fbpx
الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

سياسة الردع بين الممارسة و القانون

Deterrence Policy between Practice and Law

اعداد : مرسلي عبد الحق/أستاذ محاضر قسم أ- معهد الحقوق و العلوم السياسية بالمركز الجامعي بتامنغست- الجزائر

 

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

 

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2019.pdf

الملخص:

الردع كسياسة تنتهجها الدول على صعيد العلاقات الدولية هو كل ما تقوم به لإقناع الدول الأخرى بقوتها و دفاعاتها التي تجعل كل هجوم من الخارج عديم الفائدة و يلحق بفاعله خسائر كبيرة، و الردع من الناحية القانونية لم ينظم و لم يحظر و بالتالي هو مقبول من طرف العديد من الدول لكونه جنب البشرية العديد من الحروب.

لكن في الممارسة القضائية الدولية و في قرار استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر سنة 1996اعتبرت المحكمة سياسة الردع مقبولة من طرف العديد من الدول و أسست عليه حكمها بجواز استخدام الاسلحة النووية في الحالات القصوى للدفاع الشرعي.

في حين كان يفترض في المحكمة أن تشترط في قبول سياسة الردع أن تكون بوسائل غير محظورة دوليا لكي لا يتعارض هذا المفهوم الغامض من الناحية القانونية مع المبادئ الصريحة للقانون الدولي العام لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم النزاعات المسلحة و بالتالي تجدر من جهة أخرى وضع نصوص قانونية دولية خاصة بالردع تضع نهاية لسياسة الكيل بمكيالين التي تسمح لبعض دون غيرها من ممارسة الردع بكل الوسائل المحظورة و المشروعة.

Abstract:

The policy of deterrence is known in the international level for centuries as a practice by which the state prepares itself to the war in order to avoid it and convince the enemy by its powers. But he deterrence has several forms and aspects according to its means and aims. For the international court of justice, the legality of deterrence is relied on the application of international law principles, especially related to the limitation of  war means and methods in the framework of international humanitarian law.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق