صكوك المرابحة السيادية وإمكانية تنفيذها في ليبيا

اعداد : 

• أ.د. عزنان حسن يوسف – معهد المصارف الإسلامية والتمويل (IIBF)، الجامعة الإسلامية العالمية (IIUM)كوالالمبور -ماليزيا
• جمال أحمد عجاج (باحث دكتوراه)

• المركز الديمقراطي العربي –
• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد السادس أيار – مايو  2019 وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019.pdf

ملخص :

البحث يوضح إمكانية تطبيق صكوك المرابحة الحكومية كإحدى صيغ التمويل التي يمكن استخدامها لتلبية طلبات الحكومة الليبية في تمويل بعض المؤسسات العامة التابعة لبعض الوزارات. يتبنى البحث أسلوب دراسة الحالة والمنهج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات والإحصائيات معتمداً على قنوات الإفصاح الرسمية للدولة الليبية، لعرض مشكلة البحث واقتراح صكوك المرابحة كأحد وأفضل الحلول المحتملة لها في هذه الفترة. توصّل الباحثان إلى أن صكوك المرابحة تتمتع بخصائص تؤهلها لتكون أداة لتمويل المؤسسات الحكومية في توفير الأجهزة والمعدات والأليات وغيرها، وفي نفس الوقت تساهم في تطوير عمل القطاع المصرفي لاستثمار جزء من سيولته التي كانت تستثمر بالأدوات التقليدية مثل شهادات الإيداع المودعة لدى مصرف ليبيا المركزي، وتم حظر العمل بها منذ العام 2015.

Abstract :

The research shows the possibility of applying Sovereign Murabaha Sukuk, that could be used to meet the needs of the Libyan government to finance some public institutions. The researchers have adopted the case study method and analytical descriptive method based on collective data and statistics from official channels of disclosure in Libya to present the research problem. They have proposed Murabahah Sukuk as one of the best possible solutions in this time. The researchers have concluded Murabahah Sukuk has the necessary qualified characteristics to be one of the most suitable instruments to finance government institutions in the provision, machinery, vehicles, and other equipment. On the other hand, implementing of Murabahah Sukuk will improve the work of the Libyan banking sector, and it will enable it to invest part of the liquidity that was invested by the Central Bank in conventional instruments such as (CDs), which have been banned since 2015.