أثر المتغيرات الداخلية والخارجية على التحوُّل الديمقراطي في المملكة المغربية”2010 – 2017″

اعداد : مصطفى علاء الدين العياط – باحث دكتورة في العلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمــــة:

شهد العالم بعد نهاية الحرب الباردة توجهًا ملحوظًا نحو الديمقراطية الليبرالية، تحدوه نشوة انتصار المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على خصمه التاريخي الشرقي (بقيادة الاتحاد السوفييتي)، وبلغ التفاؤل بمفكريهم مثل: “فرانسيس فوكوياما” حد القول بـ “نهاية التاريخ”، والتبشير بانتصار الديمقراطية الليبرالية وسيادتها على العالم، بل أطلقوا العنان لتفاؤل جامح يقول: “إن شعوب العالم ومجتمعاته تتجه نحو تبني نموذج الديمقراطية الليبرالية، لأنه النموذج الأكثر استجابة لتطلعات حرية الإنسان وإطلاق طاقاته”.

تحتل عملية الإصلاح الديمقراطي في النظم السياسية الملكية في الوقت الراهن أولوية كبيرة، وقد تزايد الاهتمام بها في ظل التحولات الجوهرية والمتسارعة التي تعرفها البيئة الدولية في عصر العولمة ومجتمع المعلومات، حتى أن قيم الديمقراطية لم تعد كما كان يتصور البعض بأنهاعملية مستنبطة من الثقافة الغربية، بل هي تعبير عن ثقافة عالمية ترسخت منذ قرون طويلة في مواجهة الاستبداد وأركانه، وان كانت الحضارة الغربية قد ساهمت بدرجة كبيرة في تفعيلها وترسيخها ووضع إطارها الفلسفي والمعرفي.

اتجهت كذلك العديد من النظم السياسية إلى الإصلاح الديمقراطي بفعل مجموعة من الدوافع الداخلية والخارجية، حيث أدى التدهور الاقتصادي، وما أعقبه من أزمات و خاصة الاجتماعية بالعديد من النظم إلى إدخال إصلاحات هيكلية على مؤسساتها السياسية و الاقتصادية ، كما شكلت رغبتها في الاستعانة بقروض و منح صندوق النقد و البنك الدوليين و دول أوروبا الغربية  والولايات المتحدة الأمريكية عاملا أساسيا للإصلاح الديمقراطي، حيث تشترط تلك المؤسسات و الدول أن تتضمن عملية التحول إصلاحا و تحولاً باتجاه مزيد من الحريات، كالتداول على السلطة ، الانتخابات النزيهة ، المشاركة السياسية و دعم حقوق الإنسان، و قد نجحت تلك الشروط في دعم عملية الإصلاح في العديد من الدول العربية كما سعت العديد من النظم السياسية العربية إلى إدخال إصلاحات على بنيتها السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل تحسين سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان و إشراك المواطنين في تنظيمات المجتمع المدني و غيرها بدافع المشاركة في المنظومة العالمية من جهة ، و تحقيق أهداف سياسية، واقتصادية من شأنها ترشيد أداء تلك النظم من جهة ثانية خاصة في ظل تنامي الحراك الاجتماعي في العديد من النظم العربية . في إطار هذا السياق أقدمت بعض النظم السياسية الملكية على إحداث إصلاحات على الأقل دستورية و قانونية  سمحت بإنشاء الأحزاب السياسية ، كما شهد النظام الدولي في القرن العشرين تحولات جذرية ألقت بضلالها على مجمل الأوضاع ، ولم يكن الوضع في المنطقة العربية ببعيد عن تلك التأثبرات التي قامت بدور المسرع لعملية الإصلاح  الديمقراطي، خاصة وأنها تزامنت مع تصاعد الحراك السياسي والاجتماعي في العديد من الأنظمة، وكشفت عنه الأحداث والانتفاضات الشعبية في العديد من الدول العربية بما يسمى بالربيع العربي مثل:الأردن، مصر، تونس وليبيا واليمن والبحرين، واختلفت النظم السياسية العربية في الخطوات التي اتخذتها باتجاه الإصلاح الديمقراطي، فهناك نظما قطعت أشواطا في التعددية السياسية بإجرائها إصلاحات دستورية وقانونية وتنظيمها لانتخابات تعددية مثل الحالة الجزائرية، وهناك نظما سياسية تأخر فيها المسار الديمقراطي وشكلت مطالب الإصلاح السياسي والديمقراطي الأمريكية والأوروبية ضغطا عليها، إلا أن استجابتة الأنظمة العربية لتلك الدعوات ظلت متباينة.

كما أن تعثر عملية التحول الديمقراطي فى مناطق مختلفة من العالم، وتشوه النموذج الأمريكي نفسه بفعل حروب الإمبراطورية الخاسرة وأزماتها المالية المتكررة، جعل المنطقة العربية حتى الآن عصيةً على الاختراق الديمقراطي؛ لذا حفلت السنوات الماضية بالكثير من الدراسات حول إشكالية الديمقراطية فى العالم العربي بشكل عام، والمملكة المغربية بشكل خاص، لاسيما بعد تفاقم أزمات الثورات العربية، التي بدأت مع نهاية خريف 2010، لتكشف أن الربيع العربي كان بمثابة تسونامي بمفاعيل ما فوق وطنية، أفرز قوى فاعلة تجاوزت ميكانزمات الطبقة السياسية المحلية، على الرغم من توافر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل الدولة وكذلك توافر الفواعل المحلية المشاركة والمنتجة للربيع الديمقراطي من أحزاب وحركات ومجتمع مدني، إلا أن مؤثرات العولمة قد أثرت في السياسة االاقتصادية والاجتماعية وفي كافة السياسات العامة في المغرب. ولولا رصيد الإصلاحات الفرعية الذي صاغته المؤسسة الملكية لغلب عنصر الاحتجاجات على عنصر المؤسسات، مما وفر للمملكة المغربية الدراية في مجاراة التيار والخروج إلى بر الاستقرار. ومن هنا تتعاظم أهمية رصد تجربة التحول الديمقراطي فى المغرب نظراً لخصوصية نموذجها الديمقراطي.

أولاً: المشكلة البحثية:

هناك اتجاهان متعارضان يرى الاتجاه الأول[1]: أن المملكة المغربية قد قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في إطار عملية التحول نحو الديمقراطية انعكست إيجابيا على المجتمع المغربي. ويرى أنصار الاتجاه الثاني[2]: أن المملكة المغربية ينقصها بيئة تشريعية وبرامج  سياسية طموحة ومنظومة متكاملة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي. ومع ظهور ما سُمى بالربيع العربي في أواخر عام 2010 لينتقل بعدها مسرعاً إلى عدد من الدول العربية التي تتشابه إلى حد كبير في مكوناتها الاجتماعية ونظمها السياسية تصاعد جدل آخر حول دور البيئة الإقليمية والدولية سواء كانت دافعة نحو عملية التحول الديمقراطي أو معوق من معوقات الديمقراطية في المملكة المغربية. وبالتالي تسعى الدراسة إلى رصد طبيعة وحدود عملية التحول الديمقراطي في المملكة المغربية، ورصد المؤثرات الخارجية والداخلية لتطور العملية الديمقراطية فى المغرب خلال الفترة من 2010 حتى 2017، مع إبراز أهم الملامح والمقومات والتحديات التي تواجهها عملية التحول الديمقراطي فى المملكة المغربية. ومن هنا، فإن سؤال الدراسة الرئيس يتمحور حول ماهية المؤثرات الخارجية والداخلية الفاعلة فى عملية التحول الديمقراطي في المغرب خلال الفترة من 2010 حتى 2017 ؟ وينتج عن ذلك مجموعة تساؤلات فرعية منها:  

1.- ما هى أهم ملامح تطور عملية التحول الديمقراطي فى المغرب ؟

أ- ما شكل النظام السياسي في مملكة المغرب ؟
ب-  ما سمات النظام السياسي في المملكة المغربية ؟
ج- ما شكل الاصلاحات او التعديلات التي قامت بها المملكة المغربية ؟

2.- ما هي المؤثرات الداخلية على عملية التحول الديمقراطي في المغرب ؟

3.- ما هي المؤثرات الخارجية على عملية التحول الديمقراطي في المغرب ؟

4.- ما تأثير الثورات العربية على التحول الديمقراطي فى المغرب ؟

5.- ما هي الصعوبات التي تواجه التحول الديمقراطي فى المغرب ؟

ثانياً: أهمية الدراسة: لا تخفى أهمية هذه الدراسة خاصة وأن المغرب من أهم الدول العربية التي لعبت دورا بارزا في إرساء المفاهيم الديمقراطية وسبقت غيرها من الدول العربية في إرساء اليمقراطية والتغلب على الصعاب والتحديات بالطرق السلمية بقدر الإمكان مع أن التحديات عظيمة والطريق طويل. كما أن المملكة المغربية تعد هي الوحيدة االتي حدث بها تحول ديمقراطي واضح أثناء ما يسمى بالربيع العربي، مما أدى إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية وإعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان المغربي في إدارة الدولة.

ثالثاً: أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى رصد وتحليل المؤثرات الإقليمية والداخلية الفاعلة فى التحول الديمقراطي فى المغرب، والوقوف على التحديات التي تواجهه فى هذا الشأن، فضلاً عن تقييم مردود الرضاء العام تجاه مسار وتطور عملية التحول الديمقراطي.

رابعاً: نطاق الدراسة:

1- النطاق الزمني: في سبيل رصد وتحليل عملية التحول الديمقراطي فى المغرب في إطارها الداخلي والإقليمي، تبدأ الفترة الزمنية للدراسة من عام 2010، وهي بداية انطلاق ما عرف فيما بعد بالربيع العربي أو الثورات العربية.  وتنتهي الدراسة حتى عام 2017 وهي السنة الحالية، غير أن الدراسة لن تتوقف عند هذا الحد وإنما ستقدم رؤية إستشرافية لمستقبل عملية التحول الديمقراطي في المغرب؛ 2- النطاق المكاني: تنحصر الحدود المكانية للدراسة النظرية على دولة المغرب، فضلاً عن محيطه الإقليمي ؛3- النطاق الموضوعي: تتركز الحدود الموضوعية للدراسة على رصد وتحليل المؤثرات الإقليمية، والداخلية فى التحول الديقراطي فى المغرب في الفترة محل الدراسة.

خامساً: الدراسات السابقة: اطلع الباحث على عدة دراسات في الموضوع، يمكن تقسيمها إلى ثلاث محاورعلى النحو التالي:

المحور الأول: دراسات تناولت عملية التحول الديمقراطي بشكل عام ومراحلُه وأبعادُه المؤسسيةِ:

1- دراسة محمد المختار ولد السعد عام 2009^[3]: تبحث هذه الدراسة في تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا انطلقت الدراسة من تتبع خطى التحولات السياسية السابقة على التجربة الجارية، وكيف تضافرت تلك التحولات لتؤدي إليها، وفحص العوامل المتداخلة الفاعلة مباشرة في هذا التحول، وتتبع خطى التحول ذاته منذ أغسطس 2005م إلى أغسطس 2009م، وتبحث في نتائج الانتخابات الأخيرة، وفي احتمالات المستقبل في ضوء معطيات المرحلة الحالية. وتقدم الدراسة تعريفًا وتحليلاً تاريخيًا لماضي موريتانيا السياسي، كما تبحث في التحولات الأساسية التي تركت بصماتها على واقع المجتمع وتطور نظامه السياسي في طريق التحول الديمقراطي والتزاماته وإنجازاته ووعوده. وتوصلت الدراسة إلى أن الأوضاع السياسية التي سادت موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية الحاسمة الواقعة بين عامي 2008-2009، مرت بمرحلة شاقة أسفرت عن اتفاق الأطراف السياسية المختلفة على تنظيم انتخابات يوليو 2009، لتحسم الأزمة السياسية وتعيد الاستقرار إلى موريتانيا رغم المعوقات.

2-  دراسة صفى الدين خربوش عام 2005^[4]: تبحث الدراسة عملية التحول الديمقراطي فى مصر؛ باعتبارها عملية مرت بمراحل مختلفة، تبدأ بتخلي مصر عن فكرة التنظيم السياسي الوحيد أو الحزب الواحد، حيث تحولت مصر رسميًا عن نظام التنظيم السياسي الوحيد، المستمر منذ 1953م، إلى نظام التعدد الحزبي المقيد في منتصف السبعينيات، أي: قبل خمسة عشر عامًا من تفكك الاتحاد السوفيتي، وسقوط نظم الحزب الواحد في دول شرق أوروبا، وما أعقب هذا من دعوات للتحول نحو الديمقراطية في دول الجنوب. وقد رصدت الدراسة أهم ملامح عملية التحول الديمقراطي فى مصر على النحو التالي: احترام الدستور وسيادة القانون، وجود مجلس تشريعي منتخب انتخابًا حرًا ونزيهًا، استقلال القضاء، حرية الصحافة والإعلام، التعددية السياسية والحزبية، احترام حقوق الإنسان. ويرى الباحث، أنه إذا كان الدارسون يميزون بين ثلاث مراحل قبل أن تصل دولة ما إلى مرحلة النضج أو الرسوخ الديمقراطي، أي: قبل أن تصبح دولة ديمقراطية تمامًا، فإن التجربة المصرية الآن قد انتهت من المرحلتين الأوليتين، وهما: مرحلة القضاء على النظام القديم، ثم اتخاذ قرار التحول نحو الديمقراطية. وتعتبر المرحلة الراهنة، هي مرحلة تدعيم النظام الديمقراطي تمهيدًا للوصول إلى مرحلة النضج أو الرسوخ الديمقراطي. وتخلص الدراسة إلى أن كل ما سبق من خطوات تم اتخاذها في السنوات الخمس الأخيرة، خطوات مهمة لتعزيز التحول الديمقراطي، وتمهيدًا أمام نظام ديمقراطي يتسم بالنضج والرسوخ.

3- دراسة عبد الغفار رشاد القصبي عام 2004^[5]: يركز الباحث على الرأي العام والتحول الديمقراطي، تبنت الدراسة منظور سياسي يركز علي طبيعة العلاقة بين الرأي العام والتحول الديمقراطي، ويؤكد الكاتب أن المجتمعات التي شهدت المزيد من المظاهر الديمقراطية، والتي حققت خطوات فعلية نحو الحياة الديمقراطية، والتي أفادت من التطور الكبير فى أدوات الاتصال وما يعرف بثورة الاتصالات، التي تقوم وتدعم قنوات الاتصال ذات الاتجاهين، من النخب إلى الجماهير، ومن الجماهير إلى القيادات السياسية، كما أنها تبرز وتأكد أهمية الرأي العام والدور الذي ينهض به، والتأثيرات التي يطرحها.

4- دراسة عبد الرازق مقرى^[6]: اهتمت الدراسة بتحليل التجربة الديمقراطية فى الجزائر، من خلال رؤية اعتمدت على التجربة الميدانية والمعايشة المستمرة لتطورات العمل السياسي في الجزائر، وقد عنيت الدراسة برصد هذه التجربة من خلال التوقف عند العناصر المتحكمة فى مصير الفعل الديمقراطي للسلطة، من خلال توضيح تشكيل نظام الحكم، والأسس التي يقوم عليها، وطرائق ودوائر اتخاذ القرار فيه، ورؤيته السياسية، وأثر ممارساته على الوضع الديمقراطي، والأحزاب السياسية ورصيدها التاريخي، وترتيباتها المستقبلية، والمجتمع المدني، والمراحل التي عرفها، وفحص وتحليل مميزاته ونقاط ضعفه، والقطاع الإعلامي وأثره على التحول الديمقراطي؛ من خلال الحديث عن التطورات التي مر بها، والصعوبات التي واجهها والمساهمات التي قام بها. كما تضمنت الدراسة إعطاء نظرة تحليلية لنتائج الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة قبل إجراء الدراسة، وأثرها على تطور الطبقة السياسية والترتيبات القانونية المستقبلية لفرز الساحة الحزبية. انتهت الدراسة إلى وجود كثير من المعوقات أمام التحول الديمقراطي فى الجزائر، حيث لم تتوفر بعد الظروف الملائمة لتحولٍ يمكن ترسيخه فيما بعد.

5- دراسة فاطمة مساعيد عام 2011^[7]: وتناولت الدراسة: التحولات الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية، وتم اختيار بعض النماذج، خاصة تلك التي تنتمي للدول النامية التي تبنت عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي،وانتقلت فيها الأنظمة السياسية من نظم حكم شمولية إلى الحكم الديمقراطي، والتي أطلق عليها إصطلاح “التحول الديمقراطي” باتت تمثل بؤرة اهتمام العديد من الباحثين الذين حاولوا رصد الظاهرة وتفسيرها مع التركيز على تداعياتها على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية،وذلك بهدف الوصول إلى إلى اقتراب عام لفهم هذه العملية كظاهرة عالمية. وتبرز أهمية هذه الدراسة لخصوصية التحول فى هذه المنطقة من العالم التي عرفت تقريبًا كل أنماط وأشكال التحول، مقارنة بمثيلاتها من آسيا، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية. فهناك من كانت أسباب التحول نابعة من داخل المجتمع، وهناك من كان التحول مطروحًا على المجتمع، بفعل الضغوط الخارجية. وتذكر الدراسة اختلاف الدول من حيث الأشواط الكبيرة التي قطعت فى طريق التحول وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة، كما تشير إلى وجود دول فى بداية الطريق. وتشير الدراسة أيضًا إلى الدول التى حققت استقرارًا فى تحولها الديمقراطي، ودول أخرى شهدت تراجعًا فى الديمقراطية، كما تتناول الدول التي حققت الاستقرار السياسي نتيجة لأخذها بالنمط الديمقراطي، كما أن هناك دول عانت من بعض مؤشرات عدم الاستقرار نتيجة لأخذها بالنمط الديمقراطي، وتسعى حاليًا إلى طرح بدئل أخرى. وتتسم دول أمريكا اللاتينية بكونها عرفت عملية التحول نتيجة لمبادرة من أعلى بواسطة النظام، وأخرى عرفت التحول من أسفل بواسطة المعارضة، كما عرفت الظاهرة اللاتينية التحول بالتفاوض بين السلطة والمعارضة. وسعت الباحثة إلى دراسة أهم ملامح التحول الديمقراطي فى أميركا اللاتينية، تطرح الباحثة عددًا من التساؤلات البحثية منها: ماهى العوامل التي أدت إلى انطلاق عمليات التحول فى أمريكا اللاتينية؟ ما هو الدور الذي لعبته التيارات اليسارية فى إحداث هذا التحول؟ وكيف انعكست عمليات التحول الديمقراطي بدورها على الأداء السياسي؟

6- دراسةٌ Bratton M وتناولت⁽[8]⁾: ” التجارب الديمقراطية في أفريقيا “، وهي دراسةٌ تتناولٌ الخبرةَ الديمقراطية َالإفريقيةَ بالتحليلِ والدراسةِ، في محاولةِ للوقوف ِعلي محدداتِها الرئيسةِ المؤثرةِ فيها، وقد يُستندُ إلي تلك الدراسةِ في فهمِ تجاربِ التحولِ الديمقراطي في إفريقيا وحجمَ تأثيرِها علي الأدوارِ السياسيةِ للمؤسساتِ وللفاعلينَ من غيرِ المؤسساتِ مما يقدمُ ثراءً معرفيا ًفي الحالةِ المصريةِ محلَ التحليلِ والفحصِ بدرجةٍ أو بأخري.

7- دراسةٌ  Cohen, Youssef  تناولت⁽[9]⁾: ” الرديكاليون والإصلاحيون والرجعيون : معضلة السجين وإنهيار الديمقراطية في أمريكا اللاتينية “ وهي دراسةٌ  تتناولُ أزمةَ انهيارِ التجربةِ الديمقراطيةِ في عددٍ من دولِ أمريكا اللاتينية، وقد يُستفادُ من تلك الدراسةِ في الوقوفِ علي المشكلاتِ التي قد تؤدي لانهيارِ النظمِ المتحولةِ حديثاً للديمقراطيةِ خاصةً في أمريكا اللاتينيةِ، وبيانُ أدوارِ مؤسساتِ النظامِ السياسي المؤثرةِ فيها.

8- دراسةٌ Haynes Jeff تناولت⁽[10]⁾: ” الديمقراطية والتغير السياسي في العالم الثالث “

وتتناولُ تلك الدراسةِ عمليةَ التغييرِ السياسي واحتمالاتِ الدمقرطةِ في دولِ العالمِ الثالثِ، وقد يُعتمدُ علي تلك الدراسةِ في دراسةِ حجمِ التغيراتِ السياسيةِ التي تلحقُ بالنظمِ خلالِ تعرُّضِهَا لعمليةِ الدمقرطةِ ومن ثَمَّ حجمُ التغيراتِ التي تلحقُ بأدوارِ مؤسساتِ النظامِ السياسي في تلك الدولِ.

9- دراسةٌ Larbi Sadiki بعنوان⁽[11]⁾:” إعادة النظر في الدمقرطة العربية : انتخابات بدون ديمقراطية” وتتناولُ تلك الدراسةِ إعادةَ النظرِ في مسارِ ومآلِ عمليةِ الدمقرطةِ في الدولِ العربيةِ، وتداعياتِ عمليةِ التحولِ الديمقراطي الشكلي في كثيرٍ من البلدانِ، ويمكنُ الاستفادةِ من هذه الدراسةِ في الوقوفِ علي حقيقةِ عمليةِ الدمقرطةِ وما يتصلُ بها من تغيُّراتٍ قد تؤثرُ وتتأثرُ بأدوارِ المؤسساتِ السياسيةِ في النظمِ العربيةِ ومنها مصر.

10- دراسةٌ  Leonardo Villalon & Peter VonDoepp تناولت⁽[12]⁾:” مصير التجارب الديمقراطية في أفريقيا : النخب والمؤسسات ” وهي دراسةٌ تتناولُ تداعياتِ التجارِبِ الديمقراطيةِ في الدولِ الإفريقيةِ، والعواملِ الحاكمةِ لها، ويمكنُ الاستفادة من هذه الدراسةِ في الوقوفِ علي مساحاتِ التداخلِ والتشابكِ بين المؤسساتِ الرسميةِ وغيرِ الرسميةِ والنخبِ بأنواعِها في التجاربِ الديمقراطيةِ الإفريقيةِ لاستجلاءِ الأدوارِ الفعليةِ للمؤسستينِ التنفيذيةِ والقضائيةِ في النظمِ حديثةِ العهدِ بالديمقراطيةِ.

 11- دراسةٌ Tulchin, Joseph  بعنوان⁽[13]⁾:” ترسيخ الديمقراطية في أمريكا اللاتينية “

وهي دراسةٌ تدوُر حولَ مسألةِ الانتقالِ من الديمقراطيةِ الناشئةِ إلي الراسخةِ في دولِ أمريكا اللاتينية، وأدوارُ المؤسساتِ السياسيةِ في هذا الصددِ، وقد تُفيدُ تلك الدراسةِ في مدي تأثيرِ أدوارِ المؤسستينِ التنفيذيةِ والقضائيةِ علي مساراتٍ عمليةِ التماسكِ والرسوخِ الديمقراطي في النظمِ حديثةِ العهدِ بالديمقراطيةِ استناداً لخبرةِ دولِ أمريكا اللاتينيةِ.

12- دراسة  Peter Anders ٌبعنوان⁽[14]⁾:” إعادة النظر في السياسة العسكرية : البرازيل وبلدان أمريكا الجنوبية .” وتدورُ هذه الدراسةِ حولَ الأدوارِ العسكرية ِفي السياسةِ البرازيليةِ، ومن ثَمَّ الوقوفُ علي حقيقةِ المؤسساتِ السياسيةِ الزاحفةِ علي تلك المساحاتِ السياسيةِ المشغولةِ مسبقاً من قبلِ العسكرِ، ومن ثَمَّ قد تُفيد تلك الدراسةِ في مسألةِ استخلاصِ أدوارِ المؤسساتِ السياسيةِ، ومحاولة فهم عملية التحول الديمقراطي في المملكة المغربية في ضوء تلك الخبرة، وعناصرَ الاستمرارَ والتغيرِ في هذه الأدوارِ.

13- دراسةٌ  Albala  Bertrand بعنوان⁽[15]⁾:” الثقافة الديمقراطية والحكم : أمريكا اللاتينية علي أعتاب الألفية الثالثة ” وهي دراسة ٌ تتصلُ بالثقافةِ الديمقراطيةِ، والحكم ِالرشيدِ في أمريكا اللاتينيةِ، ومن ثَمَّ قد توفرُ هذه الدراسةِ أساساً نظريا ًلوجهةِ النظرِ الأمميةِ في فَهمِ مضمونِ الثقافةِ الديمقراطية ِوالحكمِ الرشيدِ وما يتصلُ به من افتراضِ عملِ المؤسساتِ السياسيةِ وفقاً لهذه القيم .

14- دراسةٌ  O”Donnell & Schmitter بعنوان⁽[16]⁾: “الانتقال من الحكم السلطوي: خلاصات حول الديمقراطيات الناشئة” تناولت تلك الدراسةِ عملياتِ التحولِ من النظمِ السُلطويةِ إلي ديمقراطياتٍ ناشئةٍ وغيرِ مستقرةٍ، ويمكنُ للباحثِ الاستفادةَ من تلك الدراسةِ في محاولةِ الوقوفِ علي محدداتِ ومظاهرِ التحولاتِ من النظمِ السُلطويةِ إلي نظمِ الديمقراطياتِ الناشئة لاستجلاءِ حقيقةَ أدوارِ المؤسساتِ السياسيةِ قبلَ وبعدَ التحولِ وعناصرِ الاستمرارِ والتغيرِ في هذا الأداءِ. ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في معرفة مؤشرات التحول من الدول السلطوية إلى الدول التي مازالت تكابد على طريق الديمقراطية.

15- دراسةٌ  Laurence Andrew Whitehead بعنوان⁽[17]⁾: “التحول الديمقراطي بين النظرية والممارسة” وتقدم ُهذه الدراسةِ تأصيلاً لمفاهيمِ الديمقراطيةِ والتحولِ الديمقراطي، ومساحاتِ التغييرِ التي طرأت علي المفهومِ، وحدودِهِ في التجارِبِ الديمقراطيةِ المعاصرةِ، ومن ثَمَّ يمكنُ الاستفادة ِمن ذلك المدخلِ النظريِّ في الوقوفِ علي محدداتِ ومظاهرِ ومؤشراتِ عمليةِ التحولِ الديمقراطيةِ والفاعلينَ السياسيينَ والاجتماعيينَ المحتملينَ بها مما قد يُسهمَ في إمكانيةِ تحديدِ موقعِ كلاً من السلطةِ التنفيذيةِ والتشريعية والقضائيةِ بتلكَ العمليةِ وحقيقةِ أدوارِها.

16- دراسةٌ  Samual p. Huntington   بعنوان⁽[18]⁾: “الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين” وتدورُ تلك الدراسةِ حولَ عملياتِ التحولِ الديمقراطي التي بدأت في عددٍ من الدولِ في عِقدِ السبعينياتِ من القرنِ العشرين، والتي أطلقَ عليها الكاتبُ الموجةَ الثالثةَ للديمقراطيةِ، تميزاً لها عن عملياتِ الدمقرطةِ قبلَ هذا التاريخ،ِ ومن ثَمَّ تقدم تلكَ الدراسةِ خلفيةً نظريةً مقبولةً لتصنيفِ حالاتِ الدراسةِ وأدائها علي مسارِ عمليةِ التحولِ الديمقراطي التي هي البيئةِ السياسيةِ التي تمارسُ مؤسساتُ النظامِ السياسي التنفيذيةِ والقضائيةِ دوراً فيه، وحدودُ تأثيرِ هذا الدورِ في عملياتِ التحولِ الديمقراطي سواءَ إّبانَ إنهيارَ النظمِ السُلطَويةِ، أو بناءَ الديمقراطياتِ الناشئةِ.

تعليق الباحث على الدراسات السابقة: تستمد الدراسات السابقة أهميتها انطلاقًا من دورها في رصد تتبع خطى التحولات السياسية في كثير من التجارب الدولية لعملية التحول الديمقراطي، وكيف تضافرت تلك التحولات لتؤدي إليها، وفحص العوامل المتداخلة الفاعلة مباشرة في هذا التحول، وتتبع خطى التحول ذاته من خلال عرض وافً وكاف للأطر النظرية والمداخل والإقترابات التي يمكن من خلالها تناول الظاهرة لتغطية أبعادها ومستوياتها، تعريفًا وتحليلاً وتأريخاً لماضي تلك التحولات الأساسية التي تركت بصماتها على واقع المجتمع وتطور نظامه السياسي لترسخ نظريات وتفسر ظواهر التحول الديمقراطي والتزاماته وإنجازاته ووعوده بشكل عام وسوف يستفيد الباحث من كل دراسة على حده من خلال تتبع الانطلاقات النظرية والسياقات التفسيرية والخبرات التاريخية التي رسختها هذه الدراسات والبناء عليها حتى تستطيع الدراسة الحالية ان تقدم عملاً علمياً جاداً .

المحور الثاني: دراسات تناولت المؤثرات الداخلية للتحول الديمقراطي في المغرب:

• دراسة سفيان ناشط [19]، وتناولت هذه الدراسة الإنتقال الديمقراطي في المغرب ورصد الاكراهات والرهانات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها؛ إن تحديث ودمقرطة النظام السياسي المغربي، يعني بشكل أو بأخر تحديث مؤسسات الدولة ومصادر مشروعايتها ، فالبرغم من أن النخبة السياسية تعد من أهم الفاعلين في النسق السياسي المغربي، إلا أن استمراريتها الحالية يجعلها في حاجة إلى  دمقرطة وتحديث عميق يلائم جملة من التحولات الاقليمية والدولية.
• دراسة مارينا أوتاواي،، ميريديث رايلي،[20] وجاءت بعنوان المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيجي، سلسلة الشرق الأوسط، 2006. حيث تناولت الدراسة الحالة المغربية قبيل فترة الربيع العربي وقامت برصد هذا الواقع ، إضافة إلى أن الدراسة أفردت باقي أجزائها لمناقشة المبادرات التي كان يطرحعا الملك، وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح المغرب في التحول الديمقراطي من فوق إلى انتقال ديمقراطي أمر ممكن شريطة أن تتوافر العناصر الداخلية التي تهيأ البيئة الداخلية، وأيضاً استنتجت الدراسة أن القوى الخارجية كان تأثيرها محدوداً على عملية التحول الديمقراطي في المغرب.

دراسة محمد الاخصاصي[21]، والتي جاءت بعنوان الإصلاحان في المغرب : الحصيلة والمستقبل ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها؛ أولهما، ينصب على التقدير الإيجابي للإصلاح الدستوري، الذي يرى فيه الجميع تطوراً نوعياً لمسار التحول الديمقراطي والتطور الاجتماعي بالبلاد. ويضم هذا الاتجاه الإيجابي التقدير، مغربياً، كلاً من أحزاب الأغلبية الحكومية، وأحزاب المعارضة السياسية الأساسية، باستثناء أحزاب وتيارات المعارضة الراديكالية ( كما يضم، عالمياً، العديد من الدول الديمقراطية، والهيئات الحقوقية  العالمية (  لكن موقف القوى السياسية المغربية من الحصيلة الحكومية، تحديداً، يتسم بطابع التعارض والتناقض. فبمقدار ما تتمسك الأغلبية الحكومية بموقف التقدير الإيجابي لحصيلتها المرحلية، في نهاية السنة الرابعة من ولايتها، بمقدار ما تتبنى المعارضة السياسية تقديراً سلبياً، كلياً، للعمل الحكومي، تدبيراً وحصيلة. وفي مجال العلاقة التفاعلية بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المدني، فإن الحكومة المغربية لا تزال تفتقر إلى مقومات الأهلية للانخراط في نسق المعايير والتجارب الدولية الرائدة. وفي هذا المضمار، فإن التزام الحكومات بالشفافية والتشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني وبقية القوى السياسية الفاعلة، بات يشكل رافعة قوية للنموولتعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم وإدارتهم. ومن المحتمل، إن لم يكن من المتوقع أن تعرف الحياة السياسية المغربية، خلال الفترة الفاصلة عن نهاية ٢٠١٦ ، مزيداً من المشاحنات والمزايدات والسجال، بسبب جسامة رهان حكومي جديد، جزئي  تناوب الانتخابات التشريعية المقبلة:  فالمراهنة على حصول سيناريو أو كلي، تظل قائمة، وخاصة في حالة ما إذا طرأت ظرفية سياسية أو جيوسياسية مستجدة على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

• دراسة أميرة إبراهيم حسن بعنوان[22]” التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية (1992-1998)”

تناولت الدراسة معالم التحول الديمقراطي في المغرب وحجم ومدى الدور الذي لعبته المؤسسة الملكية في هذا الشأن، وذلك على اعتبار أن المؤسة الملكية تحتل الصدارة في النظام السياسي المغربي والمتغير الرئيسي في توجيه كافة المممارسات الديمقراطية. ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في توفير الكثير من المعلومات التاريخية التي تساهم في بناء الاطار التاريخي للدراسة الحالية.

• دراسة عز الدين العياشي بعنوان[23]: ” civil society and democratization in morocco” ، تناولت هذه الدراسة التحول الديمقراطي في المغرب من خلال تحديد دور المجتمع المدني في هذا التحول، وكذلك الدور الذي قامت به الأحزاب السياسية مع إعطاء خلفية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المغربية. ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في التعرف على عوامل الاستمرار والتغير على خصائص المجتمع المدني المغربي خلال الفجوة الزمنية بين الدراستين.
• دراسةTILL BRUCKNER بعنوان[24] ” Seven myths about democracy in Morocco ”

كشفت الدراسة عن  سبعة إدعاءات في رحلة المغرب المفترضة نحو الديمقراطية، منها أن المغرب ليس ملكية دستورية وانما ملكية لديها دستور مكتوب؛ فهناك فصل بين الأدوار لكن لا فصل بين السلطات فكلها تتركز في القصر الملكي.

أيضاً الإدعاء بأن القصر يتبنى الإصلاح الديمقراطي وإتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء الديمقراطية، وهذه من الاخطاء الكبيرة التي سرعان ما يكتشفها من يقوم بدراسة التجربة المغربية، أيضاً الإدعاء بأن المغاربة اختاروا التطور على الثورة، وأن خلق فرص العمل هو التحدي، وأن المغرب هو جزيرة استقرار، وهذه كلها ليست حقائق وإنما إكراهات للمواطنين المغاربة عبر تخييرهم بين أمرين كلاهما أبشع من الثاني.

وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الإصلاحات التي يدعي المغرب انها تمت فإن المغرب لا يتحرك نحو المزيد من الديمقراطية، ويبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك في المستقبل المنظور. وسيتعرض الاستقرار، الضعيف أصلا، لضغوط أخرى مستقبلاً، والشيء الوحيد المؤكد هو أن التلاؤم والتزييف عبر عدسة “الديمقراطية” لن يساعد أي شخص على فهم الحاضر المغربي أو التنبؤ بمستقبله.

• دراسة رشيد اليملومي بعنوان [25]” إشكالية المجتمع المدني في المغرب”

تناولت الدراسة المجتمع المدني في المغرب وما يثيره من أزمات على المستوى النظري والعملي، من خلال دراسة المفهوم من حيث مضامينه، وسياقه التاريخي، والتعرف على  ملامح التجربة التاريخية المغربية و كيفية تعاملها مع المجتمع المدني وطبيعة توظيفها لمضمونه . وخلصت الدراسة إلى أن تعاطي الدولة مع المجتمع المدني، ظل قائم على الريبة والاحتياط والتعامل الحذر، فالانفتاح لم يأت نتيجة الرغبة في التغيير وتطوير ثقافة المؤسسات والإرتقاء بالممارسة السياسية والمدنية، بل جاء نتيجة العجز عن إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعية المتراكمة والتي أسهمت في تذكية الغضب الشعبي.

• دراسة إدوارد إس . هيرمان بعنوان[26]” نموذج حارس البوابة مقابل النموذج الدعائي: المغرب منظور نقدي، في لينة الجيوسي ”

تناولت الدراسة نماذج عمل حراس البوابة ومواقعهم في غرف الأخبار ضمن الإطار المفاهيمي والنظري وكذلك طريقة عمل الحراس وأساليبهم في بناء النماذج الإعلامية وعلاقتهم المجتمعية وروابط الانتماء المختلفة بينهم وبين النخب الحاكمة.

وخلصت الدراسة إلى أن تصرفَ وأداءَ حارسي البوّابة في وسائط الإعلام الجماهيرية كثيراً ما ينسجم مع خصائص النظام الدعائي فعندما تتخد النخبة الحكومية موقف معين حول قضية معينة، يتمكن “حرّاس البوّابة” من النجاح في مأسسة تصورٍ مناسبٍ للحقيقة التي قدمتها النخبة بمعزل عن صدقها أو كذبها.

وعند مراقبة العلاقة بين حارسي البوابة في المغرب والنخبة الحاكمة تبين أن الدولة هي الوحيدة التي تمتلك سلطة العنف المشروع والذي يتأتى بالثقافة الرسمية والإعلام الرسمي والدين الرسمي، وفي هذا المستوى يحتضر التنوع و الاختلاف وتضيع القيم وتصبح الحكومة أو السلطة السياسية سيدة للمجتمع عوض أن تكون خادمة له، فتتحول الثقافة إلى إحدى الوسائل المكرسة لخدمة الإعلام الرسمي، والأدهى تحويلها إلى ثقافة استهلاكية هابطة تنحصر وظيفتها في الإمتاع والتسلية وتسطيح الوعي وتسويغ وتبرير العديد من المفاهيم خاصة الأمنية وتعميمها باعتبارها معايير وحيدة في المجتمع وتغييب الأمن الغذائي والنفسي والثقافي والبيئي، ويغيب إمكانية السمو بالمجتمع عبر غياب البرامج الثقافية التي تسهم في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، كل ذلك بهدف إنتاج فرد خارج دوائر القلق المعرفي و الثقافي، ووضعه في قالب الاستسلام عوضاً عن الحركة وطرح التصورات والبدائل في إطار الحرية المسؤولة.

تعليق الباحث على الدراسات السابقة: تستمد الدراسات السابقة أهميتها من طبيعة الفترة التي تناولتُها بالتحليل، حيث تنوعت هذه الدراسات في رصد وتتبع ملامح عملية التحول الديمقراطي بشكل عام من احترام الدستور وسيادة القانون والحفاظ على المجالس المنتخبة واستقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب وتكوين مؤسسسات المجتمع المدني  ، ورصد مؤثرات الداخل بشكل خاص والتي تمثلت في ضرورة التحول والتغير في إدراك النخبة الحاكمة بضرورات وحتمية التطور الديمقراطي خاصة في ظل إرتفاع درجة الوعي الديمقراطي لدى الشعوب في عصر الإتصال والمعلومات الذي نشهده اليوم وتزايد قوة وإرتباطية المجتمع المدني بالمؤسسات الدولية والقوى الخارجية في مقابل إنهيار شرعيات النظم السلطوية  ولقد تحدث الدراسات عن ملامح عملية التحول الديمقراطي ومؤثراته الداخلية بشكل كاف ومستفيض وسوف يستفيد الباحث من كل دراسة على حده من حيث الانطلاق مما توقفت عنده هذه الدراسات والبناء عليها حتى تستطيع الدراسة الحالية ان تقدم عملاً علمياً جاداً .

المحور الثالث: دراسات تناولت دور العامل الخارجي في عملية التحول الديمقراطي:

• دراسة Gia Nodia بعنوان[27]: “التأثير الخارجى وعملية التحول الديمقراطى”  خلصت الدراسة إلى أنه لا مفر من معضلة المصالح القومية مقابل الالتزام الأخلاقى بالديمقراطية. فإذا اتبعت الدول الغربية مصالحها القومية، فسوف تقابل بانتقادات شديدة بسبب دعمها للحكام المستبدين الذين تريد أن تبقى على علاقات جيدة معهم من أجل الحفاظ على تلك المصالح. وفى محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة، قامت الدراسة بصياغة تعبير «الواقعية الديمقراطية». فالغرب لا يمكنه أن يهاجم كل الأنظمة المستبدة فى كل مكان فى وقت واحد، لكن عليه أن يتعامل معها بشكل انتقائى بناء على مصالحه.

ومن وجهة نظر أوتوقراطية أوالأنظمة المستبدة، ليس هناك وجود لشىء مثل نشر الديمقراطية المثالى القائم على القيم، وإنما كل ذلك فى نظرهم مجرد نفاق، وأن الغرب يمارس لعبة القوى القديمة، لكنه يطلق عليها هذه المرة اسم «جهود نشر الديمقراطية».

وتسألت الدراسة لماذا تصبح بعض الدول ديمقراطية، بينما تفشل أخرى فى ذلك؟ ويرى أنه حتى الآن، لم تنجح الدراسات المتعلقة بالتحول الديمقراطى من طرح نظرية ذات مصداقية للإجابة على هذا السؤال، إذ لا تزال وجهة النظر الخاصة بمدرسة الحداثة منذ نحو نصف قرن من الزمن هى الأكثر اتساقا من الناحية المنطقية.

وتقول هذه النظرية إن مستوى مرتفعا من التنمية العامة بالتزامن مع وجود حرية اقتصادية سوف يقدم للمجتمع طبقة وسطى متعلمة ومتحضرة، والتى ستطلب فى النهاية من خلال عقليتها وعاداتها وجود مؤسسية للتعددية الديمقراطية.

ويبدو أن الحقيقة الواضحة التى تفيد بأن الدول الرأسمالية الغنية هى الأكثر احتمالا فى أن تكون ديمقراطيات مستقرة مقارنة بالدول الفقيرة أو التى تسيطر فيها السلطة الحاكمة على الاقتصاد، تعزز ذلك الرأى.

واستنتجت الدراسته أن نشر الديمقراطية وتقدمها يمثل تهديدا للدول المستبدة، ويجب أن نتوقع منها رد فعل قوياً رفضا لذلك الاتجاه. وهذا درسا يجب أن يتعلمه اللاعبون السياسيون، بالإضافة إلى العلماء والباحثين السياسيين فى مجال دعم الديمقراطية. كما أن الديمقراطية يمكن ان تمتد وتنتشر دون أن تثير صراعا جيوسياسيا.

2- دراسة غريبة صونيا[28]، وتناولت الدراسة الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة السياسية الملكية من خلال التطبيق على النظام السياسي المغربي، ورصدت الدراسة طبيعة ومعوقات وإشكاليات التطور الديمقراطي في المغرب مع تقديم بعض السياقات النظرية لعملية التحول الديمقراطي، وخلصت الدراسة إلى أن العوامل الخارجية ، خاصة الربيع العربي شكلت دوراً بارزاً  في صياغة مطلب الإصلاح الديمقراطي في المملكة المغربية، مما أثقل كاهل النخبة الحاكمة والتي كانت بطبيعتها غير مستعدة لهذه التغيرات ، خاصة وأن الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة الملكية مرهون بلإصلاح المجالات الدستورية والتشريعية والتنفذية.

• دراسة Jacob Tolstrup بعنوان[29]: “النفوذ الخارجى ونشر الديمقراطية” بدأت الدراسة بمكاشفة الواقع الأكاديمي والعملي معاً بأنهم فى حاجة لفهم أفضل للعوامل التى تجعل اللاعبين الخارجيين قادرين أو غير قادرين على دفع دولة ما نحو الديمقراطية أو الاستبداد. فينبغى أن نتوقع من اللاعبين الخارجيين أن يكونوا بارعين فى نشر الديمقراطية أو الاستبداد فقط فى الدول القريبة منهم أو التى تربطهم بها علاقات ثنائية قوية. لكن رُغم بساطة تلك الرؤية، فإنها رؤية غير ناضجة وليست متطورة. كما أنها لا تفسر تلك الحالتين اللتين تكون فيهما الدول قريبة جغرافيا وثقافيا (مثل الكوريتين)، لكنها تختلف بشكل كبير فيما يتعلق بعلاقاتها بالعديد من اللاعبين الخارجيين، أو التى تتعرض فيها قوة العلاقات الثنائية بين الدول إلى تغيرات جذرية (مثل ازدهار العلاقات الروسية – الفنزويلية منذ عام 2000).

ولذلك رأت الدراسة أن مستويات الارتباط  يمكن بالفعل أن تتغير وفقا لخيارات الدول السياسية، وبالتالى يجب أن نولى اهتماما أكبر بالأوضاع الداخلية التى تشكل مثل هذه الخيارات. خاصة وأن من ينتسبون لطبقة الصفوة الداخلية يعملون بوصفهم «حراس البوابة» الداخلية التى تستطيع وتقرر بالفعل أن تزيد أو تخفض مستوى العلاقات مع هذا اللاعب الخارجى أو ذاك.

وبتلك الطريقة، تلعب هذه الطبقة من صفوة المجتمع دورا كبيرا فى تحديد ما إذا كانت المحاولات الخارجية لممارسة النفوذ ستنجح أو تفشل. وبالتالى فإن بناء شبكة العلاقات والروابط مع الداخل هى عملية سياسية يقودها لاعبون سياسيون يسعون بنشاط إلى صياغة علاقة مع العالم الخارجى بطرق تساعدهم فى كسب عوامل القوة السياسية والاقتصادية والحفاظ عليها.

وقسمت الدراسة الصفوة إلى ثلاثة مكونات، وهى الصفوة الحاكمة (وتضم هؤلاء الذين يديرون شئون البلاد اليومية)، والصفوة المعارضة (وتضم قادة أحزاب المعارضة، والحركات السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى الذين يريدون تغيير النظام الحاكم)،  والصفوة الاقتصادية (التى تضم كبار رجال الأعمال، وقادة المؤسسات الاقتصادية الضخمة فى مجتمع ما).

وخلصت الدراسة أن الطبقة الحاكمة هى التى تحدد إطار العلاقات الخارجية، ومستوى وقوة تلك العلاقات مع الدول الأخرى، وأن طبقة الصفوة من المعارضة تفضل فى الغالب أن تكون على علاقة بالدول الغربية والمنظمات الداعمة للديمقراطية، وتفضل أيضا الحفاظ على مصالحها، وقد يكون بعضها غير ديمقراطى أيضا. أما الصفوة من رجال الأعمال، فهم من يحددون الدول التى يفضلون التبادل التجارى معها، وإقامة علاقات اقتصادية قوية أو ضعيفة، بحسب القرار السياسى الذى تشارك كل مكونات الصفوة فى تحديده تقريبا، سواء من خلال الاتفاق أو الصراع فيما بينها.

كما خلصت الدراسة إلى أن المحددات الجغرافية والتاريخية تخبرنا فقط بجانب واحد من جوانب النفوذ الخارجى، وتترك لنا مساحة كبيرة غير مفسرة فيما بين الدول وبعضها بعضا وفى داخلها أيضا. ويمكن عند ملاحظتنا لكيفية ممارسة الصفوة لدورها وتأثيرها فى عنصرى النفوذ والارتباط أن يعطينا مزيدا من التفاصيل حول كيفية وأسباب صعود أو هبوط الروابط السياسية مع اللاعبين الخارجيين فى دولة ما. كما أن الصفوة الداخلية فى بلد ما، والتى يطلق عليها اسم «حراس البوابة» الداخلية، هم الذين يحددون متى وكيف تفتح هذه البوابة ومتى يغلقونها. وتحاول كل طبقة من هذه المكونات الثلاثة أن تحقق مصالحها الخاصة بها.

كما خلصت الدراسة إلى أن الدول الغربية لن تفلح فى توسيع علاقاتها مع الدول المستبدة، والأفضل من ذلك هو ضرورة دعم الصفوة من جماعات المعارضة المؤيدة للديمقراطية بشكل يضمن أن يكون هناك ضغط مستمر على تلك الأنظمة، وذلك ليس فقط من أجل تحقيق نجاحات ديمقراطية، ولكن أيضا من أجل الحد من الممارسات القمعية لتلك الدول المستبدة، كما أنه يجب كسب عقول وقلوب الناس أولاً  بإتجاه تحقيق الإصلاح الديمقراطى، خاصة وقد أصبحت الاحتجاجات أكثر انتشارا وأكثر فعالية فى الفترة الأخيرة، وأصبح الحكام المستبدون يولون اهتماما متزايدا بهذا التهديد القادم من الداخل.

وسوف يدرك القادة فى الدول المستبدة أن الأمر سيصبح مكلفا بالنسبة لهم فى حال قمع قوى المعارضة التى تتمتع بعلاقات وثيقة مع الدول الغربية أو المنظمات الغربية الداعمة للديمقراطية، مقارنة بهؤلاء الذين لا يتمتعون بمثل هذه الروابط الخارجية.

• دراسة علي محمد علي بعنوان[30]: “دور مؤسسات التمويل الدولية في عملية التحول الديمقراطي، فى ضوء الأدبيات النظرية والخبرات الدولية” تناولت الدراسة تطور منظومة المعونة الدولية وتصاعد قيمة الديمقراطية إنطلاقاً من فرضية قيام العامل الخارجي بدور في دعم التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث، وتحليل دور مصالح الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة في هذه العملية منذ انتهاء الحرب الباردة، وكذلك تفسير أثر المشروطية السياسية على السياسات الخارجية للدول المستقبلة للمعونة أو للقروض.

وخلصت الدراسة إلى أن القوى الخارجية لا تسعى إلى دعم التحولات الديمقراطية إنطلاقا من إيمانها بمبادئ الديمقراطية في حد ذاتها، وانما رغبة في تأمين مصالحها الاستراتيجية في تلك المناطق من العالم، ومن ثم فقد يكون العامل الخارجى محايدا إزاء مسألة الديمقراطية أو حتى معوقا لها فى حالة تعارض المصالح الأخرى. ومن ناحية ثانية، فإن نوع الديمقراطية التى قد يلعب العامل الخارجى دورا فى تحفيز انطلاقها أو دعمها هى فى الأغلب ذات طابع إجرائى متمثلة فى إجراء انتخابات تعددية بشكل دورى ونزيه، كما ترتبط بشكل وثيق بالنظام الاقتصادى الرأسمالى أى هى ديمقراطية اقتصاد السوق، كما أن الدور الخارجى بوجه عام، وآلية المعونة بوجه خاص قد تكون معوقة للتحول الديمقراطى حيث إنها تقدم موارداً ريعية، قد تقلل الحافز للإصلاح أو توظف سياسيا لتعزيز الولاء للنظم القائمة أو إفساد المعارضة.

أثبتت الدراسة صحة فرضية انكشاف وإذعان الدول المتلقية للمعونة للضغوط التى تمارس من قبل المؤسسات المالية الدولية، بحيث تتناسب تلك الانكشافية مع مدى اعتمادية الدولة على المعونة من ناحية، وضعف أوراقها التفاوضية من ناحية أخرى، ويتمتع نظام المعونة الدولية من خلال مؤسسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالتأثير سواء بشكل مباشر من خلال التأثير المادي على عملية صنع القرار فى الدول النامية، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة من خلال إسباغ الشرعية على أفكار وسياسات وممارسات بعينها، لذلك برز الحديث عن أثر سلطة الأفكار.

وأثبتت الدراسة أن الفصل بين دور المؤسسات المالية الدولية ودور القوى الكبرى المهيمنة فصل وهمي، وأن بناء هيكل القوة داخل تلك المؤسسات منذ نشأتها سمح للقوى الكبرى بلعب أدوارا مهيمنة وبتوجيه سياساتها. فكل ما صدر عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي كان لخدمة مصالح وأهواء محددة، وبرغم صعود قوى اقتصادية كالصين والهند والبرازيل مؤخرا، وحدوث تغير فيما يتعلق بنظام الحصص وبالقوى التصويتية لتلك الدول، ما زالت الولايات المتحدة تتمتع بحصة مهيمنة فى عملية صنع القرار. كذلك تأثر نظام ما بعد المشروطية بوجود مانحين جدد لا يولون مسألة طبيعة النظام أو الديمقراطية الاعتبار ومن ثم أعاد هؤلاء – خاصة الصين- هامش المناورة للدول النامية والتى كانت قد تلاشت بانتهاء الحرب الباردة.

• دراسة ابو الحسن بشير بعنوان[31]: “الخارج و التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي”، حيث تناولت الدراسة أسباب تعثر مسارات التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي، من خلال اختبار فرضية مفادها ان التدخل الخارجي شكل عامل محفزاً على عملية التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي لكنه ليس شرطاً لحتمية الانتقال الديمقراطي، حيث تتوقف عملية التحول الديمقراطي على جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مع إرادة النخبة الحاكمة بشكل كبير. وقد أثبت الدراسة صحة الفرضية التي قامت عليها، خاصة وأن تأثير العوامل الخارجية في عملية التحول الديمقراطي يختلف من حالة إلى أخرى حسب اختلاف استراتيجيات ومصالح الفاعلين الدوليين ولاسيما الدول الكبرى. كما أنه في كثير من الحالات لعب العامل الخارجي دوراً هاماً في دعم وترسيخ النظم التسلطية ضارباً بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان عرض الحائط من أجل تحقيق مصالحة الخاصة.

أيضاً أثبتت الدراسة ان هناك علاقة طردية بين تعثر مسارات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي وانتشار الإرهاب في تلك الدول وتصاعد حالات الاستقطاب الديني والعرقي والسياسي والايدلوجي الذي أصبج مسيطراً على المشهد في دول الربيع العربي إضافة إلى تدهور الوضع الإقتصادي لهذه الدول بشكل كبير مما يغذي ويدعم ظاهرة الارهاب خاصة الإرهاب العابر لحدود الدولة.

• دراسة أمحمد الداسر عام 2012^[32]: التي تبحث عمليات التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، حيث رصدت أهم العوامل الداخلية والخارجية التي مهدت لانطلاق مسار التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، حيث تناول في البداية التمييز بين التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي: فالأول هو مرحلة متقدمة على التحول الديموقراطي في التغيير البطيء والتدريجي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلد ما، دون التنكر لما سبق تحقيقه بالاعتماد على التجارب السابقة قصد الاستفادة منها، كما يقع في المغرب مثلاً ودول أخرى. فالتجارب السياسية التي عرفها المغرب قد تؤخذ بعين الاعتبار عند كل عملية إصلاح جديدة. أما الانتقال الديمقراطي، فيعني المرور من مرحلة إلى أخرى عبر اعتماد أسلوب جديد في إدارة الشأن العام، أما ما وقع بالجزائر مثلاً؛ حيث تم تحت ضغط الشارع لاعتماد التعددية الحزبية والديمقراطية الليبرالية، أو دولة موريتانيا التي انتقلت من نظام عسكري إلى نظام سياسي برلماني يحتكم إلى أسس وقواعد النظام الليبرالي. وأكدت الدراسة أنه بالرجوع إلى بداية الانتقال الديموقراطي بدول المغرب العربي يتبين أن هناك اختلافًا في الرؤى والاستراتيجيات، كما أن هناك تفاوتًا في هذا المجال بين مكونات المغرب العربي. ونجاح التحول الديموقراطي في تلك الأقطار يبقى رهينًا بشرطين: (1) سَنُ سياسة دستورية تهدف إلى مواكبة تفاعلات النسق السياسي والاجتماعي عند تبني أي إصلاح مرتقب، وذلك بالاستناد إلى الخلفيات التاريخية والشروط الاجتماعية. (2) الحصول على حد أدنى من التراضي بين الفاعلين على نوعية الإصلاح ومراميه، أي تكون هناك مفاوضات قبلية لتوحيد الخطط والأهداف، تبعا لموقع كل طرف في ميزان القوى، شريطة أن تبقى روح المنافسة والمعارضة قائمة لتحقيق تلك الأهداف والإستراتيجيات.
• دراسة أحمد الخمسي عام 2013:[33] وجاءت الدراسة بعنوان الربيع العربي في طبعته المغربية ، حيث أظهرت حركة الربيع الديمقراطي في المنطقة العربية أن حركة التغيير كانت بمثابة نسونامي عاتية بفواعل ما فوق وطنية، وولدت قوى سياسية فاعلة تجاوزت ميكانزمات الطبقة السياسية المحلية. كما رصدت الدراسة ضعف الأحزاب الكبرى غير المهيمنة والتي لم تساهم بتجديد نخبها في مقابل ارتفاع نفوذ الأحزاب الموالية للدولة والتي ترفع شعار الدفاع عن الملكية.

تعليق الباحث على الدراسات السابقة: تستمد الدراسات السابقة أهميتها من طبيعة الفترة التي تناولتُها بالتحليل، حيث تمثل أحداث ما سُمي بالربيع العربي منعرجاً مهماً في تاريخ العالم العربي بشكل عام، وكان لها الأثر البارز في رسم واقع وملامح الخطوات الديمقراطية في المغرب بشكل خاص، وجوهر السياسة التي شكلت ومازالت تشكل ملامح الفترة القادمة بشكل عام ولقد تنوعت الدراسات خلال هذه الفترة في رصد رصد حدود وطبيعة المؤثرات الخارجية والتي تجلت في تدخل القوى الدولية في الشئون الداخلية للدول بحجة متابعة عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية الاصلاح السياسي مدفوعة بذلك بمجموعة من الأهداف الخفية والمعلنة والتي حتما تخدم مصالحها وأهدافها حتى وإن كان ذلك على حساب نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان. كذلك أيضاً يؤثر عامل الجغرافيا والتاريخ في دعم عملية التحول الديمقراطي من عدمه، فبينما تخشى الحكام من عدوى إنتشار الثورات والحراك الشعبي وإغلاق الحدود فكرياً وأمنياً يأتي دور “الجيل” أو عنصر الشباب الذي تخطى أفقه حاجز الدولة ليشاهد تجارب العالم بأثرة بين يدية يومياً متسلحاً بشتى العلوم والمعارف التي ما عادت الدول تحتكر فن صناعتها وتوجيهها كما كان يحدث في عصور مضت. كما يأتي أيضاً دور المؤسسات الدولية المالية والشركات عابرة القارات لتشكل مؤثراً هاماً في عملية التحول الديمقراطي عبر تدخلها في فرض المشروطية السياسية والإدارية والاجتماعية للدول التي تتعامل معها، وتزايد صلات وإرتباطية النخب المعارضة بالمؤسسات الدولية والقوى الخارجية. وسوف يستفيد الباحث من كل دراسة على حده من حيث الانطلاق مما توقفت عنده هذه الدراسات والبناء عليها حتى تستطيع الدراسة الحالية ان تقدم عملاً علمياً جاداً .

سادساً: افتراضات الدراسة: تحاول الدراسة التحقق من صحة الافتراضات التالية:

• ثمة علاقة طردية بين مطالبات الداخل بالديمقراطية، وتوجه القيادة السياسية المغربية نحو عملية التحول الديمقراطي.
• ثمة علاقة طردية بين التنمية الاقتصادية ، والتحول الديمقراطي في المغرب.
• ثمة علاقة طردية بين الضغوط الإقليمية والدولية، وتوجه القيادة السياسية المغربية نحو عملية التحول الديمقراطي.
• ثمة علاقة طردية بين مدى رضاء القوى السياسية المغربية بإجراءات التحول الديمقراطي، ومستقبل الإستقرار السياسي في المملكة المغربية.

سابعاً: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة:

1.- الإطار النظري: تنتمي هذه الدراسة للدراسات التنموية في بلدان العالم الثالث: كالدراسات التي قام بها جيل الرواد في فرع النظم السياسية والتي أسهمت في تطوير دول العالم الثالث ليلحق بالعالم الأكثر تقدما[34]. ولما كانت التنمية عملية مستمرة ولا تقف عند حد معين، فإن التطور هو عملية مستمرة لا يقف عند حد معين أيضا[35]. ويمكن فهم عملية الإنتقال الديمقراطي في المملكة المغربية من خلال مدخل “الانتقال الديمقراطي” حيث يشير في أوسع معانيه إلى العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي سواء كانت نظم حكم شمولية أو تسلطية مغلقة، مدنية أو عسكرية، حكم فرد أو حكم قلة إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي. وهناك أيضاً حالات ومستويات متعددة للنظام الديمقراطي الذي يتم الانتقال إليه. فقد ينتقل نظام تسلطي مغلق إلى نظام شبه ديمقراطي يأخذ شكل ديمقراطية انتخابية، ويمكن أن يتحول نظام شبه ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي ليبرالي أو يكون قريبا منه. كما أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي يمكن أن يتم من أعلى، أي بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإصلاحي فيها، أو من أسفل بواسطة قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع، أو من خلال المساومة والتفاوض بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة لها، أو من خلال تدخل عسكري خارجي ، وكل ذلك يؤكد على مدى التعدد والتنوع في تجارب وخبرات الانتقال الديمقراطي.

وبناءً عليه، فإن “الانتقال الديمقراطي” يشير من الناحية النظرية إلى مرحلة وسيطية تشهد مراحل فرعية- يتم خلالها تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أو انهياره، وبناء نظام ديمقراطي جديد. وعادة ما تشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنية الدستورية والقانونية، والمؤسسات والعمليات السياسية، وأنماط مشاركة المواطنين في العملية السياسية…إلخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية قد تشهد صراعات ومساومات وعمليات تفاوض بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين.[36]

وحسب كثير من الأدبيات السابقة، فإنه يمكن اعتبار عملية الانتقال الديمقراطي قد اكتملت متى ما توفرت عدة مؤشرات منها: وضع ترتيبات دستورية ومؤسسية بالتوافق بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين بشأن النظام السياسي الجديد وبخاصة فيما يتعلق بإصدار دستور جديد، وتشكيل حكومة من خلال انتخابات عامة تكون حرة ونزيهة، على أن تمتلك هذه الحكومة القدرة والصلاحية على ممارسة السلطة وإقرار سياسات جديدة تعكس حالة الانتقال إلى الديمقراطية، فضلا عن عدم وجود قوى أخرى تنازع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية صلاحياتها واختصاصاتها .ونظرا لأن عملية “الانتقال الديمقراطي” هي عملية معقدة بطبيعتها، تتداخل في تشكيل مساراتها ونتائجها عوامل عديدة، داخلية وخارجية، فقد تكون مصحوبة بمرحلة جديدة تتمثل في ترسيخ النظام الديمقراطي، وقد لا يترتب عليها قيام نظام ديمقراطي في مرحلة ما بعد الانتقال، وذلك في حال حدوث ردة أو انتكاسة تقود إلى نشوب صراع داخلي أو حرب أهلية أو ظهور نظام تسلطي جديد . كما أن مرحلة الانتقال قد تفضي إلى ظهور نظم سياسية هجين، بمعنى أنها نظم لا تُعتبر غير ديمقراطية بالمعنى الكلاسيكي، شمولية أو تسلطية مغلقة، ولا تكون في الوقت نفسه ديمقراطية كاملة أو راسخة، أي تجمع بين بعض عناصر النظم غير الديمقراطية وبعض ملامح وعناصر الديمقراطية. وقد حدث هذا في كثير من الحالات لدرجة أن هذه النظم الهجين باتت تشكل ظاهرة على الصعيد العالمي.[37]

إضافة إلى الأسباب الداخلية للتحول الديمقراطي هناك أيضاً أسباب خارجية تؤثر في اتجاه إيجابي نحو إجراء تحولات ديمقراطية في تلك الأنظمة التي لم تأخذ بعد بالديمقراطية. وتمثل العوامل الخارجية مجموعة المتغيرات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية التي تنبع من المجتمع الدولي وتدفع في اتجاه التحول نحو الديمقراطية. ويلاحظ بصفة عامة أن الدول النامية في العالم الثالث سريعة التأثر بالعوامل الخارجية والتأثير الخارجي خاصة بالدول الغربية مع الاتجاه المتزايد لعولمة الحياة السياسية والاقتصادية وإخفاق النظم الشمولية ونجاح النظم الديمقراطية وتزايد الاعتماد المتبادل بين دول العالم أصبح من الصعب على أي دولة أن تكون بمنأى عن التحولات العالمية نحو الديمقراطية، وخاصة أن المجتمعات السياسية لم تعد مجتمعات منعزلة، وإنما لها علاقاتها المعقدة مع القوى الأخرى[38].

كانت النخب الحاكمة تستطيع فيما مضى أن تتجاهل المطالب الديمقراطية الداخلية وممارسة أنواع الانتهاك للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين دون أن تخشى الاحتجاج الدولي، أما اليوم فهي مدفوعة إلى فتح ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، فنجد أن القوى الخارجية تلعب دورا مهماً في دفع العملية الديمقراطية، سواء كانت هذه القوى دولاً أو منظمات أو مؤسسات دولية، ومنها ضغوط الدول المانحة على الدول المتلقية للمعونات من أجل الإسراع في عملية التحول الديمقراطي، حيث ساد الاعتقاد مع نهاية الثمانينيات بأن غياب الديمقراطية ومحاسبية الحكام كانا من أهم العوامل التي أدت للأزمات والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه دول العالم الثالث، ولذلك فقد بدأت الدول المانحة في ربط المساعدات المالية بالإصلاحات السياسية[39] .

أيضاً ضغوط المؤسسات الدولية، سواء المؤسسات المالية أو غيرها من المنظمات الأخرى، حيث تقوم هذه المنظمات بتشجيع الإصلاحات السياسية في الدول الأخرى من أجل إنشاء منظمات مستقلة عن الدولة، بمعنى تكوين مجتمع مدني فعّال، وذلك انطلاقاً من أن الديمقراطية تعد حجر الأساس للتنمية وفق الرؤية المتداولة في أعمال المؤسسات الدولية المعنية؛ فالديمقراطية أو الإصلاح السياسي ليس فقط في مستوى الأهمية التي يمثلها الإصلاح الاقتصادي، بل هي الشرط لهذا الإصلاح الاقتصادي.ونظرًا لاعتبار الديمقراطية القاعدة الأساسية للتنمية، فقد اهتمت المؤسسات الدولية بالمفهوم الشامل للديمقراطية، والذي يتضمن أبعاد ومؤشرات عديدة تتعلق بقضايا كالفساد والشفافية والانتخابات وفاعلية الحكومة والاستقرار السياسي والعنف والإرهاب، كما تتضمن إجراءات وعمليات كالتصويت والانتخابات والمشاركة السياسية، وتتسع لحقوق الإنسان وحرياته وكرامته  . كما قد يكون التحول الديمقراطي ناتج عن رغبة النظام في الاندماج في المجتمع الدولي ومنظماته خاصة المنظمات الدولية المالية والاقتصادية بهدف تلقي مساعدات ومنح خارجية، خاصة وأن الدول المانحة تأخذ بعين الاعتبار درجة التقدم الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان للدولة الممنوح لها المساعدات[40]

ويمكن القول إن دور القوى الخارجية لا يقف عند موضوع التحوّل فقط، بل يتعداه إلى تفعيل هذا التحول عن طريق تتبع العمليات الانتخابية وغيرها من الإجراءات الديمقراطية، والتي تصل إلى مطالبة الدول التي تريد الانضمام إليه بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية وتحسين وضع حقوق الإنسان مما يزيد من تدعيم العملية الديمقراطية[41] .

وبناءً عليه، يمكن القول: إن النظم التي تمر بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية تنتشر على خط متصل، يقع على طرفه الأول النظام غير الديمقراطي في صورته النموذجية سواء أكان شموليا أو سلطويا مغلقا، مدنيا أو عسكريا، حكم فرد أو حكم قلة…الخ، ويقع على طرفه الآخر النظام الديمقراطي في نمطه المثالي، والذي تُعد النظم الديمقراطية الليبرالية الراسخة في الدول الغربية أقرب النماذج إليه.[42]

وتندرج هذه الدراسة ، أيضاً ضمن مفاهيم ومقولات نظرية تحليل النظم والتي تعرف النظام في إطار المدرسة الدستورية التي سادت قبل الحرب العالمية الثانية على أنه مرادف لنظام الحكم, بمعني أنه  يشير إلى : المؤسسات السياسية الحكومية الموجودة فى مجتمع  معين, والتي  تضم السلطات الثلاث (التشريعية و التنفيذية والقضائية), حيث يتم دراسة المنظور الدستوري فيما يتعلق بتكوينها و وظائفها[43].

بيد أن ميدان السياسة المقارنة شهد تطورا هائلا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وصاحب ذلك احتجاجا على المنهج التقليدي فى تناول نظم الحكم, و هو ما ظهر فى كتابات بعض المفكرين أمثال هارولد لاسويل, الذي حذر من الدراسة المؤسسية القانونية, داعيا إلى التحليل المقارن لعلاقات القوة و السلطة.[44]بيد أن الثورة السلوكية قد أحدثت قطيعة معرفية مع المناهج التقليدية فى السياسة المقارنة, و أعادت تعريف و تشكيل المكونات الأساسية للحقل. فبعد أن كان علم السياسة هو علم القوة و السلطة و الدولة, أصبح علم التخصيص السلطوي للقيم .[45]

أثرت الثورة السلوكية بشكل واضح فى العلوم الاجتماعية و من ضمنها العلوم السياسية,[46] وقد انطلقت المدرسة السلوكية في تحديد خصائص النظام السياسي على  أنه, نسق من التفاعلات, يسوده نوع من الاعتماد المتبادل بين  مكوناته, و له حدود تفصله عن النظم الأخرى, و له محيط أو  بيئة يتحرك فيها, و يخضع لمجموعة من القواعد و القوانين و اللوائح التي تنظمها و تحدد حقوق و واجبات الطرفين, و تحدد درجة ديمقراطيته بمستوى مشاركة المواطنين. و بذلك تم تجاوز وحدات التحليل التقليدية, إلى وحدات جديدة استوعبت السابق دون أن تلغيه, فتغيرت بؤرة علم السياسة من كونها تركز على الهياكل و الثوابت العامة, إلى دراسة  الحركة و العملية.

2.- الإطار المفاهيمي: تتعرض الدراسة لعدة مفاهيم منها: أ.- مفهوم التحول الديمقراطي: يعد مفهوم التحول الديمقراطى أحد المفاهيم الحديثة المطروحة وبقوة على الساحة الفكرية، وهو مفهوم يتسم بالاتساع والشمول يفرض بطبيعة الحال ضرورة صياغة تعريف إجرائي بعد تأصيله لغويًا. وبالرجوع إلى الأصول اللغوية للمصطلح؛ نجد أنه التحول إلى التغير أو الانتقال؛ فيقال: حوّل الشيء أي غيره أو نقله من مكانه^([47])، وكلمة Transformation هي المقابل لكلمة التحول فى اللغة الإنجليزية. ويقصد بالتحول الديمقراطي المرحلة الانتقالية بين نظام غير ديمقراطي ونظام ديمقراطي؛ فالنظام السياسي الذي يشهد تحولاً ديمقراطيًا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي فى اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي. وفى إطار محاولات تقديم تعريف للتحول الديمقراطي، نجد أن أغلب محاولات التأصيل للمفهوم ترتبط بالأدبيات الخاصة عن الديمقراطية الكلاسيكية. لذا كان من الضروري التأكيد على التعريف الذي تسير عليه هذه الدراسة لمفهوم الديمقراطية والذي يتسم بالاتساع والشمول؛ كالتعريف الذي قدمه شومبيتر J. Shumpter؛ حيث يعرّفها بأنها: “نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة فى عملية صنع القرار، والذى يتحقق من خلال الانتخابات التنافسية”، فيركز على متغير التنافس الانتخابي كمؤشر للديمقراطية؛ وأن الديمقراطية هي نظام للسلطة السياسة يتحقق بغض النظر عن أي سمات اقتصادية أو اجتماعية^[48]. وتأسيسًا على ذلك، فإن التحول الديمقراطي يقصد به في هذه الدراسة: “مجموعة من المراحل المتميزة التي تبدأ بزوال النظم السلطوية، يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها، وتعكس هذه العملية إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني؛ بما يضمن نوعًا من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع؛ وبما يعني بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل السياسي”^[49]. ومسار التحول الديمقراطي قد يتعرض لانتكاسات عديدة، وتتحكم فيه العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية.

ب.- مفاهيم أخرى ذات صلة: فى إطار تحديد مفهوم التحول الديمقراطي، سعت بعض الأدبيات السياسية إلى محاولة تأصيل عدد من المفاهيم التي ارتبطت بالتحول الديمقراطي كالليبرالية السياسية، الانتقال الديمقراطي، الرسوخ الديمقراطي…إلخ. فالليبرالية ارتبطت لحرص معظم دراسات التحول الديمقراطي على التمييز بينه وبين الليبرالية من عدة وجوه: فالليبرالية تتضمن أهدافًا متواضعة تتمثل فى تخفيف حدة القيود، وتوسيع نطاق الحقوق الفردية والجماعية داخل النظام السلطوي، وهي لا تعني فى هذا الإطار ضرورة إرسائها لتحول ديمقراطي بالمعنى الكامل للكلمة (وإن كانت تسهم فى حفز هذه العملية)[50]. أما التحول الديمقراطي، فهو يتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والجماعية، فيهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرًا أكثر اتساعًا من محاسبة النخبة وصياغة آليات عملية صنع القرار فى إطار مؤسسي ديمقراطي، وعليه، فإن مفهوم اللبيرالية محدود المجال ويخص الحريات الفردية والجماعية، بخلاف التحول الذي يتسم بالشمول لتقديم إصلاحات جذرية على جميع المستويات. وارتبط “الانتقال الديمقراطي“ بالتحول عند من استطاعوا أن يميزوا بين الانتقال والتحول فيعتقدون أن “الانتقال” هو أحد مراحل عملية “التحول”، بل هو عندهم، من أخطر المراحل نظرًا لإمكانية تعرض النظام فيها لانتكاسات، لأن النظام فى هذه المرحلة يكون ذا طبيعة مختلطة، حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظامين القديم والحديث، ويشارك فى السلطة ذوو الاتجاهات السلطوية والديمقراطية سواء عن طريق الصراع أو الاتفاق؛ كذلك ارتبط مفهوم “الترسيخ الديمقراطي“ بالتحول الديمقراطي فتميز بعض الدراسات بين التحول من جهة، والترسيخ من جهة أخرى: فحدوث التحول لا يعني استمراره وتعزيزه، ولا يمكن اعتبار أن الديمقراطية قد “ترسخت” فى مجتمع ما عندما يقبل جميع الفاعلين السياسيين الأساسيين حقيقة أن العمليات الديمقراطية هي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم فى داخل النظام السياسي[51]؛ وقد ارتبط التحول الديمقراطي أيضا بحقوق الإنسان؛ حيث يتعذر على من يكتب في التحول الديمقراطي أن يتجاوز هذا المفهوم بالذات: وهو المفهوم الذي تضغط الدول الكبرى على الدول الصغرى التي تأخذ في طريق التحول الديمقراطي من أجله في أغلب الأحيان؛ فحقوق الإنسان Human Rights، أضحت سببا في تدخل دول كثيرة في شئون غيرها من الدول بغض النظر عن مفهوم السيادة الذي ترسخ في الفكر السياسي منذ 1648؛ فبالرغم من النص على احترام هذه السيادة في المواثيق الدولية والقانون الدولي سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم: أضحى مفهوم السيادة حاليا أثرا بعد عين؛ والسبب هو التدخل المتكرر من قبل الدول الكبرى في شئون الدول الصغرى بذريعة حماية حقوق الإنسان[52]. والحق عموما هو الاستئثار بشيئ ما أو بقيمة ما يحميه القانون. ودون الخوض

في تصنيفات حقوق الإنسان، فإنها تشمل جوانب سياسية ومدنية تتمثل في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي أصبح نافذًا في 23 مارس 1976م، ويضم 53 مادة، بالإضافة إلى الديباجة، وتتعهد الدول الموقعة عليه بأن تكفل لمواطنيها حق الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، ومنع التوقيف الإداري الكيفي، وحرية الفكر والمعتقد الديني والسياسي، وحق التجمع السلمي، وتأسيس الجمعيات والاحتفاظ بحق التنقل^[53]؛ جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية: وتتمثل فى العهد الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدأ نفاذه فى 16 يناير 1977م، ويضم 31 مادة بالإضافة للديباجة، ويبدأ بإقرار حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها فى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واستغلال ثرواتها، وتتعهد الدول المنضمة له؛ بتوفير حق الضمان الاجتماعي لمواطنيها، وضمان حق الوقاية الصحية، وتكوين نقابات واتحادات، وممارسة نشاطها بحرية و إبداع، وحرية البحث العلمي؛ وتعزز هذه الجوانب بعضها بعضًا غير أن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.  وحقوق الإنسان أصبحت عالمية لا تقبل التجزئة، وحمايتها تتمتع بأولوية مطلقة فى المجتمع الدولي، بسبب ارتباطها بالأخلاق الدولية العامة وكرامة الإنسان، بحيث أصبحت هذه الحقوق قواعد آمرة تتمتع بحجية فى النظام الدولي؛ وكذلك مفهوم  الرأي العام Public Opinion إذ فى ظل غياب اتفاق عام بين العلماء بشأن تعريف الرأي العام؛ كشأن مهم، يمكن القول بأن للرأي العام مقومات فى الدولة الحديثة يمكن إيجازها فيما يلي: *.- العادات والتقاليد والقيم المتوارثة، حيث تعد بديهيات لا تقبل إبداء الرأي؛ *.- الدين، وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل ولا يتدخل فيها الرأي العام؛ *.- التربية والتعليم، حيث تؤثر الاتجاهات السائدة فى التعليم تأثيرًا كبيرًا علي مستقبل الرأي العام داخل الدولة خصوصًا، إذ قامت علي أساس ترسيخ الأفكار والشعارات المضللة؛ مثل الدعوة إلى الطاعة العمياء وتقديس الزعيم؛ *.- الأوضاع السياسية داخل الدولة، فكلما كان النظام ديمقراطيًا كان الرأي العام إيجابيًا قويًا؛ *.- الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة، ذلك أن التفاوت فى توزيع الثروات، أو الأزمات الاقتصادية من بطالة ومجاعة، وتضخم كل ذلك يؤثر تأثيرًا خطيرًا فى الرأي العام؛ *.- الثورات والتجارب والأحداث الهامة فى حياة الشعب والشعوب الأخرى، فكلما كانت هذه التجارب حية فى أذهان الأجيال المعاصرة، كلما أثرت بشدة فى توجيه الرأي العام؛            *.- الزعامة والقيادة، حيث يزدهر الرأى العام فى ظل القيادة الواعية بدور الرأي العام؛ وأهمية المشاركة المجتمعية فى القيادة؛ وأخيرا *.- الأوضاع الدولية القائمة خاصة، ونحن نعيش فى عصر يتميز بثورة هائلة فى الاتصالات وتداول المعلومات ^([54]).

 ثامناً: منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على منهج تحليل النظم، ووفقا لمنهج النظم الذي قدمه عالم السياسة الأمريكي ديفيد ايستون David Easton، فبتطبيق مقولات هذا المنهج الأساسية، ترصد الدراسة ما يلي:

مكونات النظام السياسي فى المغرب؛ وما يضمه من وحدات وأنظمة فرعية،حيث يشهد عملية التحويل بمعني التفاعلات التي تحدث فتتحول المدخلات والمؤثرات إلى مخرجات وقرارات وسياسات للنظام على النحو التالي:

• المدخلات للنظام؛ وهي بنية النظام السياسي، دور القيادة السياسية، دور المجتمع المدني، أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية على عملية التحول الديمقراطي.
• العمليات: تتفاعل هذه المدخلات جميعها وما يحيط بها من بيئة الإطار الإقليمي والدولي وما ينشأ بينهما من تأثير متبادل

(3) المخرجات للنظام؛ وهي الأنماط الجديدة الناتجة من تفاعل عناصر المدخلات مع البيئة الاقليمية والدولية لتصبح معطيات جديدة على أرض الواقع.

(4) الوقوف علي التغذية الراجعة؛ كعملية تربط بين المكونات الثلاثة: المدخلات والمخرجات والبيئة من جهة، فهذه التغذية الراجعة هي التي تضمن الحافظ على وجود النظام من جهة أخري. وبناء على ما ذلك فإن الدراسة سوف تعتمد اقتراب تحليل النظم, وتحديداً النموذج الذى قدمه دافيد إيستون, وذلك لكونه الأكثر ملائمةً لطبيعة الدراسة إلى جانب قدرة هذا الإقتراب على إبراز الطابع الديناميكي للنظام مع البيئة المحيطة والذى يعتمد على المدخلات والمخرجات, لتحليل فاعلية النظام فى أداء وظائفه.

وتعد  نظرية تحليل النظم هي النظرية الأم فى مجال دراسة النظم السياسية المقارنة فى المرحلة السلوكية.[55] و هي الأكثر استخداما فى دراسة النشاط السياسي.[56] حيث تعتمد على النظام كوحدة رئيسية  للتحليل, فأي ظاهرة يمكن دراستها كنظام مركب من عدة أجزاء, بينها اعتماد متبادل, بحيث يرتبط كل جزء منها بالآخر, ويؤثر فيه ويتأثر به بحيث أن أي تغيير فى جزء يؤثر على بقية الأجزاء, مما يحقق للنظام التوازن و الاستقرار, فالتفاعلات السياسية فى أي مجتمع تشكل نظاما للسلوك.[57]

وفي هذا الإطار يمكن القول بأنه على الرغم من أن ديفيد إيستون هو رائد مدرسة التحليل النظمي وأول من أعطى صياغة سياسية لنظرية النظم, ووظفها فى تحليل السياسة المقارنة, إلا أنه ليس أول من أدخلها فى التحليل السياسي العام, فقد سبقه مورتون كابلان, الذي يعد من أوائل من استخدموا التحليل النظمي فى دراسة العلاقات الدولية. بل إن هناك من رأى أن أفلاطون و أرسطو قد نظرا إلى المجتمع كنظام مكون من عناصر فاعلة, ومنذ ثلاثة قرون كتب توماس هوبز يقول, ” بواسطة النظم أفهم أي عدد من الرجال انضموا فى مصلحة واحدة, أو عمل واحد, كذلك النجوم والكواكب أجزاء من نظام أكبر, والأسرة تمثل نظاما أعضاؤه أفرادها “. وبالتالي يعد التفكير النظمي من قبيل البديهيات أو التفكير العام.

و قد عرف ديفيد إيستون النظام السياسي بأنه, ” مجموعة من التفاعلات والأدوار التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم “, وعلى هذا فإن عملية تخصيص القيم, أي (من يحصل على ماذا) تعتبر فى رأيه الخاصية الأساسية للنظام السياسي. ففي أي مجتمع تنشأ خلافات بين الأفراد حول توزيع القيم (السلع والخدمات), ولمواجهة هذا الوضع يضطلع النظام دائما بعملية التوزيع بما يتخذه من قرارات ملزمة للجميع.

فالنظام عند إيستون يتشكل من مجموعة من الأدوار وليس الأشخاص, ويمكن تعريفه من خلال الأبعاد السياسية للفعل, ويرى أن الهدف الرئيسي للتحليل السياسي, هو أن يصل إلى الإجابة على السؤال : ” كيف يسعى النظام إلى الاستمرار والبقاء عبر الزمن ؟ “. فالقيم هي الأشياء المادية والرمزية التي يريدها الأفراد, وهي نادرة بحكم التعريف, أما التخصيص فيتعلق بالقرارات والأنشطة التي تقوم بالتوزيع ( المنح والمنع ) لهذه القيم فى المجتمع, ويعد التخصيص سلطويا عندما تحظى القرارات بالقبول و الشرعية, مما يمنحها صفة الإلزام.

ففي سائر المجتمعات, تؤدى ندرة الموارد إلى نشوب الصراعات التي تتطلب حلا بالضرورة, خاصة مع عدم  القدرة على حلها بشكل انفرادي, ومع تهديدها للنظام والعدالة. لذا تقيم كل المجتمعات أبنية خاصة, تعمل على تنظيم الأمور, ووضع حد لهذه الخلافات. ونظرا لأن السلطة تتمتع بالشرعية, فإن التسوية التي تصل إليها- وخاصة إذا ما كانت مدعومة باستخدام القهر المادي- سوف يتقبلها أعضاء المجتمع ويعتبرونها ملزمة, حتى من جانب أولئك المتضررين من القرار ذاتهم. و يعتبر الصراع هو أحد مصادر الضغط التي تهدد بقاء النظام, حيث يصبح الاستقرار هو القيمة العليا والهدف الرئيسي الذي يتحكم فى سلوك النظام, انطلاقا من قاعدة  الرضاء السياسي.

وبناء على ما تقدم فإن الدراسة سوف تعتمد اقتراب تحليل النظم الذى قدمه دافيد إيستون, والذي يعتمد على المدخلات والمخرجات, لتحليل فاعلية النظام فى أداء وظائفه.

تاسعا: تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة

• المبحث الأول: التعريف بالتحول الديمقراطي وأسبابه، وأنماطه سماته ومعوقاته
• المبحث الثاني: تطور بنية النظام السياسي والتحول الديمقراطي في المملكة المغربية.

الفصل الثاني: تأثير العوامل الداخلية على التحول الديمقراطي في المملكة المغربية

• المبحث الأول: دور القيادة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي في المملكة المغربية
• المبحث الثاني: دورالعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي

الفصل الثالث: تأثير العوامل الخارجية على التحول الديمقراطي فيالمملكة المغربية

• المبحث الأول:  المؤثرات الاقليمية لعملية التحول الديمقراطي في المملكة المغربية
• المبحث الثاني: المؤثرات الدولية لعملية التحول الديمقراطي في المملكة المغربية

الفصل الرابع: تقييم عملية التحول الديمقراطي في المملكة المغربية

• المبحث الأول: مخرجات التحول الديمقراطي في المملكة المغربية
• المبحث الثاني: مستقبل العملية الديمقراطية في المغرب.

[1] ومن أنصار الاتجاه الأول، الذي يرى أن المغرب قام بعمل الكثير من الإصلاحات على مسار التحول الديمقراطي هم : الباحث أمحمد الداسر، أبو الحسن بشير، مارينا أتاواي، أميرة محمد حسن، رشيد اليلموني، ، وسوف تقوم الدراسة بعرض الدراسات التي قدمها هؤلاء الباحثين ضمن أدبيات الدراسة.

[2] ومن أنصار الاتجاه الثاني، الذي يرى أن المملكة المغربية ينقصها بيئة تشريعية ومنظومة متكاملة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي هم:  الباحث سفيان ناشط، محمد الإخصاصي، تاليا بركنر، غريبة صونيا، وسوف تقوم الدراسة أيضاً بعرض الدراسات التي قدمها هؤلاء الباحثين ضمن أدبيات الدراسة.

([3]) محمد المختار ولد السعد، تجربة التحول الديمقراطي فى موريتانيا السياق – الوقائع- آفاق المستقبل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث السياسية، دراسات استراتيجية 2009م.

([4]) محمد صفى الدين خربوش، التحول الديمقراطي فى مصر، بحث قدم لندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي فى الوطن العربي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامهة القاهرة، 2005.

([5]) عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي فى عصر المعلومات، مكتبة الآداب، القاهرة 2004م.

([6]) عبد الرازق مقرى، التحول الديمقراطي في الجزائر رؤية ميدانية، على الرابط.:

http://boulemkahel.yolasite.com/resources

([7]) فاطمة مساعيد، التحولات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية: نماذج مختارة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، (جامعة قاصدي مرباح، أبريل 2011(

[8]Bratton M, & Vande Wall. Democratic Experiments in Africa (Cambridge; Cambridge univ.      press, 1997).

[9]Cohen, Youssef; Radicals, Reformers, and Reactionaries. The Prisoner’s Dilemma and the       Collapse of Democracy in Latin America; Chicago, The University of Chicago Press, 1994.:

[10]Haynes Jeff (ed), Democracy & Political Change in The Third World, London:(Routledge,2001)

[11]Larbi Sadiki, Rethinking Arab Democratization: Elections Without Democracy, (London: oxford University press, 2009).:

[12]Leonardo Villalon and Peter VonDoepp, Editors, The Fate of Africa’s Democratic Experiments: Elites and Institutions, (Indiana University Press, 2005).:

[13]Tulchin, Joseph S., ed.; The Consolidation of Democracy in Latin America, Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1995.:

[14]  Peter Anders Von Doepp, Judicial Politics in New Democracies: Cases – from Southern Africa. (Lynne Rienner Publishers, September 2009).:

[15]Albala-Bertrand, Luis; Democratic Culture and Governance. Latin America on the Threshold of the Third Millennium, UNESCO, HISPAMERICA, 1992:

[16]O”Donnell & Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule tentative conclusions about uncertain Democracies,(paltimore; Jones Hopkins university press,1988):

[17]Laurence Andrew Whitehead , Democratization: Theory and Practice (Oxford University        Press,2002).:

[18]Samual p. Huntington, The Third Wave: Democratization in the late twentieth century,(New      Haven: Yale University,1986).:

[19] سفيان ناشط، الإنتقال الديمقراطي في المغرب ورصد الاكراهات والرهانات، ( الجزائر ، جامعة الحسن الأول ، 2014).

[20] مارينا أوتاواي،، ميريديث رايلي،[20] وجاءت بعنوان المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟ أوراق كارنيجي، سلسلة الشرق الأوسط، 2006.

[21] محمد الاخصاصي، الاصلاحات في المغرب الحصيلة والمستقبل، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر،2015

[22] أميرة إبراهيم حسن بعنوان” التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية (1992 -1998 )” رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 2002 .

[23] Azzedine Layachi,civil society and democratization in morocco,

[24] TILL BRUCKNER, Seven myths about democracy in Morocco, Nawa, on:

seven-myths-about-democracy-in-moro…

[25] [25] رشيد اليملومي، بعنوان” إشكالية المجتمع المدني في المغرب” مجلة جدلية، مؤسسة الدراسات العربية، 2014، على الرابط:              http://www.jadaliyya.com

[26] إدوارد إس . هيرمان، نموذج حارس البوابة مقابل النموذج الدعائي: المغرب منظور نقدي، في لينة الجيوسي، ” دراسات في الديمقراطية ووسائط الاعلام” ( فلسطين، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2012 ).

[27] Gia Nodia, ”External Influence and the Process of Democratic Transformation”, Journal of Democracy,  Vol. 25 , No.4, 2014.

[28] غريبة صونيا، الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة السياسية الملكية من خلال التطبيق على النظام السياسي المغربي، مذكرة ماجستير غير منشورة،(  الجزائر، جامعة بسكرة، 2014 .

[29] Jacob Tolstrup, “External influence and the spread of democracy”, Journal of Democracy,  Vol. 25 , No.4, 2014.

[30] علي محمد علي، دور مؤسسات التمويل الدولية في عملية التحول الديمقراطي، فى ضوء الأدبيات النظرية والخبرات الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21/12/ 2016 ، على رابط المركز: http://acpss.ahram.org.eg/News/5587.aspx

[31]  ابو الحسن بشير عمر، حول “الخارج و التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، الحوار المتمدن ، بتاريخ 20/8/2014 ، على الرابط:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=431302&r=0

([32]) أمحمد الداسر، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، مركز سبأ للدراسات الاسترتيجية” 2012م: www.  shebacss.  com.

[33] أحمد الخمسي  عام 2013، الربيع العربي في طبعته المغربية ،في الربيع العربي، ا(بيروت، لشبكة العربية لدراسة الديمقراطية،شرق الكتاب ، 2013 )

[34].- Jurgen Habermans, Legitimacy Crisis, (Boston: Boston Press,1971); Issac Kramnick, The Age of Ideology: Political Thought 1750 to The Present, (Prentice Hall,1979); Michael Hudson, Arab, Politics , The Search For Legitimacy (New Haven: Yale University Press , inc , 1977 ), pp.332-335.

[35] .-يوسف أبو سيف، “الأقباط والقومية العربية”، المستقبل العربي، نوفمبر 1981؛ برهان غليون، “ملاحظات حول الدولة: آليات السيطرة والعنف”، الفكر العربي المعاصر، سبتمبر 1981؛ جلال عبد الله معوض، “أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي”، المستقبل العربي، سبتمبر 1983.

[36] Byman, D. (1999). The Enigma of Political Stability in the Persian Gulf Monarchies. Middle East Review of International Affairs, 3(3).  P.P  20-21.

[37]  Ibid

[38] ايمان أحمد، قراءات نظرية الديمقراطية والتحول الديمقراطي، مجلة دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، مارس ،2016 . ص ص 13-14.

[39] Samuel P.Huntington, Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, (London: University of, Oklahoma press, 1993), p3.

[40] يوسف سلامة، التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في الأردن 1989-1999 ، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية،2001، ص 25.

[41] ايمان أحمد، قراءات نظرية الديمقراطية والتحول الديمقراطي، مرجع سابق ص  15 .

[42] محمود جميل الجندي، الربيع العربي وإشكالية التحول الديمقراطي، دن، د ت، ص 7 . على الرابط:

http://psajo.com/Uploads/2014/6/48/121.docx.

[43]– كمال المنوفي,أصول النظم السياسية المقارنة, ( الكويت : شركة الربيعان للنشر و التوزيع,1987 ), ص: 39.

[44]– المرجع السابق, ص : 25 – 26.

[45]نصر عارف,  نظريات السياسة المقارنة و منهجية دراسة النظم السياسية العربية, (فيرجينيا : جامعة العلوم الإسلامية و الاجتماعية, 1998 ), ص : 249

[46]– كمال المنوفى, مرجع سبق ذكره, ص : 26 – 28.

[47].- محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار حديث، القاهرة 2003م، ص99.

2.- نقلا عن: صمويلسون، “هل هذه الشروط كافية لنجاح الرأسمالية ” على: siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1463.htm

Also, see: Schumpeter, Joseph A. (author); Muller, Jerry Z. (translator) “How does one study social science?”. Society. Springer: March 2003: 40 (3): pp. 57–63; Schumpeter, Joseph A., “Review of Keynes’s General Theory”, Journal of the American Statistical Association: Decem ber 1936: 31 (196), pp.  757–820. Schumpeter, Joseph A. “Reflections on the revolution of our time by Harold J. Laski”, The American Economic Review. American Economic Association, (March 1944): 34 (1.1), pp. 161–64.

[49].- سمية عطاء الله، “دور الانتخابات فى التحول الديمقراطي”، رسالة ماجستير 2014م، كلية الاقتصاد ، جامعة القاهرة،  (ص19).

[50] .- إبراهيم خضر لطيفة، الديمقراطية بين الحقيقة والوهم، عالم الكتب للنشر والتوزيع، 2006م، ص67.

2.- Larry Diamond, “Seymour Martin Lipset and the Study of Democracy”,  Extension, (a Journal of the Carl Albert Center, 1992. Last accessed: December 27, 2014, pp. 12-15.

[52] .- David J. Scheffer, “Towards a Modern Doctrine of Humanitarian Intervention”, (Florida: Law Review Vol 23. (1992): p. 253; Jennifer Welsh, Humanitarian Intervention and International Relations,  (New York: Oxford University Press, 2004); Jonah Eaton, (2011). An Emerging Norm – Determining the Meaning and Legal Status of the Responsibility to Protect, Michigan Journal of International Law vol. 32, Issue: 4, (2010-2011), pp. 765-804.

([53]) رضوان زيادة، نحو مفهوم جديد لحقوق الإنسان فى العالم، السياسة الدولية، ع 175-يناير 2009م، (ص52-54).

([54]). ظهر مصطلح الرأي العام خلال الربع الثاني من القرن العشرين، وإن كان استخدام هذا المصطلح لأول مرة يعود إلي الثورة الفرنسية، إلا أن تجربة النظم الفاشية والنازية وما ارتبط بها من وظائف للدعاية، ومن أهمية كبرى لعمليات التأثير علي العام الداخلي والخارجي تعد بداية الاهتمام الجاد والدراسة العلمية للرأي العام. أنظر: عبد الغفار رشاد، الرأي العام والتحول الديمقراطي فى عصر المعلومات، (ص12).

[55]– كمال المنوفى, مرجع سبق ذكره, ص : 28.

[56]– نصر عارف, مرجع سبق ذكره, ص : 270.

[57]– المرجع السابق, ص : 250.

تحريرا في 19-12-2017