تكييف محكمة التنازع الجزائرية للوقائع ما بين حالتي التنازع الايجابي وتناقض الأحكام

اعداد :

• أسماء حماني – باحثة دكتوراة في القانون القضائي – كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1
• زينب مسدور – باحثة دكتوراة في القانون القضائي – كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2019.pdf

الملخص :

تعتبر محكمة التنازع في الجزائرأعلى جهة قضائية بحيث تتوسط النظامين القضائيين العادي والإداري والتي تهتمبالنظر في مسائل تنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين جهات القضاء العادي والإداري إلا استثناء وباعتبار أن قراراتها غير قابلة لأي طعن وملزمة لجهات القضائيين يفترض فيها تطبيق صحيح القانون،

غير أنه وبالعودة إلى تطبيقات محكمة التنازع الجزائرية يلاحظ أنه غالبا ما تعرض عليها قضايا تكيف بأنها تناقض للأحكام و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية منالمادة 17من القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، في حين قد أثبت اتجاه القضاةإلى تكييف بعضها على أنها تنازع ايجابي وهذا وفقالما نصت عليهالفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي السالف الذكر خلافا للواقع مما أدى إلى الفصل بألا محل للتنازع رغم تحقق حالة التنازع، مما أثر سلبا على حقوق الأشخاص، حتى أن تطبيق حالة التنازع الايجابي في حد ذاته يعتبر إخلالا بالمبادئ العامة للاختصاص النوعي.

وبالنتيجة فان إعادة تحقيق التطابق فيما بين قرارات محكمة التنازع والمراكز القانونية الواقعية يقتضي إعادة الفصل فيها من جديدمع تعويض المتضررين ولاسيما إلغاء حالة التنازع الايجابي لتفادي الإخلال بالنظام العام الإجرائي.

summary :

The Court of Conflict in Algeria is considered as the highest jurisdiction that intermediate between the ordinary and the administrative judicial system.

The court of conflict can be seized only for matters relating to conflicts of competenceexcept any exception, what can be noticed is that the judges making up this court often do not give to the facts their exact legal qualification in accordance with in Article 17 paragraph 2 and in its place they apply Article 16 paragraph 1 which refer to positive conflicts, resulting negativedecisions contrary to the truth of the facts which affect people’s right.

Even the application of positive conflict is a breach of the general principles of competence.

As a result, the re-achievement of congruence between the decisions of the Court’s decision and the real legal status requires another intervene with the compensation of the affected, and the abrogation of the case of positive conflict to avoid any disruption of procedural public order.