دور المرأة في الحياة السياسية : دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والغربية

• المركز الديمقراطي العربي

اعداد الباحثيين:

• أشرف عوض علي
• حسناء تمام كمال
• حسناء حسن عبد الجواد
• رابعة نور الدين وزير
• محمد عبد الرحمن محمد

دور المرأة في الحياة السياسية : دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والغربية

دراسة حالة : الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية تونس (2001 – 2015 )

مقدمة :

السيدة مريم العذراء , القديسة هيلانا ,السيدة خديجة بنت خويلد , ماري كوري , الملكة فيكتوريا , هيلين كيلر , مارجريت تاتشر المرأة الحديدية وغيرهن …… نساء ساهمت في مسيرة البشرية منذ خلق آدم عليه السلام وحتي يومنا هذا .

عاشت البشرية قرون طويلة لا تعي دور المرأة الحقيقي ولعل ذلك ما أدي إلي تأخر مسيرتها لفترات طويلة ولكن أصبح العقل البشري علي درجة عالية من النضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة  وما أن بدأت المرأة في حمل شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل حتي قطعت الإنسانية دروبا أطول في التقدم والخير والرخاء للبشرية جمعاء ومن المتوقع المزيد حيث لم تدخل المرأة مجالا إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير بل وتفوقت علي الرجل في بعضها .

وبنظرة أعمق للموضوع محل الدراسة وبدون عبارات إنشائية جوفاء يطلقها المؤيدون والمعارضون لتمكين المرأة فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو إلقاء الضوء علي اوضاع المرأة وخاصة السياسية في عالمين مختلفين تماما من عوالم الكرة الأرضية فبطبيعة الحال تختلف العقلية ومستوي التفكير من الشرق للغرب ويختلف معها مدي درجة تمكين المرأة وحصولها علي حقوقها كاملة فإذا كنا نراها علي رأس السلطة في ألمانيا المستشارة آنجيلا ميركل فإن هذا لا يمنع أنها ما زالت مقهورة في بيئات أخري .

ما تحاول الورقة البحثية عمله هو البحث والتحليل والكشف والتنقيب عن أوضاع المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية في هاتين البيئتين المختلفتين دون إطلاق أي أحكام وتحاول التزام الحيادية في السرد من خلال إدراج المعلومة دون إبداء الرأي .

ثانيا المشكلة البحثية :

المشكلة البحثية التي تتناولها تلك الورقة البحثية هي ما يمكن أن تلعبه المرأة من دور في عملية السياسة وبنظرة مقارنة علي حضارتين تشهد الأولي ذروة المجد والازدهار وتعاني الأخري من التفكك والتحلل . وهنا تثار بعض التساؤلات البحثية الآتية :

• ماذا يمكن أن يكون عليه قدرالاختلاف بين الثقافة السائدة في الشرق الأوسط والغرب خاصة الثقافة السياسية وما يخص تمكين المرأة في هذا الشأن ؟ .
• ما هي المعوقات التي تواجه المرأة في البيئتين نحو مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الشأن السياسي ؟ .
• كيف يمكن تحديد المعطيات التي أعطت أفضلية للمرأة الغربية في المشاركة السياسية عن نظيرتها العربية هل هي الثقافة ام صناعة القرار ام عقلية وتفكير المرأة نفسها ؟ .

ثانيا أهمية الدراسة :

• تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة مناقشة قضية هامة من القضية التي تشغل الرأي العام العالمي منذ فترة طويلة وهيا قضية تمكين المرأة وزيادة فعالية الدور التي تؤديه في المجتمع والدور الذي تلعبه في السياسة بشكل عام والتي جاءت كرد فعل للاتجاه العالمي نحو تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام , وتحاول هذه الدراسة الكشف عن ماي يمكن أن تلعبه المرأة في مدخلات السياسة وعناصرها صنع السياسة والقرار والمساهمة في تشكيل الرأي العام وكذلك حاولت الإلمام بكافة العقبات التي تواجه المرأة نحو ممارسة دور أفضل .

ثالثا أهداف الدراسة :

• الكشف عن أوضاع المرأة في عالمين مختلفين الشرق والغرب وملاحظة الفرق الذي قد يبدو شاسعا بينهما .
• محاولة الإلمام بكافة العقبات التي تواجه المرأة نحو نصيب أكبر من المشاركة في الحياة السياسية في البيئتين .
• محاولة تقديم مقترحات أو توصيات لمعالجة بعض القضايا التي تشغل بال المهتمين بحقوق المرأة حول العالم والبيئة العربية خاصة .
• محاولة توضيح ما يمكنا أن تساهم به المرأة من نفع في العملية السياسية أو توسيع قاعدة المشاركة النسائية بشكل أحري .

رابعا الإطار الموضوعي :

تم اختيار موضوع مشاركة المرأة السياسية كعنصر فعال حاليا في عملية صنع السياسة وخاصة في الدول المتقدمة وكمعبر عامة علي مدي الثقافة السياسية السائدة في أي مجتمع و تعبير عن مدي حرية الرأي التي يكفلها النظام السياسي في هذه البيئة .

خامسا  لإطار المكاني :

إيمانا بالمثل العربي القائل وبالضد تعرف الأشياء فقد تم اختيار بيئتين مختلفتين تماما من مناطق العالم بلا يمكننا الأ نجد حرجا في وصفهم بالمتضاديتين علي الأقل فكريا فقد تم اختيار الشرق الأوسط والغرب وتم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية كحاضرة العالم الغربي وقاطرة الحضارة الغربية وجمهورية تونس اعتبارا لأنها منبع ثورات الربيع العربي و أكثر الدول العربية احتراما لحقوق المرأة  .

سادسا الإطار الزماني :

الفترة منذ عام 2001 وحتي عام 2015 وقد تم اختيار تلك الفترة أولا لأنها تعبر عن واقع نعيشه تبعدنا عن السرد التاريخي وتجعل التحليل أكثر ملائمة وواقعية أما الأمر الأخر فلأنها شهدت حدثين كبيرين أحدثا تغييرات كبري في البيئتين محل الدراسة الأولي حادث 11 سبتمبر 2001 في حالة الولايات المتحدة والذي أحدث تغييرا جذريا في المجتمع الأمريكي لا يستطيع أي باحث إنكاره والثاني هو ثورة الياسمين أولي ثورات الربيع العربي في تونس والتي جعلت المجتمع التونسي يبدو وكأنه أكثر انفتاحا من ذي قبل .

سابعا المنهج المستخدم :

المنهج السوسيولوجيّ أو الاجتماعيّ [1]:

حيثُ يعتبرُ المجتمع وعاء السياسة، وأنّ البحث السياسيّ هو بحث اجتماعيّ؛ لذلك فإنّ هذا المنهج يقضي إلى دراسةٍ القضايا السياسيّة من منظورٍ اجتماعيّ يعتمدُ على في علاقاته على التفاعل والانسجام
سبب اختياره :

حيث يعتبر أكثر المناهج ملائمة لمناقشة الموضوع لأن موضوع المرأة وما يختص بها هو مسألة اجتماعية بالأساس تقتضي مناقشة البعد الاجتماعي ومناقشة الثقافة المجتمعية السائدة كمؤثر أول علي دور المرأة في أي مجتمع .

 ثامنا  الأدبيات السابقة :

• الحركة النسائية في الفترة 1956- 1993 , سيد صبحي عبد الله , معهد البحوث والدراسات الإفريقية , قسم التاريخ , جامعة القاهرة 2013 [2] .
• أثر التعليم العالي علي الوضع السياسي للمرأة في تونس العاصمة : دراسة قي الأنثروبولوجيا , سهير عبد العزيز محمد خليفة , معهد البحوث والدراسات الإفريقية , قسم الأنثروبولوجيا , جامعة القاهرة 2011 [3] .
• دور المرأة في الحياة السياسية : دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل (2000-2015) , مي محي عجلان , كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف , الناشر : مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط 2015 [4] .
• المرأة التونسية والمشاركة السياسية وصنع القرار , نعيمة سمينة , مركز النور للدراسات , مؤسسة النور للثقافة والإعلام 2012 [5] .
• ورقة سياسات عامة حول دعم المشاركة السياسية للمرأة التونسية , أمل الرويسي وأخرين , مركز هي للسياسات العامة , الجمهورية التونسية 2014 [6] .
• دور ومشاركة المرأة الأمريكية في الانتخابات , عبد الرحيم فقرا , معهد الجزيرة للإعلام  2016 [7] .
• المرأة الأمريكية في الحياة السياسية : تسلسل زمني , دوج ثومبثون , Share america 2017 [8] .
• دور المرأة في المشاركة السياسية , د . غازي ربابعة , جامعة محمد خيضر بسكرة , الجزائر [9] .

تاسعا  تقسيم الدراسة :

الفصل الأول ويضم مبحثين :

• المبحث الأول : المشاركة البرلمانية للمرأة في الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية ( 2001 – 2015 ) .
• المبحث الثاني : مشاركة المرأة في تشكيل الرأي العام في الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية ( 2001 – 2015 ) .

الفصل الثاني ويضم مبحثين :

• المبحث الأول : المشاركة في عملية صنع القرار في الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية ( 2001 – 2015 ) .
• المبحث الثاني : معوقات المشاركة السياسية للمرأة التونسية والأمريكية ( 2001 – 2015 )

الفصل الأول:

المبحث الأول: المشاركة البرلمانية  للمرأة في تونس والولايات المتحدة الأمريكية (2001 – 2015 )

1-1 مجلس  النواب التونسي :

يعد مجلس النواب التونسي من أقدم المجالس النيابية العربية تم تأسيسه عام 1959 عقب الاستقلال مباشرة وكان أول رئيس له جلولي فارس  وتوالي علي رئاسة المجلس سبع رؤساء آخرين وذلك حتي قيام  الثورة التونسية..البرلمان التونسي هو السلطة التشريعية ف البلاد  وتعددت أسماءه ف الحقب المختلفة فكان يطلق علية  مجلس الامة ويطلق علية مجلس الشعب وأخيرا  أطلق علية مجلس نواب الشعب فمن منذ تأسيس أول  مجلس كان يطلق علية مجلس الأمة وحتي  2002  ومن 2002 وحتي قيام الثورة كان يطلق علية مجلس النواب  وبعد قيام الثورة ف المجلس الجديد يطلق علية مجلس نواب الشعب .

كان مجلس  النواب التونسي  المسئول عن السلطة التشريعية في تونس بالإضافة إلي مجلس المستشارين  وذلك قبل قيام الثورة وهو المختص بالسلطة التشريعية وتمثيل الشعب علي المستوي التشريعي  وقد أورد الدستور  الأخير الباب الثالث من الفصل  50ل 70  اختصاصات السلطة التشريعية وشروط الترشح لمقعد مجلس النواب .

1-2 المشاركة البرلمانية :                                                              

وتعد فاعلية السلطة التشريعية من أهم المقاييس التي  يقاس بها فاعلية النظم السياسية  في أي دولة لأنها تتمثل في  فاعلية  إصدار القوانين ولا تلتزم بها ومراقبة تنفيذها  لأنها تمثل فاعلية تمثيل المواطنين في الحياة السياسية .

وبالتحديد نسب  مشاركة المرأة في المجالس التشريعية فهو أمر ضرورى لاكتمال تمتعها بالمواطنة و مراعاة حريتها العامة  ويعد أمر من الأمور المتعلقة بالديمقراطية في الدولة وقياس مدي المساواة في الحقوق والواجبات  ومساهمة المرأة في الجانب التشريعي أمر يتعلق بحقوقها كمواطنة تتمتع  بنفس الحقوق التي اقرها الدستور للذكور  ليس كمنحة أو ميزة لحق أي احد أن يعطيها أو يمنعها خاصة إن هناك قوانين ترتبط بنوعها كأنثي  لها الحق في وضعها وإقرارها بالشكل الذي يناسبها مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وكذل بعض حقوق الأحوال الشخصية .

و المرأة التونسية أوكل لها حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية عام 1957 إلا أن  الدستور التونسي في ذلك الوقت لم يحمل نص صريح لي عدم التمييز بين الذكور والإناث في باقي الحقوق السياسية والمدنية  وعلي الرغم من أن ذلك كان لم يلحق ضررا بالغا بحقوق المرأة التونسية أو الحصول عليها إلا أن هناك كان إصرار من قبل المنظمات التونسية المعنية بشؤون المرأة التونسية بوجود نص صريح في دستور 2011 الذي أقرتها الجمعية التأسيسية  وذلك في الباب الثاني  الخاص بالحقوق والحريات الفصل 21 ونص الآتي “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”

1-3المشاركة البرلمانية للتونسيات في عهد بن علي :

تركز الفترة محل الدراسة  علي أخر دورتين انتخابيتين في عهد بن علي

1-3-1المشاركة البرلمانية  للتونسيات في  انتخابات 2004

تعد هذه الدورة من الدورات الانتخابية المستقرة نسبيا وذلك لأنها كانت في فترة رئاسة بن علي الذي كان يحكم قبلها بسنوات   وجري في عهدة اكتر من دورة انتخابية لمجلس النواب غير انه كان يتمتع بشرعية قوية وقتها .

وفي هذه الانتخابات تم تطبيق نظام الكوتة في الانتخابات للمرة الأولي  حيث اقرها الدستور في تعديل 2002 بحيث لا يقل عدد النساء بالمجلس عن 20% كآلية لتشجيع تواجد المرأة في صفوف السياسة خاصة بعد تراجع نسبة المشاركة قي انتخابات  1999 بنسبة 4% .  وبالفعل نجحت هذه الآلية في تشجيع المرأة والأحزاب علي المشاركة السياسية فوصلت 43 امرأة للمجلس من أصل 189 عضو بنسبة 22.8% وبذلك تكون فاقت المعدل العالمي الذي بلغ 15% وقتها.

ومن أسباب ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمرأة في هذه الدور:_

أولا تطبيق نظام الكوتة في الانتخابات وتحديد نسبة النائبات أن لا تقل عن 20%  أي بمثابة إجبار للأحزاب نفسها علي رفع نسبة  المرشحات في قوائمها.ثانيا سعي زين العابدين بن علي لزيادة  شريعته وذلك بالاهتمام بالمرأة والطفل لان هذه الانتخابات البرلمانية تزامنت مع الانتخابات الرئاسية  والتي ترشح فيها للمرة الرابعة لي التوالي  .[10]

1

-3-2 المشاركة البرلمانية للتونسيات  في انتخابات 2009

وكانت هذه أخر انتخابات برلمانية في عهد زين العابدين بن علي  ومثلها مثل انتخابات 2004 تزامنت مع الانتخابات الرئاسية في تونس ولكن  في هذه الآونة تمثل تراجع لشعبية زين العادين وقد قاطعها فئة كبيرة من الناخبين باعتبارها لا تمثل  كافة طوائف الشعب من أحزاب المعارضة [11]وعلي الرغم من ذلك فقد شهدت ذة الانتخابات نقلة  وارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التونسي فقد شاركت 59 امرأة بنسبة 27.2% من أعضاء المجلس وكذلك  وصل لمجلس المستشارين 17 امرأة من أصل 112 مستشار أي بنسبة 15% وكذلك شغلت امرأة منصب نائبة ثانية لرئيس المجلس . إلا أن هذه النسبة كانت  ظاهرية فلم  تكن  النساء تحتل المواقع الفاعلة والمؤثرة في البرلمان التونسي ..وكان وجودها يغلب عليه الطابع التجميلي للنظام  وواجهة يتحلي بها النظام السياسي التونسي ,إلا أنها  كانت تعتبر اعلي نسبة واعلي فاعلية حتي لو ضئيلة مقارنة بنظيراتها في الدول العربية .

1-4 مشاركة المرأة التونسية في المجلس التأسيسي الوطني بعد ثورة 2011       

وضع المجلس التأسيسي الوطني بعد الثورة وذلك بعد حل محل النواب وأطاحت نظام بن علي وتم وقف  العمل بالدستور فكان موكل إليه القيام بأعمال السلطة التشريعية ومهامها لحين انتخاب مجلس جديد واختيار رئيس جديد وكذلك إعداد دستور.

تكون المجلس من 217 عضو منهم 24% من النساء .وكان من أهم  القواعد التي أرساها المجلس التأسيسي فيما يتعلق بحقوق المرأة قاعدة التناوب والتناصف والتي تنص علي “جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون من غير تمييز وتضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم ” [12]

وعلي الرغم من أن نسبة المشاركات كأعضاء في لمجلس التأسيسي بدأت منخفضة  إلي حد ما إلا أنها ارتفعت أثناء فترة العمل لتصل إلي 31% من السيدات اللواتي كانوا يدخلن بدلا من الوزراء ورؤساء المجلس .و في مرحلة ما بعد الثورة التونسية شهدت فيها وضعية المرأة جدلا واسعا حول الحقوق والحريات بعد صعودا لأحزاب الدينية للحكم إثر انتخابات  المجلس التأسيسي عام 2011 ، وخلال فترة حكم ”الترويكا“التي توجت على رأسها بنصيب الأسد من الأصوات حركة النهضة الإسلامية وإلى تاريخ إقرار الدستور التونسي الجديد شهدت الساحة السياسية محاولات للالتفاف على حقوق المرأة من قبل تيارات الإسلام السياسي التي سعت جاهدة لإرجاع المرأة التونسية عقودا إلى الوراء وأصبحت ترغب في التنصيص على تعدد الزوجات في الدستور وتعالت أصوات  حزب النهضة وهي تدّعي الحداثة إلى مطالبة المجلس التأسيسي بتطبيق الأحكام الشرعية خاصة في نصوص مجلة الأحوال الشخصية. التي امتد بعضها إلى حد التطرف لم تثن عزم نساء تونس، فقد تصدين لهذه التيارات بحزم وواصلن الكفاح في المنابر السياسية للحفاظ على مجلة الأحوال الشخصية وتكريس الحقوق والمكتسبات والمطالبة بالمساواة وبتكافؤ الفرص والحظوظ مع الرجال تشريعيا وواقعيا خاصة في مجال المشاركة السياسية من خلال المطالبة بأن تكون المرأة في مواقع الريادة في الأحزاب السياسية وفي صدارة القائمات الانتخابية وأن تمارس الفعل السياسي عبر تقلد مناصب ومسؤوليات عليا في الدولة. ثمرة هذه النضال تمثلت في تبني المجلس الوطني التأسيسي في مايو عام 2011 قاعدة التناصف والتناوب في القائمات لانتخابية.

1-5.المشاركة البرلمانية للتونسيات في  انتخابات 2014 البرلمانية

مشركة المرأة ف الثورة هو من دفعها إلي تزايد وجودها  في الحياة السياسية بشكل عام وذلك لأنها كانت مشارك أساسي في الثورة في أيام الاحتجاجات والاعتصامات وفي كل أحداث  المرحلة الانتقالية  ..فتواجد المرأة التونسية في الأحداث السياسية وفي قلب الميدان السياسي أدي إلي زيادة خبراتها السياسية وأصبحت أكثر دراية بحقوقها .

والدورة الانتخابية في 2014 أول دورة انتخابية تعقد بعد الثورة وسمي المجلس باسم مجلس نواب الشعب . وأصبح غرفة واحدة بدلا من غرفتين في المجلس القائم قبل الثورة  .

وكان عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية  76 امرأة بنسبة 35% من أعضاء المجلس وهذه اعلي نسبة تم الوصول إليها في تاريخ تونس وكذلك  في المنطقة العربية بأكملها

وتولي سيدة نائب ثان لرئيس المجلس ..وسيدتان رؤساء اللجان الداخلية في  المجلس .

1-6المشاركة البرلمانية للمرأة التونسية والمرأة العربية :

تعتبر تونس  المثال المشرف  في المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي فعلي الرغم من أن تونس حصلت علي الاستقلال وبدأت الحياة السياسية المستقلة بعد سنوات قليلة الوقت التي حصلت به مصر علي استقلالها السياسي . إلا أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في تونس سبقت مصر بخطوات  فعلي الرغم أن المرأة المصرية شاركت في الحركات النسائية منذ 1925 إلا أن فترة مشاركتها في المجالس التشريعية متدنية فحسب الهيئة العليا للانتخابات فان عدد النائبات في مجلس النائب المصري بعد ثورة 2011 بلغ 2% فقط بينما بلغ نسبة المشاركة في تونس بعد الثورة في أول مجلس 28.2% .

وفي سويا في انتخابات 2003 وصلت نسبة المشاركة السياسية للمرأة 12% وبلغت 10% في جيبوتي وصلت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات 2004 التشريعية 22.8%   وفاقت المعدل العالمي للمشاركة البرلمانية للنساء [13]

وكذلك فان في تقرير صدر عن الأمم المتحد ة الخاصة بالبرنامج الإنمائي يوضح نسبة مشاركة المرأة العربية في المجالس النيابية لعام 2012 كالآتي [14]

الدولة	قطر	الإمارات العربية المتحدة	البحرين	الكويت	المملكة العربية السعودية	المغرب	العراق	مصر	تونس
نسبة المشاركة	0.01%	17.5%	18.8%	16.6%	0.01%	11%	25%	2.2%	24%

2-مشاركة المرأة الأمريكية  في الكونجرس :

2-1  الكونجرس الأمريكي :

هو السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولين عن القوانين والتشريعات  وانتخاب رئيس الدولة أو حتي  رفض احد المترشحين للانتخابات الرئاسية  ويقوم النظام السياسي الأمريكي علي مبدأ الازدواج في السلطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ  الأول  لأمريكا والثاني متعلق بالولايات  ولا تأخذ  الولايات المتحدة بنظام الدوائر في الانتخابات وإنما تطبق نظام الكثافة السكانية هذا فيما يخص مجلس النواب فعدد النواب الممثلين عنكل منطقة يحددهم الكثافة السكانية للمنطقة و كل نائب يمثل حوالي 400 مواطن في مجلس النواب ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 435 عضو دورته الانتخابية سنتان.

أما مجلس الشيوخ فيبلغ عدد اعضاءة100 عضو ينو عن كل ولاية عضوان ,وسلطات مجلس الشيوخ اعلي من سلطات أعضاء مجلس النواب  ومدة انعقاده  6 سنوات  ويجري انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل سنتين  بحيث يضمن ان يكون المجلس في حالة استمرار ..ويطل علي الانتخابات التي تجري كل عامين نصف تجديد .ف مجلس الشيوخ لا يمكن أن يكون كله جديد مرة واحدة أو بشكل كامل [15] والكونجرس تجري انتخاباته في شهر نوفمبر كل سنتين من السنين الزوجية.  وبالتالي فان عدد أعضاء  الكونجرس يبلغ 535 يتكون مجلس الشيوخ من 17 لجنة ,ومجلس النواب من 19 لجنة.

أما عن حقوق المرأة في الترشح والانتخاب فقد أوكلها لها الدستور في التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي في الفقرة الأولي والذي ينص علي الآتي “لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأي ولاية حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب أو لاتنتقص لهم من ذلك بعلة الجنس ” [16]

وذلك في عام 1920 يكون أوكل للمرأة الأمريكية  حق الانتخاب والترشح والذي طال النضال من أجله قرابة 100 عام من قبل المرأة الأمريكية .

2-2 مشاركة المرأة الأمريكية  في الكونجرس في  عهد اوباما

ترتكز الدراسة علي قياس مستوي مشاركة المراة في الكونجرس من الفترة 2000 إلي 2015

وتواكب هذه الفترة  تقريبا طول مدة حكم الرئيس الأسبق جورج بوش والرئيس السابق  اوباما لذلك فسيقوم الباحث بتقسيم الفترة الزمنية إلي جزءان الجزء الأول خاص بقياس نسبة المشاركة في عهد جورج بوش والجزء الثاني متعلق بدراسة المشاركة في عهد اوباما .

2-2-1 مشاركة المرأة الأمريكية في الكونجرس في رئاسة جورج بوش

انتخابات كونجرس 2002 :

شهدت انتخابات الكونجرس 2002 تطور كبير في نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية حيث تضاعف عدد النساء في مجلس الشيوخ من 3 إلي 6 مقارنة بعام  وكذلك ارتفع تمثيل النساء في مجلس النواب من 28 إلي 47  نائبة .كما أصبحت نانسي بيلوتشي (العضو الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) عام 2002 أول امرأة ترأس حزبها في الكونغرس عندما تم انتخابها من جانب زملائها كزعيمة للديمقراطيين في مجلس النواب، و أول امرأة أميركية من أصل إيطالي في الكونغرس.[17]

انتخابات الكونجرس 2004  :

وصل عدد النساء اللاتي حصلوا علي مقاعد في الكونجرس 83 امرأة منهم69 في مجلس النواب

ومنهم 14 في مجلس الشيوخ .

انتخابات كونجرس 2006:

في هذه الانتخابات وصل عدد النساء في الكونجرس 86 امرأة في الكونجرس منهم 70 نائبة في مجلس النواب و 16 عضو مجلس شيوخ , وكذلك وصل عدد النساء المرشحات 114  وكان الحزب الديمقراطي قد رشح 91 منهم ويلاحظ أن  هذه النسبة مرتفعة مقارنة بنسبة تمثيل المرأة في  الكونجرس في 2004 والتي وصل فيها للكونجرس 83 امرأة منم 69 نائب و15 عضو مجلس شيوخ .

وبوجه عام فان هذه الانتخابات كانت تمثل استمرار لارتفاع نعدل مشاركة المرأة في الكونجرس والذي أخد يتزايد من بعد 2002 بشكل مستمر حيث تتضاعف عدد النساء في مجل س الشيوخ من 3 إلي 6 وبلغ عددهم في مجلس النواب من 28 إلي  47 في انتخابات الكونجرس السابقة عليها [18]

المشاركة في انتخابات 2008 :

وصل استمر ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الكونجرس الأمريكي في انتخابات الكونجرس 2008 حيث عدد النساء  اي 90 مقعدا حصلت الديمقراطيات علي 96 مقعدا بينما حصلت الجمهوريات علي 21 مقعدا  وحتي هذه الدورة كانت الحزب الديمقراطي يمثل أكبر عدد من النساء داخل الكونجرس  وكان عدد الأعضاء الجمهوريات ما يزال متراجعاا والحزب الديمقراطي هو الحزب الحاكم أنذاك .وينتمي إلي الرئيس جورج بوش,وارتفاع نسبة مشاركته تدل علي ارتفاع شرعية الرئيس وقتها

2-2-2 مشاركة المرأة في المجالس النيابية في فترة رئاسة اوباما

انتخابات الكونجرس 2010 :    

تعد هذه الدورة مرحلة وسط في تاريخ الحزب الديمقراطي والرئيس وقتها فوصل معدل مشاركة وتمثيل المرأة في الكونجرس إلي اقل من 17,% وهي تمثل استمرار لارتفاع نسبة المشاركة التي بدأت من 2002 إلا أن هذه الدورة في  ختامها تراجعت شعبية أعضاء الكونجرس وأصبح هناك حالة من عدم الرضا عن أداء المجلس .

فبحسب تقرير   أعده cnn فان هناك غضب شعبي عن المجلس الحالي ووصل نسبة عدم الرضا إلي 85%  وذلك بسب دخول المجلس في خلافات مع الأمريكان ذوي الاصول اللاتنية بسب قانون الهجرة وبالتالي فهنا بدا يحث تراجع في التصويت لصالح الديمقراطيين وبالتالي تراجع الاهتمام بوجود المرأة في الكونجرس وتراجع عدد لمرشحات للمجالس التشريعي .

2-2-3 مشاركة المرأة في انتخابات الكونجرس في الفترة الأخيرة لرئاسة أوباما :

انتخابات الكونجرس 2012

استمر الارتفاع في نسبة تمثيل المرأة في  كونجرس 2012 فوصل عدد النساء في كونجرس 2012 الي1 9 امرأة منهم 20 في مجلس الشيوخ بنسبة 20% من أعضاء المجلس و81 امرأة في مجلس النواب كان عدد النساء الديمقراطيات في الكونجرس 17 امراة و3 جمهوريات   و61 امرأة ديمقراطية في مجس النواب مقابل 20 امرأة  ديمقراطية [19] .

ومن الملاحظ انه علي الرغم من الارتفاع المستمر في نسبة تمثيل النساء في الكونجرس إلا أن هذه النسبة تع ضئيلة إلي حد ما مقارنة بتمثيل الرجال في الكونجرس وينعكس ذلك أيضا في عدم فاعلية النساء في الكونجرس فتأثيرها ضعيف في المناصب العامة  وكان رؤساء اللجان في الكونجرس حتي هذه الفترة من الرجال .

انتخابات الكونجرس 2014

هذه الانتخابات هي أخر انتخابات للكونجرس في عهد أوباما .وفيها انقلبت الموازين إلي حد كبير بخصوص الحزب اللي يرشح اكبر عدد من النساء لعضوية الكونجرس فمن 2006 وحتي 2012  يحصل الديمقراطيات علي اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ..غير أن في 2014 حدث العكس حيث حصلت الجمهوريات علي نسب تمثيل اعلي بلغت عدد مقاعد الحزب الجمهوري ب  للديمقراطيين 244 مقعد مقابل 184 للديمقراطيين  و52 مقعد للجمهوريين في مجل النواب مقابل 46 للديمقراطيين  وارتبط هذا التبدل بانخفاض شعبية الرئيس في اخر سنتين لحكمه بل انتخابات الكونجرس وفشل سياساته الداخلية  ووجود مشاكل بينة وبين الحزب الديمقراطي  حتي أن النواب الديمقراطيين يعتبرونه عبء ونتيجة للانشقاق  في صفوف الديمقراطيين فاستغل الجمهوريين هذه النقطة في برامجهم الانتخابية ..فبعد أن كان الحزب الديمقراطي  يعرف بأنه يضم اكبر عدد من العرقيات والديانات المختلف واكبر عدد من النساء  استغل الجمهوريين الانشقاق في صفوفهم وتراجع شرعيتهم نتيجة تعطيل قانون الهجرة وقانون الرعاية الصحية المعروف باوما كير ,واستطاعوا جذب هذه العرقيات إليهم . [20]

2-3مشاركة المرأة الأمريكية في المجالس النيابية بين نظيراتها في الدول الغربية

كما ذكرنا سابقا أن علي الرغم من أن تمثيل المرأة في الكونجرس الأمريكي مستمر في الارتفاع من 2002 و حتي 2014 إلا انه  النسبة التي يرتفع بها ليست بكثيرة بل تعد منخفضة مقارنة بباقي الدول الغربية ففي تقرير أعدته الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي توضح نسبة مشاركة المرأة في المقاعد النيابية في 2012  أظهرت أن نسبة مشاركة المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية منخفضة جدا   بنسبة 17% مقابل باقي الدول الغربية والتي جاءت نس مشاركة المرأة فيها كالأتي [21]

 

الدولة	النرويج	استراليا	هولندا	المملكة المتحدة	فنلندا	ألمانيا	السويد	بلجيكا	فرنسا
نسبة تمثيل الأاة في المجالس النيابية 2012	39,6 %	29.2%,	37.8 %	22.1%	42.5%	32.4%	44.7%	38.9%	25%

2-4  أوجه التشابه  بين التجربة  النيابية  للمرأة  في تونس والولايات المتحدة الأمريكية .

كان هناك طابع غالب علي  المشاركة النيابية للمرأة في الدولتين وهو ارتفاع الوعي السياسي الذي أدي إلي ارتفاع نسبة المشاركة  ويري الباحث إن المحددات التي ساهمت في  رفع الوعي السياسي كانت الآتي :

أولا:  المنبهات السياسية التي تعرضت لها المرأة في الدولتين ففي  الولايات المتحدة الأمريكية علي الرغم أن تمثيل المرأة في الكونجرس كان مقترن بوجودها في  الحزب الديمقراطي إلا إن المنبهات لتي تعرضت لها  المرأة طوال تواجدا وتجربتها مع الحزب الديمقراطي جعلها تتمرد علية في أخر دورة انتخابية نظرا لأنها رأت انه فير قادر علي تحقيق  مطالبها   وبالتالي ذهب توجه معظم النساء في الولايات المتحدة في أخر دورة للكونجرس إلي الجمهوريين .

أما في تونس فان مشاركة المرأة في الثورة التونسية وفي كل أحداثها \سواء كانت احتجاجات
أو اعتصامات  رفع الوعي لدي المرأة التونسية بحقوقها السياسية  سواء علي المستوي الفردي أو علي مستوي المنظمات المهتمة بالحقوق السياسية للمرأة  وظهر ذلك في إصرار المنظمات علي وجود نص صريح في دستور 2011 يمنع التمييز بين المرأة  والرجل في كافة الحقوق التي أوكلها الدستور للمواطن التونسي  ,وكذلك ظهرت احتجاجات ومظاهرات نسائية ضد حزب النهضة  الذي نادي بتطبيق الأحكام الشرعية فيما يخص الأحوال الشخصية للنساء ونجحت أصوات النساء في إلغاء هذه الفكرة .

ثانيا : اهتمام الدستور في الدولتين بحقوق المرأة بشكل عام

فمثلا نجد أن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية يحمي المرأة من العنف الأسري ,ويحرم الدعارة في 49 ولاية ويحرم كذلك الاتجار بالمرأة ونص علي حقها في الانتخاب في 1920 ومثله الدستور التونسي الذي يحفظ حقوق المرأة الشخصية ويحرم تعدد الزوجات ومنحها حق التوصيات والانتخاب في 1956 عقب الاستقلال مباشرة أي في بداية الحياة السياسة المستقلة في تونس المرأة التونسية ضمنت جانبا هاما من حقوقها باكرا (منذ عام 1956 ) مقارنة بنظيرتها في الدول العربية والإسلامية حيث مازال بعضها يناقش أبسط حقوق المرأة كالحق في اختيار الزوج والحق في الانفصال والحق في السفر وفي القيادة وفي التعلم وشاركت المرأة التونسية في الحقيبة الوزارية عام 1983 . [22]

ثالثا  :الظروف الاجتماعية :

ففي أمريكا يبلغ عدد النساء المتعلمات أكثر من الرجال .ويفوق عدد النساء اللواتي يعملن في القضاء اعلي من نسب الرجال  كذلك فان المرأة التونسية متواجدة في كافي المجالات العملية في القضاء وفي الطب وفي التعليم . وبالتالي فان كلما ارتفع المستوي الاجتماعي للمرأة ساعد ذلك في زيادة وعيها السياسي والمشاركة السياسية .

جميع هذه العوامل هي التي أدت إلي ارتفاع نسبة  تمثيل المرأة في الحياة النيابية في تونس  سواء في مجلس النواب او  مجلس المستشارين  فترة تولي بن علي وكذلك بعدة الثورة

وكذلك ارتفاع تمثيل المرأة في  الكونجرس سواء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب في فترة  رئاسة أوباما  .

المبحث الثاني: مشاركة المرأة فى تشكيل الرأي العام الأمريكي والتونسي

يقصد بمفهوم الرأى العام :هو عبارة عن وجهة نظر أو تعبير علنى أو صريح لكافة أو أغلبية أفراد المجتمع حول قضية معينة أو حول قضية معينة بحيث يمكن إجراء تعديل عليها فهو من الممكن أن يظهر فى شكل إعتراض أو قبول حول قضية معينة أو قرار أو احد القانون ويعتبر الرأى العام هو من أهم المقاييس التي يتم أخذها فى الإعتبار من قبل متخذ القرار داخل أى دولة [23].

ويركز الباحث فى هذا الجزء من الدراسة على الرأى العام الخاص بكلا من المجتمع الأمريكي والمجتمع التونسي حول مشاركة المرأة فى الحقل السياسي وذلك من خلال تحليل كل أوجه الرأى العام المتمثلة فى الشارع الأمريكي والتونسي ,بالإضافة إلي وسائل الصحافة  والإعلام والثورات وكافة الأحداث الاجتماعية التى تعتبر جزء من الرأى العام .

هناك العديد من الاحصائيات الدولية التى توكد على تدنى مستوى المشاركة السياسية للمرأة التونسية  فقد أوضحت الدراسات من خلال

وسائل الإعلام أن 63بالمائة  من التونسيين يعارضون وجود المرأة فى العمل السياسي كرئيس جمهورية وأكدت الدراسة على أن هناك نسبة تصل إلى حوالي 28 بالمائة كما أوضحت الدراسة أن نوايا الشعب التونسي لإنتخاب المرأة فى انتخابات 2013 لا يتجاوز 18 بالمائة,وهذا إن دل فغنما يدل على تدنى الوعى العام لدى أفراد المجتمع [24].

فى عام 2009 نظمت الشبكة الدولية للمعرفة نقاشا عبر الانترنت حول مشاركة المرأة فى الحكم المحلى ومن خلال هذا النقاش اتفق المشاركون فيه على ان مشاركة المرأة فى الحكم المحلى عنصر أساسي فى إيجاد سياسات وخدمات تراعي النوع الإجتماعي .اعتقد المشاركون ان السيدات العاملات بالسياسة يمكن أن يكن مدافعات نشيطات عن المسائل التى تخص المرأة بين زملائهم فى الحكومة المحلية ولهن دور أساسي فى تعميم وجهة النظر النوعية فى السياسات [25].

1-1 حرية تكوين الجمعيات .

يعتبر إعطاء المرأة حق تكوين الجمعيات من أهم وسائل تعبئة الرأى العام ,فقد ورد فى الفصل 8 من الدستور التونسي حول حرية المرأة فى تكوين الجمعيات كنوع من التعبير عن حرية الرأى وقد أصدرت الحكومة التونسية العديد من المواد القانونية لتوضيح طريقة العمل داخل تلك الجمعيات بالإضافة إلى الصلاحيات التى تمنح إليها ,ولكن سرعان ما أصبحت هذه القوانين بمثابة قيود على الرأى العام النسائي وذلك لأنها وضعتها فى إطار معين ,وكان من أهم هذه الجمعيات (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ,وجمعية الجامعيات التونسيات ) وقد عارضت هذه الجمعيات القوانين التى تكبل المرأة مما أدى إلى فقد الخطاب السياسي التونسي لمصداقيته[26]

1-2 حرية الإجتماعات .

بالإضافة إلى أقرار الفصل الثامن من الدستور التونسي بإعطاء المرأة حق تكوين الجمعيات فأنه أعطاها حق الاجتماع والاستعراض وأعطاها حق التظاهر بجانب ذلك فقد صدرت العديد من التشريعات التى تنظم العمل بالفصل الثامن من الدستور إلا أن كل التشريعات المفصلة للفصل الثامن من الدستور التونسي نتج عنة العديد من أعمال العنف ضد الاجنماعات النسوية .[27]

1-3 حرية التعبير والصحافة .

تعتبر حرية الصحافة والتعبير عن الراى من أهم الحقوق التى ذكرت فى الفصل الثامن من الدستور حيث نص على حرية الأنسان فى التعبير عن رأيه سواء كان رجل أو إمرأة وعبر عنها حق مكفول للطرفين ما دام فى إطار القانون , وقد أكد على منع أعتقال اى شخص بسبب معتقده او تعبيره عن رأيه ما دام فى إطار القانون .وتم إصدار ما عرف بمجلة الصحافة التى أكدت على حرية النشر والطباعة والتوزيع ولكن هذه المجلة كانت بمثابة تكميم للأفواه فهى لم تعبر عن المضمون الذى من أجله تم إنشائها وأصبحت أداة ردع لأى رأى مخالف  .

ولكن لاحظ الباحث من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث التى أجريت على الصحافيات التونسيات أنهن يتعرضن للعديد من الصعوبات وذلك مثل ما أكدت عليه أحدى هذه الدراسات حيث أن نسبة الصحافيات التونسيات قد زادت من 21 بالمئة 1991 إلى إن وصلت إلى حوالى 50 بالمئة 2004 ,وقد وصل عدد الطالبات الملتحقات بالمعهد العالى للصحافة حوالى 62 بالمئة  ولكن هذا لا ينفى تعرضها لمضايقات بالإضافة إلى تعرضها للتهميش مقارنة بغيرها من الرجال فى نفس المجال كما توجد ممارسات تمنعها من الحصول على ترقية مناسبة [28].

-4 حرية تكوين الأحزاب السياسية .

لم تعرف تونس مبدأ حرية تكوين الأحزاب السياسية حتى عام 1988 حيث أن القوانين الصادرة فى مايو 1988 ومن خلال تحليل نصوص هذه القوانين لاحظ الباحث أن هذه القوانين قد وجدت بالأساس لسد فراغ تشريعي  وللنهوض بالحركة السياسية التى ظلت محتكرة لفترة طويلة من قبل الحزب الدستورى بعد منع الحزب الشيوعى .

وعلى الرغم من هذه السلبيات المتعلقة بالقوانين الخاصة بتشكيل الأحزاب إلا انها تعتبر خطوة جيدة فى تنظيم الحياه السياسية ,وقد ادت هذه القوانين الى تطور مشاركة العنصر النسائي فى الأحزاب خاصة الحزب الحاكم .

جدول يوضح نسبة مشاركة المرأة فى اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطى  كأحد صور التعبير عن  الرأى العام[29] .

النسبة	1957	1985	1989	1994	1998
النسبة	3,11%	4,30 %	5,50 %	11 %	21,2 %

من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة تزايد عدد المشاركة للنساء فى الحزب الحاكم وذلك بعد اصدار قوانين مايو 1988 .

1-5 المرأة التونسية فى ثورة 17 ديسمبر 2010 .

فى17ديسمبر 2010،أضرم الشاب محمدالبوعزيزيالنارفينفسه،مماأدى إلى اندلاع حركات ا احتجاجية في شتى أنحاءالبلاد ضدالفسادو البطالة وقمع الشرطة للمواطنين. الأمر الذي أفضى  بعد مرورشهرإل ىسقوط الرئيس بن علي الذي كان في السلطة منذ 23 عامًا. وقد كانت هذه الثورة  التونسية التي ساهمت فيها المرأة بنسبة كبيرة نقطة انطلاق الربيع العربي وكانت لها آثارفي المنطقة العربية بشكل كامل[30]  .

خلال الفترة الانتقالية أحرزت المرأة انتصارات كبيرة ولاسيما اعتما دقانو نيكرس المساوا ةفي القوائم الانتخابية وإعلان رفع التحفظات على اتفاقية السيداو. وبعد الثور ة تبق ىالمرأة التونسية حذرة للحفاظ على حقوقه االمكتسبة وللمضي قدمً انحوالمساواة. وكانت النساء يمثلون 27% من المجلس التأسيسي في أكتوبر2011كماعينت ثلاثة نساء في الحكومة الجديدة.

لقد شاركت المرأة تونسية بقوة في موجة الاحتجاجات ،فاحتشدت كل من المدوّنات على الإنترنت والصحافيات والناشطات والطالبات ،ونزلن جميعًا إلى الشارع للمطالبة برحيل بن علي وبالحرية والكرامة.خلال الاحتجاجا تتعرضت النساء أحيانً اإلى العنف    فتعرضن إلى السبو و التحرش بالإضافة إلى بعض حالات الاغتصاب من رجال الأمن. وقدت لقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطي اتفي ينايرشهادات تدي ن نهذه الأعمال الت يبلغ بعضها مستو ى غيرمسبوق من البشاعة. ففي11 و12 ينايرفيكلمن القصر ينوت الة،تعرض فتيات قُصّرللاغتصاب  من طرف قوات بن علي الخاصة و ذلك أمام عائلاتهن. وكذلك في تونس  لعاصمة اغتصبت نساء محتجز اتفي مبنى وزارة الداخلية.

وقد أوضحت سهير بالحسن .رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الأنسان«طوال الثورة التونسية، كان الرجل والمرأة على قدم المساواة. فبدءا ًمن17 ديسمبركانت النساء من شتي  الفئات العمرية ومن مختلف الآفاق يشار كنفي الإضرابات والمظاهرات. “وفورسقوط بن علي ،بينماكانت النساء يتظاهرن للمطالبة بالمشاركة الكاملة في العملية الانتقالية ،كان ثمة مجموعات من الرجال الذين رددواهتافات مهينة تدعو المتظاهرات إلي«العود ة لمطابخهن »،كما تعرضت العديد  من النساء إلى اعتداءات[31].

1-6 دور المرأة فى التحول السياسي التونسي .

لقد وفر سياق الانتقال لفرصً اللمض يقدمً ابحقوق المراة لزيادة تمثيلها في الدوائرالسياسية وتم إحراز تقدم كبير بفضل النشاط الفائق للمجتمع المدني. في أكتوبر 2011 شاركت النساء ناخباتومرشحات ومراقبات في أول انتخابات حرة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد. وقد حصل حزب النهضة الإسلامي على أكبرعدد من المقاعد. ورغم التزام كل الأحزاب بالمساواة في القوائم الانتخابية ،لميكن ثمة إلزام بتسجي لنساء على رأس هذه القوائم ،مما لم يساعد على زيادة نسب النساء ففي أكتوبر2011 أعلن راشد الغنوشي، أمين عام حزب النهضة أن النص المتعلق بالتبني لايمكن أن يبقى على حاله داعيًا إلى العودة لنظام الكفالة. وفي نوفمبر أعلنت سعاد عبدالرحيم وهي برلمانية منحز بالنهضة أن الأمهات غيرالمتزوجات بمثابة وصمة عار في جبين مجتمع عربي ومسلم كالمجتمع التونسي. وفي فبراير 2012 قالت وزيرة المرأ ة سها مبادي إن الزواج العرفى حرية[32] .

من خلال ماسبق قد لاحظ الباحث أن المرأة التونسية تعتبر من أشد المناضلين للحصول على حق التعبير والصحافة وحق تكوين الجماعات والجمعيات بالاضافة إلى حق التظاهر والتعبئة العامة فهذا ‘ن دل فإنما يدل على التاريخ الحافل بالنضال والدفاع عن حقوقها التى تدعم مشاركتها فى الحياة السياسية وقد أثبتت جدارتها فى الثورة التونسية فى ديسمبر 2010 بنفس القدر الذى شارك فيه الرجال والشباب بالأضافة إلى دورها فى عملية التحول الديمقراطي.

“2- مشاركة المرأة الأمريكية فى الرأى العام .

بعد أن عرض الباحث المشاركة السياسية للمرأة فى صناعة الرأى العام بكافة أشكاله وصوره سينتقل الباحث فى هذا الجزء إلى محاولة بحث وتحليل دور المرأة الأمريكية  فى الرأى العام بكل أشكاله وذلك من أجل الوصول لأستنتاج خاص بوضع المرأة فى الوطن العربى متمثلا فى دراسة الحالة تونس ووضعها فى الغرب متمثلا فى دراسة الحالة الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد مرت المرأة الأمريكية بمرحلة صعبة عانت خلالها من التمييز ضدها سواء فى مجال العمل أو التعليم فقد عانت المرأة من التمييز العنصرى لفترات طويلة لذلك سعت المرأة للحصول على فرص متكافئة مع الرجل فى كافة المجالات فتم سن العديد من القوانين التى تعطى للمرأة فرصا متكافئة مع الرجل سواء فى مجال العمل أو التعليم[33] .

2-1 حرية تكوين الجمعيات .

من أهم صور التعبير عن الرأى العام هو تكوين الجمعيات وخاصة النسوية منها حيث سعت المرأة الأمريكية فى فترات طويلة للتعبير عن رأيها من خلال حركات التحرر النسوية كشكل من أشكال التعبئة العامة للتعبير عن الرأى ,وقد جاءت الحركات النسوبة كرد فعل للتمييز العنصرى ضد المرأة وقد مرت هذه الجركات بالعديد من المراحل .

لقد ظهرت فكرة الحركات النسوية كأحد أشكال الرأى العام  فى فترة الحكم الفرنسي فقد طالب “أوليمبى دا جوجس “عام 1791 ب‘لان وثيقة حقوق المرأة وذلك بعد إعلان وثيقة الحقوق المدنية بعدما كانت مقتصرة على الرجال فقط وقد بدأت الموجة الاولى للحركات التى تبحث عن حقوق المرأة من القرن 19 حتى بداية القرن 20 فى صورة محاربة للمجتمع القديم الذى يحط من قيمة المراة .

فكانت هذه الحركات تطالب بحق المرأة فى التعليم والعمل وحق الإدلاء بالصوت الإنتخابي وهى لم تظهر فى الولايات المتحدة الامريكية فقط بل ظهرت فى ألمانيا وتركيا.وقد مرت هذه الحركات بثلاث مراحل أساسية الموجة الأولى التى طالبت بحق المرأة فى التعليم والعمل ,والموجة الثانية قد كان الهدف منها أخذت طابعا ذاتيا حتى اصبحت جزء لايتجزأمن النشاطات الأجتماعية ,وكانت الموجة الثالثة كانت أكثر تحديدا فكان هدفها مشاركة المرأة فى الحقل السياسي [34].

الموجة الأولى للحركات النسوية .

ظهرت الموجه الاولى للحركات النسائية فى المؤتمرات والجلسات الأوروبية فى ظل الأحتلال الفرنسي وظهرت هذه الموجة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الحركات المعارضة للعبودية والرق ونتيجة لتلك المرجة وما ترتب عليها من حركات تم إصدار وثيقة “سينيجا فيلز “والتى اقتبس مصدرها من وثيقة الإستقلال الامريكي التى طالبت بإعطاء المراة الحق فى التصويت الأنتخابي وحق الزواج وحق التملك وأطلق عليهم “ناصري حقوق المرأة ”

وكانت أهداف الموجة الأولى للحركات النسوية تتلخص فيما يلي :-

• حق المرأة فى حرية التعبير .
• المرأة فى المشاركة فى الفعاليات والنشاطات السياسية .
• حق المرأة فى الإدلاء بصوتها الأنتخابي .
• تكوين مجتمع قائم علي قيم أخلاقية جديدة .

الموجة الثانية للحركات النسوية .

قد ظهرت الموجة الثانية من الحركات النسوية بسبب الأعتقادات الثقافية والإجتماعية الخاطئة التى إستمرت حتى عام 1950 حيث رأت النساء إنه بإمكانهم أن يقوموا بنشر الوعي الفكري السليم والوصول إلى المطالبة بالمساوأة فى الحقوق ,وقد ظهرت فى شكل مجموعة من الأبحاث وقد كانت نشاطاتهم فى شكل ثورات مدنية .

الموجة الثالثة من الحركات النسوية .

ظهرت هذه الموجة الجديدة فى عام 1990 فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد ظهرت كرد فعل للتيارات المعادية للحركات النسائية .واصبح همها الأول التركيز على وجهات النظر التى تدافع عن الحركات النسوية التى ظهرت فى الموجة الثانية وهذه الموجة لم تتطور حتى الآن لانها سعت لمجرد تجديد وتطوير أفكار الموجة الثانية[35] .

2-2 حرية الإجتماعات وتكوين الأحزاب السياسية .

تعتبر حرية تكوين الاحزاب السياسية والاجتماعات من أهم الحقوق الممنوحة للمرأة والتى تساعد فى عملية تكوين وتعبئة الرأى العام فى أى دولة سواء أكانت هذه التعبئة مؤيدة أو معارضة للقرار ,او القانون وتشكل الأحزاب السياسية أداة ضغط على السلطة السياسية فى الدولة لصالح الشعب لأنها تشكل حلقة وصل مابين الحكومات والأفراد[36] .

وقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق التجمع وتأليف الجمعيات .المادة (21).

فى بداية القرن العشرين كانت النساء فى أمريكا خارج السياسة تماما ,حيث لم يكن يحظين بحق التصويت أو العمل فى مناصب قضائية وسياسية عليا كما أنهم عانوا من العديد من أشكال العنف والتمييز ضدهن .غلى نطاق واسع كما كان يتم التعامل مع النساء الأمركيات فى هذه الفترة على أنهم مواطنين ثانويين او مواطنين من الدرجة الثانية[37] .

وعلى مدار القرن العشرين بدات العديد من الحركات النسائية كشكل من أشكال تكوين الرأى العام .وقد بدأت هذه الجركات بتحقيق العديد من النجاحات فى العديد من جوانب الحياة العامة ,وصولا إلى تمتع المرأة بحق التصويت فى 18 أغسطس 1920 بعد إضافة النص التاسع عشر الذى ينص على حق المرأة الأمريكية فى التصويت .[38]

وصوتت المرأة الأمريكية لأول مرة فى عام 1920 .لكن وصول المرأة لهذه المرحلة قد استغرق حوالى 100 عام من النضال خاضته حركة حق التصويت للمراة بزعامة سوزان أنتونى وإليزابيث سانتون فى منتصف الثمانينيات من القرن الماضى وصولا للإضراب الذى قامت بتنفيذه ناشطات فى بداية التعينيات من القرن العشرين للحصول على هذا الحق[39] .

في بداية الستينات مررت الحكومة الأمريكية عدداً من القوانين التي حظرت التمييز في التعيين والتوظيف والتعليم. ولقد وقع الرئيس كينيدي قانون الأجور المتساوية الذي يحظر التمييز في دفع الأجور. ووقع الرئيس جونسون قانون الحقوق المدنية والذي يحظر التمييز في التوظيف على أساس الجنس.

أما الرئيس نيكسون فقد وقع على التعديل الرابع والذي يحظر التمييز على أساس الجنس في التعليم . ولقد منحت هذه القوانين النساء حوافز جديدة وقوية للدخول لسوق العمل من خلال إعطائهن الفرصة لاستكمال تعليمهن وللعمل بشكل متساوِ مع الرجال. لقد منحت تلك التشريعات أداة قوية للنساء.

كما عملت المنظمات غير الحزبية كجمعية النساء الوطنية السياسية على جذب المرشحات وجمعت التبرعات لحملاتهن الإنتخابية وأرشدتهن إلى إدارة حملات انتخابية فاعلة. ولا زالت تلك الجمعيات تدعم المرشحات الواعدات حتى يومنا هذا. كذلك عملت المنظمات الحزبية على استقطاب وتدريب المرشحات، كما ساعدت منظمة إيميلي بانتخاب أكثر من 100 عضو ديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي و19 عضواً في مجلس الشيوخ.

لمحاربة التمييز على أساس الجنس في المحاكم الأمريكة والفدرالية. لطالما حافظت المحاكم على القانون وحاسبت الموظفين المخالفين[40].

من خلال ماسبق يبرهن الباحث على أهمية الاجتماعات النسائية فى تعبئة وتكوين الرأى العام الأمريكي ليس هذا فقط بل هناك دور رئيسي تلعبه الاحزاب السياسية الأمريكية فى الرأى العام وتعمل على توسيع الحريات وتدعيم الدور السياسي للمرأة الأمريكية بداية من حقها فى التصويت والترشح للمناصب العامة لحقها فى تكوين الأحزاب .

2-3 حرية الصحافة والاعلام .

يري الباحث أن حرية الصحافة من أهم الحقوق التى تدعم من مشاركة المرأة سياسيا ويساعد فى تكوين رأى عام إيجابي .

لقد تضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 1948 مجموعة من الحقوق الأساسية لكافة الافراد حول العالم وكان من أهم هذه الحقوق الممنوحة للأفراد من خلال تلك الوثيقة .

• الحق فى حرية الرأى والتعبير . المادة (19)
• الحق فى الإعلام .             المادة (19)

وقد أكدت الوثيقة الدولية للحقوق السياسية والمدنية على العديد من الحقوق فى هذا السياق .التى تم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 1996.

• لكل فرد الحق فى حرية الرأى.      المادة (9)
• لكل فرد حرية التعبير . المادة (9)

وهذا يعنى ان حرية الرأى والتعبير من أهم الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية لكل الأفراد من كافة البلاد وقد صدرت العديد من التشريعات القانونية والدستورية التى تدعم هذا الحق وهذا لايعنى توفير حرية الصحافة بالمعنى الدقيق ولكن يعنى توفير الضمانات الأساسية التى تكفل هذا الحق [41].

أهم هذه الضمانات .

• مبدأالفصل بين السلطات .
• الرقابة القضائية .
• وجود نظام نيابي قائم على الأحزاب ووجود رأى عام قوى .
• تمتع رجال الدولة بالحكمة والرشادة .[42]

من كل ماسبق توضيحه يمكن تأكيد ان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على عملية صناعة الرأى العام الامريكي منها حق الإجتماعات وتكوين الجمعيات النسائية ,حق الإجتماعات وتكوين الحركات النسائية ,وايضا حق وحرية الإعلام والصحافة كل من هذه الحقوق تشكل الرأى العام الأمريكي بالإضافة الى وسائل التواصل الإجتماعي.

من خلال توضيح أهم عناصر الرأى العام التونسي والأمريكي قد لاحظ الباحث ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر سابقة لتونس فى تاريخ مشاركة المرأة سياسيا فى صناعة الرأى العام من خلال تحليل مكونات الرأى العام .بالإضافة الى قدم النصوص الدستورية والقانونية التى تطالب بحقوق المرأة والتى تعتبر سابقة للقوانين التونسية الخاصة بمشاركة المرأة .

ليس هذا فقط فقد لاحظ الباحث أن الولايات المتح

دة قد وفرت العديد من الضمانات التى تدعم من حق المشاركة السياسية للمرأة على عكس تونس التى تصدر القوانين من أجل سد الفراغات ليس هذا فقط بل تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وهذا بدوره يجعلها تخطو خطوات واسعة نحو تمكين المرأة سياسيا .

وبالتالى فمن خلال المقارنة فى حقل الرأى العام فى الشرق الأوسط متمثلا فى تونس وفى الغرب متمثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية يجد الباحث أن الولايات المتحدة الامريكية هى الأكثر إهتماما بحقوق المرأة وحريتها على عكس تونس فهى حديثة النشأة بالنسبة لتونس لكنها تعتبر من الدول الأكثر إهتماما بحقوق المراة ومساواتها بالرجل ولكن هذا على الصعيد العربي , مع إختلاف طريقة الحكم وثقافة الشعوب ومستوى الوعى لديهم فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتونس حيث يعتبر من أهم عوامل التأثير فى مشاركة المرأة فى تعبئة الرأى العام .

الفصل الثاني

المبحث الأول : المشاركة في عملية  صنع القرار في الجمهورية التونسية والولايات  المتحدة الأمريكية  (2001 – 2015 )

أولاً:المشاركة السياسية للمرأة في تونس:ـ

عرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في تونس، خلال العقود الأخيرة، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص، ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والإجباري للجنسين وخروج النساء للعمل واعتماد سياسات التنظيم العائلي واقتحام التونسيات الحياة العامة وتزايد التحضر، وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعا واتجه المجتمع التونسي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات نتيجة الإرادة السياسية التي ظلت، على امتداد نصف قرن، تعمل على النهوض بأوضاع المرأة، إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين، فظل مثلا حضور المرأة في الحياة العامة، على المستويات الوطنية والدولية والمحلية محتشما على امتداد سنوات عديدة خلال القرن الماضي، ولم يعرف تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف “بنظام الحصة” في تحديد القوائم الانتخابية من قبل بعض الفاعلين السياسيين واعتماد الميز الإيجابي في تركيبة إن الصعوبات التي تواجهها النساء في اقتحام الحياة العامة والسياسية وفي ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الولوج إلى مواقع القرار في تونس، كغيرها من البلدان العربية، تستدعي مواصلة الجهود المبذولة قصد فهم أعمق للبناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة ومزيد اعتماد سياسات إصلاحية تضمن المساواة بين الفئات الرجالية والنسائية  .[43].حيث أن تونس الخضراء تعتبر إحدى اكبر الدول العربية في إعطاء الحريات و تطبيق مواد حقوق الإنسان  على أرض الواقع و مؤسسات حقوق المرأة لذا وجب دراسة حقل مشاركة المرأة في صنع القرار في تونس خاصة في أخرعقد و ثورة الياسمين التونسيأطلقت قناة العربية الإخبارية أسم “ثورة الياسمين” على ثورة الشعب التونسى والتى أطلقهاالشاب محمد البوعزيزى أبن سيدى بوزيد التونسية وترجع تلك التسمية للأسباب الأتية   :

السبب الاول  : كونها ثورة ناعمه وسريعة ومرحب بها من جميع دول وشعوب العالم                 والسبب الاهم لتلك التسمية هو ان الثورة التى قام بها زين العابدين بن  علي وأطاح فيها             بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أطلق عليها صحفيان فرنسيان اسم “ثورة الياسمين” و تلك الثورة , حدثت فى سنة 1987 وقد ورد هذا اللقب في كتاب “صديقنا بن علي”الذى ألفه الفرنسياان نيكولا بو و جون بيير توكوا وهذا الكتاب حظره بن على من الطبع فى تونس والذى يحمل كل خفايا زين العابدين بن علي  ومن الجدير بالذكر ان أغلبية الشباب التونسى يرفض تلك التسمية بل يهتموا بثمار تلك الثورة ولا يهتموا بالاسماء .

_قبل ثورة يناير في تونس:ـ

لطالما أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة. فإلغاء تعدد الزوجات والطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1956، لا يزال يشكل استثناءً في العالم العربي. كذلك كانت تونس من بين أوائل الدول العربية في منح المرأة حق التصويت في 1956. أما الإجهاض فهو حق كامل مكفول منذ عام1973،و لكن لننظر عن كثب إلي الدستور والقوانين المحلية التي تدعم مشاركة المرأة في السياسة التونسية   .

أ- الدستور: وضعت تونس دستورها سنة 1959 والذي تم تعديله عدة مرات سنة1957، ،1981،1976، وآخرها سنة 2002 ، ويتناول الفصل السادس والسابع من الدستور التونسي الحقوق والحريات في تونس، وينص على مبدأ المواطنة والمساواة، فكل الموطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما ورد في الفصل الخامس،أن الدولة التونسية تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

ب ـ- مجلة الأحوال الشخصية: دعمت المرأة التونسية من بداية الاستقلال بحقوق هامة جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت بمقتضى أمر مؤرخ في 13 أوت 1956 وبدأت سارية المفعول في غرة جانفي 1957، وهي مجلة لتنظيم حقوق النساء حيث أعطت للنساء حقوقا متساوية مع الرجال في الأحوال الشخصية ، وأدخلت إصلاحات هامّة على المجلة منذ سنة 1993 ، بما يدعم وضع المرأة ومشاركتها في صنع القرار في مستوى العائلة.

كما ينص قانون الانتخابات على حق التونسيين ممن بلغوا سن 18 سنة في الانتخاب ،وحسب القانون التونسي فإن النساء مثل الرجال يحق لهن الترشح والانتخاب، حيث يساوي القانون في تحديده لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب بين النسب للأم والنسب للأب.

كذلك ينص القانون رقم 32 – 88 بتاريخ 03 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في فصله الثاني على وجوب احترام كلّ حزب سياسي لجملة من القيم في أولها حقوق الإنسان كما حدّدها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها تونس وأيضا المبادئ التي انبنت عليها الأحوال الشخصية، كما يجب على كلّ حزب سياسي نبذ التطرف والعنصرية وكل شكل من أشكال التمييز)الفصل 03

_المرأة التونسية في الحكومة:

لم تدخل النساء إلى الحكومة إلا سنة 1983 حين عيًن رئيس الجمهورية الراحل الحبيب بورقيبة وزيرة مكلفة بوزارة المرأة والعائلة، لكن لم تدم هذه الوزارة أكثر من 3 سنوات وكانت مرتبطة بشخص الوزيرة إذ تم حذف هذه الوزارة بعد أن عزلت الوزيرة المكلفة بها سنة 1986، إلأ أنه سنة 1993 تم من جديد إحداث وزارة العائلة والمرأة وكانت دائما تتولى هذا المنصب إمرأة .

رغم الاصلاحات السياسية التي أحدثتها تونس سنة 1993 و2001 إلا أن تواجد النساء في الحكومة بقي ضعيف ولا يعكس مستوى تواجد النساء في القطاعات الأخرى، حيث نجد سنة 2001 كان هناك وزيرتان فقط من بين 29 وزيرا أي بنسة 9.25 %، أما في 2004 وبعد التعديل الوزاري أصبح عددهن في الحكومة 7 نساء من بين 47 عضواً في الحكومة، ليتراجع العدد في أخر حكومة قبل ثور الياسمين في 14 جانفي 2011 حيث ضمت حكومة 2009 وزيرة واحدة من أصل30 وزيرا و 4 كاتبات دولة من أصل 13 كاتبا للدولة.

مشاركة المرأة في الثورة:

لطالما كانت المرأة التونسية على قدم واحد وفي الصفوف الأمامية في كل المعارك السياسية التي شهدتها البلاد، انطلاقا من مساهمتها في الحراك الوطني ضدّ المستعمر وصولا إلى ثورة 14 من يناير 2011

حيث كان للمرأة التونسية دور فعّال في قيام الثورة لأنّها كانت تعاني أيضا من التّهميش والظلم والبطالة، شأنها في ذلك شأن شباب الثورة. لذلك نزلت للشوارع مطالبة بإسقاط النظّام، ونالها هي الأخرى الإيقاف والضرب واستشهدت أيضا في سبيل الحريّة المنشودة،وبمجرّد سقوط النظام تواصل حضور المرأة في الحراك الثوري المنادي باستكمال أهداف الثورة، لا سيما في اعتصامي القصبة 1 والقصبة 2، في ساحة الحكومة اللذان نجحا في اسقاط حكومة محمد الغنوشي، والذهاب في المسار الذي نادى به المعتصمون والمعتصمات وهو إحداث برلمان.

حضورالمرأة خلال تشكيل الحكومات:

(المرأة  في تونس تقلدت 8 مناصب بين وزارات وكتاب دولة في الحكومة الجديدة، وهي الأولى على المستوى العالم العربي، ولكن تبقى محدودة لأنّها لم تصل إلى 25 بالمئة. لذا لا زال أمامنا أشواط كبيرة حتى تتمكن المرأة من الوصول إلى مراكز القرار) بسمة السوداني رئيسة رابطة الناخبات التونسيات

في أول انتخابات بعد الثورة سنة 2011 شاركت المرأة التونسية في الحياة السياسية وفي المرحلة الانتخابية بشكل كبير، وقد بلغت نسبة النساء الناخبات المسجلات إراديا 46 بالمئة. أماّ نسبة المترشحات على القائمات فقد بلغت 48 بالمئة. لكن رغم تقارب نسبة المترشحات من المترشحين فإنّ النساء شغلن فقط نسبة 27 بالمئة من المقاعد البرلمانية أي في حدود الرّبع،ورغم أنّهن ساهمن بشكل كبير في صياغة الدستور الجديد للبلاد التونسية، ورغم إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور،إلا أن انتخابات 2014 بلغت نسبة النّساء المسجلات في الانتخابات أكثر من 50 بالمئة، فيما بلغ عدد المترشحات حوالي 47 بالمئة، 12 فقط منهن ترأسن قائمات انتخابية، كما شاركت تونسية واحدة فقط 26 مترشحا في السباق نحو قصر قرطاج،وعلى الرّغم من أنّ النّساء يمثلن نسبة 47 بالمئة من المسجلين في قوائم الناخبين، إلا أنّهن استبعدن من رئاسة القائمات الانتخابية لتمثل النساء فقط نصف القوائم الانتخابية، ولكن تحت رئاسة تكون في أغلبها لفائدة العنصرالرجالى ، فالمتابع للترشحات للعملية الانتخابية وتحديد القوائم الانتخابية التي أعلن عنها خلال انتخابات 2014 يلحظ إقصاء المرأة التونسية من المعركة السياسية، سواء لدى الأحزاب التي طالما نادت بمبدأ المناصفة أوتلك الرافضة لتواجد المرأة.

فيما كان تواجد المرأة حتى في مناصب المديرين العامين للمؤسسات والإدارات لا يفوق نسبة ال5 بالمئة وهي نسبة ضئيلة جدا، إلى جانب غياب العنصر النسائي في قيادة الأحزاب، فقط حزب واحد قيادته نسوية،و الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة شغلية في البلاد لا يحتوي مكتبه التنفيذي  على العنصر النسائي أيضا، بل بقي حضورها قاعدي فقط ،و كان تمثيل النساء في القضاء تبلغ نسبتهنّ 42 بالمئة ، لذا يجب أن تكون القوانين متناغمة مع نص الدستور وما نص عليه في فصوله 46 و34 و21 و20 من ضرورة ضمان تمثيلية متناصفة بين الرجل والمرأة في جميع الهيئات المنتخبة التي يخلو بعضها من العنصر النسائي

النتائج:

– أغلب الأطر القانونية التي تحكم المشاركة السياسية للمرأة التونسية تتسم بالضعف والهشاشة؛ لذلك دعمتها تونس بآليات قانونية لكن ها غير كاف لإيصال المرأة الى مواقع صنع القرار، أما الآليات المؤسساتية التي أنشأتها تونس من أجل تمكين المرأة سياسيا فأغلب هذه المؤسسات غير مستقل القرارات فبعضها تابع للأحزاب أو إلى مؤسسات حكومية،كما أنها تعاني ضعف التسيير وقلة الكوادر المؤهلة.

– تواجد المرأة في مواقع صنع القرار لايزال دون المستوى مقارنة بتواجدها في قطاعات أخرى كالصحة والقضاء…مثلا نسبة تواجد المرأة في الحكومة لا يعكس تواجدها في القطاعات الأخرى كما أن المرأة لم تصل بعد إلى رئاسة الحكومة ولا إلى وزارات السيادة مثل أو الخارجية والدفاع ولا إلى وزارات الاقتصاد والمالية وبقيت أغلبها تدير وزارات ذات صبغة إجتماعية متصلة بأوضاع العائلة والأطفال والشيوخ أو النهوض الاجتماعي أو السكن وكأنها إمتداد لوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلة.وعموما نجد أن نسبة النساء تقل كلما إرتفعنا في السلم الإداري في مواقع صنع القرار سواء في المجالس المحلية أو الأحزاب أو نقابات.

ثانيا:المرأة و صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية:ـ

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المثال المعروف للحرية في العالم جميع أنواع الحرايات عموما ، و عند الحديث عن حرية المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها فعليا لم تصدق على أي اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالرغم أنها لعبت دورًا بارزًا في صياغة المعاهدة ،وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من السبع دول الذين لم يصدقوا على الاتفاقية: إيران، وبالاو، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وتونغا ،و لم تصدق الولايات المتحدة على أية تعديلات تخص حقوق المساواة.

بين كل المناصب السياسية في أمريكا، التي لم تفرض قبل ذلك أي نظام «كوتة» نسائية، لا تتجاوز نسبة المرأة الربع من مجموع المناصب، وتكون أقل من ذلك كثيرًا في المناصب الحساسة،وعلى مستوى الرئاسة، لم تصل أي امرأة قبل ذلك إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تنتزع أي امرأة كذلك بطاقة الترشح للرئاسة من الحزبين الكبيرين: الجمهوري والديمقراطي إلا مؤخراً في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون و خسرة الإنتخابات، وعلى مستوى حُكام الولايات وعُمداء المُدن، فتحتل امرأة منصب حاكم الولاية في 5 ولايات فقط من أصل 50 بنسبة 10%، و18% من مناصب عُمدة المدينة، وتقل هذه النسبة إلى 13% فقط من عمداء أكبر 100 مدينة في أمريكا.

و إدارة الرئيس «باراك أوباما» قد رفعت ترشيحاتها للنساء في المناصب الإدارية والقضائية بنسب تتراوح بين 20% و 50% عن النسب التي حافظ عليها الرئيس السابق «جورج بوش الابن»، خصوصًا بعد أن طالته انتقادات عديدة بعد تعيينات المستشارين التي كانت في معظمها تميل إلى الرجال, وأبرز النساء المؤثرات في السياسة الأمريكية مؤخراً:كانت إدارة الرئيس «بوش» تتميز بوجود وجهها النسائي الشهير «كونداليزا رايس» في منصب وزير الخارجية بين عامي 2001 و2005، لكن إدارة «أوباما» تحمل عدة وجوه مؤثرة أخرى مثل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والتى لديها نسبة تأييد ضخمة في الشارع الأمريكي،جانيت لويز يلين اقتصادية أمريكية تشغل أهم منصب اقتصادي في أمريكا هو رئيس البنك المركزي الأمريكي في فترة شديدة الصعوبة على أمريكا اقتصادياً،نانسي بيلوسي وضعها الحزب الديمقراطي على رأس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2007 إلى 2011 لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، ثم أصبحت زعيمة الأقلية في مجلس النواب الحالي بعد أن حصل الحزب الجمهوري على أغلبية مقاعده،ماري جو وايت في عهد «أوباما» شغلت منصب رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات. «ماري» لها تاريخ حافل في المناصب القضائية والاقتصادية الرفيعة، منها منصب المحامي العام لمقاطعة «نيويورك» الشرقية لـ 9 أعوام، الذي لم تشغله امرأة قبلها [44].

_المشاركة السياسية للمرأة قبل 2001:

منذ حصول المرأة الأمريكية على حق التصويت في التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي عام 1920، وهي تحاول الحصول على تمثيل في المناصب السياسية يناسب أعداد النساء التي تفوق الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، المرأة الأمريكية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحقيق المساواة، ولكن المرأة في أمريكا تحتاج إلى أكثر من قانون مدني لتكمل مسيرة هذه المساواة التي لا توجد فعلاً، إلا في وسائل الإعلام وخطابات السياسيين،لقد تميَّزت سنوات الستينات في الولايات المتحدة، بجملة متغيرات اجتماعية مهمة أنتجت على الصعيد النسائي، ما يسمى بحركات حقوق وتحرر المرأة.

لقد غيَّرت تلك الحركات النسائية، كثيرا من عادات المجتمع الأمريكي التقليدي، وأصبح وجود المرأة حتى في المجالات المحظورة عليها سابقاً (الجيش والكنيسة) أمراً طبيعياً، ففي كليات الطب والقانون والهندسة يكثر عدد الطالبات ويبلغ النصف تقريباً من المجموع العام أما في الألعاب الرياضية، فهي تمارس اليوم حتى الملاكمة وكرة القدم  كما تدير النساء 25 في المائة من مجموع الشركات الصغيرة في البلاد، وفي الجيش الأمريكي توجد المرأة بنسبة 12 في المائة من القوى العسكرية الفعلية رغم ما يجره عليها ذلك من صعوبات تضاد فطرتها واحتياجاتها الطبيعية، وهي تتبوأ مراكز مهمة في السلك الدبلوماسي والحياة السياسية.

و عموما اليد العاملة في أمريكا هي نسائية بنسبة 45 في المائة من مجموع القوى العاملة لكن ينقص راتب المرأة حوالي 24 في المائة عن راجل الرجل وللعمل ذاته،كما يسيطر الرجل الأمريكي على كل المراكز المهمة في مؤسسات الدولة، السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية [45].

و لكن الرئيس بوش وضع على رأس اللجان الفيدرالية وبين أعضائها، عدداً من المسؤولين المحافظين المعروفين بعدائهم لحركات التحرر النسائية، هذه اللجان التي تهتم بدراسة مشاريع القوانين بدأت تغيِّر كثيرا في المعطيات الاجتماعية الخاصة بالعائلة والمرأة في أمريكا.

_الأمريكيات و مراكز صنع القرار بعد 2001:

بالطبع لا يمكن إغفال أحداث 11 سبتمبر و كل التطورات الفارقة في السياسيات الأمريكية الخارجية و الداخلية ولكن سنهتم هنا بالمرأة و و تأثيرها على عملية صنع القرار الأمريكية،ممارسة التمييز ضد المرأة في المجال السياسي، يعني استبعاد خبراتها ومواهبها وآرائها من اتخاذ القرارات السياسية، واختفاء الاهتمام بروح الديمقراطية، وغلق آفاق التقدم نحو عالم أفضل. وعلاوة على ذلك، فقد أشار البنك الدولي إلى وجود علاقة بين ازدياد نسب شغل المرأة للمناصب القيادية بالقطاع الحكومي، وانخفاض معدلات الفساد الإداري.

وفى عام 2011 كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المرأة والمشاركة السياسية و مؤكداعلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة للمرأة يجب ان تكون على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار وان هذا أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلام والديمقراطية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه لزيادة أصوات النساء،و المشاركة السياسية لا يزال هناك عدد كبير جدا من العوائق و الحواجز التي تمنع وجود المساواة والمشاركة في جميع مستويات صنع القرار. و يرجع هذا للقوالب النمطية السائدة والافتراضات بأن السياسة هي مجال خاص بالرجال و كذلك القوانين والممارسات التمييزية والتهديدات والمضايقات التي تستهدف النساء عند المشاركة فى الحياة السياسية ،كما ان فرصتها فى التعليم تكون أقل احيانا مقارنة بالرجال، وعدم حصولها على الرعاية الصحية، وعدم كفاية الموارد المالية وأعباء الأسرة الإضافية المفروضة على عاتق النساء كل هذا من العوامل التى تساهم فى تقليص مشاركتها في التمثيل السياسى.

ولكى تظهر الولايات المتحدة قبلة الحريات كما يزعم فهي تحارب العنصرية على أرضها ،حيث أن عدد أعضاء مجلس النواب من النساء لا تتجاوز نسبته 20٪ وتعمل من  أجل انتخاب المزيد من النساء والسود، لكن التفرقة العنصرية لا تزال مستمرة،وفى المقابل أسهمت جماعات حقوق الإنسان وحركات الحقوق المدنية فى تغير الأوضاع بالنسبة للأقليات,وقد  أظهرت العديد من استطلاعات الرأي والدراسات للإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لانتخاب امرأة رئيسة لأمريكا فارقا بسيطا جدا بين الرجال النساء يقدر بـ 1 بالمائة، إذ إن 66 بالمائة من الرجال يؤيدون انتخاب امرأة مقابل 67 بالمائة من النساء يعتقدن أن أمريكا مستعدة لوجود امرأة في مكتب البيت الأبيض.

فلم تصل أي امرأة [46] قبل ذلك إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،كما لم يشهد مقعد نائب رئيس أمريكا جلوس أي سيدة عليه، وإن حصلت «سارة بالن» على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2008، و«جيرالدين فيرارو» على ترشيح الحزب الديمقراطي في 1984. أما على مستوى المجالس التشريعية، فتبلغ نسبة المرأة في مجلس الشيوخ حوالى 20%، وفي مجلس النواب 18% من مجموع النواب. أما على  مستوى حُكام الولايات وعُمداء المُدن، فتحتل امرأة منصب حاكم الولاية في 5 ولايات فقط من أصل 50 بنسبة 10%، و18% من مناصب عُمدة المدينة، وتقل هذه النسبة إلى 13% فقط من عمداء أكبر 100 مدينة في أمريكا. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الحادي والتسعين عالميا في الترتيب الخاص بتمثيل النساء في المناصب الرسمية و السياسية، وهي تأتي في ذلك بعد دول مثل روندا و نيبال وكوبا.

و  أظهرت العديد من استطلاعات الرأي والدراسات للإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لانتخاب امرأة رئيسة لأمريكا فارقا بسيطا جدا بين الرجال النساء يقدر بـ1 بالمائة إذ إن 66 بالمائة من الرجال يؤيدون  امرأة مقابل 67 بالمائة من النساء يعتقدن أن أمريكا مستعدة لوجود امرأة في مكتب البيت الأبيض.

ظهرت العديد من استطلاعات الرأي والدراسات للإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة وربما يتصور البعض أن المرأة الأمريكية قوية واستطاعت الحصول على كامل حقوقها على كل الأصعدة، لكن العالمين ببواطن الأمور يدركون أن ذلك غير صحيح، فعالم السياسة داخل أقوى دولة لا يزال عالم ذكوريا إلى أبعد حد، والدليل أن عدد القضاة النساء فى المحكمة العليا أو فى  الكونجرس بمجلسيه لا يزال لا يعكس عدد  الأمريكيات الذى يقارب  النصف تقريبا ويبقى تحسن الوضع الاقتصادى هو العامل الأساسى حاليا الذى سيحسن من فرص وصول إمرأة لمركز رئيس الولايات الأمريكية قريبا .

ثالثاً : دور منظمة الأمم المتحدة في تعزيز مشاركة المرأة في جميع دول العالم:ـ

وبالنسبة لوكالات الأمم المتحدة، فأن الأمم المتحدة للمرأة تعمل على توفير التدريب و دعم و تعزيز قدرات المرشحات السياسيات، وكذلك تسهيل برامج تثقيف الناخبين وحملات التوعية لزيادة وتعزيز المساواة بين الجنسين. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بتمويل من الحكومة السويدية و الشراكة مع مؤسسة شرق أوروبا ومركزالشراكة للتنمية بإطلاق برنامج بعنوان “المرأة في السياسة في مولدوفا”. والهدف من هذا البرنامج هو تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار من خلال استعراض القوانين والسياسات، والدعوة إلى اتخاذ تدابير خاصة، وتطوير قدرات المرشحات قبل وأثناء وبعد الانتخابات وكذلك مساندة المرشحات، و مساندة الفئات الضعيفة . و قد أنشأت الأمم المتحدة للمرأة أيضا هيئة لتقديم المنح و المساعدات باسم ( صندوق المساواة بين الجنسين)، الذى يختص بتقديم المنح فقط بغرض دعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة. من حيث هذا الأخير، فهناك تركيز على دعم المشاركة وتعزيز ادوار القيادة السياسية للمرأة، ولا سيما في ما يخص القيادات النسائية الشابة [47].

لأن المشاركة المتساوية للمرأة في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك في المجال الخاص أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. و الشبكة الدولية للحقوق و التنمية تدعم و بقوة التمكين السياسي للمرأة وسوف تعمل على كسر الصور النمطية للتمييز بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في هياكل السلطة وصنع القرار وتمكينها من عوامل التغيير، ابتداء من المستوى الشعبي.

المبحث الثاني: معوقات المشاركة السياسيه للمرأة التونسية والامريكية

ــ بعد أن تحدثنا عن المشاركه البرلمانيه والانتخابيه للمرأه التونسيه والامريكيه وكذلك عن مدي مشاركتهما في مراكز صنع القرار و مساهمتهما في تكوين الرأي العام بقي لنا أن نعرف ما هي المشاكل والعقبات اللتي تواجه المرأه في كلتا الدولتين واللتي تمنعها من المشاركه السياسيه والمساهمه في تسيير أمور الدوله.ولكن بالطبع يجب التنويه أن عقبات المشاركه السياسيه للمرأه في تونس هي بالطبع أكثر تعقيدا من العقبات اللتي تواجه المرأه الامريكيه فنحن كمحللين عند تحليلنا لأي مشكله بين دوله عربيه ودوله غربيه أول شئ سيخطر ببالنا أن الدوله الاكثر تقدما وهي الدوله الغربيه ستكون أقل تعقيدا في مشاكلها من دولتنا العربيه وذلك يرجع بالطبع إلي الاختلاف الشديد بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه واختلاف النظره العربيه للمرأه  عن نظره المجتمع الغربي. وقبل الحديث عن عقبات المشاركه السياسيه للمرأه في كلتا الدولتين

يجب إنصافا أن نقر أنه علي الرغم من تدهور المشاركه السياسيه للمرأه في العالم العربي عموما ألا أن الدوله التونسيه تعتبر أكثر الدول العربيه تقدما فيما يتعلق بالقوانين الضامنه لحقوق المرأه وأغلب الدراسات الاكاديميه والتقارير الدوليه تعتبر تونس نموذجا علي المستوي العربي في تحرير المرأه ومساواتها مع الرجل وذلك من خلال دستور الدوله التونسيه وقوانينها ومشاركتها في كثير من الاتفاقيات والمواثيق الدوليه الضامنه لحقوق المرأه وتدعم هذا الامر أكثر بعد قيام الثوره التونسيه وتأكيد المشرع التونسي علي أحقيه المرأه في المساواه مع الرجل سياسيا وذلك من خلال الفصل ال 21 في الدستور التونسي الجديد .

ــ وقبل الحديث عن عقبات المشاركه السياسيه والبدايه بالدوله التونسيه يجب إلقاء نظره عامه علي عقبات المشاركه السياسيه للمرأه علي مستوي العالم بشكل عام وتلك العقبات لاتخرج في إطارها عن:استمرا النظره الدنيويه للمرأه والنظر لها علي أنها ستظل دون أمكانيات الرجل ــ السياسه الرأسماليه في العالم اللتي تحتوي علي قدر كبير من التمييز بين الرجل والمرأه في كافه المجالات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ــ عدم وعي المرأه نفسها لأهميه مشاركتها السياسيه ــ سياسه التسلط الذكوري علي مناصب إداره الدوله ــ قله المنظمات النسائيه اللتي تدافع عن حقوق المرأه السياسيه ــ توظيف النساء في اعمال خدماتيه تقليديه وضعف موقعهن الوظيفي السياسي .

__معوقات المشاركه السياسيه للمرأه التونسيه:

ــ وبعد إلقاء نظره عامه علي عقبات المشاركه السياسيه في دول العالم نبدأ الحديث عن تلك العقبات بشكل خاص في تونس والولايات المتحده الامريكيه والبدايه بالدوله التونسيه. فالدوله التونسيه حتي وأن كانت ترتفع في الاهتمام قليلا بمشاركه المرأه السياسيه ألا أنه مازال شأنها شأن باقي دول الوطن العربي تعاني انخفاضا في مشاركه المرأه سياسيا في فتره الخمسه عشر عاما الماضيه وذلك الانخفاض يرجع إلي عده عوامل وأهم تلك العوامل:

1ــ عوامل تتعلق بالاحزاب والتنظيمات السياسيه:

ــ واهم الصعوبات اللتي تتعلق بهذا الجانب هي عدم وجود رغبة حقيقية لدى الكثير من أعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقيادات الحزبية في ترشيح المرأة ودعم فوزها في الانتخابات.

ــ وتعرض المرشحات للمضايقات من بعض الرجال المتطلعين للترشح في الانتخابات في الحزب نفسه الذي قد تنتمي إلية من ترغب من النساء في الترشح في الانتخابات حيث يستغل الرجل قدرته علي التحدث والتحرك بسهوله والنظره الدنيويه للمرأه فيقوم بالانتقاص من قيمتها من أجل مصلحته هو.

ــ ايضا عدم قيام الأحزاب بدورها في عملية الدعاية الانتخابية لصالح المرشحة وتذليل الصعوبات التي تعترضها مما يؤدي إلى اضطرار المرشحات لخوض الانتخابات بجهود ذاتية الأمر الذي يؤثر سلبا على ترشحها وإمكانية فوزها بنتيجة الانتخابات وهذه المشكله ليست خاصه بتونس وحدها وإنما بمعظم الدول العربيه حيث دائما نجد الاحزاب تصب تركيزها علي المرشحين الرجال والترويج لهم لاعتقادهم بإن شخصيه الرجل تفرض نفسها اكثر من المرأه وبالتالي تهتم الاحزاب بنزول المرأه ف الانتخابات احترام للقوانين واللوائح وجعل الناس يعتقدون بإن الاحزاب تهتم بالعنصر النسائي في الحركه السياسيه لا اكثرمما يضع المرأه في موقف ضعيف للفوز بمقعد انتخابي.

ــ تقديم وتغليب الأحزاب السياسية للمصالح الحزبية الضيقة المتمثلة بكسب بعض المقاعد الانتخابية على المصالح العامة وعدم تقديم بعض التنازلات التي يمكن من شأنها أن تعمل على تشجيع النساء على المشاركة والفوز في الانتخابات.

2ــ صعوبات ماليه:

ــ ومن امثله تلك الصعوبات ضعف الدعم المالي المقدم للمرشحات من الأحزاب أو من النظام الحاكم .

ــ عدم توافر المال الكافي التي تتطلبها عملية الترشح والفوز في الانتخابات لاسيما في ظل الإمكانيات المالية الكبيرة التي تتطلبها العمليات الانتخابية وعملية الدعاية الانتخابية والنزول الميداني للالتقاء بالناخبين والدفع بهم للتصويت لصالح من ترشح نفسها ف الانتخابات.

ــ  عدم وجود جهات أو مؤسسات معنية بتقديم دعم مالي لمن يرغبن في الترشح في الانتخابات أو قلة ما يقدم من مبالغ مالية من بعض المنظمات .

ــ كذلك عدم تمتع المرأه التونسيه باستقلاليه اقتصاديه وبالتالي فإن الفقر والانشغال بالحياه اليوميه جعلها لاتهتم بالمشاركه السياسيه.

3ــ صعوبات إداريه:

ــ مثل ممارسة بعض اللجان المسئولة عن إدارة العمليات الانتخابية بمراحلها المختلفة وكذلك اللجان الأمنية لسلوك تمييزي ضد بعض المرشحات لاسيما إذا كن مرشحات مستقلات أو ينتمين لأحزاب سياسية معارضة.

ــ ايضا تحيز النظام الحاكم لبعض المرشحين خاصه قبل الثوره ادي إلي عدم التكافؤ بين المرشحين عامه وخاصه العنصر النسائي.

4ــ صعوبات تتعلق بالتدريب والتأهيل:

ــ حيث أن العديد من النساء المرشحات لايحصلن علي التدريب الكافي عكس الرجال مما يجعلهن غير قادرات علي وضع الخطط الانتخابيه المناسبه.

ــ ايضا عدم وجود هيئات أو منظمات متخصصة تعنى بتدريب وتأهيل المرشحات للانتخابات وتقديم الاستشارات التي تمكنهم من إدارة الحملات الانتخابية وتساعدهم في الحصول على تأييد الناخبين وكسب أصواتهم الانتخابية.

ــ عدم التدرج في ممارسة أنشطة أو عمل سياسي كالترشح في مناصب في مستويات أدني الأمر الذي يمكن معه اكتساب الخبرة الأزمة تستفيد منها عند خوضها تجربة الترشح في الانتخابات.

5ــ صعوبات سياسيه:

ــ تتمثل أهمها في غياب الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية وصناع القرار والنخب السياسية في المجتمع بأهمية دور و مشاركة المرأة في الشئون العامة والحياة السياسية وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية.

ــ طبيعة الظروف السياسية التي تتسم بهيمنة حزب سياسي حاكم على مقاليد السلطة وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة بين الأحزاب السياسية واستمرار هذا الوضع حتي قيام الثوره.

ــ ضعف تنظيمات المجتمع المدني لاسيما تلك التنظيمات المعنية بقضايا المرأة عموما وبمشاركتها في الحياة السياسية.

6ــ صعوبات تتعلق بالمرأه نفسها:

ــ مثل ضعف ثقة المرأة ذاتها بنفسها وقدرتها على ممارسة العمل السياسي ومنافسة الرجل في هذا المجال وصب اهتمامها علي مراعاه البيت والاهتمام بالاطفال.

ــ  ضعف وعي المرأة بأهمية ممارستها لحقوقها السياسية وتواجدها في مراكز صناعة القراروالمؤسسات السياسية وبمساعدتها ودعمها للمرأة للفوز في الانتخابات لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية أو غيرها من المجالس المنتخبة.

ــ استمرار نظر المرأه للمناصب السياسيه علي أنها مازالت مناصب تخص الرجال فقط وأن الرجل وحده هو القادر علي ممارسه العمل السياسي.

7ــ أخر الصعوبات وهي صعوبات إجتماعيه:

ــ ويتمثل أهمها في استمرار النظرة الدنيوية والقاصرة للمرأة وحقوقها وأهمية دورها السياسي في المجتمع بسبب الموروث الثقافي والقبلي السلبي ويشمل تأثير ذلك الكثير من القيادات الحزبية أو المسئولين في الجهات الحكومية المعنية بتمكين المرأة  ومن أمثله ذلك تصريح أبو يعرب المرزوقي المستشار المكلف بالشئون الثقافيه في الحكومه التونسيه في 2012بأن تحرير المرأة في تونس ألغى ثلاثة أرباع المجتمع مضيفا أن تشجيع المرأة على الخروج إلى العمل يؤثر علي الطاقه الذكوريه للمجتمع وأن ذلك يتجاوز حدود حقوق المرأه وهذا أن دل فإنه يدل علي استمرار تدني نظر الرجال للمرأه فهذا الكلام كان سيكون صحيحا أذا كان للمرأه فعلا مشاركه سياسيه حقيقيه في المجتمع التونسي وهومايبدو غير صحيح.

ــ عدم وقوف الناخبات النساء إلى جانب المرأة والتصويت لصالحها بسبب تأثرهن بنظرة المجتمع الدنيوية للمرأة وانتشار الثقافة السياسية الذكورية التي تربط قيم الانجاز في المجال السياسي بالرجل.

ــ توظيف الدين واستخدامه كسلاح في المعركة الانتخابية ضد المرأة للانتقاص من قدراتها وعدم أهليتها للترشح أو فوزها بالانتخابات وذلك اثناء انتشار الاحزاب الدينيه بعد الثوره التونسيه.

ــ صعوبة الالتقاء بالناخبين والتواصل معهم خاصة الرجال بسبب طبيعة العادات والتقاليد المجتمعية واقتصار الدعاية الانتخابية للمرشحات في الغالب على بعض ألأشكال التقليدية مقارنة بالفرص المتاحة أمام المرشحين الرجال.

__ معوقات المشاركه السياسيه للمرأه في الولايات المتحده الامريكيه:

ـــ بعد أن انتهينا من الحديث عن معوقات المشاركه السياسيه للمرأه التونسيه نأتي للحديث عن تلك المعوقات في الولايات المتحده الامريكيه ولكن يجب معرفه أن المرأه في الولايات المتحده الامريكيه شأنها شأن المرأه في الدول الغربيه عامه بل وأكثر تتمتع بكافه حقوقها السياسيه وغير السياسيه وتتمتع بحصانات دستوريه وقانونيه دون وجود اي عقبات يمكن أن نعتبرها أنها عقبات يضعها النظام السياسي أمامها بل أن النظام السياسي في الولايات المتحده الامريكيه يكفل للمرأه جميع حقوقها السياسيه علي أكمل وجه و بل أن المرأه الامريكيه تتفوق علي الرجل الامريكي في بعض المجالات وعلي سبيل المثال:

أن نسبه النساء المتعلمات في امريكا تفوق نسبه الرجال المتعلمين،ايضا نسبه القاضيات في بعض الولايات تفوق القضاه الرجال .كما أن للمراه الامريكيه مكان في كافه سلطات الدوله تتمتع به شأنها شأن الرجل.ولكن اذا كانت المرأه في الولايات المتحده الامريكيه تتمتع بجميع حقوقها ولها كافه الضمانات الدستوريه والقانونيه اللتي تحميها من اي عقبات تحول بينها وبين مشاركتها سياسيا فماهي العقبات اللتي تحد أو تقلل من مشاركه المراه سياسيا في امريكا؟ يمكن القول أن وجود انخفاض في تمثيل النساء في السياسه الامريكيه لايعود الي التمييز ضدهن وإنما يرجع ذلك الانخفاض لاسباب تتعلق بالمرأه الامريكيه ذاتها ومن خلال الابحاث والدراسات اللتي تناقش موضوع وجود انخفاض في تمثيل النساء في السياسه الامريكيه  يمكن تلخيص تلك الاسباب في :

ــ أولا غياب الطموح السياسي لدي العنصر النسائي.

ــ ثانيا خوف المرأه الامريكيه من البيئه الانتخابيه وما يرافقها من منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل للانتقادات تخشاها المرأه.

ــ ثالثا وهو من الاسباب الرئيسيه لقله تمثيل المراه سياسيا في امريكا هو عدم ثقه المرأه بكفاءتها وقدرتها على تولي المناصب المهمة و المنافسة في الانتخابات إضافة إلى تحملها الجزء الأكبر من مسؤولية رعاية الاطفال و الاسرة.

وبالتالي يمكن القول أن المرأه الامريكيه يتوافر لديها كل ما يسمح لها بالمشاركه السياسيه الحقيقيه والدخول في عالم السياسه ولكن وجود انخفاض في مشاركتها سياسيا هو أمر يتعلق بها ولذلك هناك بعض المقترحات في الوسط الامريكي تقترح زيادة برامج التدريب ونشر التوعية لتعزيز ثقة المرأة بقدرتها على منافسة الرجل و لتشجيعها على الدخول في عالم السياسه بقلب مفتوح.

الخاتمة :

من خلال من خلال ماسبق توضيحة فى أجزاء الدراسة يمكن الوقوف على مجموعة من النتائج المهمة وتتلخص فيما يلي :-

قد لاحظ الباحث أن مشاركة المرأة فى الحقل السياسي هو ظاهرة حديثة الظهور الى حد كبير وذلك يعود فى مجمله إلى ثقافة المجتمعات وأنظمتها السياسية وقد تعود إلى ثقافة المرأة نفسها .

كما لاحظ الباحث أن الدول وعلى إختلاف أنظمتها السياسية فإنها قد أخذت  خطوات واسعة ومتقدمة فى هذا الشأن وإن كانت بشكل صورى فى بعض الأحيان إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة وكلما زادت نسبة الوعى كلما كانت هذه الإجراءات غير صورية .

كما أن دخول المرأة فى الحقل السياسي يلقى قبول المنظمات الدولية كما يوجد العديد من المنظمات التى تشرف على تنفيذ القرارات المشجعة لدخول المرأة الحقل السياسي .

إضافة إلى ذلك فقد وجد الباحث أن المنظمات الخاصة بالمحافظة على حقوق المرأة وحرياتها يتزايد وجودها على الساحة الدولية ليس هذا فقط بل أنها تتدخل فى حالة حدوث إى تجاوزات خاصة بالمرأة فى كل مكان كما أنها تعمل على مطابقة قوانين الدول لنصوص معاهدات حقوق الإنسان إضافة الى تشجيعها للمرأة وتمثيلها فى الحقل السياسي .

كما يمكن أن نستنتج أن نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية سوف يتزايد بسبب زيادة الوعى والإهتمام بالتعليم والصحة والعديد من المجالات التى تشجع دخول المراة فى الحقل السياسي سواء فى الشرق او الغرب وإن كان الغرب أسرع خطوة بسبب حياة الرفاهية وزيادة مستوى الوعى .إلا أن الباحث قد لاحظ أهتمام الأنظمة العربية بمشاركة المرأة سياسيا وتدعيم دورها وربطها بالتقدم .

أهم التوصيات :

على إعتبار أن مشاركة المرأة سياسيا تعتبر من أهم عوامل قوة الدولة حيث أن مشاركة المرأة فى الحقل السياسي على قدم المساواة مع الرجل تعتبر من أهم عوامل الإدارة الجيدة ,لذلك تعين على الباحث تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن تساهم فى الصعود بمستوى الدول وخلق الإستقرار وإستغلال الكوادر وبالتالى الوصول إلى التقدم .

وتتلخص أهم هذه التوصيات فيما يلي :-

• بضرورةاحترامأحكامالدساتيرالعربيةالمتعلقةبمبدأالمساواةبينالجنسين.
• التصديق على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
• تعديل التشريعات الدولية المتناقضة مع المعاهدات الدولية فى ضوء المساواة بين الجنسيين فى كافة المجالات والتأكيد على النصوص الخاصة بالكوتا أو تمكين المرأة سياسيا .
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعتبار حقوق المرأة جزء أصيل لايتجزء منها .
• نشر حملات التوعية التى تهدف إلى محو الجهل القانوني وتثقيف المرأة  والتأكيد على دورها السياسي الذى لايقل أهمية عن دورها الإجتماعى .
• تبني برامج خاصة بتعزيز الدور السياسي للمرأة فى كل المجالس وكل أجهزة السلطة السياسية وإتخاذ إجراءات لحماية النترشحات من كل الضغوطات والتقيد والتهديد الذى يتعرضن له عند ترشحهن .
• التركيز الإعلامى على التوعية بدور المرأة السياسي .

يرى الباحث أنه فى حالة قيام حكومات الدول بالتركيز على الجوانب السابق توضيحها فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة سياسيا قإن ذلك بدوره سوف يؤدى إلى خلق جو من التوعية السياسية والقانونية لدى أفراد المجتمع فى الجانب المتعلق بتمكين المرأة سياسيا وبالتالى تقليل المعوقات التى تمنعها او تحول دون تمتعها بحرية ممارسة وظيفتها فى ضوء القانون . وكل هذا من شأنه خلق دولة قوية قائمة على المساواة .

قائمة المراجع العربية :-

أولا الوثائق :-

• الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .1948.
• التقرير الصادر عن الأمم المتحدة . البرنامج الأنمائي للمشاركة السياسية للمرأة .2011
• – وثيقة صادرة عن المفوضية الدولية لحقوق الأنسان . أكتوبر 2011 .
• [1]وثيقة صادرة عن المعهد العربي لحقوق الأنسان ,المشاركة السياسية للمرأة العربية .(تونس ط1,2004) .
• شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات فى السياسة ,السيدات فى الحكم المحلى ,بدون أسم ,يوليو 2011

ثانيا الكتب :-

• البيرمالبيلو،مارسيل ميلو,الأحزاب السياسية في بريطانيا العظمى،ترجمة محمد برجاوي ،بيروت،1970.
• حسن نافعة ، معجم النظم السياسية الليبرالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية : القاهرة ،مركز البحوث والدراسات السياسية،1991.
• شمران حمدان،النظم السياسية:بغداد ، الطبعة الرابعة ،1972.
• على الهاشمى ، الأحزاب السياسية : بغداد ، شركة الطبع والنشر الأهلية ،1978.
• موريس ديفرجية ، الأحزاب السياسية : بيروت ، دار النهار للنشر، الطبعة الثانية 1977.
• نبيلة كامل ، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر : القاهرة ، دار الفكر العربي ،1982.
• نعمان الخطيب ، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة : القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،198

ثالثا الدوريات :-

• احمدفارس,تونسوسيطرةالحزبالحاكم , ,مجمةالديمقراطية الصادرةعنمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية,القاهرة .العددغيرمعروف.
• بدوناسم, الإنتخاباتوالتحولاتالديمقراطية فيالعالمالعربيخطوةللامام أم للوراء ,مركزالقدسللدراساتالسياسية,المممكةالاردنيةالهاشمية 2009 .
• خليل العنانى ,كيف خسر الديمقراطيين الكونجرس الأمريكي ,السورية الإلكترونية , بتاريخ 11/11/2014 .
• فتحيةالسعيدى , مشاركة المرأة التونسيةفىالحياةالعامة, مركزالبحوث والدراسات حول المرأة, بحثميدانى .
• مأمون كيوان ,نساء الكونجرس سلطانات أم جاريات ,جريدة الرأى العام الالكترونية, بتاريخ فبراير 2015 .
• نعيمة سمينة ,النساء التونسيات فى مواقع القيادة الفرص والقيود ,مركز أفاق للدراسات والبحوث ,الصفحة الأولي ,18/8/2012 .

المراجع الأجنبية :-

1-  https//www.aclu .org /issues lwomens right .com.april.2011

2- https:llar.m.wikipedia.org.com 2012.

3- Equal pay for equal work :pass the paycheck fairness act .april.2011 . .

4- Https:llwww.alwatan .org.women.com .2016 .

5- http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature-state-of-womens-rights-in-the-arab-world.

6http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161009_morocco_women_parliament_feature.

http://alawawdi.blogspot.com.eg/20137-

http://www.elwatannews.com8-

http://www.iknowpolitics.org/ar/region/united-states-america9-

http://www.lahaonline.com/articles/view10-

http://www.masress.com11-

https://ar.wikipedia.org/wiki12-

https://jo.usembassy.gov/ar/advancing-womens-empowerment13-

https://www.sasapost.com/women-in-us-politics/14-

https://www.yabeyrouth.co.2011m 15-

www.muslimworldleague.org16-

[1] http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9  موقع موضوع , سمر حسن سليمان , 13 يناير 2016

[2] http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/thesis/view/3389

[3] http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/thesis/view/1283

[4] http://www.beirutme.com/?p=15871

[5] http://www.alnoor.se/article.asp?id=146370

[6] http://admin.heya-program.net/Files/Pubs/Pub_05152016031859.pdf

[7] http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2008/8/15/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

[8] https://share.america.gov/ar/women-politics-timeline/

[9] http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r5/mf5a10.pdf

[10]الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي خطوة للأمام أم للوراء مركز القدس للدراسات السياسية,المملكة الأردنية الهاشمية,2009.

[11]تونس وسيطرة الحزب الحاكم ,ا حمد فارس ,مجلة الديمقراطية الصادرة عن مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ,القاهرة .العددغير معروف

[12]المجلس الوطني التأسيسي ,سماح بن عيادة. مجلة العرب الالكترونية,عدد 20 ,26/10/2014

[13]المرأة العربية والمشاركة البرلمانية,أسماء السيد,I know politics الالكترونية.نشرت بتاريخ 6/9/2014.

[14]برنامج الأمم المتحدة  الإنمائي  ,تقريرا لتنمية البشرية ,لعام 2013 .

[15]الأوراق الفيدرالية ,الكسندر هاملتون /خميس ماديسون /جون جاي ,ترجمة عمران أبو حجلة, مراجعة احمد ظاهر ,عمان دار غريب للنشر والتوزيع 1996,ص626-6611

[16]مرجع سابق

[17]نساء الكونجرس سلطانات أم جاريات ,مأمون كيوان.جريدة الرأي العام الالكترونية .فبراير 2015

[18]الكونجرس تراجع التمثيل النسائي ,مجلة الاتحاد الالكترونية ,نشر بتاريخ 31/12/2010

[19]وكالة أنباء رويترز عربي نشر بتاريخ  13/8/2013.

[20]كيف خسر الديمقراطيين الكونجرس الأمريكي, خليل العناني .السورية. الالكترونية .2014

[21]مرجع سابق

[22]مرجع سابق

[23]http//www.m.ahwar.org.com.2006.

[24]http//www.nawaat.org.com,2014 .

,السيدات فى الحكم المحلى [25]شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات  فى السياسة  ,بدون أسم ,يوليو 2013

[26]المشاركة السياسية للمرأة العربية  وثيقة صادرة عن المعهد العربي لحقوق الأنسان ,.(تونس ط1,2004)

[27]مرجع سابق  ,ص116 .

[28] مرجع سابق , ص117 .

مشاركة المرأة التونسية فى الحياة العامة  [29]فتحية السعيدى ,, , مركز البحوث والدراسات حول المرأة, بحث ميدانى , 2001 .

[30]وثيقة صادرة عن المفوضية الدولية لحقوق الأنسان . أكتوبر 2011 .

[31]مرحع سابق ص,ص,8 ,9 .

[32]التقرير الصادر عن الأمم المتحدة . البرنامج الأنمائي للمشاركة السياسية للمرأة .2011 .

[33]https//www.aclu .org /issues lwomens right .com.april.2011 .

[34]https:llar.m.wikipedia.org.com 2012 .

[35]Equal pay for equal work :pass the paycheck fairness act .april.2011 .

[36]Https:llwww.political parties .org .women .com .2011 .

[37]Https:llwww.alwatan .org.women .com .2016 .

[38] الأحزاب السياسية في العالم المعاصر  نبيلة كامل .: دار الفكر العربي  القاهرة ، ،1982.

[39]Https:llwww.political parties .org .women .com .2011 .

معجم النظم السياسية الليبرالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية  [40]حسن نافعة ،مركز البحوث والدراسات السياسية، ،: القاهرة 1991 .

19https://www.yabeyrouth.com 2011.

[42]الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .1948 .

[43] http://www.alnoor.se/article.asp?id=146370#sthash.UmOmH053.dpuf

[44] أحمد الخطيب،ساسة بوست،1/6/2014،. المرأة في السياسة الأمريكية أين هي؟

[45]الديمقراطية التي تؤتي ثمارها للمرأة السفيرة/ميلاني فرفير، كلمة مأخوذة من مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة،يونيه 2011،

[46] د. مريكا الـ91 في ترتيب تمثيل النساء في المناصب ,  آلان إبرامويتز  أستاذ  العلوم السياسية بجامعة روشستر الأمريكية،الأهرام العربي،أ.. المرأة ورقة هيلارى الرابحة،2/4/2016.

http://www.gnrd.net/ar/seemore.php?id=444 [47]

تحريرا في 5-7-2017