البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمرأة

دور المرأة فى السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة (2001: 2019)

اعداد الباحثة : ياسمين يحيى رياض محمد  – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

تعد مسألة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية بمثابة معضلة تاريخية قديمة قدم البشرية, وفى هذا السياق اختلفت استجابة الدول المختلفة فى السماح للمرأة بالمشاركة فى الحياه السياسية, فبعض الدول كانت سباقة مثل نيوزيلندا والتى تعد أول دولة سمحت للمرأة بالتصويت في العام 1893 , وبعض الدول جاءت استجابتها ضعيفة ومتأخرة نسبيا- إن لم يكن كثيرا- مثل الكويت  التى سمحت للمرأة بالانتخاب والترشح فقط منذ عام 2005 , وذلك عقب موافقة مجلس الأمة الكويتي فى مايو2005 على اقتراح بقانون تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة الكويتية بالانتخاب والترشح, ولكن مع ذلك تعد مسألة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية مسألة فى غاية الأهمية وهو ما دفع منظمة بحجم الأمم المتحدة للتدخل معلنة أن “المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة”.

قد تبدو للبعض مسألة مشاركة المرأة فى السلطة التنفيذية أو الحكومة مجازا هى مسألة هامشية وغير مهمة, ولكن هنا يلزم الرد بأن دور المرأة ومشاركتها فى الحكومة هى أمر حيوى وحساس للغاية وقد أثبتت عدة دراسات أن الحكومة والمجالس المحلية التى تزداد نسبة مشاركة وتمثيل المرأة بها تزداد معدلات الديمقراطية بها, ذلك بجانب زيادة نسبة تمثيل الشرائح والفئات المختلفة فى المجتمع وهو ما يعمل بدوره على زيادة الاستقرار فى المجتمع.

ولذلك تدخلت الأمم المتحدة محاولة وضع مؤشر واحد وثابت يمكننا من قياس مشاركة المرأة فى الحكومات المحلية,  وقد نجحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى وضع مؤشر أهداف التنمية المستدامة الجديد حول “نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية” , وما يميز هذا المؤشر أنه يوفر طريقة عالمية يمكن تطبيقها على جميع الدول على مستى العالم مع اختلاف مستوى التقدم والهيكل الثقافى وهيكل وشكل الحكومة المحلية بها.

من هنا يمكننا الإشارة إلى المشكلة البحثية والتي تتمثل فى دراسة طبيعة دور المرأة فى السلطة التنفيذية فى دولتين مختلفتين تماما سواء من حيث التراث الثقافى وطبيعة النظر للمرأة أو حتى مستوى التقدم سواء الاقتصادى أو العلمى أو ………, فإحدى الدولتين هى الولايات المتحدة وهى دولة متقدمة, بينما الدولة الأخرى تعد دولة نامية وهى مصر, وتركز الدراسة على الفترة من 2001 وحتى 2019, وهنا تثار بعض التساؤلات البحثية, ومنها:

  • هل يختلف وضع المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع المرأة فى مصر فيما يتعلق بالمشاركة فى الحياه السياسية وتحديداً فى السلطة التنفيذية؟
  • ما هى المعوقات التى تواجه مشاركة المرأة فى الحياه السياسية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
  • ما أهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية؟

ثانيا: حدود الدراسة:

التحديد الزمانى: تقع هذه الدراسة فى الفترة من 2001 وحتى 2019, وتم اختيار العام 2001 لأنه العام الذى شهدت فيه الولايات المتحدة حدث مهم وحيوى للغاية فى تاريخها ألا وهو الهجوم الارهابى على برج التجارة العالمى فى نيويورك, بجانب ذلك فقد أُصدر فى هذا العام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المرأة والمشاركة السياسية والذى أكد على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة للمرأة يجب ان تكون على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار وأن هذا أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلام والديمقراطية, وفترة انتهاء الدراسة هى العام 2019 لأنه العام الذى ستقدم فيه الدراسة وحتى تكون الدراسة شاملة للأوضاع الحالية والمعاصرة, وسبب اختيار هذه الفترة ككل هو أنها شهدت تعاقب الرؤساء فى كل من البلدين لنتمكن من دراسة مدى تأثر وضع المرأة فى السلطة التنفيذية باختلاف الرؤساء فى نفس البلد, وفى نفس الوقت فقد شهدت هذه الفترة أحداثا بارزة فى كل بلد أثرت فيها بشكل كبير(الهجوم الارهابى فى الولايات المتحدة فى 2001, وثورتى 25يناير, و30يونيه فى مصر).

التحديد المكانى: وفيما يتعلق بالمجال المكانى للدراسة فإنه ينحصر فى الدولتين محل الدراسة(مصر , الولايات المتحدة الأمريكية).

التحديد المجالى: تقع هذه الدراسة فى حقل النظم السياسية.

ثالثاً: أهمية الدراسة :

تتمثل الأهمية النظرية فى:

  • كون الدراسة تقدم إسهاماً فيما يتعلق بدور المرأه فى السلطة التنفيذية نظراً لفقر ومحدودية الدراسات فى هذا الموضوع .
  • مناقشة تمكين المرأة فى السلطة التنفيذية وفى الحياه السياسية بوجه عام, والمشكلات التى تواجه المرأة فى المشاركة فى الدخول وتحقيق المساواة بالرجل, وأيضا التطرق لأهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية.

أما الأهمية التطبيقية فتتمثل فى:

  • الاستفادة من نتائج الدراسة, ولفت النظر لتراجع دور المرأه فى السلطة التنفيذية فى مصر وحتى فى الولايات المتحدة والتى تعد من أبرز الدول التى تدعو للمساواة بين الجنسين.
  • ونظرا لكونه يقدم مجموعة من الحلول والتوصيات لصناع القرار لتعزيز دور المرأه مما يساهم فى تنمية وتطور المجتمعات.

رابعاً: أهداف الدراسة :

  1. تناول قضية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والعواقب التى تواجه المرأة وتعوق مشاركتها فى الحياه السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
  2. التركيز على أهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية.
  3. توضيح وضع المرأة فى السلطة التنفيذية فى دولتين مختلفتين تماما عن بعضهما البعض الأولى هى الولايات المتحدة والتى تدعى انتهاجها للعلمانية والليبرالية والمساواة, والثانية هى مصر وهى دولة نامية كما يُقال.
  4. العمل على تقديم توصيات من منظور مختلف لتساعد فى تحسين وزيادة مشاركة المراة فى الحياه السياسية.
  5. تهدف الدراسة لأن تضيف ولو قليلا للتراكم العلمى فيما يتعلق بالدراسات المرتبطة بالمرأة.

خامساً: الأدبيات:

تعددت الدراسات التى تناولت دور المرأة فى الحياه الحياه السياسية بوجه عام ولكن على الرغم من ذلك فإن الدراسات التى تناولت دور المرأة فى السلطة التنفيذية هى دراسات فقيرة ومحدودة للغاية, ولذلك تم تقسيم الأدبيات إلى محورين: المحور الأول يتضمن الدراسات التى تتعلق بدور المرأه ومشاركتها فى الحياه السياسية بوجه عام, والمحور الثانى يتضمن الدراسات التى تتعلق بدور المرأه المصرية فى الحياه السياسية بوجه عام وفى السلطة التنفيذية بوجه خاص.

أولاً الأدبيات التى تتعلق بدور المرأه ومشاركتها فى الحياه السياسية بوجه عام:

تنوعت الدراسات التى تناولت دور المرأه فى الحياة السياسية سواء فى مصر أو على مستوى العالم وقد ذهبت بعض الدراسات إلى أن دور المرأه ومشاركتها السياسية ضعيفة بوجه عام فى حين توصلت طائفة أخرى من الدراسات إلى عكس هذه النتيجة زاعمين أن دور المرأة وحضورها ومشاركتها فى الحياه السياسية قوى ويوازى دور الرجل.

فتتناول الدراسات التى ترى أن دور المرأة ضعيف أنها تتعرض لقهر وظلم اجتماعى فقد تناولت دراسة بعنوان  Women Power and Political Systems” “أن هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على إسهام المرأة فى الحياه السياسية ومنها: التعليم والضوابط الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الملائمة وإن كان وجود إيديولوجيا خاصة لكل مجتمع هو الذى يتحكم فى النظام التعليمى وفى وضع أسس اختيار شاغلى الوظائف العامة وتوجيه النساء إلى تولى وظائف معينة دون غيرها لاسيما فيما يتعلق بمواقع السلطة مما يتسبب فى انخفاض مستوى أداء المرأة فى الأنشطة السياسية والاقتصادية [1], فى حين توصلت دراسة أخرى بعنوان “المرأة وقضايا المجتمع “ للباحث “أحمد زيدون و مجموعة باحثون أخرون” إلى أن مسألة المشاركة السياسة من منظر النوع الاجتماعى توصلت الدراسة إلى أن قضايا المرأة هى قضايا مجتمعية وليست قضايا منفصلة أو منقطعة الصلة عن غيرها من القضايا والمشكلات العامة وهو ما يحول دون الوقوع فى خطأ الاعتقاد بما يسمى الصراع بين الرجل والمرأة[2]وتوصلت دراسة بعنوان “المرأة والعمل السياسى: رؤية إسلامية” للباحثة “هبه رءوف” إلى اعتبار العمل السياسى للمرأة واجباً شرعياً يدخل إما فى فروض العين أو الكفاية فشأنها فى ذلك شأن الرجل لأشتراكها فى التوحيد والعبودية والاستخلاف وخضوعها للسنن, كما أكدت هذه الدراسة على أن قضية العمل السياسى للمرأة فى الرؤية الإسلامية لا تنفصل عن قضية التجديد فى الفكر الإسلامى المعاصر بل تعد أبرز قضاياه وتمثل أهم التحديات التى يواجهها وعلى الرغم من ذلك فمازال دور المرأة ضعيف للغاية[3], وفى دراسة أخرى بعنوان المشاركة السياسية للمرأة: خبرة الشمال الأفريقى”  للباحث “حمدى عبدالكريم” حول مسألة المشاركة السياسة من منظر النوع الاجتماعى توصلت الدراسة إلى أن قضايا المرأة هى قضايا مجتمعية وليست قضايا منفصلة أو منقطعة الصلة عن غيرها من القضايا والمشكلات العامة وهو ما يحول دون الوقوع فى خطأ الاعتقاد بما يسمى الصراع بين الرجل والمرأة.[4]

بينما ذهبت دراسات أخرى بعنوان الدور السياسى للنساء” للباحث “أحمد عبداللطيف” إلى النقيض من هذه الدراسات المعروضة, فقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن نسبة النساء المشاركات فى الحياه السياسية بشكل عام مرتفعة ولا تقل عن الرجال لكن مشاركة المرأة فى مواقع السلطة واتخاذ القرار لاتزال عند حدودها الدنيا وكأن الدور السياسى منوط بالرجال ومشاركة المرأة فى الحياه السياسية مشروطة بعدم الاقتراب من مستويات الأداء الرسمى للحكومات.[5]

وفى النهاية يمكننا الإشارة إلى نتيجة عامة وهى اختلاف الأراء والدراسات حول المشاركة السياسية للمرأة بوجه عام أو على مستوى العالم, فبعض الدراسات ترى أن مشاركة المرأة ضعيفة وأنها تتعرض للأضطهاد والبعض الأخر يرى أن للمرأة دور قوى وفعال لايقل أهمية أو حيوية عن دور الرجل, ويمكن الاستفادة من النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسات واستخدامها وتوظيفها فى هذه الدراسة ولكن الأهم من ذلك هو الاستفادة من الرؤى المختلفة لهذه الدراسات فالبعض تناولها من منظور دينى والبعض الأخر من منظور مجتمعى والبعض الاخر من منظور سياسى…..وهكذا, وهذا كله من شأنه إثراء هذه الدراسة.

ثانياً: الأدبيات التى تتعلق بدور المرأه المصرية فى الحياه السياسية بوجه عام وفى السلطة التنفيذية بوجه خاص:

هناك شبه اتفاق عام فى الدراسات التى تتعلق بمشاركة المرأة فى الحياه السياسية فى مصر على أن مشاركة المرأة ضعيفة للغاية وتأثيرها محدود سواء كناخبة أو كعضو فى أجهزة ووظائف الدولة المختلفة, ويمكن الإشارة لبعض هذه الدراسات على النحو التالى:

تناولت إحدى الدراساتبعنوان “التعددية السياسية والانفتاح الاقتصادى وأثرهما على المشاركة السياسية للمرأة” للباحثة “غادة على موسى” صور ومستويات مشاركة المرأة المصرية فى الحياه السياسية, كما تعرضت إلى معوقات مشاركة المرأة وركزت على الإطار الذى تتم المشاركة من خلاله, كما ركزت هذه الدراسة على تحديد العامل والبعد الاقتصادى وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأه, وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مشاركة المرأة تتسم بالمحدودية والتأثر بالسلطة الأبوية.[6] بينما ركزت دراسة أخرى بعنوان”أثر الأمية على الثقافة السياسية المصرية ” للباحثة “ماجدة شفيق” على الثقافة السياسية السائدة للمرأة فى المجتمع المصرى, وتوصلت إلى أن المرأه المصرية الحضرية لا تتمتع بمستوى مرتفع من الوعى السياسىفهىلاتمتلك قدراً مميزاً من المعارف السياسية, وليس لديها وعى كاف بتأثير السياسات العامة على حياتها وإن كانت تتمتع بقدرة كبيرة على تكوين أراء وتصورات سياسية برغم محدودية معارفها السياسية, كما أظهرت الدراسة ضعفاً فى المشاركة السياسية للمرأة المصرية الحضرية, وأن المرأة الأمية أقل إيماناً من المتعلمة بالقيم الدافعة للتنمية كالمساواة والعقلانية والمواطنة والمسئولية.[7] و سعت دراسة أخرى بعنوان”التنمية المؤسسية للأجهزة التنفيذية فى الدولة المصرية ” للباحثة “إيناس محمود الشريدى” لتناول الوضع الحقيقى للمرأة وما تلقاه من تحيز واضطهاد وقهر, بالإضافة للعوامل المباشرة والعوامل غير المباشرة التى توضح أنه على الرغم من أن المرأة المصرية لا تحظى بالقدر الكافى من السلطات الذى تستحقه إلا أنها تمتلك قدرات عالية تمكنها من اقتحام العمل العام بقدرة وفعالية .[8] هذا بينما توصلت دراسة أخرى بعنوان “حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق علي الحالة المصرية” للباحثة “إيمان محمد محمد عبد المنعم عنان” الى ضعف مشاركة المرأة المصرية , والراجع لعدة اسباب منها ان دور المرأة الاساسى هو ربة البيت ورعاية الاسرة والعادات والتقاليد مما يؤدى الى ضعف حصول المرأة المصرية على حقوقها مقارنة بالحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية, كما أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من القانون الذى ينص على المساواة صراحة الا ان هناك وظائف لاتزال مغلقة امام المراة من منطلق العرف وليس القانون ، مثل النيابة والقضاء ثم انه لايوجد اى رادع او معاقبة قانونية لمن يخالف نص المساواة .[9]

هذا وقد أكدت دراسة أخرى بعنوان “المشاركة السياسيهللمرأه العربية “دراسة حالة “مصر – وليبيا””, للباحث “مصطفى محمد سعد” على نفس هذه الأفكار بتأكيدها على ان المرأة مازالت تعانى من نقص  فى حقوقها ولم تتمتع بكافة حقوقها السياسيه التى كفلها لها القانون وبالتالى يجب تعزيز مشاركة المرأة فى المجتمع , خاصة ى البلدان العربية التى مازلت تعانى فيها المرأة من عدم مساواه بينها وبين الرجل, مع التأكيد على أن المساواه بين الرجل والمرأة على مستوى المسئوليات داخل الاسره من شانها ان تسمح بزيادة مشاركة المرأة فى المجال العام.[10] ذلك بينما سعت دراسة أخرى بعنوان “المشاركة السياسية فى مصر” , للباحث “السيد عبد المطلب احمد” لتناول المشاركة السياسية من منظور مختلف, عبر شيها النظرىوالتطبيقى واعتبرت الدراسة النظام السياسى نظام اصيل وماعداه من نظم إجتماعية نظما فرعيه وتابعه , واعتبرت المشاركة نظاما فرعيا بداخل النظام السياسى وليست مجرد سلوك اجتماعى وقد خلصت هذه الدراسة الى ظهور صيغ جديده للمشاركة مثل العنف , وعدم الوفاء بالالتزامات الاقتصاديه , مع انكماش الصيغ التقليديه للمشاركة, وعدم ارتباط ظهور مؤسسات سياسية كمجلس الامه سابقا , ومجلس الشعب حاليا و والحزب الوطنى وريث الاتحاد الاشتراكى بدعم فرص مشاركة المرأة, لفقدان هذه المؤسسات بريقها وجاذبيتها للجماهير.[11]

والقارىء منذ النظرة الأولى على هذه الدراسات سيلاحظ أنها جميعا توصلت إلى نتيجة واحدة وهى ضعف دور مشاركة المرأة فى الحياه السياسية وإن اختلفت تفسيراتهم لهذه المعضلة, وبصفة عامة وبما أن هذه الدراسات اتفقت على أن دور المرأة فى الحياه السياسية ضعيف فقد سعت جميعها إلى تقديم توصيات واقتراحات لتحسين وضع ودور ومشاركة المرأة فى الحياه السياسية وهو ما يمكن الاستفادة منه فى هذه الدراسة .

خاتمة عامة: من خلال عرض الأدبيات أتضح أنه الغالبية العظمى من الدراسات سواء فى مصر أو فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى العالم كله بصفة عامة تميل للاعتقاد بأن دور ومشاركة المرأة ضعيف فى الحياه السياسية, ولكن هنا يجب الإشارة لأن دور المرأة إن كان ضعيف فى البلدين إلا أن أسباب هذا الضعف تختلف من مجتمع لأخر ومن دولة لأخرى, فإن كان دور المرأة ضعيف فى الولايات المتحدة بسبب عدم جود طموح أو عدم ثقة المرأة الامريكية فى نفسها وفى قدرتها على المنافسة, فإن ضعف دورها فى مصر راجع للقيم والثقافة السائدة ونظرة المجتمع للمرأة.

سدساً: الإطار النظرىوالمفاهيمى:

أولا: الإطار النظرى:

سيتم الاعتماد فى هذه الدراسة على النظرية النسوية وتحديدا النظرية النسوية ما بعد البنيوية, ولكن أولا يمكننا الإشارة لمصطلح ” النسوية “: هو المقابل العربي للمصطلح الانجليزي Feminism، ويشير إلى الفكر الذي يعتقد أن مكانة المرأة أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل في المجتمعات التي تضع كلا الجانبين ضمن تصنيفات اقتصادية أو ثقافية مختلفة.

فالمرأة في نظر النسويين لا تعامل بقدم المساواة ولا تحصل على حقوقها فالمجتمعات تنظم شؤونها وتحدد أولوياتها وفقا لرؤية الرجل واهتماماته، ويُنتقص من شأن المرأة وأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه سواء فى الحياه السياسية أو مختلف المجالات لا لشيئ سوى أنها امرأة, وفي ظل هذا النموذج الأبوي، تصبح المرأة كل شيئ لا يميز الرجل، أو كل ما لا يرضاه لنفسه، فالرجل يتسم بالقوة والمرأة بالضعف، والرجل بالعقلانية والمرأة بالعاطفية، والرجل بالفعل والمرأة بالسلبية، وما إلى ذلك..

فالمرأة تتصف بكل الصفات السلبية, بالتالى ليس من حقها التساوى بالرجل ومزاحمته فى الحياه السياسية ولا فى مختلف المجالات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو غيرها…, ومن هنا تسعى النظريات النسوية للتأكيد على أهمية حصول المرأة على كامل حقوقها, بل وتسعى هذه الحركات النسوية لمحاربة هذا الواقع الذكورى او الأبوى -أو أيا كان الأسم الذى تحب أن تطلقه عليه- وهى فى سعيها لتغيير الواقع لا تدعى أن النساء يجب أن يستأثرون بالسلطة أو أنهم الأكثر أهلية لتولى السلطة أو أن لهم القوامة على الرجال وإنما يجب أن يحصولون على القدر الذى يضمن ضمان تمثيل المرأة تمثيلا ملائما لنسبة النساء فى المجتمع أى ألا يستأثر الرجال وحدهم بالسلطة.

وبناءا على ذلك يمكننا القول أن النسوية حركة تسعى لتحسين وضع المرأة وزيادة مشاركتها فى المجتمعمن خلال تغيير النظام الاجتماعىوالسياسىوالاقتصادى من خلال منظومة عمل جماعية, وقد نجحت الحركات النسوية فى الانتشار بل وقد لاقت تأييدا فى مختلف أنحاء العالم, إذا أردنا التدليل على مدى نجاح النسوية كحركة فيمكننا الإشارة  إلى الخطاب النسوي وإلى مدى تغلغله في التفكير على مستوى الحياة اليومية.

وكان الظهور الأول لمصطلح ” النسوية – feminism ” في أدبيات الفكر الغربي عام 1895، أما مفهوم المصطلح المتمثل في فعل نسوي مطالب بحقوق المرأة فقد بدأ مع نهايات القرن الثامن عشر, أما اعتماد مصطلح النسوية في حقول العلوم الانسانية فقد بدأ رسميا عام 1910، وذلك في مؤتمر دولي ساهمت في عقده النسوية البارزة كلارا زاتكين، حين أعلن الثامن من آذار عيدًا عالميا للمرأة، وهو التاريخ الذي اعتمدته عصبة الأمم لإحياء ذكرى العصيان المدني الذي قامت به العاملات في نيو يورك علم 1895 احتجاجًا على الأوضاع البائسة التي كن يعانين منها، وقد ماتت فيه بعض هؤلاء العاملات.

النظريات النسوية ومدارسها:

النظرية ليست حركة ذات توجه واحد وإنما بها العديد من المذاهب والاتجاهات, ومن أبرز الحركات أو النظريات النسوية: النسوية الليبيرالية, والنسوية الراديكالية, والنسوية الماركسية, والنسوية ما بعد البنيوية, والنسوية السوداء ونسوية العالم الثالث.

وفى هذه الدراسة سيتم التركيز على النسوية كأطارنظرى للدراسة وتحديدا(النسوية ما بعد البنيوية): والتى ترى أن التفرقة النوعية لا هي بيولوجية طبيعبية ولا هي في الأساس اقتصادية استغلالية، وإنما هي كامنة في اللغة، فاللغة هي التي تقوم بعملية التأنيث والتذكير لكل شيئ بما في ذلك الصفات والجماد والمجردات، ومن ثم فهي مهد الانقسام، ويتبع هذا الانقسام اللغوي ويبنى عليه سياسات تفصيلية متعلقة بعلاقات القوة؛ كما ترى المنتميات لهذا التيار أن ” الكيان الواحد “، سواءً كان فردًا أو ثقافة أو مجتمعًا أو غيره، هو في الأساس كيان جامع لصفات اصطلحنا لغويًّا وثقافيًّا على تأنيثها أو تذكيرها كالذكاء والحساسية مثلاً، والتي درجنا على إلصاقها بالرجال والنساء على التوالي.

في مقابل هذه الرؤية، ترى الكاتبات من هذا التيار أن الأفراد يمكن أن يجمعوا بين الذكاء والحساسية مع كونها صفات مجنسة لغويّا، وهن يرون أن القسمة اللغوية الثقافية هي نسق قهري يدمر بعض جوانب الشخصية لكل من النّساء والرّجال على حدّ سواء، فمطالبة الرّجل بعدم البكاء لتكتمل رجولته مجتمعيّا، لهو أسلوب كابت قاهر للرجل، حيث أنه في الأصل يشترك مع النساء في القدرة على الإحساس، وبالتالي فمن حقه التعبير عن مكنونه، كذلك هو الأمر عند مطالبة النساء بعدم التفكير وإقصائهن عن المشاركة في حل المشاكل التي تتطلب تعاملاً عقلانيّا، ففي ذلك أيضًا صيغة قهرية إقصائية، فهن شأنهن شأن الرجال، يمتلكن قدرات قد تبدو لغويّا وثقافيّا متناقضة.

و تم الاعتماد على النسوية ما بعد البنيوية تحديدا لأنها تدعو إلى الخروج من ثنائية الرجل / المرأة إلى ساحة ثالثة جامعة يتم فيها الاعتراف بكل الصفات وتقديرها جميعًا دون تمييز، وإقرار إمكانية وجود ما قد يبدو متناقضًا, ولذلك نجد أنصار هذا التيار يركزن على فكرة قبول الاختلاف كنسق ذهني يعمل على التعايش ويعطل سياسات الصدام والصراع، وهن مقتنعات أن التمييز النوعي وما أنتجه من إشكاليات اجتماعية ونفسية هو نسق ثقافي ذهني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالاختلاف البيولوجي بين الذكور والإناث، والذي تم إسقاط معان كثيرة عليه دون أن تنطق به لا أجساد النساء ولا الرجال.[12]

ثانبا: الإطار المفاهيمى:

1/ المشاركة السياسية:

التعريف اللغوي :

للحديث عن  من الناحية اللغوية لابد بداية الإشارة إلى تركيبة هذا المفهوم فهو مكون من جزئيين هما( المشاركة) كنشاط يقوم به الانسان ، وكلمة(سياسة) كمصطلح اجتماعي:

كلمة المشاركة  مشتقة من أسم المفعول للكلمة اللاتينية Participate ويتكون هذا المصطلح من جزأين pars بمعنى جزء Part والثاني Compare وتعني “القيام بـ” وبالتالي المشاركة تعني To take part أي القيام بدور معين .

كلمة (السياسة) لغة مشتقة من مصدر الفعل (ساس) وتأتى هذه الكلمة الى بمعنى تدبيرشؤون الناس وتملك أمورهم والرياسة عليهم ونفاذ الأمر فيهم، وهذه الكلمة تستخدم للدلالة على العديد من  المعاني الاخرى مثل معاني القيادة والرئاسة والمعاملة والحكم والتربية والترويض.[13]

التعريف الاصطلاحي للمفهوم:

تتعدد التعريفات الإصطلاحية لمفهوم المشاركة السياسية, وعلى رأسها تعريفها بأنها “مشاركة الفرد فى العملية السياسية من خلال جعل رأيه مُفصح عنه, وهى تكون عبارة عن فعل يقوم به المواطن للتأثير على مخرجات العملية السياسية.”[14]

التعريف الإجرائي :

يمكن أن نتناول المؤشرات الإجرائية لمفهوم المشاركة السياسية من خلال التعريف التالي والذي يعد احد أدق التعريفات التي من خلالها يمكن ان نصل الى المؤشرات الإجرائية لمفهوم المشاركة السياسية ، فهو يعنى  (مساهمة المواطنين المباشرة او غير المباشرة في عملية اتخاذ القرار في اطار النظام السياسي المحيط ) ومن خلال هذا المفهوم يمكن الوصول الى مؤشرات المشاركة السياسية في المجتمع والتيهي تعبر عن المقصود بالمفهوم الإجرائي وهى على النحو الآتي :

  • حق الموطن في التصويت
  • حق الموطن في تولى وظائف عامة
  • حق المواطن في المشاركة في عملية اتخاذ القرار

وطبقا لهذا المفهوم فان المشاركة هنا تعنى وجود عدة مستويات  للمشاركة تتراوح ما بين السلبية والايجابية المطلقة وهى تختلف باختلاف نظام الحكم من حيث كونه نظام ديمقراطي او استبدادي.

أيضا يمكن ان نشير إلى مؤشرات المشاركة السياسية من خلال مفاهيم أخرى مثل المفهوم التاليوالذي يعرف المشاركة السياسية على أنها  (عبارةعنحرصالفردأن يكون له دور ايجابيفي العملية السياسية من خلال المزاولة الإدارية لحق التصويت أو الترشح للهيئات والمنظمات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرينأو الانضمام الى المنظمات الوسيطة ) .

من خلال هذا المفهوم يمكن أن نشير إلى أهم المؤشرات التي تدل على المشاركة السياسية وهى:

  • الترشيح لمنصب سياسي وإداري مهم.
  • الانضمام إلى جماعات المصلحة أومنظمات المجتمع المدني.
  • الترشيح للمناصب العامة،وتقلد المناصب السياسية.
  • المشاركة في الاجتماعات السياسية العامة.[15]

أنواع المشاركة السياسية

هناك العديد من أشكال المشاركة السياسية المختلفة ، وسواء كنت تعرفها أم لا ، فمن المحتمل أنك شاركت في بعضها في نقاط مختلفة في حياتك.

فيما يلي أكثر أشكال المشاركة السياسية شيوعًا:

التصويت: في الديمقراطية ، يعد التصويت هو أهم شكل من أشكال المشاركة السياسية التي يمكن للشخص المشاركة فيها لأنه يضمن انتخاب السياسيين من قبل الشعب ، بدلاً من أن يتم تعيينهم في منصبهم من قبل شخص آخر.

الاحتجاج: سواء كان ذلك حقًا دستوريًا أم لا ، كما هو الحال في الولايات المتحدة ، فإن الاحتجاجات العامة هي شكل مهم آخر من أشكال المشاركة السياسية لأنك تعلن عن آرائك بطريقة واضحة جدًا ، على أمل أن تؤثر تصرفاتك أو تبدأ في تنفيذها. التغيير في مجال معين من السياسة.

الاستشارات العامة: مثل التصويت ، تتيح الاستشارات العامة (والتي تعرف أكثر باسم اجتماعات مجلس المدينة) للمواطنين العاديين الفرصة للالتقاء في مجموعة مع سياسي أو مسؤول منتخب من أجل جعل آرائهم ومشاعرهم معروفة.

واجب هيئة المحلفين: على الرغم من أن معظم الناس يرتجفون من فكرة الاضطرار إلى حضور مهمة هيئة المحلفين ، إلا أنه يعد نوعًا مهمًا من المشاركة السياسية لأنه يضمن الحكم على الأشخاص الذين يتهمون بارتكاب جريمة من قبل أشخاص مثلهم ، بدلاً من السماح للنتيجة بالاعتماد كليا على شخص واحد ، مثل القاضي.

في حين أن هذه هي بعض أكثر أشكال المشاركة السياسية شيوعًا ، إلا أن هناك العديد من الأشكال الأخرى. وتشمل هذه:

  • توقيع عريضة
  • كتابة خطاب إلى مسؤول عام
  • التدوين حول قضية سياسية
  • التبرع بالمال لسبب ما
  • التطوع لحملة
  • الانضمام إلى ناشط أو مجموعة مصالح
  • شغل منصب رسمي عام
  • احتلال مبنى في عمل احتجاجي
  • ارتكاب عمل إرهابي[16]

2/ تمكين المرأة:

التمكين:

التمكين في اللغة يعني التعزيز والتقوية، ويمكن تعريف التمكين اصطلاحاً بأنّه دعم عناصر البنية التحتية للمؤسسة أو المنظمة من خلال تقديم كافة المصادر الفنية وتعزيز دور الأفراد العاملين في تلك المؤسسات ومنحهم الحوافز والقوة والمعلومات، بالإضافة إلى حمايتهم من السلوكيات الطارئة التي قد يتعرضون لها أثناء خدمة المستهلك. والتمكين كما عرّفه مورالومرديث هو عملية منح الأشخاص القدرة على تولي العديد من المسؤوليات من خلال تقديم الدعم العاطفي، والتدريب، والثقة لهم.

تعريف تمكين المرأة:

يمكن تعريف مصطلح تمكين المرأة بأنه إعطاء مزيد من القوة للمرأة، والمقصود بالقوة هنا المستوى العالي من التحكم بحيث تتمكن المرأة من التعريف والابتكار والتعبير عن رأيها، وقدرتها على تحديد الاختيارات الاجتماعية والمشاركة في كل المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع،كما أن تمكين المرأة يمثل العملية التي يتم من خلالها إعداد المرأة لتصبح فرداً واعياً ومدركاً لما يدور حولها، وإبراز علامات القوة في حياتها، مما يُكسبها الثقة بالنفس، ويمكّنها من مواجهة جميع أشكال عدم المساواة بينها وبين الرجل. ويعتبر مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين من أكثر المفاهيم التي تعترف بالمرأة كعنصر هام وفاعل في التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدماً آليات محددة تمكنها من الاعتماد على ذاتها. وعلى الرغم من كثرة مجالات تطبيق مفهوم التمكين، إلا أن هذا المفهوم يشترك مع مفهوم القوة من حيث المصادر وأنماط توزيع تلك المصادر؛ فربط التمكين مع القوة يُساعد على إدراك طبيعة التحولات الاجتماعية والعمل لصالح الفئات المهشمة والمحرومة والبعيدة عن مصادر القوة في المجتمع، وبذلك نجد أن قوة المرأة تتحقق من خلال تمكينها من فرصها وظروفها ومنحها حرية الاختيار، وتمكينها من الاعتماد على نفسها.[17]

وقد ارتبط مفهوم تمكين المرأة منذ نشأته بمجالات التنمية، حيث مر هذا المصطلح بثلاث مقاربات، وهي:

إدماج المرأة في التنمية (IFD): فقد دعى مفهوم تمكين المرأة منذ نشأته عام 1973م إلى إشراك المرأة في قطاعات العمل المختلفة، وتمكينها من إدارة المناصب العليا وذات القرارات المؤثرة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات القانونية والإدارية؛ بهدف منح المرأة اندامجاً أفضل في المجالات الاقتصادية.

المرأة والتنمية (FED): فنظراً لعدم وجود قاعدة للمساواة في المقاربة السابقة، فقد جاءت مقاربة المرأة والتنمية التي تنظر إلى تمكين المرأة من خلال تطوير تكنولوجيا من شأنها تقليل العبء عن الأسرة، حيث يُساهم ذلك في منح المرأة وقتاً كافياً للانخراط في العمل الإنتاجي، إلا أن هذه المقاربة أدت إلى ظهور صراع الدول؛ بسبب الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في الوقت نفسه مع عدم قدرتها على الانتفاع من عملها نتيجة وجود العادات والتقاليد التي تميز بين المرأة والرجل، فتعرضت المرأة نتيجة لذلك إلى أعباء إضافية دون أي مردود أو انتفاع.

النوع والتنمية (GED): فقد جاءت هذه المقاربة نظراً لإهمال المقاربة السابقة لدور المرأة الاقتصادي والتركيز فقط على دورها التقليدي، في حين تؤكد مقاربة النوع والتنمية على مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى تحقيق تمكين المرأة دون النظر إلى المستوى المالي، وإنما تحقيق التمكين السياسي باعتبار المرأة عاملاً هاماً في التغيير.[18]

سابعاً: المنهج:

سيتم الاعتماد فى هذه الدراسة على منهج تحليل النظم لديفيد استون ,لانه المنهج الاكثر ملائمة لابراز الطابع الحركى للنظام السياسى، حيث أنه يؤكد على التفاعل بين النظام والبيئة.

عرف ايستون النظام السياسى بأنه التفاعلات التى تتعلق بالتخصيص السلطوى للقيم فى المجتمع، أى بتوزيع الموارد بموجب قرارات ينصاع لها الافراد، وقدم اطارا لتحليل النظام السياسى تبدأ بالمدخلات وتنتهى بالمخرجات مع القيام عملية التغذية الاسترجاعية التى تربط بين المدخلات والمخرجات.

مقولات المنهج:

يعتبر مفهوم وحدة التحليل والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة، انه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة، النظام بهذا المعنى له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية.

  • النظام السياسى باعتباره شبكة من التفاعلات السياسية لايحيا فى فراغ ، بل أنه يعيش فى بيئة أو محيط مادى وغير مادى يتفاعل معه أخذا وعطاءا، أى يؤثر فيه ويتأثر به.
  • ان التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام، أو بين النظام ومحيطه يصل الى درجة الاعتماد المتبادل، بمعنى أن أفعال وحدة ماتؤثر على باقىالوحدات،وأن أفعال النظام تؤثر فى البيئة وأن التغير فى البيئة يؤثر على النظام.
  • ان المثل الاعلى أو الغاية النهائية لاى نظام هى البقاء والاستمرار، فالنظام السياسى على أى مستوى يعمل على النحو الذى يضمن استمرار وجوده،بيد ان الاستقرار لاينفى التغير، ولكن التغير ينظر اليه كمرادف للتكيف، بمعنى قدرة النظام على الاقلمة للتغيرات البيئية باجراء تغييرات جزئية فى الهياكل السياسية.

وقد قدم ايستون اطارا لتحليل النظام السياسى يرى فيه دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكى تبدأ بالمدخلات وتنتهى بالمخرجات، مع قيام تغذية استرجاعية  تربط بين المدخلات والمخرحات، وهكذا يتكون النظام السياسى لدى ايستون من العناصر التالية:

o      المدخلات: وهى الضغوط والتأثيرات التى يتعرض لها النظام، تنبع من البيئة ومن داخل النظام نفسه، مع تقسيم هذه المدخلات الى المطالب والمساندة.

o      عملية التحويل : وهى تشير الى استيعاب المطالب فى أبنية النظام.

o      المخرجات: وهى تمثل استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة ، وهى قد تكون ايجابية أو سلبية أو رمزية.

o      التغذية الاسترجاعية: وهى تشير الى تدفق المعلومات من البيئة الى النظام عن نتائج أفعاله، وهى بهذا المعنى تربط المدخلات بالمخرجات فى عملية مستمرة.

حيث يرى ديفيد ايستون أن سبب عدم الاستقرار هو اتساع الفجوة بين المطالب واستجابة النظام السياسى لهذه الاحتياجات مما يؤدى الى تراجع تأييد النظام وتآكل الشرعية السياسية للنظام.

ويمكن رؤية انعكاس منهج تحليل النظم أو تطبيقه على الدراسة على النحو التالى:

هناك المدخلات: وهى كافة العوامل الداخلية والخارجية التى تؤثر على وضع المرأة ومشاركتها فى المجتمع, من النظام القانونىوالدستورى بالدولة, والقيم الثقافية السائدة فى المجتمع, والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة ومدى ألتزامها بها, بجانب المنظمات الدولية وموقفها من الدولة, وطبيعة النظام السياسىوالاقتصادى.

وعملية التحويل: وتتضح فى أسلوب تعامل النظام السياسى مع هذه المدخلات المختلفة, فهل يستوعب النظام الاتفاقيات الدولية المختلفة التى تسعى لتقوية دور المرأة يوافق عليها ويسعى لتحقيقها أم يتجاهلها وتظل مشاركة المرأة فى الحياه السياسية ضعيفة, وأيضا هل يسعى النظام لضمان حقوق المراة بالوسائل المختلفة(ومنها الكوتة)أم يتجاهلها.

والمخرجات: تتمثل فى النتائج المترتبة على ردود الأفعال التى تتخذها الدول تجاه هذه المطالب والتى قد يترتب عليها تعزيز مشاركة المرأة سواء عن طريق إصدار تشريعات أو إقامة برامج لتوعيه وتشجيع مشاركة المرأة, أو عدم الالتفات والاهتمام بمثل هذه المطالب والضغوط.

أما التغذية الاسترجاعية: فهى تشير الى انعكاس المخرجات وتأثيرها على النظام ككل وعلى المدخلات,أى تدفق المعلومات والمدخلات الجديدة من البيئة الى النظام ، والتغذية الراجعة إما ستنقل حالة من الرضا بما يعزز من شرعية ومشروعية النظام الحاكم, أو ستنقل له حالة من التوتر العام بما سيهدم الأساس الذى يستند إليه فى الحكم.

ثامناً: تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: دور المرأة فى الحياه السياسية:

وسيتناول هذا الفصل ثلاثة محاور أساسية:

  • معوقات مشاركة المرأة فى الحياه السياسية.
  • أدوات لتمكين وزيادة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية.
  • أهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية.

الفصل الثانى: دور المرأة المصرية فى السلطة التنفيذية فى الفترة (2001: 2019):

وسيتناول هذا الفصل:

  • المرأة المصرية فى منصب رئاسة الجمهورية.
  • المرأة المصرية فى الوزارات.
  • المرأة المصرية فى المحليات.
  • المرأة المصرية فى السلك الدبلوماسىوالقنصلى.

الفصل الثالث: دور المرأة الأمريكية فى السلطة التنفيذية فى الفترة (2001: 2019):

  • المرأة الأمريكية فى منصب رئاسة الدولة.
  • نظرة على وضع المرأة الأمريكية فى المناصب الحكومية فى الفترة من 2001 وحتى تولى الرئيس الحالى دونالد ترامب.
  • المرأة الأمريكية فى الوزارات.
  • نسبة تمثيل المرأة الامريكية على مستوى حكام الولايات وعمداء المدن.

الفصل الأول: مشاركة المرأة فى الحياه السياسية:

مقدمة: إن مسألة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية بوجه عام هى مسألة شائكة للغاية, وهى بمثابة معضلة تاريخية قديمة قدم البشرية, فعلى مر العصور وجدنا مختلف المفكرين يثيرون هذه المسألة بغض النظر عن كونهم مؤيدين أم معارضين لمشاركة المرأة فى الحياه السياسية, فوجدنا بعض الفلاسفة أمثال سقراط عندما تحدث عن المرأة ذكر: “إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلاً، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالاً”, ولم يقتصر الأمر على سقراط حده بل وجدنا أرسطو يقول عن المرأة “إن الطبيعة لم تزود المرأةَ بأي إستعداد عقلي يُعتد به؛ ولذلك يجب أن تقتصر تربيتها على شؤون التدبير المنزلي والأمومة والحضانة وما إلى ذلك”, وهو القائل أن المرأة للرجل كالعبد للسيد ، والعامل للعالم ، والبربري لليوناني ، وأن الرجل أعلى منزلة من المرأة”.

ولكن على النقيض الأخر وجدنا بعض المفكرين واللذين عاشوا فى نفس الحقبة يدافعون عن ضع المرأة ويطالبون بمساواتها بالرجل وبخروجها واحتكاكها بالحياه فى شتى مجالاتها وعلى رأسهم أفلاطون, وفى هذا السياق قد أعطانا أفلاطون تشبيها فى غاية البلاغة عندما قال أننا فى الأغلب نجد أن أحد اليدين يكون لها الغلبة على اليد الأخرى أى تكون أكثر قوة منها, وقد قال أفلاطون أن ذلك راجع لأن احد اليدين تُعطى أهتماما وتدريبا أكثر وأن ذلك ليس راجعا لطبيعة اليدين, فنحن نجد القدمين لهما نفس القوة والأولوية فى المشى نظرا لعدم تفضيل أحداهما على الأخرى بالتدريب أو العناية, وبالمثل نجد أن وضع الرجل والمرأة كوضع اليدين, أى أنه نتيجة لحصول الرجل على تدريب أكثر أصبح له دور أكبر فى المجتمع وليس ذلك لأن المرأة تعانى من قصورا ما, ولذلك يجب أن يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة ليس فقط فى التعليم ونوعية الدروس التى يتلقونها وإنما أيضا فى طبيعة التدريبات العسكرية, وهنا نجد أفلاطون يضرب المثل بأنثى الحيوان التى تهب لتدافع عن صغارعا إذا ما تعرضوا لهجوم ما ويقول أفلاطون أن نساء البشر لا يجب أن يكونوا أقل قدرا من نساء الحيوان فيجب أن تتلقى الفتيات منذ صغرهم تدريبات عسكرية مثل الرجال حتى إذا كبروا يستطيعون الدفاع عن بلادهم وصغارهم جنبا إلى جنب مع الرجال إذا ما تعرضت البلاد لغزو, بينما إذا كان الرجال فى الخارج يحاربون تركوا البلاد فى أمان مع النساء وهم يعلمون أنهم قادرون على الدفاع عنها, ولذلك نجد أفلاطون من أقدم المفكرين اللذين نادوا بمشاركة المرأة للرجل فى كافة مناحى الحياه ومنها بالتبعية الحياه السياسية.

أولا: معوقات مشاركة المرأة فى الحياه السياسية:

على الرغم من أنه يمكن للمرأة التصويت والترشيح للمناصب العامة في كل دولة تقريبًا ، إلا أنه في عام 2013 كانت تمثل 21 في المائة فقط من البرلمانيين في جميع أنحاء العالم, وشغلت منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في 24 دولة فقط, وتعد مشاركة المرأة فى الحياه السياسية من دعائم الديمقراطية فى المجتمع, كما أنها تساعد فى إيجاد أليات أفضل للمساومة واتخاذ القرار بجانب أنها تساعد فى وجود تمثيل واسع للجماهير المختلفة فى عملية صنع السياسة, نجد أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان على مستوى العالم ضعيفة للغاية, ودراسة إلى أنه في عام 2005 كانت النساء تشغل حوالى 16 ٪ من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم, وهو ما يعنى أن نسبة تمثيل ومشاركة المرأة فى الحياه البرلمانية ضعيف للغاية, وهذا الوضع لا يختلف كثيرا فى مراكز التمثيل الأخرى فى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية إن لم يكن أسوأ, وهنا تجدر الإشارة إلى اخلاف العوامل التي تعوق أو تسهل المشاركة السياسية للمرأة مع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجغرافيا والثقافة ونوع النظام السياسي, النساء أنفسهن ليسن مجموعة متجانسة فهناك اختلافات كبيرة بينهما ، بناءً على: المستوى التعليمى, الخلفية الثقافية, والأصل العرقى …..وغيرها من العوامل.

ويمكننا الإشارة لأبرز المعوقات التى تواجه مشاركة المرأة فى الحياه السياسية:

  • تجد النساء اللائي يرغبن في الدخول في السياسة أن البيئة السياسية والعامة والثقافية والاجتماعية غالباً ما تكون غير ودية أو غير مرحبة أو حتى معادية لهن, وبإلقاء نظرة سريعة على التكوين الحالي لصانعي القرار السياسي في أي منطقة ستجد أدلة على أن النساء ما زلن يواجهن عقبات عديدة في التعبير عن مصالحهن الخاصة وتشكيلها نتيجة للبيئة المحيطة بهن والعادات الثقافية الرجعية بخصوص دور المرأة المنتشرة فى الكثير من المجتمعات.[19]
  • قلة الدعم الحزبي للمرشحات، وعلى رأسه الدعم المالي والذى يلعب دور حيوى فى إعداد المرشحات ودعمهم بحملات انتخابية ودعائية قوية.
  • الطبيعة الذكورية للنظام الانتخابى,والتى تقوم على الأفكار والقيم الذكورية على سبيل المثال تستند السياسة غالبًا إلى فكرة “الفائزين والخاسرين” والمنافسة والمواجهة ، بدلاً من التعاون المنهجي والتوافق, وهو ما يؤدى لخوف المرأة من خوض المعترك السياسى ومن ثم انسحابها من الحياه السياسية تماما أو أن تكون مشاركتها طفيفة ومحدودة.
  • قلة الاهتمام الإعلامي بمساهمات المرأة وإمكاناتها, والتركيز على إبراز دور الرجال وإظهار إنجازاتهم, وعو ما يؤدى بالتبعية لإنخفاض الثقة بالمرأة وإمكاناتها والدور الذى يمكنها أن تلعبه.[20]
  • يمكن الإشارة لنقطة أخرى وهى ما يمكننا أن نطلق عليها السمعة السيئة,ففى بعض الأحيان كانت القيادات النسائية في العديد من الدول تتولى بضعة أيام فقط ، وفى معظم الأحيان تكون المدة التى تتولى فيها المرأة منصب حيوى أقل من عام أى كرؤساء مؤقتين, والأمثلة هنا عديدة ومنها: روزالياأرتياغاسيرانو, التى تولت رئاسة لإكوادور لمدة يومين فقط . [21]
  • ومن وجهه نظرى يتمثل المعوق الحقيقى فى عدوم وجود تطبيقات فعلية لكل الأشكال أو الاقتراحات التى يتم تقديمها, فلكل فكرة أو نموذج يُطرح جانبان, الأول يتمثل فى الجانب الشكلى فعلى سبيل المثال إذا أرادت إحدى الدول ضمان تمثيل ومشاركة أكبر للمرأة يمكنها الاعتماد على نظام الكوتا أى تخصيص نسبة معينة من المقاعد للمرأة ويكون الجانب الشكلى بوضع نص قانونى يحدد تلك النسبة, أما الجانب القيمى أو الموضوعى فيتمثل فى وجود تطبيق فعلى لهذا النسبة بما يضمن تمثيل فعال ومشاركة حقيقية للمرأة, فنجد على سبيل المثال الدستور المصرى يحدد كوتا للمرأة فى المجالس المحلية المنتخبة (توافر الجانب الشكلى) ومع ذلك فهذه المجالس لم تُشكل حتى هذه اللحظة لتمارس عملها (عدم توافر الجانب القيمى), وليس المقصود بالجانب القيمى تشكيل هذه المجالس فقط ولكن طبيعة ومدى أهمية وحيوية دور المرأة يدخل فى إطار الجانب القيمى أيضا.

ذلك بجانب معوق أخر يتمثل فى تولية المرأة للمسؤلية الأسرية وحدها, ومن العناية بالأطفال إلى العناية بالمنزل والزوج, وكلها مسؤليات تقع على عاتق المرأة نتيجة للعادات والأعراف الاجتماعية, وللتغلب من هذه الأزمة يجب نشر ثقافة السراكة بين الرجل والمرأة فى الأعباء المنزلية والمجتمعية والسياسية …… وغيرها.

ثانيا: أدوات لتمكين وزيادة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية:

  • تنوعت الجهود التى قامت لتمكين المرأة سياسيا ودعم مشاركتها فى الحياه السياسية, ومنها تبنى دولة ما لبرنامج محدد ليساعدها على أداء هذه المهمة, ومن أشهر البرامج:

1/ هناك عدد من البرامج التى أُطلقت لتدعم النساء المنتخبات على المستوى المحلي ليصبحن قائدات على المستوى الوطني, ومن أمثلة ذلك برنامج مشروع Women in Power (WiP))) الذى أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), وهدفه فهم أفضل لبرامج التمكين السياسي للمرأة, وتحسين التدابير الحالية للقيادة السياسية للمرأة , وقد أنتج مشروع WiP استراتيجيات أفضل لتزويد النساء بالمهارات والخبرات والإرادة للتنافس على الوظائف العامة والعمل فيها, وتعزيز الطلب على النساء السياسيات والقائدات، وسد الثغرات في تمويل الحملات وتعزيز مهارات القيادة وصنع السياسات في النساء المنتخبات, ودعم إدراج النساء المشاركات في التحولات السياسية وتعزز وصول النساء إلى المؤسسات التي تشمل الأحزاب السياسية وهيئات إدارة الانتخابات والهيئات التشريعية, ومعالجة الحواجز الاجتماعية والثقافية العميقة التي تحول دون التمكين السياسي للمرأة من خلال التربية المدنية وتوعية الناخبين باستخدام وسائل الإعلام كقوة للتغيير ومكافحة العنف ضد المرأة في السياسة.

وقد وضع مشروع WiP أيضًا أداة جديدة لقياس التمكين السياسي للمرأة وهى نموذج قيادة الماس (DLM), وهو يضيف إلى التدابير الحالية للقيادة السياسية للمرأة التي يركز معظمها فقط على النسبة المئوية للنساء في الهيئة التشريعية الوطنية أو الحكومة التنفيذية ، ولكن لا يلاحظ وجود اختلاف في تمثيل المرأة عبر القطاعات الحكومية, يعمل DLM على سد هذه الفجوة في البيانات عن طريق قياس القيادة السياسية للمرأة أفقياً (القطاعات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية) وعموديًا (المناصب القيادية في المستويات العليا والمتوسطة والمنخفضة) لإنشاء نقاط القوة النسائية في البلد (WPS), جرب المشروع النموذج الجديد في 40 دولة نامية حيث تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, ووجدت الدراسة التجريبية DLM أن القيادة السياسية للمرأة غالباً ما تكون متفاوتة للغاية عبر القطاعات الحكومية, ولا يضمن التمثيل في قطاع ما القيادة النسائية في أجزاء أخرى من الحكومة.[22]

2/ وقد تنوعت الأدوات والأساليب التى أتبعتها الدول لتزيد من دور المرأة ومشاركتها فى الحياه السياسية, فقد قامت السنغال بمضاعفة نسبة البرلمانيات في عام 2010، بعد جهود طويلة الأمد من قبل المجتمع المدني، واعتمدت السنغال تشريعا يدعو إلى ضمان حصول النساء على مقاعد في جميع الهيئات الانتخابية على كل المستويات من الحكومة, وقد حددت شروطًا إلزامية لتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين من خلال مطالبة الأحزاب السياسية بالتناوب بين رجل واحد وامرأة واحدة على قوائم المرشحين التي قدمتها أو المخاطرة برفض مرشحيهم بشكل مباشر, واستعدادًا لانتخابات 2012 أطلقت الحكومة, حملة توعية وبرنامج تدريبي حول العملية الانتخابية لتثقيف المرشحات وتشجيعهن, أسفرت نتائج انتخابات عام 2012 عن قرب التوازن بين الرجال والنساء في الجمعية الوطنية, أى أن السنغال بدأت تشهد تحول ملموس نحو المساواة بين الجنسين والديمقراطية.[23]

  • كما بُذلت جهود على المستوى الدولي لتحسين حياة النساء, من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الشرعة الدولية لحقوق المرأة في عام 1979 ودخلت حيز النفاذ في عام 1981.[24]
  • وبجانب هذه البرامج والترتيبات الدولية يمكن اتخاذ بعض التدابير والاقتضاء بأوغندا فى هذا السياق فقد قامت أوغندا بأتخاذ بعض الإجراءات مثل:
  • تدريب المرشحات: تدعم النساء وتدربهن على إدارة الحملات، والخطابة العامة ، والمشاركة الإعلامية مع مهارات أخرى تُمكّن هذه التدريبات النساء من بناء الثقة بالنفس لتكون قادرة على مواجهة مسيرات الحملات وأيضًا التغلب على بعض التحديات التي تصاحب الحملات, ومن خلال هذه التدريبات تمكنت النساء من التنافس والفوز بالمقاعد حتى في المواقف التي يتنافسن فيها مع الرجال, وعادة ما يتم إجراء مثل هذه التدريبات قبل 1-2 سنوات من الانتخابات لتمكين النساء من إتقان المهارات.
  • إدراك التصورات الثقافية السلبية ضد مشاركة المرأة في القيادة، وقد قامت منظمات المجتمع المدني في أوغندا بدعم من الأمم المتحدة للمرأة بعقد جلسات توعية مجتمعية لتوعية الناس بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار, يساعد هذا إلى حد ما على تغيير بعض المفاهيم السلبية لتمكين المرأة من تولي القيادة بنجاح, قبل الانتخابات التي أجريت في أوغندا في عام 2016, تم عمل حملة إعلامية على التلفزيون شملت حوارات حول قيادة المرأة في رمز سيارة أجرة للركاب باسم “حافلة صغيرة”, وكشف تقييم المتابعة لهذا البرنامج أنه قد تم الوصول إلى العديد من الأشخاص وكان هناك تأثير إيجابي على تصورهم للقيادة النسائية.
  • وضع حصص مؤقتة للنساء: يمكن أن تساعد التدابير الخاصة المؤقتة في شكل مقاعد مخصصة للنساء على زيادة مشاركة المرأة, ينص قانون الحكومة المحلية في أوغندا على تمثيل ثلث النساء على المستوى المحلي، وقد ساهم ذلك في زيادة تمثيل المرأة على هذا المستوى (45.7 ٪). [25]
  • وبجانب هذه البرامج والسياسات والتدابير يمكننا التركيز على بعض الأليات الأخرى التى من شأنها تعزيز دور المرأة على النحو التالى:
  • القضاء على العقبات الهيكلية والقانونية التي تعيق مشاركة جميع الفتيات والنساء في السياسة وصنع القرار، ومحاسبة من يعيقهم.
  • تقديم برامج تدريبية للنساء على طبيعة النظم السياسية، وحق الفتيات والنساء في المشاركة، وفي صنع القرار.
  • إدخال أنظمة الحصص المؤقتة (الكوتا) التي تراعي الفوارق بين الجنسين للمساعدة في إدخال جميع الفتيات والنساء في المجالات السياسية.
  • تشجيع النساء في أدوار القيادة وصنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك على طاولات مفاوضات السلام وفي حالات الطوارئ الإنسانية.
  • تعزيز برامج المجتمع والرياضة التي تعزز مهارات القيادة للفتيات والنساء وتعزز المساواة بين الجنسين.
  • تمويل وتوفير كافة التسهيلات للمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى التي تبني قدرات الفتيات والنساء على المشاركة الفردية والجماعية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعامة.[26]

ثالثا: أهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية:

وبعد الحديث عن معوقات مشاركة المرأة فى الحياه السياسية وأليات وأدوات التصدى لهذا المعوقات, قد يتبادر لدى ذهن البعض ما أهمية مواجهه هذه المعوقات؟ أى ما الدافع وراء السعى لزيادة مشاركة المرأة فى الحياه السياسية؟ بصياغة أخرى ما أهمية المشاركة السياسية للمرأة؟ إن المرأة تمثل حرفيا نصف طاقات المجتمع وتهميشها بعيدا عن الحياه السياسية سواء بإبعادها عن المشاركة بإدلاء صوتها أو الترشح, أو بإبعادها بعدم تمثيل مطالبها وتلبية حقوقها, إنما يمثل هذا كله التغاضى عن شريحة كبيرة فى المجتمع, وسيترتب على هذا التجاهل أثار كارثية ستكون أشبه بالانفجار أو بثوران بركان.

ومن ثم يمكننا الإشارة لأهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية على النحو التالى:

  1. تؤدي المشاركة السياسية للمرأة إلى مكاسب ملموسة للديمقراطية ، بما في ذلك استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين ، وزيادة التعاون بين المجموعات الحزبية والعرقية المختلفة، والسعى لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
  2. هناك دراسات تؤكد أن مع زيادة نسبة تمثيل المرأة تكون هناك زيادة في التركيز على السياسات التي تؤكد على نوعية الحياة وتعكس أولويات الأسر والنساء والأقليات العرقية والعنصرية.
  3. على حد تعبير رئيسة المعهد الوطني الديمقراطي مادلين أولبرايت، فإن النساء في السلطة “يمكن الاعتماد عليهن لإثارة قضايا يغفلها الآخرون، والسعي إلى وضع حد للانتهاكات التي يقبلها الآخرون.”[27]
  4. إن فكرة مشاركة المرأة السياسية في المستويات المختلفة تخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين، وتطبيق مفهوم المشاركة والمساواة يعتبر الأساس للممارسة الديمقراطية, كماتعتبر المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة مؤشر قوى على نمو وتعزيز مشاركة المواطن.
  5. وبجانب ذلك فإن وجود المرأة في مراكز القوة والسلطة سيحقق المصالح المرتبطة بها وإبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها والتسريع في إعطائها دور حقيقي في عملية التنمية للمجتمع بشكل عام .[28]

الفصل الثانى

أولا: المرأة المصرية فى منصب رئاسة الجمهورية:

لم يسبق أن تولت أىأمرأة منصب رئاسة الجمهورية من قبل, بل لم يسبق حتى أن ترشحت أمرأة لهذا المنصب حتى الأن, وقد تختلف تفسيرات اسباب غياب المرأة بين مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية:

  • فالاحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية تُرجع غياب المرأة عن المشهد السياسي وعدم وجود مرشحات لرئاسة الجمهورية لأسباب فقهية وشرعية، ومن أمثلتهم حزب النور ذو التوجه السلفي الذى صرح أن المراة لها ادوار آخرى فى المجتمع غير الوجود في المشهد السياسي, وأن الحزب يدعم الرجال لأنهم الأنسب لمثل هذا المنصب كما أن تقديم المرأة لذلك مخالف للشرع,ويتفق مع حزب النور حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذى صرح بأن “منصب رئيس الجمهورية ولاية عامة ولا يجوز للمرأة او القبطي توليها، وهو اختيار فقهي”.
  • بينما فسرت الأحزاب الليبرالية ذلك بعدم وجود كوادر نسائية سياسية فى مصر ومن أمثلتهم حزب المصريين الأحرار, حيث صرح الحزب “لن نسطيع أن ننكر أن مصر لا تمتلك كوادر نسائية لديها الرغبة فى خوض الانتخابات والتنافس السياسي، فالمرأة فى مصر تخاف من العمل السياسي نظرًا لما يحتويه العمل السياسي من تجريح إلا أننا فى الحزب حاولنا ان نقدم مرشحات، وأكثر من 30 % من مرشحي الانتخابات البرلمانية السابقة كانوا من السيدات”.
  • بينما أرجعت بعض الناشطات السياسيات غياب المرأة عن مشهد انتخابات الرئاسة المصرية إلى النظرة المجتمعية “الدونية في مجتمع شرقي يقوده الرجل”, حيث تعد فكرة تولى أمرأة لهذا المنصب ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى, فحينما حاولت الناشطة بثينة كامل الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية قائلة “حاربت العقلية الرجعية المُقصية، فترشح المرأة للانتخابات كان ظاهرة جديدة وأى ظاهرة جديدة تقابل بالرفض من المجتمع لان المجتمع فى الغالب يلجأ إلى الاستقرار”, وذلك بجانب عدم حصولها على التوكيلات الكافية لتصبح مرشحة رئاسية (وهو 30 ألف توكيل من محافظات مختلفة، وذلك حسبما ينص القانون المصري).
  • ويرى البعض أن المجتمع لديه مشكلة مع كون المرأة رئيسة للجمهورية، وليس المجتمع فقط ولكن الأحزاب أيضا لديها نفس النظرة .[29]

ثانيا: المرأة المصرية فى الوزارات:

تواجد المرأة على رأس الوزارة ( كوزيرة) على مر التاريخ:

منذ عام 1962م ومع تولي أول امرأة مهام وزارة شهدت مصر منذ هذا التاريخ وحتى الأن 27 وزيرة، ولم ينحصر تواجد المراة داخل الهيكل الوزارى على وزارة معينة وإنما قد تنوع الوزارات التى شغلتها المرأة فى مصر على مر التاريخ, فهناك 7 وزيرات للتأمينات والشؤون الاجتماعية (زارة التضامن الاجتماعي حالياً )، كما كان هناك وزيرات للبيئة والبحث العلمي والتعاون الدولي والقوى العاملة، ومع ذلك فمرة واحدة فقط عُينت فيها أمرأة كوزيرة للاقتصاد، ومرة واحدة فقط أيضا كوزيرة للصحة، وكذلك مرة واحدة أيضا وزيرة للتجارة, ونجد بالإضافى إلى ذلك أن عدد النساء فى التشكيل الوزارى للوزارات المتعاقبة فى مصر لم يتسم بالثبات المطلق أو بالارتفاع الدائم أو بالانخفاض الدائم وإنما كانت النسبة دائما فى تأرجح دائم, فقد وصل عدد الوزيرات إلى 5 من بين 31 وزيرا في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب من فبراير 2014 وحتى سبتمبر 2015، ولكن عاد الرقم لينخفض مجددا في عهد حكومة شريف إسماعيل إلى 4 وزيرات فقط ثم ارتفع لصبح 6 وزيرات، أما الأن فتبلغ عدد الوزيرات 8 فى سابقة تعد الأولى من نوعها سواء لأنها أصبحت تتولى ملفات هامة وثقيلة وتمكنت من تحقيق نجاح ملحوظ فيها ونالت ثقة المجتمع, أو من ناحية العدد والذى يعتبر الأكبر فى تاريخ مصر الحديث.

وإذا أخذنا جولة فى عهد رؤساء الجمهورية سنجد أن بداية تولى المرأة لمنصب وزيرة كان فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر, حيث تعد د/حكمت أبو زيد- ابنة أسيوط- أول سيدة تتقلد منصب وزيرة فى مصر، وذلك عندما اختارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتكون أول وزيرة للشئون الاجتماعية فى25 سبتمبرعام 1962م, وأصدر قراراً جمهورياً بتعيينها في هذا المنصب، وعلي مدي عشر سنوات بالوزارة كانت إسهاماتها رائدة، وأطلق عليها العديد من الألقاب، منها أم الاجتماعيين.. قلب الثورة الرحيم, وقد تم تلقيبها  بـ” قلب الثورة الرحيم” من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، عندما أشرفت على مشروع تهجير أهالى النوبة، بعد تعرضهم للغرق مرات عديدة، خاصة بعد تعلية خزان أسوان عام 1939م وكانت حريصة أن يظل النسيج والبنيان النوبى كما كان قبل الهجرة ، ما جعلها تحصل بجدارة على ذلك اللقب, وقد أثبتت د/حكمت قدرة النساء على منافسة الرجال فى هذا المجال, وقد كان البرهان العملى على ذلك هو سلسلة إنجازاتها فقد أسست مشروعات منها مشروع الأسر المنتجة ومشروع الرائدات الريفيات ومشروع النهوض بالمرأة الريفية، كما قامت بحصر الجمعيات الأهلية وتوسعت أنشطتها وخدماتها التنموية ، كما نقلت نشاط الوزارة من القاهرة إلى كافة القرى والنجوع بالجمهورية لتصل حكمت أبو زيد بذلك إلى أربعة آلاف قرية وكانت تستيقظ من الفجر لكى تذهب إلى هذه المناطق، عند رحيل عبد الناصر فى 1970 عادت للجامعة للتدريس.

وفى عهد السادات, في عام 1974 تولت عائشة راتب منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتأمينات حتى عام 1978، وخلفتها في المنصب الدكتورة أمال عثمان والتي ظلت في المنصب حتى عام 1997, وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تولت أكثر من سيدة منصب الوزيرة، وهن الدكتورة فينيس كمال جودة (وزير الدولة للبحث العلمي في الفترة من 1993 حتى العام 1998)، وفي عام 1996 تولت الدكتورة نوال عبدالمنعم التطاوي منصب وزير الاقتصاد والتعاون الدولي حتى عام 1997، وهو العام نفسه الذي تولت فيه السفيرة ميرفت التلاوي منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وفي عام 2001 تولت الدكتورة فايزة أبو النجا منصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري (وهى حالياً مستشارة للأمن القومي), كما تولت نادية مكرم عبيد منصب وزير الدولة لشؤون البيئة، وأمينة حمزة محمود الجندي منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وتولت عائشة عبد الهادي منصب وزير القوى العاملة والهجرة، و مشيرة خطاب وزارة الدولة للأسرة والسكان، وسميحة فوزي إبراهيم منصب وزير التجارة والصناعة، وجورجيت قليني كيلاني منصب وزيرة الهجرة[30], وفى عهد الرئيس محمد مرسي جاء تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل مخيب للآمال حيث قام باختيار سيدتين فقط وهما نجوى خليل منصب وزيرة التأمينات، ونادية زخاري منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي[31], بينما الفترة التى عقبت ثورة يناير ككل وحتى تولى الرئيس السيسى للحكم لم تشهد سوى خمسة وزيرات فقط ومنهم نجوى خليل ونادية زخاوى اللتان توليتا فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى, وإجمالا يمكننا الإشارة لهؤلاء الوزيرات على النحو التالى: تولت نجوى خليل منصب وزيرة التأمينات، ونادية زخاري منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي، وليلى اسكندر منصب وزيرة البيئة ثم التطوير الحضاري، كما تولت د/درية شرف الدين وزارة الإعلام، ومها الرباط وزارة الصحة, وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولت غادة والي منصب وزير التضامن الاجتماعي، ونجلاء الأهواني منصب وزير التعاون الدولي، وناهد عشري للعمل، وهالة يوسف لوزارة السكان، وسحر نصر للتعاون الدولي، ونبيلة مكرم للهجرة، وهالة السعيد للتخطيط، وداليا خورشيد للاستثمار، وايناس عبد الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة .[32]

وضع المرأة حاليا فى الوزارات:

كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هناك نساء أصبحن رائدات فى مجالات تشغلها النساء للمرة الأولى, وأن المرأة وصلت إلى تمثيل واسع النطاق فى المجالس المحلية وأصبحن شريكات فى عمليات اتخاذ, وأشارت إلى زيادة نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 وأن ذلك يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى وزيادة نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27 % فى عام 2018م, حيث تقلدت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي رئاسة ثمان[33], وهؤلاء الوزيرات يمكننا الإشارة إليهم بإيجاز على النحو التالى:

د/غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي، وقد لعبت دور كبير فى دعم منظومة العمل الاجتماعي، من خلال محاربة الفقر وتقديم الدعم اللازم للاسرة الفقيرة، وتوسيع دائرة برنامج “تكافل وكرامة” ليغطي محافظات الجمهورية, ود/سحر نصر, وزيرة التعاون الدولي (وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا)، ود/هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى يعد من أبرز إنجازاتها إدارة مسحا قوميا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر, كما شاركت فى وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي “UNDP”، وحصل المعهد المصرفى فى عهدها على الاعتماد الدولى, ود/إيناس عبد الدايم, وزيرة الثقافة المصرية، وكانت  قبل ذلك تتقلد رئاسة دار الأوبرا المصرية, ود/رانيا المشاط، والتى تولت هذا المنصب خلفا لوزير السياحة السابق يحيى راشد لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب منذ إنشاء الوزارة سنة 1966,[34]ونبيلة مكرم, وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج, ود/ياسمين صلاح الدين فؤاد, وزيرة البيئة, ود/هالة مصطفى السيد زايد, وزيرة الصحة والسكان.

كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائب بما يمثل نسبة حوالى 30 % تقريبًا من النواب وهن :

– الدكتورة/ منى محرز على حسنين نائبًا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

– المهندسة/ راندة على صالح المنشاوي نائبًا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

– نيفين رياض عبد المجيد القباج  نائبًا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.

-المهندسة/ غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد  نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.[35]

وكان عام 2017 قد شهد تعيين أول امرأة فى منصب محافظ فى مصر – محافظة البحيرة، –

ثالثا: المرأة المصرية فى المحليات:

إن الإدارة المحلية فى مصر تتضمن ١٨٨ مركز، و٢٢٧ مدينة، و٩١  حى، و١٣٣٠ وحدة قروية، و ٢٣٨٠ قرية تابعة، مما يؤكد أن الإدارة المحلية فى مصر ترتبط بالشارع المصرى وبالمواطنين وبتقديم جميع الخدمات بصورة كبيرة، ومن هنا نشير إلى صور مشاركة النساء فى العمل المحلى، وهى: المشاركة فى الانتخابات المحلية والتمثيل فى المجالس المحلية المنتخبة وممارسة المساءلة الاجتماعية، فضلا عن تولى المناصب القيادية المحلية, ولكن هذا لا يعنى أن المرأة مارست أو تمتعت بأداء هذه الأدوار الثلاثة وإنما عانت المجالس المحلية فى مصر قبل حلها فى العام 2011 من نقص صلاحياتها بصورة كبيرة وضعف دورها فى استخدام أدواتها الرقابية، كما أن تمثيل للمرأة لم يتم بصورة ملائمة بالمرة,وبالإضافة إلى ذلك لم يتواجد أى نوع من اللامركزية المالية إلا فى برامج محدودة هى برامج التنمية المحلية، وهى خمسة برامج فقط داخل المحافظات أو ما تعرف بالديوان العام.

إلى أن قامت ثورة يناير وعقب ثورة 25 يناير 2011 حكمت “محكمة القضاء الإدارى” فى 28 يونيه 2011 بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن حل المجالس الشعبية المحلية القائمة فى كافة وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، وذلك لأن القضاء الإدارى كان قد أصدر سابقا العديد من الأحكام ببطلان انتخابات المجالس الشعبية المحلية ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ، وهذا الحكم فيه إلزام للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس, وقد أصدر “المجلس العسكرى” المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2011 فى نوفمبر 2011 لحل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة. [36]

إلى أن تم وضع دستور 2014 والذى وضع كوتا للمرأة لضمان حصولها على التمثيل المناسب فى المجالس المحلية, وأثناء “مؤتمر المرأة والمجالس المحلية فى ضوء دستور 2014″, اكدت د/مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها خلال افتتاح المؤتمر ان المجالس المحلية تعتبر البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية، حيث تنص المادة 180 من دستور 2014 على أن “يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة….” ، كما أشارت إلى أهمية دور عضو المحليات والفرص الجيدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللاتى يعملنّ بجهد للترشح لاحتكاكهن المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهن على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن الدستور نص فى مادته 176 على أن “تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية, وتضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات” وفى المادة 179 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، مشددةً على أن هذه المادة تعتبر تحولاً غاية في الأهمية في طريقة الحكم في مصر حيث تتحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة، وايضا تطبيق اللامركزية يعمل بشدة على تمكين المرأة، لأنها تسمح لها بالعمل التفيذي الميداني بشكل موسع بما يكسب النساء خبرة تؤهلهن لمستويات أعلى إلا أنها تمثل تحديا شديد الأهمية حيث حدد الدستور مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والموازنات للإدارة المحلية وحتى الآن لم يتم وضع خطة لتنفيذ ذلك.[37]

وفى كلمة الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بمنصب المحافظ أكد السيد الوزير أنه يوجد الآن فى مصر عدد من نائبات المحافظين وهن من أكفأ نواب المحافظين وكل واحدة منهنّ لها تاريخ مشرف فى مجال عملها ، مؤكدا ضرورة دعم المرأة وتشجيعها لأن المرأة دائماً تخلص فى عملها وتنجح فيه، وأعرب عن تقديره لدور المرأة على مر العصور.[38]

الناظر إلى دستور 2014 سيلاحظ أنه خصص أهتماما كبيرا بالمجالس المحلية وبوضع النساء بها, فقد خصص دستور 2014 ولأول مرة كوتا للنساء (25%) وللشباب (25%) فى المجالس المحلية, ويبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية حوالى 60000 مقعد على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن هناك حوالى 15000 من المقاعد مخصصة للمرأة، بالإضافة لنفس العدد من المقاعد للشباب والشابات، وهذا يعنى أن المرأة قد تصل إلى ثلث مقاعد المجالس المحلية, وهذه الكوتا سوف تُحدث نقلة فى تمثيل المرأة ففى آخر انتخابات محلية والتى كانت عام 2008 لم تزد نسبة تواجد المرأة على 5%، وبالتالى فإن 25% من مقاعد المجالس المحلية المقبلة للنساء بجانب 25% للشباب بالتأكيد تعد إضافة جديدة ومهمة فى تاريخ مشاركة المرأة فى المجالس المحلية,,,,,, ولكن اهتمام الدستور الفائق وحرصه على تواجد المرأة فى المجالس المحلية بهذا الشكل يدفعنا للتساؤل حول أهمية تواجد المرأة فى المجالس المحلية؟

ويمكننا أن نلخصها فى أن النساء أكثر اهتماماً بكل الخدمات التى تقدمها المجالس المحلية، فهى أكثر وعياً بمشكلات التعليم والصحة وحالة البنية التحتية وارتفاع الأسعار وغيرها من الخدمات التى تتعامل معها بشكل يومى، وبالتالى فإن وجود هذا العدد الكبير من النساء داخل المجالس المحلية سيساهم فى إحداث نتائج فارقة، خاصة على مستوى تحسين نوعية الخدمات المقدمة والرقابة على أعلى الأجهزة التنفيذية، وإصلاحات مستمرة فى منظومة الخدمات.[39]

ولكن هنا يجدر الإشارة إلى أنه حتى الأن لم يصدر قانون منظم لعمل الإدارة المحلية وانتخابها, ومن ثم تعد كل هذه النسب والأمالهى مجرد وعود عائمة مع أمواج البحر, أو يمكننا تشبيهها بالحبر الذى لازال على الورق والذى لم يُكتب له حتى الان مغادرة الورق والنزول إلى أرض الواقع ليصبح هو الأخر واقع وليس مجرد وعود وأحلام فى خيال كل من واضعيه والشعب.

رابعا: المرأة المصرية فى السلك الدبلوماسىوالقنصلى:

يعد منصب سفيرة هو أعلى مناصب السلك الدبلوماسى, وقد كان بداية تولى المرأة المصرية لهذا المنصب فى الستينات, ولكن على الرغم من ذلك فلاتزال نسبة النساء ضعيفة مقارنة بنسبة الرجال فى شغل هذه الوظائف وفقا للبيانات الخاصة بنسب الأعضاء فى السلك الدبلوماسىوالقنصلى الصادرة عن وزارة الخارجية عن عام 2012, حيث تبلغ نسبة النساء 22,5%, وتبلغ نسبة الرجال77,5%.[40]

الفصل الثالث:

أولا: المرأة الأمريكية فى منصب رئاسة الجمهورية:

لم تتولى أىأمرأة منصب رئيس الدولة من قبل فى الولايات المتحدة الأمريكية, على الرغم من سعى العديد من النساء لتولى ذلك المنصب على مر التاريخ, فقد كانت “فيكتوريا كلافلينوودهول” (1872)  كانت وودهول أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة الولايات المتحدة، وكانت مرشحة عن حزب المساواة في الحقوق, بينما كانت “هيلارى كلينتون” مرشحة الحزب الديمقراطى لعام 2016م أول امرأة تُرشح عن حزباً رئيسياً لمنصب الرئيس, وقد خسرت كلينتون الانتخابات أمام الرئيس الحالى للولايات المتحدة “دونالد ترامب”.[41]

ولكن هل من المتوقع أن تتولى أمرأة هذا المنصب فى الانتخابات القادمة لعام 2020؟ فى حقيقة الأمر يعتقد 56% من النساء الأميركيات أنه من غير المحتمل أن تتولى امرأة منصب رئيس الدولة فى انتخابات عام 2020 وفقًا لاستطلاع وطني أجري حول النساء البالغات فى 2018 بواسطة TIMEو SSRS.[42]

ولكن على الرغم من ذلك فقد أعلنت العديد من النساء أنهم سيخوضون الانتخابات القادمة فى 2020, فقد أعلنت السناتورةكامالا هاريس (Kamala Harris) أنها سترشح نفسها للرئاسة, وإذا تم انتخابها فإنها لن تصبح فقط أول امرأة تحصل على أعلى لقب في البلاد بل وستكون هاريس أول امرأة أميركية من أصول إفريقية وأول رئيس أميركي هندي، كما أعلنت السناتورة إليزابيث وارن Elizabeth Warren)) رسمياً ترشيحها في اجتماع ضخم في التاسع من فبراير في لورنس ، وأيضا أعلنت السناتورةآميكلوبوشار (Amy Klobuchar) أنها ترشح نفسها للرئاسة في تجمع حاشد في ولاية مينيسوتا مسقط رأسها في 10 فبراير, بالإضافة إلى السناتور كيرستنجيلبراندKirsten Gillibrand)) التى أعلنت أنها تسعى رسميًا للحصول على ترشيح الديمقراطيين في مارس بعد أن أعلنت في البداية عن لجنة استكشاف في يناير, والنائبة تولسي جاباردTulsiGabbard)) التى حطمت الحواجز عندما أصبحت أول أميركية من أصل ساموا وأول هندوسي ينتخب للكونجرس, ولقد أعلنت غابارد رسميًا عن عرضها لتصبح أول رئيسة أمريكية فى 24 يناير.[43]

ومن ناحية أخرى أظهرت العديد من استطلاعات الرأي والدراسات للإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لانتخاب امرأة رئيسة لأمريكا فارقا بسيطا جدا بين الرجال النساء يقدر بـ 1%، إذ إن 66% من الرجال يؤيدون انتخاب امرأة مقابل 67% من النساء يعتقدن أن أمريكا مستعدة لوجود امرأة في مكتب البيت الأبيض.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بمنصب رئيس الدولة, فحتى منصب نائب الرئيس لم تصل إليه أي امرأة من قبل, وذلك على الرغم من ترشح أكثر من أمرأة لهذا المنصب من قبل فقد حصلت “سارة بالن” على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2008، و”جيرالدينفيرارو” على ترشيح الحزب الديمقراطي في 1984.[44]

ثانيا: نظرة على وضع المرأة الأمريكية فى المناصب الحكومية فى الفترة من 2001 وحتى تولى الرئيس الحالى دونالد ترامب:

ففى عهد الرئيس جورج بوش الابن طالته انتقادات عديدة بعد تعيينات المستشارين واللذين كان معظمهم رجال, كما وضع على رأس اللجان الفيدرالية وبين أعضائها عدداً من المسؤولين المحافظين المعروفين بعدائهم لحركات التحرر النسائية, ولكن كان من أبرز النساء المؤثرات في السياسة الأمريكية فى تلك الحقبة “كونداليزا رايس” والتى تولت منصب وزير الخارجية بين عامي 2001 و2005, وفى عهد الرئيس باراك أوباما  ارتفعت ترشيحات النساء في المناصب الإدارية والقضائية بنسب تتراوح بين 20% و 50% عن النسب التي حافظ عليها الرئيس السابق جورج بوش الابن،  ومن أشهر النساء اللاتى تولين مناصب عليا فى عهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والتى لديها نسبة تأييد ضخمة في الشارع الأمريكي،”جانيت لويز يلين” اقتصادية أمريكية تشغل أهم منصب اقتصادي في أمريكا هو رئيس البنك المركزي الأمريكي في فترة شديدة الصعوبة على أمريكا اقتصادياً، “نانسي بيلوسي” التى وضعها الحزب الديمقراطي على رأس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2007 إلى 2011 لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، ثم أصبحت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الحالي بعد أن حصل الحزب الجمهوري على أغلبية مقاعده، “ماري جو وايت” التى شغلت منصب رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات, كما أن ماى شغلت العديد من المناصب القضائية والاقتصادية الرفيعة من قبل ومنها منصب المحامي العام لمقاطعة «نيويورك» الشرقية لـ 9 أعوام وهو منصب لم تشغله امرأة قبلها.[45]

أما عن عهد الرئيس دونالد ترامب  فقد برز عدد من النساء, ومنهم “دينا حبيب” التى اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه لتشغل منصب كبيرة مستشارين شؤون المبادرات الاقتصادية، ولم يكن هذا هو المنصب القيادي الأول فى حياة دينا حبيب فقد كانت قبل ذلك المسئولة التنفيذية في البنك الأمريكي جولدمان ساكس،[46] وأيضا “نيكي هالي” التي عينها ترامب في منصب سفيرة لدى الأمم المتحدة, [47] وأختار الرئيس دونالد ترامب”إلين تشاو” لتكون وزيرة للنقل، وهي ابنة أحد أصحاب شركات الشحن الكبرى المعروفة باسم شيكاغو كابز, كم اختار”بيتسيديفوز” لتكون الوزيرة المسئولة عن حقيبة التعليم, وهى من كبار الأثرياء أيضا وتبلغ قيمة ثروة عائلة الوزيرة وزوجها ديك 5.1 مليار دولار.[48]

ثالثا: المرأة الأمريكية فى الوزارات:

على الرغم من أن النساء أصبحن نشيطات بشكل متزايد في السياسة الأمريكية ، إلا أن غالبية أصحاب المناصب السياسية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي لا يزالون من الذكور, فى مارس 2015 شغلت النساء 104 مقاعد فقط من أصل 535 (19.4%) في الكونجرس الأمريكي، و 1786 من 7383 (24.2 %) في المجالس التشريعية للولاية، و 78 من 317 (24.6%) مناصب تنفيذية على مستوى الولاية, وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا كبيرًا للمرأة خلال العقود القليلة الماضية، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة, في عام 1979 شغلت النساء 3% من مقاعد الكونجرس الأمريكي ، و 10 % من المقاعد التشريعية للولاية ، و 11 % من المناصب التنفيذية الانتخابية على مستوى الولاية, ولكن الأن أصبحت نسبة المقاعد في الكونغرس الأمريكي التي تشغلها النساء أكبر بست مرات ، والنسبة المئوية للسلطة التشريعية للولاية والمكاتب التنفيذية المنتخبة على مستوى الولاية التي تشغلها النساء قد زادت بأكثر من الضعف ؛ ومع ذلك ، في فترة السنوات الست الممتدة بين عامي 2009 و 2015 زاد تمثيل المرأة في الكونغرس بشكل ضئيل من 16.8 % إلى 19.4 %, وخلال هذه الفترة الزمنية نفسها بالكاد تغير تمثيلهم في المناصب التنفيذية على مستوى الولاية (زاد قليلاً من 22.6 % إلى 24.6 %) ، وانخفض تمثيلهم في المجالس التشريعية بالولايات من 24.3 %إلى 24.2%.[49]

………… نسبة تمثيل المرأة الامريكية فى منصب وزيرة:

كانت أول امرأة تشغل منصبًا فى مجلس الوزراء هي فرانسيس بيركنز، التي عينها الرئيس فرانكلين روزفلت في منصب وزير العمل عام 1933, وحتى الآن شغلت سبع نساء منصب وزير العمل، وهو ما يجعل هذه الوزارة أكثر وزارة تولتها أمرأة فى مجلس الوزراء دونا عن كل الوزارات الأخرى, بلغت نسبة النساء اللائي يعملن في وقت واحد في مناصب على مستوى مجلس الوزراء ذروتها خلال فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون الثانية، حيث بلغت 40.9%, خلال إدارة الرئيس ترامب حتى الآن كانت أصى نسبة للنساء العاملات في وقت واحد 26.1 ٪, وبعد استقالة نيكي هالي كسفير للأمم المتحدة أصبحت النسبة 21.7 ٪, كما تعد جينا هاسبل التي عينها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية  أول أمرأة تتولى هذا المنصب وهو منصب يعادل منصب وزير.[50]

وتتضح نسبة تولى المرأة لمنصب وزيرة فى عهد الرؤساء المختلفين من الشكل البيانىالتالى:

رابعا:  نسبة تمثيل المرأة الامريكية على مستوى حكام الولايات وعمداء المدن:

يُعتقد أن أول أمرأة تشغل منصب عمدة على مستوى العالم هي سوزانا مادوراسالترSusanna Madora Salter)) من الولايات المتحدة التي شغلت منصب رئيس بلدية أرغونيا(فى كانساس) عام 1887 , ومنذ ذلك الحين تم انتخاب النساء كعمدة في مدن حول العالم  وليس فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية.[51]

فى مارس 2015 كانت هناك ست نساء يشغلون منصب حكام ولايات: نيو هامبشاير ، نيو مكسيكو ، أوكلاهوما ، أوريغون ، رود آيلاند ، وكارولينا الجنوبية, وأكبر عدد من المحافظات اللاتى خدمن في وقت واحد هو تسعة في كل من عام 2004 وعام 2007, وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة عملت 36 امرأة كحاكمات في 27 ولاية من بين ما مجموعه أكثر من 2300 محافظ, وبجانب ذلك بين عامي 2004 و 2015 ، زادت نسبة النساء في المناصب التنفيذية المنتخبة على مستوى الولاية بخلاف الولايات في 17 ولاية ، وانخفضت في 16 ولاية ، وبقيت على حالها في 14 ولاية.[52]

أما حاليا على مستوى حكام الولايات وعمداء المدن، فتحتل امرأة منصب حاكم الولاية في 5 ولايات فقط من أصل 50 بنسبة 10%، و18% من مناصب عُمدة المدينة، وتقل هذه النسبة إلى 13% فقط من عمداء أكبر 100 مدينة في أمريكا, وبذلك تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الحادي والتسعين عالميا في الترتيب الخاص بتمثيل النساء في المناصب الرسمية و السياسية، وهي تأتي في ذلك بعد دول مثل روندا و نيبال وكوبا.[53]

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج, وهى:

  1. لم تتولى أىأمرأة منصب رئاسة الدولة فى أى من البلدين حتى الأن, وقد تكون هذه النتيجة خادعة للغاية فعلى الرغم من عدم تولى أىأمرأة لمنصب رئاسة الدولة فى أى من الدولتين إلا أن الولايات المتحدة قد أتخذت عدة خطوات فى هذا الصدد منذ ترشح “فيكتوريا كلافلينوودهول” عام 1872, أى أن المجتمع الأمريكى أصبح متقبل لفكرة تولى أمرأة للرئاسة, بل وقد شهدت الانتخابات الأخيرة علم 2016 مرشحة قوية كانت قريبة للغاية من الفوز بالانتخابات وهى “هيلارى كلينتون”, بينما المرأة فى مصر لازالت بعيدة كل البعد عن تولى هذا المنصب, نظرا لعدم تقبل الفكرة بعد, فيحتمل أن نرى أمرأة ترأس الولايات المتحدة قريبا بينما ليس من المرجح أن نرى أمرأة ترأس الدولة فى مصر قريبا وربما مطلقا.
  2. قد تكون الصورة الراسخة فى أذهان المعظم عن وضع المرأة فى السلطة التنفيذية فى الولايات المتحدة- قبلة الحريات والراعى الأول للحركات النسوية ومنشأ فكرة حقوق المرأة- أن وضع المرأة فى السلطة التنفيذية مساوى لوضع الرجل, حتى وإن لم يكن مساوى فستجد المعظم يظنون أن وضعها مقارب لوضع الرجل, ولكن الواقع منافى تماما لذلك حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة الأمريكية فى السلطة التنفيذية وفقا لدراسات أُقيمت عام 2015 حوالى 24.6ا%, أى أن المرأة التى تمثل أكثر من نصف السكان تمثيلها فى السلطة التنفيذية يُقدر بأقل من الربع.
  3. أن وضع المرأة مازال بعيدا كل البعد عن تحقيق المساواة بالرجل, والأمر لا يقتصر على البلاد النامية أو العربية فقط وإنما حتى فى أكثر الدول ليبرالية – الولايات المتحدة الأمريكية- مازال وضع وتمثيل ومشاركة المرأة فى الحياه السياسية ضعيف للغاية .
  4. الولايات المتحدة التى تعد قبلة الحريات فى وجهه نظر العديد من الأفراد وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة(السيداو) ولكن لم تفعالها حتى الأن!!
  5. لا يعد القانون هو العائق لمشاركة المرأة فى أيا من البلدين وإنما تتمثل المشكلة الرئيسية التى تواجه المرأة المصرية فى المجتمع والموروث الثقافى به والذى يقلل من شأن المرأة, بينما يعد العائق الأساسى الذى يواجه المرأة الأمريكية هو عدم ثقة المرأة الأمريكية بنفسها وخوفها من الانتخابات.

التوصيات:

يمكننا تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لكل من البلدين على النحو التالى:

  • التركيز على الجانب القانونى, بإصدار تشريعات تعمل على ضمان تمثيل عادل ومنصف للمرأة (مثل الكوتا), ولكن الجانب التشريعى وحده غير كافى فيجب العمل على دعم هذه التشريعات بسياسات وأليات تضمن تنفيذها على أرض الواقع.
  • الحرص على أن تكون الدولة جزءا من المعاهدات الدولية التى تنص على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة (والمقصود هنا بصورة أكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية التى لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو- CEDAW)والتى اعتمدتها الأمم المتحدة منذ ديسمبر 1979).
  • فتح المجال للتعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من مقترحاتها وخبراتها وخبرات الدول الأخرى التى قطعت شوطا طويلا فى تمكين المرأة أيضا.
  • ويجب العمل على توفير برامج تدريب للسيدات المقبلات على الترشح.
  • وتوفير دعم مالىوإعلامى من الدولة للمترشحات من السيدات لكافة المناصب التى تدخل فى إطار السلطة التنفيذية.
  • عمل حملات توعيه للنساء تركز على الجانب النفسىوالمعنوى لديهن وتعمل على نزع الخوف لديهن من العملية الإنتخابية.
  • عمل حملات توعيه للعائلات وأولياء الأمور لتبرز دور دعم الأسرة للمرأة ومساندتها وهو ما من شأنه أن يعمل على تقوية دور المرأة وزيادة ثقتها بنفسها, ومن ثم عدم خوف المرأة من الانتخابات أو دخول المعترك السياسى.
  • العمل على تغيير القيم الثقافية والموروثات الاجتماعية التى تدعم وجود نظام سلطوىأبوى على المرأة, وذلك بإعطاء المرأة حريتها والسماح لها بمواجهه الرجال فى سوق العمل ودعمها وتأييد حريتها من قبل الدولة والمسؤولين, ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى المجتمع من جهه أخرى.
  • الاعتماد على نظام الانتخاب بالقائمة فى البداية والسعى لتجنب نظام الانتخاب الفردى حتى تتمكن المرأة من أثبات جدارتها لتصبح قادرة على الحظى بثقة الناخبين عند اعتماد نظام الانتخاب الفردى.
  • إجبار الأحزاب على أن تشمل نسبة معينة من النساء, حيث تعد الأحزاب السياسية بمثابة ساحة للتدريب يمكن للنساء استغلالها لاكتساب الخبرة والجرأة التى تفتقر إليها.
  • العمل على نشر وتثبيت القيم الديمقراطية, فيمكننا القول أن الديمقراطية وتحقيق المساواة بين الجنسين (أى تمكين المرأة ) هما وجهان لعملة واحدة, فكلما أزداد تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والسلطة التنفيذية أزدادت الديمقراطية, والعكس صحيح أى أنه كلما ازدادت الديمقراطية ازدات تمثيل المرأة ومشاركتها فى الحياه السياسية وحصولها على كامل حقوقها.
  • يرى بعض الكتاب والمفكرين وعلى رأسهم سلامة موسى أن تمكين المرأة لن يتحقق إلا إذا أُتيح لها فرصة للخروج وتحقيق ذاتها اقتصاديا أولا, فيجب أن تكون للمرأة القدرة على الكسب مثل الرجل, فطبيعة المجتمع التى تجعل دور المرأة مقتصر على الاعتناء بالأطفال وشئون المنزل وتجعل الرجل هو الذى يقوم بالعمل والكسب, هذه الطبيعة هى التى تجعل قوانين المساواة بين الرجل والمرأة هى مجرد كلمات, بينما المساواة الحقيقية تعنى المساواة فى الكسب (التى يمكننا أن نطلق عليها المساواة الاقتصادية لتصبح أعم وأشمل) وذلك بغض النظر عن شكل النظام الاقتصادى سواء كان اشتراكى أم رأسمالى.
  • التركيز على أهمية دور المرأة فى الخطاب الدينى.
  • القضاء على الأمية وخصوصا الأمية بين النساء.
  • ومثلما أمن أفلاطون بأهمية اللعب فى تكوين شخصية الأطفال الذين هم رجال الغد- فى الكتاب السابع من كتاب القوانين- فأنا أرى بضرورة تبنى الدولة العمل على نشر الألعاب التى تعزز قيم المساواة بين الجنسين والتى تدعم إعطاء الأطفال القدرة على القيادة واتخاذ القرار ولاسيما الفتيات منذ صغرهم.
  • والتركيز أعلاميا على نشر فكرة أن مشاركة المرأة فى المجالس المحلية خصوصا يعد من أهم دعائم الديمقراطية.
  • بالنسبة لمصر بصفة خاصة: يجب العمل على تفعيل وانتخاب المجالس المحلية التى منذ أن حُلت اثناء الثورة لم يتم إعادة تشكيلها.
  • بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة: إذا كانت المشكلة الرئيسة التى تواجه السيدات الأمريكيات فيما يتعلق بالترشح للمنصب السياسية هى عدم الثقة بالنفس والخوف من الانتخابات فيجب كسر حاجز الخوف لدى السيدات بإتباع عدة طرق, ومنها: إدراج أسماء السيدات اللاتى برزن فى بعض المناصب السياسية فى المناهج الدراسية للطلاب منذ الصغر, عمل حملات إعلامية تبرز دور المرأة فى المناصب السياسية وأهمية مشاركتها, ودعمها ماليا بصورة كبيرة من الدولة حتى تتمكن على تحمل نفقات الحملات الدعائية للانتخابات.

[1]Margarita Ashworth, Women Power and Political Systems, 1981

[2]أحمد زايد وأخرون,المرأة وقضايا المجتمع, ” رسالة ماجستير”, (جامعة القاهرة: كلية الأداب, 2002).

[3]هبهرءوف,المرأةوالعملالسياسى: رؤيةإسلامية, ” رسالةماجستير”, (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية,1992).

[4]حمدىعبدالكريم,المشاركةالسياسيةللمرأة: خبرة الشمال الأفريقى, ” رسالةماجستير”, (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية, 2001).

[5]أحمد عبداللطيف,الدور السياسى للنساء, (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 2008).

[6]غادةعلىموسى,التعدديةالسياسيةوالانفتاحالاقتصادىوأثرهماعلىالمشاركةالسياسيةللمرأة, ” رسالةماجستير”, (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية,1996).

[7]ماجدةشفيق,أثرالأميةعلىالثقافةالسياسيةالمصرية , ” رسالةماجستير”, (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية,1981).

[8]إيناس محمود الشريدى,التنمية المؤسسية للأجهزة التنفيذية فى الدولة المصرية, ” رسالةماجستير”, (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية,2014).

[9]إيمانمحمدمحمدعبدالمنعمعنان,حقوقالمرأةفيالمواثيقالدوليةمعالتطبيقعليالحالةالمصرية, المركزالديمقراطيالعربي, 14/08/2014 , https://democraticac.de/?p=2470

[10]مصطفىمحمدسعد,”المشاركةالسياسيهللمرأهالعربية “دراسةحالة “مصر – وليبيا”,المركزالديمقراطيالعربي,14/10/2017 , https://democraticac.de/?p=50046 .

[11]السيدعبدالمطلباحمد,المشاركةالسياسيةفىمصر , ” رسالة دكتوراة” , (جامعةالقاهرة: كليةالاقتصادوالعلومالسياسية,1981).

[12]علينصوحمواسي,النّسويّةفيالنّقدالأدبيّ, السوار, 21/4/2015, https://assiwar.org

[13]رانياناديمحمدحسين وأخرون, المشاركةالسياسيةللمرأةبعدعمليةالتغييرالسياسيفياليمن, المركزالعربىللبحوثوالدراسات, 02/01/2019, http://www.acrseg.org/41070

[14]Jan W. van Deth, What is Political Participation?, Oxford Research Encyclopedias,http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.0010001/acrefore-9780190228637-e-68 .

[15]محمدعادلعثمان, تأصيلمفهومالمشاركةالسياسية, المركزالديمقراطىالعربى, 21 أغسطس 2016,https://democraticac.de/?p=36026

[16]Sara.o Teacher, What is Political Participation? – Definition, Forms & Examples,study.com,02/03/2018,https://study.com/academy/lesson/what-is-political-participation-definition-forms-examples.html

[17]محمدمروان, تعريفتمكينالمرأة, موضوع, 06/10/٢٠١٨, https://mawdoo3.com

[18]Zahra AL Timimi, What is the meaning of Women Empowerment , researchgate ,11/11/ 2017, https://www.researchgate.net/post/What_is_the_meaning_of_Women_Empowerment

[19]Women’s Participation in Local Government,I knowpolitics, 8 March,2018 ,http://iknowpolitics.org/en/discuss/e-discussions/womens-participation-local-government

[20]NadezhdaShvedova,Obstacles to Women’s Participation in Parliament,https://pdfs.semanticscholar.org/d998/eb3ddb02ef10d7a1b4f1d0fd15dbc95c557f.pdf

[21]ALICIA ADAMCZY, All These Countries Have Had a Female Head of State (Before the U.S), Money,11 July, 2016,http://money.com/money/4362191/female-heads-of-state/

[22]WOMEN IN POWER SUMMARY REPORT, USAID , 10June,2016 , https://www.usaid.gov/documents/2496/women-power-summary-report

[23]Women’s Participation in Local Government, ibid.

[24] نص الاتفاقية متاح على هذا الرابط https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

[25].Women’s Participation in Local Government, ibid

[26]Strengthen Women’s Political Participation and Decision-Making Power, Women Deliver,https://womendeliver.org/investment/strengthen-womens-political-participation-decision-making-power/

[27]Sandra Pepera, Why Women in Politics?, Women Deliver,28 February, 2018, https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/

[28]سحرحويجة,أهميةالمشاركةالسياسيةللمرأة, شبكة المرأة السورية, ب.ت, https://swnsyria.org

[29]محمودأبوبكر,المرأةمرشحةللرئاسةالمصرية: غائبةلأسباب “فقهيةوسياسيةومجتمعية”, BBC, 13مايو2012 , http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120513_egypt_women_election

[30]أميمةسعودى,المرأةفىالوزارة .. قصةنجاح,الهيئةالعامةللاستعلامات, 21 يونيو 2018 , http://www.sis.gov.eg

[31]يسريالعزباوي,منجمالعبدالناصرإلىمحمدمرسيالمرأةفيالمجالسالمنتخبة, المركز العربى للبحوث والدراسات, 29ديسمبر 2013, http://www.acrseg.org/2271/bcrawl

[32]أميمةسعودى,مرجع سبق ذكره , http://www.sis.gov.eg

[33]حنانهجرس,شاهدبالأرقام ..تعرفعلىخريطةمناصبالمرأةفىعهدالرئيسالسيسى, صوت المسيحى الحر, 1مايو2019, https://www.light-dark.net/t1470736

[34]محمودسليم, 6 وزاراتنسائيةفىحكومةشريفإسماعيل..تحكيانتصاراتالسيسيللمرأة, الوفد, 15 يناير 2018 , https://alwafd.news

[35]أميمةسعودى,مرجع سبق ذكره.

[36]محمدعبدالهادي,الفرصوالتحديات … اللامركزيةوتشكيلالنخبالنسائيةالمحلية, المركز العربى للبحوث والدراسات , 30أبريل 2019, http://www.acrseg.org/41191

[37]ب.م,مؤتمرالمرأةوالمجالسالمحليةفىضوءدستور 2014, المجلس القومى للمرأة, http://ncw.gov.eg

[38]المرجع نفسه.

[39]نهادأبوالقمصان,المرأةوالمجالسالمحلية, الوطن, 20مايو 2016, https://www.elwatannews.com/news/details/1185644

[40]منىعزت,النساءفىمواقعاتخاذالقرارفىمؤسساتالدولةومنظماتالمجتمعالمدنى, المشاركةالسياسيةللمرأة, هويداعدلى(محرر) , ( القاهرة: مكتب مصر, 2017) , صص 34-35 .

[41]Women Presidential and Vice Presidential Candidates: A Selected List, CENTER FOR AMERICAN WOMEN AND POLITICS,https://cawp.rutgers.edu/levels_of_office/women-presidential-and-vice-presidential-candidates-selected-list

[42]LUCY FELDMAN,Most American Women Are Not Optimistic About Electing a Female President: TIME Poll, TIME, 5November,2018,  https://time.com/5443118/american-women-political-engagement/

[43]ABBY VESOULIS,Meet the Major Candidates Running for President in2020, TIME, 20 May,2019, https://time.com/5460620/2020-presidential-candidates/

[44]أشرفعوضعلي, وحسناءتمامكمال وأخرون, دورالمرأةفيالحياةالسياسية : دراسةمقارنةللمشاركةالسياسيةللمرأةالعربيةوالغربيةدراسةحالة : الولاياتالمتحدةالأمريكيةوجمهوريةتونس (2001 – 2015 ), المركزالديمقراطيالعربي, 5يوليو 2017, https://democraticac.de/?p=47417

[45]أشرفعوضعلي,وحسناءتمامكمالوأخرون, المرجع السابق.

[46]مريم مرتضى,قبلوجود 8 وزيراتفيالحكومةالجديدة.. نساءمصرياتشغلنمناصبعالمية, المواطن, 1يوليو2018, https://www.elmwatin.com/465791

[47]ياسمين العباسى,منهموزراءترامب؟,euronews, 19ديسمبر 2016, https://arabic.euronews.com/2016/12/19/president-elect-donald-trump-s-cabinet-team

[48]ب.م,وزراءترامب.. الأكثرثراءًفيتاريخالولاياتالمتحدة,RT, 2ديسمبر2016, https://arabic.rt.com/news/852559

[49]https://statusofwomendata.org/explore-the-data/political-participation/political-participation-full-section/

[50]The Data on Women Leaders, Pew Recearch Center,13 SEPTEMBER, 2018, https://www.pewsocialtrends.org/fact-sheet/the-data-on-women-leaders/

[51]e-Discussions,Iknowpolitics, http://iknowpolitics.org/en/discuss/e-discussions/women-mayors-women-elected-head-villages-towns-and-cities

[52]ibid

[53]سوزىالجنيدى,أمريكاالـ91 فيترتيبتمثيلالنساءفيالمناصبالرسميةوالسياسية.. المرأةورقةهيلارىالرابحة, الأهرام العربى, 2فبراير 2016, http://arabi.ahram.org.eg/News/79571.aspx

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق