fbpx
الاقتصاديةالدراسات البحثية

الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها على النمو الاقتصادى

اعداد الباحثيين: 

  • أ. أمل على إبراهيم
  • أ. أميرة عبد المعز فرغلي
  • أ. حميدة أحمد إبراهيم
  • أ. دينا سمير محمد
  • أ. ياسمين محمد أحمد
  • إشراف: د/ على محمد على

المركز الديمقراطي العربي

مستخلص الدراسة :

تهدف الدراسة إلى معرفة  دور الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل في النمو الاقتصادى , عن طريق تناول تجارب حقيقية لإصدار تلك الصكوك في كل من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا في الفترة الزمنية ( 2007 – 2015 ) , وعلى هذا الأساس تم تكوين عينة الدراسة من مجموعة مؤشرات عامة (الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والاستثمار الأجنبي المباشر) حيث تم إعداد نموذج  قياسي باستخدام برنامج ال E-Views 7 .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  وجود علاقة طردية بين إصدار الصكوك الإسلامية والناتج المحلي الإجمالي (مؤشر معبر عن النمو الاقتصادي)  ، وقد حاولت الدراسة  تقديم  توصيات لمصر بناءاً على التجارب محل الدراسة .

فهرس الدراسة:

فهرس الأشكال ح‌

فهرس الجداول خ‌

تقديم الدراسة 1

مقدمة 1

أهمية الدراسة 1

هدف الدراسة 2

مشكلة الدراسة 2

تساؤلات الدراسة 2

فرضيات الدراسة 2

المنهجية 3

حدود الدراسة 3

الحدود المكانية. 3

الحدود الزمانية. 3

تقسيم الدراسة 4

الدراسات السابقة : 4

الفصل الأول 9

إطار نظرى للصكوك الإسلامية كأحد الأدوات المالية 9

أولاً: الصكوك (ماهيتها – نشأتها – أنواعها) 9

ثانياً: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات. 15

ثالثاً : الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية 19

الفصل الثانى. 28

تجارب تطبيق الصكوك الإسلامية 28

أولاً: التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية : 28

ثانياً:التجربة الإماراتية فى الصكوك الإسلامية: 35

ثالثاً: التجربة البريطانية فى الصكوك الإسلامية : 38

رابعاً: دول في سعيها لتطبيق الصكوك  : 42

الفصل الثالث. 44

أثر استخدام الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2007-2015) 44

أولاً: النموذج القياسى المقترح 44

ثانياً: مصادر بيانات النموذج القياسي المقترح. 44

ثالثاً: نتائج النموذج القياسي المقترح 45

الخاتمة 48

أولاً : النتائج. 48

ثانياً: التوصيات. 49

قائمة المراجع : 52

فهرس الأشكال

رسم توضيحي1: تطور إصدار الصكوك فى ماليزيا للفترة ( 2010 – 2016 ) بالدولار الامريكي. 30

رسم توضيحي2: عدد الصكوك المصدرة في ماليزيا مقارنة بالعالم خلال الفترة (2010-2014) 31

رسم توضيحي3:   توزيع الصكوك الماليزية حسب القطاعات ( 1996 – 2014) 32

رسم توضيحي4: نسبة الصكوك السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة 34

رسم توضيحي5:  حجم إصدار الصكوك فى مجموعة من الدول العربية 35

رسم توضيحي6:   قطاعات اعتمدت عليها الصكوك باعتبارها وسيلة للتنمية 36

رسم توضيحي7: تقدير مساهمة بنك دبي الإسلامي للناتج المحلى الإجمالى. 38

رسم توضيحي:8 حجم التداول بالصكوك فى بورصة لندن (2007-2015) بالبليون دولار. 41

رسم توضيحي9: نتائج التحليل القياسى المقترح لأثر الصكوك الإسلامية على النمو الإقتصادى. 65

فهرس الجداول

جدول 1: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم 16

جدول 2: الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات. 17

جدول:3جدول اختبارات جذر الوحدة للنموذج المقترح. 46

جدول4: تطور اصدار الصكوك الإسلامية في ماليزيا 58

جدول :5عدد الصكوك الإسلامية المصدرة في ماليزيا مقارنة بالعالم 58

جدول :6توزيع الصكوك الماليزية حسب القطاعات (1996– 2014( 58

جدول 7: نسبة الصكوك السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة 59

جدول 8: حجم إصدار الصكوك في الدول. 61

جدول9: قطاعات اعتمدت عليها الصكوك باعتبارها وسيلة للتنمية 62

جدول10: تقدير مساهمة بنك دبي الإسلامي للناتج المحلي الإجمالي. 62

جدول 11: حجم التداول بالصكوك في بورصة لندن (2008-2015) بالبليون دولار. 63

جدول 12 : نتائج التحليل القياسى المقترح لأثر الصكوك الإسلامية على النمو الإقتصادي… 64

مقدمة  :

لاقت الصكوك الإسلامية انتشاراً واسعاً فى كثير من دول العالم وذلك لما حققته من نتائج إيجابية فى مجالات التمويل والاستثمار فى كثير من القطاعات الاقتصادية ، كما أنها تتميز بتعدد أنواعها كصكوك المشاركة والمضاربة والسلم وغيرها مما فتح أبواباً كثيرة للاستثمار، فأدى ذلك إلى زيادة قوة الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الإسلامى .

وأكد صندوق النقد الدولي أن الأدوات المصرفية الإسلامية تشهد نمواً متسارعاً ويمكن إرجاع ذلك إلى توسع رقعة الحلول والمنتجات الإسلامية التي تتماشى مع قطاعات واسعة من المستثمرين سواء الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها .([1])

وسعت كثير من الدول حول العالم العربية منها والغربية إلى إصدار الصكوك الإسلامية ؛ لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلى سواء فى تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية .

ونتيجة لأهمية وانتشار الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية ، ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالموضوع ، ومنها هذه الدراسة التى تناولت دراسة أثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى  وذلك من خلال دراسة تجارب ثلاث دول (ماليزيا والإمارات وبريطانيا ) وذلك فى محاولة لتوضيح العلاقة بين إصدار الصكوك والناتج المحلي الإجمالى فى الدول المذكورة خلال الفترة (2007- 2015) ، وتقديم توصيات لمصر من خلال النتائج التى توصلت إليها الدراسة.

أهمية الدراسة

تأتى أهمية البحث من الانتشار العالمى للصكوك وتزايد أهميتها الاقتصادية فى تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادى ، كما لجأت كثير من دول العالم إلى الصكوك كأداة للتمويل بجانب السندات والأسهم .

هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى توضيح الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية ودورها فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وذلك من خلال استعراض تجارب بعض الدول ، وتقديم توصيات للحالة المصرية من خلال نتائج البحث.

مشكلة الدراسة

إن عملية النمو والتنمية فى أى دولة يتطلب توفير رءوس أموال كافية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية ، وعلى الرغم من وجود أدوات تمويلية تقليدية مثل السندات والأسهم إلا أنها غير كافية لتمويل الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل ومشاريع البنية التحتية ، فكان من الضرورى البحث عن أدوات تمويلية أخرى تساعد فى التمويل ، فكانت الصكوك الإسلامية من أفضل الوسائل التمويلية والتى لاقت انتشاراً فى كثير من دول العالم .

تساؤلات الدراسة

وانبثق منه عدة تساؤلات فرعية سعت الدراسة للإجابة عليها :

  • ماهية الصكوك ( تعريفها – وأنواعها – ونشأتها ) ؟
  • ما الفرق بين الصكوك الإسلامية وغيرها من الأدوات التمويلية الأخرى (الأسهم والسندات) ؟
  • ماهى الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية على مستوى الاقتصاد الكلى ؟
  • ما هو الدور الذى تلعبه الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد الماليزى ؟
  • ما هو الدور الذى تلعبه الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد الإماراتى ؟
  • ما هو الدور الذى تلعبه الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد البريطانى ؟
  • إلى أى مدى يمكن أن تساهم الصكوك الإسلامية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى ؟

فرضيات الدراسة

  • الصكوك الإسلامية ذات أثر إيجابى على مستوى الاقتصاد الكلي.
  • للصكوك الإسلامية دور فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
  • يرتبط الناتج المحلى الإجمالى ارتباطاً طردياً مع الصكوك الإسلامية.

المنهجية

تقوم الدراسة على اتباع كل من المنهج الاستقرائي والاستنباطى ، حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلى و الوصفي  وذلك من خلال تعريف الصكوك ونشأتها  وأنواعها والاختلاف بينها وبين السندات والأسهم وتحليل أهميتها الاقتصادية ، كما اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي فى عرض وتحليل تجارب ثلاث دول وهما الإمارات وبريطانيا وماليزيا وذلك من أجل إيضاح مدى تأثير الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادي فى هذه الدول .

كما تم الاعتماد على المنهج الاستنباطى الذى يعتمد على الأسلوب القياسى من خلال قياس أثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى للدول محل الدراسة من خلال عدة متغيرات رئيسية كالصكوك الإسلامية والاستثمار الأجنبى المباشر وعدد السكان .

حدود الدراسة

الحدود المكانية

شملت الدراسة كلاً من دولة ماليزيا والإمارات وبريطانيا لدراسة أثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادي في هذه الدول ، حيث تعتبر ماليزيا الدولة الرائدة فى إصدار الصكوك فى العالم ، وبريطانيا هى أولى الدول الغربية فى إصدار الصكوك الإسلامية ، والإمارات من أشهر الدول فى استخدام الصكوك لتمويل مشاريعها التنموية .

الحدود الزمانية

ضمت الدراسة بيانات عن دولة ماليزيا (1996- 2016 ) وتناولت دولة الإمارات ( 2006 – 2015 )، ودولة بريطانيا ( 2007 – 2015 ) ، وهذه الفترات تمثل إصدارات للصكوك فى الدول محل الدراسة .

تقسيم الدراسة

الفصل الأول : إطار نظرى للصكوك الإسلامية كأحد الأدوات المالية

أولاً : الصكوك  ( تعريفها– نشأتها – أنواعها)

ثانياً : الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات

ثالثاً: الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية .

الفصل الثانى :  تجارب تطبيق الصكوك الإسلامية حول العالم

أولاً : التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية

ثانياً : التجربة الإماراتية في الصكوك الإسلامية

ثالثاً: التجربة البريطانية في الصكوك الإسلامية

رابعاً : دول في سعيها لتطبيق الصكوك الإسلامية

الفصل الثالث : أثر استخدام الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2007-2015)

الدراسات السابقة :

  • الدراسة الأولى :([2])

دراسة أسامة عبد الحليم الجورية ، صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد ، وتتناول جمع وترتيب وتنسيق مايخص صكوك الاستثمار مع بيان أهمية الضوابط الشرعية فى دور كل نوع من أنواعها فى تحقيق التنمية بما يناسب مجال تطبيقه ، كما تتناول رصد تأثير الصكوك على تنمية الاقتصاد عموماً .

وتتناول الدراسة أيضاً صكوك الاستثمار وتاريخ نشأتها وخصائصها وأنواعها ، ودور الصكوك التنموى من حيث أهميتها الاقتصادية والمالية وتأثيرها على الاقتصاد الجزئي والمحلى والعالمى .

  • الدراسة الثانية :(([3]

العرابى مصطفى ، رسالة دكتوراه ، دور الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد (ماليزيا نموذجاً) .

تهدف الدراسة إلى التعريف بالصكوك الإسلامية كأداة تمويلية وعرض واقعها فى سوق الأوراق المالية الإسلامية الماليزية ، كما تبين الدور الذى تلعبه هذه الصكوك فى تمويل الاقتصاد الماليزى وذلك من خلال عرض وتحليل التجربة الماليزية فى الصكوك الإسلامية .

وتوصلت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية تساهم بشكل كبير فى تمويل الاقتصاد الماليزى ، وقد تم الاعتماد عليها فى تمويل مختلف القطاعات خاصة قطاع البنية التحتية ، كما أن الصكوك الإسلامية استطاعت أن تؤثر بشكل إيجابى على أهم المؤشرات الاقتصادية فى ماليزيا من بينها الناتج المحلى الإجمالى ، وميزانية الدولة.

  • الدراسة الثالثة :([4])

دراسة بدرونى هدى ، رسالة دكتوراه ، دور الصكوك الإسلامية فى تنشيط الأسواق المالية- دراسة تجارب دولية .

وتهدف الدراسة إلى تحديد مختلف الآليات والأدوار التى يمكن للصكوك الإسلامية تقديمها فى سبيل تنشيط الأسواق المالية وذلك من خلال الإستفادة من تجارب عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى الغربية التى تبنت صناعة الصكوك الإسلامية واستخدمتها كآلية أو سياسية لتنشيط أسواقها المالية وتطويرها .

وتوصلت الدراسة إلى استطاعة الأسواق المالية رفع كفائتها وتزيد معدلات رسملتها وتوسيع قاعدة المؤسسات المشتركة بها وذلك من خلال الصكوك ، حيث ساهمت الصكوك فى دعم نشاط الأسواق المالية بالإضافة إلى أدوار أخرى تعتمدها الصكوك الإسلامية المتعلقة عموما بتوفير الشفافية ودعم بنية المعلومات فى الأسواق المالية وكما تساهم الصكوك فى تمويل التنمية الاقتصادية  .

  • الدراسة الرابعة :([5])

دراسة غالمى زهيرة ، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل الإسلامية –عرض تجارب دولية- .

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الموارد الإسلامية وقيمتها الاقتصادية ومساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة والبحث عن الصيغ المقبولة إسلامياً فى التمويل لعلاج مشكلة العجز فى الموازنة العامة حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأيضاً تهدف الدراسة إلى المساهمة فى تطبيق الشريعة فى الأنشطة التمويلية والبنكية والاقتصادية .

وتوصلت الدراسة إلى إسهام البدائل الإسلامية بشكل فعال فى حل المشكلات الاقتصادية المعاصرة ، كما أن صيغ التمويل الإسلامية يمكن أن تكون أكثر فعالية فى حل مشكلة عجز الموازنة العامة مقارنة بالسياسات الاقتصادية الانكماشية التى تقترحها المؤسسات الدولية للدول المدينة ،كما اتضح أن للصكوك والسندات الإسلامية قدرة على الحلول كبديل لتمويل العجز فى الموازنة العامة وذلك لما توجده للدولة من وسائل تستطيع من خلالها توفير مبالغ مالية تكون رافداً لإرادتها العامة .

  • الدراسة الخامسة : ([6])

دراسة ابن عمر يوسف ، تقيم فعالية الصكوك المالية الإسلامية فى أسواق الأوراق المالية .

تهدف الدراسة إلى : دراسة فاعلية الصكوك الإسلامية فى الأسواق المالية وتحديد مدى تأثير إصدارات الصكوك المالية الإسلامية على المؤشر العام للأسواق محل الدراسة ، ومدى تأثير هذه الصكوك بالأزمة المالية العالمية ومدى تعافيها منها .

وتوصلت الدراسة إلى زيادة الصكوك المالية الإسلامية إلى زيادة أداء السوق المالى التى تنتمى إليها ، وأن هناك علاقة طردية بين زيادة إصدارات الصكوك وزيادة أداء المؤشر العام للسوق ، كما توصلت إلى أن الصكوك المالية الإسلامية تحسن من اقتصاديات الدول التى تعتمد عليها فى تمويلها لمشاريعها ، أيضا توجد علاقة طردية بين إصدارات الصكوك الإسلامية ومؤشرات سوق الأوراق المالية الماليزية .

  • الدراسة السادسة : ([7])

دراسة عبد النور علام ، بعنوان دور صناعة الصكوك الإسلامية كبديل للسندات التقليدية في تطوير التمويل المستدام “دراسة مقارنة بين التجربة الماليزية والتجربة الخليجية لصناعة الصكوك الإسلامية “.

تهدف الدراسة إلى إبراز مكانة الصكوك المالية الإسلامية في التمويل المستدام للدول ولأسواقها المالية في كل من السوق المالية الماليزي وأبرز الأسواق المالية الخليجية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية تحقق أداءاً مرتفعاً مقارنة بالسندات التقليدية , وأن السوق المالية الماليزية أثبتت تفوقها على تجارب دول الخليج محل الدراسة خلال الفترة الزمنية للدراسة .

  • الدراسة السابعة :([8])

دراسة محمد غزال ، بعنوان : دور الصكوك المالية الإسلامية في تفعيل سوق الأوراق المالية “دراسة تطبيقية على سوق الأوراق المالية الماليزية “.

تهدف الدراسة لإبراز أهمية الصكوك المالية في تحريك الاقتصاد الماليزي ، وأثر أداء الصكوك المالية على أداء سوق الأوراق المالية لماليزيا .

حيث كون الباحث عينة دراسته من الصكوك المصدرة في السوق المالية الماليزية ، وحاول الباحث دراسة العلاقة بين حجم إصدار الصكوك بأداء المؤشرات العامة للسوق السنوية لقياس أداء سوق الأوراق الماليزي طريقة معامل الانحدار من جهة، ودراسة أثر حجم الإصدار على المؤشر العام للسوق الأوراق الماليزي عن طريق معامل الارتباط من جهة أخرى ، و درس الباحث قياس معامل الارتباط بين الصكوك الحكومية وصكوك القطاع الخاص لتبيان مدى مساهمة القطاع الخاص في إصدار الصكوك المالية في السوق الماليزي ومدى ارتباط ذلك الإصدار بالمؤشرات العامة للسوق.

فتوصل إلى أن هناك علاقة قوية بين إصدار الصكوك المالية و المؤشرات العامة للسوق ، وأن القطاع الخاص كذلك في ازدياد مستمر في إصداره للصكوك المالية الإسلامية .

الفصل الأول: إطار نظرى للصكوك الإسلامية كأحد الأدوات المالية

لأن الدول في حاجة لمزيد من الابتكار في الأدوات المالية ؛ لمواجهة مخاطر وتحديات التمويل لديها, فكانت الصكوك في هذا المجال هى بمثابة أداة تمويلية مبتكرة وشائعة ؛ حيث يشكل إصدار الصكوك وخاصة الإسلامية – وهى موضوع الدراسة – تغييراً جوهرياً في هيكل تمويل الدول ومصارفها ومؤسساتها المالية الأخرى , بالإضافة إلى أنه بمثابة أداة جيدة للتكامل بين مؤسسات التمويل جميعاً .

وفي هذا الفصل سوف نتناول الصكوك الإسلامية على النحو التالي :

أولاً:  ماهية الصكوك الإسلامية ( ماهيتها – نشأتها- أنواعها).

ثانياً: مقارنة الصكوك الإسلامية بغيرها من الأدوات التمويلية الأخرى (السندات والأسهم) .

ثالثاً:  الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية  .

أولاً: الصكوك (ماهيتها – نشأتها – أنواعها)

نتعرف هنا على الصكوك الإسلامية من ناحية التعريف والنشأة كيف بدأت وكيف صارت , ونتناول أنواعها المختلفة كذلك .

و نتطرق بداية لمعرفة ماهية الصكوك لغةً واطلاحاً على النحو التالي :

1-           ماهية الصكوك :

1-1-  الصكوك لغة :

الصكوك : جمع صك , وتلاقي حرفي الصاد والكاف يعني اندماج الشيئين وبشدة , بما في ذلك قول :” صككت الشئ صكاً ” .([9])

1-2-  الصكوك اصطلاحاً :

يوجد العديد من التعريفات لمصطلح الصكوك , ولكن جميعها يدور حول أن الصكوك هى :” عملية تحويل الأصول المالية السائلة , مثل القروض إلى أوراق مالية يمكن تداولها في سوق رأس المال , مثل الأسهم والسندات وتستند هذه الأوراق إلى ضمانات عينية ونقدية ” .([10])

1-3-  الصكوك الإسلامية :

فقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية بأنها :” وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أومنافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص , وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله ” ([11])

2-            النشأة :

نشأت الصكوك الإسلامية ؛ بسبب حاجة الناس لمصادر تمويل مستمدة من الشريعة الإسلامية بديلاً عن المصادر الأخرى المقترنة بفوائد ثابتة .

فبدأ البعض بطرح صكوك المقارضة لأول مرة عام 1977 , ومن ثم نوع آخر ظهر بتركيا لتمويل جسر البوسفور الثاني عام 1983 وهو سندات المشاركة , وهكذا بدأت تظهر الأنواع الأخرى للصكوك الإسلامية في العديد من الدول , الدول الإسلامية كماليزيا , كان أول إصدار لها عام 1995 ؛ لبناء محطة طاقة كهربائية , وكذلك البحرين , وأيضا الدول الغربية كبريطانيا ؛ حيث أرادت تمويل الموازنة العامة للدولة , وكذلك ألمانيا .([12])

وتقوم الصكوك الإسلامية على مبدأ التوريق , وهو مصطلح اقتصادي يعنى :” تحويل قيمة الأصول المالية إلي أوراق مالية يمكن تداولها في السوق , ويساعد ذلك المصارف والمنشآت المالية  الأخري علي توفير سيولة لديها ؛ لتمويل مشاريعها التنموية “.

ويختلف التوريق عن الطرح الأولي للأوراق المالية , في أن الأول يسبقه امتلاك المنشأة لأصل يدر دخلاً بمفرده , في حين أن الثاني يستخدم لاقتناء الأصول .([13])

3-           أنواع الصكوك الإسلامية :

للصكوك الإسلامية أنواع عديدة منها صكوك المشاركة والمضاربة والاستصناع والمزارعة والمغارسة والمرابحة والسلم والإجارة وغيرها من الأنواع الأخرى .

وتتنوع الصكوك الإسلامية لاعتبارات عدة حيث يمكن تقسيمها حسب نوع النشاط الذى أصدرت من أجله سواء كان نشاطاً زراعياً أم خدمياً أم استثمارياً، وأيضاً يمكن تقسيمها طبقا لاعتبار الأمان إلى صكوك أكثر أماناً كصكوك المرابحة حيث أنها أكثر أماناً من أنواع الصكوك الأخرى كصكوك المشاركة أو المضاربة حيث يشارك المستثمر فى الربح أو الخسارة بناء على نتائج المشاركة .

ويمكن تقسيم الصكوك حسب أجل الصك سواء كان قصير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل وأيضاَ يمكن تقسيمها إلى صكوك الاستثمار كصكوك المضاربة والمشاركة وصكوك التمويل كصكوك الاستصناع أو السلم ولقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو أربعة عشرة نوعا من الصكوك الإسلامية , سنتناول بعضا منها كالتالى :

3-1-  صكوك المشاركة:

صكوك المشاركة هى : “وثائق متساوية القيمة تصدر لإنشاء مشروع أو لتوسيع مشروع قائم بالفعل بحصيلة هذه الصكوك وذلك على أساس عقد المشاركة الشرعية ، وقد تصدر مؤسسة مالية وسطية هذه الصكوك بالنيابة عن الشركة ، ويكتتب الراغبون فى الاكتتاب فى هذا المشروع باعتبارهم شركاء حيث أنه يتحدد نصيبهم فى الأرباح وكذلك نصيبهم فى الخسائر “.)[14](

3-2 – صكوك المضاربة:

تعرف صكوك المضاربة على أنها :”وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها”.([15])

حيث أن صكوك المضاربة هى صكوك متساوية القيمة  يصدرها المضارب سواء كان هذا المضارب صاحب المشروع أو النشاط أو شخص ينوب عنه ، والمكتتبون فى هذه الصكوك هم أصحاب المال ، وحصيلة الاكتتاب هى رأس مال المضاربة التى يستثمرها المضارب فى المشروع ، ويتم تقسيم الأرباح المحققة وفقاً لنسب معينة يتم الاتفاق عليها فى عقد المضاربة .

ويجب أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك جميع شروط عقد المضاربة من حيث الصفة الشرعية لمصدر الصكوك هل يصدرها باعتباره مضارباً أم يصدرها نيابة عن مضارب آخر يستثمر حصيلتها ، ويجب أن توضح نشرة الإصدار موضوع النشاط ومدته ، والأرباح المتوقعة منه وطريقة توزيعها وغيرها من شروط الإصدار الآخرى .

3-3- صكوك الاستصناع :

عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على أنها ” وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى تصنيع سلعة ، ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك “.([16])

وبالتالى فإن صكوك الاستصناع تصدر لاستخدام حصيلتها من الأموال فى تصنيع سلعة معينة ، حيث أن مصدر هذه الصكوك هو الصانع  والمكتتبون فيها هم المشترون ، وحصيلة الاكتتاب هى تكلفة المصنوع ، ويملك حملة الصكوك المصنوع ويستحقون ثمن بيعها .

وحقوق حملة الصكوك تتمثل فيما دفعوه ثمناً لهذه الصكوك بالإضافة إلى الربح الناتج من الفرق بين تكلفة تصنيع الأصل والثمن الذى بيع فيه.

3-4- صكوك المرابحة:([17])

هى عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة بعد ذلك مملوكة لحملة الصكوك .

وبالتالى فان المصدر لصكوك المرابحة هو البائع للبضاعة والمكتتبون فيها هم المشترون للبضاعة ، وحصيلة الاكتتاب هى تكلفة شراء البضاعة .

3-5- صكوك المزارعة :([18])

صكوك متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى تمويل مشروع على أساس المزارعة ، ويصبح حملة الصكوك هم أصحاب المحصول .

3-6- صكوك المساقاة :([19])

هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى سقى أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة ،ويصبح لحملة الصكوك حصة من ثمار الأشجار وفقاً لما حدده عقد المساقاة .

3-7- صكوك المغارسة:([20])

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى غرس أشجار ، وما تتطلبه عملية الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة ، ويصبح لحملة الصكوك حصة فى الأرض والغرس وفقاً لما تضمنه عقد المغارسة .

3-8 – صكوك الإجارة:([21])

” هى عبارة عن صكوك متساوية القيمة تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات وهى قائمة على أساس عقد الإجارة .

 أنواع صكوك الإجارة :

1- صكوك ملكية الأعيان المؤجرة :

وهى تصدر عن مالك عين من خلال وسيط مالي بغرض البيع واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب وتصبح  العين مملوكة لحملة الصكوك .

2- صكوك ملكية المنافع :

يصدرها مالك عين موجودة بنفسه أو من خلال وسيط مالى , وتقسم إلى صكوك ملكية منافع أعيان موجودة , وصكوك ملكية منافع أعيان موصوفة في الذمة .

3- صكوك ملكية الخدمات :

تصدر بغرض تقديم خدمة من طرف معين , وتقسم إلى صكوك ملكية خدمات من طرف معين , وصكوك ملكية خدمات من طرف موصوف في الذمة .

3-9- صكوك السلم   :([22])

هى عبارة عن عقد يتم من خلاله دفع قيمة السلعة حالاً مع تأجيل الحصول عليها فى وقت لاحق متفق عليه بين الطرفين .

وبالتالى طبقاً لذلك تقوم الدولة ببيع “سلم” سلعة محددة توصفها على أن تاخذ ثمنها من المشترى حالاً وتقوم بتسليم السلعة للمشترى فى وقت لاحق ، وهذا النوع من الصكوك يناسب الدول التى لديها موارد طبيعية كالنفط وأيضاً الطاقة الكهربائية .

ثانياً: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات

تعد الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية من أجل تمويل الجهات التي تصدر هذه الأدوات للحصول علي رأس المال اللازم للنمو والتطوير كما تلجأ الحكومات إلي إصدار السندات لعدد من الأهداف منها تمويل الإنفاق العام ، وحتى تتبين طبيعة هذه الأدوات  سنقوم بالتفرقة بين الصكوك والأسهم من جهة والصكوك والسندات من جهة أخري.([23]) .

جدول 1: الفرق بين الصكوك الإسلامية والأسهم

الأسهم الصكوك الإسلامية أوجه المقارنة
عبارة عن صك ملكية حامله أحد مالكي الشركة بنسبة ما يملكه في الشركة من أسهم ، أي أنها تمثل حصصا في رأس مال الشركة أو المشروع الذي يزمع إقامته ، ومن يكتتب فيها يكون شريكا مالكا لحصة في المشروع الذي رصدت حصيلة هذه الأسهم لإقامته ، ونتج عن ذلك نشأة ما يعرف بشركة الأموال المساهمة . هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً في ملكية أعيان أو خدمات أو منافع أو أصول مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ، بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون نسبة من الأرباح من هذا المشروع بقدر ما يملك من صكوك ، الصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة علي السواء كأي استثمار يخضع لأحكام الشريعة الاسلامية ، وقد اصطلح علي السندات الإسلامية صكوكاً تمييزاً لها عن السندات التقليدية.  

 

 

 

التعريف

1- لها قيمة اسمية

2- متساوية القيمة .

3- قابلة للتداول .

4- صاحبها معرض للربح والخسارة , فليس للأرباح المضمونة مكان في الأسهم والصكوك الإسلامية .

5- كلاهما يمثل ملكية أصول مدارة لعائد أو المشاركة في رأس مال مشروع مربح .

6- ليست مالا متقوما في ذاتها ولكنها وثيق بالحق ودليل عليه .

 

 

 

أوجه الاتفاق

 

 

 

1- السهم يعطي لصاحبة الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة ، والتصويت والاشتراك في الإدارة والرقابة وغير ذلك .

2- السهم جزء من رأس مال الشركة ، وهذه الشركة ليس لها تاريخ تصفية أي أن عمر السهم ممتد من عمر الشركة لأن الغرض الرئيسي من إنشائها هو الاستثمار والتوسع إلى أجل غير مسمى .

3- حامل السهم له عند تصفية الشركة نصيب من أصول الشركة وتسديد ما عليها من ديون .

 

1- الصك لا يمنح لحامله مثل هذه الحقوق(حق حضور الجمعية العمومية للشركة والتصويت والاشتراك في الإدارة والرقابة وغير ذلك ) .

2- الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة بل إن لها أجلا  ويجري تصفيتها بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار .

3- حامل الصك يسترد رأس ماله أو قريبا منه عند انتهاء مدته بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته علي سداد ديونه.

 

 

 

 

أوجه الاختلاف

 

المصدر :  نبيل خليل طه ، “سوق الأوراق المالية الاسلامية بين النظرية والتطبيق – دراسة حالة سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا” ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية – غزة ، كلية التجارة ، 2007، ص 56

2 – الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات

انتشرت في الأونة الأخيرة عمليات إصدار الصكوك الإسلامية وذلك على غرار السندات التقليدية التي تصدرها البنوك التجارية من أجل توفير التمويل للمشروعات المختلفة وهي تقوم بنفس وظائف السندات بل وأكثر كما أنها تمثل في نفس الوقت استثمار للمدخرات ([24]).

جدول 2: الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات

السندات الصكوك الإسلامية أوجه المقارنة
هو صك مديونية حامله أحد دائني الشركة أو هي أوراق مالية لا تعطي لمشتريها الحق في الدخول في ملكية  أصول المشروع لكونها تمثل قرضاً في ذمة مصدرها يلتزم من خلالها بفوائد محددة سلفاً , والغرض من إصدارها هو تمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق فوائد مجزية لحاملي تلك السندات . هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا في ملكية أعيان أو خدمات أو منافع أو أصول مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ، بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون نسبة من الارباح من هذا المشروع بقدر ما يملك من صكوك ، وقد اصطلح علي السندات الاسلامية صكوكاً تمييزاً لها عن السندات التقليدية.  

 

 

 

التعريف

1-كلاهما أوراق مالية متداولة غرضها الأساسي التمويل .

2- تعتبر الصكوك الإسلامية والسندات بوجه عام أوراقاً مالية متدنية المخاطر وذات استقرار كبير .

3-  يساعدان في التحكم في السيولة النقدية وتمويل الأغراض المختلفة .

 

 

 أوجه الاتفاق

 

1- السند يمثل قرضاً في ذمة المصدر .

2- عوائد السندات هي التزام من المقترض (مصدر السند) يلتزم بالوفاء بها في مواعيد استحقاقها .

4-            السندات علي العكس من ذلك .

1- الصك يمثل حصة في المشروعات.

2- عوائد الصكوك ناشئة من أرباح وبالتالي فهي ليست التزاما في ذمة المصدر .

3-  الصكوك الاسلامية لا مجال لسعر الفائدة في التعامل بها أو في أنشطتها.

 

 

أوجه الاختلاف

 

المصدر : بن عمر يوسف ، “دراسة أثر الصكوك علي المؤشرات العامة للأسواق المالية التالية :(ماليزيا والبحرين والامارات والسعودية ) “، رسالة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة ، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 2014، ص7.

3 – مميزات الصكوك الإسلامية عن غيرها من السندات([25])

3-1 وسيلة لعلاج التضخم والكساد وهي من السياسات النقدية الناجحة التي قد تتبعها الدولة .

3-2 وسيلة للتوزيع العادل والثروة من خلال تمكينها لجميع المستثمرين بالانتفاع بالربح الحقيقي ، كما أنها تقوم بخدمة المشاريع التي تستفيد منها المجتمعات .

3-3 تمكن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من توظيف الفائض لديها في الصكوك ، وإن احتاجت للسيولة تقوم ببيعها في السوق الثانوية وبالتالي هي وسيلة مجدية لإدارة موجودات تلك المصارف والمؤسسات الإسلامية .

3-4 من أفضل الوسائل في تمويل المشروعات الكبيرة وتوفير السيولة .

3-5 تحقق أرباح مشروعة لأرباب الاعمال .

وثمرة الكشف عن هذه الفروق هو أن الصكوك بديل شرعي مقبول مرحليا في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية ، و هي في نفس الوقت تقريب لفكرة الأسهم ، وهذا ما يوضح لنا طبيعة الصكوك بشكل واضح .

ثالثاً : الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية

لقد ازدادت أهمية إصدار الصكوك الإسلامية نتيجة العديد من العوامل، من أبرزها أنها: تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظرياً وعملياً؛ أما نظرياً فهى استكمال لحلقات الاقتصاد بجانب شركات التأمين والمصارف الإسلامية.

أما عملياً فإن وجودها يساعد على رفع الحرج عن المستثمرين الذين يطلبونها ، تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام([26]) ، يثري بها الأسواق المالية الإسلامية؛ لأنها الطرف المكمل للأسهم، والجناح الثاني للبورصة التي من خلالها تتحرك الأموال بحرية وسهولة، تعتبر من الأدوات الهامة لتنويع مصادرالموارد الذاتية، وتوفيرالسيولة اللازمة للأفراد والمؤسسات والحكومات ، تغطي عدداً كبيراً من الشركات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك الإسلامية ضمن أطر السياسة النقدية وفقا للمنظور الإسلامي بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية الإسلامية لإدارة السيولة الفائضة لديها،  تساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك الإسلامية تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.

وأخيرا الصكوك أداة تساعد على الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق ؛لأنه يتطلب العديد من الإجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.([27])

1- أهمية كل نوع من الصكوك

تختلف أهمية كل نوع من الصكوك عن الأخرى حيث أن كل نوع منها له أهمية اقتصادية  فى مجال من مجلات الإقتصاد المختلفة  وفيما يلى سنتعرف على أهمية كل نوع من الصكوك الإسلامية :

1-1 أهمية صكوك المشاركة  :

تلعب صكوك المشاركة  دوراً كبيراً فى عمليات التمويل  حيث تعتبر هى الأساس الذى يجعل الاقتصاد قادراً على ربط  إنتاج السلع والخدمات أى ( دورة الاقتصاد  ) بدورة النقود  وبذلك يجعل الاقتصاد حقيقياً يعتمد على الإنتاج  ، كما أنها تساهم فى الحد من التضخم وبالتالى  الحد من  زيادة الأسعار كما أنها تقلل من تكاليف الإنتاج ؛ لأنها لا تتحمل  بتكاليف التمويل  وأعبائها كما فى القروض  ؛ وذلك لأن صكوك المشاركة ترغم مؤسسات التمويل على استغلال كل طاقاتها فى مشروعات تنمية حقيقية لكى تحقق عائداً فعلياً لأصحابها ولأنها لا تعتمد على محصلاتها من الفوائد كما يحدث فى البنوك الربوية  .([28])

وتعتبر صكوك المشاركة من أفضل التمويل  المتوسط والطويل الأجل  وذلك لمواجهتها لمشكلة انخفاض قيمة العملة  وهذة ميزة للبلدان التى تعانى من انخفاض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية  ، كما أنها يمكن أن تعالج مشكلة عجز الموازنة فتستطيع الدولة إصدارها لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى دون أن يترتب عليها التزامات ثابتة إما للممولين أو أعباء الدين فى حالة القروض سواء الداخلية أو الخارجية  .([29])

1-2 أهمية صكوك المضاربة  🙁[30])

ولصكوك المضاربة أهمية كبرى تبرز فى أنها :

  • يمكن استخدامها فى التمويل الطويل والمتوسط الأجل لتمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى  مثل إنشاء الدولة لمشروعات بنية تحتية أوتنمية محور قناة السويس حيث يكون عائد الصك جزءاً من ربح المشروع .
  • تعتبر صكوك المضاربة حلقة وصل بين رءوس الأموال وذوى الخبرات الاقتصادية وهما أساس التنمية الاقتصادية .
  • وتستطيع صكوك المضاربة أن تستخدم فى تمويل عجز الموازنة عندما تستخدمها الحكومة فى المشروعات المدرة للربح ، حيث يمكن للحكومة أن تمول مثل هذه المشروعات على أساس المضاربة بحيث لا يشارك أصحاب الأموال فى القرارات الاستثمارية والإدارية بالشركة وتكون الإدارة للحكومة .

1-3 أهمية صكوك الإجارة ([31])

تعتبر من أهم أساليب التمويل الإسلامى بالنسبة لمصادر التمويل التقليدية وأشكال التمويل الإسلامية الأخرى ومن مميزاتها :

– تتميز صكوك الإجارة لخضوعها لعوامل السوق من عرض وطلب ، حيث ترتفع قيمتها إذا ارتفعت القيمة السوقية للأصول والمنافع وتنخفض قيمتها إذا انخفضت القيمة السوقية للأصول والمنافع .

-كما أنها تتمتع بدرجة عالية من المرونة من حيث المشروعات التى يمكن تمويلها فيمكنها تمويل القطاع العام والخاص والخيرى ، ومرنة من حيث الوساطة المالية بحيث يمكن إصدارها إما من قبل المستفيد مباشرة أو من وسطاء ماليين كالبنوك مثلاً , كما أنها مرنة بالنسبة لاستخدامها فى أغراض تمويلية مختلفة  بحيث يمكن أن تستخدم بهدف تحقيق الربح مثل تمويل شراء آلات لمصنع أو أثاث لتاجر ، ويمكن استخدامها فى أغراض تمويلية لاتهدف للربح مثل شراء سيارة إسعاف لجمعية خيرية ، ويمكن استخدامها بغرض النفع العام كتمويل بناء الجسور والمطارات .

– تتميز صكوك الإجارة بالاستقرار فى السعر وثبات العائد وترتبط ارتباطاً مباشراً بدورة الإنتاج والتوزيع للسلع الاقتصادية .

– صكوك الإجارة تعد مناسبة لتمويل الأصول الثابتة  حيث يستفاد من مبلغ الإيجار دون تحمل نفقات الصيانة ومخاطر الملكية من هبوط فى الأسعار .

– يستخدم هذا النوع من الصكوك فى تمويل عجز الموازنة حيث يمكن استعمالها من قبل البنك المركزى فى عمليات السوق المفتوح  لقلة المخاطر المترتبة عليها واستقرار أسعارها وعوائدها .

1-4 أهمية صكوك المرابحة  :

هو نوع من الصكوك القادر على التمويل بغير فائدة ، حيث بإمكانه تمويل متطلبات التنمية من مواد وأدوات وآلات إنتاجية لازمة للصناعة والزراعة وكافة مستلزمات الإنتاج ، كما أن صكوك المرابحة يمكنها تمويل السلع الصغيرة والكبيرة ، وهى بذلك أتاحت الفرصة للمنتجين خاصة صغارهم من امتلاك أدوات الانتاج اللازمة لممارسة نشاطهم الاقتصادى ، على أن يحصلون على مستلزمات إنتاجهم بشرائها ثم يقومون بتسديد ثمنها بالأقساط .([32])

وتعتبر صكوك المرابحة أيضا من أهم القنوات الاستثمارية الموجودة حتى الآن ومن الجدير بالذكر أن المرابحة بلغت نسبة81% عام 1984 و73% عام 1987 من استثمارات البنك الإسلامى الأردنى .([33])

 ومن مميزات المرابحة حسب المؤسسات المالية التى تستعمل صيغة المرابحة :([34])

– لها ضمانات جيدة لتجنب مخاطر عدم سداد الأقساط الآجلة .

– تتميز بسهولة التنفيذ والمتابعة فعلى الرغم من عائدها المنخفض إلا أنه يسهل متابعتها وتنفيذها خاصة فى العمليات الاستثمارية التى يصعب الإشراف عليها مقارنة بصيغ التمويل الأخرى .

– كما يمكن لصكوك المرابحة أن تسهل تمويل بعض بنود الميزانية المتعلقة بشراء المستلزمات والمعدات والاستملاكات عن طريق المرابحة مع البنوك الإسلامية .

وعلى الرغم من مميزات المرابحة إلا أنه لها آثار سلبية حيث قد تؤدى إلى حدوث تضخم نتيجة مايضاف من هامش الربح إلى تكلفة المواد الخام وبالتالى يؤدى إلى زيادة أسعارها.

1-5 أهمية صكوك السلم والاستصناع :([35])

تعتبر صكوك السلم من الأدوات التمويلية عالية الكفاءة خاصة فى النشاطات الإسلامية حيث تتميز باستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء كان تمويلاً قصير أم متوسط أم طويل الأجل وأيضا تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة الصناعية والزراعية … وأيضا استجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى .

كما تعتبر صكوك السلم بديلاً إسلامياً لسندات الخزانة الحكومية التى تعتمد على سعر الفائدة

أما  عن صكوك الاستصناع  لها أهمية اقتصادية كبيرة سواء للصانع أوالمشترى أو المستهلك فتوفر صكوك الاستصناع التمويل اللازم لقطاع الصناعة  لممارسة النشاط الإنتاجى وتضمن له أسواق واسعة لتصريف منتجاته على الجانب الآخر تؤمن احتياجات المشترى أو المستهلك  من الحصول على السلع الصناعية بالمواصفات المطلوبة وأيضا تمكنه من استثمار أمواله بحصوله على الربح من عملية الشراء والبيع خاصة إذا كان تاجراً .

ومن أهداف ومميزات صكوك بيع السلم والاستصناع  :([36])

– تعتبر أداة لمعالجة فوائض السيولة النقدية قصيرة الأجل فى المؤسسات المالية بديلاً عن استثمارها فى المعاملات الربوية .

–  تستخدم كأداة هامة لإنجاح فكرة إنشاء سوق مالية ونقدية عالمية .

–  تعطى دوراً كبيراً للمؤسسات المالية الإسلامية لتوفير التمويل اللازم للاحتياجات الحكومية قصيرة الأجل وبالتالى تخفف العبء عن كاهل الحكومات فى تدبير التمويل وأيضا فى تنمية الإنتاج الغذائى  حيث تساهم هذه النوعية من الصكوك فى التغلب على نقص التمويل الزراعى وبالتالى يحمى من مخاطر استيراد الغذاء والتبعية الاقتصادية .

– تعمل على تقليل آثار التضخم ؛لأنها لاتضيف إلى رأس المال التكلفة التى تضيفها الفائدة وبالتالى تسهم فى تخفيض الأسعار .

1-6  أهمية صكوك المزارعة :([37])

تكمن أهمية صكوك المزارعة فى أنها تساهم فى عملية التنمية الزراعية فى العالم الإسلامى حيث أصبح الغذاء ليس فقط وسيلة تقوم عليها الحياة بل أصبحت وسيلة ضغط سياسى واقتصادى تمارسها بعض الدول على الأخرى لتحقيق مصالحها الإقتصادية والسياسية .

لذلك يمكن لصكوك المزارعة توفير التمويل اللازم لإستثمار الأراضى الصالحة للزراعة وإعادة تأهيلها من شق للقنوات وبناء السدود وتوفير وسائل الإنتاج  .

2-  الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية بالنسبة للاقتصاد الكلى :

تعد الصكوك الإسلامية من  أهم البدائل للاقتصاد الربوى حيث يمكنها المساهمة في  تحقيق تنمية اقتصادية وذلك عن طريق الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية للبلد وذلك لقدرتها علي حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري ، كما أن الصكوك الإسلامية تكون قادرة علي تحقيق التوزيع العادل للثروة فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع الأرباح والخسائر.

وللصكوك دور كبير في معالجة العجز في الموازنة العامة وحل مشكلة المديونية وذلك لأنها تعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة فيمكن للدولة أن تصدر صكوك بأنواعها لاستثمار حصيلتها في المشاريع المدرة للدخل والربح وبالتالي تخفف الحمل علي ميزانيتها .

تساهم أيضا الصكوك في القضاء على البطالة والأموال المعطلة حيث تعمل على زيادة مستوى تشغيل الأموال العاطلة بما يحقق رغبات المستثمرين والمدخرين .

ويمكننا حصر أهمية الصكوك على الاقتصاد في النقاط التالية :

2-1 المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ([38])

فتستطيع الصكوك الإسلامية أن تحقق تنمية اقتصادية  حيث أنها تتميز بالخصائص التى تجعلها معدة لدور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ،كما أنه ينشأ عنها استثمار حقيقي من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبري مثل مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق والموانئ وغيرها ،كذلك لتمويل لتوسعات الرأسمالية للشركات .

2-2 تحقيق التوزيع العادل للثروة

حيث أن الاستثمار الإسلامي يعتمد على مبدأ الربح والخسارة  وهو أساس العدل في العمل الاقتصادي ، كما أن الصكوك قائمة على المشاركة وبالتالي تتضمن عدالة توزيع الأرباح ، ومن ناحية أخرى تتحقق العدالة في توزيع الثروة من خلال الزكاة التي تقوم بهذة العملية بشكل يتناسب مع حجم الثروات والموارد المتاحة .([39])

2-3 حل مشكلة المديونية ومعالجة الموازنة العامة ([40])

تتيح الصكوك الإسلامية الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة ،حيث أنها تحتاج إلى تمويل ضخم لتنفيذ برامجها الاقتصادية وسد العجز في موازنتها .

لذلك فيمكن للدولة أن تصدر الصكوك بأنواعها مع مايتلائم مع تحقيق هدفها وذلك لتمويل مشاريعها التى تحتاج إلى أموال ضخمة لتنشيء مشاريع مدرة للربح كي تساعدها في علاج موازنتها .

أما بالنسبة لدور الصكوك في حل مشكلة المديونية سواء كانت ديوناً خارجيةً أو ديوناً داخليةً في شكل قروض ربوية ،فإنه بإمكان الدولة تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة مثل خدمات التعليم أو الصحة أو النقل أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها علي سلع بقيمة ماقدموه من قروض سابقا .([41])

2-4القضاء على مشكلة  البطالة والأموال المعطلة ([42])

حيث تساهم الصكوك الإسلامية في القضاء على مشكلة البطالة وتعمل على زيادة مستوى التشغيل وتشغيل الأموال المعطلة ، حيث تعمل الصكوك على تحقيق رغبات كل من المستثمرين والمدخرين  .

فمثلا أسلوب المضاربة يحفز العاطل( الذي ليس لديه رأس مال ) علي العمل الجاد في الاستثمار وبالتالي سوف يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية وإنجاحها ، كما يمثل أسلوب المشاركة تشجيع أصحاب رأس المال على المشاركة في العمل الاستثمارى وهكذا في باقي أنواع الصكوك .

وتكون نتيجة ذلك القضاء على أغلب معوقات العمل والمساهمة الفعلية في تشغيل الأموال العاطلة في الاستثمارات المتاحة .

2-5 تدعيم وتطوير سوق الأوراق المالية

للصكوك الإسلامية دور كبير في تدعيم وتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية بشكل عام وسوق الأوراق الإسلامية بشكل خاص  وذلك من خلال دورها في توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية واجتذاب مثير من المتعاملين ورءوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى .

كما أن الصكوك  ساهمت في حل بعض  المشكلات التي تواجه نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية الإسلامية منها مشكلة وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة ، عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية ، والاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم وعلى حركة رءوس الأموال الخارجية والتخوف من الانفتاح على الأسواق الخارجية .

الفصل الثانى: تجارب تطبيق الصكوك الإسلامية

   سعت الكثير من الدول إلى تطبيق الصكوك الإسلامية حول العالم ؛ نظرا لأهمية ودور الصكوك فى تنمية الاقتصاد ، فاتجهت الكثير من الدول  إلى استخدام الصكوك في توفير الاحتياجات التمولية سواء في تمويل المشروعات الإستثمارية أو مشروعات البنية التحتية .

ونظراً  لأهمية دور الصكوك فى الاقتصاد ،انتشر استخدام الصكوك بين دول كثيرة ومنها باكستان ،البحرين ، قطر ، ماليزيا ، السودان ، إيران  بالإضافة إلى بعض حكومات الولايات في جمهورية ألمانيا وتركيا .

وسنقوم فى هذا الفصل  بتوضيح تجربة تطبيق الصكوك فى العالم وذلك من خلال تناول ثلاثة تجارب دولية فى إصدار الصكوك وهما (ماليزيا والإمارات وبريطانيا ) ، ثم توضيح الدول التى فى سعيها لتطبيق الصكوك .

أولاً: التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية :

تعتبر الصكوك الإسلامية من أبرز منتجات الهندسة المالية الإسلامية التي شهدت انتشاراً واسعاً خلال فترة وجيزة ، وأصبحت الأداة الأسرع نمواً في سوق التمويل الإسلامي باعتبارها قناة جيدة توفر حلولاً تمويلية متنوعة للأفراد والشركات الراغبة في التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية بعيدا عن الربا من ناحية ، والحصول على تمويل يتناسب مع إمكانياتهم الاجتماعية والمهنية من ناحية أخري ، كما أنها تمتاز بمميزات تعزز فرصة اندماج السوق المالية الإسلامية بالأسواق العالمية ،هذا وتحتل سوق الأوراق المالية بماليزيا الصدارة الدولية في إصدار الصكوك الإسلامية.

1- واقع الصكوك الإسلامية في ماليزيا

عرفت الصكوك الإسلامية تطوراً كبيراً في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية 2008 ، وأصبحت تلعب دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد وتعبئة المدخرات ، وتعتبر ماليزيا أكبر الدول الرائدة في هذا المجال بامتلاكها لأكبر الأسواق المالية الإسلامية .

2- نشأة سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا

تعود نشأة أنشطة الإستثمار الإسلامي في ماليزيا إلى أوائل الستينات عندما تم إنشاء هيئة صندوق الحجاج في نوفمبر 1962 ، والتي تدير أموال الحجاج بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأما البداية الحقيقية لتطور نظام العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا فكانت في عام 1983  مع إصدار قانون العمل المصرفي الإسلامي والذي بدأ تطبيقه في7 إبريل 1983 عبر مجمعة من الخدمات والمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتم تأسيس  أول بنك إسلامي ماليزي ، وتبع ذك تأسيس شركة التأمين التكافلي الإسلامي الماليزي في عام   1984. ([43])

أما التطور الحقيقي يعود إلي أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما قامت شركة (شيل إم.دي. إس)  بإصدار وطرح الصكوك الإسلامية للتداول للمرة الأولى في السوق المحلي عام 1990 ، تبع ذلك إصدار العديد من الأدوات المالية الإسلامية مما أدى إلى تعميق سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا واتساعه. ([44])

ومع بداية تأسيس سوق رأس المال الإسلامي، قامت وزارة المالية الماليزية بتشكيل لجنة لدراسة الأنشطة والمعاملات في هذا السوق بصورة معمقة ومن الخطوات الجوهرية التي اتخذتها هذه الهيئة تشكيل قسم سوق رأس المال الإسلامي بالإضافة إلى اللجنة الشرعية لدراسة الأدوات المالية الإسلامية ، وفي عام 1999 تم وضع مؤشراً  لحركة أسعار جميع الأسهم العادية المتوافقة مع أحكام الشريعة المدرجة في اللوحة الرئيسية في البورصة الماليزية، وأطلق عليها مؤشر الشريعة . ([45])

3- تطور إصدار الصكوك الإسلامية في ماليزيا والعالم خلال الفترة (2010- 2016 )

تميزت سوق الصكوك الإسلامية الماليزية بنشاطها الملحوظ في نهاية القرن العشرين وذلك من خلال إصداراتها المتنوعة، وفيما سيأتي تبيان تطور الصكوك الإسلامية في ماليزيا ([46])

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد علي جدول رقم (4)([47])

رسم توضيحي1: تطور إصدار الصكوك فى ماليزيا للفترة ( 2010 – 2016 ) بالدولار الأمريكي

من خلال الشكل رقم (1) نلاحظ ارتفاعا مستمرا للإصدار العالمي والماليزي للصكوك الإسلامية إلي عام  2012 ، وبداية من عام 2013 بدأت الإصدارات تشهد انخفاضا طفيفا وصولا إلي عام 2015 شهدت تراجعاً كبيراً مقارن بالسنوات السابقة ، وبذلك ماليزيا تحتل مركز الريادة في سوق الصكوك سواء من حيث قيمة الإصدار أو من حيث عدد الإصدارات والذي يوضحه الشكل التالي:

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد علي جدول رقم (5)([48])

رسم توضيحي2: عدد الصكوك المصدرة في ماليزيا مقارنة بالعالم خلال الفترة (2010-2014)

ويرجع النمو الهائل لحجم الإصدار العالمي للصكوك خلال تلك الفترة إلى الانتعاش التي شهدته الأسواق الرئيسية للصكوك بعد الأزمة المالية 2008 في كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وكذلك تركيا والإمارات ، وقد حافظت ماليزيا علي الصدارة من حيث حجم الإصدار نتيجة وجود قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين فيها ، إضافة إلى نجاح ماليزيا في جذب إصدارات الصكوك عبر الحدود وذلك نتيجة تضافر جهود الحكومة والجهات التنظيمية لإيجاد العديد من الحوافز الضريبية  والمالية فيما يخص إصدار الأوراق  المالية الإسلامية وإطار قانون داعم من جهة ، وتمكن الصكوك المصدرة من تحقيق عوائد جيدة من جهة أخرى ([49])

4- دور الصكوك الإسلامية  في تمويل الاقتصاد الماليزي

تمتلك ماليزيا أكبر سوق للتمويل الإسلامي حيث أصدرت عدة إصدارات من الصكوك لتحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث قيمة الإصدار( باستثناء عامي 2007 و 2008 كانت الريادة للإمارات العربية ) وكان الهدف من تلك الإصدارات هو تمويل عمليات إنشاء وتطوير عدة مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية مثل المطارات وصناعة البتروكيمياويات والعقارات وغيرها والتي كانت تجربة ناجحة دفعت ماليزيا مع العديد من الإصلاحات الاقتصادية لمرحلة كبرى من النمو الاقتصادي ([50])

5- الصكوك الإسلامية وتمويل القطاعات الاقتصادية الماليزية

يوضح الشكل التالي أن القطاعات الحكومية تحتل الصدارة من حيث إصدار الصكوك مقارنة  بالقطاعات الأخرى خلال الفترة (1996 – 2014 )([51])

المصدر : إعداد الباحث  بالاعتماد على جدول رقم (6)([52])

رسم توضيحي3:  توزيع الصكوك الماليزية حسب القطاعات ( 1996 – 2014)

وتجدر الإشارة إلي أن عدد الصكوك الإسلامية في ماليزيا لغرض تمويل المشاريع التنموية قد ارتفع إلي  2438 إصداراً وهذا خلال سبتمبر 2013 ([53]) ، وهو رقم كبير خاصة إذا ما قورن بعدد إصدارات الصكوك في دول أخرى كإندونيسيا والإمارات ، وبالتالي تحتل ماليزيا المركز الأول عالمياً في عدد إصدارات الصكوك لغرض تمويل المشاريع الاقتصادية ، وهو ما يفسر أهمية الصكوك الإسلامية في ماليزيا واعتمادها الكبير عليها في تمويل اقتصادها والنهوض به وكذلك المجهودات المبذولة من جانب الحكومة الماليزية لتطوير الصكوك الإسلامية .

6- تأثير التمويل بالصكوك الإسلامية علي بعض مؤشرات الاقتصاد الماليزي

قياس مدي تطور أي اقتصاد ونموه يستند علي مجموعة من المؤشرات الدالة علي ذلك ، ولإبراز مدى فعالية الصكوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد الماليزي نتطرق في هذا الفرع لتأثير إصدار الصكوك السيادية المستخدمة لتمويل مشاريع البنية التحتية على بعض المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الماليزي .

6-1- الناتج المحلي الإجمالي للفرد قبل وبعد إصدار الصكوك الإسلامية لغرض تمويل البنية التحتية في ماليزيا

لقد شهد الناتج المحلي للفرد في ماليزيا نموا مطردا خلال الفترة (2002 -2006 ) قبل إصدار الصكوك السيادية في قطاع البنية التحتية ، إذ أنها بدأت في الارتفاع بما يقرب من 600 $ سنويا من عام 2003 حتى نهاية الفترة ، والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ماليزيا لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية إلى حد كبير حيث ارتفع من 8460$ في عام 2008 بعد أن كان 7218 $ في عام 2007 ([54]) واستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ حتي عام 2011 علي الرغم من وجود انخفاض مفاجئ في عام 2009 .

6-2- نسبة الصكوك السيادية إلي الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة

يبين الشكل التالي أن مساهمة الصكوك السيادية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا كانت تساوي  61.%  في عام 2002 ، في حين كانت تمثل 2.76 % من الموازنة العامة للدولة , وقد ارتفعت مساهمة الصكوك السيادية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.17 % في عام 2011 .

ومن الضروري الإشارة إلي أن ما يقارب من 10% من الصكوك السيادية تم استثمار أموالها في عام 2011 في مشاريع البنية التحتية ، وهذا يشير بوضوح إلي أن صكوك البنية التحتية كان لها تأثير كبير علي التنمية الاقتصادية في ماليزيا ([55]).

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد علي جدول رقم (7) ([56])

رسم توضيحي4: نسبة الصكوك السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة

ثانياً:التجربة الإماراتية فى الصكوك الإسلامية: ([57])

سعت دول مجلس التعاون الخليجى إلى إيجاد بديل شرعي للأسهم ومثل هذه الدول ( الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت )  وكانت الصكوك الإسلامية هى البديل المناسب  لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها تلك الدول خاصة مع ازدهار هذه الصكوك على مستوى العالم فى الآونة الأخيرة وما حقققته من نتائج إيجابية فى كثير منها مثل ماليزيا

يشار إلى أن الإمارات قد تبوأت المركز الأول في إصدار الصكوك في عام 2007([58]) ، حيث بلغ حجم ما أصدرته 33 مليار دولار متفوقة على ماليزيا التي بلغ حجم إصدار الصكوك فيها 31 مليار دولار .

المصدر : إعداد الباحث بإستخدام بالاعتماد علي جدول رقم (8)([59])

رسم توضيحي5:  حجم إصدار الصكوك فى مجموعة من الدول العربية

وهناك قطاعات اعتمدت عليها الصكوك باعتبارها وسيلة للتنمية كما فى الجدول التالى ([60])

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد علي جدول رقم(9)([61])

رسم توضيحي6:   قطاعات اعتمدت عليها الصكوك باعتبارها وسيلة للتنمية

تعتبر دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدولة الأولى في هذا المجال، وهى التي بدأ فيها نظام الصكوك بحسب الشريعة الإسلاميّة، وأقيم فيها البنك التجاري الأول الذي يتعامل بالصكوك وهو “بنك دبي الإسلاميّ” في عام 1975م، وهناك أيضاً مصرف عجمان، وبنك الهلال ، وقد استفادت من هذه الصكوك بشكل كبير ، وقد ساهمت هذه الصكوك الإسلامية فى تمويل العديد من المشروعات مثل مشروع ميناء خليفة والمناطق الحرة بحوالى 10 مليار دولار .

حيث يعد ميناء خليفة  والذى تم افتتاحه فى 2012م، من أهم المرافئ فى الدولة  وأهم مشروعات البنية التحتية ومساهما قويا فى الناتج المحلي الإجمالي والذى يزداد عام بعد عام  ، ويساهم أيضا فى استقبال وتصدير البضائع والخدمات وتوزيعها ويساهم أيضا فى تعزيز النمو الاقتصادى والصناعى والتجارى من خلال مدينة خليفة الصناعية المجاورة للميناء ، أى يعتبر الميناء  أحد المرتكزات الاستراتيحية فى تعزيز قطاع النقل البحرى والتجارة .

خلال السنوات التى أعقبت تأسيسها ، حافظت موانئ أبو ظبي على معدلات نمو مطردة وحيث وصل مساهمته إلى 18.3 مليار درهم عام 2017م مقارنة بعام2006 م  الذى بلغ 181 مليون درهم أى زاد بنسية 06.% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالى .

وهناك العديد من المؤسسات الخاصة بإصدار هذه الصكوك ومنها بنك دبي الذى يمتلك أكبر قاعدة أصول فى دولة الإمارات وأول مصرف إسلامى متكامل الخدمات هو بنك دبي الإسلامى وهناك أيضا بورصة دبي الشركة القابضة لسوقي دبي الماليين والتى أنشئت أول برنامج ادخار يطابق أحكام الشريعة الإسلامية فى العالم  .

وقد انطلقت الصكوك الإسلامية من إماراة  دبى عاصمة للصكوك الإسلامية ، باعتبارها الإصدار الأكبر للصكوك الإسلامية على مستوى العالم وحيث طرح حوالي 4.25 مليار دولار فى عام 2017 ، وبدا نشاطه فى عام 2007 فى إصدار هذه الصكوك .

مثال حيث قامت حكومة دبي من خلال مصارفها ممثلة فى دائرة الطيران المدنى بالتوقيع مع ستة بنوك إسلامية  تحت إدارة بنك دبي الإسلامي لإصدار صكوك الإجارة بحجم مليار دولار أمريكى تم تغطيتها بالكامل لتمويل توسعات مطار دبى .

وتم تقدير مساهمة بنك دبي الإسلامي للناتج المحلى الإجمالى ([62]).

المصدر : إعدادالباحث بالاعتماد علي جدول رقم(10)([63])

رسم توضيحي7: تقدير مساهمة بنك دبي الإسلامي للناتج المحلى الإجمالى

كانت نسبة مساهمة البنك من الناتج المحلى الإجمالى متفاوتة وأعلى نسبة كانت فى عام 2012 , إلا أنه ساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالبنوك الأخرى واعتمدت بشكل رئيسى على الصكوك الإسلامية .

ونتيجة لتوسعها فى إصدار الصكوك ،أفادات شهادات صادرة من وكالات تصنيف عالمية ومؤسسات مالية أن مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي تستطيع أن تقوى إمكانياتها وتطوير بنية تحتية داعمة لإصدا ر الصكوك على صعيد منطقة الشرق الأوسط ،

ونتيجة لتوسع الإمارات فى إصدار هذه الصكوك يتوقع  أنه فى السنوات القادمة بحلول عام  2030 ، حيث يتفق  اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن أداء دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻤﺘحدة ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﴼ قوﻳﴼ ﻟﻘﻴﺎدة سوق اﻟﺼكوك ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻌيد اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ، ﺣيث ارتقت إﻟـﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﻓﻲ إدراج اﻟﺼكوك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أهم أدوات اﻟﺘموﻳﻞ اﻹﺳﻼمى .

ثالثاً: التجربة البريطانية فى الصكوك الإسلامية :

بدأ ظهور التمويل الإسلامى فى بريطانيا عام 1980 ، كما أنه أنشا أول بنك إسلامى فى بريطانيا عام 1982 وهو بنك البركة الدولى ، وتتبع  ذلك نمو منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية فى التمويل والتأجير.  ([64])

فى مطلع الألفية الثانية بدأت حكومة بريطانيا تتحذ خطوات جدية فى مجال التمويل الإسلامى وذلك بتطوير برنامج عمل لجعل قوانين الخدمات المالية متوافقة مع نمو التمويل الإسلامى ، ويقدر عدد المؤسسات الموجودة فى المملكة المتحدة التى تقدم خدمات التمويل الإسلامى ضعف عدد المؤسسات الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وبلغت أصول المؤسسات القائمة فى المملكة المتحدة  والتى تقدم خدمات التمويل الإسلامى حوالى 4.5 مليار دولار فى نهاية عام 2014 ، ويوجد حالياً فى المملكة المتحدة خمس بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبلغت أصول هذه البنوك 3.6 مليار دولار فى نهاية عام 2014 ، ولا يقتصر تقديم الخدمات المالية فى المملكة المتحدة على البنوك الإسلامية فقط أيضاً يوجد بنوك تقليدية فى المملكة المتحدة تقدم خدمات مالية إسلامية. ([65])

فى عام 2014 أصبحت بريطانيا أول دولة خارج العالم الإسلامى تصدر صكوكاً ذات سيادة ، حيث أصدرت الحكومة صكوكاً إسلامية تقدر بحوالى 200 مليون جنيه استرلينى تستحق فى 22 يوليو 2019 وقد تم بيع هذه الصكوك للمستثمرين المقيمين فى المملكة المتحدة وفى المراكز الرئيسية للتمويل الإسلامى فى جميع أنحاء العالم .

وقد تلقت الصكوك السيادية الأولى فى المملكة المتحدة طلباً قوياً جداً ، حيث بلغ مجموع الطلبات حوالى 2.3 مليار جنيه استرلينى ، وقد تم تخصيص هذه الصكوك لمجموعة واسعة من المستثمرين بما فى ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية ، وتم تحديد معدل الربح على الصكوك بنسبه 2.036% بما يتماشى مع العائد على الصكوك ذات نفس فترة الاستحقاق.([66] )

وقال وزير الخزانة البريطانى أن إصدار أول صكوك إسلامية سيادية فى بريطانيا يلبى رغبة الحكومة بأن تصبح المركز الغربى للتمويل الإسلامى ، ويعد ذلك جزءاً من خطة بريطانيا الإقتصادية طويلة الأجل لجعل المملكة المتحدة المركز الذى لاجدال فيه للنظام المالى العالمى وبإصدار الصكوك الإسلامية السيادية أظهرت الحكومة البريطانية أنه من الممكن إنشاء قاعدة بريطانية ناجحة للتمويل الإسلامى وأعلن مراقبون بريطانيون أن الديون الإسلامية ستصبح مصدراً لتمويل مشروعات البنية التحتية البريطانية مثل توربينات الرياح والقطارات فائقة السرعة والمطارات. ([67])

أما فيما يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية من قبل القطاع الخاص فقد سعت بريطانيا منذ عام 2003 إلى عدم وجود تفرقة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية فيما يتعلق بالقوانين والتسهيلات المقدمة لكل قطاع ، واتضح ذلك فى إعطاء تراخيص لأول بنك إسلامى من فئة بنوك التجزئة المتجهة إلى الجمهور ، وتمت مراجعة القوانين المتعلقة بالضرائب والتسهيلات الخاصة بهذه البنوك وبذلك أصبحت بريطانيا المركز الغربى للصيرفة الإسلامية ، وبعد عام 2008 تم إصدار قرارات جديدة خاصة بمنح إعفاءات ضريبية على الصكوك الإسلامية  وهو مااعتبره الخبراء أهم إجراء اتخذته لندن لتشجيع نمو المصارف الإسلامية ولجذب رءوس أموال المدخرين .( [68])

إن أول صك إسلامى تم إصداره فى بريطانيا هو (  uscorporateو keveyt sukuk turk ) من طرف بنك أوروبى وتعد هذه العملية الأولى من نوعها ، أما النوع الآخر من الصكوك فكان صكوك المشاركة التى تم إصدارها سن2010 من طرف (IIT international innovate technologies)([69])

سوق الصكوك الإسلامية هو المحرك الرئيسى لسوق التمويل الإسلامى ، وبورصة لندن مركز رئيسى لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية ، وكان أول إصدار للصكوك الإسلامية فى بورصة لندن كان لدولة الإمارات لشركة (تبريد ) وذلك بقيمة 200 مليون دولار عام 2007 .([70])

وكان هناك عشرة صكوك متداولة فى بورصة لندن بقيمة 5.1 بليون دولار عام 2011 ، وتم إضافة اثنين آخرين بداية عام 2012 ووصل عدد الصكوك إلى 37 صك بالبورصة وبقيمة 20 بليون دولار عام 2012 . (([71]

أما بالنسبة لحجم التداول بالصكوك فى بورصة لندن .

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد علي جدول رقم(11)([72])

رسم توضيحي8  : حجم التداول بالصكوك فى بورصة لندن (2007-2015) بالبليون دولار

وبذلك نجد أن إصدار الصكوك فى بورصة لندن غير مستقر حيث أنه يتراوح بين الارتفاع والانخفاض ، حيث أن إصدار الصكوك قد بلغ ذروته عام 2007 ، ثم انخفض انخفاضاً شديداً عام 2008 وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية ،ثم بدأ يزداد مرة أخرى عام 2009 ، ولكنه انخفض مرة أخرى عام 2010 وذلك بسبب أزمة الديون السيادية فى أوروبا ، ثم بدأ مرة أخرى يتراوح بين الارتفاع والانحفاض .

وبذلك فإن بورصة لندن أثبتت جدراتها فى قدرتها على جذب المدخرات المالية واستثمارها على حد السواء ، وبالتالى فإن التجربة البريطانية أثبتت نجاحها فى استخدام الصكوك الإسلامية وكفائتها فى جذب الأموال من أصحاب الفوائض المالية ، واستقطاب المستثمرين من أصحاب العجز المالى وذلك بقيامهم بإصدار الصكوك الإسلامية .

رابعاً: دول في سعيها لتطبيق الصكوك  :([73])

مع تطور سوق الصكوك والطفرة التى شهدتها في الفترة الأخيرة وسعى الدول والشركات فى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من سيولة السوق المالى الإسلامى والذى لا يستثمر فى السندات التقليدية, أعلنت عدد من الدول أنها بصدد دخول سوق الصكوك قريباً.

ففى أستراليا أعلن مجلس الضرائب القومى أنه بصدد إدخال تعديلات على قوانين الضرائب ؛ ليضمن المعاملة العادلة لأدوات التمويل الإسلامى ويجذب إصدارت الصكوك, كما أعلنت فرنسا أنها تخطط لإصدار صكوك سيادية خلال الفترة القادمة، وفى خطوة رئيسية نحو ذلك أجاز مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) النموذج الفرنسى للصكوك مع إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه وذلك فى نوفمبر 2010، أما الفلبين وسريلانكا فقد أكدا على عزمهما للدخول بقوة فى مجال الصكوك وإصدار قوانين وتشريعات جديدة.

كما أعلنت وزارة المالية فى السنغال أنها بصدد دراسة إصدار صكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية، وفى نيجيريا أعلن محافظ البنك المركزى عن مخططات الحكومة لإصدار صكوك سيادية بهدف جعل نيجيريا مركزاً للتمويل الإسلامى بحلول عام 2020، كما أعلنت اليابان وروسيا عن عزمهما إصدار صكوك سيادية مع إدخال تعديلات تشريعية وضريبية لإزالة العوائق أمام إصدار الصكوك.

أما مصر يمكن القول أنها لا تزال فى مرحلة إعداد البنية التحتية والتشريعية والتنفيذية اللازمة لتطبيق الصكوك الإسلامية فيها، وقد مرت مراحل اصدار الصكوك في مصر على ثلاث مراحل ،المرحلة الأولى بدأت فى2012وفيها وافقت الحكومة  على مشروع قانون الصكوك السيادية ولم توافق مؤسسة الأزهر على مشروع القانون كما لم يوافق عليه ايضاً الأحزاب السياسية وجمعيات متخصصة في التمويل الإسلامي .

أما المرحلة الثانية بدأت فى يناير 2013  بعد تعيين وزير مالية جديد حيث تم إنشاء فريق عمل جديد  يتكون من ممثلين من الأحزاب الرئيسية ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة المالية والاستثمار إضافة إلى البنك المركزى لوضع مشروع قانون جديد للصكوك الإسلامية ، يعالج مشكلات قانون الصكوك السيادية التى تم رفضه من قبل ، وبعد ذلك تم إلغاء العمل بقانون “الصكوك الإسلامية” في مصر قبل عزل الرئيس محمد مرسى بشهرين .([74])

وبدأت المرحلة الثالثة  فى فبراير 2018 ، منذ إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصرموافقة مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون سوق المال ، لتشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة وتشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات.([75])

وتضمن مشروع القانون الذى ينتظر أن يقره مجلس النواب قريبا، إضافة نحو 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله .([76])

 

 

الفصل الثالث: أثر استخدام الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2007-2015)

    لدراسة تأثير الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى  تم إعداد نموذج قياسي لمعرفة مدي مساهمة الصكوك الإسلامية  في تحقيق النمو الإقتصادى وذلك بالتطبيق على تجارب الدول التي تم تناولها في الفصل الثاني والتي تمثلت في تجربة ماليزيا والإمارات العربية وبريطانيا، ولذلك تعين تحديد متغيرات النموذج المقدم واختبار استقرار السلاسل الزمنية وتقدير نموذج الإنحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى  الاعتيادية (OLS  ) .

أولاً: النموذج القياسى المقترح :

لتحقيق هدف الدراسة ، تم بناء نموذج قياسي يمثل فيه الناتج المحلي الإجمالي متغير تابع ، أما المتغيرات المستقلة  فتمثلت  في حجم الصكوك الإسلامية ومعدل الاستثمار الأجنبي المباشر وعدد السكان  ، وبالتالي فإن النموذج القياسي المقدم يأخذ الشكل الآتي :

GDP it = β0 + β1t SUK+ β2t INV + β3t POP +U t

ثانياً: مصادر بيانات النموذج القياسي المقترح

اعتمدت الدراسة علي بيانات مقطعية  لمتغيرات الدراسة التي تم الحصول عليها من قاعدة البنك الدولي وذلك بالنسبة للمتغير التابع GDP  وعدد السكان pop ومعدل الاستثمارInv ، أما بالنسبة لمتغير الصكوك تم الحصول علية من دراسة ” أثر إصدار الصكوك على المؤشرات العامة للأسواق الأوراق المالية ” ([77]) وذللك بالنسبة لدولتي الإمارات وماليزيا ، أما دولة بريطانيا تم الحصول عليه من إصدارات بورصة لندن للاوراق المالية . ([78])

ثالثاً: نتائج النموذج القياسي المقترح :

لإجراء التحليل القياسي تم إتباع الخطوات التالية

  • اختبار استقرار السلاسل الزمنية

عادة ما تتسم السلاسل الزمنية التي تصف المتغيرات  الإقتصادية الكلية بعدم الاستقرار ولذلك فإن اختبار درجة السكون للسلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة قبل إجراء التحليل القياسي تعد الخطوة المنهجية الأولى ، وذلك لأن معظم المتغيرات الاقتصادية تتغير وتنمو مع الزمن مما يجعل  متوسطها  وتباينها غير مستقرين ومرتبطين بالزمن ، ولذلك من الضروري اختبار استقرار السلاسل الزمنية ومعالجتها في حالة عدم الإستقرار ، لأن بناء علاقة انحدار علي سلاسل زمنية غير مستقرة يؤدي إلي نموذج انحدار زائف ، مما يؤدي إلي مشاكل في التحليل والاستدلال القياسي([79] ).

ولدراسة استقرار السلاسل الزمنية ، نعتمد علي اختبارات جذر الوحدة ( Unit Root Test )

جدول 3: جدول اختبارات جذر الوحدة للنموذج المقترح

P.value الاختبار درجة السكون المتغير
.0100 Levin,lin &chu  

 

 

Level

 

 

 

 

 

GDP

.39 Im,pesaran and shinw- stat
.118 Adf- fisher chi- square
.4009 PP- fisher chi – square
.0000 Levin,lin &chu  

 

1st D

 

.0000 Im,pesaran and shinw- stat
.0000 Adf- fisher chi- square
.625 PP- fisher chi – square
.6011 Levin,lin &chu  

Level

 

 

 

 

Suk

 

.735 Im,pesaran and shinw- sta
.728 Adf- fisher chi- square
.07 PP- fisher chi – square
999. Levin,lin &chu  

 

1st D

 

 

 

.9513 Im,pesaran and shinw- sta
.984 Adf- fisher chi- square
.82 PP- fisher chi – square
.033

 

Hadri Z –Stat  

Level

.1666 Hadri Z –Stat 1st D
.0000 Levin,lin &chu  

 

Level

 

Inv

.0012 Im,pesaran and shinw- sta
.0000 Adf- fisher chi- square
.011 PP- fisher chi – square
.0005 Levin,lin &chu  

Level

 

 

Pop

 

.037 Im,pesaran and shinw- sta
.005 Adf- fisher chi- square
.002 PP- fisher chi – square

المصدر : تم الحصول على هذه النتائج باستخدام البرنامج الاحصائي ( E- views 7 )

يتضح من الجدول السابق أن المتغير التابع غير ساكن عند المستوي ولذلك تم أخذ الفرق الاول ، أما المتغيرات المستقلة والتي تضمنت الصكوك الإسلامية غير ساكن عند المستوي ولذلك تم أخذ الفرق الأول له ، أما متغير الاستثمار ساكن عند المستوي وكذلك متغير السكان.

وقد أسفر تقدير نموذج الانحدار عن النتائج التالية

Gdp = -36983.9 + 1.86 Suk   + 6.32 Inv   + 242.85 Pop

( .000)       .25)    )         .35 )  )       .000))     P.V

P ( F- Statistic) Durbin Watson R-Adjusted square R- Square
.000083 1.74 .67 .74

 

ويتضح من المعادلة والجدول السابق أنه علي الرغم من أن  الصكوك والاستثمار غير معنويين إحصائياً إلا أنهم أقرب المتغيرات إلي المعنوية ، بينما متغير السكان معنوي ، وقيمة R-Square  تمثل  74  بالمئة الأمر الذي يعني أن 74%  من التغير في المتغير التابع ( الناتج المحلي الاجمالي ) يرجع إلي التغير في المتغيرات المستقلة ( الصكوك الإسلامية  ، عدد السكان ، الاستثمار الأجنبي المباشر ) .

كما يتضح من المعادلة أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والصكوك الاسلامية وذلك يعني أن الزيادة في الصكوك الاسلامية بوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة    1.86، كذلك الزيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1 بالمئة   تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.32 ، كما أن الزيادة في عدد السكان بنسبة  1 بالمئة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 242.85 .

الخاتمة

هدفت هذه الدراسة لقياس أثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادي , وذلك بعد تتبع نمو سوق الصكوك وتطورها في بعض الدول كماليزيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا مع إجراء نموذج قياسي مقترح لها , وقد تبين أن للصكوك الإسلامية دوراً إيجابياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي .

أولاً : النتائج

  1. الصكوك الإسلامية وسيلة مفيدة لتمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى ، وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية ، ومكافحة الفقر .
  2. تنوع وتعدد أشكال وصيغ إصدارالصكوك , يفتح أبوابا كثيرة للاستثمار أمام الشركات والحكومات .
  3. من خلال النتيجتين ( 1, 2) يكون قد تم التأكد من صحة الفرضية الأولى ( الصكوك الإسلامية ذات أثر إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي ) .
  4. كثير من الدول والهيئات والمؤسسات الإسلامية والغير إسلامية لجأت فى الفترة الأخيرة إلى إصدار الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة ؛ نظرا لأهميتها فى التنمية الاقتصادية .
  5. من خلال استعراض التجربة الماليزية تبين أن ماليزيا تحتل قمة الصدارة فى إصدار الصكوك الإسلامية ، وساعدت هذه الإصدارات فى تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية فى ماليزيا ، واتضح لنا كيف ساهمت الصكوك فى التأثير على ارتفاع الناتج المحلى للفرد وبالتالى اتضح لنا مدى مساهمة الصكوك الإسلامية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى ماليزيا .
  6. من خلال استعراض التجربة الإماراتية تبين أن الإمارات هى أولى الدول التى أصدرت الصكوك الإسلامية عام 1975 ، وهى تحتل الصدارة عربياً فى إصدار الصكوك الإسلامية ، واستطاعت الإمارات أن تستخدم هذه الصكوك فى تمويل المشاريع التنموية ، وأيضاً بنك دبى الاسلامى وهو بنك خاص بإصدار الصكوك الإسلامية , فاتضح أنه يساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالبنوك الأخرى .
  7. من خلال عرض التجربة البريطانية اتضح أن بريطانيا أول دولة خارج العالم الإسلامى تصدر صكوكاً إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأن أول إصدار للصكوك الإسلامية الحكومية كان عام 2014 وتستحق فى عام 2019 بمقدار 200 مليون جنيه إسترلينى ويوضح ذلك رغبة الحكومة البريطانية فى أن تصبح المركز الغربى للتمويل الإسلامى ، أما فيما يتعلق بإدراج الصكوك فى بورصة لندن فإن أول إصدار للصكوك الإسلامية كان عام 2007 .
  8. من خلال النتائج (5, 6, 7) يكون قد تم التأكد من صحة الفرضية الثانية للدراسة ( للصكوك الإسلامية دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي ) .
  9. اتضح من النموذج القياسي أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلى الإجمالى والصكوك الإسلامية وهذا يوضح الدور الذى تلعبه الصكوك الإسلامية في دفع عجلة النمو الاقتصادي , وبذلك يكون قد تم التأكد من صحة الفرضية الثالثة للدراسة ( يرتبط الناتج المحلي الغجمالي ارتباطاً طردياً مع الصكوك الإسلامية ) .

ثانياً: التوصيات

أولاً: توصيات عامة للبحث

  • العمل على النهوض بسوق الصكوك الإسلامية ، وذلك بزيادة عدد الإصدارات وتنظيم تداولها .
  • عمل دراسات لمواجهه تحديات سوق الصكوك الإسلامية .
  • تشجيع التداول الإلكترونى للصكوك الإسلامية والبعد عن الإجراءات الورقية المعقدة .
  • حث الدول النامية مثل مصر على إصدار الصكوك للتغلب على مشاكل التمويل بها .
  • حث البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التوسع فى إصدار أوعية ادخارية متوسطة وطويلة الأجل وتوجيهها لتمويل المشروعات ذات النفع العام .

ثانياً: توصيات بالنسبة لمصر :

فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حيث يعانى الاقتصاد المصرى من اختلالات شديدة تتمثل فى ضعف مصادر التمويل اللازمة لتمويل المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة حيث بلغ العجز حوالى 323.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى ([80])، وارتفاع الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى حيث بلغ الدين العام الداخلى حوالى 3.1 تريليون جنيه أى اكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى([81]) ، وبلغ الدين الخارجى حوالى 80 مليار دولار([82])، بالإضافة الى ارتفاع أعباء الدين العام ، وكل ذلك يساهم فى إعاقة مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر لذلك من الضرورى البحث عن مصادر جديدة للتمويل .

وتحاول الدراسة تقديم توصيات للحالة المصرية وخاصة منذ إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي”سحر نصر” ، موافقة مجلس النواب نهائياً على تعديلات قانون سوق المال فى نوفمبر 2018 لتشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية ، وبالتالى وضعت الدراسة التوصيات الآتية لكى تتمكن مصر من الإستفادة من تجارب الدول المتناولة فى الدراسة والتى ثبت فيها أن للصكوك أثر ايجابى فى تحقيق النمو الاقتصادى .

  1. ضرورة ايجاد مرونة وسرعة فى تطبيق القوانين والتشريعات الموضوعة فى القانون الجديد ، والتنفيذ الصحيح لها .
  2. خفض سياسة التوسع فى الاقتراض من الخارج والاتجاه للتمويل باستخدام الصكوك وذلك للتخفيف من عبء الدين والذى يؤثر بالسلب على عجز الموازنة .
  3. العمل على تطوير آليات إصدار الصكوك وذلك لجذب المستثمرين للتعامل فى الصكوك الإسلامية واقناعهم بالتعامل بها .
  4. تشكيل لجنة لدراسة الأنشطة والمعاملات التي تتم في سوق رأس المال بصورة معمقة مثلما فعلت ماليزيا ، بالإضافة الي تشكيل لجنة الشرعية لدراسة الأدوات المالية الإسلامية مع وضع مؤشر لحركة أسعار جميع الأسهم العادية والمتوافقة مع أحكام الشريعة ويمكن تسميتة بمؤشر الشريعة.
  5. العمل على تطوير المراكز البحثية المتخصصة فى التمويل الإسلامى فى مصر .
  6. العمل على تضافر جهود الحكومة والجهات التنظيمية لإيجاد العديد من الحوافز الضريبية والمالية فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية الإسلامية وإطار قانوني داعم.
  7. زيادة توعية المجتمع بأهمية الصكوك الإسلامية ودورها فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال وسائل الإعلام .
  8. استحداث وسائل أكثر تطورا لعملية التداول باستخدام الصكوك مثل استخدام التداول الإلكترونى للصكوك والبعد عن الإجراءات الورقية المعقدة .
  9. أن تحقق هذه المشروعات طموحات المواطنين والحكومة في زيادة الإنتاج وتحقيق الرفاهية وفقاً للأولويات وكذلك المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر.
  • . الإدارة الاقتصادية الفاعلة وتشمل:عمليات طرح الأفكار الاستثمارية ودراسة أولويات الاستثمار، والتسويق للإصدارات المختلفة والترويج لها سواء للمواطنين والمؤسسات المالية في الداخل أو للأفراد والمؤسسات المالية في الخارج.

قائمة المراجع :

أولا المراجع العربية :

الكتب :

  1. زاهر على محمد بنى عامر, “التصكيك ودوره فى تطوير سوق مالية إسلامية، دار عماد الدين ،عمان، 2009، ط1 .
  2. سامر مظهر ، “سياستا تحصيل الزكاة وتحصيل الضرائب الماليين , ط2.
  3. سامى حمود , “تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية” ، مكتبة الشرق، عمان، 1402 ه، ط2 .
  4. شيخى محمد ، “طرق الاقتصاد القياسي” ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2012 .
  5. عبد البارى مشعل ، “الصكوك الإسلامية – رؤية مقاصدية “, جامعة الملك عبد العزيز – جدة ، 2010.

الرسائل العلمية :

  1. أحمد محمد حسنين “استخدام الصكوك لتمويل الاستثمارات العامة: تطبيق على الحالة المصرية من خلال التجارب الدولية ” , جامعة القاهرة , كلية السياسة والإقتصاد , 2012.
  2. أسامة عبد الحليم الجورية، “صكوك الاستثمار ودورها التنموى فى الاقتصاد”، رسالة ماجستير، معهد الدعوة الجامعى للدراسات الإسلامية،،(2009- 1430) .
  3. إسلام عبد الناصر ” أثر الصكوك الإسلامية فى تمويل الانفاق الحكومى بالتطبيق على الحالة المصرية ” رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم الساسية ، مصر ، 2016-2017.
  4. العرابى مصطفى ، “دور الصكوك الإسلامية فى تمويل الإقتصاد ماليزيا أنموذجاً”، رسالة دكتوراه ، ، جامعة طاهرى محمد ، الجزائر ،2016.
  5. بدرونى هدى ، “دور الصكوك الإسلامية فى تنشيط الأسواق المالية –دراسة تجارب دولية – ” ، رسالة دكتوراه ، جامعة حسيبة بن بو على –الشلف- ،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر ،2016-2017.
  6. بن عمر يوسف ، ” تقيم فعالية الصكوك المالية الإسلامية فى أسواق الأوراق المالية ” ، رسالة ماجستير ،جامعة قاصدى مرباح –ورقلة- ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 2014.
  7. خالد بن سعود الرشود , “العقود المبتكرة للتمويل والاستثمار بالصكوك الإسلامية” , 2013.
  8. زياد جلال ، “الصكوك الإسلامية ودورها فى التنمبة الاقتصادية” ، رسالة ماجستير ، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان ، 2012.
  9. سامر قنطقجي ، صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد “، رسالة ماجستير ، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا، 2009.
  10. سحاسورياني جعفر ، “سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ودور الرقابة الشرعية في معاملاته” ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الاقتصاد الإسلامي ، جامعة اليرموك ، 2006.
  11. غالمى زهير, “تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل الإسلامية –عرض تجارب دولية ” , رسالة دكتوراه ،جامعة حسيبة بن بو على – الشلف – ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، سنة(2016-2017) .
  12. فيحل عبد الحميد ، “تقييم دور الصكوك الإسلامية في تطوير السوق الإسلامي لرأس المال- التجربة الماليزية نموذجا” ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية – تخصص الاسواق المالية والبورصات ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر .
  13. نبيل خليل طه ، “سوق الاوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق – دراسة حالة سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا” ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية – غزة ، كلية التجارة ، 2007 .
  14. نقاشي، محمد إبراهيم، “عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية “, رسالة ماجستير ، 2004.
  15. هناء محمد هلال الحنيطى ، “دور الصكوك الإسلامية فى التنمية الاقتصادية” ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن ،2014.

أبحاث ودراسات في مجلات وندوات متخصصة :

  1. أبو بكر صالح , عبد السلام معمر , مرعي ضو ، “أسواق المال الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية – سوق الأوراق المالية الإسلامية الماليزية نموذجا” ، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية ، كلية الاقتصاد والتجارة ، الجامعة الإسلامية ، العدد الخامس ، 2015.
  2. أحسين عثمان ، خولة الناصرى ،”أهمية الصكوك الإسلامية فى تمويل مشاريع البنية التحتية – تجارب عربية وعالمية مختارة ” ، المجلة الأردنية فى الدراسات الإسلامية ، مجلد 13 ، العدد التالت ،2017.
  3. أحمد جابر بدران ،”الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق” ، مجلة المسلم المعاصر ،لبنان ، عدد 153 ، 2014 .
  4. أحمد فؤاد أمين , مؤتمر خبراء استثمار المصارف الإسلامية ، مجلة البنوك الاسلامية، العدد 38 . أحمد عبد الصبور عبد الكريم ، “الصكوك الإسلامية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية “، دار المنظومة ، مجلد 23، عدد40، محكمة ، 2014 .
  5. البنك الإسلامى للتنمية، المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب , “صيغ تمويل التنمية فى الإسلام “، ندوة .
  6. المرسى السيد حجازى ، صناعة الصكوك الإسلامية بين الواقع والتحديات ودروس من التجربة المصرية ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولى حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية ،2014.
  7. العربى مصطفى ، حمو سعدية ” دور الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد – ماليزيا أنموذجاً-” مجلة البشاير الاقتصادية ، المجلد الثالث ، العدد 1 مارس 2017 .
  8. بوعبد الله علي ، تطور إصدار الصكوك الإسلامية في بورصة ماليزيا ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 2015.
  9. حسين شحاتة , “نشأة وتطور فكرة المصارف الإسلامية” , جامعة الأزهر- القاهرة , 1996.
  10. زياد الدماغ،” دور الصكوك الإسلامية في دعم قطاع الوقف الإسلامي”، المؤتمر العالمي -قوانين الأوقاف وإدارتها- وقائع وتطلعات”، الجامعة الإسلامية العالمية ، ماليزيا، 20-22 أكتوبر 2009.
  11. سامي عبيد و عدنان هادي ، الدور التمويلي للمصارف الإسلامية (الصكوك الإسلامية ) – تجربة ماليزية ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، العدد الثامن والثلاثون ، 2015.
  12. فؤاد محمد أحمد ، “الصكوك الإسلامية( التوريق ) وتطبيقاتها المعاصرة “، بحث مقدم إلى ندوة الصكوك الإسلامية ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الشارقة ، 2009.
  13. كتاف شافيه ” أهمية الصكوك فى تنشيط الأسواق المالية ” ورقة عمل مقدمة الى مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف ، العدد 14 لسنة 2014 .
  14. محمد تقى العثمانى ,”الصكوك كأداة لإدارة السيولة ” ،بحث مقدم للندوة العشرون للمجمع الفقهى الإسلامى ، مكة المكرمة ،25-29 ديسمبر 2010 .
  15. معطى الله خير الدين – شرياق رفيق , “الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية” , جامعة قالمة , 2012 .
  16. موسى شحادة، “تجربة البنك الإسلامى الأردنى للتمويل والاستثمار”، البنك الإسلامى الأردنى، بحث مقدم لندوة تجربة البنوك الإسلامية، القاهرة،1990 .
  17. نوال سمرد ورفيق بشوندة “دور الصكوك المالية الإسلامية فى معالجة السيولة النقدية – الصكوك الإسلامية نموذجاً-” ورقة عمل ، المؤتمر الدولى الثانى للمالية والصيرفة الإسلامية , 2015 .
  18. نوال عبد المنعم بيومي ، التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي ، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية ، 2011.
  19. عبد العزيز المصرى واسماعيل حماد ، تمويل مشروعات (تنمية قناة السويس) ، جريدة الوطن ، 2014.
  20. المرسى السيد حجازى ” صناعة الصكوك الإسلامية بين الواقع والتحديات ودروس من التجربة المصرى” دراسة مقدمة الى المؤتمر الدولى حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية ،2014 .
  21. أحمد ذكر الله ، اقتصاد مصر 2017 :”الديون والتضخم” ، المعهد المصرى للدراسات ،2018 .

مقالات منشورة في مواقع متخصصة :

  1. أحمد ماجد السيد ، دراسة قطاع الإقتصاد الإسلامى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، 2016 .
  2. عبد الفتاح محمد فرح ، الصكوك وتمويل التنمية ، 2017.

تقارير دورية :

  1. اختر زيتى عبد العزيز، “الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها” , الدورة التاسعة عشرة , إمارة الشارقة , الإمارات العربية المتحدة .
  2. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , “المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية” , البند 2 من المعيارالشرعي رقم 517 , المنامة – البحرين , 2007 .

مواقع إلكترونية :

  1. elaph.com/Web/Economics/2014/10/953341.html
  2. Https://www.emarataleyoum.com .
  3. https://www.gov.uk/…/britain-set-to-become-first-western-nation-to-issue-a-sovereign .
  4. http://www.alghad.com/articles/2105342
  5. https://www.youm7.com/story/2017/8/14
  6. cbe.org.eghttps://www.gov.uk/government/…/government-issues-first-islamic-b.
  7. https://www.gov.uk/government/…/government-issues-first-islamic-b.
  8. cobaltuw.com/…/UKTI_UK_Excellence_in_Islamic_Finance.pdf.

ثانيا : المراجع الأجنبية 

  • Books:
  1. Adam, Nathif JK and Abdulkader Thomas, “Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk”, (London: Euromoney Book), 2004.
  • Periodicity Reports:
  1. Islamic finance in the UK the UK: leading westren center for Islamic finance.
  2. Nik Mohamed Din Nik Musa, Role of Islamic Finance in Infrastructure Financing, Bank NegarabMalaysia Kuala Lumpur, 2015.
  3. UK excellent in Islamic finance, “business is great”.

الملاحق:

جدول4: تطور إصدار الصكوك الإسلامية في ماليزيا

السنوات الإصدار العالمي للصكوك الإصدار الماليزي للصكوك
2010  45.1  32.8
2011  85.1  60.9
2012  131.1  91.7
2013  119.7  82.2
2014  118.8  77.9
2015  63.2  30.9
 2016  72.3  29.2

Source: Nik Mohamed Din Nik Musa (2015) , Role Of Islamic Finance In Infrastructure Financing , Bank NegarabMalaysia Kuala Lumpur .p11.

جدول5 : عدد الصكوك الإسلامية المصدرة في ماليزيا مقارنة بالعالم

2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
798 831 763 546 431 عدد الصكوك المصدرة عالميا
521 641 573 413 308 عدد الصكوك المصدرة في ماليزيا

Source: CIMB ISLAMIC (2016) , Malaysia Islamic Finance Report 2015 , Mainstreaming  Islamic finance Within Global financial systems , p: 321

.

جدول:6  توزيع الصكوك الماليزية حسب القطاعات (1996– 2014(

كمية الصكوك مليار دولار عدد الصكوك القطاع
282.02 787 المؤسسات الحكومية
51.71 446 الخدمات المالية
30.8 441 الطاقة واستخداماتها
28.06 352 المواصلات
17.68 489 المنشأت
9.43 108 الاتصالات السلكية واللاسلكية
6.18 163 العقارات
3.94 41 التكتلات
3.67 99 الزراعة
3.62 88 النفط والغاز
3.26 56 الخدمات
1.55 74 الرعاية الصحية
1.34 53 الصناعة
1.03 1 التعليم
.78 23 المواد الغازية والمشروبات
0.72 31 السلع الاستهلاكية
0.32 2 الترفية والسياحة
0.24 8 التعدي والمعادن
0.22 20 تكنولوجيا المعلومات
0.18 18 التجزئة
451.03 3310 المبلغ الإجمالي

Source: CIMB ISLAMIC (2016), Malaysia Islamic Finance Report 2015, Mainstreaming Islamic finance Within Global financial systems, p: 220

 

جدول7: نسبة الصكوك السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة

نسبة الصكوك السيادية

 

السنوات
الموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي  
2.76 0.61 2002
0.89 0.21 2005
10.83 2.70 2006
31.36 8.69 2007
5.50 1.66 2008
32.23 9.85 2009
56.66 16.24 2010
57.37 17.17 2011

Source: Khairunnisa Musari, OP-CIT, p: 4

جدول8: حجم إصدار الصكوك في الدول

الدولة 2006 2007
الإمارات % 58  51%
السعودية  30%  37%
البحرين %6 4%
الكويت %4  6%
قطر %2  2%
المجموع %100  100%

المصدر: عبد الفتاح محمد فرح  ، الصكوك وتمويل التنمية ، مقال ، 2017. للمزيد:

www.elaph.com/Web/Economics/2014/10/953341.html

تم الاطلاع عليه في: 21-4-2018. 

جدول9: قطاعات اعتمدت عليها الصكوك باعتبارها وسيلة للتنمية

القطاع النسبة
الخدمات المالية %31
العقارية %25
الطاقة %12
السلم 7%
أخرى  32%
المجموع 100%

المصدر: عبد الفتاح محمد فرح  ، الصكوك وتمويل التنمية ، مقال ، 2017. للمزيد

www.elaph.com/Web/Economics/2014/10/953341.html

تم الاطلاع عليه في: 21-4-2018.

: تقدير مساهمة بنك دبي الإسلامي للناتج المحلي الإجمالي 10جدول

السنوات التمويل بالصكوك
2007 2754750
2008 2754750
2009 2415032
2010 41760145
2011 4173983
2012 4673960
2013 2807603

المصدر : هناء محمد هلال الحنيطى  ، “دور الصكوك الإسلامية فى التنمية الإقتصادية” ، العدد 2 ، 2015، https://www.emarataleyoum.com

تم الاطلاع عليه في: 21-4-2018.

جدول11: حجم التداول بالصكوك في بورصة لندن (2008-2015) بالبليون دولار

قيمة الإصدار ( بالبليون دولار ) السنة
4.1 2008
6.85 2009
2.1 2010
5.315 2011
10.525 2012
1 2013
1.843 2014
2.826 2015

Sukuk listed in market on market stock exchange http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/20151030-sukuk-list-live.pdf ،

تم الاطلاع عليه في: 1-2- 2018.
جدول (12) : نتائج التحليل القياسى المقترح لأثر الصكوك الإسلامية على النمو الإقتصادى

المصدر : إعداد فريق العمل بواسطة برنامج ال  E-Views 7

المصدر : إعداد الباحث , المرجع السابق .

رسم توضيحي9: نتائج التحليل القياسى المقترح لأثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادى .

[1]  أسامة عبد الحليم الجورية، “صكوك الاستثمار ودورها التنموى فى الاقتصاد”، رسالة ماجستير، معهد الدعوة الجامعى للدراسات الإسلامية،(2009- 1430).

[2] أسامة عبد الحليم الجورية،” صكوك الاستثمار ودورها التنموى فى الاقتصاد”، رسالة ماجستير، معهد الدعوة الجامعى للدراسات الإسلامية،،(2009- 1430).

[3] العرابى مصطفى ، “دور الصكوك الإسلامية فى تمويل الإقتصاد ماليزيا نموذجاً”، رسالة دكتوراه  ، جامعة طاهرى محمد ، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر ،2016

[4] بدرونى هدى ، “دور الصكوك الإسلامية فى تنشيط الأسواق المالية –دراسة تجارب دولية – “ ، رسالة دكتوراه ، جامعة حسيبة بن بو على –الشلف- ،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر ،2016-2017.

[5] غالمى زهير, “تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل الإسلامية –عرض تجارب دولية –” , رسالة دكتوراه ،جامعة حسيبة بن بو على – الشلف – ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، سنة (2016-2017).

[6] ابن عمر يوسف ، تقيم فعالية الصكوك المالية الإسلامية فى أسواق الأوراق المالية “ ، رسالة ماجستير ،جامعة قاصدى مرباح –ورقلة- ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر، 2014 .

[7] . عبد النور علام ،” دور صناعة الصكوك الإسلامية كبديل للسندات التقليدية في تطوير التمويل المستدام “دراسة مقارنة بين التجربة الماليزية والتجربة الخليجية لصناعة الصكوك الإسلامية “،  رسالة ماجستير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف، 2012.

[8]  محمد غزال ،”دور الصكوك المالية الإسلامية في تفعيل سوق الأوراق المالية – دراسة تطبيقية على سوق الأوراق المالية الماليزية “رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 2013.

[9] خالد بن سعود الرشود , “العقود المبتكرة للتمويل والاستثمار بالصكوك الإسلامية” , 2013 ، ص35.

[10] معطى الله خير الدين , شرياق رفيق , “الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية “,جامعة قالمة , 2012، ص237 .

[11] هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , “المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية” , البند 2 من المعيارالشرعي رقم 517 , المنامة – البحرين , 2007 ، ص238.

[12] حسين شحاتة , “نشأة وتطور فكرة المصارف الإسلامية” , جامعة الأزهر- القاهرة , 1996 .

[13]  معطى الله خير الدين , شرياق رفيق, مرجع سابق، ص 237 .

[14] العربى مصطفى ، حمو سعدية ” دور الصكوك الإسلامية فى تمويل الاقتصاد – ماليزيا أنموذجاً-” مجلة البشاير الاقتصادية ، المجلد الثالث ، العدد 1 مارس (2017) ،ص70.

[15]  كتاف شافيه ” أهمية الصكوك فى تنشيط الأسواق المالية “ ورقة عمل مقدمة إلى مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف ، العدد 14 لسنة 2014 ص83 .

[16] هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” كتاب المعايير الشرعية “ ، البحرين ، 2010 ، ص239.

[17] العربى مصطفى ، حمو سعدية ، مرجع سابق  , ص70.

[18] بدرونى هدى ، مرجع سابق ،ص67.

[19]   إسلام عبد الناصر ” أثر الصكوك الإسلامية فى تمويل الإنفاق الحكومى بالتطبيق على الحالة المصرية ” رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم الساسية ، جامعة القاهرة ، 2016-2017 ، ص16.

[20]  معطى الله خير الدين , شرياق رفيق ، مرجع السابق ، ص 241.

[21] أحسين عثمان ، خولة الناصرى ،”أهمية الصكوك الإسلامية فى تمويل مشاريع البنية التحتية – تجارب عربية وعالمية مختارة – “ ، المجلة الأردنية فى الدراسات الإسلامية ، مجلد 13 ، العدد التالت ،2017 ، ص7.

[22] غالمى زهير, “تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والبدائل الإسلامية –عرض تجارب دولية –” , رسالة دكتوراه ،جامعة حسيبة بن بو على – الشلف – ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ، سنة(2016-2017) ,ص 305.

[23]فؤاد محمد أحمد ، “الصكوك الإسلامية( التوريق ) وتطبيقاتها المعاصرة ” ، بحث مقدم إلى ندوة الصكوك الإسلامية ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الشارقة ، 2009، ص14.

[24] أحمد عبد الصبور عبد الكريم ، “الصكوك الإسلامية ودورها في تمويل التنمية الإقتصادية “، دار المنظومة ، مجلد 23، عدد40، محكمة ، 2014، ص112.

[25] سامر قنطقجي ، “صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد “، رسالة ماجستير ، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية، قسم الدراسات العليا، 2009، ص14.

[26] زياد الدماغ،” دور الصكوك الإسلامية في دعم قطاع الوقف الإسلامي”، المؤتمر العالمي “قوانين الأوقاف وإدارتها- وقائع وتطلعات”، الجامعة الإسلامية العالمية ، ماليزيا، 20-22 أكتوبر 2009، ص40.

[27] أحمد جابر بدران ،“الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق “، مجلة المسلم المعاصر ،لبنان ، عدد 153 ، 2014.

[28] أحمد فؤاد أمين , “مؤتمر خبراء استثمار المصارف الإسلامية“، مجلة البنوك الإسلامية، العدد 38, ص12.

[29] البنك الإسلامى للتنمية، المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب , “صيغ تمويل التنمية فى الإسلام “، ندوة ,29ص53.

[30] أسامة عبد الحليم الجورية، مرجع سابق، ص192.

[31] أسامة عبد الحليم الجورية، ، مرجع سابق ، ص130.

[32] سامى حمود , “تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية” ، ط2، مكتبة الشرق، عمان، 1402 ه، ص434.

[33] موسى شحادة، “تجربة البنك الإسلامى الأردنى للتمويل والاستثمار”، البنك الاسلامى الأردنى، بحث مقدم لندوة تجربة البنوك الاسلامية، القاهرة،1990، ص11.

[34] أسامة عبد الحليم الجورية ، مرجع سابق ،ص135- 136.

[35]أسامة عبد الحليم الجورية ، مرجع سابق , ص 136.

[36]أسامة عبدالحليم الجورية , مرجع سابق , ص 137.

[37]  أسامة عبد الحليم الجورية، مرجع سابق ، ص140-141.

[38] عبد الكريم قندوز، مدانى أحمد، “الاقتصاد الإسلامى ،الواقع ورهانات المستقبل “, معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة غرداية ص251- 258 .

[39] محمد تقى العثمانى ,”الصكوك كأداة لإدارة السيولة “ ،بحث مقدم للندوة العشرون للمجمع الفقهى الإسلامى ، مكة المكرمة ، 25 -29 ديسيمبر 2010 ،ص6.

[40] زياد الدماغ , “دور الصكوك الإسلامية فى دعم الموازن العامة من منظور تمويل إسلامى “  ،بحث مقدم للمؤتمر الدولى للصيرفة والمالية الإسلامية ،الجامعة العالمية الإسلامية ، ماليزيا ،15-16 جوان 2010 ، ص1.

[41] زاهر على محمد بنى عامر , “التصكيك ودوره فى تطوير سوق مالية إسلامية “، دار عماد الدين ،عمان ،ط1 2009 ، ص197 :200.

[42] عبد الكريم قندوز ، مرجع سابق ، ص274 – 276 .

[43] نبيل خليل طه ، “سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق – دراسة حالة رأس المال الإسلامي في ماليزيا” ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2007 ، ص 99.

[44]  سحاسورياني جعفر ، “سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ودور الرقابة الشرعية في معاملاته”، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الاقتصاد الإسلامي ، جامعة اليرموك ، 2006 .

[45] كتاف شافية ، “أهمية الصكوك الإسلامية في تنشيط الأسواق المالية” ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، العدد 14، ص 102.

[46] Nik Mohamed Din Nik Musa (2015) , Role Of Islamic Finance In Infrastructure Financing , Bank NegarabMalaysia Kuala Lumpur .p11.

[47] انظر الملحق، جدول (4).

[48] انظر الملحق، جدول (5).

[49] فيحل عبد الحميد ، “تقييم دور الصكوك الاسلامية في تطوير السوق الاسلامي لراس المال- التجربة الماليزية نموذجاً” ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية –تخصص الاسواق المالية والبورصات – ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر ، ص237.

[50] سامي عبيد و عدنان هادي ، “الدور التمويلي للمصارف الإسلامية (الصكوك الإسلامية ) – تجربة ماليزية” ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، العدد الثامن والثلاثون ، 2015 ، ص118.

[51] أبو بكر صالح , عبد السلام معمر , مرعي ضو ، “أسواق المال الإسلامية في تمويل التنمية الإقتصادية – سوق الأوراق المالية الأسلامية الماليزية نموذجا “، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية ، كلية الاقتصاد والتجارة ، الجامعة الإسلامية ، العدد الخامس ، 2015 .

[52] انظر الملحق، جدول (6).

[53] بوعبد الله علي ، “تطور إصدار الصكوك الإسلامية في بورصة ماليزيا” ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 2014- 2015.

[54] نوال عبد المنعم بيومي ، “التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي” ، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجية ، 2011.

[55]  العرابي مصطفى ، مرجع سابق، ص 81.

[56] انظر الملحق، جدول (7)

[57] أحمد ماجد السيد ، “دراسة قطاع الاقتصاد الاسلامى بدولة الامارات العربية المتحدة “، وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، 2016 .

[58] عبد الفتاح محمد فرح  ، الصكوك وتمويل التنمية ، مقال ، 2017. للمزيد

www.elaph.com/Web/Economics/2014/10/953341.html

تم الاطلاع عليه في : 21-4-2018 .

[59] انظر الملحق , جدول رقم (8) .

[60]  عبد الفتاح محمد فرح ، مرجع سابق .

[61] انظر الملحق، جدول (9) .

[62] هناء محمد هلال الحنيطى  ، “دور الصكوك الإسلامية فى التنمية الاقتصادية” ، العدد 2 ، 2015

www.emarataleyoum.com  .

تم الاطلاع عليه في : 21-4-2018 .

[63] انظر الملحق، جدول (10) .

[64] Islamic finance in the uk The uk: leading westren center for islamic finance

متاح على الرابط التالي:

www.gov.uk/…/2015047_Is_Fin_A5_AW_ENG_WEB.pdf

تم الاطلاع عليه في: 1-2-2018 .

[65] Government issues the first islamic bond

متاح على الرابط التاليwww.londonstockexchange.com/…/islamic/islamicfinance2015.pdf

تم الاطلاع عليه في: 1-2-2018 .

[66] https://www.gov.uk/government/…/government-issues-first-islamic-b

تم الاطلاع عليه في:  1-2-2018.

[67] بريطانيا أول دولة غربية تصدر صكوك إسلامية , متاح على الرابط التالي :

https://www.gov.uk/…/britain-set-to-become-first-western-nation-to-issue-a-sovereign .تم الاطلاع عليه في : 1-2-2018 .

[68] نوال سمرد ورفيق بشوندة “دور الصكوك المالية الإسلامية فى معالجة السيولة النقدية – الصكوك الإسلامية نموذجاً-“ ورقة عمل ، المؤتمر الدولى الثانى للمالية والصيرفة الإسلامية ، 2015 ، ص18.

[69] المرجع السابق ، ص19.

[70] Uk excellent in islamic finance, “business is great” , page 10.متاح على الرابط التالي:

:  www.cobaltuw.com/…/UKTI_UK_Excellence_in_Islamic_Finance.pdfتم الاطلاع عليه في: 1-2-2018.

[71] نوال سمرد ورفيق بشوندة ، مرجع سابق ، ص19.

[72] انظر الملحق، جدول (11).

[73] محمد حسنين أحمد ،مرجع سابق ، ص78 -80.

[74] المرسى السيد حجازى ، “صناعة الصكوك الاسلامية بين الواقع والتحديات ودروس من التجربة المصرية” ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولى حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية ،2014 ص17- 18.

[75] مصر تعود للعمل بالصكوك الإسلامية

http://www.alghad.com/articles/2105342

تم الاطلاع عليه في: 15-4-2018.

[76]  هاني الحوتي ,   https://www.youm7.com/story/2017/8/14    

تم الاطلاع عليه في: 15-4-2018.

[77]  ابن عمر يوسف ، “دراسة أثر إصدار الصكوك على المؤشرات العامة للأسواق الأوراق المالية التالية ( ماليزيا والبحرين والإمارات )” ، جامعة قاصدى مرباح ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، 2014 ، ص 55 .

[78] http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/20151030-sukuk-list-live.pdf    

تم الاطلاع عليه في: 15-4-2018.

[79]  شيخى محمد ،” طرق الاقتصاد القياسي “، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2012 ، ص 200.

[80] أحمد ذكر الله , ” اقتصاد مصر 2017 : الديون والتضخم “ , المعهد المصري للدراسات , 2018 .

[81] البنك المركزي المصري على الموقع التالي : www.cbe.org.eg تم الاطلاع عليه في: 20-4-2018.

[82] البنك المركزي المصري، مرجع سابق .

  • خاص – المركز الديمقراطي العربي
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق