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يتضح لنا جليا أن دور الجزائر في تدويل قضية الإرهاب على المستوى الدولي ( الاتحاد الأوروبي، والحلف الأطلسي )، و كان ضمن إعلان الحرب الدولية على الإرهاب غداة الاعتداءات الإرهابية على مركز التجارة العالمي.

أما  فيما يخص الهجرة غير الشرعية نجد في المادة 84 من الاتفاق حول تنقل الاشخاص و التأشيرة، أن السلطات الجزائرية اتبعت مجموعة من الإجراءات الأمنية و التشريعية في مواجهة الهجرة غير الشرعية طبقا للقانون الجنائي المعدل يوم 31 أوت 2008، و الذي يجعل من المهاجر بشكل غير شرعي عرضة للسجن لمدة ستة أشهر كاملة، حيث تتم محاكمته، من ثمة يقبع رهن الحبس المؤقت، وفقا للمادة 175 من القانون 10/90 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل و المتتم للأمر 651/66 المؤرخ في 08 ماي 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائرين، في حين تتشدد العقوبة بالنسبة للمتورطين في الاتجار بالبشر، أو مساعدة شبكات الهجرة، حيث تصل العقوبة إلى عشر سنوات.

كما اتبعت سياسات مختلفة لمحاربة هذه الظاهرة، و ذلك بوضع عدة مخططات اقتصادية و اتبعت استراتيجية لتنمية الشغل و مكافحة البطالة، فمنذ سنة 2000 قامت الدولة بإقرار برامج سياسية ترقية التشغيل و محاربة البطالة، وتجسيد آليات لذلك تمثلت في الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ” ANSEG ” و وكالة صندوق التأمين عن البطالة “ENGEM”.

بالإضافة إلى بناء محلات ذات الاستعمال المهني و الحرفي مخصصة للشباب في كل بلدية، و كذلك القيام بإيقاف 1530 مهاجر غير شرعي في سنة 2007 منهم 1485 جزائري، و إيقاف 1533 مهاجر غير شرعي سنة 2008، ودمج المهاجرين غير الشرعيين،  و كذلك الإعلان عن تجهيز السواحل الجزائرية بنظام مراقبة متطور( الجهاز المندمج VITMINS)*  استجابة لمطالب الأوروبية .

و في سنة 2001 تم التأكيد على ضرورة تسهيل تنقل الأشخاص، حيث نصت المادة (83) من اتفاق الشراكة على أن : ” الأطراف منشغلون بتسهيل تنقل الأشخاص فيما بينهم، فإنهم سيسهرون و فقا للتشريعات الاتحادية و الوطنية السارية من أجل وهلة و سرعة إجراءات منح التأشيرات …”

     و قد ازداد التعاون الأورو-جزائري في المجال الأمني من خلال زيادة الترابط و تبادل المعلومات أكثر بين الأنتربول و الجزائر منذ ظهور تنظيم “داعش”*، خاصة بعد إعلان زعيمه أبو بكر البغدادي الجزائر ولاية تابعة لتنظيمه، حيث تلقت الجزائر في الفترة الأخيرة مذكرة أمنية تحت عنوان “تنامي الجريمة العابرة للأوطان” تخص تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب و المقاتلين الأجانب و الجريمة الإلكترونية و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المالية .

و تدعو التوصية الأولى الواردة في المذكرة الجزائر إلى ” الرفع من توزيع المعلومات حول المقاتلين الأجانب، و عرقلة سفرياتهم، واستغلال القواعد البيانية الخاصة بمراقبة الحدود”، ونبهت الشرطة الدولية في توصيتها الثانية الجزائر إلى تقوية تدابير مكافحة الجريمة الإلكترونية عن طريق تدعيم تبادل المعلومات و استعمال آليات منظمة –أنتربول- من أجل دعم التحقيقات و التحسيس بالمخاطر المترتبة عن هذا النوع من الجريمة .

و يتضح لنا سعي الأنتربول وراء هذه التوصيات في اعتمادها على الجزائر خدمة لمصالح الدول الأوروبية، و جعله “كدركي” يحرص عليها هذه التهديدات، بدعوى التعاون لتحقيق ترتيبات أمنية في المتوسط، إلا أنها تندرج في سياق علاقات برغماتية (مصلحية)، فالأنتربول يريد أن يحمي ظهر الدول الأعضاء التي تنتمي إليه، خاصة بعد تزايد الهجمات الإرهابية في أوروبا و تداعيات الجريمة التي تتخطى الحدود .

الحوار الجزائري-الأطلسي

     قبل التطرق الى الحوار الجزائري الأطلسي يجدر بنا الاشارة الى العلاقات المتوترة التي كانت سائدة بين الولايات المتحدة و الجزائر قبل انضمام هذه الأخيرة للحوار الأطلسي؛ عدم استقرار العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة و ذلك في فترة سابقة، تمثلت في اتخاذ الولايات المتحدة و حلفائها في فترة الحرب الباردة دول المغرب العربي كساحة للقتال، بغرض تأمين السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية، وكذا في فترة الحرب الباردة بسبب الاختلاف الأيديولوجي وتبني الجزائر للنظام الاشتراكي، إلاَّ أن الجانب الاقتصادي بقي بعيدا عن هذه الاعتبارات الإيديولوجية ( تواجد الشركات النفطية الأمريكية في الصحراء الجزائرية، منذ قرار تأميم البترول سنة 1971).

هذا إضافة إلى ازدواجيتها في المعايير في علاقاتها مع الجزائر، فلم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مختلفا كثيرا عن موقف الاتحاد الأوروبي، بل رفضت أمريكا ما كان يحدث في الجزائر من عنف و عنف مضاد، إلا أنها حاولت دفع الجزائريين إلى الحوار و إنهاء الإشكال المطروح بطريقة سلمية كان ذلك في الظاهر، أما في الخفاء فقد كان الموقف الأمريكي مؤيدا للإستئصاليين و كانت الولايات المتحدة تعبر عن ذلك عمليا باستقبال العسكريين الجزائريين للتكوين في اختصاص مكافحة الشعب و تجاهلت الاتجاه العسكري الذي ساد في سياسة الجزائر .

و بالرغم من هذا التوجس في العلاقات بين الطرفين تأكد الاهتمام الأمريكي بالوضع الأمني في الجزائر مع تفجيرات باريس 1995، التي كان من بين منفذيها إسلاميين جزائريين، وتخوف دول الحلف الأطلسي من احتمال انتشار العنف إلى أوروبا، هذا إضافة الى أن أحداث الحادي من سبتمبر 2001 كانت العامل الأكثر مساهمة في تسريع وتيرة التقارب بين البلدين، فكان قبول الجزائر الالتحاق بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تحت القيادة الأمريكية، و استفادة الولايات المتحدة الأمريكية من الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتبني المقاربة الجزائرية لمكافحة الارهاب، كما صرح الرئيس الأمريكي ج.و.بوش قائلا :

” تواصل الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على الجزائر و على شراكة ذات خصوصية و ذات قيمة عالية  في مكافحة الإرهاب، وفي هدفنا المشترك لنشر قيــم الديمقراطية، و ازدهار و رقي المنطقة و العالم ككل “

يعود الحوار الجزائري الأطلسي الذي انطلق يوم 8 مارس 2000 إلى قبول الجزائر للدعوة التي قدمت لها من طرف الأمين العام للمنظمة، كتوسيع للحوار الذي بادرت به المنظمة مع الدول الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع نهاية سنة 1994، وتم ادراج الجزائر في الحوار بدعوة من أمين المنظمة اللورد روبيرتسنLord George Robertson  سنة 1998 بناءا على توصية جاءت في دراسة صدرت عن مؤسسة راند الأمريكية Rand corporation  تحت رقم 1164-MR  ، وكذا قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بزيارتين رسميتين إلى مقر الحلف ببروكسل سنتي 2001،2002، و زيارة الأمين العام العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى مدينة الجزائر سنة 2004 .

سمحت الزيارات المتبادلة بين الطرفين بتوضيح مجالات التعاون، فيرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حسب قوله :” يعد الانضمام إلى الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي خيارا استراتيجيا نابع من قناعتنا و أن التشاور و التعاون كفيلان لتفعيل تقارب الدول و ضمان السلم و الاستقرار الإقليميين …إنه يفسر إرادة الحكومة الجزائرية بتقديم مساهمتها لإعادة شرح و ترسيخ أفضل علاقات التعاون و المشاركة في الفضاء المتوسطي”.

و قيامه أيضا بزياتين رسميتن إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001، ناقش فيهما قضايا التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، و التبادل في القطاعات السرية و تطور هذا التعاون، ففي سنة 2004 تم استقبال الأكاديمية العسكرية بشرشال 30 مدربا من الجيش الأمريكي لتكوين النخبة العسكرية الجزائرية على تقنيات تأمين المناطق الحساسة، و استقبال المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة ببسكرة، سنة 2006، لبعثة أمريكية بغرض اطلاعها على بعض تجارب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب .

و يشمل التعاون بين الطرفين مكافحة التهديدات الجديدة العابرة للأوطان : مكافحة للإرهاب الدولي و الجريمة المنظمة من اتجار بالمخدرات و تهريبها، الهجرة غير الشرعية و انتشار الاسلحة الخفيفة و أسلحة الدمار الشامل، هذا من جهة و من جهة أخرى إصلاح و ترقية الدفاع و التدريب و التكوين ( يشارك ضباط جزائريون في تكوينات متخصصة ،وهذا في مدارس منظمة حلف شمال الأطلسي حول مواضيع مثل الحفاظ على السلم و التحكم في عمليات التسليح و التقنيات الجديدة لمكافحة الارهاب في المدن وتحمل القوات العسكرية مسؤولية حماية البيئة .

خاتمة :

لما أصبح الأمن قضية شاملة تستدعي تضافر الجهود فيما بين الدول متقدمة كانت أم متخلفة، نجد أن حوض المتوسط يربط بين دول الضفة الشمالية له بدول الضفة الجنوبية بعلاقات مصلحية تعاونية، تسعى هذه الدول إلى محاولة التقليل من مخاطر تهديدات أصبحت مشتركة و عابرة للحدود يصعب على كل دولة مجابهتها منفردة كالهجرة غير الشرعية، الإرهاب الدولي، الجريمة الدولية المنظمة … و هذا نتيجة لمجموعة من التحولات التي طرأت على الساحة الدولية العولمة، التطور التكنولوجي… والتي زادت من حدتها أكثر يصعب التحكم فيها أو توقعها نظرا لترابطها و شموليتها .

هذا ما أدى بدول الاتحاد الأوروبي إلى طرح مبادرات شراكة و تعاون مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط سعيا منها لمحاولة الحد أو التقليل من مخاطر هذه التهديدات المشتركة، و خاصة مع الجزائر في إطار شراكة أورو جزائرية تقوم على أساس  الأمن و التعاون،  نظرا لما لها من دور فعال نشر مبادئ السلم و الأمن في المنطقة وفقا لدبلوماسية نشطة الساحة الإقليمية و الدولية قبل و بعد الاستقلال، إضافة إلى تبني الولايات المتحدة للمقاربة الأمنية الجزائرية لمكافحة الإرهاب خاصة بعد أحداث 11 سبتمير 2001 .

قائمة المراجع :

الكتب :

1 -بوسقيعة،  أحسن. الوجيز في القانون الجزائي العام. الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 2006.

2 -عبد الفتاح، عبد الكافي اسماعيل. الارهاب و محاربته في العالم المعاصر .)ب د ن)،(ب س ط) .

المجلات و الدوريات :

1 -الفيلالي فاطمة الزهراء ” الجزائر و  قضايا الأمن في المتوسط : الواقع و الآفاق ” مجلة شؤون الأوسط، بيروت، مركز الدراسات الإستراتيجية للبحوث و التوثيق، العدد ،680،2006

2 -بولعراس بوعلام و جبابلة فريد ،” الجريمة المنظمة الوجه الآخر للإرهاب الدولي”مجلة الجيش، الجزائر، مؤسسة المنشورات العسكرية، العدد 417، 2002 .

3 -سنطوح حسين ، ” الحوار الجزائري الأطلسي : من أين و إلى أين؟ ” مجلة دراسات استراتيجية، العدد 2، 2006 .

4 -علالي حكيمة ، ” الجزائر و الر هانات الأمنية في المتوسط” المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، الجزائر، جامعة باتنة،كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، العدد 2، 2002 .

5 -ن.لحيني،” العالم أمام تحديات الأمنية ” مجلة الجيش، العدد 519، 2006.

  الرسائل الجامعية :

1 -برد، رتيبة “الحوار الأورومتوسطي من برشلونة الى منتدى 5+5 “(مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ،غير منشورة، جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم العلو السياسية ،2009).

2 -حمزة ،حسام “الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري “(مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، منشورة،جامعة باتنة،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية،2011).

3-حمزاوي، جويدة  “التصور الأمني الأوروبي : نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط ” (مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، غير منشورة، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011 ).

4 -ختو، فايزة  ” البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأورومغاربية 1995-2010″ مذكرة ماجستير في العلم السياسية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم العلو السياسية،   2010 ).

5- عطيش، يمينة ” البعد الأمني في العلاقات الأورو- متوسطية ” ( مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم العلو السياسية، 2007 ).

6 -عكروم، ليندة ” تأثير التهديدات ا لأمنية الجديدة على العلاقات بين دول الشمال و جنوب المتوسط” (مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، غير منشورة، جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية،  2010).

7 -غنام،  فايزة ” التعاون الاورو مغاربي دراسة حالة 5+5 2001 /2011 ” (  مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، غير منشورة، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية، 2012 ).

8 -مغني، زكرياء و مسعودي، يونس ، ” التهديدات الأمنية في منطقة المتوسط ” (مذكرة ليسانس في العلوم السياسية، غير منشورة،جامعة تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية،2011).

  الملتقيات :

1 -ساسي، جمال ” مصادر التهديد الجديدة للأمن في المتوسط ” ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي الجزائر و الأمن في المتوسط واقع وآفاق، جامعة قسنطينة،29 -30 أفريل 2008 .

2 -سمير قط، “الهجرة غير المنتظمة من إفريقيا الساحل و الصحراء نحو/عبر الجزائر : بين المناولة الأمنية مع أوروبا، و المخاوف الداخلية “( ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول المقاربة الأمنية الجزائرية في الساحل الإفريقي ” جامعة قالمة، 24-25 نوفمبر 2013) .

3 -شعيبي، عبد الجبار ” نحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقيق الأمن الفكري لمواجهة الإرهاب ”  ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي الجزائر و الأمن في المتوسط واقع وآفاق، جامعة قسنطينة،29 -30 أفريل 2008 .

  الجرائد :

1-يومية الخبر الجزائرية، العدد 7803، 2015 .