تأصيل مفهوم المشاركة السياسية

المقدمة

يعد مفهوم المشاركة السياسية أحد أهم المفاهيم التي وجدت اهتمام العديد  من المفكرين في مجالات العلوم الاجتماعية كافة وذلك لما له من مكانه كبيرة وأيضا لتداخل هذا المفهوم مع العديد من المفاهيم الاخرى وأيضا لان هناك الكثير من المفاهيم  في مجال العلوم السياسية التي يتوقف تحققها على ارض الواقع على توفر هذا المفهوم مثل مفهوم الديمقراطية حيث  لايمكن الحديث عن الديمقراطية دون التعرض للمشاركة السياسية لأفراد المجتمع ، فهي ضرورية لإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي ، وكما أن الديمقراطية هي عملية مركبة تتكون من مجموعة عناصر كل عنصرفيها يشكل عملية قائمة بذاتها فإن المشاركة السياسية كأحد هذه العناصر أيض افهي عملية قائمة لهاعناصرها الأساسية والضرورية حيث لايمكن إهمالها أو إسقاطها بل يجب الاهتمام بكل واحدة منها على حدة وبنفس القدر من الجدية حتى يتحقق الهدف من المشاركة والمتمثل في تحقيق والمتمثل في تحقيق الديمقراطية .

كما ان مفهوم المشاركة السياسية كعملية سياسية هو اكثرمنشعاردعائيترفعهدولة ما او سمه يتسم بها نظام سياسيفي مجتمع معين ، بل هو فلسفة يجب الايمان بها والعمل على ضرورة اجراء خطوات قانونية وتوفير وسائل فكرية وبشرية حتى يتم تحقيق هذه العملية السياسية على ارض الواقع .(([1]

ولذلك فمن الضروري البحث في مفهوم المشاركة السياسية وذلك يعود إلىأهميته وكونه احد المفاهيم السياسية القديمة ، ولهذا فان هذه الورقة البحثية تناقش تشريح هذا المفهوم   من خلال عدة محاور أساسية وهى :

• تناول اهم التعريفات اللغوية والاصلاحية والاجرائية لهذا المفهوم
• تاريخ ونشاءة المفهوم
• البحث في مقومات المفهوم أيما يعرف ب ( تشريح المفهوم )
• البحث في المدارس الفكرية التيتحدث عن هذا المفهوم
• البحث في اهم المفكرين والآراء المختلفة التي ثارت حول هذا المفهوم

اولا : تعريف المفهوم :

تعد مشكلة تحديد المفاهيم من المشكلات الاساسية في العلوم الاجتماعية  حيث تتعدد وتتداخل تعريفات المفهوم الواحد حسب الانتماءات الخاصة بكل مفكر على حدا . هذا وتعد المفاهيم هي القوالب التي يستعين بها الباحث على تخطيط صورة منظمة لكافة المعارف والحقائق التي تحيط به ، وفى اطار هذه الورقة البحثية وتحت هذه الفقرة سوف يتم تناول مفهوم المشاركة السياسية من خلال كلا من التعريفات ( اللغوية – الإجرائية – الاصطلاحية)

التعريف اللغوي :

للحديث عن  من الناحية اللغوية لابد بداية الإشارةإلى تركيبة هذا المفهوم فهو مكون من جزئيين هما ( المشاركة )  كنشاط يقوم به الانسان ، وكلمة(سياسة) كمصطلح اجتماعي وفيمايلى التوضيح :

كلمة المشاركة  مشتقة من أسم المفعول للكلمة اللاتينية Participate ويتكون هذا المصطلح من جزأين pars بمعنى جزء Part والثاني Compare وتعني “القيام بـ” وبالتالي المشاركة تعني To take part أي القيام بدور معين .[2]

ايضان فانه من التعريفات العامة التي تناولت مفهوم (المشاركة) بشكل عام نجد:

• المشاركة هي المساهمة الرسمية وغير الرسمية للأفراد والجماعات في كل أنشطة المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تحقيق الصالح العام .[3]
• أيضا تعني حصول الفرد على نصيب من شى ما أي أن المشارك له نصيب في الشأن العام[4]
• موقف يتخذه الفرد في جميع الحالات ويشترك فيه مع الآخرين، فهي تستوجب وجود أكثر من طرف .

وننتقل بعد ذلك إلى تناول المقصود بكلمة (السياسة) وهى كما يلي :

السياسة لغة مشتقة من مصدر الفعل (ساس) وتأتى هذه الكلمة الى بمعنى تدبيرشؤون الناس وتملك أمورهم والرياسة عليهم ونفاذ الأمر فيهم، وهذه الكلمة تستخدم للدلالة على العديد من  المعاني الاخرى مثل معاني القيادة والرئاسة والمعاملة والحكم والتربية والترويض.[5]

ويمكن تعريف السياسة على انها :

• علم التخصيص السلطوي للقيم ل “ديفيد ايستون” ، وهذا لان أي قرار ينطوي بالضرورة على تكريس وتدعيم لقيمة مادية او معنوية محدده .
• هو اسلوب التسوية السلمية للصراعات عبر الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول وسط توفق بين كافة المصالح المتعارض عليها.
• هو علم تجريبي يهدف الى دراسة تشكيل السلطان والمشاركة فيه .ويجب ملاحظة ان كلمه سلطان هنا في اطار تعريف ” كابلان ” لاتختلف عن تعريف ايستون للسياسة في ان كلا من التعريفين يتفقان في ان هناك امر يصدر من صانع القرار ويخضع له المحكومين .[6]

التعريفالاصطلاحي للمفهوم:

تتعدد التعريفات الاصطلاحية لمفهوم المشاركة السياسية وذلك يعود إلى تعدد المحاولات الفكرية التي تناولت هذا المفهوم وهذا الأمرأدىإلى صعوبة وضع تعريف محدد لهذا المفهوم . ومن هذه التعريفات نجد

• المشاركة السياسية تعنى مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية . [7]
• المشاركة السياسية تعنى مشاركة اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع في اكبر عدد ممكن من الانشطة والمجالات بحيث تتماشى هذه المجالات مع قدرات ومتطلبات هؤلاء الأفراد .[8]
• هي العملية التي يمكن من خلالها ان يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية على أن تتاح الفرصة لكل مواطن بان يسهم في وضع الأهداف والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، وعلى ان يكون اشتراك المواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي يترجم شعور المواطن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأهداف والمشكلات المشتركة لمجتمعه، وان يعتقد كل فرد ان لديه حرية المشاركة في القيم التي يقرها المجتمع.[9]

• هي تلك الأنشطة الأدرية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أوغير مباشر.[10]

3- التعريف الإجرائي :

يمكن أن نتناول المؤشرات الإجرائية لمفهوم المشاركة السياسية من خلال التعريف التاليوالذي يعد احد أدق التعريفات التي من خلالها يمكن ان نصل الى المؤشرات الإجرائية لمفهوم المشاركة السياسية ، فهو يعنى  (مساهمة المواطنين المباشرة او غير المباشرة في عملية اتخاذ القرار في اطار النظام السياسي المحيط ) ومن خلال هذا المفهوم يمكن الوصول الى مؤشرات المشاركة السياسية في المجتمع والتيهي تعبر عن المقصود بالمفهوم الإجرائي وهى على النحو الآتي :

• حق الموطن في التصويت
• حق الموطن في تولى وظائف عامة
• حق المواطن في المشاركة في عملية اتخاذ القرار

وطبقا لهذا المفهوم فان المشاركة هنا تعنى وجود عدة مستويات  للمشاركة تتراوح ما بين السلبية والايجابية المطلقة وهى تختلف باختلاف نظام الحكم من حيث كونه نظام ديمقراطي او استبدادي.[11]

أيضا يمكن ان نشير إلى مؤشرات المشاركة السياسية من خلال مفاهيم أخرى مثل المفهوم التاليوالذي يعرف المشاركة السياسية على أنها  (عبارةعنحرصالفردأن يكون له دور ايجابيفي العملية السياسية من خلال المزاولة الإدارية لحق التصويت أو الترشح للهيئات والمنظمات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرينأو الانضمام الى المنظمات الوسيطة )[12] . من خلال هذا المفهوم يمكن أن نشير إلىأهم المؤشرات التي تدل على المشاركة السياسية وهى :

• الترشيح لمنصب سياسي وإداري مهم.
• الانضمام إلى جماعات المصلحة أومنظمات المجتمع المدني.
• الترشيح للمناصب العامة،وتقلد المناصب السياسية.
• المشاركة في الاجتماعات السياسية العامة.

ثانيا :تاريخ ونشأة المفهوم

يعيد كثير من الباحثين تاريخ مفهوم المشاركة السياسية إلى مطلع القرن التاسع عشر حين تشكل وعي جديد في المجتمع الأوروبي بضرورة مراقبة السلطة السياسية  وذلك بسبب ظهور مايعرف باسم المجال العام. ألاأن هذا التحديد كان مسبوقاً بنظريات وممارسات متعددة للمشاركة السياسيةمنذ فكرة نشوء الدولة في العصر القديم، كنتيجة طبيعية للمجتمع البشري، فقد تزامن مع ظهور الدولة المصطلح السياسي المعروف بالديمقراطية التي تعني حكم الشعب نفسه بنفسه.

كما أن  هناك بعض من الدارسات السياسية التي تعيد تاريخ نشاءة هذا المفهوم وظهوره على الساحة السياسية إلى مطلع عصر النهضة حتى القرن السابع عشر، بدأ الاتجاه نحو مزيد من المشاركة السياسية، وبلغ هذا الاتجاه ذروته أثناء الثورة الصناعية، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

والفكر السياسي الإسلامي، استند رواد هذا الفكر  الى مفهوم الشورى في القرآن الكريم الذي نزلت إحدى سوره باسم (سورة الشورى) ونصت آياتها الكريمة على المشاركة في صنع القرار في قوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم” كما ورد في سورة النمل قوله تعالى على لسان ملكة سبأ: قالت يا ايها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون وفي سورة آل عمران (وشاورهم في الأمر).
والشورى كما جاءت فيالقران الكريم   ملزمة لا معلمة على نحو ما ذهب إليه الفقهاء. وقد تجلى المفهوم الملزم للشورى في التجربة العملية في عهد الخلفاء الراشدين بصفة أساسية في تسيير الحياة السياسية المنطلقة من ترسخ مفهوم الديمقراطية المجتمعية التي تشكل بها المجتمع الإسلامي منذ قيام الدولة العربية الإسلامية في المدينة المنورة وما عرف بوثيقة المدينة.[13]

وفي الفكر الإسلاميأيضا   تعتمد المشاركة السياسية على الحرية الفردية وعلى المساواة بين الناس، وعلى التكافل والعدل الاجتماعي، وهذا نتج من العقيدة الإسلاميةالسمحةالتي  تمثل أفضل العقائد التي تحدثت عن تنظيم أمور الناس والعلاقات بين  أفراد المجتمع التي تقوم على أساسديمقراطي، ومن ناحية أخري نجد ان المشاركة المجتمعية والتي ظلت لمختلف الملل والنحل الأقدر على بناء حضارة إنسانية عالمية ظهرت فيها أمارة الفكر والعلم عقبات استبداد النظم التي أعقبت الخلافة الراشدة، حيث عملت المشاركة  المجتمعية على الاستمرار في عطائها الرائع في صورة من التعددية الفكرية والسياسية التي زخرت بها كتب التراث العربي وشكلت قوة دفع مجتمعي لاستمرارية البناء الحضاري للدولة العربية متغلبة على الشدائد والمحن التي تعرض لها أمراء الفكر والعلم المتبنين لمبدأ المشاركة في صنع القرار، بصورة أو بأخرى.

وفي العصر الحديث والمعاصر شكل ظهور الأحزاب السياسية إحدى صور التعبير عن المشاركة السياسية، وكان ذلك  في فرنسا عندما تأسست الجمعية التأسيسية عام 1789م، حيث ، وتتالى بعد ذلك ظهور النقابات المهنية والأحزاب وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني بدءاً من بريطانيا وانتهاءً بعموم أوروبا، الأمر الذي أخذت فيه المشاركة السياسية ابعادًا مختلفة بحسب النظريات المعاصرة.

ثالثا : المدراس الفكرية التي تحدثت عن المفهوم:

اذاء انتقلنا للحديث عن أهمالمدارس الفكرية التي اهتمت بالحديث عن المشاركة السياسية نجد ان هناك العديد من المدارس التي تحدثت عن هذا المفهوم وذلك ناتج من كونه مفهوم قديم وتناوله العديد من المفكرين والفلاسفة بالبحث والتحليل ، إلا انه في هذا الإطار يجب الإشارة قبل بداية تناول هذه المحاولات الفكرية لتأصيل ودراسة هذا المفهوم يجب الإشارةإلىأن مفهوم المشاركة السياسية يرتبط ارتباطا قويا بفكرة اقتسام السلطة ومكونات العملية السياسية ، وقد كان هذا الأمر هو محور اهتمام وحديث تلك المدارس وذلك على النحو التالي :

اذاء نظرنا إلى النظرية الرأسمالية  للبحث في كيف تناولت مدارسة ونظرياته هذا المفهوم نجد أنها نادت بمجموعة من المبادئ التي تعطي الفرد قيمة أعلى من الجماعة، وتعتبر تدخل الدولة إخلالا بمبدأ المشاركة الشعبية الفردية .

وهذا الأمر يختلف عن النظرية الاشتراكية والتي ترى ضرورة القيام  بسلب الفرد من الحرية وإسناد الحكم لطبقة البروليتاريا المعبر عنها بحتمية لجوء الطبقة العاملة إلى الثورة للوصول إلى المجتمع الاشتراكي . كما أن المشاركة السياسية في العالم الثالث شكلت محور نضال ضد الاستعمار والاستبداد ،ومفتاحاً لباب التقدم، انطلقت منه قوى المجتمع بعد التحرر إلى ما أطلق عليه في كثير من البلدان ببلدان الديمقراطيات الناشئة.[14]

ومن ناحية أخرى ظهرت العديد من المدارس الفكرية الأخرىالتي اهتمت بالحديث عن السلطة السياسية بشكل عام ومن هذه المدارس نجد مدرسة النخبة ، الطبقة ، التعددية السياسية ، حيث تدور مفاهيم الطبقة حول سيطرة طبقة اجتماعية على وسائل الإنتاجالماديوالفكري ، أماأصحابنظرية النخبة فنجد أنأفكارهم دارت حول عدم جواز اقتسام السلطة ، ومن ناحية اخرى فقد أشار ماكس فيبر الى ثلاث انماط للسلطة فهناك : السلطة التقليدية ، والقانونية العقلانية ، والكاريزمية ، وقد توصل ماكس فيبر إلىأن البيروقراطية هي وسيلة تفوق السلطة السياسية المثالية ، ومن هنا نجد ان تحليل مدرسة النخبة الى السلطة السياسية في محاولة منها الى التوصل الى مفهوم المشاركة السياسية  نجد أنها لم تستند على معايير الوعيالطبقي ، وإنما تساهم فيها عوامل سيكولوجية وتنظيمية مؤسسية ، وبالنظر الى تحليل نظرية التعددية السياسية التي ترى انه يمكن تجزئة السلطة وإمكانية مشاركة الجميع في ممارسة اقتسام السلطة السياسية وهذا يحدث من خلال التأثيرفي عمليات صنع القرار ولو بدرجات متفاوتة .

حيث ترى صعوبة تمركز السلطة نظرا لتوزيعها وانتشارها بحسب مصادر عديدة وجماعات متباينة القدرات والموارد .[15]

رابعا: اهم المفكرين الذين تناولوا هذا المفهوم :

كما سبق الإشارة الية ان مفهوم المشاركة السياسية وجد مفهوم  اهتمام كبير من قبل العديد من المفكرين والمحللين السياسيين وفى هذا الاطار سوف نحاول ان نتطرق إلىأهم تلك التحليلات على النحو الآتي :

• افلاطون: تحدث  أفلاطون عن مفهوم المشاركة السياسية من خلال حديثة عن الديمقراطية حيث أشارأن الديمقراطية هيإحدى مظاهر وأشكال المشاركة السياسية وقد عرفها على انها الدولة المختلطة التي تقوم على عملية التوازن بين طبقات المجتمع المختلفة بالأخذة بمبدأ الحرية.
• ارسطو : يمكن توضيح المشاركة السياسية عند أرسطو من خلال فقرة من كتابة  السياسة عند أرسطو من خلال قولة بالقول” لماكانت لكل الدولة،نوعا من المشاركة وكانت كل مشاركة تهدف إلى الوصول للخير والنفع العام ، وبالتالي فان الخير هو هدف جميع المشاركات ، ولهذا  فان الخير الاسمي هو الذي يبنى على أساس  ضم كل ماعداها من المشاركات المجتمعية ) وقد حلل المفكرون بعد ذلك ان المقصود هنا بالخير الاسميهي المشاركة السياسية .[16]
• جان جاك روسو : المشاركة السياسية هي القدرة على مزاولة السيادة أوممارستها ،وهذه المقاربة تقصى من المشاركة السياسية أولئك الأفراد الذين لايملكون القدرة على مزاولة السيادة . ونلاحظ ان هذا المفهوم يسعى إلى تطبيق التقليد الذى عرفته الدولة اليونانية القديمة والتي ترى ضرورة إسناد فاعلينفيإدارة الشئون العامة .
• جرينت بارى : يرى ان المشاركة السياسية لها ثلاث أوجههما
• أسلوب المشاركة :  والمقصود هنا هو الشكل الذي تتخذه سواء كان شكل المشاركة رسمي او غير رسمي .
• كثافة المشاركة : وهى تعنى قياس عدد الأفراد المشاركين فيأنشطة سياسية معينة وكيفية مشاركتهم .
• نوعية المشاركة : تعنى درجة الفاعلية التي تحقق المشاركة وتتطلب قياسها على اثر يسيطرون على السلطة ووضع السياسة العامة .[17]
• هنتنجتون : يرى ان المشاركة السياسية النشاطالذيیقومبهالمواطنمنأجلالتأثيرعلىعمليةصنعالقرارالساسي وهذا يعنى ان المشاركةتهدفتغیرمخرجاتالنظمالسیاسیة بالصورة التي تلائم مطالب الافراد الذين يقدمون على المشاركة السياسية.
• كارل ماركس: أشار كارل ماركس الى مفهوم المشاركة السياسية من خلال حديثة عن الحقوق السياسية فيالمسالة اليهودية باعتبارها الامتيازات التي يتمتع بها أي فرد بوصفة مشاركا في الحياة السياسية للجماعة التيينتميإليها ومن هذه الحقوق كما يرى ماركس ( الحق في التصويت – الحق في اختيار الأشخاص المرشحين لتولى المناصب السياسية ) وهذه الحقوق اذاء نظرنا إليها فسوف نجد انها إحدى مؤشرات عملية المشاركة السياسية في المجتمع . ومن ناحية أخرى فان ماركس يرى أن الحقوق السياسية التي تمنحها الدولة لموظفيها ليست في واقع الأمر الا حقوق الفرد الأناني المعزول عن غيره من البشر وانه ليس صحيح أنها تقوى وتدعم الجانب العام في نشاط الفرد وحياته . ولكن ماركس يرى أيضا ان الثورة السياسية التيأطاحت بسلطة الحاكم هيالتي جعلت موضوع الدولة موضع اهتمام من جانب الأفراد حيث انها قد حولت تلك الشئون الى مسالة عامة تحظى بعناية جميع الأفرادأيأنها قد ألغت السمة السياسية التي كانت سائدة للمجتمع المدني القديم أي مجتمع (الإقطاع) وتحول المجتمع إلى مجتمع أكثر ديمقراطية ، ومن هنا أصبحت الوظائف السياسية محل اهتمام للإفراد .[18]

خامسا: المفاهيم المرتبطة بمفهوم المشاركة السياسية :

يوجد العديد من المفاهيم السياسية التي ترتبط بهذا المفهوم وذلك يعود إلى طبيعة تعقد الظاهرة الاجتماعية التي تتسم بسمة التداخل بين عناصرها وأجزائها ومن هذا المنطلق فسوف نحاول إن نوضح عدد من المفاهيم التي ترتبط بهذا المفهوم ويمكن إن نشير إلى المفاهيم الآتية :

• مفهوم الراي العام : تتعاظم أهمية هذا المفهوم في المجتمعات الديمقراطية ويصبح أساس كلال ممارسات السياسية ومحور كل القرارات المطبقة في المجتمع . ويعرف على انه مشاعر عامة يكونها الأفراد والجماعات تجاه أحداث وقضايا وشخصيات سياسية على المستويين المحلى والخارجي ونجد أن هناك ثلاث مراحل لتكوين الراي العام الجماهيري ضرورية حتى يكون مؤثر وفعال في عملية تشكيل السياسة العامة وهذا يظهر بوضوح في المجتمعات الديمقراطية وهذه المراحل هي ( مرحلة التكوين – مرحلة التعبير- مرحلة التأثير المباشر في السياسة العامة ).[19]أما من حيث علاقة هذا المفهوم بمفهوم المشاركة السياسية فنجد أن المشاركة السياسية  تلعب دورا حيويا في الانتخابات وجماعات المصالح حيث أن الانتخابات ليست مجرد إلية فقط لاختيار الشعب للحكام أو لمن ينوب عنهم في الوظائف السياسية . بل هي وسيلة من وسائل التأثيرفيالراي العام بل وتساهم المشاركة السياسية في السماح للراي العام الشعبي من أداء مهام الرقابة وحساب السلطة الحاكمة.
• الأحزاب السياسية : هي عبارة تجمع منظم من المواطنين تأسس للدفاع عن آرائهم و مصالحهم و إعلائها من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح بالمشاركة في الحياة السياسية بواسطة الأنشطة المكملة .[20]أوهي تلك المنظمات التي لها هدف واضح ألا وهو ممارسة تأثير ثابت على تكوين الرأي العام ولهذا فان تحقيق هذا الهدف يحتاج إلىأشكال تنظيمية وبرامج ثابتة و ممارسة الاقتراع هو أحد الجوانب الهامة للأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة وأحداث التأثير المنشود [21].

ومن المفترض أنالأحزاب تقوم بتقديم قنوات ومسالك مؤسسية تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع السياسة والتأثير على صانعي القرار ، بل أن المشاركة النشطة من جانب المواطن من خلال انضمامه إلى حزب ما فيأنشطته مثل حضور الندوات والمؤتمرات التي ينظمها لمناقشة قضايا عامه أو مسائل حزبية معينه وتقديم الدعم إلى حزب معين والتصويت لصالحه في الانتخابات ، فكل هذه الأمور وغيرها تعد وسيلة لخلق الاهتمام والتفاعل والتجاوب السياسي لدى المواطنين في مقابل السلبية واللامبالاة .

ومن ناحية أخرى نجد انه قد يختلف رد فعل الحزب أو الأحزاب الحاكمة إزاء المطالب العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية يختلف من نظام سياسي لأخر بل وداخل نفس النظام من عهد لأخر.

• التنشئة السياسية : يشير العديد من الباحثين في مجال علم النفس السياسيإلىأن هناك ارتباط وثيق بين كلا من مفهوم المشاركة السياسية ومفهوم التنشئة السياسية هذا على الرغم من أن المشاركة السياسية لاتمثل امتداد إلى ظاهرة التنشئة السياسية كظاهرة سياسية . ونظرا لتعدد المحاولات التي جاءت لتحديد المقصود بالتنشئة السياسية فان هناك صعوبة واضحة لوضع مفهوم محدد واضح لهذه الظاهرة السياسية ألا انه يمكن أن نشير إلىأنالتنشئة السياسية هي مجموعة من الأنماط الاجتماعية التي تمكن الفرد من التوافق السلوكي مع المجتمع أوهي علية اكتساب الفرد لاستعدادات سلوكية تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية وذلك من خلال أداء الوظائف الضرورية للحفاظ على وجودها. [22]وتظهر العلاقة بين ظاهرة التنشئة السياسية والمشاركة فيأن التنشئة السياسة هي بمثابة الدافع الأساسي للفرد واري دخوله في الحياة السياسية في مجتمعه.
• التنمية السياسية : تشير إلى عملية النمو في بناء المؤسسات وتشجيع الممارسات الديمقراطية ولكنها عادة ما تتعلق بنمو وتعقد وزيادة التمايز بين البني السياسية في المجتمع وفى المجتمعات الأقل تطورا تستهدف عملية التنمية السياسية حشد التأييد الجماهيري لبناء نظام سياسيقومي من ناحية وتعزيز مؤسسات وقيم وسلوكيات المشاركة السياسية من ناحية أخرى [23]. وتهدف التنمية السياسية بشكل عام إلى بناء الديمقراطية التيهي احد صور عملية المشاركة السياسية ومن هنا تظهر العلاقة بين هذان المفهومين فيأن هناك علاقة طردية بين التنمية السياسية كعملية وبين المشاركة السياسية من كون مدى  انتشار مظاهر التنمية السياسية في المجتمع فأنها تدفع إلى المشاركة في الحياة السياسية للفرد داخل مجتمعه .
• الثقافة السياسية :هو عبارة عن توزيع معين يتعلق بخصائص وسمات شعب دولة ما لديهم اتجاهات سياسية ، قيم ، مشاعر ، بيانات ومعلومات . أوهي كل مايتعلق باتجاهات الأفرادتجاه النظام السياسيوما يرتبطبه من نظم فرعية أومؤسسات ومنظمات مختلفة ، وقد أشارألموند إلىأن هناك ثلاث عناصر أساسية يمكن من خلالها التميز بين مستويات الثقافة السياسية في نظم سياسية مختلفة وهما ( مستوى إلمام الفرد والمواطن – طبيعة المشاعر – مستوى التقييم ) .أما عن علاقة هذا المفهوم بمفهوم المشاركة السياسية فيمكن توضيح العلاقة بينهم من خلال دراسة تنوع الثقافات السياسية الناتجة من تنوع النظم السياسية ، حيث نجد انه بينما تتسم المشاركة السياسية للأفرادفي النظم التقليدية بسمة السلبية فأنها على العكس من ذلك في النظم الغير تقليدية حيث يكون المواطن في تلك النظم على اهتمام كبير بمعرفة مايدور حوله من أحداث وذلك ناتج من وعى ثقافيلأفراد تلك المجتمعات بضرورة الحرص على القيام بادراهمفي المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا له تأثير كبير على المشاركة السياسية للأفراد.[24]
• جماعات المصالح : تعد جماعات المصالح من الجماعات السياسية الهامةفي العديد من النظم السياسية وهى تختلف عن الأحزاب السياسية من كونها لاتهدف إلى الوصول للسلطة بل هي تهدف فقط إلىالتأثيرفي السلطة الحاكمة لكي تتخذ قرارات تخدم مصالحها . وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات التيأشارت الي الديمقراطية. المفكرين الاجتماعيين حيث أنهم قد اكدوا على أن جماعات المصالح تهدف إلى تحقيق أهدافها من خلال 3 وسائل مختلفة هما(الدخول مع الجماعات الأخرىفي علاقات مع جماعات أخرى لخدمة مصالح مشتركة –الاتصال المباشر بالجهات المعنية لتحقيق مصالحخاصة-تعبئة الرؤى العام لدعم احدي القضايا التي تخدم مصالحها ) .[25] ومن هنا يمكن  تعريف جماعات المصالح على أنها جماعة من الأفراد تربطها مصالح مشتركة ولها مطالب محددة تجاه الجماعات الأخرىومؤسسات الدولة المختلفة التي تسعى فقط إلى تحقيقها من اجل العمل على وحدتها واستمراريوينتهي ضغطها بمجرد أن تتحقق مصالحها.

أما عن دور جماعات المصالح في عملية المشاركة السياسية فيمكن الإشارةإليها من خلال وظيفة جماعات المصالح الديمقراطية حيث أن هذه الجماعات تلعب دور كبير في توفير قنوات لمشاركة الأفرادفي السياسة وأيضاللتأثيرالسياسيفيالحكومة .ويظهر هذا الدور بشكل كبير في النظم السياسية الديمقراطية .كما أن هذه الجماعات تساهم وبشكل كبير في تحقيق الديمقراطية عن طريق الدفاع عن حقوق الإنسانفي مواجه أي انتهاكات حكومية سافرة .

سادسا: مقومات المفهوم :

لكي نطلق على مجتمع ما بأنه مجتمع مشارك في الحياة السياسية ، لابد من التطرق إلى مدى ممارسة هذا المجتمع لمظاهر الديمقراطية من حيث الشكل والمضمون على السواء، فلا يمكن اعتبار مجتمع ما أو دولة بأنها ديمقراطية  أوأن نطلق على مجتمع ما بأنه مشارك سياسيا دونما أن تتوافر فيها الشروط الأساسية لممارسة العملية الديمقراطية ، كما أن الديمقراطية تعني المشاركة، لا السياسية  فقط ، بل كذلك المشاركة الاجتماعية الاقتصادية. أي المشاركة الفاعلة في تسيير شؤون المجتمع والعدل في مسيرة بناء التنمية وتوزيع ثمارها. ذلكأنأي تطورا اقتصادي يقوم على القهر والاستغلال هو غير مؤهل لبناء الرفاهة والاستقرار في المجتمع.[26]

• الانتخابات :وتعرف على أنها نمط من أنماط عملية المشاركة السياسية حيث يعبر عنه فيما يعرف بالتصويت وهو يشير إلى قيام المواطن بالمفاضلة بين متقدمين أو مرشحين للانتخابات العامة أو الدورية. [27]

وفائدة هز العملية من الناحية السياسية أنها  تضمن حق التداول السلمي للسلطة وضمان حصول النخب الحاكمة على تفويض شرعي من الشعب بشكل دوريومنتظم من خلال عملية انتخابية حرة عادلة ونزيهة تضمنها سرية ونزاهة تلك العملية الانتخابية.[28]

• سيادة القانون :وهي المقوم الثاني المطلوب لتحقيق الديمقراطية والذي يكفل تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تحقيق العدالة والمساواة للجميع تحت القانون، وهي تعني خضوع الحاكم والمحكومين للقانون الموضوع أصلا من نواب الشعب والموافق عليه من ممثلي الشعب ضمن عملية توافقية عبر الأطر التمثيلية التي غالباً ما تكون عبر البرلمان المنتخب من قبل الشعب في العمليات الانتخابية.[29]
• الشفافية:تعتبر المقوم الثالث الواجب توفره للديمقراطية وعملية المشاركة السياسية وهي التي تضمن وجود آلية للمحاسبة والمراقبة، من قبل المواطنين لممثليهم المنتخبين  من خلال تعرفهم على أدائهم وكيفية قيامهم باستخدام السلطات الممنوحة لهم والتفويض الشعبي الذي مُنح لهم، ولا يمكن لهذه العملية أن تتم إلا من خلال ضمان إطلاع المواطنين الكامل على أداء الممثلين عبر وسائل شفافة تضمن تزويدهم بالمعلومات بشكل دوري وممنهج بدون أي تزييف وهو الأمر الذي يتطلب فتح جلسات البرلمان أمام المواطنين للحضور أو بثها عبر وسائل الإعلام أو نشر محاضر الجلسات للمواطنين، كما يتطلب الأمر السماح للمواطنين بمراجعة أداء حكوماتهم عبر ممثليهم المنتخبين بتقديم الاستجواب والاستفسار للوزراء من أعضاء الحكومة .
• وجود أحزاب سياسية حقيقة وفعاله : حيث أن المسيرة الديمقراطية الصحية  تتطلب وجود أحزاب سياسية صحية، أيأحزاب ديمقراطية تقوم على القيم والمبادئ الوطنية وتكون متفقة قولا وعملا على تحريم العنف والاحتكار السياسي سواء في أطار الحزب أو السلطة، أي القبول بالانتقال السلمي للسلطة في ظل توفير آلية انتخابات حرة. وتلتزم فعلا بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية، إضافةإلى القبول بالتعددية.[30]
• كما أن ارتفاع مستوى المشاركة السياسية في معظم النظم السياسية أنما يرجع إلى تفاعل 5 عوامل رئيسية وهى على التوالي :
• التحديث: وهو مانتج عن ذلك من عملية نمو القطاعين الزراعيوالصناعي وهجرة السكان من الريف إلى الحضر ، وارتفاع مستوى التعليم وغيرها من مظاهر التقدم حيث أن التحديث أدىإلى خلق فئات جديدة من المواطنين وكبار المزارعين والتجار ساهمت بصورة أوبأخرى على المراحل المختلفة للسياسة العامة .
• التغير في بنية الطبقات الاجتماعية : وقد أدى ذلك ظهور الطبقة العاملة والطبقة الوسطى نتيجة لقيام الثورة الصناعية .فبروز هذه الطبقات أدى بصورة أوبأخرى على مساهمة الطبقات الاجتماعية في المراحل المختلفة لعملية صنع القرار.
• تأثير المفكرين :حيث يؤثر المفكرين بآرائهم على أراء المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية بالإضافةإلى وسائل الاتصال الحديثة والتقدم المعرفي .
• بروز الصراع بين جماعات وقيادات سياسية مختلفة :الأمرالذي ترتب علية احتكام هذه الجماعات  إلى الجماهير ودفعها بقوة إلى المشاركة السياسية وحسم الخلاف لصالح فئة أوأخرى .[31]
• الأوضاعالاجتماعية : حيث التوسع في التعليم قد يساهم في ارتفاع مستوى المشاركة السياسية ، والعكس صحيح .كما أن الفقر يؤدى إلى ظهور السلبية السياسية أواللامبالاة على سبيل المثال العزوف عن التصويت في الانتخابات .كما انه من ناحية أخرى قد تؤدى الروابط الاجتماعية والعصبية إلى ارتفاع مستوى المشاركة السياسية مثل حالات ارتفاع المشاركة الانتخابية في بعض الدول العربية مثل مصر والكويت .[32]

الخاتمة

فرضت إشكالية المشاركة السياسية نفسها على موائد الفكر والنقاش الفقهي في الآونة الأخيرة لما تفتضيه الظروف والتطورات العصرية، ومن ثم زادت الدراسات والأبحاث التي تعرضت لهذا الموضوع بصورة ملحوظة في العقد الأخيرة

ويلاحظ أن الهدف الأساسي الذي يسعي هذا العمل أن يوصله هو البلورة للوصول لرؤية تأصيليه متكاملة حول مفهوم المشاركة السياسية ، حيث تعد من أكثر المفاهيم شيوعاً في العلوم السياسية وترتكز عليه النظم الديمقراطية ، ولذلك كان الهدف هو الوصول إلى تجلية المفهوم وتوضيحه بالتنقيح والتأصيل ، ولذلك هو مقدم على استيراد المفاهيم الوافدة إلينا دون تمحيص .

كما أن مفهوم المشاركة السياسية يندرج في إطار التعبير السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام من قبل أطراف المجتمع, ولذلك هو  يقوم على الاعتراف بالحقوق المتساوية ، وعلىالاعتراف بالآخر واعتباره متكافئاً ومتساوياً مع جميع نظرائه بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي ، كما أن المشاركة لا بد أن تساهم في استبعاد الصراع وتحل محله فكرة التعاون. أما في المجال السياسي تعتبر المشاركة حجر الزاوية في إعادة تركيب نظم السلطة وإتاحة الفرصة للجماعات المختلفة للمشاركة عبر آليات الديمقراطية

أيضا هذاالمفهوم يشترط وجود مواطنين يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لديهم الإمكانيات المعنوية ووسائل التعبير .وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة فمفهوم المشاركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة، ولذلك المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الحديثة، مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات من الأنظمة الاستبدادية التي تقوم على الاحتكار .

ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة فالمواطنون هم أصحاب حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية يصونها الدستور الذي يعبر عن هذا بكل المواد التي تتعلق بحقوق المواطن، وفي إطار تعريف المشاركة السياسية

قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية

الكتب

• أسامةالغزالي حرب ،الأحزاب السياسية في العالم الثالث( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب– سلسة عالم المعرفة )
• أم العز على الفارسي،المرأة والمشاركة السياسية في ليبيا (1977-2005)( القاهرة : مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعه القاهرة ، 2008)
• طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية : مع دراسة في علم النفس السياسيفي البيئة العربية( دار غريب للطباعة والنشر ، 1999)
• كمال المنوفي،أصول النظم السياسية المقارنة(الكويت : شركة الريعان للنشر والتوزيع ، 1987)
• محمد سعد أبو عامود، النظام الحزبي وقضايا التنمية في كوريا الجنوبية(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، 2005)
• محمد علي محمد، علي عبد المعطيمحمد ،السياسة بين النظرية والتطبيق( بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1985)
• مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة علم السياسة ” مصطلحات مختارة ” ( مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية2004)
• مولود زايد الطيب ،علم الاجتماع السياسي( ليبيا: منشورات جامعة السابع من ابريل ، 2007)

الرسائل الجامعية :

• السيد عبد المطلب احمد غانم ،المشاركة السياسية في مصر ( رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 1979)
• بادي سامية ،المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر (رسالة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة منتورى قسطنطينية ، 2005).
• حنان ماهر قنديل عارف ، الماركسية والتعددية السياسية ” دراسة في النظرية والتطبيق”(رسالة دكتوراه ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 1996).
• عبد العاطي محمد احمد ، الفكر السياسيللأمام محمد عبده ( رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 1977)

المواقع الالكترونية

• مقومات بناء الديمقراطيةhttp://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=788
• عبد الوهاب حميد رشيد ، مقومات التحول الديمقراطي ، سلسلة أبحاث الحوار المتمدن –عدد 707 ،2004، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13431

المراجع الاجنبية

• Josif Thesing and Wilhelm Hofmeidter, Political Parties in Democracy: Role and Functions of Political Parties in the Political System of the Federal Republic of Germany, Germany: Konrad Adeenauer Stiftung, 1990..
• Rebecca Weitz-Shapiro, Matthew S, Political Participation and Quality of Life (Washington, july 2008 ).

[1]-شريفة ماشطي،المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي ،فيمجلة الباحث الاجتماعي(عدد (10)، سبتمبر 2010) ص 143.

[2]– طارق محمد عبد الوهاب،سيكولوجية المشاركة السياسية : مع دراسة في علم النفس السياسىفي البيئة العربية( دار غريب للطباعة والنشر ، 1999) ص 106

[3] -بادي سامية،المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر ، (رسالة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة منتورى قسطنطينة ، 2005 ) ص26.

[4] -عبد الإلهوردي،التأصيلالفقهي للمشاركة السياسية ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505

[5] – باديسامية،مرجع سابق ، ص27

[6]-السيد عبد المطلب احمد غانم، المشاركة السياسية في مصر (رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1979) ص14.

[7]– أيمان بيبرس، ورقة بحثية بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربى” ، جمعية نهوض وتنمية المرأة، ص 4

[8]-طارق محمد عبد الوهاب،مرجع سابق ، ص 14.

[9]– محمد علي محمد،  علي عبدالمعطي محمد،السياسة بين النظرية والتطبيق( بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  1985) ص 60

[10] -مولود زايد الطيب،علم الاجتماع السياسى(ليبيا: منشورات جامعة السابع من ابريل، 2007) ص87.

[11]–مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة ” مصطلحات مختارة“(مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 2004) ص419 -420

[12]-Rebecca Weitz-Shapiro, Matthew S,Political Participation and Quality of Life(Washington, july 2008 ) ,p7

[13]-عبد العاطي محمد احمد،الفكر السياسى للامام محمد عبده (رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 1977) ص178 -179

[14] -مولود زايد الطيب،مرجع سابق ، ص 92.

[15]-ام العز على الفارسي،المرأةوالمشاركة السياسية في ليبيا (1977-2005)(القاهرة : مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان ، جامعة القاهرة ، 2008) ص29.

[16]–مولود زايد الطيب،مرجع سابق ، ص90.

[17]– طارق محمد عبد الوهاب،مرجع سابق ، ص16.

[18]-حنان ماهر قنديل عارف ، الماركسية والتعددية السياسية ” دراسة في النظرية والتطبيق “(رسالة دكتوراه ،  جامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1996) ص245-246

[19]– مصطفى عبد الله خشيم،مرجع سبق ذكره ، ص 243-244

[20]– اسامة الغزالى حرب ،الاحزاب السياسية في العالم الثالث( الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب – سلسلة عالم المعرفة)، ص 10.

[21] -Josif Thesing and Wilhelm Hofmeidter, Political Parties in Democracy: Role and Functions of Political Parties in the Political System of the Federal Republic of Germany, Germany: Konrad Adeenauer Stiftung, 1990, P.15.

[22]– طارق محمد عبد الوهاب،مرجع سابق ، ص102.

[23]محمد سعد ابو عامود، النظام الحزبى وقضايا التنمية في كوريا الجنوبيه(القاهرة :جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الآسيوية، 2005) ص137-138

[24]– مصطفى عبد الله خشيم،مرجع سابق ،ص 167-169.

[25]-Burnsten, Paul and Linton April  , ( The impact of parties , interest  group , and social movement organization  on public policy : some recent evidence and theoretical ), university of north Carolina , December 2002, p .382.

[26]–عبد الوهاب حميد رشيد : مقومات التحول الديمقراطى ، سلسلة ابحاث الحوار المتمدن –عدد 707 ،2004، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13431 تم زيارة الرابط بتاريخ 15/5/2016

[27] – مصطفى عبد الله خشيم،مرجع سبق ذكره ، ص131.

[28]– مقومات بناء الديمقراطية،http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=788 تم زيارة الرابط بتاريخ 14/5/2016

[29] – مصطفى عبد الله خشيم ،مرجع سبق  ذكره، ص 180.

[30] – عبد الوهاب حميد رشيد ، مقومات التحول الديمقراطى ، مرجع سبق ذكره.

[31]-مصطفى عبد الله خشيم ، مرجع سابق ، ص 420.

[32] – كمال المنوفي،أصول النظم السياسية المقارنة( الكويت: شركة الريعان للنشر والتوزيع ،1987 ) ص80